شارك مجلس الشورى في الاجتماع الخامس والأربعين للجمعية العامة لجمعية الأمناء العامين للبرلمانات العربية، الذي عقد أمس بمقر مجلس النواب بالقاهرة. مثّل المجلس في الاجتماع سعادة السيد نايف بن محمد آل محمود، الأمين العام لمجلس الشورى. وشهد الاجتماع انتخاب رئيس الجمعية، حيث فاز سعادة الدكتور محمد بن داخل المطيري، الأمين العام لمجلس الشورى بالمملكة العربية السعودية الشقيقة، بالتزكية، رئيسًا لجمعية الأمناء العامين للبرلمانات العربية. كما أجريت خلال الاجتماع انتخابات تكميلية لأعضاء المكتب التنفيذي. وخلال الاجتماع، تم مناقشة تعديل النظام الأساسي للجمعية، بالإضافة إلى بحث عدد من الموضوعات المتعلقة بتعزيز عمل الجمعية وتطوير آليات التعاون بين الأمانات العامة للبرلمانات العربية، بما يسهم في رفع كفاءة الأداء البرلماني وتبادل التجارب والخبرات بين المؤسسات التشريعية في الدول العربية. وعلى هامش المشاركة، اجتمع سعادة السيد نايف بن محمد آل محمود، الأمين العام لمجلس الشورى، مع سعادة المستشار أحمد عزت مناع، الأمين العام لمجلس النواب بجمهورية مصر العربية الشقيقة. جرى خلال الاجتماع بحث أوجه التعاون بين الجانبين، وسبل تعزيز العلاقات الثنائية. كما أكد الجانبان على أهمية تبادل الخبرات والاطلاع على التجارب الناجحة في مجال عمل الأمانة العامة، بالإضافة إلى تعزيز التنسيق المستمر بين الجانبين لتحقيق الأهداف المشتركة.

شاركت جمعية الأمناء العامين للبرلمانات العربية في أعمال الجلسة العامة الـ 14 للجمعية البرلمانية الآسيوية، والاجتماعات المصاحبة، والتي أقيمت في باكو عاصمة جمهورية أذربيجان خلال الفترة من 20-24 فبراير الجاري. وجاءت مشاركة الجمعية في أعمال الجلسة بصفتها عضواً مراقباً، حيث وافقت الجمعية البرلمانية الآسيوية بأغلبية أعضائها على منح صفة عضو مراقب لجمعية الأمناء العامين للبرلمانات العربية فيها. وثمّن سعادة الدكتور أحمد بن ناصر الفضالة رئيس جمعية الأمناء العامين للبرلمانات العربية، الأمين العام لمجلس الشورى، حصول الجمعية على صفة عضو مراقب في الجمعية البرلمانية الآسيوية، مشيراً إلى أن ذلك يكمل سلسلة من الإنجازات التي تحققت في الآونة الأخيرة، بعد انضمام الجمعية كعضو مراقب في عدد من المنظمات البرلمانية الإقليمية مثل البرلمان العربي، واتحاد مجالس الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، ومركز حكم القانون التابع للأمم المتحدة، إلى جانب إبرامها اتفاقية شراكة مع مكتب الأمم المتحدة المعني بمكافحة المخدرات والجريمة. وكان سعادته قد تطرق في مستهل كلمته، إلى ما يتعرض له الشعب الفلسطيني الشقيق من مجازر يومية وإبادة جماعية ترتكبها قوات الاحتلال الإسرائيلي على مرأى ومسمع المجتمع الدولي الذي يقف عاجزاً عن وقف هذا العدوان الغاشم. وأكد قائلا: «نهيب بالمنظمات الأممية المعنية بحفظ السلام وبالمنظمات البرلمانية التي تعبر عن الشعوب، أن تدين هذه الجرائم وأن تضمن سلامة الشعب الفلسطيني، وتجرم المعتدي المسؤول عن القتل والتدمير الهائل الذي يجرى أمام أعيننا يومياً».

ألقى سعادة الدكتور أحمد بن ناصر الفضالة رئيس جمعية الأمناء العامين للبرلمانات العربية، الأمين العام لمجلس الشورى، محاضرة حول «الأنظمة البرلمانية العربية ودور جمعية الأمناء العامين للبرلمانات العربية في الدبلوماسية البرلمانية»، لطلاب القانون والباحثين في الدراسات العليا في مجال القانون بجامعة الحسن الثاني، بالمملكة المغربية الشقيقة. حضر المحاضرة رئيس جامعة الحسن الثاني، وعميد كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بالجامعة، ورئيسا مجلس النواب ومجلس المستشارين بالبرلمان المغربي، ووزير العلاقات البرلمانية، إلى جانب عدد من كبار المسؤولين والبرلمانيين بالمملكة المغربية. استهل د. الفضالة محاضرته بالتأكيد على أن الشورى تعتبر من أهم القواعد التي قام عليها نظام الحكم في الإسلام، وأن الأصول الإسلامية لا تشتمل على شكل معين أو ترتيب خاص لممارسة الشورى، لأن ذلك من الشؤون التي تتغير فيها وجهات النظر من مجتمع إلى مجتمع ومن عصر إلى عصر حسب الظروف السائدة والأوضاع القائمة فيه. واستعرض في هذا الصدد النموذج القطري في الشورى، منوهاً إلى أن دولة قطر أخذت بنظام المجلس الواحد لأنه يتوافق تماماً مع وضعها، وكان الهدف من إنشاء مجلس الشورى أن يعاون المجلس بآرائه كلاً من الأمير ومجلس الوزراء في القيام بمسؤولياتهما، انطلاقاً من مبدأ الشورى المستمد من الشريعة الإسلامية. وأشار إلى تدرج المجلس في عدد الأعضاء من 20 عضواً في عام 1972 إلى الوضع الحالي حيث يضم المجلس 45 عضواً، منهم ثلاثون مختارون عن طريق الانتخابات الحرة المباشرة التي جرت في أكتوبر 2021م، وخمسة عشر عضواً معيناً. وفي محور الدبلوماسية البرلمانية والتعاون الدولي، لفت سعادته إلى أن المجالس التشريعية تقوم بدور يسير بالتوازي مع دور وزارات خارجية بلدانها، باعتبارها ممثلة للشعوب، حيث تلعب دورا مهما في إيصال صوت الشعوب من خلال المحافل والمنظمات البرلمانية الإقليمية والدولية. وخلال المحاضرة، تحدث سعادته عن جمعية الأمناء العامين للبرلمانات العربية التي تولى رئاستها منذ فبراير عام 2022، مشيرا إلى توافق البرلمانات والمجالس التشريعية العربية على تأسيس الجمعية بهدف تعزيز دور الأمانات العامة لبرلمانات الدول العربية للمساهمة في تحسين أساليب وطرق العمل المتبعة في مختلف البرلمانات العربية، وتأمين التعاون بين أجهزتها الإدارية والمالية والفنية، والعمل على توحيد الإجراءات المتبعة في تسيير شؤونها. من جانبه أكد الدكتور عبد اللطيف كمات، عميد كلية العلوم القانونية بجامعة الحسن الثاني على أهمية هذه المحاضرة باعتبارها فرصة لتكوين وتأهيل طلاب الكلية في الشأن الدبلوماسي، وأداةً للتقارب الجيوإستراتيجي بين المغرب وقطر، ووسيلة لتكريس العلاقات أكثر بين البلدين. وقال الدكتور رشيد مقتدر، الأستاذ الباحث ومدير مختبر الأبحاث والدراسات في القانون الدستوري والعلوم السياسية والاجتماعية، إن حضور الدكتور الفضالة، شكَّل فرصة مناسبة للتعرف على التجربة القطرية وباقي التجارب في الأنظمة والاتحادات البرلمانية العربية.

