تشارك بورصة قطر غدا في اجتماعات مجلس الاتحاد الدولي للبورصات ولجنته العاملة التي تستضيفها البورصة الألمانية في مدينة فرانكفورت. وأفاد بيان صحفي صادر عن البورصة اليوم أن السيد راشد بن علي المنصوري، الرئيس التنفيذي لبورصة قطر سيشارك أيضا في اجتماعات الطاولة المستديرة التي ستعقد في لندن لمناقشة تعزيز السيولة في الأسواق الناشئة الذي يعقد بالتعاون بين الاتحاد الدولي للبورصات ومؤسسة أوليفر وايمان، وبحضور عدد من البورصات العالمية والمؤسسات الاستثمارية، ويرتكز هذا الاجتماع على الورقة المشتركة التي قدمتها مؤسسة Oliver Wyman والاتحاد حول الموضوع وعلى الاجتماع المبدئي الناجح الذي عقد في قرطاجنا في كولومبيا، بحضور البنك الدولي والجهات التنظيمية. وقد حدد التقرير الذي نشر في أكتوبر 2016 ثلاثة مواضيع يمكن للبورصات والجهات التنظيمية التركيز عليها لتعزيز السيولة في السوق وهي: تنويع قاعدة المستثمرين وزيادة أنواع الأوراق المالية والمنتجات المطروحة للتداول وإنشاء بيئة تنظيمية مشجعة على الاستثمار. وسوف يشتمل الاجتماع على مشاركين من بورصات الأسواق الناشئة والأسواق المتقدمة بالإضافة إلى مسؤولين تنفيذيين من المؤسسات الاستثمارية العالمية الكبرى. تجدر الإشارة إلى أن بورصة قطر قد انضمت إلى الاتحاد الدولي العام 2013 وأصبحت عضوا فاعلا فيه منذ ذلك الوقت، كما تم انتخاب السيد راشد بن علي المنصوري، الرئيس التنفيذي لبورصة قطر عضوا في مجلس إدارة الاتحاد العام 2014 ممثلا عن منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وأوروبا، واستضافت بورصة قطر بنجاح اجتماعات الدورة الخامسة والخمسين للاتحاد التي عقدت في الدوحة خلال العام 2015.

سجل المؤشر العام لبورصة قطر اليوم، انخفاضا بقيمة 48ر9 نقطة، أي ما نسبته 09ر0 بالمائة، ليصل إلى 10 آلاف و 34ر950 نقطة. وتم خلال جلسة اليوم في جميع القطاعات تداول 7 ملايين و245 ألفا و497 سهما بقيمة 242 مليونا و424 ألفا و40ر509 ريال نتيجة تنفيذ 3337 صفقة. وفي جلسة اليوم، ارتفعت أسهم 16 شركة وانخفضت أسعار 20 شركة وحافظت 3 شركات على سعر إغلاقها السابق. وبلغت رسملة السوق في نهاية جلسة التداول اليوم 587 مليارا و695 مليونا و496 ألفا و56ر295 ريال.

المؤشر يرتفع بدعم 4 قطاعات تتصدرها البنوكالسعدي: نحتاج إلى مزيد من الإيضاحات حول إكتتاب إستثمار القابضةعبد الغني: مقصورة التداولات بحاجة إلى اكتتابات جديدةأنهى المؤشر العام لبورصة قطر تعاملات اليوم أولى جلسات الأسبوع على ارتفاع، مدعومًا بصعود 4 قطاعات، بصدارة البنوك. وسجل المؤشر العام نموًا نسبته 0.17%، ليصل إلى مستوى 10959.82 نقطة، رابحًا نحو 18.39 نقطة، مقارنة بمستويات إقفاله بجلسة الخميس الماضي.وإرتفعت أسهم 19 شركة وانخفضت أسعار 21 شركة وحافظت شركتان على سعر إغلاقهما السابق، وبلغت رسملة السوق 588.4 مليار ريال.وقال مستثمرون ومحللون ماليون إن الصعود الذي حققه المؤشر العام اليوم كان إيجابياً، خاصة مع مستهل الأسبوع، وقالوا إن نتائج الشركات وتوزيعات الأرباح كانت العامل الرئيسي في الارتفاع الذي تحقق، حيث حققت الشركات نتائج جيدة. وتوقعوا أن يواصل المؤشر العام صعوده في ظل الافصاحات الإيجابية للشركات، ويتخطى مستوى الـ11200 نقطة.مزيد من الصعودوتوقع المستثمر ورجل الأعمال محمد السعدي أن يشهد المؤشر العام لبورصة قطر مزيداً من الصعود خلال الفترة المقبلة مدعوما بنتائج وتوزيعات أرباح الشركات. وقال إن الشركات التي أعلنت عن نتائجها حققت نتائج جيدة، يتوقع معها أن تحقق بقية الشركات ذات النتيجة. وأشار لتوزيعات الأرباح، والتي وصفها بالمخيبة للآمال من قبل بنك قطر الوطني والخليجي، وقال إنها لم تكن متوقعة إلا أن توزيعات مصرف قطر الإسلامي والريان قد أعطت زخما للسوق واستعادت روح التفاؤل لدى المستثمرين، وقال إن اجتماع دول الأوبك والمنتجين من خارجها قد أسهم في ارتفاع أسعار النفط بنسبة 2%، وهو ما أسهم في ارتفاع المؤشر، وقال إن ذلك أعطى السوق زخما وعزز من ثقة المستثمرين في السوق.