اختَتم المؤشر العام لبورصة قطر آخرَ جلسات الأسبوع على انخفاض بقيمة 84.79 نقطة، اي ما نسبته 0.73 % ليغلق عند مستوى 11584.83 نقطة، وقد شهدت جلسة تداول اليوم اكثر من 7.6 مليون سهم بقيمة تتجاوز 301.2 مليون ريال، نتيجة تنفيذ 3753 صفقة.. واكد محللون أن التراجع الطفيف اليوم يعتبر طبيعياً في ظل ما تشهده الأسواق الإقليمية والعالمية من تذبذبات، وحالة عدم إستقرار، في حين حافظت البورصة القطرية على أدائها المتوازن واستقرارها، وعكست صلابة وقوة الإقتصاد القطري. مشيرين الى انه في الوقت الذي تشهد فيه كثير من البورصات العالمية تراجعات قوية، فإن سوقنا المالي حافظ على هدوئه واستقراره، وظلت التراجعات هادئة وحتى الارتفاعات.. وهذا مؤشر قوي على ثقة المستثمرين في الإقتصاد القطري وفي الفرص الاستثمارية التي تؤمنها السوق القطرية، في ظل الأداء الإيجابي لقطاع الأعمال، والإنفاق القوي على التنمية العملاقة.. واضاف هؤلاء لـ "بوابة الشرق": إن الأداء القوي للشركات في الربع الثالث الذي عكسته النتائج المعلنة حتى الآن، سينعكس إيجابياً على أداء البورصة في الأسابيع القادمة، خصوصاً مع الاقتراب من نهاية السنة وموسم توزيع الأرباح، وهذا ما سيمثل دعما قويا للبورصة في الفترة القادمة، خصوصا أن اسعار اسهم اغلب الشركات المساهمة مغرية للشراء، وبالتالي فإن الفترة القادمة ستشهد اعادة ترتيب المستثمرين لمحافظهم. الخاطر: بورصة قطر ملاذ آمن للمستثمرين وفرصة لتنويع المحافظ معتبرين أن السوق المالي القطري يعتبر ملاذا آمنا للإستثمار، بفضل قوة ومتانة الاقتصاد القطري وتحقيقه على معدلات النمو والثقة الكبيرة التي يحظى بها على المستوي الدولي، هذا بالإضافة الى قدرة اقتصادنا الوطني على امتصاص الصدمات، وعدم تأثره بشكل كبير بالتراجع الكبير في أسعار النفط، بفضل الرؤية الاستراتيجية لقيادتنا الرشيدة وتخطيطها السليم، وذلك من خلال السعر المتحفظ في الموازنة، واعتماد سياسات طموح وناجحة، لتنويع الاقتصاد وعدم الاعتماد على مصدر واحد للدخل.وقال المحلل المالي ورجل الأعمال عبد الله الخاطر: إن التراجعات التي تشهدها البورصة بشكل عام، هي تراجعات عادية وطبيعية، وحتى الارتفاعات التي تحصل ارتفاعات معقولة، وهذا بفضل الثقة الكبيرة لدى المستثمرين في البورصة، عكس ما شهدناه في بعض الاسواق العالمية؛ من تذبذبات شديدة تعكس حالة التخوف لدى المستثمرين في هذه الاسواق، وبالتالي فإن ما يميز سوقنا هو صلابته واستقراره، حيث ظلت عمليات البيع والشراء في الحدود المعتادة. مشيرا الى أن البورصة القطرية ترتكز على واقع قوي وقطاع أعمال متين، ويتطور وينمو بشكل كبير، هذا بالاضافة الى قدرة اقتصادنا الوطني على امتصاص الصدمات، الناتجة عن التراجع الكبير في اسعار النفط، ولم تتعرض سوقنا للتقلبات التي هزت دولا اخرى، وذلك نظرا للرؤية الاستراتيجية لقيادتنا الرشيدة وتخطيطها السليم، حيث تم اعتماد أسعار متحفظة في الموازنة، في وقت كانت فيه أسعار النفط مرتفعة بشكل كبير، كما أن اقتصادنا مرتبط بالغاز أكثر من النفط، وهذه عوامل كلها أعطت للمستثمر المحلي والأجنبي ثقة كبيرة في الاقتصاد القطري.وشدد الخاطر على أداء الشركات المساهمة، وما اعلن من نتائج الربع الثالث التي كانت في مجملها ايجابية، وحققت أغلب الشركات المعلنة نمواً في أعمالها مقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي عوامل إيجابية للسوق، ستظهر نتائجه في الأسابيع القادمة، وبالتالي فإن كل آليات السوق بشكل عام، مشيرا الى أن البورصة تعتبر ملاذاً آمنا للمستثمرين، سواء المحلي او المستثمر الاجنبي، الذي اصبح ينظر الى أن الاستثمار ببورصة قطر، فرصة لتنويع محفظته، وتقليل المخاطر.هذا.. وقد شهدت جلسة تداول اليوم تراجعاً شبه جماعي لقطاعات السوق، باستثناء قطاع النقل بقيادة سهم ناقلات، الذي تصدّر الأسهم الأكثر ارتفاعا، والأكثر نشاطا حيث استحوذ على نسبة 1.48 % من إجمالي التداولات، فيما شهدت الجلسة ارتفاع أسعار أسهم 9 شركات، وتراجع أسعار أسهم 23 شركة، فيما حافظت 6 شركات على سعر إغلاقها السابق.

