أعلنت شركة قطر للتأمين، شركة التأمين الرائدة في قطر ومنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وأفضل شركة تأمين رقمية في قطر، عن إطلاق عرضها الحصري لتأمين السيارات بمناسبة شهر رمضان المبارك، والذي يتيح للعملاء الجدد الحصول على 3 أشهر من التأمين الشامل على سياراتهم بالمجان. ويضمن هذا العرض الخاص لكل عميل يقوم بشراء تأمين شامل لسيارته الحصول على 3 أشهر من التأمين الشامل بالمجان، ما يعني استفادة العميل من تغطية تأمين سنوية مدتها 12 شهراً بسعر تسعة أشهر فقط. هذا وتتيح قطر للتأمين خيارات دفع مرنة عند شراء وثائق التأمين الشامل على السيارات، بما في ذلك خيار دفع رسوم التأمين بنظام الأقساط الشهرية (١٢ شهرا) والمتاح في قطر حصرياً لدى شركة قطر للتأمين. يستمر العرض إلى غاية 30 أبريل 2023، ويمكن الاستفادة منه عند شراء أية وثيقة تأمين عبر موقع qic.car وفي دقيقتين فقط، أو عند شراء تأمين السيارة بشكل مباشر من أحد فروع الشركة في قطر أو عبر مركز الاتصال الخاص بالشركة. ويمكن لسائقي السيارات الراغبين في تحويل تأمينهم إلى شركة قطر للتأمين الاستفادة من هذا العرض عبر زيارة موقع qic.car والحصول على كود ترويجي خاص يتيح لهم الحصول على 3 أشهر مجانية عند قرب انتهاء تأميناتهم الحالية. وتعليقاً على إطلاق العرض، قال السيد أحمد الجربوعي، الرئيس التنفيذي للعمليات لشركة قطر للتأمين: «تهدف شركة قطر للتأمين من خلال هذا العرض إلى تمكين شرائح أكبر من سائقي السيارات في قطر من الحصول على أفضل تأمين شامل لسياراتهم بأفضل الأسعار، وذلك إيماناً منا بأهمية هذا النوع من التأمين لما يوفره من حماية مثالية للسائقين والركاب ضد مختلف المخاطر التي قد يتعرضون لها على الطريق. يضمن تأمين السيارات الشامل من قطر للتأمين تغطيات متكاملة وقابلة للتخصيص حسب احتياجات كل سائق، وأنا على يقين تام أن جميع العملاء الجدد الذين سيختارون قطر للتأمين مع هذا العرض الخاص سيحظون بتغطيات تأمين مثالية وخدمات رقمية هي الأفضل في قطر». يضمن التأمين الشامل على السيارات من قطر للتأمين تغطية ضد مختلف المخاطر التي قد تواجه سائقي السيارات في قطر، بما في ذلك تغطية السائق والركاب ضد حوادث المرور، وتغطية الخسائر التي تلحق بالسيارة المؤمنة نتيجة تعرضها لحادث، أو للتخريب، أو للسرقة، أو للحرق. هذا ويمكن تعزيز التأمين الشامل الأساسي من قطر للتأمين بتغطيات إضافية حسب احتياجات كل سائق، والتي تشمل تغطية نفقات إصلاح السيارة في الوكالة، وتغطية السيارة على الطرق الصحراوية والوعرة، فضلاً عن خدمة المساعدة على الطريق، وتحمل قطع الغيار، وتوفير سيارة بديلة مؤقتة في حال تقديم مطالبة وإخضاع السيارة لعملية إصلاح.

جددت وزارة الداخلية التأكيد على أن استخراج وثيقة تأمين المركبات إلكترونياً، يساهم في تقليل مدة الانتظار وتسريع إكمال عملية الدخول إلى البلاد، عبر المنفذ الحدودي (أبوسمرة). إليك أسعار وثيقة تأمين المركبات: 1- سيارات خاصة.. ابتداءً من 120 ريالاً قطرياً: يقوم فريق المكتب الموحد القطري للتأمين بإصدار وثائق تأمين ضد الغير للسيارات غير القطريه التي تعبر دولة قطر من خلال تواجد موظفي المكتب على مدار الساعة في منفذ أبو سمرة الحدودي و المركز الرئيسي الكائن في الدوحة شارع المطار - عمارة إبراهيم نابينا. 2- سيارات أجرة.. ابتداءً من 150 ريالاً قطرياً: يقوم فريق المكتب الموحد القطري للتأمين بإصدار وثائق تأمين ضد الغير للسيارات غير القطريه التي تعبر دولة قطر من خلال تواجد موظفي المكتب على مدار الساعة في منفذ أبو سمرة الحدودي و المركز الرئيسي الكائن في الدوحة شارع المطار - عمارة إبراهيم نابينا. 3- حافلات.. ابتداءً من 150 ريالاً قطرياً: يقوم فريق المكتب الموحد القطري للتأمين بإصدار وثائق تأمين ضد الغير للسيارات غير القطريه التي تعبر دولة قطر من خلال تواجد موظفي المكتب على مدار الساعة في منفذ أبو سمرة الحدودي و المركز الرئيسي الكائن في الدوحة شارع المطار - عمارة إبراهيم نابينا. 4- دراجة نارية.. ابتداءً من 45 ريالاً قطرياً: يقوم فريق المكتب الموحد القطري للتأمين بإصدار وثائق تأمين ضد الغير للسيارات غير القطريه التي تعبر دولة قطر من خلال تواجد موظفي المكتب على مدار الساعة في منفذ أبو سمرة الحدودي و المركز الرئيسي الكائن في الدوحة شارع المطار - عمارة إبراهيم نابينا. لشراء وثيقة تأمين مركبتك: http://online.qubinsurance.com/

توفر وزارة الداخلية خدمة تغيير شركة التأمين الخاصة بالمركبات للأفراد والمنشآت عن طريق تقديم الطلب إلكترونياً. وأوضحت بوابة حكومة قطر الإلكترونية عبر حسابها حكومي بموقع تويتر، اليوم الأربعاء، أنه يمكنك إتمام ذلك إلكترونياً من خلال بوابة الخدمات الإلكترونية لوزارة الداخلية أو تطبيق مطراش2، بعد سداد الرسوم المقررة لرخصة المركبة الجديدة: 100 ر.ق، ورسوم البريد (إن وجدت): 20 ر.ق. وقالت عبر موقعها الإلكتروني، إنه يمكن للأفراد والمنشآت تقديم طلب إلى الإدارة العامة للمرور بوزارة الداخلية لتغيير تأمين مركباتهم بتأمينات أخرى لنفس المالك، موضحة خطوات تقديم الطلب إلكترونياً: - تسجيل الدخول بالبطاقة الذكية إلى بوابة الخدمات الإلكترونية لوزارة الداخلية. - اختيار الصلاحية المطلوبة (شخصي لمعاملات صاحب البطاقة، أو اسم الشركة للشخص المفوّض عليها لتنفيذ معاملاتها). - الضغط على الخدمات المرورية ثم المركبات ثم تغيير تأمين مركبة. - إدخال رقم لوحة المركبة ونوعها ليعرض النظام قائمة بالتأمينات الجديدة المتوفرة لنفس المركبة. - اختيار تأمين واحد من القائمة. - اختيار طريقة استلام رخصة المركبة الجديدة (الاستمارة) التي تحوي التأمين الجديد، ويكون الاستلام إما من إدارة المرور أو عن طريق الشركة القطرية للخدمات البريدية (بريد قطر). - سداد الرسوم المقررة لإصدار رخصة المركبة الجديدة، ورسوم التوصيل (إن وجدت). ونبّهت أنه لا بد للمستخدم أن يمتلك بطاقة ذكية للاستفادة من هذه الخدمة، ويمكنه الحصول على هذه الخدمة، المتاحة أيضاً عبر مطراش 2، في أي وقت وعلى الفور.