وضوح الرؤيةونادى السعدي بتفعيل الاكتتابات للشركات الجديدة خلال هذا العام، مشيراً للإقبال الكبير على الإكتتاب في مجموعة إستثمار القابضة من قبل المستثمرين والمواطنين القطريين والشركات، ولكنه أشار إلى عدم اتضاح الرؤية حول إستكمال الإكتتابات بكامل الرسملة أم أن هناك نقصاً، وقال إن الشركة لها مستقبل وذات أرباح جيدة.الأداء الإيجابيوأكد المحلل المالي طه عبد الغني الأداء الإيجابي لبورصة قطر في مستهل الأسبوع أمس، وقال إن نتائج الشركات وتوزيعات الأرباح كانت العامل الرئيسي في الارتفاع الذي تحقق، واصفاً النتائج التي حققتها الشركات التي أعلنت عن نتائجها بأنها جيدة، مشيراً لنتائج بنك قطر الوطني ومصرف قطر الإسلامي وبنك الدوحة. وأوضح أن السوق قد شهد إقبالاً كبيراً على تلك البنوك والشركات التي يتوقع أن تحقق نتائج جيدة، كما يتوقع أن يواصل المؤشر العام صعوده في ظل الإفصاحات الإيجابية للشركات، حيث يتوقع أن يتخطى مستوى الـ11200 نقطة خلال الفترة المقبلة.أسعار النفطولفت عبد الغني إلى تأثير أسعار النفط على حركة الأسواق المالية، خاصة في الأسواق الخليجية، وقال إن أسعار النفط دعمت حركة المؤشر العام لبورصة قطر، خاصة عندما تخطت الأسعار مستوى الـ50 دولاراً ووصلت إلى مستوى الـ55 دولاراً للبرميل. وأضاف أن تأثيرها لم يكن على مستوى البورصات العالمية فقط بل كان أيضًا على مستوى الأسواق الأخرى والاستثمارات، وزاد بأن التأثير مازال قائما حتى الآن، وهو ما جعل روح التفاؤل موجودة ومستمرة.سيولة جديدةوشدد عبد الغني على حاجة السوق إلى مزيد من السيولة، موضحاً أنها مازالت أقل من المطلوب، رغم أنها أفضل من السابق، وألمح للتوقعات التي تشير إلى الزيادة المتوقعة في السيولة بالسوق بعد تطبيق الباقة الثانية من مؤشر"فوتسي" في مارس المقبل، حيث ينتظر أن يتم ضخ حوالي 2 مليار ريال، وزاد بأن هناك توقعات بأن تشهد السيولة تحسنا، وتكون أفضل، كما يتوقع أن يشهد السوق دخول المحافظ الأجنبية.إكتتابات جديدةوتعليقا على إكتتابات مجموعة إستثمار القابضة الذي سينتهى يوم غداً أكد عبد الغني على حاجة السوق إلى إكتتابات جديدة، خاصة من قبل الشركات القوية، مشيراً لضعف الإقبال على الإكتتابات في مجموعة إستثمار القابضة. وقال إن إدارة البورصة سبق أن أعلنت أنها بصدد إدراج شركات جديدة لدعم السيولة وتنشيط السوق، وهو ما ينتظر أن يتم تفعيله خلال هذا العام الجديد 2017، خاصة وأن بورصة قطر كثاني أسواق المنطقة تعد من الأسواق الواعد.خطاب ترامبوقلل عبد الغني من انعكاسات خطاب الرئيس الجديد لأمريكا، وقال إنه لا يوجد تأثير في الوقت الحاضر لعدم اتضاح الرؤية، بالرغم مما وصفه بالإشارات الإحمائية في سياسة ترامب، وقال إنها لن يكون لها تأثير كبير على منطقة الخليج، ولكنه أشار لتأثيرات الاتجاهات السياسية على المنطقة. جميع القطاعاتوشهدت الجلسة ارتفاع 4 قطاعات، تصدرها البنوك بنحو 1.11%، مدعومًا بصعود عدد من الأسهم، تصدرها الوطني بنسبة 2.38%، وسجل النقل نموًا 0.13%، بدفع رئيسي لصعود ملاحة بواقع 0.54%، وفي المقابل تراجعت 3 قطاعات أبرزها العقارات بنحو 0.67%، بضغط أساسي لانخفاض إزدان 1.68%. وارتفعت السيولة اليوم إلى 310.2 مليون ريال مقابل 285.83 مليون ريال بالجلسة السابقة، كما صعدت الكميات إلى 12.64 مليون سهم مقابل 7.32 مليون سهم بجلسة الخميس الماضي، وتصدر سهم مزايا قطر نشاط التداول على كافة المستويات، بحجم بلغ 3.55 مليون سهم، وسيولة قدرها 53.13 مليون ريال. وجرى التعامل خلال الجلسة على 41 سهمًا، ارتفع منها 19 سهمًا، على رأسها سهم مزايا قطر بنحو 3.7%، بينما تراجع 21 سهمًا، تصدرها سهم العامة للتأمين بواقع 3.65%، فيما استقر سهم واحد، واستهل المؤشر العام تعاملات اليوم مرتفعًا بنسبة 0.17%، ليصل إلى مستوى 10960.13 نقطة، رابحًا نحو 18.7 نقطة.

