أعلن الأمين العام السابق لحركة النهضة التونسية، حمادي الجبالي، اليوم الخميس، انسحابه من الحركة، وتفرغه لقضية الدفاع عن الحريات. وقال الجبالي، في بيان نشره على موقعه على صفحة التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "بعد فترة تأمل، قررت الانسحاب من تنظيم الحركة لا تفرغ لمهمة اعتبرها مركزية، وهي الدفاع على الحريات على طريق مواصلة الانتصار للقيم التي قامت من أجلها الثورة وعلى رأسها احترام وإنفاذ دستور تونس الجديدة". وتابع في بيانه، ساردا أسباب تقديمه لاستقالته، "آليت على نفسي أن أكون ضمن المناضلين المنتصرين لمنهج الثورة السلمي المتدرج درءا لمفسدة ستكون كارثية على شعبنا ومنطقتنا وأمتنا بل عالمنا كله، هذا الموقف والموقع والذي لا أكلف به إلا نفسي، أجد صعوبة بالغة في الوفاء به ضمن إطار تنظيم حركة النهضة اليوم". وترأس حمادي الجبالي حركة الاتجاه الإسلامي (النهضة حاليا) في 1982، وقضى 15 عاما في سجون الرئيس الأسبق زين العابدين بن علي.

أعلن الأمين العام السابق لحركة "النهضة" التونسية حمادي الجبالي، تراجعه عن الترشح للانتخابات الرئاسية، فيما قالت مصادر سياسية مطلعة، اليوم الجمعة، إن الرئيس المؤقت المنصف المرزوقي، سيتقدم خلال اليومين المقبلين رسميا للسباق. وأكد الجبالي في بيان اليوم نشرته مصادر تونسية رسمية، أنه قرر بمنتهي الوعي والاستقلالية عدم الترشح لهذه الانتخابات، وأشار إلى أنه سيساهم إيجابيا في إنقاذ المشروع الوطني. في سياق متصل، ذكرت مصادر أنه من المنتظر الإعلان رسميا عن ترشح المرزوقي للانتخابات الرئاسية في مؤتمر صحفي يعقده بالعاصمة تونس يوم غد السبت عدنان منصر، الناطق الرسمي السابق باسم رئاسة الجمهورية، والذي تحدثت تقارير إعلامية عن أنه سيضطلع بمهمة إدارة الحملة الانتخابية للمرزوقي. ومن المقرر أن يغلق باب الترشح للانتخابات الرئاسية الاثنين المقبل، والذي استقبل إلى الآن 12 شخصية، بعد أن قدم كل من عبد الرؤوف العيادي أمين عام حركة "وفاء" ونور الدين حشاد (يسار) السفير السابق ونجل النقابي فرحات حشاد، اليوم الجمعة، أوراق ترشحهما.

أكد حمادي الجبالي، رئيس الحكومة التونسية الأسبق، والأمين العام السابق لحركة النهضة، أنه سيعلن عن قرار ترشحه للانتخابات الرئاسية من عدمه في الفترة القريبة المقبلة. وأوضح في حوار أجرته معه صحيفة "الشرق الأوسط" اللندنية ونشرته، اليوم الأحد، أنه إذا قرر الترشح فسيتقدم كمرشح مستقل وينسحب كليا من "النهضة". وأكد الجبالي أن استقالته من أمانة الحركة ليست مرتبطة بالانتخابات وإنما "لأسباب كثيرة ذاتية وموضوعية"، وأوضح: "ليس بالضرورة انسحابي من الأمانة العامة انسحابا من الحزب، وما زلت أنتمي إلى النهضة، لكن إذا ترشحت للانتخابات، وهذا الشيء لم أقرره بعد، فإنني سأترشح مستقلا". وأضاف: "تقديري أنه من الضروري أن يجمع المترشح بين التونسيين، وأن يكون مستقلا وينأى بنفسه عن التحزب، الرئاسة هي خيمة لكل التونسيين، وهذا ما سيصعب أن يتحقق إذا كان المرشح يمثل حزبا مهما كان حجمه، وتونس تحتاج إلى رئيس يعمل لكل التونسيين". ورأى الجبالي أن تونس تحتاج إلى فترة وفاق تتراوح بين خمس وعشر سنوات.

أكد مسؤول في حركة النهضة الإسلامية التونسية، اليوم الإثنين، استقالة الأمين العام للحركة، حمادي الجبالي. وأقر الناطق الرسمي باسم الحركة، زياد العذاري، في تصريح له، تقديم الجبالي استقالته من الأمانة العامة لحركة النهضة، ولكنه أشار إلى أن الهيئات التنظيمية للحركة لم تحسم بعد موقفها بقبول أو رفض هذه الاستقالة. ولم يستبعد العذاري إمكانية توجه الجبالي، الذي ترأس أول حكومة تونسية بعد انتخابات 23 أكتوبر2011، نحو تأسيس حزب جديد، وقال: "من الممكن أن تكون لحمادي الجبالي مشاريع أخرى، ولكنه استبعد حدوث موجة استقالات من حركة النهضة. ولفت مراقبون إلى أن هذه الاستقالة، تأتي بعد استقالة عدد من كوادر حركة النهضة الإسلامية، منهم منار إسكندراني، ورياض الشعيبي، اللذان أعلنا في وقت سابق عزمهما تأسيس أحزاب جديدة، ما يعني أن "التماسك التنظيمي الذي كانت حركة النهضة الإسلامية تتباهى به بدأ يتفكك"، على حد وصفهم.