اجتمع سعادة الدكتور أحمد بن ناصر الفضالة رئيس جمعية الأمناء العامين للبرلمانات العربية، الأمين العام لمجلس الشورى، والذي يزور المملكة المغربية الشقيقة حاليًا بدعوة من البرلمان، مع كل من، سعادة السيد راشيد الطالبي العلمي رئيس مجلس النواب، وسعادة السيد النعم ميارة رئيس مجلس المستشارين بالبرلمان المغربي. جرى خلال الاجتماعين، بحث علاقات التعاون البرلماني القائمة بين الجمعية والمجلسين، ومناقشة آخر التطورات في غزة.

أشادت جمعية الأمناء العامين للبرلمانات العربية بـ منتدى الدوحة 2023، الذي أقيم تحت شعار معا نحو بناء مستقبل مشترك واختتمت فعالياته بنجاح لافت مساء اليوم بالعاصمة القطرية الدوحة، معربة عن تقديرها لما شهده المنتدى من نقاشات وحوارات بناءة لصناع السياسات والقادة العالميين والخبراء من جميع أنحاء العالم، وتبادل للأفكار بينهم في مختلف القضايا، الأمر الذي أسهم في تقديم الكثير من الحلول لمعالجة الأزمات والتخفيف من وطأتها في مختلف أنحاء العالم. وثمنت الجمعية، في بيان، العديد من الأصوات التي تناولت القضية الفلسطينية، وأيدت إعطاء الشعب الفلسطيني حقوقه المشروعة، وأدانت العدوان الغاشم الذي يشنه الكيان المحتل على قطاع غزة والأراضي الفلسطينية المحتلة، مؤكدة تأثير ذلك على الاستقرار في المنطقة والعالم. وأشارت إلى أن أجندة المنتدى استطاعت إبراز الوضع الإنساني الكارثي في قطاع غزة، والتشديد على ضرورة توسيع نطاق المساعدات الإنسانية للشعب الفلسطيني الشقيق، داعية القادة السياسيين والحكومات والمنظمات الدولية إلى الاستفادة من نتائج المنتدى، سواء في نسخته الحادية والعشرين التي اختتمت اليوم، أو النسخ السابقة على مدى عقدين من الزمان، في كيفية التصدي للتحديات التي تستنزف الطاقات ومواجهة الأزمات التي يعاني منها العالم في شتى المجالات. وأعربت عن إعجابها بمنتدى الدوحة كمنصة حوار عالمية، اكتسبت ثقة ومكانة دبلوماسية مرموقة لتعزيز الحوار وتبادل الأفكار والإسهام في وضع حلول جذرية للأزمات العالمية.

أدانت جمعية الأمناء العامين للبرلمانات العربية التصعيد الخطير في قطاع غزة، وخاصة جراء قصف قوات الاحتلال الإسرائيلية لمستشفيات قطاع غزة التي من بينها محيط المستشفى الأردني، والذي نتج عنه استشهاد مرضى ونازحين وكوادر طبية كانوا في المكان، وإصابة المئات من الأبرياء من الشعب الفلسطيني. واعتبرت الجمعية أن هذه الجريمة البشعة بحق المدنيين واستهداف قوات الاحتلال الإسرائيلي للمستشفيات وغيرها من المباني المدنية، تعد انتهاكا سافرا لأحكام القانون الدولي، والقانون الإنساني الدولي. وأكدت جمعية الأمناء العامين للبرلمانات العربية، في بيان، أن ما يحدث هو نتيجة للانتهاكات الإسرائيلية المستمرة لحقوق الشعب الفلسطيني. وناشدت جمعية الأمناء العامين للبرلمانات العربية، المجتمع الدولي والأطراف الفاعلة في دعم جهود السلام وضرورة التدخل الفوري لوقف انتهاكات حكومة الاحتلال الإسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني الأعزل، وضرورة إجبار إسرائيل على الامتثال للقانون الدولي والقانون الإنساني الدولي. وجددت جمعية الأمناء العامين للبرلمانات العربية، مطالبتها بأن يتمتع الشعب الفلسطيني الشقيق بحقوقه المشروعة، لا سيما حقه في تقرير المصير وإقامة دولته المستقلة على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، والمطالبة بالحماية الدولية لهم من بطش وجبروت الاحتلال، ومحاسبته على الجرائم المرتكبة بحق الشعب الفلسطيني.

أدانت جمعية الأمناء العامين للبرلمانات العربية تصريحات وزير في حكومة سلطة الاحتلال بشأن إلقاء قنبلة نووية على قطاع غزة، والتي تظهر مدى التطرف والوحشية لدى حكومة الاحتلال الإسرائيلي، ومدى استهتارها بالقيم الإنسانية والقوانين الدولية التي تحرم استخدام تلك القوى، مما يعد جريمة حرب ضد الإنسانية. وناشدت جمعية الأمناء العامين للبرلمانات العربية، التي تترأسها دولة قطر، في بيان اليوم، المجتمع الدولي والأطراف الفاعلة حماية الفلسطينيين المحاصرين، وتقديم العون والمدد لهم بشتى الطرق. وجددت جمعية الأمناء العامين للبرلمانات العربية التأكيد على أن موقفها تجاه القضية الفلسطينية ثابت ومحدد من إقامة دولة فلسطينية مستقلة على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.

