حرصاً من الهيئة العامة للتقاعد والتأمينات الاجتماعية على تعزيز مبدأ المسؤولية المجتمعية مع مؤسسات الدولة، وتكريساً لشراكاتها المحلية في مختلف القطاعات، أُطلق برنامج خصومات في 2016 ليلقى ترحيباً خاصاً من المجتمع كونه الأول من نوعه في تقديم مزايا وعروض خاصة بالمتقاعدين، تقدمها أكثر من (400) شركة من القطاع الخاص في قطر من خلال إبراز بطاقة المتقاعد. وبهدف تقديم الأفضل للمتقاعدين، يقوم فريق مختص في الهيئة بالإشراف على تحديث وتطوير البرنامج باستمرار، بالإضافة إلى تقييم وانتقاء العروض المقدمة من الشركات الراغبة بالانضمام إليه. هذا وتثمن الهيئة آراء المجتمع وتقدر كل من ساهم في إبداء الملاحظات بخصوص البرنامج والعروض المقدمة من الشركاء بغاية تطوير البرنامج، كما تشكر الهيئة الشركات المشاركة في خصومات وتؤكد الترحيب بالشركات والمؤسسات الوطنية الراغبة في دعم المتقاعدين بالانضمام إلى البرنامج انطلاقاً من مسؤوليتها المجتمعية.

شاركت الهيئة العامة للتقاعد والتأمينات الاجتماعية في برنامج تدريب وتأهيل المدربين من منتسبي أجهزة التقاعد المدني والتأمينات الاجتماعية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والذي استضافته أكاديمية الـتأمينات بمقر المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية الرئيس بمدينة الرياض خلال الفترة 12- 16 فبراير الحالي. البرنامج هدف إلى تأهيل مدربين متخصصين من منتسبي أجهزة التقاعد المدني والتأمينات الاجتماعية بدول المجلس من خلال الاستفادة المتبادلة للخبرات في عملية تدريب منتسبي الأجهزة، بما يخدم المواضيع المشتركة، وإعداد الحقائب التدريبية في مواضيع ومجالات الحماية التأمينية. ويُعد البرنامج إحدى ثمرات ونتائج الاجتماع الحادي والعشرين لرؤساء أجهزة التقاعد المدني والتأمينات الاجتماعية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وهو إحدى مبادرات العمل المشترك والتنسيق المستمر بين الأجهزة، والتي تهدف إلى تعزيز الوعي التأميني بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.

تعكف الهيئة العامة للتقاعد والتأمينات الاجتماعية، على تنفيذ حزمة من المشاريع في المستقبل كما حرصت على تنفيذ عدد من المشاريع الحالية، وذلك في إطار العمل على تطوير الأداء المؤسسي وضمان جودته وتحسين مستوى الخدمات التي تقدمها، وتحقيق أهداف رؤية قطر 2030. جاء ذلك في كتاب الإنجازات الداخلية للدولة الصادرة عن الأمانة العامة لمجلس الوزراء .. وفي إطار التشريعات الجديدة حددت الهيئة العامة للتقاعد والتأمينات الاجتماعية مجموعة من المشاريع التي ستعمل على في المستقبل لتحقيق هذه الأهداف، ومن المشاريع الأساسية المزمع تنفيذها في المستقبل القريب، العمل على وضع سياسة عامة وشاملة لتمويل الصندوق، ووضع سياسة إدارة أصول والتزامات الصندوق، وكذلك إعداد دليل إجراءات التدريب والتطوير، والعمل لإعداد نظام ربط مؤشرات تقييم الأداء الفردي مع مؤشرات تقييم الأداء المؤسسي. تطوير سياسة الابتعاث الدراسي كما تعمل الهيئة على تطوير سياسة الابتعاث الدراسي، وبناء قاعدة بيانات وتواصل لتحقيق الاستفادة من الخدمات المتوفرة، وإعداد سياسة بناء شراكة مع الموردين، إضافة إلى العمل على تحديث الهيكل الوظيفي ودليل وصف وتصنيف وترتيب الوظائف بالهيئة، والعمل على إعداد البيئة الداخلية للهيئة