أظهر تقرير التمويل الإسلامي في دولة قطر، الصادر عن شركة بيت المشورة للاستشارات المالية، أن أصول التمويل الإسلامي حققت نموا بمعدل 4.1% على أساس سنوي لتصل إلى 683 مليار ريال في عام 2024. وأظهر التقرير، الذي يرصد نتائج أعمال مؤسسات التمويل الإسلامي لعام 2024، أن البنوك الإسلامية استحوذت على حصة تبلغ 87.4% من هذه الأصول فيما بلغت حصة الصكوك الإسلامية 11.2%، وشركات التأمين التكافلي 0.7%، وتوزعت الحصص المتبقية على الصناديق الاستثمارية والمؤسسات المالية الإسلامية الأخرى. كما أشار إلى أن أصول البنوك الإسلامية نمت في عام 2024 بنسبة 3.9% وبلغت 585.5 مليار ريال، كما ارتفعت الودائع فيها بنسبة 8.2% إلى مستوى 339.1 مليار ريال، فيما شكلت ودائع القطاع الخاص ما نسبته 57%، وبلغت التمويلات 401.5 مليار ريال بارتفاع بلغ 4.9%، متوجهة بشكل أكبر نحو القطاع العقاري والقطاع الحكومي ثم التمويلات الشخصية. وقد حققت الإيرادات فيها نموا بمعدل 12.6% وبلغت 29.5 مليار ريال، وبلغت أرباحها 8.7 مليار ريال بنسبة نمو بلغت 6%. وفي قطاع التأمين التكافلي، ذكر التقرير أن موجودات شركات التأمين التكافلي نمت بنسبة 7.1% على أساس سنوي وبلغت 5.1 مليار ريالفي عام 2024، كما نمت موجودات حملة الوثائق التأمينية بنسبة 6.3% وبلغت 2.6 مليار ريال، بينما ارتفعت اشتراكات التأمين بنسبة 18.6%، وتجاوزت 1.9 مليار ريال، وتفاوتت نتائج أعمال شركات التأمين التكافلي بين تحقيق فوائض تأمينية وتسجيل عجز تأميني. وفي شركات التمويل الإسلامية، ذكر التقرير أن أصول تلك الشركات بلغت 2.53 مليار ريال بارتفاع هامشي بلغ 0.8% على أساس سنوي في عام 2024، كما ارتفعت التمويلات المقدمة من هذه الشركات بنسبة 5.7% إلى مستوى 1.9 مليار ريال، وبلغت إيراداتها 277.2 مليون ريال بارتفاع بلغ 14.7%، وقد مثلت إيرادات أنشطة التمويل والاستثمار 84% من إجمالي هذه الإيرادات، وتفاوتت نتائج أعمال شركات التمويل الإسلامية بين تحقيق أرباح تجاوزت في مجملها 178.5 مليون ريال، وتكبد خسائر بلغت 12 مليون ريال تقريبا. وفي شركات الاستثمار الإسلامية، أشار التقرير إلى أن أصول شركتي الاستثمار الإسلاميتين نمت بنسبة 5.2%، وبلغت 549.5 مليون ريال، بينما بلغت إيراداتهما 59.7 مليون ريال بنمو بلغ 44.1%، وتفاوتت نتائج أعمالهما بين تحقيق أرباح وحصول خسائر، وقد بلغت الأرباح 17.5 مليون ريال. وفي مجال الصكوك الإسلامية، ارتفعت الصكوك الإسلامية المصدرة بنسبة 161%، حيثأصدرت المصارف الإسلامية صكوكا خلال العام 2024 بقيمة 9.5 مليار ريال بارتفاع بلغ 300%، وأصدر مصرف قطر المركزي صكوكا بمبلغ 16.9 مليار ريال خلال عام 2024 بارتفاع بلغ 118.5% مقارنة بالعام 2023. وفي صناديق الاستثمار الإسلامية، لفت التقرير إلى أن أصول تلك الصناديق بلغت 944.6 مليون ريال بارتفاع بلغ 1%، وكان أداؤها متفاوتا خلال عام 2024، وفي بورصة قطر، أغلق مؤشر الريان الإسلامي على ارتفاع بنسبة 