أنهت بورصة قطر تعاملات جلسة اليوم داخل المنطقة الحمراء لتسجل بذلك ثاني انخفاض لها على التوالي، حيث سجل المؤشر العام أمس انخفاضا بقيمة 86.05 نقطة أي ما نسبته 0.73% ليصل إلى 11.7 ألف نقطة. وتم خلال الجلسة في جميع القطاعات تداول 7.2 سهم بقيمة 246.4 مليون ريال نتيجة تنفيذ 3795 صفقة. السليطي يدعو المتعاملين إلى انتهاز الفرصة وشراء الأسهم بكثافة وأكد مستثمرون ومحللون ماليون أن بورصة قطر مقبلة على تحقيق مكاسب وارتفاعات قوية في المؤشر رغم التراجع الذي انتهت به تعاملات جلستي اليومين الماضيين، والتي وصفوها بأنها تراجعات طفيفة تسببت فيها عوامل خارجية. وقالوا إن أوضاع السوق القطري أفضل بكثير من العديد من الأسواق العالمية بما فيها الأسواق الخليجية والتي تأثرت كثيراً بالأسعار المتدنية للنفط العالمي، حيث وصل برميل النفط إلى أدنى مستوياته وهي أقل من 50 دولاراً، وأضافوا أن عدداً من العوامل الخارجية كانت قد ألقت ومازالت بظلال كثيفة على أداء الأسواق العالمية وتسببت في تراجع حاد للمؤشرات حتى كادت أن تستقر في المنطقة الحمراء، من بينها إلى جانب أسعار النفط المتراجعة المشاكل الاقتصادية في روسيا وتباطؤ النمو في الاقتصادات العالمية والصين، إلى جانب الجدل الكثيف حول رفع سعر الفائدة للدولار، ناهيك عن الاضطرابات التي تشهدها المنطقة. وقالوا إن سوق المال القطري هو الأفضل من بين هذه الأسواق بفضل تماسكه وإستقراره وقدرته على إمتصاص الكثير من الأزمات التي تحيط بأسواق المال عموماً، ولكنهم أكدوا أن المؤشر القطري في انتظار مزيدا من المحفزات التي تساعد في منحة قوة دفع إضافية تمكنه من تحقيق الصعود الذي يتماشى مع قوة الإقتصاد القطري وواقع بورصة قطر صاحبة الأفضلية في المنطقة بوصفها أكبر ثاني الأسواق، وأوضحوا أن النتائج الجيدة للشركات المدرجة، والأسعار المغرية للشراء الآن تعزز التفاؤل لدى المستثمرين والمساهمين من أن المؤشر سيغادر المحطة الحمراء ليعاود الصعود ويحقق إرتفاعات قوية وإستقراراً في المنطقة الخضراء. تفاؤل قويوأبدى المستثمر ورجل الأعمال السيد صالح السليطي تفاؤلاً كبيراً وقال إن المؤشر العام في طريقة للمنطقة الخضراء من خلال تحقيق مكاسب كبيرة وارتفاعات قوية، رغم الإنخفاض الطفيف الذي صاحب المؤشر خلال اليومين الماضيين والذي لم يتعدى الـ "30" نقطة، وقال إن الصعود الذي سيحققه المؤشر سيجيء مدعوماً بعدة عوامل محلية إيجابية من بينها الإرتفاعات والمكاسب التي حققتها بورصة قطر طوال الأيام الماضية، مصحوبة بالنتائج المالية الجيدة للشركات المدرجة في البورصة، والتي يتوقع أن تعززها نتائج أفضل لبقية الشركات والمزمع أن تفصح عن نتائجها المالية في غضون الأيام القليلة القادمة. مشيراً للنتائج الجيدة لشركات الميرة ورعاية وأضاف أن هناك إقبالاً كبيراً من قبل المستثمرين والمساهمين وطلب على الشراء خاصة بعد عطلتي عيد الأضحى المبارك والصيف، ولفت إلى أن عمليات الشراء مغرية خلال هذه الفترة سواء للأفراد أو المحافظ، إلى جانب أن الأوضاع بالسوق مشجعة للدخول، حيث ارتفعت القيادية، مما يخلق فرصة طيبة للمستثمرين والمساهمين لشراء أكبر كمية من الأسهم والاحتفاظ بها، وشدد السليطي بأن الأوضاع الاقتصادية القوية للاقتصاد القطري أعدت عن سوق المال القطري الكثير من الأضرار التي أثرت على كثير من الأسواق خاصة الأسواق الخليجية. مشيراً إلى الإجراءات الاقتصادية التي اتخذتها الحكومة إبان الأزمات الاقتصادية العالمية دون أن تتأثر المشاريع التنموية العملاقة في البلاد وأضاف أن حجم الصرف على المشاريع لم يتأثر، كما يتوقع ألا تتأثر موازنة العام الجديد 2016 خاصة المشاريع الضخمة التي تم التخطيط لها ضمن رؤية قطر 2030 إضافة للمشاريع الجاري تنفيذها استعدادا لاستضافة كأس العالم 2022 وقال سيكون لها مردود إيجابي كبير على أداء السوق المالية. وأكد أن الربع الثالث من العام الحالي سيكون بداية لتحقيق نتائج أقوى ومكاسب أكبر للبورصة في الفترة المقبلة. البورصة الأفضل وأكد المحلل المالي السيد تامر حسن أن سوق المال في قطر من أفضل الأسواق في المنطقة حيث تتمتع بالاستقرار والقوة، وقال إن البورصة مقبلة على ارتفاعات قوية ومكاسب كبيرة رغم التراجع الذي صاحب المؤشر خلال تعاملات جلستين متتاليتين في اليومين الماضيين، وقال إن التراجع طفيف، وبالتالي يمكن استعادته في ظل وجود عوامل داخلية محددة، إضافة للارتفاع المتوقع في أسعار النفط العالمي. وأوضح السيد تامر ان النتائج الجيدة لشركات الأعمال المدرجة في البورصة والقطاع البنكي والتي تم الإفصاح عنها خلال الأيام الماضية كانت جد إيجابية، وصلت إلى 9 % لبعض البنوك أو الشركات، رافقتها حركة نشطة للمحافظ والأفراد، وتفاؤل قوي وسط المستثمرين والمساهمين من إمكانية تحقيق مكاسب كبيرة خلال تداولات الجلسات القادمة، وأضاف أن أسعار الأسهم مغرية للشراء وتعطي انطباعاً إيجابياً يدفع للدخول إلى السوق، مشيراً إلى أن شهر ديسمبر المقبل سيكون مرحلة لجني الأرباح والتي يتوقع أن تكون أفضل من العام الماضي. لافتا إلى أن توزيعات الأرباح على مستوى الشركات القطرية والبنوك هو الأفضل على مستوى الخليج ويعد عامل جذب وإغراء للمستثمرين للاستثمار في السوق القطرية، مشيراً إلى أن الأسواق الخليجية تأثرت كثيراً بالانخفاض المريع في أسعار النفط العالمي الذي تدنى إلى أقل من 50 دولاراً للبرميل، وبالتالي شهدت الأسواق تراجعاً كبيراً في الأداء، كما ألقت المشاكل الاقتصادية في روسيا بظلال كثيفة، إلى جانب الاتفاق بين دول (5 + 1) مع إيران، كما لم تسلم تلك الأسواق من آثار الجدل الدائر حول رفع أسعار الفائدة للدولار في مقابل العملات الأخرى، ومن آثار الأوضاع الجيوسياسية في المنطقة.ودعا السيد تامر المساهمين خاصة صغار المستثمرين إلى الاحتفاظ بالأسهم التي يمتلكونها وعدم التسرع في التصرف فيها بحثاً عن اقصر طرق الربح وتحقيق المكاسب وقال إن امكانية تحقيق مكاسب قوية اقوى خلال الفترة المقبلة. تراجع طفيفوسجل المؤشر العام اليوم انخفاضا بقيمة 86.05 نقطة أي ما نسبته 0.73% ليصل إلى 11.7 ألف نقطة. وتم خلال الجلسة في جميع القطاعات تداول 7.2 سهم بقيمة 246.4 مليون ريال نتيجة تنفيذ 3795 صفقة. وسجل مؤشر قطاع الخدمات والسلع الاستهلاكية، الذي شهد تداول 464.5 ألف سهم بقيمة 15مليون ريال نتيجة تنفيذ 273 صفقة ارتفاعا بمقدار9.5 نقطة أي ما نسبته 0.14% ليصل إلى 6.8 نقطة. كما سجل مؤشر قطاع النقل، الذي شهد تداول 662.6 ألف سهم بقيمة 17.8 مليون ريال نتيجة تنفيذ 296 صفقة ارتفاعا بمقدار 1.03 نقطة أي ما نسبته 0.04% ليصل إلى 2.5 ألف نقطة، بينما شهدت بقية القطاعات انخفاضا.وسجل مؤشر العائد الإجمالي انخفاضا بمقدار 133.8 نقطة أي ما نسبته 0.73% ليصل إلى 18.1 نقطة، وسجل مؤشر بورصة قطر الريان الإسلامي انخفاضا بقيمة 26.63 نقطة أي ما نسبته 0.60% ليصل إلى 4.4 ألف نقطة وسجل مؤشر جميع الأسهم المتداولة انخفاضا بمقدار 19.48 نقطة أي ما نسبته 0.62% ليصل إلى 3.1 الف نقطة.وارتفعت أسهم 9 شركات وانخفضت أسعار 27 وحافظت أسهم 5 شركات على سعر إغلاقها السابق. وبلغت رسملة السوق في نهاية جلسة التداول 612.8 مليار ريال. المحافظ والأفرادوبلغت كمية الأسهم المتداولة في الشراء على مستوى الافراد القطريين 3.5 مليون سهم بقيمة 94.2 مليون ريال، وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 37 شركة، بينما بلغت كمية الأسهم المتداولة في البيع على مستوى الأفراد القطريين 3.9 مليون سهم بقيمة 98.7 مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 39 شركة. وعلى صعيد عمليات الشراء على مستوى المؤسسات القطرية فقد بلغت كمية الأسهم المتداولة 917.4 ألف سهم بقيمة 33.2 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 29 شركة، أما على مستوى البيع فقد بلغت كميات الأسهم المتداول عليها 928.6 ألف سهم بقيمة 37.4 مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 21 شركة. تامر: بورصة قطر من أفضل الأسواق وستحقق نتائج إيجابية أما على صعيد تداولات الأفراد الخليجيين في الشراء فقد بلغت كمية الأسهم المتداولة 210.0 ألف سهم بقيمة 3.9 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 16 شركة، أما عمليات البيع فقد بلغت كمية الأسهم المتداول عليها 444.9 ألف سهم بقيمة 22.2 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 14 شركة. وبلغت كميات الأسهم في عمليات الشراء على مستوى المؤسسات الخليجية 82.9 ألف سهم بقيمة 2.4 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 12 شركة، أما بعمليات البيع على مستوى المؤسسات الخليجية فقد بلغت كميات الأسهم المتداول عليها 234.4 ألف سهم بقيمة 14.2 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 16 شركة.وفيما يختص بتداولات الأجانب فقد بلغت كميات الأسهم المتداول عليها في الشراء على مستوى الافراد 1.2 مليون سهم بقيمة36.5 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 38 شركة، بينما بلغت كمية الأسهم في عمليات البيع على مستوى الأفراد 880.3 ألف سهم بقيمة 24.2 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 34 شركة، أما عمليات الشراء على مستوى المؤسسات الاجنبية فقد بلغت كميات الأسهم 1.3 مليون سهم بقيمة 76.2 مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 29 شركة، أما عمليات البيع على مستوى المؤسسات فقد بلغت كميات الأسهم 833.9 ألف سهم بقيمة 49.9 مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 20 شركة.

