وافق مجلس الشورى صباح اليوم، بالإجماع على مذكرة الأمانة العامة لمجلس الوزراء الموقر، بشأن الموافقة على توصيات مجلس الشورى حول تشديد احتياطات الأمن والسلامة في الأماكن العامة والمنشآت التجارية. جاء ذلك في الجلسة الاعتيادية الـ 16، لدور الانعقاد الثاني والأربعين لمجلس الشورى، بمقره بالقصر الأبيض، برئاسة سعادة السيد محمد بن مبارك الخليفي رئيس المجلس. وقد حظيت توصيات الشورى حول طلب المناقشة العامة، بشأن احتياطات الأمن والسلامة في الأماكن العامة والمنشآت التجارية، بموافقة مجلس الوزراء الموقر، الذي أوعز إلى وزارات الداخلية والبلدية والتخطيط العمراني والأعمال والتجارة والأمانة العامة للمجلس الأعلى للصحة، بالأخذ بها وتقديم مرئياتهم حول ضوابط وإجراءات الأمن والسلامة. وتلا سعادة السيد فهد الخيارين، السكرتير العام للمجلس مذكرة الأمانة العامة لمجلس الوزراء التي تفيد بأنّ مجلس الوزراء الموقر، قرر في اجتماعه الـ 27 المنعقد في 25 سبتمبر 2013، إحاطة مجلس الشورى بما تقوم به وزارات الداخلية والبلدية والتخطيط العمراني والأعمال والتجارة والصحة بشأن الأمن والسلامة في المجمعات التجارية وغيرها من الأماكن العامة والمنشآت، وتوزيع مراكز الدفاع المدني، وتحديثها ودعمها بالمزيد من الكفاءات، والخبرات والكوادر الفنية، والمعدات المتطورة. وكان مجلس الوزراء الموقر قد أصدر قراراً في اجتماعه الـ 22 لسنة 2012، بأن تتولى وزارات الداخلية والبلدية والأعمال والتجارة والصحة، دراسة توصيات مجلس الشورى وأن توافي المجلس بمرئياتها حول الموضوع. وبناء عليه وردت مذكرات من وزراء الداخلية في إبريل 2013، والصحة في أكتوبر 2012، والبلدية في أغسطس 2012، والأعمال والتجارة في يوليو 2012 حول مرئيات كل جهة على حدة. مرئيات الداخلية وقدمت وزارة الداخلية مرئياتها حول اشتراطات الأمن والسلامة في الأماكن العامة، بأن شكلت لجنة تعنى بإجراءات الأمن والسلامة، تضم في عضويتها ممثلين من الإدارة العامة للدفاع المدني، وزارة البلدية، والأعمال والتجارة، وكهرماء. وأوصت بالتفتيش الدوري على الأماكن المؤجرة في المجمعات التجارية، والتأكد من طبيعة أنشطتها، والتحقق من سلامة البناء في المجمعات التجارية، والتأكد من سلامة أجهزة الدفاع المدني في تلك المجمعات، ومخارج ومداخل الطوارئ. وقامت الوزارة بالعمل على تحديث أجهزة الدفاع المدني، وتزويده بكافة الكوادر البشرية المدربة، ورفع مستوى منتسبي شركات الحماية، وعدم الترخيص لهم إلا بعد إتمامهم دورات تدريبية في مجال الحماية والدفاع المدني والإسعاف. إجراءات الأعلى للصحة وكان قد قدم الجهاز الصحي مرئياته حول اشتراطات الأمن والسلامة في المجمعات التجارية، وهي التفتيش الدوري على الأماكن المؤجرة في المجمعات التجارية، والمنشآت الصحية عند تقدم أية جهة، للحصول على ترخيص لفتح منشأة صحية في مجمع تجاري، وبعد الحصول من الدفاع المدني ووزارة البلدية على موافقة بشأن سلامة البناء ومداخل ومخارج المنشأة، ووجود مخارج طوارئ في المنشأة الصحية، والتأكد من عدم وجود ما يعوق الحركة عن الخروج، وتوافر معدات الأمن والسلامة من أجهزة إطفاء الحرائق والإنذار ولوحات إرشادية لمقدمي الخدمة. ومن استعدادات الجهاز الصحي التنسيق مع مركز القيادة الوطني التابع لوزارة الداخلية، بشأن تبادل المعلومات حول المنشأة الصحية، والربط بينها وبين المعلومات الأمنية، تلبية لاحتياجاتها المعلوماتية، بهدف إنشاء قاعدة بيانات مشتركة بين الجهتين، لضمان الاستجابة السريعة في الحوادث والأزمات. مرئيات وزارة البلدية وقدمت الوزارة مرئياتها بالتركيز على محورين أساسيين هما: إصدار تراخيص البناء، وأن يكون مرفقاً بكل المستندات والرسومات المطلوبة قانوناً، والثاني: التنسيق مع الجهات المعنية، بمتابعة ومراقبة صلاحية المعدات والأجهزة المستخدمة داخل المباني. كما عنيت الوزارة بالنواحي التخطيطية للمنشآت، من حيث توسيع نطاق اشتراطات الأمن والسلامة، للوقاية من مخاطر الحريق، وسلامة المباني من الانهيار، والوقاية من الزلازل، والحماية من السقوط، والوقاية في حالات الطوارئ الأمنية والمناخية، وسلامة المصاعد والسلالم الميكانيكية، والأرصفة المتحركة والأدراج الكهربائية.