أعربت جمعية الأمناء العامين للبرلمانات العربية (مقرها الكويت) عن استنكارها واستغرابها لتصريحات بعض المسؤولين الإسرائيليين، وكيل الاتهامات لدولة قطر، في الوقت الذي تسعى فيه لبذل الجهود لضمان إطلاق سراح الأسرى وخفض التصعيد. وأكدت الجمعية -التي تترأسها دولة قطر- في بيان لها اليوم أن هذه التصريحات تقوض الجهود القائمة وتخاطر بالأرواح. وأشادت الجمعية في بيانها بجهود الوساطة التي تبذلها دولة قطر وشركاؤها في ظل العدوان الغاشم على قطاع غزة، والذي راح ضحيته الآلاف من المدنيين، مؤكدة أن الجهود القطرية تلقى إشادة واسعة ومستمرة من مختلف الدول والأمم المتحدة والمنظمات الدولية. ودعا البيان حكومة الكيان الإسرائيلي إلى وقف أعمالها العدوانية، وعدم عرقلة جهود الوساطة التي تبذلها دولة قطر بالتعاون مع شركائها. وجددت جمعية الأمناء العامين للبرلمانات العربية إدانتها لكافة أشكال استهداف المدنيين، خاصة النساء والأطفال، ورفضها القاطع للحصار الشامل المفروض من قبل الكيان الإسرائيلي على قطاع غزة، الذي يحرم أكثر من 2.3 مليون إنسان، نصفهم من الأطفال، من احتياجاتهم الأساسية، بما فيها الماء والغذاء والدواء والكهرباء. وناشدت الجمعية المجتمع الدولي والأطراف الفاعلة في جهود السلام ضرورة التدخل الفوري لوقف هذه الجرائم الإسرائيلية فورا.

أعربت جمعية الأمناء العامين للبرلمانات العربية، عن إدانتها واستنكارها الشديدين لإقدام أحد المتطرفين في مدينة مالمو السويدية على إحراق نسخة من المصحف الشريف بعلم السلطات المحلية. وعبرت الجمعية في بيان أصدرته أمس موقع من سعادة الدكتور أحمد بن ناصر الفضالة رئيس جمعية الامناء للبرلمانات العربية، عن أسفها من استمرار حوادث الإساءة للمصحف الشريف، الأمر الذي يثير علامات الاستفهام والاستغراب حول الدوافع وراء ذلك. وأكد البيان على أن هذه الخطوة المشينة لم تستفز ملياري مسلم في جميع أنحاء العالم فحسب، بل انها أهانتهم بشكل كبير، وأججت مشاعرهم، ونسفت جهود العالم المتحضر وما يدعو إليه من نشر قيم التسامح والتعايش السلمي بين كافة الشعوب، ونبذ الكراهية والعنف والتطرف. وشددت جمعية الأمناء العامين للبرلمانات العربية في بيانها، إلى أن حرق نسخة من المصحف الشريف وغيرها من السلوكيات المشينة والمتكررة ضد المقدسات، تتعارض مع كافة المواثيق الدولية والأعراف الانسانية والحضارية التي تنادي باحترام أديان الشعوب وعقائدهم ومقدساتهم. وحذرت الجمعية، من أن الاستمرار في محاولة إهانة المسلمين وازدراء دينهم ومقدساتهم، وتصاعد الخطاب العنصري المتطرف ضدهم في بعض الدول الأوروبية والغربية، يسهم بشكل كبير في زيادة الكراهية وتغذية الإرهاب والتطرف. ودعت الجمعية السلطات السويدية، ومثيلاتها في الدول الأوروبية الأخرى، إلى التحلي بالمسؤولية، وعدم التعامل بازدواجية في مسألة حرية التعبير والفكر، واحترام الدين الإسلامي وكافة الأديان والمعتقدات، وعدم المساس بمشاعر المسلمين وإهانتهم.

شهدت جلسة العمل حول «الديمقراطية الرقمية والتواصل الاجتماعي ودور المجالس النيابية في تعزيزها» ضمن أعمال المؤتمر العاشر لجمعية الأمناء العامين للبرلمانات العربية نقاشات ومداخلات ثرية من المشاركين. وأكد الأمناء العامون المشاركون في الجلسة من مختلف المجالس والبرلمانات العربية على أهمية المبادئ الديمقراطية للفرد والمجتمع باعتبارها وسيلة رئيسية للنهوض بالدول وتحقيق المساواة بين أفراد المجتمع، ولفتوا إلى ضرورة توظيف التكنولوجيا في تعزيز العمل البرلماني. وشدّدوا على أهمية التفاعل بين المواطنين وتحقيق الديمقراطية التشاركية، خاصة مع سهولة الحصول على المعلومات والبيانات في ظل عصر الانتشار الرقمي والتوسع المذهل في استخدامه، محذرين في الوقت ذاته من تحديات هذا العصر وتحديدا فيما يتعلق بالأمن السيبراني وأخلاقيات نشر المعلومات من قبل الجمهور، وهو ما يستدعي مجابهتها والحد منها. وقدّم المشاركون أوراق عمل مختلفة في موضوع النقاش. كما استعرضوا تجاربهم في استخدام النظم التكنولوجية والإلكترونية الحديثة لتطوير العمل البرلماني، مما يعزز الرؤى المشتركة للبرلمانات العربية في تبادل الخبرات بينها ونقل المعرفة والاستفادة من تجارب بعضهم البعض. وخلص أعضاء الجمعية في النقاش إلى ضرورة إسراع البرلمانات العربية الخطى لمواكبة التطور الرقمي والتكنولوجي.

وقعت جمعية الأمناء العامين للبرلمانات العربية اتفاقية مع اتحاد مجالس الدول الأعضاء بمنظمة التعاون الإسلامي، حصلت بموجبها الجمعية على صفة عضو مراقب بالاتحاد. وتم توقيع الاتفاقية بفندق شيراتون الدوحة، وذلك على هامش أعمال المؤتمر العاشر لجمعية الأمناء العامين للبرلمانات العربية التي تختتم أعمالها بالدوحة اليوم. وقّع المذكرة من جانب الجمعية، سعادة الدكتور أحمد بن ناصر الفضالة رئيس جمعية الأمناء العامين للبرلمانات العربية الأمين العام لمجلس الشورى، ومن جانب الاتحاد سعادة السيد محمد قريشي نياس أمين عام اتحاد مجالس الدول الأعضاء بمنظمة التعاون الإسلامي. وكان الاتحاد قد اختار الجمعية عضوا مراقبا به خلال الدورة السابعة عشرة لمؤتمر الاتحاد التي استضافتها الجزائر في يناير الماضي.