2.23%، وكان أداء أسهم شركات التمويل الإسلامي المدرجة متفاوتا بين ارتفاع وصل إلى 2.3%، وانخفاض بلغ (19.6%). ووفقا للتقرير فإن القطاع المالي الإسلامي في دولة قطر يتوزع على أربعة قطاعات رئيسة تتمثل في: المصارف الإسلامية، وشركات التأمين التكافلي، وشركات التمويل الإسلامية، وشركات الاستثمار الإسلامية، بالإضافة إلى منتجات التمويل الإسلامي المتمثلة بالصكوك وصناديق الاستثمار والمؤشرات الإسلامية. وقال الدكتور خالد بن إبراهيم السليطي نائب رئيس مجلس إدارة بيت المشورة للاستشارات المالية، إن تقرير التمويل الإسلامي في دولة قطر، يرصد أداء مؤسسات التمويل الإسلامي في الدولة، من مصارف إسلامية وشركات تأمين تكافلي وشركات تمويل واستثمار إسلامية، إضافة إلى استعراض أداء المنتجات المالية الإسلامية المتمثلة في الصناديق الاستثمارية والصكوك الإسلامية وتتبع حركة السوق المالية الإسلامية فضلا عن تقديم تحليل لأداء الاقتصاد القطري بشكل عام. وأضاف أن قطر ترسخ مكانتها مركزا رئيسيا للصناعة المالية الإسلامية على مستوى العالم وتبدو آفاق النمو واعدة، فيما شهد القطاع ذاته خلال العام الماضي تحولات مهمة وتطورات نوعية على مستوى الأداء والتوسع والتقنيات المساندة، مما يعزز الحاجة إلى مواكبة هذه التغيرات عبر تحليل البيانات ومتابعة الاتجاهات، من أجل تقديم رؤية أكثر شمولا ودقة حول الحاضر واستشراف المستقبل، سعيا نحو تحقيق التوازن بين الأبعاد الشرعية والأهداف التنموية والاستدامة الاقتصادية والاجتماعية.

بلغ إجمالي أصول التمويل الإسلامي المحلي خلال العام المنصرم 656 مليار ريال بنسبة نمو تقدر ب 3.3 %. ووفقا لتقرير التمويل الإسلامي في دولة قطر 2023 الصادر عن بيت المشورة للاستشارات المالية، فقد شكلت المصارف الإسلامية ما نسبته 87.6 % من هذه الأصول، فيما كانت نسبة الصكوك الإسلامية 11.1 %، وشركات التأمين التكافلي 0.7 %، وتتوزع البقية بين الصناديق الاستثمارية والمؤسسات المالية الإسلامية الأخرى. ووفقا للتقرير المالي، يتنوع القطاع المالي الإسلامي في أربعة قطاعات رئيسية تشمل المصارف الإسلامية وشركات التأمين التكافلي وشركات التمويل الإسلامية وشركات الاستثمار الإسلامية، بالإضافة إلى منتجات التمويل الإسلامي المتمثلة في الصكوك وصناديق الاستثمار والمؤشرات الإسلامية. وهذه المؤسسات العاملة في هذه القطاعات المالية تخضع للاشراف المباشر من قبل مصرف قطر المركزي، بالإضافة إلى وجود بعض المؤسسات المالية التي تكرس الأنشطة المالية الاسلامية ضمن إطار مركز قطر للمال. ونمت أصول المصارف الإسلامية المحلية خلال العام 2023 بمعدل 3.6 %، حيث بلغت موجوداتها حسب إحصائيات مصرف قطر المركزي 563.7 مليار ريال مقارنة ب 544.3 مليار ريال في العام 2022، وارتفعت الموجودات الأجنبية للمصارف الإسلامية خلال العام الفائت بنسبة 9 % لتصل إلى 35.4 مليار ريال، وارتفعت موجوداتها المحلية بنسبة 4 % حيث بلغت 509 مليارات ريال، وبلغت