أعلنت شركة قطر للتأمين، عن حصولها على جائزة «أفضل شركة للتأمين على السيارات في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا 2018» في جوائز المراجعة المصرفية والمالية العالمية التي أجرتها مجلة المراجعة المصرفية والمالية العالمية حيث تعكس هذه الجائزة قيمة الابتكار ، والإنجاز ، والاستراتيجية ، والتغييرات التصاعدية والملهمة التي حدثت داخل المجتمع المالي العالمي. كما ان العديد من المؤسسات بما في ذلك المؤسسات المصرفية ، والصرف الأجنبي ، والتأمين ، وصناديق التحوط ، وصناديق التقاعد ، والامتثال والاستشارات، وحوكمة الشركات ، والوساطة المالية والتبادل ، وتمويل المشاريع ، والخيارات الثنائية ، وإدارة الاستثمار ، والتكنولوجيا ، وإدارة الأصول والأموال ، والتمويل الإسلامي ، والصرف تم تقييمهم من قبل الصناديق المتداولة والعقارات والمسؤولية الاجتماعية للشركات وغيرها من المجالات وتم إدراجها في القائمة. حيث استندت منهجية الترتيب المستخدمة لاختيار الفائز إلى فريق البحث في المجلة ، الذي قام بفحص الترشيح للتأكد من أنه يفي بمعايير محددة للحصول على جائزة في الفئة المحددة. وفي معرض تعليقه على آخر الإنجازات ، قال السيد سالم خلف المناعي نائب الرئيس والرئيس التنفيذي للمجموعة : «يشرفنا أن نحصل على التقييم « كأفضل شركة للتأمين على السيارات في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا 2018 بما يخدم هذا الترتيب المرموق كدليل على النجاح الباهر الذي حققه نهجنا المتمركز حول العملاء والتقدم التكنولوجي تجاه منتجاتنا وخدماتنا. كما تعرض الشركة السمعة الناجحة التي بنتها شركة قطر للتأمين على مدار سنوات عملها «. وأضاف المناعي قائلاً: «تحفزنا الجائزة بدرجة أكبر للحفاظ على مكانتنا كشركة رائدة في السوق في مجال التأمين في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا حيث حققت شركة قطر للتأمين نجاحًا كبيرًا من خلال تبني التحول الرقمي ودمج الذكاء الاصطناعي (AI) لتشغيل الأنظمه أتوماتيكيا في عملياتها للتبسيط من اجل راحة العملاء. حيث كانت بوابة البيع بالتجزئة لدينا محركًا رئيسيًا في تعزيز منتجاتنا وخدماتنا، سواء من خلال الحصول على عروض الأسعار ، أو شراء التأمين على السيارات عبر الإنترنت، أو خدمات التأمين من خلال الاتصال، أو تقديم طلب التأمين على السيارات عبر افرعنا المختلفة والمنتشرة في انحاء الدولة وذلك لتوفير أفضل الخدمات لجميع العملاء. تأسست شركة قطر للتأمين في عام 1964 ، وهي شركة تأمين عامة مدرجة مع تاريخ أداء متناسق لأكثر من 50 عامًا ونطاق عالمي متزايد للاكتتاب. وقد نمت قطر للتأمين من قوة إلى قوة إلى حيث هي اليوم من خلال تقديم حلول التأمين الشخصية والتجارية المبتكرة وخدمات التأمين النموذجية لمنتجات التأمين على السيارات والمنازل والسفر والتأمين ضد الحوادث الشخصية لمزيد من المعلومات حول قطر للتأمين يرجى زيارة الموقع الإلكتروني www.qatarinsurance.com .

ذكرت شبكة سكاي نيوز البريطانية أن شركة قطر لإعادة التأمين، تسعى إلى الاستحواذ على شركة سابر البريطانية للتأمين على السيارات، التي تعد واحدة من أهم شركات التأمين على السيارات في السوق البريطاني. وأشارت الشبكة في تقرير لها ، إلى أن شركة " قطر لإعادة التأمين كونت إتحاداً مع شركة سنتربريدج الإستثمارية الأمريكية لتقديم عرض شراء شركة سابر البريطانية للتأمين على السيارات. وأوضحت الشبكة أن قيمة العرض المقدم من قبل إتحاد قطر لإعادة التأمين و"سنتربريدج" قد تصل الى 500 مليون جنيه استرليني ، وتقوم الشركتان بالتفاوض مع شركة BC Partner التي تدير شركة سابر البريطانية للتأمين على السيارات ، مضيفة الشبكة نقلاً عن مقربين من الصفقة ، إن هناك عروضا أخرى مقدمة من عدد من الشركات البريطانية والعالمية لشراء شركة سابر البريطانية للتأمين على السيارات ، وسيقوم أحد البنوك الإستثمارية البريطانية بتحديد قيمة الشركة ماليا قبل الموافقة على أية عروض مقدمة لشراء الشركة البريطانية .وكانت شركة " قطر لإعادة التأمين " قد افتتحت مكتبا رئيسيا لها في جزيرة " برمودا" البريطانية شمال المحيط الأطلنطي في العاصمة " هاملتون" ، كما انها خصصت موقعا لأعمالها يسمح لها بالقيام بكافة أعمالها التأمينية مع العملاء الراغبين في الحصول على خدماتها في السوق البريطاني والدولي. واختارت شركة " قطر لإعادة التأمين جزيرة برمودا البريطانية، وذلك بعد استحواذ مؤسسة " قطر للتأمين " على شركة انتاريس القابضة للتأمين أحد أهم الشركات التأمينية على مستوى العالم، في جزيرة " برمودا" البريطانية، وذلك في عام 2014 ، في صفقة كبيرة سمحت للمؤسسة القطرية بزيادة قيمتها الاكتتابية والاستفادة من حجم وموقع الشركة "انتاريس" القابضة في السوق البريطاني والعالمي. والجدير بالذكر أن شركة قطر لإعادة التأمين تعتبر إحدى الشركات التابعة لشركة مؤسسة قطر للتأمين وأدرجت في مركز قطر للمال في العام الذي أسست فيه وهو عام 2009 ولديها مكاتب فرعية في كل من زيورخ ولندن وسنغافورة .