ضمن الاستعدادات المسبقة لتنفيذ التشريعات الجديدة، وكذلك إجراء المسح الداخلي لتحديد أهداف الهيئة العامة للتقاعد والتأمينات الاجتماعية لتحقيقها خلال 2023 - 2027، بما يتوافق مع رؤية قطر 2030 وإستراتيجية التنمية المتوقع صدورها. وحرصت الهيئة على تنفيذ خطة توعوية بمزايا قانون التأمينات الاجتماعية، ومشروع التحول الرقمي، وكذلك مشروع تحسين وتحديث تطبيقات الخدمات، متابعة تقارير التحول الرقمي، لأنشطة وخدمات الهيئة بالتنسيق مع الوحدات الإدارية بالهيئة. جملة استثمارات الهيئة وقد بلغت قيمة استثمارات صناديق المعاشات تبلغ 113.5 مليار ريال، حيث ان اغلب استثمارات الصناديق في داخل الدولة وتمثل نسبتها 99.4% من اجمالي المحفظة الاستثمارية للصناديق في حين بلغت الايرادات الاستثمارية 10.8 مليار ريال، وذلك حتى تاريخ 31/‏12/‏ 2021. وفيما يتعلق بالأنشطة المتعلقة بالمشتركين المدنيين، فقد تم تسجيل وتحديث بيانات عدد (396) جهة عمل حكومية وغير حكومية حتى نهاية عام 2021، بزيادة نسبتها (3.1 %) عن عام 2020، كما تم تسجيل وتحديث بيانات الموظفين القطريين المدنيين البالغ عددهم ( 77906) مشترك نشط في نهاية عام 2021، بزيادة نسبتها (3.7%) عن عام 2020، ومن بينهم (۲۸) مشترك قطري يعملون بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الأخرى، كما بلغ صافي الاشتراكات والإيرادات التأمينية الأخرى لصندوقي المعاشات المدني والعسكري في نهاية عام 2021 ما قيمته (4.8) مليار ريال، بزيادة نسبتها (3.7%) عن عام 2020. وقامت الهيئة باستيفاء البيانات والمستندات اللازمة للمشتركين في القطاع المدني المحالين للتقاعد، وقد بلغت معاملات المنتهية خدمتهم خلال عام 2021 عدد (1140) معاملة، وتم إجراء المعاملات المالية للمشتركين في القطاع المدني المتعلقة بضم مدة الخدمة السابقة، وشراء مدة خدمة اعتبارية، وشراء مدة إجازة بدون راتب، وردّ الاشتراكات للمنتهية خدماتهم من المشتركين دون استيفاء شروط استحقاق المعاش وقد بلغ عددها (257) معاملة خلال عام 2021، كما قامت الهيئة بمساعدة أجهزة التقاعد المدني والتأمينات الاجتماعية، بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الأخرى على تسجيل وتحديث بيانات، وتحصيل اشتراكات مواطني هذه الدول العاملين بدولة قطر، والمشتركين لدى هذه الأجهزة بعنوان خضوعهم لأحكام النظام الموحد لمد الحماية التأمينية. متقاعدو مواطني «التعاون» وقد بلغ إجمالي عددهم (2298) مواطنا خليجيا في عام 2021، كل هذا بالإضافة إلى عقد الاجتماعات مع مسؤولي جهات العمل بالدولة فيما يخص تحديث بيانات الموظفين القطريين وتوريد الاشتراكات وكذلك تطبيق نظام مد الحماية التأمينية. وفيما يتعلق بالأنشطة المتعلقة بأصحاب المعاشات والمستحقين عنهم (المدنيون والعسكريون)، تم تسجيل وتحديث بيانات أصحاب المعاشات والمستحقين عن أصحاب المعاشات المتوفين ومتابعة أوضاعهم مع الجهات المختصة، للتأكد من استمرار استحقاقهم للمعاش وفقا لأحكام القانون والأنظمة السارية، وقد بلغ عددهم في نهاية عام 2021 لكل من النظامين المدني والعسكري كالتالي: (21076) صاحب معاش (أحياء ووفيات) بزيادة نسبتها (8.7%) عن عام 2020، و(8987) مستحق عن أصحاب المعاشات المتوفون بزيادة نسبتها (6.9%) عن عام 2020، في حين بلغ صافي المعاشات الشهرية المستحقة لأصحاب المعاشات