أكد سعادة السيد حسن بن عبدالله الغانم رئيس مجلس الشورى، أن دولة قطر تولي عناية خاصة بالمنظومات العربية والإسلامية التي تعنى بقضايا وهموم شعوبها، وبمشاركتها في صنع القرار ودفع عجلة التنمية. وشدد سعادته، في كلمة ألقتها نيابة عنه سعادة السيدة حمدة بنت حسن السليطي نائب رئيس مجلس الشورى في الجلسة الافتتاحية للمؤتمر السنوي العاشر لجمعية الأمناء العامين للبرلمانات العربية الذي بدأت أعماله بالدوحة أمس، تحت شعار الديمقراطية الرقمية والتواصل الاجتماعي ودور المجالس النيابية في تعزيزها‏، على أهمية المؤتمر باعتبار الجمعية منظومة برلمانية فاعلة، تتيح منبرا من المنابر الهامة التي تعقدها كل عام بهدف تطوير ودعم الأداء الإداري في الأمانات العامة، ومعاونة البرلمانات والمجالس التشريعية العربية في أداء مهامها التشريعية والرقابية وفي مجال الدبلوماسية البرلمانية. ونوه سعادته إلى حرص مجلس الشورى على تقديم كل الدعم والمساندة للجمعية في سبيل تحقيق أهدافها وأداء المسؤوليات المناطة بها بكفاءة واقتدار، مشيرا إلى أن الأمانات العامة هي عصب الحياة للبرلمانات والمشاركة الشعبية، وأن الجمعية تمثل مركزا استشاريا ومستودعا للخبرات البرلمانية، ومنوها في هذا الصدد بجهود الأمانات العامة في تذليل مهام البرلمانات والمجالس التشريعية العربية، ومعاونتها في تنفيذ خططها وبرامجها التشريعية والإدارية. وقال سعادة السيد الغانم إن دولة قطر تتطلع دائما إلى استضافة مثل هذه اللقاءات التي تجمع بين الأشقاء العرب، متمنيا للمؤتمر النجاح والتوفيق لما فيه الخير للشعوب والدول العربية، ومثمنا الدور الهام والمحوري الذي تلعبه الأمانة العامة في مجال العمل البرلماني. تطوير أداء الأمانات وأوضح أن من شأن تعزيز التعاون وتبادل الخبرات واستعراض أفضل الممارسات بين الأمانات العامة في البرلمانات، تطوير أداء الأمانات العامة وتحسين جودة خدماتها، الأمر الذي ينعكس على أداء المجالس البرلمانية، مشيدا بما تمخضت عنه الاجتماعات الدورية السابقة للأمناء العامين بفضل تكاتفهم وجهودهم جميعا، حيث تناولوا بالتحليل والدراسة العميقة الكثير من الموضوعات الهامة، التي من شأنها تعزيز دور الأمانات العامة في تفعيل وتطوير أداء البرلمانات والمجالس التشريعية العربية، حيث عبرت قياسا على تلك النجاحات، عن تطلعها إلى مواصلة هذه الإنجازات والمشاريع والمصادقة عليها، خلال مؤتمر الدوحة الحالي. ونوه سعادة رئيس مجلس الشورى بما يشهده العالم العربي من توترات وعدم استقرار في بعض ربوعه، وعلى رأسها تأزم الأوضاع في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بسبب الممارسات العنصرية والعدوانية للكيان المحتل وحكومته المتطرفة التي تقوم بتصعيد إجراءاتها القمعية ضد الشعب الفلسطيني، وتعمل على زعزعة دول المنطقة بأسرها، مبينا في سياق ذي صلة أن الأراضي المحتلة تشهد أوضاعا بالغة الدقة والخطورة مع تنامي خطاب الكراهية وتصاعد وتيرة الانتهاكات المتكررة لباحة المسجد الأقصى، واقتحام المدن واعتقال الشباب الفلسطيني بحجة مقاومة الاحتلال، ما تسبب في استشهاد أكثر من مائتي فلسطيني خلال هذا العام، بينهم نساء وأطفال. أحمد مناع الأمـين العام لـ النواب المصري: الديمقراطية الرقمية تخدم البرلمانات قال المستشار أحمد مناع الأمـين العــام لمجلــس النواب المصري ونائب رئيس جمعية الأمناء العامين للبرلمانات العربية إن جدول الأعمال يتضمن عددا من الموضوعات الهامة مثل تعديل النظام الأساسي واللائحة الداخلية بما يواكب العمل في جمعية الأمناء العامين للبرلمانات العربية ويطور من أدائها لتعزيز التعاون بين الأمناء العامين على مستوى البرلمانات العربية وتبادل الخبرات بما يخدم العمل البرلماني العربي. وأشار إلى أن ورقة العمل الرئيسية للمؤتمر تركز على قضية تطوير الديمقراطية الرقمية والذي يعتبر الأسلوب الجديد العالمي في إدارة الأعمال البرلمانية واستخدام التكنولوجيا الرقمية المتطورة في تسهيل العمل البرلماني بما يخدم العمل البرلماني على المستوى الإداري أو على المستوى البرلماني. وأوضح أن مجلس النواب المصري بدأ بالفعل في تطبيق التكنولوجيا الرقمية في إدارة العمل البرلماني من خلال استخدام أدوات التابلت بحيث يتم نهائيا التخلص من الأعمال الورقية موضحا أنه مع الانتقال للمبنى الجديد بالعاصمة الإدارية الجديدة ستكون الرقمنة مكتملة بنسبة كاملة نظرا لما يتمتع به المبنى من بنية وتجهيزات متطورة للغاية. وأضاف أن الديمقراطية الرقمية تعني أن يكون العمل إلكترونيا بحيث يقوم النائب في البرلمان بمتابعة جميع الأعمال من خلال جهاز إلكتروني يقوم من خلاله بتقديم المقترحات ومتابعة القوانين المتعلقة بالعمل البرلماني وتقديم طلبات الإحاطة أو الأسئلة من خلال هذه الأجهزة. أمين عام اتحاد مجالس التعاون الإسلامي: الديمقراطية الرقمية تعزيز لأعمال المجالس النيابية أعرب سعادة السيد محمد قريشي نياس أمين عام اتحاد مجالس الدول الأعضاء بمنظمة التعاون الإسلامي، في كلمته، عن خالص شكره لدولة قطر ومجلس الشورى على استضافة هذا المؤتمر الهام والإعداد له، متقدما بالتهنئة لجمعية الأمناء العامين للبرلمانات العربية على اختيارها عضوا مراقبا باتحاد مجالس الدول الأعضاء بالمنظمة خلال الدورة 17 لمؤتمر الاتحاد بمدينة الجزائر في يناير الماضي. ودعا أعضاء الجمعية للمشاركة في الاجتماع الخامس لجمعية الأمناء العامين لاتحاد مجالس الدول الأعضاء بمنظمة التعاون الإسلامي في مستهل العام القادم بمدينة أبيدجان بجمهورية كوت ديفوار، ورفد الجمعية بتجاربهم الثرية حتى تكون على مستوى طموحات أعضائها في العالم الإسلامي. وقال نياس إن اختيار موضوع /‏الديمقراطية الرقمية والتواصل الاجتماعي ودور المجالس النيابية العربية في تعزيزها/‏ شعارا لمؤتمر الدوحة، هو عنوان كبير يعكس طموحات الجمعية في مواكبة التطورات المتسارعة على المستوى الرقمي والتكيف معها لتعزيز الديمقراطية من خلال المجالس النيابية والتشريعية العربية، مؤكدا أهمية دور أعضاء المجالس التشريعية العربية في هذا المجال، وتقديم مقترحات تنير الدرب لمجالسهم في هذا المجال، في الوقت الذي يتوجس فيه العالم خيفة مما قد يحدثه الذكاء الاصطناعي من تحولات غير مأمونة العواقب مع ما فيه من فوائد لا تنسى. مناقشة اختصاصات الأمناء وإصدار الدليل الاسترشادي.. د. أحمد الفضالة: جهود لخدمة المجالس التشريعية والشعوب العربية أكد سعادة الدكتور أحمد بن ناصر الفضالة رئيس جمعية الأمناء العامين للبرلمانات العربية، الأمين العام لمجلس الشورى، في كلمة بالجلسة الافتتاحية للمؤتمر السنوي العاشر للجمعية، الاهتمام الكبير الذي توليه دولة قطر بقيادة حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى (حفظه الله)، لجهود وأنشطة وإنجازات جمعية الأمناء العامين للبرلمانات العربية، من خلال تفاعلها مع الأحداث والقضايا الإقليمية والدولية، لافتا إلى أن المؤتمر سيناقش القضايا المدرجة في جدول أعماله، وتبادل الآراء حول أنجح وأيسر السبل لتحقيق أهداف الجمعية، بما يخدم البرلمانات والمجالس التشريعية العربية، ويسهم في خدمة الشعوب العربية وتحقيق آمالها وتطلعاتها. وأضاف أن المؤتمر سيتناول أيضا استكمال مناقشة ودراسة مسائل هامة شملت دراسة اختصاصات الأمناء العامين، وإصدار الدليل الاسترشادي لها، وكذلك متابعة القرارات التي صدرت عن مؤتمر بغداد في فبراير الماضي بتشكيل لجنتين، تعنى الأولى بدراسة النظام الأساسي ولائحة الجمعية المقترحة التي تمت الموافقة عليها، على أن يتم إقرارها في اجتماع الدوحة، بينما تعنى الثانية بإصدار الدليل الاسترشادي، فضلا عن المصادقة على مشروع الميزانية المالية السنوية للجمعية واعتماد