حققت شركة الخليج للمخازن، المزود الرائد للخدمات اللوجستية في دولة قطر، نموّاً مطرداً في صافي أرباحها للربع الثالث من العام 2015، حيث حققت أرباحاً تقدر بـ 135,1 مليون ريال في هذه الفترة، وذلك بالمقارنة مع 102,4 مليون ريال في نهاية شهر سبتمبر 2014، مسجّلة نسبة نمو بمعدل 31,9. عبد الله بن فهد: زيادة رأسمال الشركة تضمن استمرار خططها التوسعية تناغم نمو الأرباح مع نمو الإيرادات، حيث بلغ إجمالي إيرادات الشركة 607,9 مليون ريال خلال التسع أشهر الأولى من العام 2015، ممثلاً زيادة ملحوظة بنسبة 20,3% عن إجمالي إيرادات الفترة ذاتها في العام 2014 والذي بلغ 505 مليون ريال، بينما ارتفع خلال هذا الفترة إلى 2,84 ريال بارتفاع قدره 32% بالمقارنة مع نتائج العام 2014 حيث بلغ العائد على السهم 2,15 ريال في نفس الفترة.وقال رئيس مجلس إدارة شركة الخليج للمخازن الشيخ عبدالله بن فهد بن جاسم بن جبر آل ثاني قائلاً: "إن استمرارنا بالحصول على العوائد بشكل متّسق وحفاظنا على استقرارية الشركة في زمن التغيرات المتزايدة دليل على ثبات القيادة ومتانة البنى التحتية. إننا نسير بخطى ثابتة لنضمن تحقيق غاياتنا، ولكي ننمّي الدوافع اللازمة للإبداع والإنجاز، وهكذا نبقى مزوّد الخدمات اللوجستية المفضّل في دولة قطر، مؤكدين أفضل النتائح والعوائد لمساهمينا." الخليج للمخازن تسعى الى تعزيز خططها التوسعية وأضاف أنه ولضمان استمرار عملياتها وخططها التوسعية قامت الشركة باتخاذ القرار بزيادة رأس المال عن طريق إصدار أسهم حقوق اكتتاب جديدة بهدف جمع 457,774,394 ريال، بعد حصول مجلس إدارة الشركة على موافقة المساهمين خلال اجتماع الجمعية العامة غير العادية المنعقد في شهر سبتمبر. وستبدأ فترة الاكتتاب للمساهمين المؤهلين اعتباراً من تاريخ 8 نوفمبر وتنتهي بتاريخ 25 نوفمبر 2015.وقال: إن إنجازات الشركة كانت حصيلة جهود أقسام الشركة المختلفة، حيث ساهم قسم إدارة الفعاليات الرياضية في العديد من المناسبات خلال هذا الربع، وقدمت لهم خدمات التخليص الجمركي وإدارة الموقع وتزويد العمالة والمعدّات والشاحنات وإدارة مخازن العملاء. بينما فاز قسم الحلول اللوجستية للفروسية على عطاءين مهمين لحدثين عالميين سيقامان في قطر. وإضافةً إلى ذلك، فإن شراكة قسم حلول نقل الأعمال الفنية مع شركة كونستناين تستمر بتقديم النتائج الإيجابية، سواءً في تنفيذ عمليات استيراد وتصدير الأعمال الفنية بشكل دوري، أو في تقديم الخدمات اللوجستية الخاصة بالمعارض الفنية الضخمة في الدولة. 607,9 مليون ريال إجمالي الإيرادات.. وتوقعات بأن يحصد الإكتتاب 457.7 مليون ريال وعلى صعيد البنى التحتية، قد تم الانتهاء من عملية تسوية الأراضي في موقع منطقة "الخليج للمخازن – بوصلبة" اللوجستية، ودخلت عمليات تصميم وإنشاء الموقع قيد التنفيذ، حيث تم إنهاء تحديد المواصفات والتصاميم لكافة الأبنية، بينما تستمر المخططات الخاصة بالمرحلة التوسعية الخامسة في القرية اللوجستية قطر قيد التنفيذ، حيث تم إكمال 60% من العمليات الإنشائية. وفي منطقة رأس لفان اللوجستية تستمر عمليات التوسع وفق الجدول الزمني المحدد لها، حيث قاربت عمليات الإنشاء الخاصة بالمخزن على الانتهاء، وأكملت الشركة حوالي 90% من كافة عمليات الإنشاء، ومن المتوقع أن يتم تشغيل هذا المخزن ذي المواصفات والإمكانيات المخصصة لعملية تخزين المواد الخطرة في الربع الأول من العام 2016.وشركة الخليج للمخازن؛ شركة مساهمة قطرية تم تأسيسها في عام 2004، وهي المزود الرائد والمفضل للخدمات اللوجستية المتكاملة في دولة قطر، تقوم بتوفير أفضل الحلول اللوجستية للعملاء في دولة قطر والشرق الأوسط باعتبارها محطة لوجستية كاملة ومتكاملة متخصصة بحلول شبكات الإمداد، عبدالله بن فهد بن جاسم بن جبر آل ثاني رئيس مجلس إدارة شركة الخليج للمخازن فإن من بين الخدمات التي توفرها شركة الخليج للمخازن خدمات التخزين والتوزيع والخدمات اللوجستية الخاصة بالمواد الخطرة وخدمات الشحن والحلول اللوجستية للمشاريع وحلول إدارة الفعاليات والأنشطة الرياضية والحلول اللوجستية لنقل الأعمال الفنية والخدمات الاستشارية لشبكات الإمداد وحلول إدارة النقل وإدارة الأصول وإدارة السجلات إضافةً إلى حلول نقل الأثاث دولياً ومحلياً، وتقوم الشركة بتقديم هذه الخدمات إلى عدة قطاعات عبر استيعابها لجميع احتياجات العميل في منشآتها وعبر شبكة دولية من المكاتب اللوجستية، كما يقوم بدعم شركة الخليج للمخازن فريق عمل متخصص مكون من خبراء ملتزمين ومبدعين في مجال عملهم ويستخدمون أحدث التقنيات والحلول المعلوماتية في بنية تحتية لوجستية.

إختتمت بورصة قطر اليوم أعمال الدورة الخامسة والخمسين للجمعية العامة والاجتماع السنوي للإتحاد الدولي للبورصات في فندق مرسى ملاذ كمبينسكي بمدينة اللؤلؤة. وشارك الدكتور ر. سيتارامان الرئيس التنفيذي لبنك الدوحة في جلسة النقاش التي أقيمت أمس وحملت عنوان "فتح أسواق الشرق الأوسط – شكل التطورات المقبلة". وأثناء حديثه في جلسة النقاش، قام الدكتور ر. سيتارامان بتسليط الضوء على الاقتصاديات العالمية فقال: "وفقاً إلى توقعات صندوق النقد الدولي، فقد تم تخفيض نمو الاقتصاد العالمي إلى 3.1% لعام 2015 و3.6 لعام 2016. ويتوقع أن تشهد الاقتصاديات المتقدمة نمواً بنسبة 2% في العام 2015 و2.2% في العام 2016. ويتوقع كذلك أن تشهد الاقتصاديات الناشئة نمواً بنسبة 4% في العام 2015 و4.5% في العام 2016. ويعكس التراجع في معدلات النمو هذا العام مزيداً من التباطؤ في الأسواق الناشئة والتي عوّضت بصورة جزئية بالارتفاع الطفيف في أنشطة الاقتصاديات المتقدمة لا سيما في منطقة اليورو. وساهمت السياسات التحفيزية غير العادية التي تنتهجها البنوك المركزية الكبرى في الاقتصاديات المتقدمة منذ الأزمة المالية العالمية في تقليص علاوة المخاطر في مجموعة من الأسواق التي تشمل السندات السيادية وائتمان الشركات، فضلاً عن خفض علاوة مخاطر الأسهم والسيولة. ويتعين على صانعي السياسات تطبيق استراتيجيات للتعامل مع التغيرات المفاجئة في سيولة السوق. الإصلاحات المتوقعةوفي معرض حديثه عن الإصلاحات المتوقعة في اقتصاديات منطقة الخليج، قال الدكتور ر. سيتارامان: "يجب مراعاة تدفقات السيولة المتأتية من المستثمرين الإقليميين والدوليين عند صياغة إصلاحات الأسواق الخليجية، إذ يؤثر انحسار السيولة على تدفقاتها إلى المنطقة. وبإمكان تعزيز تدفقات السيولة في منطقة الخليج عبر تطبيق إجراءات مثل إدراج الأسواق الخليجية على مؤشر مورغان ستانلي كابيتال انترناشيونال للأسواق الصاعدة، وتطوير مجموعة أكبر من الأدوات لصالح المستثمرين الإقليميين والدوليين، وتشجيع عمليات البيع على المدى القصير، وتخصيص شريحة من سوق المال بصورة منفصلة للشركات الصغيرة والمتوسطة، وتعزيز حوكمة الشركات لتقديم معلومات سليمة عن المستثمرين والشركات على المستويين العالمي والمحلي الراغبين في الاستثمار في علاقات العمل مع المستثمرين وبهدف تأمين التواصل الدوري مع المستثمرين". بورصة قطروتطرّق الدكتور ر. سيتارامان إلى الإصلاحات التي ادخلت على بورصة قطر خلال الأعوام الأخيرة فقال: "تم ربط بورصة قطر بالبنية التحتية للمعاملات المالية الآمنة وهي شبكة عالمية تربط البنوك والوسطاء حول العالم مع البورصات في أوروبا والولايات المتحدة. وقد طرحت بورصة قطر عدداً من مؤشرات الأسهم بغرض تكميل المؤشر الحالي لبوصة قطر. كما أطلقت عمليات التداول بأذونات الخزينة والتداول بالسندات الحكومية. وقد تم رفع تصنيف بورصة قطر إلى سوق صاعدة وقد سرى تصنيفها الجديد منذ شهر مايو 2014. وتعمل بورصة قطر حالياً على إنشاء بورصة خاصة بالشركات الصغيرة والمتوسطة بالإضافة إلى إطلاق مبادرات صناديق الاستثمار المتداولة في البورصة. وسيكون سوق بورصة قطر للشركات الناشئة مخصصاً للشركات الصغيرة والمتوسطة وسيتم تأسيسه على أسس محلية قوية تجمع مصدري أدوات الدين والمستثمرين فيها في وسط مجتمع مالي. هذا وتُمكّن صناديق الاستثمار المتداولة في البورصة المستثمرين من شراء الأسهم المدرجة بالمؤشر عبر تداول واحد في البورصة." أسواق المال الخليجيةومن جهة أخرى، تناول الدكتور ر. سيتارامان الإصلاحات الجارية في أسواق المال الخليجية فقال في هذا الصدد: "ستسهم أهداف سياسة الإصلاحات الساعية لتطوير أسواق المال الخليجية في تمكين الشركات من زيادة رأسمالها وتمكين السكان المحليين من الادخار والاستثمار. وسيسهم فتح السوق السعودية عبر برنامج المؤسسات الاستثمارية الأجنبية المؤهلة في تدفق بعض المستثمرين الأجانب غير أن الحدث الهام الذي نتطلع إليه هو إدراج السوق السعودي في مؤشر مورغان ستانلي كابيتال انترناشيونال للأسواق الصاعدة. والجدير بالذكر أن معظم الشركات في دول مجلس التعاون الخليجي تطبق المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية والتي تعد من أفضل المرجعيات فيما يتعلق بإعداد التقارير المالية إذ يمكن عبرها إضافة مزيد من التحسينات على عملية إعداد التقارير وبالتالي ستتاح الإمكانية للوقوف على متطلبات المستثمرين. ويتوقف المزيج الأفضل للتمويل "بمقارنة تمويل البنوك بمقابل تمويل الأسواق" على القطاع الذي تشتغل فيه الشركة، وأهدافها الاستراتيجية، وطبيعة عملياتها، وحضورها الجغرافي. وقد اتخذت سلطة دبي للخدمات المالية مؤخراً العديد من الخطوات الهادفة إلى تطوير نظام أسواق المال بما في ذلك إدخال قواعد السلوك المهني للسوق وكتيب قواعد شركات الصرافة والمقاصة. وأسهم قانون الشركات التجارية الجديد في الإمارات العربية المتحدة بخفض قيمة الأسهم المتداولة من 55% إلى 30% الأمر الذي يُمكّن مؤسسيها من البقاء كمساهمين مسيطرين في الشركة بعد إدراج أسهمها في البورصة. فيما قامت هيئة أسواق المال في الكويت عام 2014 بإصدار قوانين جديدة لتنظيم عمليات إدراج وشطب أسهم الشركات المدرجة على بورصة الكويت بالإضافة إلى إدراج أسهم الشركات المدرجة على بورصة الكويت في البورصات العالمية. ومن المتوقع أن تسهم الإصلاحات التي تمت على صعيد أسواق رأس المال في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي في زيادة تدفقات السيولة والاستثمارات الأجنبية العالمية والإقليمية."