دعا حمادي الجبالي، الأمين العام لحركة النهضة الإسلامية التونسية، السلطات المصرية إلى وقف ما وصفه بحملاتها القمعية ضد السجناء السياسيين، والكف عن انتهاكها لمنظومة حقوق الإنسان. وقال في بيان نشره اليوم السبت في صفحته على شبكة التواصل الاجتماعي (فيسبوك)،إنه لا يمكن الصمت أو تجاهل الانتشار الواسع لحالات التعذيب، وامتهان الكرامة الإنسانية بالسجون المصرية. وأضاف في بيانه الذي وقعه بصفة رئيس الحكومة الأسبق، وليس كأمين عام لحركة النهضة الإسلامية، أنه يدين كل الممارسات غير الإنسانية التي تعرفها السجون المصرية، والتي تكشف عن مدى التردي الذي لحق المنظومة الحقوقية في ظل الانقلاب. ودعا في هذا السياق السلطات المصرية إلى احترام حقوق الإنسان والتوقف عن مواصلة حملاتها القمعية ضد المساجين السياسيين ومحاسبة المسئولين عن كل الانتهاكات الحاصلة.

علي العريض، رئيس الحكومة التونسية المستقيل، الاسم الأبرز والأكثر جدلا في الساحة التونسية، بعد استقالة رئيس الوزراء السابق، حمادي الجبالي، بسبب حادث اغتيال المعارض اليساري، شكري بلعيد، في السادس من فبراير، والذي أثار موجة غضب في الشارع التونسي. سجين سياسي حيث مرت حكومة العريض "بمصاعب سياسية" بعد سلسلة أحداث عصفت بالبلاد، وظهور تنظيمات متطرفة استهدفت الجيش التونسي في جبل الشعانبي. رشحت حركة النهضة رسمياً العريض في 22 فبراير 2013، لرئاسة الحكومة خلفاً للوزير الأول المستقيل حمادي الجبالي، حيث كان علي العريض وزير الداخلية في حكومته. والعريض، مهندس في الشحن البحري وصاحب خبرة في مجال النقل، ورئيس الهيئة التأسيسية، وعضو المكتب التنفيذي لحركة النهضة، وشغل كل الوظائف القيادية بالحركة، وكان سجيناً سياسياً في عهد زين العابدين بن علي، حيث أمضى 15 عاما في السجن، منهم 10 سنوات في السجن الانفرادي. أعطى المجلس الوطني التأسيسي الثقة، لحكومة المجلس الوطني التأسيسي، ووافق على حكومته 139 نائب، و عارض عليها 45، بينما أحتفظ 13 نائب بصوته، ليكون المجموع 197 نائب من جملة 217. قام العريض، بدور قيادي بعد محاكمة قيادة الحركة في منتصف عام 1981، ثم في عام 1987 حكم عليه بالإعدام غيابيا، وألقي عليه القبض بعد استحواذ زين العابدين بن علي على السلطة في 7 نوفمبر 1987، ليصدر عليه نفس الحكم بالإعدام. لكنه لم ينفذ فيه ثم صدر عليه عفو فيما بعد، تولى بعد ذلك الأمانة العامة لحركة النهضة حتى ألقي عليه القبض في ديسمبر 1990، وحوكم ضمن قيادات الحركة في صيف 1992، بـ 15 عاما سجنا قضى منها 10 أعوام في عزلة تامة. وبعد خروجه من السجن، عاد إلى الظهور والمشاركة باسم حركته في هيئة 18 أكتوبر للحقوق والحريات التي جمعت إسلاميين ويساريين وليبراليين وقوميين. هزات عنيفة تعرضت حكومة العريض لهزات عنيفة، ففي نهاية شهر يوليو 2013، قتل 9 عسكريين، خلال تبادل لإطلاق النار مع مجموعة متطرفة في جبل الشعانبي، من ولاية القصرين، على الحدود مع الجزائر، بحيث أنه تم التنكيل بجثث الجنود، ووصل الأمر إلى حد الذبح. وبعد أقل من شهر على مقتل الجنود، اغتيل المعارض "الناصري"، محمد البراهمي، مؤسس التيار الشعبي في تونس. وقالت الداخلية في ذلك الوقت، أنه تم العثور على جثة البراهمي داخل منزله، مصابا بما لا يقل عن 11 رصاصة. وفي 25 من أكتوبر الماضي، تعهد العريض كتابياً بالاستقالة، تنفيذا لما ورد في وثيقة خارطة الطريق، التي نصت أيضا على ضرورة اختيار شخصية وطنية لرئاسة الحكومة الجديدة. واختارت الأحزاب السياسية المشاركة في الحوار الوطني برعاية 4 منظمات وطنية في الـ 15 من الشهر الماضي، وزير الصناعة الحالي مهدي جمعة، رئيسا للحكومة الجديدة خلفا للعريض. ويُنتظر أن يُعلن مهدي جمعة، خلال الأيام القليلة المقبلة، عن تشكيلة حكومته لإدارة شؤون البلاد خلال ما تبقى من المرحلة الانتقالية،علما وأن الأحزاب السياسية تُصر على ضرورة أن تكون الحكومة المرتقبة قليلة العدد، وغير متحزبة.