ارتفاع ودائع الحكومة والقطاع العام إلى 185.9 مليار 438.6 مليار ريال ائتمان القطاع الخاصإرتفاع ودائع القطاع الخاص المحلية إلى347.7 مليار ريالتقدم المجموعة للأوراق المالية قراءة مفصلة لما طرأ على الميزانية المجمعة للبنوك من تغيرات في شهر ديسمبر مقارنة بما كان عليه الحال مع نهاية شهر نوفمبر الماضي، وذلك باعتبار أن مثل هذه البيانات تساعد على فهم واقع السيولة المحلية. وقد تبين من أرقام الميزانية المجمعة للبنوك التي نشرها مصرف قطر المركزي على موقعه الإلكتروني أن موجودات البنوك (ومطلوباتها) قد ارتفعت مع نهاية شهر ديسمبر بمقدار 69 مليار ريـال لتصل إلى مستوى 1271.8 مليار ريـال مقارنة بـ1202.8 مليار ريـال مع نهاية شهر نوفمبر. وتركز المجموعة في قراءتها على بيان ما طرأ على مراكز اللاعبين الأساسيين وهم المصرف المركزي والحكومة، والقطاع العام، والقطاع الخاص، والقطاع الخارجي، وقطاع ما بين البنوك، وقد أضافت المجموعة إلى تقريرها الشهري أشكالًا بيانية تبين تطور المجاميع الرئيسية لميزانية البنوك شهريًا منذ ديسمبر 2015.مصرف قطر المركزيارتفعت جملة ودائع البنوك لدى مصرف قطر المركزي بنحو 1.1 مليار ريال إلى مستوى 38.7 مليار ريـال وتوزعت كالتالي:• 33 مليار ريـال، رصيد الاحتياطي الإلزامي ريال، علمًا بأن هذا الاحتياطي هو الذي تضعه البنوك لدى المركزي بما نسبته 4.75% من جملة ودائع العملاء لديها، بشكل دائم وبدون فوائد.• 9 5.7 مليار ريـال رصيد حسابات البنوك الحرة لدى المركزي. الحكومة والقطاع العامارتفعت ودائع الحكومة والقطاع العام بنحو 8.1 مليار ريال إلى 185.9 مليار ريـال، وقد توزعت هذه الودائع بين 64.3 مليار ريـال للحكومة و93.3 مليار ريـال للمؤسسات الحكومية، و28.3 مليار ريـال للمؤسسات شبه الحكومية التي تقل حصة الحكومة فيها عن 100% وتزيد على 50%. ومن جهة أخرى ارتفعت جملة قروض الحكومة والقطاع العام بنحو 16.7 مليار لتصل إلى 293.9 مليار ريـال توزعت كالتالي:• الحكومة: 138.7 مليار ريـال بارتفاع مقداره 14.5 مليار ريال.• المؤسسات الحكومية: 139.4 مليار ريـال بانخفاض مقداره 0.7 مقداره مليار ريال.• المؤسسات شبه الحكومية: 15.8 مليار ريـال بارتفاع مقداره 2.9 مليار ريال.وبالإضافة إلى ما تقدم، ارتفع رصيد السندات والأذونات الحكومية بنحو 13 مليار ريال إلى مستوى 133.9 مليار ريـال. وبالمحصلة ارتفع مجمل الدين العام المحلي(حكومي ومؤسسات حكومية وشبه حكومية، وأذونات وسندات وصكوك) بنحو 29.7 مليار ريال إلى مستوى 427.8 مليار ريـال، على النحو المبين في الأشكال البيانية.القطاع الخاصارتفعت جملة ودائع القطاع الخاص المحلية لدى البنوك مع نهاية شهر نوفمبر بنحو 4 مليارات ريـال إلى مستوى 347.7 مليار ريـال، إضافة إلى ودائع بقيمة 10 مليارات ريـال للمؤسسات المالية غير المصرفية. وارتفعت جملة القروض والتسهيلات الائتمانية المحلية المقدمة من البنوك للقطاع الخاص المحلي بنحو 10.8 مليار ريال إلى مستوى 438.6 مليار ريـال، منها 129.5 مليار ريال لقطاع العقارات و120 مليار ريال للقروض الاستهلاكية للأفراد، و64.7 مليار ريال للتجارة. إلى جانب ذلك كان هنالك قروض وتسهيلات بقيمة 16.2 مليار ريـال للقطاع المالي غير المصرفي، وذلك على النحو المبين في الأشكال البيانية.القطاع الخارجياستقرت استثمارات البنوك في الأوراق المالية خارج قطر عند مستوى 18.5 مليار ريـال، وتوزعت بين 14.7 مليار ريـال سندات وصكوكا، و3.8 مليار ريـال أسهم أخرى، وارتفعت موجوداتها لدى بنوك خارج قطر بنحو 32.1 مليار ريال إلى 114.1 مليار ريال، وارتفعت قروض البنوك إلى جهات خارجية بنحو 1.4 مليار ريال إلى مستوى 95.4 مليار ريـال، وارتفعت استثمارات البنوك في شركات خارجية بنحو 0.9 مليار ريال إلى 40 مليار ريال. وفي المقابل ارتفعت مطلوبات البنوك الخارجية من بنوك داخل قطر بمقدار 15.8 مليار ريـال إلى 192.5 مليار ريال، بينما ارتفعت مديونية البنوك المحلية للخارج في صورة سندات وشهادات إيداع بنحو 0.3 مليار ريال إلى مستوى 49.1 مليار ريـال. وارتفع رصيد أصحاب الودائع الخارجية لدى البنوك القطرية بمقدار 36.4 مليار ريال إلى 183.2 مليار ريال. وبمطابقة الموجودات في الداخل والخارج مع مثيلاتها من المطلوبات نجد أن ديون قطاع البنوك للعالم الخارجي قد ارتفعت بنحو 2.3 مليار عن نوفمبر لتصل إلى 156.8 مليار ريال بنهاية شهر ديسمبر.

سجل المؤشر العام لبورصة قطر اليوم، ارتفاعا بقيمة 39ر18 نقطة، أي ما نسبته 17ر0 بالمائة، ليصل إلى 10 آلاف و 82ر959 نقطة. وتم خلال جلسة اليوم في جميع القطاعات تداول 12 مليونا و640 ألفا و132 سهما بقيمة 310 ملايين و170 ألفا و13ر325 ريال نتيجة تنفيذ 3193 صفقة. وفي جلسة اليوم، ارتفعت أسهم 19 شركة وانخفضت أسعار 21 شركة وحافظت شركتان على سعر إغلاقهما السابق. وبلغت رسملة السوق في نهاية جلسة التداول اليوم 588 مليارا و393 مليونا و416 ألفا و83ر966 ريال.