سجّل المؤشر العام لبورصة قطر اليوم، الأربعاء، انخفاضاً بقيمة 05ر86 نقطة، أي ما نسبته 73ر0% ليصل إلى 11 ألفاً و62ر669 نقطة. وتم خلال جلسة اليوم، في جميع القطاعات تداول 7 ملايين و229 ألفاً و751 سهماً بقيمة 246 مليوناً و446 ألفاً و71ر009 ريال نتيجة تنفيذ 3795 صفقة. وفي جلسة اليوم، ارتفعت أسهم 9 شركات وانخفضت أسعار 27 وحافظت أسهم 5 شركات على سعر إغلاقها السابق.. وقد بلغت رسملة السوق في نهاية جلسة التداول اليوم 612 ملياراً و820 مليوناً و352 ألفاً و48ر816 ريال.

من ناحية أخرى، أفصحت شركة الدوحة للتأمين عن بياناتها المالية للفترة المنتهية في 30 سبتمبر من العام الجاري 2015، حيث بلغ صافي الربح 42 مليون ريال مقابل 57 مليون ريال قطري لنفس الفترة من العام الذي سبقه. ووفقا لبيان صحفي ورد على موقع بورصة قطر فقد بلغ العائد على السهم 0.84 ريال قطري للفترة المالية المنتهية في 30 سبتمبر 2015 مقابل 1.14 ريال قطري لنفس الفترة من العام الذي سبقه.

افتتح سعادة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني، وزير الاقتصاد والتجارة ورئيس مجلس إدارة بورصة قطر الاجتماع السنوي للاتحاد الدولي للبورصات حيث ألقى كلمة أكد فيها على أهمية الجهد الذي تبذله الحكومة القطرية في دعم المؤسسات الاقتصادية والمالية المحلية لكي تؤدي دورها في تعزيز الاقتصاد الوطني من خلال سن قوانين وتشريعات تحفز هذا القطاع الحيوي ليتمكن من إستقطاب الإستثمارات الأجنبية الإقليمية منها والدولية للعمل في دولة قطر.وقال سعادته في كلمته إن الحكومة شرعت بتنفيذ خطط طموحة ورائدة لتنويع مصادر الدخل وعدم الاعتماد على مداخيل النفط والغاز فقط، وهو ما انعكس جليا في إجمالي الناتج المحلي القطري العام 2014 ، حيث شكلت إيرادات القطاع الخاص ما يقارب نصف الناتج المحلي. المنصوري: بورصة قطر توفر فرص عادلة ونزيهة ومتكافئة لجميع الشركات وأوضح سعادته انه قد تم في إطار هذا التوجه اتخاذ إجراءات عملية وهامة لتفعيل ودعم دور القطاع الخاص في عملية التنمية، وإن الحكومة القطرية تولي أهمية خاصة لاستقرار السياسات الاقتصادية حيث تحرص في السياسة المالية والنقدية على استقرار الأسعار وتكاليف أداء الأعمال بالإضافة إلى الاستمرار في الإنفاق على المجالات المهمة لنمو القطاع الخاص، مشيدا بالدور الذي تلعبه البورصات في عالم اليوم.كما القى السيد راشد بن علي المنصوري، الرئيس التنفيذي لبورصة قطر كلمة في حفل الافتتاح قال فيها "إننا ننظر إلى هذه الاجتماعات لا باعتبارها مجرد مؤتمر أعمال، بل باعتبارها حدثا ثقافيا يجمع خبراء المال وقادة الأعمال ليلتقوا هنا في الدوحة وليتبادلوا الأفكار والخبرات ويخرجوا بنتائج تعود بالفائدة على المؤسسات التي يمثلونها وعلى الإقتصاد العالمي كله".واشار السيد المنصوري إلى أن بورصة قطر شأنها شان جميع البورصات الأعضاء، نقوم بدور كبير في الاقتصاد المحلي والدولي، كما تحمل على عاتقها مسؤولية توفير فرصة عادلة ونزيهة ومتكافئة لجميع الشركات التي تتداول في بورصة قطر.

أعلن البنك التجاري عن رعايته الذهبية للدورة رقم 55 للجمعية العامة والاجتماع السنوي للاتّحاد الدولي للبورصات الذي تستضيفه بورصة قطر من 19 إلى 21 أكتوبر 2015 للمرة الأولى في الدوحة وفي المنطقة. وقد قام بتدشين هذه الدورة سعادة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني، وزير الإقتصاد والتجارة ورئيس مجلس إدارة بورصة قطر. وقال السيد عبد الله صالح الرئيسي، الرئيس التنفيذي للبنك التجاري: "إن الاجتماع السنوي للإتحاد الدولي للبورصات يعتبر من التجمعات الهامة والمرجعيات الرئيسية للجهات الإستثمارية العالمية في مجال القطاع المالي. والبنك التجاري مهتم برعاية مؤتمرات تعزز من مكانة دولة قطر في عالم المال والأعمال. وكوننا بنك مُدرج في كل من بورصة قطر وبورصة لندن، فإننا نرحّب دائما بكلّ تعاون دولي وحوار بين رؤساء مجالس الإدارة والرؤساء التنفيذين لمختلف البورصات وأسواق المال من جميع أنحاء العالم." الرئيسي: مهتمون برعاية مؤتمرات تعزز مكانة قطر شمل اجتماع هذا العام عددا من المواضيع الرئيسية، منها تمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة والتّقدم في أجندة الإصلاح المالي لمجموعة العشرين، والتطورات في أسواق السلع والمشتقات وتطوّر الهياكل السوقيّة، وآخر الاتجاهات في إدارة المخاطر والالتزام التنظيمي والحوكمة. إضافة إلى عدد من المواضيع المتعلّقة باستراتيجيات أسواق الأسهم وأدائها، وتطوّرات الأسواق المالية وأسواق السندات إلى جانب التحديات التي تواجه الأسواق الناشئة والنامية. وحضر هذه الفعالية عدد من رجال الأعمال البارزين والمدراء التنفيذيين للبورصات العالمية والممثلين الآخرين للبورصات المشاركة العضوة في هذا الاتحاد والسلطات الرقابية من مختلف دول العالم، بالإضافة إلى كبار المسؤولين في وزارة الاقتصاد والتجارة والبورصة في دولة قطر.

أعلنت مجموعة الخليج التكافلي عن بياناتها المالية المراجعة لفترة الربع الثالث من العام الجاري 2015 المنتهية في 30 سبتمبر، حيث بلغ صافي الربح 32.2 مليون ريال قطري مقابل صافي الربح 55.1 مليون ريال قطري لنفس الفترة من العام الذي سبقه.ووفقا لبيان على موقع بورصة قطر الإلكتروني فإن العائد على السهم قد بلغ 1.26 ريال قطري في الربع الثالث من العام (2015) مقابل 2.16 ريال قطري لنفس الفترة من العام الذي سبقه.

أعلنت المجموعة الإسلامية القابضة عن بياناتها المالية للربع الثالث من عام 2015، حيث بلغ صافي الربح 5 ملايين و800 ألف ريال مقابل صافي الربح 12 مليونا و100 ألف ريال لنفس الفترة من العام الذي سبقه.وحسب بيان ورد على موقع بورصة قطر الإلكتروني اليوم، فقد بلغ العائد على السهم 1.47 ريال قطري في للفترة المالية المنتهية في 30 سبتمبر 2015 مقابل 3.03 ريال قطري لنفس الفترة من العام الذي سبقه.