حسابها الختامي، وتحديد موعد ومقر الاجتماع المقبل للجمعية. وقال إن ما يعزز اليقين في تنامي دور الجمعية في خدمة البرلمانات العربية، هو استجابتها الفاعلة ومواكبتها للمستجدات وتطلعات البرلمانات العربية، حيث انعكس ذلك في اهتمامها بمراجعة لائحتها الداخلية، والعمل على تطوير اختصاصات الأمناء العامين، وإبراز دورهم الحيوي في أداء البرلمانات، منوها إلى أن هذا الدور المتعاظم للجمعية تجلى في حصولها على صفة عضو مراقب في البرلمان العربي، وفي اتحاد مجالس الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، وأنها لا تزال تمضي في الوقت ذاته قدما في استكمال إجراءات عضويتها بصفة مراقب في الاتحاد البرلماني الدولي. وذكر أن الجمعية بجهود ودعم الجميع استطاعت خلال العامين الماضيين مناقشة ودراسة أهم القضايا الهيكلية والمنهجية والاسترشادية التي تعزز من فاعليتها. وكان سعادة الدكتور أحمد بن ناصر الفضالة رئيس جمعية الأمناء العامين للبرلمانات العربية، الأمين العام لمجلس الشورى، قد قال في بداية كلمته لقد آلمنا ما أصاب المملكة المغربية الشقيقة يوم الجمعة الماضي من زلزال مروع، كما فجعنا بما أصاب دولة ليبيا الشقيقة يوم أمس من فيضانات وسيول، حيث خلفت الكارثتان آلاف الضحايا من قتلى وجرحى ومفقودين. محمد أبي إسماعيل رئيس الديوان بـ الشعبي الوطني بالجزائر: قطر حريصة على تعزيز العمل البرلماني أعرب السيد محمد أبي إسماعيل رئيس الديوان بالمجلس الشعبي الوطني بالجزائر عن ارتياحه لاستضافة قطر لاجتماعات جمعية الأمناء العامين للبرلمانات العربية وقال إن قطر عرفت بأنها البلد العربي الحريص على القيم الإسلامية والدينية، كما أنها تحرص على تعزيز العمل البرلماني العربي.. ولفت إلى أن الاجتماع الحالي سوف يتناول قضايا تنظيمية تخص الأمانات العامة للبرلمانات العربية، كما سوف يناقش الاجتماع أمورا تقنية مستجدة تتواكب مع التحولات التي طرأت على التواصل الاجتماعي في العالم. وقال إن هذه الأمور التقنية هامة لأنها سوف تربط البرلمانات بالناخبين أو الجماهير العربية الأمر الذي سوف يكرس الديمقراطية أو الممارسات البرلمانية مشيرا إلى أن الديمقراطية ليست مستنسخة وإنما هي نظام يرتضيه كل شعب وتتوافق عليه المجتمعات.. وأكد رئيس الديوان بالمجلس الشعبي الوطني بالجزائر أن توظيف التقنيات الحديثة في العمل البرلماني من شأنه أن يعزز التفاعل مع الناخبين. أحمد الندابي أمين الشورى العماني: التكنولوجيا تطور العمل البرلماني قال سعادة السيد أحمد بن محمد بن ناصر الندابي، الأمين العام لمجلس الشورى العماني إن انعقاد أعمال المؤتمر السنوي العاشر لجمعية الأمناء العامين للبرلمانات العربية الذي يستضيفه مجلس الشورى القطري، يحظى بأهمية كبيرة، من حيث الفرصة التي يتيحها لإجراء نقاشات واسعة بين أعضاء الوفود المشاركين، وتبادل الخبرات والتجارب للأمناء العامين في مختلف المجالس التشريعية المشاركة، بما يساهم في إثراء التجارب وتعزيز الأهداف التي تعمل عليها جمعية الأمناء العامين للبرلمانات العربية في هذا الجانب. وأشار الندابي إلى أهمية المواضيع المدرجة على جدول أعمال المؤتمر، بما فيها مناقشة الدليل الإرشادي لاختصاصات الأمين العام في البرلمانات العربية وإقراره، إلى جانب مناقشة تعديل النظام الأساسي واللائحة الداخلية وإقراره، مبينا وجود تعديلات كبيرة على النظام الأساسي، معرباً عن أمله بأن تحظى هذه التعديلات بموافقة كافة الوفود المشاركة مع وجود احتمال تأجيل إقرارها إلى الاجتماع السنوي القادم. ونوه الندابي بورشة العمل الرئيسية التي ستعقد ضمن أعمال اليوم الثاني للمؤتمر تحت عنوان الديمقراطية الرقمية والتواصل الاجتماعي مشيدا بدور المجالس النيابية في تعزيز هذا التوجه بما فيها مجلس الشورى العماني والذي ساهم في تعزيز التحول الرقمي في السلطنة من خلال مواكبته لاستخدام النظم التكنولوجية والإلكترونية الحديثة لتطوير العمل البرلماني. وأكد أن مجلس الشورى العماني يوفر مجموعة من الخدمات الإلكترونية للمواطنين والأعضاء، وذلك لتيسير التواصل والوصول للمعلومة التي يحتاجون إليها بطريقة مبسطة وميسرة، حيث تم توفير خدمة صفحتي ضمن تطبيق انتخاب والموقع الإلكتروني للانتخابات بما يتيح للمرشحين لانتخابات مجلس الشورى الترويج لدعايتهم الانتخابية إلكترونيا. ويمثل هذا التوجه الرسمي لمجلس الشورى العماني، جزءاً من المشاركة الإلكترونية لأهميتها الكبيرة في تقييم تطور سلطنة عُمان في مجال الحكومة الرقمية، حيث تعرض خدمة صفحتي المعلومات الشخصية للمرشح، وتمكنه من نشر دعايته (منشورات وصور وفيديوهات)، وفقاً لضوابط الدعاية الانتخابية. كريمة العباسي أمين عام الشورى البحريني: اجتماع الدوحة فرصة لتبادل الخبرات قالت السيدة كريمة العباسي أمين عام مجلس الشورى البحريني إن المؤتمر يعتبر فرصة هامة لتبادل الخبرات فيما يتعلق بأداء عمل الأمانات العامة بالبرلمانات العربية، موضحة أن أوراق العمل التي طرحت تناولت موضوع الديمقراطية الرقمية والتواصل الاجتماعي ودور البرلمانات في تفعيل الديمقراطية الرقمية. وتابعت إن المؤتمر يعتبر فرصة أيضا لإلقاء الضوء على التجربة البحرينية في هذا المجال حيث يمكن القول إن مجلس الشورى البحريني أصبح برلمانا رقميا بشكل كامل وهناك تطور أكثر في الفترة المقبلة لمواكبة التكنولوجيا الرقمية والذكاء الاصطناعي، موضحة أنه من هذا المنطلق فإن المؤتمر يعتبر فرصة لتبادل الخبرات في هذا الشأن والاستفادة من التجارب المتميزة، ونقل التجربة للآخرين أيضا بما يسهم في النهاية في دعم عمل البرلمانات العربية. ولفتت إلى أن مملكة البحرين أنشأت المركز الوطني للأمن السيبراني لضمان أمن وسلامة المعلومات ومن ثم فإن الرقمنة تعتبر آمنة وليس هناك مخاوف في هذا الشأن وهو أمر يمكن تطبيقه في جميع الدول. عبدالرحمن عبدالله أمين مجلس الشعب الصومالي: تعاون أمناء البرلمانات يعزز التشريعات قال سعادة السيد عبدالرحمن محمد عبدالله، أمين عام مجلس الشعب الصومالي إن المؤتمر السنوي العاشر لجمعية الأمناء العامين للبرلمانات العربية سيشهد مناقشات مكثفة بين الأمناء العامين للبرلمانات العربية لتبادل الرؤى والخبرات حول السبل المُثلى لدعم البرلمانات من أجل أداء مهامها التشريعية، بما فيها دور الأمانات العامة في تعزيز الديمقراطية الرقمية والتواصل الاجتماعي وهو الموضوع الرئيسي المدرج على جدول أعمال المؤتمر. وأشار إلى الدور الهام الذي تضطلع بها جمعية الأمناء العامين للبرلمانات العربية في تحقيق التعاون والتنسيق بين البرلمانات العربية، ودعم قدراتها في سبيل ضمان أداء أدوارها الدستورية والتشريعية الموكلة لها حسب الدستور المعمول به في كل دولة، مؤكدا أهمية هذه الاجتماعات من أجل التشاور والاستفادة من مختلف التجارب والخبرات في تطوير أداء الأعمال البرلمانية، لافتاً إلى أهمية إصدار الدليل الإرشادي للجمعية إلى جانب إقرار التعديلات على اللائحة الداخلية لجمعية الأمناء العامين للبرلمانات العربية بما يساهم في تطور الأداء التشريعي داخل البرلمانات والمجالس النيابية العربية. وأعرب عن أمله في إقرار التعديلات على اللائحة الداخلية لدعم منظومة العمل البرلماني العربي المشترك خدمة لقضايا الشعوب العربية وتحقيق ما ترنو إليه طموحاتهم وآمالهم. وأشار إلى أن الجمعية دأبت منذ انطلاق مؤتمرها الأول على اختيار موضوع محدد في كل مؤتمر من مؤتمراتها السنوية للمناقشة وتبادل الآراء والأفكار حوله، منوها إلى أنه وعملا بهذا النهج فقد جاء اختيار موضوع المؤتمر الحالي في الدوحة حول «الديمقراطية الرقمية والتواصل الاجتماعي ودور المجالس النيابية في تعزيزها» لمناقشته باستفاضة وتبادل الآراء العملية حوله.