مع بداية الأسبوع الأخير من الشهر الجاريالدرويش: إرتفاعات الأيام الماضية تعزز موجة التفاؤلالعمادي: توزيعات الأرباح تدعم أداء مقصورة التداولاتقال مستثمرون: "المؤشر العام لبورصة قطر سيواصل إرتفاعه مدعوماً بنتائج الشركات وتوزيعات الأرباح الممتازة". وقالوا إن غالبية نتائج الشركات كانت إيجابية، حيث يتوقع أن تكون بقية النتائج بنفس المستوى. ولفتوا إلى أن كل العوامل الإيجابية المحيطة بالسوق تدفع بالمؤشر نحو مواصلة الصعود، ما لا يتوقع معها أي تراجعات، خاصة مع الإعلانات المبشرة التي تأتي من قبل الشركات. وأكدوا أن بورصة قطر كثاني أكبر أسواق المنطقة يتوقع أن تحقق مكاسب قوية خلال العام الجديد الحالي 2017 في ظل تعافي أسعار النفط، والدعم القوي للاقتصاد الوطني لبورصة قطر.الإغلاق الأسبوعيوصف المستثمر والمحلل المالي محمد سالم الدرويش إغلاق المؤشر العام الأسبوع الماضي بأنه إغلاق أسبوعي جيد. وقال إنه يدعم الموجة الصاعدة خلال هذا الأسبوع.وأوضح أن الارتفاع الذي حققه المؤشر العام خلال الفترة الماضية قد جاء نتيجة للإفصاحات الممتازة للشركات، وقال إن التوقعات تشير إلى إفصاحات إيجابية لبقية الشركات التي سيعلن عنها، كما يتوقع أن تقدم الشركات توزيعات مرضية.العوامل الخارجيةوقال الدرويش إن العوامل الخارجية أيضًا إيجابية، وبالتالي يمكن أن تسهم في الحركة الإيجابية للأسواق، خاصة مع التصريحات الإيجابية من قبل دول الأوبك والمنتجين من خارجها، حيث أكدوا التزامهم بتخفيض الإنتاج، مما يساعد في تقليل المعروض، وبالتالي رفع الأسعار، وهو ما سينعكس أثره على أسواق المال. مشيرًا لارتفاع أسعار النفط، بأكثر من 2% أمس الجمعة، كما أشار لترقب الأسواق لاجتماع دول منظمة البلدان المصدرة للبترول أوبك، والمنتجين من خارجها، يوم الأحد وذلك لتبني آلية لمراقبة الاتفاق السابق بخفض الإنتاج، بنحو 1.8 مليون برميل يومي. وقال إن ذلك دليل على جدية تلك الدول في خفض الإنتاج وبالتالي تحسين الأسعار.مكاسب قويةوأكد الدرويش أن بورصة قطر كثاني أكبر أسواق المنطقة يتوقع أن تحقق مكاسب قوية خلال العام الجديد الحالي 2017 في ظل تعافي أسعار النفط، والدعم القوي للاقتصاد الوطني لبورصة قطر ومن نتائج الشركات والملاءة المالية المتينة التي تتمتع بها وتوزيعات الأرباح السخية التي عرفت بها الشركات القطرية مقارنة بالشركات المماثلة في المنطقة. نتائج الشركاتوتوقع المستثمر ورجل الأعمال عبد العزيز العمادي أن يواصل المؤشر العام ارتفاعه مدعوما بنتائج الشركات وتوزيعات الأرباح، إلى وصفها بأنها ممتازة.وأضاف أن غالبية نتائج الشركات إيجابية، ويتوقع أن تكون بقية النتائج بنفس المستوى. وقال إن كل العوامل الإيجابية المحيطة بالسوق تدفع بالمؤشر نحو مواصلة الصعود، وبالتالي لا يتوقع معها أي تراجعات، خاصة مع الإعلانات المبشرة التي تجئ من قبل الشركات.أسعار النفطوألمح العمادي للآثار الإيجابية لأسعار النفط على كل الأسواق العالمية ووصفها بأنها أحد العوامل الرئيسية التي تسهم في الحركة الإيجابية للمؤشر،خاصة إذا نظرنا للفترات السابقة التي وصل فيها سعر برميل النفط إلى 30 دولارًا. وقال إن التحسن المتوقع في الاقتصاد العالمي يعزز من الأداء الإيجابي للبورصات، وفي ظل التفاؤل الذي يشير إلى وجود المحفزات لذلك التحسن المرتجى. ووصف التصريحات الصادرة من دول الأوبك والمنتجين من خارجها حول تقليص تخمة الأسواق بأنها إيجابية، ولكن من المبكر التكهن بالالتزام الدول من عدمه في الوقت الحاضر. وقال ما زال الوقت مبكرا لتأكيد ذلك، إلا أنها تصريحات إيجابية تعطي نوعا من الطمأنينة.إدراجات جديدةوأكد أنه سيكون انعكاسات لسياسة الرئيس الأمريكي الجديد، وقال إن أمريكا وبحكم تأثيرها المعروف على الاقتصاد العالمي كأقوى اقتصاد، إلا أن الأسواق بانتظار مواقف الرئيس الجيد ما بين برنامجه الانتخابي والواقع بعد استلام السلطة. وأكد العمادي على أهمية إدراج شركات جديدة في بورصة قطر، ولكنه أوضح أن الوقت الحالي غير مناسب للقيام بأي اكتتابات جديدة، خاصة مع ضعف السيولة بالأسواق.