تمكنت شركة قطر للتأمين خلال الفترة من تحقيق أهدافها الإستراتيجية، وحققت نتائج قوية ونمواً ملحوظاً في إيراداتها وربحيتها، فقد بلغت الأقساط المكتتبة 3091 مليون ريال بزيادة نسبتها 15 % عما سبق تحقيقه خلال عام 2016م، وكان 2698 مليون ريال، كما بلغ صافي النشاط التأميني 179 مليون ريال مقابل 277 مليون ريال في عام 2016 بانخفاض نسبته 35 %، وذلك نتيجة ما قامت به الهيئة القضائية بالمملكة المتحدة خلال بداية شهر مارس، بإصدار تعديل جوهري على معدَّل خصم التعويضات طويلة الأجل (الإصابات الشخصية) المتعلقة بتأمين السيارات، حيث قامت بتعديل معدَّل الخصم من 2.5 % إلى (— 0.75 %). وأثر هذا التعديل بشكل جوهري في سوق تأمين السيارات بالمملكة المتحدة. وقد تأثرت شركة قطر ري المملوكة بالكامل لمجموعة قطر للتأمين بشكل مباشر بهذا الحدث الهام، نظراً لحجم أقساط تأمين السيارات المكتتبة في المملكة المتحدة، وقد أثَّرت هذه الخسارة على صافي الفائض التأميني للمجموعة.فى حين انه قد بلغت إيرادات الاستثمار والإيرادات الأخرى 304 ملايين ريال مقابل 201 مليون ريال في عام 2016 بزيادة نسبتها 51 %. ومن خلال التركيز على قدراتنا وإمكاناتنا، حققت قطر للتأمين أرباحاً صافية قدرها 302 مليون ريال، مقابل 322 مليون ريال في عام 2016، محققة بذلك عائداً مقداره 1.09 ريال على السهم الواحد مقابل 1.16 ريال في عام 2016. وبلغت حقوق المساهمين بعد استبعاد حقوق الأقلية في 31 /03 /2017 مبلغ 8099 مليون ريال وكانت 8236 مليون ريال في 31 /12 /2016. كما وافق مجلس الإدارة على البدء في اتخاذ الإجراءات اللازمة لدى جهات الاختصاص لتعديل القيمة الإسمية لسهم الشركة لتصبح ريالاً واحداً، وذلك نفاذاً لقرار الجمعية العامة غير العادية في هذا الصدد بجلستها المنعقدة بتاريخ 21 /2 /2016م نظراً لما يحققه ذلك الخفض من زيادة في حركة التعامل على سهم الشركة في البورصة وبالتالي زيادة معدل السيولة. وتجدر الاشارة الى أن الجمعية العامة غير العادية للشركة كانت قد وافقت على توصية مجلس الإدارة في هذا الخصوص، مع تفويض المجلس بكافة الصلاحيات اللازمة لتنفيذ ذلك القرار في ضوء توجيهات الجهات ذات الصلة.

ثمن قانونيون ورجال أعمال التعميمين الجديدين اللذين أصدرهما سعادة الشيخ عبدالله بن سعود آل ثاني محافظ مصرف قطر المركزي بشأن الضوابط الموحدة لمبادئ ومعايير إصدار وثائق التأمين وحماية العملاء وضوابط التغطية التأمينية على المركبات الميكانيكية، مؤكدين أنها تعيد الوضع في قطاع التأمين إلى مساره الصحيح وفقا للقوانين الصادرة في هذا الشأن. ودعا بعضهم إلى ضبطية قضائية تمنح الموظفين المختصين صلاحية كآلية لمراقبة تطبيق تلك الضوابط، بما يحقق العدالة ويمنع التعدي على تجاوز تلك القرارات لتفادي التجاوزات السابقة. رسم يوضح الحالات الملزمة للتغطية التأمينية ووصفوا الإجراءات المتخذة من قبل مصرف قطر المركزي المتعلقة بقطاع التأمين بـ"المنصفة"، قائلين إن القرار يصب في خانة حماية المستهلك، وسيكرس المزيد من الشفافية على التعاملات بين مختلف الأطراف المتداخلة، خاصة أن تعيين خبير لتقييم الأضرار سيساهم في المحافظة على مصالح جميع الأطراف ويساهم في تحقيق درجة أعلى من الإنصاف فيما يتعلق بهذه المسائل.دعا إلى تجاوز العقود التعسفية العبيدلي: قرارات المركزي تصب في خانة حماية المستهلكوصف رجل الأعمال محمد أحمد العبيدلي الإجراءات المتخذة من قبل مصرف قطر المركزي المتعلقة بقطاع التأمين بـ"المنصفة"، قائلا:"هذا القرار يصب في خانة حماية المستهلك".ولفت العبيدلي إلى ضرورة أن تكون القوانين واضحة وألا تكون عقود التأمين تعسفية تتفق فيها شركات التأمين على شروطها دون أن تترك هامش تحرك للمستهلك وهو أمر لا يعني بالضرورة عدم المحافظة على حقوق هذه الشركات.ودعا العبيدلي إلى ضرورة مراجعة هذه العقود من ناحية تقييم الأضرار وتطبيقها أيضًا على وكالات بيع السيارات في صورة عدم قدرتها على إصلاح المشاكل التي تطرأ على الحوادث أو غيرها، محمد أحمد العبيدلي قائلاً: "نحن ندعو إلى قوانين متوازنة تضمن مصلحة المستهلك من جهة ومصلحة التجار من جهة ثانية".وشدد رجل الأعمال على ضرورة أن تلعب حماية المستهلك دورا إيجابيا في المحافظة على حقوق المتضررين.مبارك المري: نتوقع مزيدًا من الشفافية والإنصاف في تقييمات الضررقال رجل الأعمال مبارك آل نجم المري إن القرار الذي اتخذه مصرف قطر المركزي يعتبر إيجابيا جدا وسيكرس المزيد من الشفافية على التعاملات بين مختلف الأطراف المتداخلة، خاصة أن تعيين خبير لتقييم الأضرار سيساهم في المحافظة على مصالح جميع الأطراف ويساهم في تحقيق درجة أعلى من الإنصاف فيما يتعلق بهذه المسائل.وقال إن وجود مثل هذه الإجراءات سيساعد على البت في عديد الإشكاليات التي قد تبرز بين شركة التأمين والمؤمن له خاصة الخلاف في تقييم الأضرار التي لحقت بالمركبة من جراء الحادث المشمول بالتغطية التأمينية. مبارك المري ولفت المري إلى أن إقرار مثل هذه الإجراء سيمكن من بناء جسور الثقة بين شركات التأمين والمؤمَّن له وبالتالي إدخال حركية أكبر على قطاع التأمين الذي يعد من الركائز الأساسية للاقتصاد القطري حيث يبلع حجم سوق التأمين في الدولة نحو 2 مليار دولار وأن هذا الرقم مرشح للارتفاع في السنوات القادمة خاصة مع ارتفاع وتيرة توريد التجهيزات وآليات إنجاز مشاريع البنية التحتية المرتبطة بتنفيذ مشاريع كأس العالم للعام 2022 أو تلك المتعلقة برؤية قطر للعام 2030. أوضح المري أن قطاع التأمين على المركبات شهد في السنوات القليلة الماضية عديد التحديات على غرار ما يصطلح على تسميته سياسة حرق الأسعار وهو ما يجعل الخدمات المقدمة وتقييمات التعويضات تخضع في بعض الأحيان إلى سوء تقدير.