احتياطاتها 19.3 مليار ريال بانخفاض بلغ 8 % عن العام 2022. وحسب التقرير تشكل المصارف الإسلامية 28 % من إجمالي أصول القطاع المصرفي في الدولة. وقد بلغ معدل النمو السنوي المركب لموجودات المصارف الإسلامية خلال السنوات الخمس الماضية 6.3 %. وقد تصدر الدولي الإسلامي البنوك الإسلامية الأربعة في معدل نمو الموجودات في العام 2023 حيث بلغت نسبة نمو موجوداته 9.3 %، كما ارتفعت موجودات بنك دخان بنسبة 7.7 %، وكانت نسبة نمو المصرف 2.8 %، في حين انخفضت موجودات مصرف الريان بنسبة 2 %. وحسب التقرير فخلال الفترة 2019 - 2023 تصدر مصرف الريان المصارف الإسلامية في معدل النمو المركب للموجودات حيث بلغ 9.1 %، وبلغ بنك دخان 8.2 %، وفي المصرف كان النمو المركب بمعدل 3 %، وفي الدولي الإسلامي كان 1.6 % خلال تلك الفترة. وحسب إحصائيات مصرف قطر المركزي فقد انخفضت ودائع الجهاز المصرفي المحلي خلال العام 2023 بنسبة 1.3 %، وانخفضت ودائع المصارف الإسلامية بمعدل 1.4 % لتشكل ما يقرب من 32 % من إجمالي ودائع الجهاز المصرفي المحلي بإجمالي ودائع بلغ 313.4 مليار ريال مقارنة بنحو 317.8 مليار ريال في 2022. وخلال الفترة 2019 - 2023 كان معدل النمو السنوي المركب للودائع في المصارف الإسلامية 5.1 %. وبالاعتماد على البيانات المالية الصادرة عن المصارف الإسلامية يلاحظ ارتفاع ودائع بنك دخان بنسبة 4.6 % وودائع الدولي الإسلامي بنسبة 2.6 % في حين انخفضت ودائع المصرف بنسبة 1.3 % وودائع مصرف الريان بنسبة 4.7 %. وخلال الفترة 2019 - 2023 وحسب البيانات المالية الصادرة عن المصارف الإسلامية فإن حجم الودائع خلال الفترة قد نما بمعدل نمو سنوي مركب بلغ 5.2 %، وتصدر بنك دخان بمعدل نمو سنوي مركب بلغ 10.3 % خلال الفترة، ثم مصرف الريان بمعدل 7.2 %، في حين كان معدل النمو للدولي الإسلامي خلال الفترة 4.5 %، وفي المصرف 1.6 %. وحسب البيانات الفصلية الصادرة عن مصرف قطر المركزي فقد بلغت التمويلات المقدمة من المصارف الاسلامية في العام 2023 ما قيمته 382.7 مليار ريال بارتفاع هامشي بلغ 0.6 % عن العام 2022.

رصد التقرير الشهري الصادر عن شركة بيت المشورة للاستشارات المالية والمستندة إلى بيانات مصرف قطر المركزي ارتفاع أصول موجودات البنوك الإسلامية في دولة قطر بنسبة 12.6 % على أساس سنوي و2.3 % على أساس شهري إلى مستوى 507.4 مليار ريال في ديسمبر 2021 أحدث بيانات متاحة. وتفوق مستوى نمو أصول البنوك الإسلامية القطرية على نظيراتها التجارية التقليدية التي سجلت مستوى نمو في الأصول يبلغ 1.6 % في ديسمبر 2021 على أساس شهري مقارنة بالمستويات المسجلة في نوفمبر 2021 وتستحوذ أصول (موجودات) البنوك الإسلامية القطرية على حصة تبلغ 28 % من إجمالي أصول (موجودات) القطاع المصرفي في دولة قطر. ووفقا للتقرير فقد سجلت الودائع بالبنوك الإسلامية القطرية ارتفاعا بواقع 0.4 % على أساس شهري لتصل إلى مستوى 312.7 مليار ريال في ديسمبر 2021 