إرتفع مؤشر بورصة قطر خلال الأسبوع الماضي بمقدار231.96 نقطة، أو ما يعادل 2.17% من قيمته، ليغلق عند مستوى 10.941.43 نقطة. وارتفعت القيمة السوقية للبورصة بنسبة 1.67% لتصل إلى 585.9 مليار ريال قطري، مقارنة بـ576.3 مليار ريال قطري في الأسبوع السابق. وقال تقرير QNB المالي إنه ومن بين أسهم 44 شركة مدرجة، ارتفعت أسعار 28 سهمًا، في حين انخفضت أسعار 15 سهمًا، وظل سهم واحد من دون تغيير. وكان سهم "بنك الدوحة" هو أفضل الأسهم أداء خلال الأسبوع، مع ارتفاعه بنسبة 6.5% مقارنة بالأسبوع السابق، وبلغ حجم التداولات عليه1.3 مليون سهم. وعلى الجانب الآخر، كان سهم "الشركة القطرية العامة للتأمين وإعادة التأمين" هو الأسوأ أداء خلال الأسبوع مع تراجعه بنسبة 8.3% من خلال تداولات بلغ حجمها 82600 سهم. وكانت أسهم "مصرف الريان"، "إزدان العقارية" و"بروة العقارية" هي أكبر المساهمين في مكاسب المؤشر خلال الأسبوع، حيث أسهم ارتفاع سهم "مصرف الريان" في إضافة 53.2 نقطة إلى قيمة المؤشر خلال الأسبوع، وأسهم ارتفاع سهم "إزدان العقارية" في إضافة 49.9 نقطة إلى المؤشر، بينما أسهم ارتفاع سهم "بروة العقارية" في إضافة 23.1 نقطة إلى المؤشر خلال الأسبوع. وعلى الجانب الآخر، أسهم انخفاض سهم "ملاحة" في الحد من مكاسب المؤشر خلال الأسبوع، حيث أفقده 4.1 نقطة من قيمته. وارتفع إجمالي قيمة التداولات خلال الأسبوع الماضي بنسبة 49.51% ليصل إلى 1.61 مليار ريال قطري، مقارنة بـ1.08 مليار ريال قطري في الأسبوع السابق. وقد قاد قطاع البنوك والخدمات المالية التداولات، مع استئثاره بنسبة 35.9% من إجمالي قيمة التداولات خلال الأسبوع. وجاء القطاع الصناعي في المركز الثاني مع استئثاره بنسبة 22.5% من إجمالي قيمة التداولات. وفي غضون ذلك، استأثر سهم "مجموعة QNB" بأعلى قيمة تداولات خلال الأسبوع، حيث بلغت قيمة التداولات عليه 176.6 مليون ريال قطري. وارتفع إجمالي حجم التداولات خلال الأسبوع بنسبة 32.07% ليصل إلى 49.3 مليون سهم، مقارنة بـ37.3 مليون سهم في الأسبوع السابق. وارتفع إجمالي عدد الصفقات بنسبة 18% ليصل إلى19.553 صفقة مقارنة بـ16.570 صفقة في الأسبوع السابق. وجاء قطاع العقارات في الصدارة من حيث حجم التداولات، مع استئثاره بنسبة 27.86% من إجمالي التداولات. وجاء قطاع البنوك والخدمات المالية في المركز الثاني، مع استئثاره بنسبة 26.73% من حجم التداولات. واستأثر سهم "إزدان العقارية" بأعلى حجم تداولات خلال الأسبوع، حيث بلغ حجم التداولات على السهم 7 ملايين سهم.وحافظت المؤسسات الأجنبية على رؤيتها الإيجابية للأسهم القطرية خلال الأسبوع، حيث بلغ صافي قيمة مشترياتها خلاله 60.1مليون ريال قطري، مقارنة بمشتريات صافية بقيمة 135.1مليون ريال قطري في الأسبوع السابق. وفي غضون ذلك، حافظت المؤسسات القطرية على رؤيتها الإيجابية للأسهم خلال الأسبوع، حيث بلغ صافي قيمة مشترياتها 144.5 مليون ريال قطري، مقارنة بمشتريات صافية بقيمة 40.5 مليون ريال قطري في الأسبوع السابق. وحافظ الأفراد غير القطريين على رؤيتهم السلبية للأسهم القطرية خلال الأسبوع، حيث بلغت قيمة مبيعاتهم الصافية 12.7 مليون ريال قطري مقارنة بمبيعات صافية بقيمة 6.2 مليون ريال قطري في الأسبوع السابق. وفي غضون ذلك، حافظ الأفراد القطريون على رؤيتهم السلبية للأسهم القطرية خلال الأسبوع، حيث بلغت قيمة مبيعاتهم الصافية خلاله 191.9 مليون ريال قطري مقارنة بمبيعات صافية بقيمة 169.5 مليون ريال قطري في الأسبوع السابق. وبهذا يصل صافي مشتريات المؤسسات الأجنبية من الأسهم القطرية منذ مطلع عام 2017 إلى حوالي 78.6 مليون دولار أمريكي.التحليل الفني:أغلق المؤشر في المنطقة الخضراء وسجل ارتفاعًا نسبته 2.17% مقارنة بالأسبوع السابق. وكما ذكرنا في رأينا المنشور سابقًا، فإن تجاوز المؤشر للمتوسط المتحرك البسيط 21 كان إيجابيًا في دعم الاتجاه التصاعدي، والذي قد يتواصل. وعليه، نرفع مستوى الدعم المتوقع إلى 10.500 نقطة، بينما سيظل مستوى المقاومة المتوقع عند 11.500 نقطة.

عاد المؤشر العام ليعسكر من جديد على أبواب 11 ألف نقطة، مستفيدًا في ذلك من ارتفاع التداولات اليومية بنسبة 49.5% إلى 321.6 مليون ريال، في وقت تم فيه الإفصاح عن أربعة توزيعات مهمة لأرباح كل من الوطني والريان والمصرف والخليجي. وفي حين كانت توزيعات الريان مفاجئة بارتفاعها إلى 2 ريال للسهم، فإن بقية التوزيعات كانت أقل من المتوقع. وفي وقت متأخر من يوم الخميس صدرت نتائج الإجارة والمستثمرين. وقد أنهى المؤشر العام الأسبوع على ارتفاع بنسبة 2.17% ونحو 232 نقطة للمؤشر العام ليصل إلى مستوى 10941.4 نقطة. وارتفعت ستة من المؤشرات القطاعية أهمها مؤشرات السلع والبنوك والعقارات، وارتفعت الرسملة الكلية للبورصة بنحو 9.6 مليار ريال إلى مستوى 585.9 مليار ريال. وقد لوحظ أن التداول على سهم الوطني كان الأنشط، وكان نشاطه يتركز في النصف ساعة الأخيرة من كل جلسة، يليه التداول على سهم صناعات ثم الريان. وقد اشترت المحافظ القطرية وغير القطرية صافيا بما مجموعه 204.6 مليون ريال، في مقابل مبيعات صافية من جانب الأفراد خاصة القطريين منهم. وواصل مكرر السعر إلى العائد ارتفاعه إلى مستوى 14.76 مرة. وتعرض المجموعة للأوراق المالية لملامح أداء البورصة القطرية في الأسبوع المنتهي يوم 19 يناير بالأشكال البيانية، ويتبع ذلك عرض موجز لأهم الأخبار والتطورات الاقتصادية المؤثرة.