دعا إلى ضبطية قضائية للمتابعة.. الجفيري: الضوابط الجديدة تعيد قطاع التأمين إلى مساره الصحيحثمن المستشار القانوني عبدالرحمن الجفيري الضوابط الموحدة التي أصدرها مصرف قطر المركزي بشأن الضوابط الموحدة التي تحدد معايير التأمين على المركبات. وأكد أنها تعيد الوضع إلى مساره الصحيح وفقا للقوانين الصادرة في هذا الشأن. ودعا إلى تكوين ضبطية قضائية تمنح الموظفين المختصين صلاحية كآلية لمراقبة تطبيق تلك الضوابط، بما يحقق العدالة ويمنع التعدي على تجاوز تلك القرارات لتفادي التجاوزات السابقة. عبد الرحمن الجفيري وأوضح الجفيري أن بعض شركات التأمين قد درجت على تجاوز وثيقة التأمين الموقعة بين المؤمن عليه والشركة، وقراءتها بشكل معاكس، حيث تدعي عدم تغطية بوليصة التأمين التأمين بشكل كامل، كما تشير إلى أن هناك قوانين في هذا الجانب تقول على صاحب التأمين أن يقوم بعد مضي سنة بإصلاح المركبة لدى جراج آخر غير شركة التأمين، وعليه أن يدفع مبلغا معينا قد يتجاوز نصف القيمة إن كان صاحب السيارة لا يجادل فيما تدعيه شركة التأمين.ولكنه شدد على أن ما تدعيه بعض الشركات في هذا الشأن مخالف لقوانين التأمين الصادرة والقرارات المنظمة الصادرة من وزير الداخلية أو الجهات المرورية التابعة. وقال لا يجوز لشركات التأمين أن تغير كل المضامين بادعاء أن غطاء التأمين يحقق خسائر فادحة، وهذا غير صحيح. ووصف ذلك بأنها مخالفات صارخة لا يجوز بأي حال أن تسلكها الشركات كما حدث في الفترات السابقة، حيث عانى الكثير من المواطنين والمقيمين من تلك التجاوزات، خاصة أن المواطن قد لا يكون مطلعا على القوانين والأنظمة والقرارات الصادرة، مما يتسبب في ضياع حقه بالمماطلة وقلب الحقائق من جانب بعض الشركات.توحد القواعد وتنظم المسؤوليات..الزمان: الضوابط تؤكد اهتمام المركزي بمعايير التأمينقال القانوني يوسف الزمان إن الضوابط الموحدة التي أصدرها مصرف قطر المركزي بشأن الضوابط الموحدة التي تحدد معايير التأمين على المركبات تؤكد الحرص والاهتمام من قبل المركزي، بحيث تتوحد القواعد التي تنظم مسؤوليات شركات التأمين، حتى تكون تلك القواعد عامة ومجربة وتطبق على الجميع دون تفاوت، ولا يسمح لشركات التأمين باستغلال المتعاقدين معها بعدم تغطية بعض الحوادث بحجة أن وثيقة التأمين لا تغطي هذه الحوادث. وقال إن تلك الضمانات توحد الواجبات والالتزامات التي تقع على أطراف العلاقة التأمينية من شركات تأمين ومؤمن لهم ومتضرر. وأوضح أنه لو أغفلت شركة التأمين إبراز هذه الضوابط في وثيقة التأمين يتعين عند تحقق أسبابها تطبيق هذه الضوابط بقوة القانون. المحامي يوسف الزمان وأوضح الزمان أن الضوابط الجديدة تشكل شروطا إيجابية بالنسبة للمؤمن له بحيث تكون الأمور واضحة بشأن تحديد مسؤولية شركة التأمين والالتزامات أو الواجبات التي يتعين له الالتزام بها، كما أن المضرور من الحوادث يستفيد أيضًا من هذه الضوابط.وأضاف أن الضوابط تفيد أيضًا بالمقابل شركات التأمين من خلال معرفتها للحوادث التي يمكن تغطيتها والحوادث أو الأضرار التي لا يمكن تغطيتها بحيث لا تخضع هذه الضوابط لاجتهادات فردية من قبل بعض الموظفين في شركات التأمين.وأكد أهمية حظر الشركات من تحصيل أي مبالغ من العملاء تحت أي مسمى، بخلاف قسط التأمين، وقال يجب أيضًا على شركات التأمين أن تفصح لعملائها عن المعلومات المتعلقة بها بطريقة ميسرة وواضحة، وقال إن ذلك يصب في مصلحة الشركة، كما يعطي القانون العميل كافة الحقوق التي تكفل له الحصول على خدمة عالية الجودة.

مصرف قطر المركزي أصدر تعميم جديد يلزم شركات التأمين بتركيب قطع غيار تفي بحق المتضررين المتضرر يتحمل 50% من قيمة القطع إذا رغب بتركيب قطع غيار جديدةأصدر مصرف قطر المركزي المعايير الموحدة لمبادئ التأمين على المركبات الميكانيكية وقواعد تسوية التعويضات عن الأضرار المادية التي تصيب المركبات الميكانيكية من حوادث المرور والتي تنص على أنه يحق لشركات التأمين في حال ما إذا كان عمر المركبة الميكانيكية يزيد على أربع سنوات من تاريخ تسجيلها بإدارة المرور بتكليف الكراج القائم بإصلاح المركبة باستبدال قطع الغيار المضرورة وتركيب قطع غيار أخرى مماثلة وبحالة جيدة بما يفي بحق المضرور في أن يتم إصلاح مركبته وإعادتها إلى الحالة التي كانت عليها قبل الحادث الذي سبب لها تلك الأضرار وعلى أحسن وجه ممكن. وجاء في تعميم وجهه المركزي لجميع شركات التأمين وإعادة التأمين والتكافل العاملة بالدولة أنه وفي إطار تطبيق وتنفيذ شركات التأمين للقرار رقم 2 من البند الثالث الخاص بمعايير التعويض في التأمين الإجباري، أنه في حال تعذر الحصول على قطع الغيار على النحو الوارد بالفقرة السابقة فيجب على شركة التأمين تكليف الكراج بتركيب قطر غيار جديدة مع عدم تحميل المضرور أي نسبة من قيمة تلك القطع، وإذا توفرت القطع المستعملة بحالة جيدة وأصر المضرور على تركيب قطع غيار جديدة، فيجوز للشخص المضرور أن يختار بين تعويضه تعويضا جابرا للضرر يقوم على معيار (قيمة قطع الغيار لو توافرت مضافا إليها أجور التركيب) أو تركيب قطع غيار جديدة على أن يتحمل نسبة لا تزيد على 50% من قيمة قطع الغيار الجديدة، وألزم المركز جميع الشركات بوضع ونشر هذا التعميم في مكان واضح للعملاء بمقر الشركة وفروعها. تفسير موحد لوثيقةوعلمت الشرق أن التعميم الجديد جاء بعد حصول تضارب في تفسير شركات التامين والمؤمن لهم على وثيقة التأمين ضد الغير، وهو ما استدعى اجتماع مصرف قطر المركزي مع شركات التأمين لضمان حماية حقوق جميع أطراف العملية التأمينية، خصوصا أن وثيقة التأمين ضد الغير موحدة ولا يجوز لشركات التأمين إضافة أو حذف أي بند أو تعديل حق أو خصمه. وكانت كل شركة تأمين لديها تفسير لوثيقة التأمين، وجاء التعميم الجديد من مصرف قطر المركزي لتوضيح هذه الشروط التي كانت محل خلاف بين الشركات والعملاء، كما سيقوم المركزي بصفته الجهة الإشرافية على قطاع التأمين بتسفير موحد لأي بنود أخرى يتضح وجود خلاف فيها بين الشركات وعملائها. حماية حقوق أطراف العملية التأمينيةوكانت بعض