مقارنة بنوفمبر 2021، في حين ارتفعت بنسبة 17.5 % على أساس سنوي مقارنة بديسمبر 2020، مقابل ارتفاع أكبر لودائع المصارف التقليدية في ديسمبر 2021 بنسبة 1.4% على أساس شهري مقارنة بنوفمبر 2021، وفي ديسمبر 2021 كان التغير في التمويلات هامشيًا، حيث انخفضت التمويلات الممنوحة من المصارف الإسلامية بنسبة 0.1 % مقارنة بشهر نوفمبر2021. وبلغ إجمالي تمويلات البنوك الإسلامية في شهر ديسمبر 338.8 مليار ريال، وفي المقابل زادت التمويلات في المصارف التجارية التقليدية بنسبة 0.3 %، وعلى أساس سنوي زادت تمويلات المصارف الإسلامية بنسبة 8.7 %. وأظهر التقرير تركز ودائع المصارف الإسلامية في شهر ديسمبر 2021 على القطاع الخاص بنسبة 54 %، ثم القطاع العام بنسبة 29 %، بينما بلغت نسبة ودائع غير المقيمين 17 %. في حين كانت هيكلة الودائع في المصارف التقليدية في شهر ديسمبر بنسبة 36 % للقطاع الخاص، و30 % للقطاع العام، و34 % ودائع غير المقيمين، ويلاحظ تركز ودائع القطاع الخاص بشكل أكبر في المصارف الإسلامية، وتضاؤل ودائع غير المقيمين مقارنة بنظيراتها التقليدية. وتوجهت تمويلات المصارف الإسلامية بشكل أكبر نحو القطاع العام بنسبة 23 % والقطاع الاستهلاكي بنسبة 29%، ثم قطاع العقارات بنسبة 17%، والخدمات 12% والتجارة 9%، في حين كانت التمويلات الخارجية الممنوحة في حدود 3%. وبالمقارنة بالمصارف التجارية التقليدية فقد توجهت تمويلاتها نحو القطاع العام بنسبة 34 %، ثم قطاع الخدمات بنسبة 20 %، والتجارة بنسبة 15 %، وكانت التمويلات الخارجية بنسبة 7 %، وعلى مستوى صناديق المؤشرات المتداولة أغلق صندوق الريان قطر المتداول بنهاية شهر يناير الماضي عند مستوى 2.71 ريال محققا ارتفاعا بواقع 5.6%.

أظهر تقرير التمويل الإسلامي في الدولة الصادر عن شركة بيت المشورة للاستشارات المالية أن البنوك الاسلامية المحلية تحقق أداء قويا ونتائج إيجابية ومعدلات نمو مرتفعة في أرباحها، ففي العام 2019 بلغت إيراداتها 18.6 مليار ريال بزيادة قدرها 15.4% عن العام 2018، ومثلت إيرادات الأنشطة التمويلية والاستثمارية 90% من إجمالي إيرادات هذه البنوك وقد حققت جميع البنوك الإسلامية القطرية أرباحًا بمعدلات نمو إيجابية، حيث تجاوزت أرباح البنوك الإسلامية في قطر خلال 2019 أكثر من 6.9 مليار ريال بزيادة قدرها 6% عن العام 2018 وفي المقابل شهد القطاع المصرفي في دولة قطر نموًا في إجمالي الموجودات،الأصول، بلغ 9.3% مقارنة بالعام 2018، وقد كان أعلى معدل نمو للأصول من نصيب البنوك الإسلامية فقد نمت أصولها بمعدل 18.8% في حين نمت أصول البنوك التجارية التقليدية بمعدل 6.2% مقارنة بالعام 2018، وقد أدى هذا النمو المرتفع لموجودات البنوك الإسلامية إلى زيادة حصتها من إجمالي أصول القطاع المصرفي في دولة قطر من 24.7% في العام 2018 إلى 27%، وبحسب إحصائيات مصرف قطر المركزي لشهر ديسمبر 2019 فقد بلغت أصول البنوك الإسلامية في نهاية العام 2019 مستوى 