أخبار الشركات والبورصة1- بلغ صافي ربح الوطني في عام 2016 نحو 12.4 مليار ريال مقابل 11.3 مليار ريال لنفس الفترة من العام الذي سبقه، كما بلغ العائد على السهم 14.4 ريال مقابل 13.4 ريال لنفس الفترة من العام الذي سبقه. ويوصي مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية بواقع3.5 ريال للسهم الواحد، بالإضافة إلى إصدار أسهم مجانية (بواقع سهم لكل عشرة أسهم). ارتفعت الإيرادات التشغيلية للوطني في عام 2016 بنسبة 44% إلى 22.9 مليار ريال منها 17.5 مليار من صافي إيرادات الفوائد، و3.5 مليار ريال من إيرادات الرسوم والعمولات. وفي المقابل تضاعف إجمالي المصروفات إلى 9.7 مليار ريال،، منها 3.6 مليار ريال مصاريف الموظفين مقارنة بـ2.1 مليار ريال في السنة السابقة. وقفزت خسائر انخفاض القروض والسلف إلى 2.5 مليار ريال مقارنة بـ433 مليون ريال في السنة السابقة. وبالنتيجة ارتفع صافي الربح بنسبة 12.4% إلى 12.4 مليون ريال. وكان لدى البنك خسائر من الدخل الشامل بلغت 10.5 مليار ريال منها 9.7 مليار ريال فروق عملة، مقارنة بخسائر 703 ملايين ريال في السنة السابقة. وبالمحصلة تقلص الدخل الشامل للبنك إلى 1.9 مليار ريال مقارنة بـ9.8 مليار ريال في السنة السابقة.2- بلغ صافي ربح مصرف الريان في عام 2016 نحو 2075 مليون ريال مقابل 2073 مليون ريال لنفس الفترة من العام الذي سبقه، كما بلغ العائد على السهم 2.767 ريال مقابل 2.764 ريال للفترة المناظرة. وقد أوصى مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين بواقع 2 ريال للسهم، أي بنسبة 20% من رأس المال المدفوع.. وقد لاحظت المجموعة ارتفاع إجمالي إيرادات الريان من نشاطه في عام 2016 بنسبة 12.5% إلى 3.76 مليار ريال، منها 3.15 مليار من أنشطة التمويل والاستثمار. وارتفع إجمالي المصروفات بنسبة 22.2% إلى 819 مليون ريال، منها 284.9 تكلفة الموظفين. وقد لوحظ أن عائد أصحاب الاستثمار المطلق من الأرباح قد ارتفعت بنسبة 39.2% إلى 860.9 مليون ريال، رغم أن رصيد هذه الودائع قد انخفض خلال العام بنسبة 4%، ما يعني أن الريان قد زاد من نسبة التوزيعات لأصحاب الودائع. وبالنتيجة بلغ صافي الربح 2075.3 مليون ريال من دون تغير يُذكر عن العام السابق.3- بلغ صافي ربح المصرف في عام 2016 نحو 2155 مليون ريال بنسبة ارتفاع بلغت 10%، مقابل 1954 مليون ريال لنفس الفترة من العام الذي سبقه. كما بلغ العائد على السهم 8.55 ريال مقابل 8.06 ريال. وقد اقترح مجلس الإدارة توزيع 4.75 ريال للسهم نقدًا. وقد لاحظت المجموعة ارتفاع إجمالي الإيرادات في عام 2016 بنسبة 21.7% إلى 5.49 مليار ريال، منها 4.8 مليار ريال إيرادات التمويل والاستثمار. وارتفع إجمالي المصروفات بنسبة 3.2% إلى 1.25 مليار ريال منها 629.4 مليون ريال تكاليف الموظفين، و156.4 مليون ريال لحملة الصكوك. وقد حصل أصحاب الودائع على ربح قيمته 1.68 مليار ريال بزيادة بنسبة 76% عن السنة السابقة، رغم أن رصيد تلك الودائع قد زاد بنسبة 9.8% فقط إلى 139.8 مليار ريال. وبالنتيجة ارتفع صافي الربح بنسبة 4% إلى 2110.7 مليون ريال.4- بلغ صافي ربح الخليجي في عام 2016 نحو 426.6 مليون ريال بنسبة انخفاض بلغت 31%، مقابل 625.5 مليون ريال لنفس الفترة من العام الذي سبقه. كما بلغ العائد على السهم 1.07 ريال مقابل 1.74 ريال. وقد أوصى مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية بواقع 7.5% من رأسمال البنك. وقد لاحظت المجموعة ارتفاع صافي إيرادات تشغيل الخليجي في عام 2016 بنسبة 1.4% إلى 1.16 مليار ريال منها 912.8 مليون ريال من الفوائد. وارتفع إجمالي المصروفات بنسبة 51.2% إلى 744.6 مليون ريال منها 192.1 مليون ريال مصاريف الموظفين و357.4 مليون ريال صافي استرداد انخفاض القروض. وبالنتيجة انخفض صافي ربح السنة بنسبة 31.8% إلى 426.6 مليون ريال، وكانت هنالك أرباح في الدخل الشامل بقيمة 31.3 مليون ريال، ما جعل الدخل الشامل يصل إلى 457.9 مليون ريال.5- أفصح بنك قطر الدولي الإسلامي بأن المحكمة الابتدائية الكلية- الدائرة التاسعة، أصدرت بتاريخ 29/12/2016 قرارها بشطب الدعوى رقم 396/2016 المرفوعة من السيد/ عبدالله بن ناصر المسند، ضد البنك وآخرين، بطلب الحكم ببطلان تملك واستحواذ شركة مجموعة إزدان القابضة على نسبة 22.66% من رأسمال البنك. كما أفصحت شركة المجموعة الإسلامية القابضة بأن المحكمة الابتدائية الكلية- الدائرة الرابعة، أصدرت