شركات التأمين تلزم المؤمن لهم في حال حدوث ضرر لسياراتهم بتحمل 50% في حال التصليح بقطع جديدة وأصلية بغض النظر عن عمر السيارة، بينما التفسير الجديد يلزم شركات التأمين بتصليح السيارات الجديدة في سنتها الأولى في الوكالة، بينما في السنة الثانية والثالثة والرابعة يحق للمضرور الحصول على القطع الأصلية ولكن التصليح ليس بالوكالة وإن فضل الوكالة فيتوجب عليه دفع فرق أجرة التصليح فقط، بينما السيارات المتضررة والتي عمرها يتجاوز أربع سنوات فيجوز لشركة التأمين التصليح بقطع غير أصلية والتصليح خارج الوكالة، أما إذا فضل العميل قطعا أصلية والتصليح في الوكالة فعليه تحمل 50% من قيمة القطع مع دفع فرق الإيجار، أو أخذ التعويض المادي. يذكر أن قانون مصرف قطر المركزي الصادر بالقانون رقم 13 لسنة 2012 نص على انتقال الترخيص والإشراف والرقابة على شركات التأمين وإعادة التأمين والأشخاص الذين يزاولون أنشطة أو أعمالا متعلقة بالتأمين من وزارة الأعمال والتجارة إلى مصرف قطر المركزي.وأصدر مصرف قطر المركزي للتعليمات التنفيذية للتأمين ومبادئ حوكمة شركات التأمين، والتي تعتبر الأولى من نوعها التي تنظم قطاع التأمين في الدولة، وقد صدرت بالتوافق مع المبادئ الأساسية للتأمين الصادرة عن الجمعية الدولية لهيئات الإشراف على التأمين، ودوائر الاختصاص الإقليمية والعالمية الرائدة، حيث ستسهم هذه التعليمات في حماية الشركات والمجتمع من مختلف المخاطر.وتتميز هذه التعليمات بكونها شاملة ومميزة على مستوى منطقة الشرق الأوسط، حيث إنها تعتمد على المعايير الدولية في مجال تنظيم قطاع التأمين، كما أنها تتوافق مع رؤية قطر الوطنية 2030 من أجل النهوض بهذا القطاع الحيوي وتعمل على حماية حقوق جميع أطراف العملية التأمينية. وتنظم هذه التعليمات عمل قطاع التأمين وجميع العاملين فيه من البداية وحتى النهاية، خصوصا أن قطاع التأمين القطري يعمل على مواكبة النمو الهائل في مختلف القطاعات ويؤمّن الحماية للاقتصاد الوطني، وبالتالي فإن وجود هذه التعليمات ضروري لحماية هذا القطاع وتنظيم نشاطه بما يخدم المجتمع والاقتصاد الوطني. كما يعمل مصرف قطر المركزي بالتنسيق مع الجهات ذات الصلة بأعمال التأمين، من أجل تقديم الخدمات التأمينية وفقا لأفضل المعايير المعمول بها دوليا، حيث تكلل التعاون بين المصرف ووزارة الداخلية ممثلة في إدارة المرور بإصدار عدد من التعاميم والقرارات المنظمة للتأمين على المركبات بهدف التقليل من تكلفة الحوادث المرورية والمساهمة في الحفاظ على الأموال والأرواح، كما يعمل المصرف على التنسيق والتعاون مع الجهات المختصة.

شركات التأمين الوطنية جاهزة لادارة محفظة التأمين الصحي 759 مليون ريال أرباح شركات التأمين النصفية.. وتوقعات إيجابية نهاية العام حققت شركات التامين الوطنية المساهمة ارباح بلغت 759.1 مليون ريال في النصف الاول من العام الحالي ، حيث تراجعت ارباح اغلب هذه الشركات ما عدا شركة قطر للتامين التي حققت نموا في الارباح بلغ 4.27 % مقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي. وارجع خبراء في القطاع هذا التراجع لما شهدته المحافظ الاستثمارية لهذه الشركات من تراجع بسبب ما شهدته الاسواق المحلية والاقليمية والعالمية من تراجع في الفترة الماضية بسبب تداعيات تراجع اسعار النفط، ووضع الاقتصاد العالمي بشكل عام وما يتعرض له من ضغوط، هذا بالاضافة الي تدني اسعار التامين على المستوي العالمي، والمنافسة الشديدة في القطاع والتي قد تصل لحد غير مدروس ولايخدم الشركات ولا حتي المستهلكين، لافتين الي ان تامين السيارات يشهد منافسة شديدة تدفع كثير من الشركات الي تقليل من اسعار هذا النوع من التامين رغم كونها من اكثر قطاعات التامين مخاطرة، ويعرض كثير من الشركات للخسارة، ومع ذلك فان الشركات مضطرة لكسر الاسعار من اجل الحفاظ على حصتها في السوق. تحسن الاداء في النصف الثاني واعتبر هؤلاء الخبراء معتبرين ان عملية حرق الاسعار في هذا القطاع تحمل مخاطر كبيرة يجب الانتباه لها، وضمان ان تظل المنافسة في هذا المجال منافسة شريفة وتخدم الشركات والمستهلكين والحفاظ على تقديم خدمات يرضا عنها الجميع، وتوقعوا ان تتحسن نتائج اعمال هذه الشركات خلال النصف الثاني من العام الحالي مع بدا تعافي الاسواق المالية، والتوقعات بتحسن اسعار النفط خلال الربع الثالث من العام الحالي وبداية العام القادم تحافظ شركات التامين خلال النصف علي مستوي نتائجها خلال النصف الاول، خصوصا ان هذه الشركات في اغلبها حافظت على اداء جيد في عملياتها التشغيلية غير الاستثمارية. الجاهزية لادرة التامين الصحي وتؤكد شركات التأمين الوطنية، جاهزيتها لادارة نظام التأمين الصحي الجديد الذي من المتوقع انطلاق مرحلته الاولي خلال العام القادم 2017 ، وهذه الشركات مستعدة للتقدم لأي مناقصة تعلن عنها اللجنة التي تم تشكيلها برئاسة وزارة المالية وعضوية عدد من الجهات الحكومية بما فيها مصرف قطر المركزي، والمشرفة على وضع الضوابط اللازمة الخاصة بتطبيق نظام التأمين الصحي الجديد بعد إلغاء شركة صحة، وسيساهم تحويل ادارة هذا النظام لشركات التامين الوطنية الي تقديم خدمات طبية على أعلى مستوى من الكفاءة والمهنية ، هذا بالاضافة الي المساهمة في تنمية اعمال هذه الشركات ، خصوصا ان شركات التأمين الوطنية راكمت خبرات كبيرة في هذا المجال واصبحت مؤهلة لإدارة هذه العملية بشكل يضمن حصول المشمولين بخدمات التأمين الصحي على أفضل التغطيات ، كما عملت شركات التامين على مدى السنوات الماضية في تطوير صناعة التأمين في السوق المحلي وتقوم بتقديم مختلف التغطيات التأمينية بما فيها التأمين الصحي، وذلك بفضل ما أصبحت تتمتع به هذه الشركات من ملاءات مالية قوية وخبرات بشرية مما اهلها لمواكبة الطفرة الاقتصادية والعمرانية التي تشهدها دولة قطر، حيث اصبحت هذه الشركات مساهما فعالا في التنمية الاقتصادية والاجتماعية.