التقى سعادة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني وزير الإقتصاد والتجارة اليوم، السيد ماير ساندي نائب رئيس مجموعة ناسداك، الذي يزور الدوحة حاليا.وتم خلال اللقاء بحث سبل تعزيز التعاون الثنائي بين بورصتي قطر وناسداك، وتبادل الخبرات بهدف تطوير سوق المال في قطر.حضر الإجتماع السيد راشد بن علي المنصوري الرئيس التنفيذي لبورصة قطر. يذكر أن بورصة ناسداك هي سوق مالية أمريكية تم إطلاقها في عام 1971 بمائة نقطة، وذلك كأول بورصة تتعامل بالشاشات الإلكترونية في الولايات المتحدة الأمريكية مع نحو 3200 شركة مدرجة بها، كما أن متوسط عدد الأسهم المباعة بها يوميا أعلى من أي بورصة أمريكية أخرى، وأغلب الشركات المدرجة فيها تكنولوجية، وتعتبر المؤشر الرئيسي للسوق التكنولوجي الأمريكي.

سجل المؤشر العام لبورصة قطر اليوم انخفاضا بقيمة 32.57 نقطة، أي ما نسبته 0.28% ليصل إلى 11 الفا و755.67 نقطة.وتم خلال جلسة اليوم، في جميع القطاعات تداول 13 مليونا و597 ألفا و846 سهما بقيمة 397 مليونا و022 ألفا و703.97 ريال نتيجة تنفيذ 4023 صفقة.وذكرت النشرة اليومية للبورصة أن قطاع البنوك والخدمات المالية، الذي شهد تداول 856 ألفا و 811 سهما بقيمة 42 مليونا و027 ألفا و605.42 ريال نتيجة تنفيذ 593 صفقة، سجل انخفاضا بمقدار 9.40 نقطة أي ما نسبته 0.30% ليصل إلى 3 آلاف و138.21 نقطة.كما سجل مؤشر قطاع الخدمات والسلع الاستهلاكية، الذي شهد تداول 556 ألفا و178 سهما بقيمة 27 مليونا و071 ألفا و618.89 ريال نتيجة تنفيذ 325 صفقة، انخفاضا بمقدار 12.88 نقطة أي ما نسبته 0.19% ليصل إلى 6 آلاف و837.73 نقطة.وأيضا سجل قطاع الصناعة، الذي شهد تداول مليون و457 ألفا و485 سهما بقيمة 96 مليونا و414 ألفا و091.79 ريال نتيجة تنفيذ 925 صفقة، انخفاضا بمقدار 2.73 نقطة أي ما نسبته 0.08% ليصل إلى 3 آلاف و552.50 نقطة.كما سجل مؤشر قطاع التأمين، الذي شهد تداول 43 ألفا و605 أسهم بقيمة /3/ملايين و408 آلاف و803.00 ريالات نتيجة تنفيذ 53 صفقة، انخفاضا بمقدار 29.73 نقطة أي ما نسبته 0.63% ليصل إلى 4 آلاف و655.84 نقطة.وسجل مؤشر قطاع العقارات، الذي شهد تداول 3 ملايين و490 الفا و979 سهما بقيمة 85 مليونا و707 آلاف و927.62 ريال نتيجة تنفيذ 775 صفقة، انخفاضا بمقدار 32.36 نقطة أي ما نسبته 1.15% ليصل إلى ألفين و778.42 نقطة.كما سجل مؤشر قطاع الاتصالات، الذي شهد تداول 3 ملايين و815 ألفا و413 سهما بقيمة 59 مليونا و284 ألفا و494.31 ريال نتيجة تنفيذ 585 صفقة، انخفاضا بمقدار 7.07 نقطة أي ما نسبته 0.66% ليصل إلى ألف و061.61/ نقطة.وسجل مؤشر قطاع النقل، الذي شهد تداول 3 ملايين و377 الفا و375 سهما بقيمة 83 مليونا و108 آلاف و162.94 ريال نتيجة تنفيذ 767 صفقة، ارتفاعا بمقدار 55.65 نقطة أي ما نسبته 2.25% ليصل إلى ألفين و529.38 نقطة.وسجل مؤشر العائد الإجمالي انخفاضا بمقدار 50.62 نقطة أي ما نسبته 0.28% ليصل إلى 18 ألفا و272.50 نقطة.وسجل مؤشر بورصة قطر الريان الإسلامي انخفاضا بقيمة 19.94 نقطة أي ما نسبته 0.44% ليصل إلى 4 آلاف و469.58 نقطة.. وسجل مؤشر جميع الأسهم المتداولة انخفاضا بمقدار 8.56 نقطة أي ما نسبته 0.27% ليصل إلى 3 آلاف و125.81 نقطة.وفي جلسة اليوم، ارتفعت أسهم 16 شركة وانخفضت أسعار19 وحافظت أسهم 4 شركات على سعر إغلاقها السابق.وقد بلغت رسملة السوق في نهاية جلسة التداول اليوم 616 مليارا و564 مليونا و905 آلاف و887.00 ريالاً.

أعلن QNB عن كونه الراعي البلاتيني للجمعية العامة السنوية للاتحاد الدولي للبورصات (WFE) المنظمة تحت رعاية سعادة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني، وزير الاقتصاد والتجارة، والتي تنظمه بورصة قطر في الفترة ما بين 19-21 أكتوبر في فندق مرسى ملاذ كمبينسكي الدوحة.وهذا الحدث، الذي سينظم لأول مرة في قطر والمنطقة، سيشهد حضور رجال الأعمال البارزين والمدراء التنفيذيين للبورصات العالمية والممثلين الآخرين للبورصات المشاركة العضوة في هذا الاتحاد والسلطات الرقابية من مختلف دول العالم، بالإضافة إلى كبار المسؤولين في وزارة الاقتصاد والتجارة والبورصة في دولة قطر.وتشمل أهم المواضيع التي سيتم تناولها هذا العام تمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة والتقدم في أجندة الإصلاح المالي لمجموعة العشرين والتطورات في أسواق السلع والمشتقات وتطور الهياكل السوقية وآخر الاتجاهات في إدارة المخاطر والالتزام التنظيمي والحوكمة.وتأتي رعاية QNB لهذا الحدث كجزء من حرصه على تطوير مستوى التميز في الخدمات المالية محليا وعالميا وتبادل الخبرة المالية بين المؤسسات داخل الدولة وصولا بها إلى الرؤية الوطنية لعام 2030.يحرص QNB دوما على رعاية الأحداث المهمة من هذا القبيل والتي تبرز أهم أفضل الممارسات وتساهم مساهمة إيجابية في تنمية الاقتصاد.تعتبر الجمعية العامة أعلى سلطة في اتخاذ القرارات في الاتحاد الدولي للبورصات، وهي مسؤولة عن إقرار السياسات التي سيتبعها الاتحاد، بما فيها سياسات قبول وتعليق العضوية والموازنة السنوية وانتخاب نواب الاتحاد. أما بالنسبة للاجتماع العام، يجتمع فيه مدراء البورصات العالمية والسلطات الرقابية والخبراء في المجال المالي من المؤسسات الأكاديمية والإعلامية لمناقشة أهم المواضيع التي تخص ميدان البورصات.تتواجد مجموعة QNB في أكثر من 27 دولة عبر 3 قارات ولديها ما يقارب 14,900 موظف في 630 موقعا.