بتاريخ 3/1/2017 قرارها بشطب الدعوى رقم 419/2016 المرفوعة من السيد عبدالله بن ناصر المسند، ضد شركة المجموعة الإسلامية القابضة وآخرين، بطلب "الحكم بإلغاء استحواذ شركة مجموعة إزدان القابضة لأسهم في رأسمال شركة المجموعة الإسلامية القابضة".6- أعلنت مجموعة الوطني أنه بالإشارة إلى الأخبار التي يجري تداولها في وسائل الإعلام والتي تشير إلى تكليف أحد البنوك الصينية بترتيب قرض تجمع بنكي لمجموعة الوطني، يرجى العلم بأن هذه الأخبار غير دقيقة وتشير إلى مناقشات قديمة. وكعادته، سيقوم الوطني باطلاع المستثمرين على أي أخبار هامة تخص البنك.7- أعلنت أوريدو بأنها قد اطلعت على تأكيد وكالة ستاندرد آند بورز للتصنيف الائتماني لها عند A-""في الأجل الطويل، وتغيير نظرتها المستقبلية للشركة من مستقرة إلى إيجابية. واستندت ستاندرد آند بورز في تغيير نظرتها على توقعاتها بانخفاض حاجة أوريدو للإنفاق الرأسمالي، مما سينتج عنه توفر مستويات أعلى من التدفقات النقدية التشغيلية الحرة خلال 2017 و2018.8- كشف العضو المنتدب والمدير العام لشركة الكهرباء والماء ورئيس مجلس إدارة نبراس للطاقة، عن أن شركة الكهرباء والماء القطرية، وقطر للبترول ستعملان على إطلاق شركة "سراج للطاقة" في قطر خلال العام الجاري 2017.التطورات الاقتصادية1- أعلن مصرف قطر المركزي عن نتائج اكتتاب الصكوك الإسلامية والسندات الحكومية التي أصدرها بتاريخ 16-1-2017، حيث أصدر سندات حكومية بقيمة 7 مليار ريال لآجال مختلفة، كما أصدر صكوكًا إسلامية بقيمة 8 مليار ريال.2- ظهرت بيانات الميزانية المجمعة للبنوك لشهر ديسمبر، وأظهرت ارتفاع إجمالي الموجودات بنحو 70 مليار ريال إلى 1272مليار ريال. وارتفع إجمالي الدين العام المحلي بما في ذلك الأذونات بنحو 30 مليار ريال إلى 428 مليار ريال، فيما ارتفع إجمالي ائتمان القطاع الخاص المحلي بنحو 4.5 مليار ريال إلى مستوى 438 مليار ريال.3- انخفض سعر نفط الأوبك خلال الأسبوع الماضي بنحو 85 سنتا إلى 51.45 دولار للبرميل.4- انخفض مؤشر داو جونز خلال الأسبوع الماضي بنحو 59 نقطة ليصل إلى مستوى 19827 نقطة، واستقر سعر صرف الدولار مقابل الين عند مستوى 114.62 ين، في حين ارتفع إلى مستوى 1.05 دولار لكل يورو، وارتفع سعر الذهب نحو 13 دولارا إلى مستوى 1210 دولارات للأونصة.

تمثل 20 % من عمولة إجمالي تداولات الأسهمحققت بورصة قطر إيرادات مالية خلال العام الفائت 2016 بلغت قيمتها 76 مليون ريال، وذلك مقابل 102 مليون ريال في 2015 و220 مليونا في 2014 و81 مليونا في 2013.ولا تعلن إدارة البورصة عن أي أرقام أو بيانات مالية تتعلق بأدائها السنوي أو إيراداتها المالية أو أرباحها من عمليات البيع والشراء التي تشهدها مقصورة تداولات الأسهم، لكن بورصة قطر تحصل سنويا على ما نسبته 20 % من عمولة إجمالي التداولات والتي ينص عليها قانون البورصة والبالغة نسبتها 2.75 بالألف على كل صفقة بيع ومثلها على الشراء.وبلغ إجمالي تداولات الأسهم لعام 2016 نحو 138 مليار ريال بيعا وشراء، وبالتالي فإن إجمالي عمولة التداولات عن مجمل عام 2016 يصل إلى 379.5 مليون ريال، وعندما يكون نصيب البورصة من هذه العمولات ما نسبته 20 %، فإن إيراداتها السنوية تكون حوالي 76 مليون ريال.كما تحصل البورصة على دخل آخر من الشركات المساهمة العامة المدرجة للتداول ومن شركات الوساطة المالية، وذلك نظير قيامها بتزويد هذه الشركات ببيانات مالية ومعلومات تتعلق بتداولات الأسهم وغيرها من البيانات التي تفيد تلك الشركات.

أكد رجال أعمال ومحللون ماليون على أهمية إدراج شركات جديدة في سوق الأوراق المالية بقطر، مشيرين لاهتمام الدولة والبورصة بإدراج شركات جديدة، في ظل قلة ومحدودية الشركات المدرجة بالبورصة، وضعف قيم وأحجام التداول. وقالوا إن بورصة قطر من الأسواق الجاذبة التي تحقق معدلات نمو مرتفعة، مما يؤكد حاجتها وبشكل ملح إلى اكتتابات وإدراجات وتنوع في القطاعات، خاصة في ظل رؤية قطر 2030 والاستمرار في مشاريع البنية التحتية والإنشاءات المتعلقة باستضافة قطر لمونديال 2022، وأكدوا أن الاكتتابات تدعم زيادة الأسهم، التي تعد قليلة العدد مقارنة بحجم بورصة قطر كثاني أكبر أسواق المنطقة، كما أنها تعزز من كفاءة السوق وتسهم في تنويع القطاعات، فضلا عن أنها فرصة لدخول استثمارات جديدة. شركات جديدة وأكد المستثمر والمحلل المالي يوسف أبو حليقة على أهمية إدراج شركات جديدة في سوق الأوراق المالية بقطر، وقال إن بورصة قطر مهتمة بإدراج شركات جديدة، في ظل قلة ومحدودية الشركات المدرجة بالبورصة، وضعف قيم وأحجام التداول، كما أن الدولة نفسها تشجع وتدعم بشكل كبير إدراج شركات جديدة إلى السوق وتحول الشركات العائلية إلى شركات مساهمة عامة والدخول إلى البورصة، حيث يعطي ذلك قوة كبيرة للسوق ويزيد من أحجام وقيم التداول فيه. وأوضح أن سوق قطر كثاني أكبر سوق في المنطقة مهيأ من وجهة نظره لاستيعاب شركات