مع بدء تفعيل نظام الربط الإلكتروني بين إدارة المرور وشركات التأمين، الذى أعلنت عنه إدارة المرور في يونيو الماضي، بافتتاح مكتبين للتحقيق المروري داخل مقر شركتين من شركات التأمين العاملة بالدولة، حيث يتم ـ من خلال هذين المكتبين ـ إنهاء الإجراءات المتعلقة بالإصلاح والصيانة للسيارات المتضررة، أو المتسببة في الحادث المروري، من دون الرجوع الى قسم التحقيق المروري بالإدارة العامة للمرور، أو أي من أقسام المرور التابعة لها. كما أعلنت حينها إدارة المرور أن هناك خطة، لتعميم نظام الربط الالكتروني، وأن هناك العديد من شركات التأمين العامة، أبدت رغبتها في إنشاء مكاتب للتحقيق المروري لديها في مقراتها، نظراً لما لمسوه من تيسير وسرعة في إنجاز المعاملات، على مراجعي الإدارة العامة للمرور من المواطنين والمقيمين، مؤكدة أن هذا النظام من شأنه أن يختصر إجراء مراجعة قسم المرور الذي وقع في نطاقه الحادث المروري، والحصول منه على شهادة موثقة، برقم السيارة والأضرار التي لحقت بها، للتوجه بعدها لشركة التأمين، للبدء في أعمال الإصلاح، إذ يتم اختصار العديد من الإجراءات، لتصب في مصلحة المراجعين للإدارة العامة للمرور، وتلبية طلباتهم في أسرع وقت، وعلى طريقة التعامل بدون أوراق، الذي يعد هدفا من أهداف وزارة الداخلية. خدمة جميع الأطراف من جانبه، قال محمد عثمان المدير التنفيذي لدائرة السيارات، في الشركة الإسلامية القطرية للتأمين، حيث تعمل الشركة بنظام الربط الالكتروني: إن نظام الربط الالكتروني سهل كثيرًا على مراجعي إدارة المرور، خاصةً للذين يمتلكون أكثر من سيارة، سواء داخل المنازل أو لأصحاب الشركات، حيث يعمل هذا النظام على تبادل المعلومة، بين إدارة المرور وشركات التأمين، بعد وقوع الحادث وتسجيل بياناته، يتم إرسال إخطار إلى شركة التأمين، برقم السيارة المتضررة ورقم الحادث والأضرار التي لحقت بالسيارة، من واقع معاينة الدورية المرورية، التي قامت بمعاينة الحادث، لتصل في حينها رسالة للطرف المتضرر من إدارة المرور، تخبر الطرف المتضرر بالتوجه، إلى شركة التأمين التابع لها المتسبب في الحادث، لإجراء الإصلاحات اللازمة للسيارة. وأضاف عثمان إن هذا النظام، يخدم جميع الأطراف من شركات التأمين وإدارة المرور وطرفي الحادث، وهو خير دليل على الاستفادة من التطور التكنولوجي الكبير، مشيرًا إلى أن نظام الربط الالكتروني يُعد خدمة فريدة، إذ إنه يعمل على توفير الوقت والجهد على المراجعين، وقال عثمان: إن النظام آخذ في التوسع بين شركات التأمين، فقد بدأ بشركتين، والآن يعمل في أكثر من شركة، حسب إمكانات كل شركة تكنولوجيًا، وأوضح عثمان أن النظام يعمل على التأمين الشامل وضد الغير، بعدما كان يعمل على التأمين الشامل فقط. اجتماعات مستمرة و قال مدير إحدى شركات التأمين فضل عدم ذكر اسمه إن نظام الربط الالكتروني، لم يتم تعميمه على جميع شركات التأمين دفعة واحدة، بل يجري تعميمه تدريجيًا، موضحًا أن اجتماعات دائمة ومستمرة مع كل من المصرف المركزي وإدارة المرور حتى نهاية سبتمبر، وسيتم ربط أنظمة شركات التأمين الوطنية بقسم السلامة المرورية بإدارة المرور، وستتيح عملية الربط بيانات شاملة عن المؤمنين، وسجلهم المروري بالكامل من خلال الرقم الشخصي أو رقم معين، إلى أن تتم عملية الربط بالكامل مع نهاية العام الجاري، وأنه يجري الإعداد لإنشاء شركة خاصة لمعاينة الحوادث، وأكد أن أقسام تكنولوجيا المعلومات بشركات التأمين، تعمل على قدم وساق لتهيئة نفسها، لتطبيق هذا النظام بإداراتها، فالنظام بالنسبة للعديد من الشركات يجري العمل فيه، ولم يفرغ منه حتى الآن، ودون شك عند تطبيقه، على جميع شركات التأمين، فإنه سيعمل على خدمة مراجعي إدارة المرور بشكل رائع، حيث إنه سيعمل على تيسير وسرعة الإجراءات، التي يتم اتخاذها عند وقوع حادث ما، فضلًا عن اختصار العديد من الإجراءات الأخرى. رضا المراجعين من جانب آخر أكد عدد من المراجعين الذين التقت بهم "الشرق" في أحد مقرات شركات التأمين، عن رضاهم التام بنظام الربط الالكتروني بين شركات التأمين وإدارة المرور، حيث إنه سهل عليهم الكثير، وقضى على المعاناة، التي كانوا يواجهونها في السابق، بعد تعرضهم لحادث ما. فقد أثنى أحمد محمد على نظام الربط الالكتروني، بين شركات التأمين وإدارة المرور، مؤكدًا أن النظام الجديد، اختصر الوقت والجهد، على المراجعين بشكل عام، فأصبح المتضرر ينتقل إلى شركة التأمين، بعد معاينة الحادث من قبل دورية المرور بشكل مباشر، ولا يشترط الذهاب لمقرات المرور، لأخذ تصريح بإصلاح السيارة، ليذهب بالتقرير لشركة التأمين، ومن ثم يتم تحديد كراج، ليذهب بعدها مباشرة للكراج، مؤكداً فعالية النظام الجديد. وأشاد محمود عبدالكريم، بنظام الربط الالكتروني، مشيرًا إلى أنه نظام رائع، ولا يوجد وجه للمقارنة بينه وبين السابق، حيث كانت الخطوات التي يتم اتباعها سابقًا طويلة ومملة، وكانت مستنزفة للوقت والجهد، أما الآن فقد تغير الوضع بشكل جذري، فبمجرد أن تقوم دورية المرور بتسجيل الحادث، ينتقل المتضرر لشركة التأمين، حيث وجود مكتب للمرور بمقر الشركة، ليتم هناك إنهاء كافة الإجراءات بمنتهى السلاسة.