سجل المؤشر العام لبورصة قطر اليوم إرتفاعاً بقيمة 28 نقطة بعد تراجع طفيف في جلسة التداولات السابقة لها، وأكد مستثمرون ومحللون ماليون أن المؤشر في انتظار محفزات إيجابية لتدفعه لتحقيق مزيد من المكاسب والإرتفاعات، مشيرين إلى أن هناك ترقباً من قبل المستثمرين والمساهمين والقطاع الخاص في انتظار الإعلان عن الموازنة الجديدة 2016 والتي ستكون لأول مرة في يناير المقبل. العقيل: الأوضاع العامة في المنطقة تؤثر على أداء مجمل أسواق المال وقالوا إن السوق يعمل لتحقيق مزيد من الصعود والإرتفاعات في ظل عوامل غير إيجابية تحيط بمعظم الأسواق، في مقدمتها التراجعات في أسعار النفط العالمية، وعودة الاستقرار السياسي في المنطقة فضلا عن الحاجز النفسي لدى المستثمرين والمساهمين، مشيرين إلى أن السوق القطري هو الأقوى في المنطقة نتيجة لقوة الإقتصاد القطري ومتانته وتنوعه الذي مكن تفادي الكثير من المخاطر التي أثرت على العديد من الأسواق.جني أرباحأكد رجل العمال السيد محمد كاظم الأنصاري أن المؤشر في طريقة للاستقرار في المنطقة الخضراء، مهما كانت التذبذبات التي تعترية في بعض الأوقات حيث وصفها بأنه تراجعات طفيفة لا تلقى بتأثيرات عميقة على مجريات التداول في السوق كما أنها لم تؤثر نفسيا على المساهمين والمستثمرين. وقال إنها عمليات جني أرباح وليست عوامل إضعاف للسوق وقال إن التراجع في الجلسة السابقة تراجع طارئ وطفيف لا يبين حقيقة السوق القطري الذي يتمتع بالاستقرار والقوة وأضاف أنه الآن السوق الأفضل على مستوى المنطقة نسبة لقوته التي يستمدها من قوة الاقتصاد القطري ومتانته. مشيراً إلى حركة السوق خلال الفترة الآنية تعتبر عمليات تسيل وجني أرباح اقتنصها المستثمرون والمساهمون بعد حصيلة الارتفاعات المقدرة التي شهدتها الفترة الماضية حيث استعاد المؤشر مكانته واسترد وضعه الطبيعي الذي كاد أن يتخلى عنه نتيجة لتراجعات بسبب عوامل نفسية حلت بالمستثمرين المساهمين الذين كانوا يرمقون حركة النفط وأسعاره المتدنية التي أثرت على جميع الأسواق العالمية بما فيها الأسواق الخليجية، لكن السوق القطرية لم تتأثر كثيرا بفضل الرؤية الحكيمة لحكومتنا الرشيدة التي وضعت خطط وبرامج محكمة ساعدت في التغلب على الكثير من جوانب الخسائر التي يمكن يفرزها النفط بأسعاره الهابطة. وقال الآن بحمد الله استعاد السوق خسائرة السابقة وبدأ في عمليات تجميع عبر تعاملات سلسة أعادت المحافظ الأجنبية والمحلية ونشط السوق.مكاسب قويةكما عادت الثقة للمستثمرين والمساهمين، ويتوقون الآن تحيقق مكاسب قوية وعودة كبيرة للمؤشر إلى المنطقة الخضراء، مع النتائج الجيدة التي أظهرتها بعض الشركات والبنوك التي أفصحت عن نتائجها المالية، وقال إن تلك النتائج كانت بمثابة مقدمة عند معظم المستثمرين والمساهمين حول إفصاحات الشركات الأخرى المذمع الإعلان عنها خلال هذه الأيام، حيث يتوقع أن تحقق مكاسب جيدة وتكون أفضل من نتائج العام السابق.ولفت إلى بورصة قطر من أكثر الأسواق التي يرغب المساهمون للإستثمار فيها نسبة لتمتعها بعدة عوامل داخلية إيجابية في مقدمتها قوة الاقتصاد القطري والنمو المتصاعد في حجم الاستثمارات فضلا عن تنوعه وعدم اعتماده على مصادر محددة مثل النفط، والذي ألقى بظلال كثيفة على كثير من الاقتصادات والأسواق المالية بسبب التدني الحاد في أسعاره. ولفت للدعم المستمر من قبل الدولة للمشاريع العملاقة التي يجري تنفيذها على مستوى البنيات التحتية في إطار رؤية قطر 2030 أو الاستعدادت الجارية لإستضافة كأس العالم في 2022. وأكد أن بورصة قطر ستكون أكثر إخضراراً المرحلة القادمة، وأن المؤشر سيشهد صعوداً قوياً وإرتفاعات كبيرة.محفزات السوقوقال المحلل المالي السيد هاشم العقيل إن ارتفاعات اليوم في انتظار المزيد من الأخبار الإيجابية والمحفزات لتدفع السوق إلى مزيد من الصعود والارتفاعات وتحقيق المكاسب. وقال إن الأوضاع الجيوسياسية في المنطقة تلقي بآثار سلبية على الأسواق، كما لم تسلم الأسواق من إفرزات النفط العالمي وأسعاره المتدنية.وقال إن شح السيولة وتأثر قطاعات مثل البتروكيماويات وغيرها بالأوضاع المحيطة يمكن أن يضعف من الأداء الجيد للسوق، مشيراً للتطلعات الكبيرة في أوساط المساهمين لتحقيق توزيعات أفضل للأرباح مقارنة بالأعوام السابقة. وأمن العقيل على الدعم الكبير الذي يمكن أن تقدمة الموازنات العامة لأي دولة على الأسواق المالية وقال إن حجم الصرف الذي تنفقه الدول على مشاريعها التنموية يتضاعف معه المردود الإيجابي على البورصات كلما كان حجم الصرف كبيراً، ويساعد في انتقال المؤشر إلى المنطقة الخضراء أو تحقيق مزيد من المكاسب إلى مكاسبه السابقة أن كانت هناك ارتفاعات. مشيراً إلى أن قطر تمتلك رؤية واستراتيجية ضخمة لاحداث نقلة نوعية على صعيد الدولة تتمثل في رؤية قطر 2030 والتي تشمل تطوير كافة القطاعات وإنشاء بنيات تحتية عملاقة، وبالتالي هناك ترقب من قبل المستثمرين والمساهمين والقطاع الخاص في انتظار الإعلان عن الموازنة الجديدة 2016 والتي ستكون لاول مرة في يناير المقبل. وأوضح العقيل أن السوق يعمل لتحقيق مزيدا من الصعود والارتفاعات في ظل عوامل غير إيجابية تحيط بمعظم الأسواق،فضلا عن الحاجز النفسي لدي المستثمرون والمساهمون. الأنصاري: اللون الأخضر يسيطر على شاشات التداول خلال الفترة المقبلة الأفراد والمؤسساتوسجل المؤشر العام اليوم ارتفاعا بقيمة 28.08 نقطة أي ما نسبته 0.24% ليصل إلى 11.8 ألف نقطة. حيث تم في جميع القطاعات تداول 12.2 سهم بقيمة 332.5 مليون ريال نتيجة تنفيذ 4340 صفقة. وارتفع قطاع التأمين بنسبة 1.76%، تلاه قطاع الاتصالات بنسبة 0.95%، تبعه قطاع النقل بنسبة 0.48%، ثم قطاع الصناعات بنسبة 0.35%، وأخيراً قطاع العقارات بنسبة 0.20%.وتراجع قطاعا البضائع والبنوك بنسبة 0.65%، و0.28% على التوالي.وسجل مؤشر العائد الإجمالي ارتفاعا بمقدار43.63 نقطة أي ما نسبته 0.24% ليصل إلى 18.3 ألف نقطة. وسجل مؤشر بورصة قطر الريان الإسلامي ارتفاعا بقيمة 7.60 نقطة أي ما نسبته 0.17% ليصل إلى4.5 ألف نقطة وسجل مؤشر جميع الأسهم المتداولة ارتفاعا بمقدار 4.36 نقطة أي ما نسبته 0.14% ليصل إلى3.1 الف نقطة. وارتفعت أسهم 19 شركة وانخفضت أسعار 19 وحافظت أسهم شركتين على سعر إغلاقها السابق. وبلغت رسملة السوق اليوم 618.5 مليار ريال.

سجّل المؤشر العام لبورصة قطر اليوم، الإثنين، ارتفاعاً بقيمة 08ر28 نقطة، أي ما نسبته 24ر0% ليصل إلى 11 ألفاً و24ر788 نقطة. وتم خلال جلسة اليوم في جميع القطاعات تداول 12 مليوناً و248 ألفاً و193 سهماً بقيمة 332 مليوناً و488 ألفاً و46ر825 ريال نتيجة تنفيذ 4340 صفقة. وفي جلسة اليوم، ارتفعت أسهم 19 شركة وانخفضت أسعار 19، وحافظت أسهم شركتين على سعر إغلاقها السابق.. وقد بلغت رسملة السوق في نهاية جلسة التداول اليوم 618 ملياراً و517 مليوناً و440 ألفاً و44ر461 ريال.

سجلت عمليات اليوم الأول من بيع حقوق الاكتتاب لشركة الخليج للمخازن (GWCS) في بورصة قطر نجاحاً ملحوظاً حيث تميزت عمليات بيع هذه الأداة الإستثمارية الجديدة بسلاسة من الناحية الفنية، وبلغت قيمة الحقوق التي تم بيعها اليوم 1.131.228 ريالاً قطرياً من خلال 65 صفقة.وأعرب السيد راشد بن علي المنصوري الرئيس التنفيذي لبورصة قطر عن ارتياحه لتوسيع نطاق الخدمات التي تقدمها بورصة قطر للمستثمرين من خلال إضافة آلية بيع حقوق الاكتتاب إلى لائحة الأدوات الاستثمارية المتاحة لهم.وقال إن الإطلاق الناجح يشكل مصدر ارتياح لجهات الإصدار حيث إن آلية بيع حقوق الاكتتاب تمكن هذه الجهات من زيادة رأسمالها بطريقة أكثر سهولة ويسر، وإن بورصة قطر جاهزة لأي عمليات أخرى من هذا النوع تحظى بموافقات المساهمين في الشركات والجهات التنظيمية. وأكد السيد ناصر العبد الغني مدير إدارة عمليات السوق لـ "الشرق" أن عمليات اليوم الأول من بيع حقوق الاكتتاب لشركة الخليج للمخازن قد جرت بكل سلاسة ويسر مما يشير إلى أن بقية أيام التداول ستسير على نفس المنوال حتى تكتمل عمليات بيع حقوق الاكتتاب في موعدها المحدد، وقال إن بورصة قطر تعمل على تقديم كل الخدمات الممكنة والتي تمهد الطريق أمام أي شركة لأداء دورها في دعم الاقتصاد الوطني.. وأكد أن عمليات بيع حقوق الاكتتاب لشركة مخازن كان لها مردود إيجابي على بورصة قطر.وقال إن آلية بيع حقوق الاكتتاب جاءت في إطار الجهود التي تقدمها البورصة للمستثمرين لتطوير وتجويد أدائهم.ويذكر أنه وفقاً لأنظمة هيئة قطر للأسواق المالية، يتم تداول حقوق اكتتاب شركة الخليج للمخازن على مدى 10 جلسات تداول تنتهي بتاريخ 29 أكتوبر.وكانت العمومية غير العادية للشركة قد وافقت على زيادة رأس المال بإصدار أسهم جديدة بنسبة 25% من رأسمال الشركة المصدر، كما وافقت على إضافة تعديل للمادة رقم (6) من النظام الأساسي وعقد التأسيس للشركة، كما صادقت على منح مجلس الإدارة الحق في اتخاذ قرار بشأن كسور الأسهم.وبلغ صافي ربح الشركة في النصف الأول من العام الجاري 87.7 مليون ريال تقريباً (24 مليون دولار)، مقابل صافي ربح يُقدر بحوالي 67.6 مليون ريال (18.5 مليون دولار) للفترة نفسها من عام 2014.وتعمل "الخليج للمخازن" في تأسيس وإدارة وتأجير جميع أنواع المخازن، وتخزين وشحن البضائع بكل أنواعها.يبلغ رأسمال الشركة 475.6 مليون ريال تقريباً، موزعاً على نحو 47.56 مليون سهم، بقيمة اسمية 10 ريالات للسهم الواحد.