قال السيد جاسم النصف، أمين عام جمعية الأمناء العامين للبرلمانيات العربية، إن المؤتمر السنوي العاشر لجمعية الأمناء العامين للبرلمانات العربية الذي تستضيفه دولة قطر وينطلق اليوم، يتضمن تقديم مقترحات ومرئيات من شأنها أن تسهم في تعزيز الديمقراطية الرقمية والتواصل الاجتماعي، إلى جانب تعزيز الدور المهم الذي يضطلع به الأمناء العامون في العمل البرلماني. وأضاف النصف إن الجلسات الرئيسية ستشهد تبادلا للرؤى حول اختصاصات الأمناء العامين، إلى جانب إجراء انتخابات تكميلية لأعضاء اللجنة التنفيذية نظراً لخلو منصب أحد أعضاء اللجنة التنفيذية (أمين عام المجلس الشعبي الوطني الجزائري)، وذلك طبقا للمادة 15 من النظام الأساسي، إضافة إلى مناقشة التعديل الأساسي واللائحة الداخلية وإقرارها، والمصادقة على مشروع الموازنة للسنة المالية 2023م واعتماد الحساب الختامي للسنة المالية 2022م، والنظر في نتائج وتوصيات كل من لجنة مناقشة ودراسة تعديلات اللائحة الداخلية للجمعية، ولجنة دراسة المقترحات والتوصيات المتعلقة بإصدار دليل إرشادي لاختصاصات الأمين العام في البرلمانات العربية، تمهيدا لإقرارها إذا توافق المشاركون في المؤتمر.