والمستحقين عن أصحاب المعاشات المتوفين لعام 2021 مبلغ وقدره (6.3) مليار ريال، بزيادة نسبتها (8.8%) عن عام 2020. تطوير أنظمة العمل وفيما يتعلق بالأنشطة المتعلقة بالتخطيط والبحوث التطبيقية وتطوير أنظمة العمل، قامت الهيئة بالمشاركة في استبيان مشترك حول تضمين المعايير البيئية والمجتمعية والحوكمة في السياسات الاستثمارية لصناديق وبرامج التقاعد والمعاشات بصندوق النقد العربي وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في الدولة العربية، كما شاركت الهيئة باستبيان قطاع الحماية الاجتماعية 2018- 2022 التابع لجهاز التخطيط والإحصاء، فضلا عن متابعة وتحديث سجل المخاطر على مستوى الهيئة، وذلك في إطار التعاون مع ديوان المحاسبة بشأن تطبيق مشروع تطوير إدارة المخاطر، وإعداد دليل شامل للنظام الإداري العام، واستكمال أدلة الإجراءات التنظيمية لإدارات الهيئة، بالإضافة إلى تحديث دليل معايير الأداء المؤسسي والمؤشرات التي تم تحقيقها لبعض المعايير، وإعداد سياسة الجودة وسياسة البيانات المفتوحة وسياسة إرضاء المستفيدين.

كشف السيد تركي الخاطر رئيس الهيئة العامة للتقاعد والتأمينات الاجتماعية عن توسيع التغطية في قانون التقاعد الجديد المتوقع لتشمل جميع القطريين في القطاع الحكومي والخاص والعاملين لصالحهم الخاص الأمر الذي سيساهم في رفع نسبة الاشتراكات وفي الاقتصاد الوطني أيضا . ودعا إلى نشر الوعي بالضمان الاجتماعي وأهميته وقال خلال جلسة أنظمة التقاعد المدني والتأمين الاجتماعي في مجلس التعاون الخليجي " الواقع والتحديات" ضمن فعاليات المنتدى العالمي للضمان الاجتماعي :ان القانون الجديد المتوقع للتقاعد راعى مبدأ تماسك المجتمع ورعاية الأسرة واستفادة كل الأجيال، مشيرا إلى وجود بعض المرونة في منح التقاعد للنساء وفق شروط ومبررات محددة ، بالإضافة إلى إعطاءه منحة الوفاة لدعم أسرة المتوفي. وبين أن القانون المرتقب حافظ على القوة العاملة واقترح عدد من المزايا للاستمرار في العمل والوظيفة من باب التشجيع والترغيب في ذلك، بالإضافة للتأمين على إصابة العامل، مشددا على أن الحفاظ على الكفاءات والخبرات أمر مهم ولا يتحقق إلا من خلال الاستمرار في العمل واقتراح مزايا مشجعة على ذلك. وكشف الخاطر أن العمل لمدة 20 سنة كانت تؤمن المعاش التقاعدي 100% وتم اقتراح رفع المدة إلى 30 سنة ، مع العمل على توسيع التغطية لتشمل جميع القطريين في القطاع الحكومي والخاص والعاملين لصالحهم الخاص الأمر الذي سيساهم في رفع نسبة الاشتراكات وفي الاقتصاد الوطني أيضا . استعراض التحديات واستعرضت جلسة أنظمة التقاعد والتأمينات الاجتماعية لدول مجلس التعاون التى عقدت اليوم خلال المنتدى العالمي للضمان الاجتماعي واقع الأداء لأنظمة التقاعد في دول مجلس التعاون خلال العشر سنوات الأخيرة. وتطرق السيد سليمان بن سعد الحميد عضو مجلس الشورى بالمملكة العربية السعودية إلى التحديات التي واجهت أنظمة التقاعد والتأمينات الاجتماعية في دول مجلس التعاون الخليجي والذي أكد علي أن الأنظمة في دول الخليج حديثة جداً وبالتالي هي في مرحلة الشباب مع المشاكل الإقتصادية والإضرابات التي يواجهها العالم الآن لكن وبالرغم من ذلك فقد تعافت هذه الأنظمة ، راجياً أن تتلافى الأخطاء وتقلل الصعوبات التي تواجهها في المستقبل . المزيد من التفاصيل على صفحات "الشرق" غدا الجمعة.