أكد مستثمرون ومحللون ماليون أن التراجع الذي حل بمؤشر بورصة قطر اليوم كان تراجعاً طفيفاً لا تأثير له بدليل المكاسب التي حققتها جلسة اليوم في عدة اتجاهات، وقالوا إن المؤشر سيعاود الارتفاعات المتوقعة ليستقر في المنطقة الخضراء، وأوضحوا أن النتائج المالية الجيدة التي أعلنت عن بعض الشركات كانت نتائج ممتازة أفضل من الأعوام السابقة، وزادت بالتالي من حجم التوقعات والتفاؤل لدى المساهمين والمستثمرين في تحقيق مكاسب قوية خلال الفترة المتبقية من الربع الثالث والربع الرابع من العام الحالي. العمادي: تراجع المؤشر طفيف وكان بسبب جني أرباح وعزا المستثمر ورجل الأعمال عبد العزيز العمادي الانخفاض الطفيف في المؤشر اليوم إلى عمليات جني الأرباح التي مارسها صغار المستثمرين، مقللاً من الانخفاض وقال إنه طبيعي ولا تأثير له على حركة السوق عموماً وأكد أن هناك إقبالاً قوياً من قبل المستثمرين والمساهمين على السوق، مرتكزين على النتائج الإيجابية التي أظهرتها عمليات الإفصاح لبعض الشركات المدرجة في البورصة.الأمل والتفاؤل وقال إن النتائج كانت أفضل من العام الماضي، مما أعطى جرعات كبيرة من الأمل والتفاؤل للمستثمرين والمساهمين، وأضاف أن النتائج الإيجابية عززت الثقة لدى المستثمرين وضاعفت مساحة التفاؤل والتوقعات من أن الإفصاحات المالية المنتظرة لبقية الشركات خلال الفترة الحالية ستكون جيدة وبالتالي من المؤمل أن تكون هناك توزيعات جيدة للأرباح. وشدد العمادي أن قوة الاقتصاد القطري وتنوعه حققا لبورصة قطر وضعا مريحا فأصبحت من أفضل أسواق المنطقة، حيث لم تتأثر كثيراً بالتراجعات الحادة في أسعار النفط العالمي، كما لم تتأثر بالتباطؤ في النمو العالمي والصيني. وتوقع العمادي أن تضح الزيادات المتوقعة في أسعار النفط العالمية دماء جديدة وحركة قوية في البورصات العالمية بما فيها الأسواق الخليجية، وأضاف أن توزيعات الأرباح المقبلة والتي تستند على نتائج الشركات وأوضاعها المالية القوية، هي الزاد الأكبر لسوق المال في قطر خلافاً لبقية الأسواق، حيث تتمتع هذه الشركات بسمعة جيدة وأوضاع مالية قوية وحققت نتائج ممتازة متتالية طوال السنوات الماضية، تعززت معها ثقة المستثمرين في هذه الشركات وشجعت الكثير منهم على مواصلة الاستثمار في البورصة، وبالتالي يتوقعون تحقيق مكاسب قوية مع نهاية الربع الثالث والربع الرابع من العام الحالي.الموازنة الجديدة وأضاف أن الموازنة الجديدة للعام 2016 ستكون عامل دفع آخر للمستثمرين والمساهمين والقطاع الخاص، حيث يتوقع أن يكون حجم الصرف على المشاريع العملاقة كبيراً انطلاقاً من رؤية قطر 2030 والمشاريع المستمرة المتعلقة باستضافة قطر لكأس العالم 2022 أو مشروع الريل العملاق، فضلا عن مشاريع البنية التحتية في الطرق ومشاريع الصحة والتعليم، وقال إن المؤشر مقبل على ارتفاعات قوية رغم التكهنات من أن المرحلة المقبلة قد تصحبها بعض التراجعات.انخفاض غير مؤثروقال المحلل المالي السيد يوسف أبو حليقة إن الانخفاض الذي سجله المؤشر العام اليوم بقيمة 11.92 نقطة ونسبته 0.10% حتى وصل إلى 11.8 ألف نقطة بأنه تراجع طفيف ليس له أي تأثير يذكر على مجريات التداول في السوق. وقال إن التداول الذي تم في جميع القطاعات، حيث بلغ التداول 12.7 مليون سهم بقيمة 301.7 مليون ريال نتيجة تنفيذ 3532 صفقة، كان إيجابيا ويؤكد أن السوق متماسك وقوي ومقبل على مكاسب قوية.الاتزان والصعود وقال أبو حليقة إن ارتداد اليوم مع جلسة بداية الأسبوع كان دليلاً على أن الارتدادات التي أصابت المؤشر تتجه نحو الاتزان والمساعدة نحو الصعود، وأكد أبو حليقة أن النتائج الإيجابية للشركات المدرجة في البورصة والتي تم الإفصاح عن نتائجها المالية كانت جيدة ومشجعة، وأكدت أن نتائج بقية الشركات التي لم يتم الإفصاح عنها ستكون ممتازة، حيث حققت الشركات في الإفصاحات الحالية نتائج أفضل من نتائج السنوات الماضية. أبو حليقة: ارتداد اليوم ساعد في اتزان المؤشر ليوالي صعوده الشركات والبنوك القطرية وقال إنها كانت بفضل المراكز المالية والأوضاع الاقتصادية القوية لتلك الشركات والبنوك، وقال: من المعروف أن الشركات والبنوك القطرية المدرجة في البورصة هي الأفضل من حيث الأوضاع المالية مقارنة مع العديد من شركات دول المنطقة، مشيراً لعدد من الشركات القوية مثل إزدان القابضة وأريدو ومزايا وغيرها. وقال إنها شركات كبيرة وتتمتع بمراكز مالية قوية. تنوع وقوة الإقتصاد القطريوقال إن الاقتصاد القطري القوي وتنوعه مكن بورصة قطر من احتلال موقع ممتاز وسط الأسواق العالمية ودول المنطقة، كما حمت السوق القطري من العوامل الخارجية التي أثرت على أسواق المال الخليجية، مشيراً إلى الآثار الكبيرة التي خلفها التراجع الحاد في أسعار النفط العالمي خلال الفترة الماضية وقال: إذا استعاد النفط العالمي أسعاره الحقيقية وفقا للتوقعات، فإن الأسواق المالية العالمية بما فيها الأسواق الخليجية ستحقق مكاسب أفضل.النتائج الجيدة للشركاتوأكد المحلل المالي طه عبد الغني أن بورصة قطر ستوالي الصعود، رغم التراجع الطفيف الذي صاحب المؤشر خلال جلسة تداولات بداية الأسبوع اليوم الأحد وذلك بفضل عوامل عديدة.وقال إن في مقدمتها النتائج الجيدة للعديد من الشركات المدرجة في البورصة والتي تم الإفصاح عنها خلال الفترة الفائتة، وقال إن تلك النتائج كانت بمثابة بشارة قوية للمستثمرين والمساهمين حول بقية نتائج الشركات التي لم يتم الإفصاح عن نتائجها المالية، والتي ستكون قريباً. توزيع الأرباح وأضاف أن توزيع الأرباح المنتظر لهذه الشركات سيسهم كثيرا في تحقيق مكاسب للبورصة، وأضاف أن الارتفاع المتوقع في أسعار النفط العالمي سيكون له مردود إيجابي على كافة الأسواق، بما فيها السوق القطري رغم أن بورصة قطر لم تتأثر كثيرا بالتراجعات السابقة لأسعار النفط.وقال: لقد كانت السوق القطرية هي الأفضل بين أسواق المنطقة، ولفت إلى قوة الاقتصاد القطري وتنوعه وقدرته على تجاوز الأزمات الاقتصادية العالمية التي أثرت كثيرا على العديد من الأسواق، وزاد بأن هناك توقعات بأن يصل سعر برميل النفط على المستوى العالمي إلى 60 دولارا للبرميل. ارتفاعات قوية وقال: إذا حدث هذا فإن التوقعات ستكون كبيرة في أن البورصات ستحقق ارتفاعات قوية في مؤشراتها، وأضاف: هناك نمو قوي والشركات المدرجة في بورصة قطر مقبلة على نتائج جيدة مع نهاية الربع الثالث، وبالتالي من المتوقع ألا يشهد المؤشر أي انكسارات، بل صعود نحو المنطقة الخضراء، معززا بالنتائج الإيجابية للشركات وبدعم من قوة ومتانة الاقتصاد القطري.وكان المؤشر العام قد سجل اليوم انخفاضا بقيمة 11.92 نقطة، أي ما نسبته 0.10% ليصل إلى 11.8 ألف نقطة. عبد الغني: الارتفاعات المتوقعة في أسعار النفط ستدعم الأسواق المالية جلسة اليوموتم خلال الجلسة في جميع القطاعات تداول 12.7 مليون سهم، بقيمة 301.7 مليون ريال نتيجة تنفيذ 3532 صفقة.وسجل مؤشر العائد الإجمالي انخفاضا بمقدار 18.5 نقطة، أي ما نسبته 0.10% ليصل إلى 18.3 ألف نقطة.وسجل مؤشر بورصة قطر الريان الإسلامي ارتفاعا بقيمة 13.2 نقطة، أي ما نسبته 0.3% ليصل إلى 4.5 ألف نقطة وسجل مؤشر جميع الأسهم المتداولة ارتفاعا بمقدار 0.3 نقطة، أي ما نسبته 0.01% ليصل إلى 3.1 ألف نقطة.وارتفعت أسهم 22 شركة وانخفضت أسعار 16 وحافظت أسهم 3 شركات على سعر إغلاقها السابق. وبلغت رسملة السوق 617.99 مليار ريال.