اجتمعت سعادة الدكتورة حمدة بنت حسن السليطي نائب رئيس مجلس الشورى، أمس، مع سعادة المستشار كامل فريد شعراوي الأمين العام للبرلمان العربي، الذي يزور البلاد حالياً للمشاركة في المؤتمر العاشر لجمعية الأمناء العامين للبرلمانات العربية الذي تستضيفه قطر. جرى خلال الاجتماع، استعراض علاقات التعاون القائمة بين مجلس الشورى والبرلمان العربي، وسبل تعزيزها.

عقدت جمعية الأمناء العامين للبرلمانات العربية مساء أمس، الاجتماع التاسع والثلاثين للجنة التنفيذية للجمعية، برئاسة سعادة الدكتور أحمد بن ناصر الفضالة الأمين العام لمجلس الشورى، رئيس جمعية الأمناء العامين للبرلمانات العربية، وذلك قبل انطلاق أعمال المؤتمر العاشر لجمعية الأمناء العامين للبرلمانات العربية غدا. وجرى خلال الاجتماع، بحث اجراء انتخابات تكميلية لأعضاء اللجنة التنفيذية بعد خلو منصب سعادة السيد فؤاد بن سليمان أمين عام المجلس الشعبي الوطني الجزائري أحد أعضاء اللجنة. وناقشت اللجنة التنفيذية في الاجتماع تعديل اللائحة الداخلية والنظام الأساسي للجمعية، والدليل الإرشادي لاختصاصات الأمين العام في البرلمانات العربية، تمهيدا لعرضهما على اجتماع الجمعية العمومية اليوم الثلاثاء. كما تمت مناقشة تغيير شعار جمعية الأمناء العامين للبرلمانات العربية وعدد من الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال. حضر الاجتماع إلى جانب سعادة الرئيس، أعضاء اللجنة التنفيذية كل من سعادة المستشار أحمد مناع نائب رئيس جمعية الأمناء العامين للبرلمانات العربية والأمين العام لمجلس النواب العراقي صفوان بشير والأمين العام لمجلس الشعب الصومالي عبدالرحمن محمد. من جهة ثانية وتحت شعار «الديمقراطية الرقمية والتواصل الاجتماعي ودور المجالس النيابية في تعزيزها» تنطلق اليوم الثلاثاء، أعمال المؤتمر العاشر لجمعية الأمناء العاميين للبرلمانات العربية، الذي ينظمه مجلس الشورى على مدى يومين بفندق شيراتون الدوحة. سيحضر المؤتمر أكثر من 80 مشاركا من أمناء عامين وممثلي البرلمانات والمجالس التشريعية العربية، إلى جانب عددٍ من ممثلي المنظمات والاتحادات البرلمانية العربية، حيث سيشارك في المؤتمر كل من سعادة المستشار كامل فريد شعراوي الأمين العام للبرلمان العربي، وسعادة السيد فايز شوابكة الأمين العام للاتحاد البرلماني العربي، وسعادة الدكتور السعيد مقدم الأمين العام لمجلس الشورى لاتحاد المغرب العربي. وسيشمل برنامج اليوم الأول للمؤتمر حفل افتتاح تتخلله كلمات رسمية لمجلس الشورى ولجمعية الأمناء العاميين للبرلمانات العربية. ثم سيعقد اجتماع الجمعية العمومية الثالث والأربعون للجمعية، حيث ستتم مناقشة تعديل اللائحة الداخلية وإقرارها، ومناقشة الدليل الإرشادي لاختصاصات الأمين العام في البرلمانات العربية وإقراره. لذلك يكتسي مؤتمر الدوحة أهمية كبيرة لأنه سيشهد استكمال مناقشة هذين الموضوعين تمهيدا لإقرارهما. كما سيشهد اجتماع الجمعية العمومية ضمن برنامج اليوم الأول للمؤتمر، المصادقة على مشروع الميزانية العامة، واعتماد الحساب الختامي، واستعراض تقرير حول حصيلة عمل الجمعية منذ اجتماعها الأخير الذي عقد على هامش المؤتمر الرابع والثلاثين للاتحاد البرلماني العربي الذي عقد في العاصمة العراقية بغداد في فبراير الماضي. فيما سيتضمن برنامج اليوم الثاني من أعمال المؤتمر، تكريم الأمناء العامين السابقين في البرلمانات العربية، وتسبقه ورشة عمل حول الديمقراطية الرقمية، والتي ستشكل أرضية للنقاش بين المشاركين، مع استعراض الممارسات المثالية وتبادل الخبرات والتجارب في هذا المجال. يذكر أن دولة قطر ممثلة بمجلس الشورى، تتولى رئاسة جمعية الأمناء العامين للبرلمانات العربية، منذ انتخاب سعادة الدكتور أحمد بن ناصر الفضالة الأمين العام لمجلس الشورى رئيسًا للجمعية، وذلك على هامش اجتماع الجمعية الذي عُقد بالقاهرة في فبراير من العام الماضي. وتعمل الجمعية التي يقع مقرها في دولة الكويت، على الجمع بين الأمناء العامين، بهدف الارتقاء بالعمل البرلماني العربي، وتنسيق المواقف العربية تجاه مختلف القضايا والموضوعات. وتضم الجمعية في عضويتها إلى جانب الأمناء العامين للبرلمانات العربية، الأمين العام للبرلمان العربي والأمين العام للاتحاد البرلماني العربي والأمين العام لمجلس الشورى لاتحاد المغرب العربي.

أدانت جمعية الأمناء العامين للبرلمانات العربية بشدة الاعتداءات المتكررة والممارسات الهمجية والعنصرية التي ارتكبتها السلطات الإسرائيلية بحق الشعب الفلسطيني دون أي اعتبار للقوانين والمواثيق الدولية، ودون احترام لحقوق الإنسان. وأكدت الجمعية في بيان لها أمس، أن العدوان الأخير الذي شنّته القوات الإسرائيلية على قطاع غزة على مدار خمسة أيام متواصلة، وأسفر عن استشهاد أكثر من 20 فلسطينيًا وإصابة العشرات، من بينهم أطفال ونساء، يُشكل إمعانا في انتهاك قوانين الأمم المتحدة. وشدد البيان، الموقع من سعادة الدكتور أحمد بن ناصر الفضالة رئيس الجمعية، أن تلك التصرفات والمواقف الإسرائيلية، ما كان لها أن تتكرر لولا تهاون المجتمع الدولي وتباطؤه في مواجهة الإعتداءات الإسرائيلية. ودعت جمعية الأمناء العامين للبرلمانات العربية، المنظمات الدولية والأممية، إلى ضرورة اتخاذ مواقف حازمة ضد السلطات الإسرائيلية، ووضع حد لجرائمها المتكررة بحق الشعب الفلسطيني. كما طالب البيان، المنظمات البرلمانية العربية والدولية والإقليمية بضرورة القيام بدورها في مساعدة الشعب الفلسطيني وحمايته من انتهاكات قوات الاحتلال المتكررة، من خلال الضغط على حكوماتها لتبني مواقف من شأنها أن تردع الحكومات الإسرائيلية المتعاقبة وتحول دون تنفيذ مخططاتها الإجرامية وعدوانها المستمر. وفي سياق متصل، ثمنت الجمعية، كافة جهود الوساطة التي بذلتها دولة قطر وجمهورية مصر العربية، وتحركاتهما الدبلوماسية بالتنسيق مع الأمم المتحدة والدول الأخرى، والتي أسفرت عن وقف إطلاق النار. وتطلعت الجمعية إلى أن يسهم ذلك على الدوام في توفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني ضد العدوان الإسرائيلي الهمجي المتكرر.