أعلنت شركة قطر للتأمين "QIC"، شركة التأمين الرائدة في قطر والشرق الأوسط ، اليوم عن إطلاقها لباقة التأمين الجديدة كلياً ’ادفع وفقاً لطريقة قيادتك‘ وهى الاولى من نوعها فى قطر ودول مجلس التعاون و الشرق الاوسط وقد تم اطلاق هذه الباقة على تطبيق خاص بأجهزة الآي فون "وأنظمة الأندرويد مستقبلاً" من خلال الشراكة مع مركز قطر للإبتكارات التكنولوجية "كيومك" التى قامت بتطوير هذا التطبيق المبتكر حيث يعمل التطبيق على رصد سلوك السائقين في القيادة، ويصنف مستوياتهم في القيادة على مقياس سلامة القيادة من 0 إلى 100.وبهذه المناسبة قال السيد سالم خلف المناعي، نائب رئيس المجموعة والرئيس التنفيذي لقطر للتأمين لمنطقة الشرق الأوسط: "يعد تعزيز السلامة المرورية ركيزة أساسية في شركة قطر للتأمين ، لذلك تعتبر هذه المبادرة امتداداً طبيعياً للأنشطة الرامية لزيادة السلامة على الطرق ".وأضاف قائلاً : "في العام الماضي أطلقنا تطبيق ’كيف ترى قيادتي‘ الذي يسمح برصد سلوك السائقين في القيادة ونتائجهم والتي يمكنهم مشاركتها فيما بينهم عبر موقع التواصل الاجتماعى فيسبوك. ونحن سعداء بالانتشار الواسع الذي حظي به التطبيق منذ إطلاقه في ديسمبر حيث بلغ عدد المستخدمين للتطبيق عدة آلاف. ونحن جاهزون الآن للارتقاء بتجارب المستخدمين إلى المستوى الأعلى والبدء بوضع تخفيضات على أقساط التأمين الشامل على السيارات وفق مدى السلامة التي يقود بها السائقون". ربط قيمة القسط بسلوك القيادة الفعلي من خلال تطبيق على الهواتف الذكية وقد قال السيد عبدالعزيز الخال, الرئيس التنفيذي للشؤون التجارية "نائب الرئيس التنفيذي" لمركز قطر للابتكارات التكنولوجية "كيومك": "نحن سعداء بهذه الشراكة مع قطر للتأمين في هذه المبادرة الأولى من نوعها في الشرق الأوسط من خلال استراتيجية كيومك للتمكين وتوفير التكنولوجيا من خلال تطبيقاتنا. ان اطلاق خدمة ’ادفع وفقاً لطريقة قيادتك‘ يعتبر خطوة مهمة لجهودنا المشتركة لتزويد السوق القطري والاقليمي بحلول ابتكارية لتحسين السلامة على الطرق والتي تندرج تحت استراتيجية كيومك "خارطة طريق لتحقيق الرؤية صفر".وللحصول على تخفيضات على أقساط تأمين السيارات، يجب على السائق تحقيق معدل إجمالي في القيادة لا يقل عن 94%.وأشار المناعي قائلا : "لا يوجد أي جوانب سلبية تضر مستخدمى التطبيق، حيث أنه إن لم يتمكن المستخدم من إحراز معدل 94%، لن ترتفع قيمة قسط التأمين على سيارته – ولكن الجانب الإيجابى يكمن فى تشجيعه على اتباع سلوك قيادة يتسم بأعلى مقايس السلامة المرورية ".تعد هذه المرة الأولى في الشرق الأوسط التي يرتبط بها تأمين السيارات بشكل مباشر بسلوك القيادة الفعلي؛ ويبقى التطبيق وهيكليته الأساسية للأقساط قيد المراقبة والرصد لتحسين مستوى المنتجات والمعدلات في المستقبل - وتنطوي الخطوة الثانية على توسيع هذه الباقة لتشمل أنظمة الهواتف الأخرى بالإضافة إلى أجهزة الآي فون.وباعتبارها مبادرة تهدف إلى دعم وجذب المزيد من الاهتمام إلى القيادة الآمنة في قطر، أطلقت شركة قطر للتأمين في نفس الوقت مسابقة شهرية من خلال تطبيق ’كيف ترى قيادتي‘ يحصل من خلالها السائقون الذين يعتلون المراكز الثلاثة الأولى ذوي القيادة الأكثر أماناً على جوائز قيمة. تطبيق ’كيف ترى قيادتي‘ والذي يعتبر حالياً الطريقة الأساسية للتقييم هو مشروع تم تطويره بالشراكة مع مركز قطر للابتكارات التكنولوجية "كيومك" وهو نتيجة علاقة طويلة بين الطرفين تركز على تحسين السلامة على الطرق في قطر وفقا لرؤية قطر 2030.

أدخلت شركة الضمان للتأمين الإسلامي " بيمه" خدمة جديدة تصل إلى عملائها أينما كانوا، وذلك بدون أية رسوم ، حيث يمكن للعميل تجديد أو شراء بوليصة تأمين السيارات الشامل ، وذلك عبر الهاتف مع خـدمة عملاء بيمه، وتصلـه إلى المنزل أو المكتب بكل بساطة وراحة بال وبدون أي تكلفة اضافية .وقال السيد ناصر المسند، نائب الرئيس التنفيذي لبيمه: "تماشياً مع مهمتنا لتوفير أفضل الخدمات لعملائنا الكرام ، نقدم هذه الخدمة دون أية تكاليف إضافية على أصحاب وثائق التأمين الشامل لدينا ، أو العملاء الجدد ، وتلك الخدمة تعد الأولى من نوعها في دولة قطر.. وأنا على ثقة من أن هذه المبادرة ستنال ترحيباً ورضاً من قبل العملاء الذين يجدون صعوبة في زيارة شركة التأمين الخاصة بهم لشراء أو تجديد التأمين على سياراتهم الخاصة نظراً لضيق الوقت ، والازدحام المروري وعدم وجود مواقف للسيارات".وتابع المسند: " كـون بيمه واحدة من عدد قليل من شركات التأمين المتوافقة مع الشريعة الإسلامية في دولة قطر ، فـإن هدفها الأساسي هو الوصول إلى عملائها من خلال توفير مجموعة شاملة من المنتجات المبتكرة وتقـديم الخدمات للزبائن بطريقة مثالية ، وبالتالي ، نحن نعمل باستمرار على تطوير أفكارنا وتقديم مبادرات جديدة تخدم العملاء لجعل حياتهم أكثر سهولة. المسند: توفير مجموعة شاملة من المنتجات المبتكرة وتقـديم الخدمات للزبائن بطريقة مثاليةواضاف: "إننا نضع خدمة العملاء في طليعة أهدافنا التي نسعى من خلالها جاهدين لتوفير حلول تأمين تكافلية توفر غطاء متميزا لعملائنا الكرام ، وحماية كاملة لهم ضد كافة المخاطر المحتملة" .وأكد المسند أن بيمه تُركز كل قيمها الأساسية لتوفير حلول التكافل ، وبناء علاقات طويلة الأجل مع عملائها والحفاظ عليها ، بما ينعكس على النتائج المتميزة التي تحققها .تـأسست بيمه في عام 2009، باعتبارها شركة مساهمة خاصة ، مجازة لممارسـة جميع أنواع التأمين التكافلي ، برأس مال وقدره (200 مليون ريال قطري) . تعمل وفقاً لأحكام وضوابط الشريعة الإسلامية ، وما لبثت أن أصبحت واحدة من أفضل وأقوى مقدمي خدمات التأمين الإسلامي الرائدة في دولة قطر .ولدى بيمه مواقع مختلفة في جميع أنحاء قطر، والتي تشمل مدينة الخور ، ومنطقة المرقاب ، أبو هامور ، والسد.وتعد بيمه واحدة من أسرع شركات التأمين الإسلامية المتنامية في قطر ، كما أنها تُمثل ثورة حقيقية أخذت بعداً جديداً في خدمة العملاء وذهبت بها إلى مستوى آخر ، كونها شركة التأمين التكافلي الوحيـدة التي تحرز هذا التطـور وتبتكـر في تقـديم خدماتها ، حيث إن ما تقدمه بيمه هو تغيير وجه خدمة العملاء في سوق التأمين بالكامل .