سجّل المؤشر العام لبورصة قطر اليوم، الأحد، انخفاضاً بقيمة 92ر11 نقطة، أي ما نسبته 10ر0% ليصل إلى 11 ألفاً و16ر760 نقطة. وتم خلال جلسة اليوم في جميع القطاعات تداول 12 مليوناً و663 ألفاً و16 سهماً بقيمة 301 مليون و73 ألفاً و15ر314 ريال نتيجة تنفيذ 3532 صفقة. وفي جلسة اليوم، ارتفعت أسهم 22 شركة وانخفضت أسعار 16 وحافظت أسهم 3 شركات على سعر إغلاقها السابق.. وقد بلغت رسملة السوق في نهاية جلسة التداول اليوم 617 ملياراً و991 مليوناً و641 ألفاً و15ر132 ريال.

سجلت عمليات اليوم الأول من بيع حقوق الاكتتاب لشركة الخليج للمخازن (GWCS) في بورصة قطر نجاحاً ملحوظاً، حيث تميزت عمليات بيع هذه الأداة الاستثمارية الجديدة بسلاسة من الناحية الفنية. وذكر بيان صحفي صادر عن بورصة قطر اليوم، الأحد، أن قيمة الحقوق التي تم بيعها بلغت مليونا و131 ألفا و228 ريالا قطريا من خلال 65 صفقة. وأعرب راشد بن علي المنصوري الرئيس التنفيذي لبورصة قطر عن ارتياحه لتوسيع نطاق الخدمات التي تقدمها بورصة قطر للمستثمرين من خلال إضافة آلية بيع حقوق الاكتتاب إلى لائحة الأدوات الاستثمارية المتاحة لهم. وقال إن الإطلاق الناجح يشكل مصدر ارتياح لجهات الإصدار، حيث إن آلية بيع حقوق الاكتتاب تمكن هذه الجهات من زيادة رأسمالها بطريقة أكثر سهولة ويسراً، معربا عن جاهزية بورصة قطر لأي عمليات أخرى من هذا النوع خاصة التي تحظى بموافقات المساهمين في الشركات والجهات التنظيمية. يذكر أنه وفقاً لأنظمة هيئة قطر للأسواق المالية، يتم تداول حقوق اكتتاب شركة الخليج للمخازن على مدى 10 جلسات تداول تنتهي بتاريخ 29 أكتوبر الجاري.

ارتفع مؤشر بورصة قطر خلال الأسبوع الماضي بمقدار 17.34 نقطة، أو ما يعادل 0.15 % من قيمته، ليغلق عند مستوى 11,772.08 نقطة. وارتفعت القيمة السوقية للبورصة بنسبة 0.23 %، لتصل إلى 617.9 مليار ريال قطري، بالمقارنة مع 616.5 مليار ريال قطري في الأسبوع السابق. ومن بين أسهم 43 شركة مدرجة أنهى 21 سهماً الأسبوع على ارتفاع، في حين انخفضت أسعار 19 سهماً، وظلت 3 أسهم من دون تغيير.وكان سهم "دلالة القابضة" هو أفضل الأسهم أداء خلال الأسبوع، مع ارتفاعه بنسبة 6.84 % بالمقارنة مع الأسبوع السابق، وبلغ حجم التداولات عليه 1,2 مليون سهم.وعلى الجانب الآخر، كان سهم"شركة الخليج للمخازن" هو الأسوأ أداء خلال الأسبوع، مع تراجعه بنسبة 8.68 %، وبلغ حجم التداولات عليه 193,764سهماً.وكانت أسهم "الخليج الدولية للخدمات"، "فودافون قطر" و"أعمال" هي أكبر المساهمين في مكاسب المؤشر خلال الأسبوع، حيث ساهم ارتفاع سهم "الخليج الدولية للخدمات" بإضافة 18 نقطة إلى مكاسب المؤشر خلال الأسبوع. كما ساهم سهم "فودافون قطر" في ارتفاع المؤشر بمقدار 9.8 نقطة، بينما ساهم سهم "أعمال" في ارتفاع المؤشر بمقدار 8 نقاط. وعلى صعيد آخر، كان سهم "شركة قطر للتأمين" هو أكبر الأسهم التي حدت من مكاسب المؤشر، حيث ساهم انخفاضه في إفقاد المؤشر 3.7 نقطة.وانخفض إجمالي قيمة التداولات في بورصة قطر خلال الأسبوع الماضي بنسبة 0.6 % ليصل إلى 1.39 مليار ريال قطري، بالمقارنة مع 1.41 مليار ريال قطري في أسبوع التداول السابق.وقد قاد قطاع البنوك والخدمات المالية التداولات خلال الأسبوع، مع استئثاره بنسبة 31.3 % من إجمالي قيمة التداولات.. وجاء القطاع الصناعي في المركز الثاني مع استئثاره بنسبة 26.3 % من إجمالي قيمة التداولات. وفي غضون ذلك، استأثر سهم "فودافون قطر" بأعلى قيمة تداولات خلال الأسبوع، حيث بلغت قيمة التداولات عليه 148.5 مليون ريال قطري.كما انخفض إجمالي حجم التداولات خلال الأسبوع بنسبة 1.6 % ليصل إلى 39.8 مليون سهم، بالمقارنة مع 40.4 مليون سهم في الأسبوع السابق. وارتفع إجمالي عدد الصفقات بنسبة 2.7 % ليصل إلى 21.121 صفقة بالمقارنة مع 21.701 صفقة في الأسبوع السابق. وجاء القطاع العقاري في الصدارة من حيث حجم التداولات، مع استئثاره بنسبة28.1 % من إجمالي التداولات. وجاء قطاع الاتصالات في المركز الثاني، مع استئثاره بنسبة 26.3 % من حجم التداولات.واستأثر سهم "فودافون قطر" بأعلى حجم تداولات خلال الأسبوع، حيث بلغ حجم التداولات على السهم 10 ملايين سهم.وتحولت رؤية المؤسسات الأجنبية للأسهم القطرية إلى الإيجابية خلال الأسبوع، حيث بلغ صافي قيمة مشترياتها خلاله 33.7 مليون ريال قطري، بالمقارنة مع مبيعات صافية بقيمة 107.5 مليون ريال في الأسبوع السابق. وفي غضون ذلك، تحولت رؤية المؤسسات القطرية للأسهم إلى السلبية خلال الأسبوع، حيث بلغ صافي قيمة مبيعاتها 63.3 مليون ريال، بالمقارنة مع مشتريات صافية بقيمة 47.8 مليون ريال قطري في الأسبوع السابق.وحافظ الأفراد غير القطريين على رؤيتهم السلبية للأسهم القطرية خلال الأسبوع، حيث بلغت قيمة مبيعاتهم الصافية 19.9 مليون ريال قطري بالمقارنة مع مبيعات صافية بقيمة 6.4 مليون ريال قطري في الأسبوع السابق. وفي غضون ذلك، حافظ الأفراد القطريون على رؤيتهم الإيجابية للأسهم خلال الأسبوع، حيث بلغت قيمة مشترياتهم الصافية خلاله 49.6 مليون ريال قطري بالمقارنة مع مشتريات صافية بقيمة 68.3 مليون ريال قطري في الأسبوع السابق. وبهذا يصل صافي مشتريات المؤسسات الأجنبية من الأسهم القطرية منذ مطلع عام 2015 إلى 645 مليون دولار أمريكي.التحليل الفني لمؤشر بورصة قطرارتفع مؤشر البورصة خلال الأسبوع الماضي بنسبة 0.15 % فقط مع انخفاض أحجام التداول بالمقارنة مع مستواها في الأسبوع السابق. ولا يزال المؤشر يتحرك ضمن نطاق ضيق، فيما تبدو المؤشرات الفنية مستقرة، نظراً لمحدودية الحركة في السوق. ونتيجة لذلك، يظل مستويا الدعم والمقاومة الأسبوعيان المتوقعان عند 11,000 نقطة و12,000 نقطة، على التوالي.