أشادت جمعية الأمناء العامين للبرلمانات العربية بدعم كل من دولة قطر ودولة الإمارات العربية المتحدة، والمملكة العربية السعودية، ودولة الكويت، وجمهورية مصر العربية، لجمهورية السودان الشقيقة، التي تشهد قتالاً بين قوات الجيش وقوات الدعم السريع. وثمّنت جمعية الأمناء العامين للبرلمانات العربية في بيان موقع من سعادة الدكتور أحمد بن ناصر الفضالة رئيس الجمعية، الجهود التي تبذلها تلك الدول في مساندة الشعب السوداني الشقيق، ودعمها الكامل لصموده في مواجهة الظروف الصعبة التي يعيشها حاليًا بسبب استمرار القتال. وعبّرت الجمعية، في بيانها عن تقديرها لكافة المساعدات المادية والعينية المقدمة.

عقد في العاصمة العراقية بغداد، اليوم، اجتماع الجمعية العامة الثاني والأربعين لجمعية الأمناء العامين للبرلمانات العربية، برئاسة سعادة الدكتور أحمد بن ناصر الفضالة الأمين العام لمجلس الشورى، وذلك على هامش المؤتمر الرابع والثلاثين للاتحاد البرلماني العربي الذي سيعقد بجمهورية العراق خلال يومي 25 و26 فبراير الجاري. ونوه سعادة الدكتور أحمد بن ناصر الفضالة رئيس جمعية الأمناء العامين للبرلمانات العربية، إلى أنه على ضوء اجتماع الجمعية العامة السابق الذي عقد في العاصمة الرواندية /كيغالي/، تم الاتفاق على أن توقع الجمعية مذكرة تفاهم مع الاتحاد البرلماني الدولي، وتقديم طلب الانضمام كعضو مراقب في الاتحاد. ولفت سعادته إلى أنه تم توقيع مذكرة التفاهم بالأحرف الأولى مع الاتحاد الدولي في /كيغالي/ على أن يتم التوقيع بشكل نهائي في دولة قطر في الرابع من مارس المقبل، معلنا قبول عضوية جمعية الأمناء العامين للبرلمانات العربية كعضو مراقب باتحاد مجالس الدول الأعضاء بمنظمة التعاون الإسلامي. وناقش الاجتماع، في جدول أعماله، إصدار دليل إرشادي لاختصاصات الأمين العام في البرلمانات العربية، وبعد مناقشة مستفيضة بشأنها تقرر تشكيل لجنة لدراسة هذه المقترحات والتوصيات، وتقديم تقريرها النهائي خلال ثلاثة أشهر. كما شهد الاجتماع مناقشة تعديل اللائحة الداخلية لجمعية الأمناء العامين للبرلمانات العربية، وتقرر تشكيل لجنة من الجمعية لدراسة التعديلات، وتقديم تقرير بشأنها خلال ثلاثة أشهر. وتقرر أيضا، في الاجتماع، أن تعقد جمعية الأمناء العامين للبرلمانات العربية الاجتماع القادم لجمعيتها العامة في الدوحة خلال شهر سبتمبر 2023.

أعربت جمعية الأمناء العامين للبرلمانات العربية عن إدانتها واستنكارها الشديدين لإقدام اليميني المتطرف راسموس بالودان زعيم حزب الخط المتشدد، على إحراق نسخة من المصحف الشريف أمام السفارة التركية في العاصمة السويدية ستوكهولم. وعبرت الجمعية، في بيان، عن أسفها لهذا التصرف العنصري البغيض بموافقة وحماية من قبل السلطات السويدية.. مشيرة إلى أن هذه الحادثة ليست الأولى، حيث أقدم المدعو في شهر أبريل من العام الماضي، بالفعلة ذاتها، مما يثير علامات الاستفهام والاستغراب عن الدوافع وراء ذلك. كما نبه البيان إلى أن هذا التصرف يمثل إهانة واستفزازا وتأجيجا لمشاعر نحو ملياري مسلم، وينسف من جهة أخرى جهود العالم المتحضر وما يدعو إليه من نشر قيم التسامح والتعايش السلمي بين كافة الشعوب، ونبذ الكراهية والعنف والتطرف. وحمل البيان السلطات الرسمية في الدول الأوروبية المعنية مسؤولية إيقاف تلك التصرفات، ومنعها، والالتزام بكافة مبادئ حقوق الإنسان، التي تؤكد على حرية المعتقد، وتحمي المقدسات والشعائر. ونبهت الجمعية إلى أن الإقدام على إحراق نسخة من المصحف الشريف، وغيرها من العمليات المتكررة في السويد وبعض الدول الأوروبية، والتي تستهدف المسلمين والدين الإسلامي، تتعارض مع كافة المواثيق الدولية والأعراف الإنسانية والحضارية، التي تنادي باحترام أديان الشعوب وعقائدهم ومقدساتهم. وحذرت من أن الاستمرار في محاولة إهانة المسلمين وازدراء دينهم ومقدساتهم، وتصاعد الخطاب العنصري المتطرف ضدهم في بعض الدول الأوروبية والغربية، يسهم بشكل كبير في زيادة الكراهية وتغذية الإرهاب والتطرف. ودعا البيان السلطات السويدية، ومثيلاتها في الدول الأوروبية الأخرى، إلى التحلي بروح المسؤولية، وعدم التعامل بازدواجية في مسألة حرية التعبير والفكر، واحترام الدين الإسلامي وكافة الديانات والمعتقدات، وعدم المساس بمشاعر المسلمين أو محاولة إهانتهم.

عقدت جمعية الأمناء العامين للبرلمانات العربية، اجتماعا، اليوم، برئاسة سعادة الدكتور أحمد بن ناصر الفضالة أمين عام مجلس الشورى، رئيس الجمعية، وذلك على هامش أعمال الجمعية العامة الـ 145 للاتحاد البرلماني الدولي. وخلال الاجتماع، أطلع سعادة الدكتور أحمد بن ناصر الفضالة، أعضاء جمعية الأمناء العامين للبرلمانات العربية، اعتزام الجمعية بدء المفاوضات مع الاتحاد البرلماني الدولي لتوقيع مذكرة تفاهم بالأحرف الأولى، تقضي بانضمامها للاتحاد بصفة مراقب. وتهدف جمعية الأمناء العامين للبرلمانات العربية، من خلال الانضمام، إلى تفعيل دور الجمعية على المستوى الدولي، كما ستعمل على تعزيز تبادل الخبرات، والعمل على تسهيل عمل البرلمانات العربية داخل أروقة الاتحاد البرلماني الدولي.