كشفت شركة قطر للتأمين، الشركة الرائدة في قطاع التأمين في قطر، اليوم الأربعاء، عن عروضها الخاصة لشهر رمضان لهذا العام، مع خصومات على وثائق التأمين الشامل للسيارات بنسبة 20.15%، حيث يشمل العرض الوثائق الجديدة والتجديد، وذلك خلال شهر رمضان المبارك لعام 2015. ويمكن الاستفادة من هذا العرض حصرياً من خلال الموقع الإلكترونى لشركة قطر للتأمين على الإنترنت، وسيستمر العرض طيلة شهر رمضان المبارك. قطر للتأمين تُطلق حملة "عطاء أكثر في شهر الكرم" وقال علي صالح الفضالة، نائب أول رئيس المجموعة والرئيس التنفيذي لقطر للتأمين: "تحتفي قطر للتأمين بالشهر الفضيل في أسمى معانيه، ومن هنا قمنا بإطلاق الحملة الرمضانية (عطاء أكثر فى شهر الكرم)، التي تنطوي على خصم خاص من قيمة قسط التأمين الشامل على السيارات في حاله تجديد أو شراء وثيقة جديدة طوال الشهر الفضيل عبر الموقع الألكترونى للشركة. ولا تأتي هذه الحملة كخطوة إضافية في طريق النجاح لنا وحسب، بل تتعدى ذلك لتعبر عن التزامنا الدائم بتلبية كافة متطلبات عملائنا خصوصاً في شهر الخير والعطاء". وأضاف الفضالة قائلاً: "شهر رمضان الكريم هو شهر العطاء والتقوى، ونشر الخير والفضائل في حياتنا. ونحن نحاول مواكبة روح الشهر الفضيل من خلال تقديم عروض وخصومات خاصة لعملائنا لنجعلهم أكثر سعادة ورضاءً". تغطي وثائق التأمين الشامل من قطر للتأمين جميع الأضرار الناجمة عن الحرائق، سواء التي يكون مصدرها السيارة أو الصواعق، إلى جانب مخاطر السرقة والأعمال الإجرامية المقترفة من قبل الغير (مثل أعمال التخريب وغيرها). ويمكن لعملاء الشركة اختيار التغطية التأمينية الشاملة المناسبة لهم من بين الحزم التي توفرها الشركة، وهي الوثائق الأساسية والبريميوم والبريميوم بلس. الفضالة: الحملة تؤكد التزامنا الدائم بتلبية كافة متطلبات العملاء جدير بالذكر أن"شركة قطر للتأمين" هي شركة مساهمة عامة تعمل في مجال التأمين، مع تاريخ من العمل المستمر على مدار 50 عاماً، حققت خلالها بصمة واضحة في عالم التأمين في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وآسيا. تأسست ’شركة قطر للتأمين‘ في عام 1964، وكانت أول شركة تأمين وطنية في دولة قطر. وتعد ’شركة قطر للتأمين‘ اليوم الشركة الرائدة في سوق التأمين القطري، ومن أبرز شركات التأمين في دول مجلس التعاون الخليجي والشرق الأوسط وشمال أفريقيا. وتعد ’شركة قطر للتأمين‘ من بين أعلى شركات التأمين تقييماً في منطقة الخليج، حيث منحتها وكالة التصنيف ’ستاندرد آند بورز‘ المستوى A/Stable، ومنحتها وكالة التصنيف ’أيه أم بيست‘ المستوى A/Excellent. وفيما يتعلق بالربحية والقيمة السوقية، تعتبر شركة قطر للتأمين هي أكبر شركات التأمين في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. وهي مدرجة في بورصة قطر وتبلغ قيمتها السوقية ما يزيد على 4 مليارات دولار.

أعلن QNB عن إطلاق حملته الجديدة "اجعل أحلامك لعام 2015 حقيقة مع QNB" والتي تستمر حتى تاريخ 30 أبريل 2015. تقدم الحملة للعملاء الجدد المحولة رواتبهم إلى QNB والحاصلين على بطاقة مكافآت Life الائتمانية نقاط ترحيبية تصل الى40,000 نقطة مكافآت Life، حيث يتم إيداع النقاط الترحيبية الاعتيادية حسب مميزات برنامج مكافآت Life على النحو التالي: ما يصل إلى 10,000 نقطة عند تحويل أول راتب، وما يصل إلى 8,000 نقطة عند اتمام اول عملية شراء باستخدام بطاقة مكافآت Life الائتمانية بالإضافة الى 22,000 نقطة مجانية. كما يقدم QNB جائزة نقدية مضمونه وفورية تصل قيمتها الى 40000 ريال قطري على القرض العقاري و10000 ريال قطري على القرض الشخصي و3000 ريال قطري على قرض السيارة مع معدلات فائدة متميزة تبدأ من 2.23% ثابته (تعادل 4.25% متناقصة) على القروض الشخصية، 1.80% ثابته (تعادل 3.45% متناقصة) على قروض السيارات و 2.09% ثابته (تعادل 4.00% متناقصة) على القروض العقارية.وبالإضافة إلى ما سبق، سيحظى العملاء على خصومات مجزية على معدلات تأمين السيارة وتقييم وتأمين العقار مجاناَ عند الحصول على قرض عقاري.ويفخر QNB أن يستهل العام الجديد بمكافأة عملائه انطلاقاً من إيمانه بأحقية الفرد في الاستفادة القصوى من دخله الشهري وسعياً للارتقاء بخدماته ليؤكد مكانته كأفضل بنك في قطر والخيار المفضل لدى الموظفين والمساهمين والمستثمرين على حد سواء.