415.8 مليار ريال مقارنة بمبلغ 350 مليار ريال في العام 2018. نمو الودائع ورصد التقرير ارتفاع ودائع البنوك خلال العام 2019 بمعدل 4.8% مقارنة بالعام 2018 وحققت البنوك الاسلامية نموا في ودائعها بنسبة 15.9% في 2019 مقارنة بارتفاع قدره 0.9% في ودائع البنوك التقليدية خلال السنة ذاتها، وكان لافتًا الارتفاع الكبير في معدل ودائع غير المقيمين في البنوك الإسلامية بنسبة 76.6%، كما نمت ودائع القطاع العام في البنوك الإسلامية على أساس سنوي بمعدل 11.2% وحققت ودائع القطاع الخاص ارتفاعا بمعدل 10.8% في 2019 واستحوذ القطاع الخاص على حصة تبلغ 57% من إجمالي الودائع لدى البنوك الاسلامية ثم جاء القطاع العام في المرتبة الثانية بنسبة 31.6%، وشكلت ودائع غير المقيمين 11.4% من إجمالي الودائع في البنوك الإسلامية. ووفق تقرير التمويل الاسلامي فقد حققت البنوك الإسلامية في العام 2019 ارتفاعًا ملحوظًا في معدل التمويلات المقدمة حيث زادت بنسبة 22.2% قياسا على مستوياتها خلال العام 2018، وشكلت تمويلات البنوك الإسلامية ما نسبته 27.6% من إجمالي تمويلات القطاع المصرفي في العام 2019 وبمقارنة تركزات تمويلات البنوك الإسلامية على قطاعات التمويل المختلفة داخل دولة قطر في العام 2019، يلاحظ استمرار تركز تمويلات البنوك الإسلامية في القطاع الاستهلاكي، فقد كانت نسبة مساهمتها في تمويل هذا القطاع 48.6% من إجمالي تمويلات البنوك التجارية،الإسلامية والتقليدية، لهذا القطاع، ثم قطاع العقارات بنسبة 36.4% وقطاع الصناعة بنسبة 35.6%. بينما اتجهت أغلب تمويلات البنوك الإسلامية نحو السوق المحلي بنسبة 94%. وخلال فترة 5 سنوات،2015 -2019، بلغ معدل النمو السنوي المركب للتمويلات في البنوك الإسلامية في دولة قطر مستوى 6.4% وبالنظر لجهات التمويل للمصارف الإسلامية في العام 2019 فإن أغلب هذه التمويلات توجهت نحو القطاع الحكومي وشبه الحكومي بنسبة 25%، ثم القطاع العقاري بنسبة 22%، ثم التمويلات الشخصية بنسبة 18%. بينما استحوذت التمويلات المبنية على صيغ المداينات على أغلب الصيغ التمويلية إذ شكلت أكثر من 95% من الصيغ التمويلية المستخدمة في البنوك الإسلامية، وتنوعت إلى 78% من حجم تمويلات البنوك الإسلامية بصيغة بيع المرابحة والمساومة، و16.8% إجارة وإجارة منتهية بالتمليك، و0.8% استصناع وقد مَثّلت التمويلات بصيغ المشاركات 2.4%، منها 2% بصيغة المشاركة، و0.4% بصيغة المضاربة. إصدارات الصكوك واستعرض التقرير إصدارات الصكوك في قطر قائلا ان العام 2019 شهد زيادة في الصكوك المصدرة (الحكومية والمصدرة من البنوك الإسلامية) بنسبة بلغت 51.8% مقارنة بالعام 2018 لتصل قيمة إجمالي الصكوك المصدرة إلى 19.1 مليار ريال، وكانت الزيادة اللافتة في إصدارات الصكوك في المصارف الإسلامية حيث بلغت 8.2 مليار ريال بنسبة نمو 115%، في حين كان إجمالي الصكوك الحكومية المصدرة 11 مليار ريال تقريبًا بنسبة نمو بلغت 24.4% مقارنة بالعام 2018.

