أظهر تسجيلان صوتيان مسربان لمكالمة هاتفية منسوبة إلى وزير الخارجية المصري سامح شكري، مفاوضات مصرية إسرائيلية متعلقة بمناقشة بنود اتفاقية تيران وصنافير الموقعة بين القاهرة والرياض، العام الماضي. وجاء ذلك بحسب ما أذاعته قناة "مكملين" المصرية المعارضة، في تسجيلين ما بين الدقيقتين وسبع دقائق. وتناول التسريبان محادثة هاتفية بين شكري وإسحاق مولخو المستشار الخاص لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو. ووفق التسجيلين، عرض وزير الخارجية المصري، على الدبلوماسي الإسرائيلي، بنود اتفاقية نقل السيادة على جزيرتي تيران وصنافير إلى السعودية، ليوافق الأخير عليها بعد تعديلها بناء على طلبه. ولم تظهر المكالمة كافة بنود الاتفاقية، غير أنهما كشفا عن اشتراط إسرائيل إعلامها بالترتيبات القانونية المتعلقة بالجزيرتين وخليج العقبة الممتد من البحر الأحمر ويفصل بين عدة دول عربية من بينها مصر والسعودية والأردن. وبحسب ما بثته قناة "مكملين"، فإن مصر لن تقبل أي تعديل على الاتفاقية دون موافقة حكومة تل أبيب، حيث ينص أحد البنود التي عرضها شكري على ذلك. وقال شكري: "سوف أوافق على ما اقترحته: الـ إيه آر إي (جمهورية مصر العربية) لن توافق على أي تعديل على الاتفاقية من دون الموافقة المسبقة لـ"جي أو آي" (حكومة إسرائيل)". كما أظهرت المكالمة المسربة أن "الاتفاقية سترسل لقوة المراقبة متعددة الجنسيات في سيناء (إم إف أو)". ويشير التسريب إلى أن المكالمة بين شكري والدبلوماسي الإسرائيلي، كانت أثناء المداولات القضائية داخل مصر المتعلقة بأحقية أي البلدين في الجزيرتين، والتي صدر فيها حكم نهائي لصالح مصر. ونسب التسريب لشكري أن "قرار المحكمة لا يزال منتظرا، إذن هناك استكمال للعملية من وجهة النظر الثلاثية: بالنسبة لكم ولنا ولهم (يقصد السعودية)، ثم حالما تنتهي إجراءات المحكمة سوف نأخذ اتفاقية القوة متعددة الجنسيات والمراقبين وسنوقعها، ثم نأخذ التدابير الأخرى الضرورية لننقل ذلك إلى القوة متعددة الجنسيات بمجرد ما نوقع الاتفاقية وتكون جاهزة للتنفيذ".