أعلن مجلس القضاء الأعلى في العراق، اليوم الأحد، فتح تحقيق باتهامات "بالفساد" ضد مسؤولين وردت أسمائهم في جلسة استجواب وزير الدفاع خالد العبيدي، السرية العام الماضي، والتي نشر مقاطع منها على مواقع التواصل الاجتماعي قبل 3 أيام. وقال المتحدث باسم مجلس القضاء، عبد الستار بيرقدار، في بيان اليوم، إن "رئيس الادعاء العام في السلطة القضائية الاتحادية (مجلس القضاء الأعلى) قام اليوم، بتحريك الشكوى بالحق العام بشأن ما ورد من اتهامات بالفساد خلال جلسة استجواب وزير الدفاع السرية في مجلس النواب العراقي المنعقدة بتاريخ 3 أكتوبر 2015". وكان البرلمان العراقي، قد استجوب وزير الدفاع للمرة الأولى في أكتوبر 2015 بجلسة سرية لم تكشف لوسائل الإعلام وقتها، لكن أشخاصا مجهولين سربوا قبل 3 أيام مقاطع من الجلسة التي، نشرت على مواقع التواصل الاجتماعي. وتضمنت المقاطع التي نشرت لجلسة استجواب وزير الدفاع السرية، اتهامات لقادة في الجيش العراقي بالتورط بملفات فساد، عبر صفقات أسلحة مشبوهة، فيما توعد وزير الدفاع أمس السبت، بملاحقة من نشر مقاطع الجلسة السرية قضائيا. وقال "العبيدي" في تصريح مكتوب، وزعه مكتبه الإعلامي اليوم، "نؤكد لكل أبناء الشعب العراقي الكرام، أن من حاول ابتزاز المؤسسة العسكرية للحصول على صفقات مشبوهة هم مَنْ وردت أسماؤهم في جلسة الاستجواب، وأن التحقيقات الجارية حاليًا كفيلة بكشف كل الحقائق أمام الرأي العام". ودعا العبيدي "كل من يملك معلومة أو تهمة تخص شبهات فساد لها علاقة بعقود التسليح أو التجهيز، إلى أن يقوم بتسليمها إلى هيئة النزاهة، أو هيئة الادعاء العام، ليأخذ التحقيق مجراه الصحيح".

أعلن "مجلس القضاء الأعلى" في العراق، اليوم الثلاثاء، إخلاء سبيل أكثر من 9 آلاف موقوف، الشهر الماضي، بينهم نحو ألف وجهت لهم تهم بـ"الإرهاب". وقال المتحدث باسم المجلس، القاضي عبد الستار بيرقدار، إن "سلطات البلاد أفرجت الشهر الماضي، عن 9653 موقوفاً، لم تثبت إدانتهم بما نسب إليهم"، مضيفا أن "8334 موقوفاً تم الإفراج عنهم خلال مرحلة التحقيق، و1319 آخرين أطلق سراحهم خلال المحاكمة". وأوضح بيرقدار، أن "(991 موقوفاً)، من الذين أفرج عنهم كانت قد وجهت إليهم تهم، وفق المادة 4 من قانون مكافحة الإرهاب".