دعا البيان الختامي لمؤتمر الدوحة الخامس للمال الإسلامي الذي نظمته شركة بيت المشورة للاستشارات المالية في ختام فعالياته اليوم الحكومات والمصارف المركزية والمؤسسات المالية الإسلامية والهيئات الشرعية إلى ضرورة السعي لاستكمال الأطر التشريعية والقانونية الخاصة ببيئة التمويل الإسلامي الرقمي، خاصة مع التطور الهائل والمتسارع في التكنولوجيا المالية لا يواكبه تحديث مناسب للتشريعات والقوانين الخاصة بالتمويل الإسلامي إلى جانب ضرورة الاهتمام بالممارسات الجيدة في مجال الأمن السيبراني واتباع المنهج الاستباقي وجميع الوسائل التي من شأنها حماية الأنظمة المالية الإلكترونية انطلاقًا من مقصد حفظ المال في الشريعة الإسلامية. وطالب البيان الختامي في توصياته بضرورة اضطلاع الحكومات والمؤسسات بدورها في حماية أفراد المجتمع من المخاطر التي قد يفرزها العالم الرقمي في مجال التنمية البشرية بتطوير المناهج ومراجعة التخصصات ورفع المهارات والقدرات والتوجيه للاستفادة من الفرص المستقبلية للعالم الرقمي ومكافحة خطر البطالة الرقمية والفجوة الرقمية كما حث المصارف والمؤسسات المالية الإسلامية على الاستفادة من التقنيات الحديثة في مجال الابتكار في صناعة التمويل الإسلامي ونقل أسواق رأس المال والنفاذ إلى الأسواق العالمية. وأكد أن التكنولوجيا الرقمية تسهم في تحقيق الرؤية الوطنية لدولة قطر 2030 الاقتصادية القائمة على التنوع والاعتماد على المعرفة، مشيدا بما حققته الدولة في مجال التكنولوجيا الرقمية والمالية. وخلص المؤتمر إلى أن قرارات المجامع الفقهية والمعايير الشرعية الصادرة رغم أنها لم تخص المصارف الرقمية ببيان إلا أنها اشتملت على معظم المبادئ الأساسية التي تستند إليها هذه المصارف في إجراء العقود وترتب آثارها، فكانت تأصيلًا سابقًا لها داعيا الباحثين والمختصين لمزيد من البحوث والدراسات حول الاقتصاد الإسلامي الرقمي ومؤسساته وأدواته ومنتجاته، والسعي لإنشاء منصة رقمية معرفية تختص بالتمويل الإسلامي الرقمي. وخلال الجلسات العلمية للمؤتمر تمت مناقشة المحاور الأربعة الرئيسة المتضمنة لموضوعات تجارب البنوك المركزية في العالم الرقمي، والمصارف الإسلامية الرقمية (رؤية استشرافية)، والاقتصاد الرقمي والتنمية المستدامة، والأنظمة الالكترونية في المصارف الإسلامية وتحدياتها في ظل العالم الرقمي؛ وذلك من خلال أوراق العمل المقدمة من العلماء والأكاديميين والتي شملت أربعة عشر بحثًا.

الإعلان عن المشروع اليوم في المؤتمر الخامس للمال الإسلامي .. الرئيس التنفيذي لبيت المشورة لـ الشرق: إنشاء اتحاد عالمي للمالية الرقمية الإسلامية مقره الدوحة زيادة الصكوك الصادرة عن البنوك والمصارف المحلية أنظمة مصارفنا تتمتع بقوة أمنها السيبراني كشف الدكتور أسامة قيس الدريعي الرئيس التنفيذي لشركة بيت المشورة للاستشارات المالية في تصريح خص به الشرق، عن الإعلان لتأسيس اتحاد عالمي للمالية الرقمية الإسلامية سيكون مقره الدوحة ، خلال فعاليات المؤتمر الدولي الخامس للمال الإسلامي الذي تحتضنه الدوحة اليوم تحت رعاية معالي رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية سعادة الشيخ عبد الله بن ناصر بن خليفة آل ثاني، خاصة وأن قطر مقبلة على العمل في العالم الرقمي ، ما يجعلها بحاجة إلى إجراءات وتشريعات وقوانين، للتأقلم مع هذا التطور الجديد الذي يجهل الكثير أبجدياته، ما يفرض على شركة بيت المشورة التي تعتبر مضمارا للصناعة المالية الإسلامية وضع خطة استباقية يحدد من خلالها الأطر العامة لهذا القطاع سواء تعلق ذلك بالبنوك والعملات الرقمية، أو السلسلة الحسابية وغيرها من النقاط. مؤكدا أن المؤتمر سيكون مفتوحا لكل الأطياف، وهو الذي سيشهد تواجد 30 جهة أجنبية تمثل 22 دولة من مختلف القارات، كما سيفوق عدد المشاركين من داخل الدولة 1000 جهة، لمناقشة موضوع التمويل الإسلامي والعالم الرقمي، مبينا أن الأصول الإسلامية، تشهد تطورا كبيرا على مستوى العالم ككل، في حين بلغت قيمة صكوكها في قطر 5.199 مليار ريال بنسبة زيادة بلغت 47 بالمائة عن عام 2016، داعيا البنوك والمصارف الإسلامية إلى التعريف بماهية الخدمات الشرعية التي تقدمها لعملائها، تفاديا للمشاكل قبل الدخول في عالم الرقمنة، منوها بقوة نظام الأمن السيبراني المستخدم في البنوك المحلية، والذي جعلها في منأى عن أية اختراقات. ◄ نمو الأصول الإسلامية فيما يخص الأصول الإسلامية كشف الدريعي أنها تنمو محلياً بسرعة كبيرة وبشكل سنوي، حيث بلغت قيمة صكوكها، وهي بالتأكيد تسير إلى الأمام خلال العام الجاري، مؤكدا أن هذا النمو ليس محصورا على قطر فحسب، بل تعداه إلى باقي دول العالم التي تتجه شيئا فشيئا إلى الاعتماد على النظام الإسلامي، بعد أن عدلت العديد من الدول دساتيرها بحثا عن التماشي مع هذه الطريقة المصرفية، مثل اليابان وكوريا والدنمرك وألمانيا وبريطانيا التي أطلقت قبل عام 2017 أعلى صندوق سيادي إسلامي. وتابع موضحا أن أغلب البنوك والمصارف الكبرى في العالم، شرعت في إطلاق فروع إسلامية لها في الفترة الماضية، بعد أن اكتشفت أن ربحية هذا النوع من المعاملات المالية عالية، متوقعا أن تصل أصول التمويل الإسلامي بعد حوالي عام من الآن 3.2 تريليون دولار، بعد إدراك الجهات المالية في هذا العالم قوة هذه الصناعة التي تعتمد على أسس منطقية وواقعية تتماشى مع طبيعة البشر، لذا تحولت الحلول عندهم لأي مشكلة مالية هو إنقاص الربح المالي وإنزاله لغاية الصفر. ◄ قوة الأنظمة السيبرانية من جهة أخرى نوه الدريعي بقوة برامج الأمن السيبراني الذي تستعملها المصارف والبنوك المحلية في قطر معتبرا إياها من بين الأفضل في هذا القطاع على المستوى الدولي، ما سمح لنا اليوم بتكوين جدار منيع أمام محاولة الاختراقات والقرصنة التي تتعرض لها جميع المصارف حول العالم، موضحا أن الحكومة تولي اهتماما كبيرا لهذا القطاع في كل المجالات وليست المصرفية منها فحسب. وأردف الرئيس التنفيذي لبيت المشورة أن الدولة تتعامل مع هذا القطاع بحرفية كبيرة، حيث تسعى دائما لتطوير برامج الأمن السيبراني بصفة دقيقة جدا، قد تصل إلى حد التحديث ثانية بثانية، لأن المخترقين و القراصنة كما يدعون هم بدورهم يسعون دائما لإيجاد طرق جديدة كمحاولات للاختراق، لذا وجب علينا اليوم الحذر من التغيرات التي قد يتمكنون من إحداثها، لأن الجميع معرض لمثل هذه الاختراقات في جميع الدول، فنحن نسمع يوميا عن أخبار قرصنة لكبرى الهيئات والمراكز في العالم، حتى ولو كانت بشكل بسيط إلا أنها تحدث لذا يجب تضافر الجهود من اجل الحصول على حائط منيع يحمي مصارفنا ومؤسساتنا من كل أشكال تلك الاختراقات. وطالب الربيعي البنوك والمصارف الإسلامية للعمل على تعريف عملائها بالعروض التي تقدمها لتفادي الوقوع في أية مشاكل بين الطرفين، خاصة وأننا بتنا مقبلين على الدخول في عالم الرقمنة المالي، وهو ما يفرض علينا معرفة أبجديات الأنظمة الحديثة على الأقل، مشيدا بقوة برامج الأمن السبراني المعتمدة على مستوى البنوك والمصارف في قطر، موضحا أن هذه البرامج تتسم بالحداثة والعصرية.