وقطاعات جديدة، لافتا إلى أن السوق لم يشهد ومنذ دخول شركات جديدة غير شركة واحدة ثم بنك قطر الأول، وهو ما يشير إلى ضعف عملية الإدراج في وقت يحتاج فيه السوق لمزيد من الشركات. ونفى أبو حليقة أن تكون الإجراءات عائقا يقف أمام إدراج الشركات الجديدة، ولكنه أشار إلى أن هناك بطئا رغم سهولة الإجراءات، وقال إن اهتمام الدولة بالاقتصاد القطري والتنمية يدعوان إلى النظر بجدية في عملية الإدراج للشركات في البورصة، لافتا إلى الاجتماع الذي عقده معالي الشيخ عبد الله بن ناصر بن خليفة آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية مع شركات القطاع الخاص المدرجة بالبورصة العام الماضي، حيث دعا إلى تعزيز تحول الشركات العائلية إلى شركات مساهمة عامة والدخول إلى البورصة، وقال إن ذلك يؤكد اهتمام الحكومة بالقطاع الخاص كشريك أساسي في تحقيق التنمية في البلاد، وقال أبو حليقة إنه يتوقع أن تتواصل الموافقات على اكتتاب شركات جديدة خلال هذا العام بما يعزز الاقتصاد الوطني ويدعم بورصة قطر. ثقة المستثمرين ودعا المستثمر ورجل الأعمال صالح السليطي إلى رفع وتيرة الاكتتابات والإدراجات خلال الفترة الحالية، وهو ما يستدعي أن تكون هناك اكتتابات جديدة وباستمرار، وبحيث لا يقل الاكتتاب عن ثلاثة أو أربعة اكتتابات في العام، وقال إنها عملية إيجابية للسوق تعطيه زخمًا جديدًا في كل مرحلة، خاصة وأن بورصة قطر بحاجة إلى مزيد من الشركات، كما أن زيادة وتيرة الإدراجات يضع بورصة قطر في مكانها الطبيعي كثاني أكبر بورصات المنطقة. وقال إن الاكتتابات السابقة دعمت البورصة وعززت ثقة المستثمرين، بل أسهمت في حركة ونشاط البنوك والشركات التي أدارت الاكتتاب ووفرت التمويل اللازم للمكتتبين، إلى جانب شركات الوساطة التي زاد نشاطها في فترة الإدراج بدخول سهم جديد للسوق، كما أن البورصة نفسها حققت نسبة مقدرة من الفائدة عبر من العمولات المستقطعة من الصفقات الإضافية. وقال إن من الفوائد العديدة التي تعود على الجميع بالفائدة من الاكتتاب والإدراج تنويع النشاط الاستثماري وامتصاص الارتفاع في أسعار بعض الاستثمارات مثل العقارات، لأن تركز النشاط الاستثماري في قطاع بعينه مثل القطاع العقاري يقود إلى خلق نتائج غير حقيقية تضر بالاقتصاد والسوق، وتنعكس سلبا على المستثمرين والقطاع البنكي، وأمن على مساهمة غير القطريين في الشركات الوطنية، وقال إنه لا يرى أن هناك ما يمنع السماح لغير القطريين بالمشاركة في الاكتتابات القادمة، شريطة أن يكون ذلك وفقا للنسبة المسموح بها، وقال إنها تعزز أداء الشركات ولا تؤثر على مكتسبات القطريين. سوق جاذبة وقال الخبير المالي السيد حسين محمود إن بورصة قطر من الأسواق الجاذبة التي تحقق معدلات نمو مرتفعة، مما يؤكد على حاجتها وبشكل ملح إلى اكتتابات وإدراجات وتنوع في القطاعات، خاصة في ظل رؤية قطر 2030 والاستمرار في مشاريع البنية التحتية والإنشاءات المتعلقة باستضافة قطر لمونديال 2022. وأوضح أن الاكتتابات تدعم زيادة الأسهم، التي تعد قليلة العدد مقارنة بحجم بورصة قطر كثاني أكبر أسواق المنطقة، كما أنها تعزز من كفاءة السوق وتسهم في تنويع القطاعات، فضلا عن أنها فرصة لدخول استثمارات جديدة، خاصة مع تركيز إدارة البورصة وهيئة قطر للأسواق المالية في استقطاب الشركات التي تحقق عوائد جيدة وتحظى بفرص كبيرة في تحقيق معدلات نمو عالية. فرص واسعة وأكد السيد على وجود الفرصة الواسعة والوقت للاكتتابات، خاصة في ظل انخفاض أسعار النفط التي قد تشهد بعض التحديات على المدى المتوسط، وعودة الزخم الإيجابي على المدى الطويل لدعم أسعار النفط بما ينعكس على أداء الشركات. وأكد سلاسة الإجراءات بالنسبة للاكتتابات في بورصة قطر، وقال إن الفترة السابقة كانت قد شهدت بعض التعقيدات قبل أن تكون عملية الإدراجات بيد بورصة قطر، ولكنها وبعد أن تولت الأمر بنفسها فقد شهدت العملية تجاوبا وبشكل كبير من إدارة البورصة، وقال إن عملية الإدراجات من أولويات الرئيس التنفيذي لبورصة قطر السيد راشد المنصوري، خاصة وأنه مطلب العديد من المؤشرات العالمية، مثل الفوتسي ومورجن استانلي، تنويع الاكتتابات وزيادة حجم السوق وتوسيع الفرص أمام المستثمر الأجنبي. مزيد من الاكتتابات وطالب المحلل المالي أحمد عقل بمزيد من الاكتتابات العامة للشركات وإدراجها في البورصة، وقال إن الفترة الماضية شهدت عودة الروح للاكتتابات ببورصة قطر، حيث شهد السوق دخول بنك قطر الأول وفي انتظار دخول شركة عائلية جديدة. وأكد عقل أن الوقت الحالي مناسب جدا لاكتتاب وإدراج شركات جديدة، وإن التأثير سيكون إيجابيا على السوق والمستثمرين، وعدد عقل الفوائد الكثيرة التي يمكن أن تعود على كافة أسواق المال من عملية الاكتتاب، وقال إن الاكتتاب هو عبارة عن طرح شركة للمتداولين لشراء أسهم فيها وإدراجها في البورصة، وإن الإدراجات وسيلة استثمار لمن يرغب في الشركات ذات الملاءة والقدرة المالية، وذلك بعد دراسة متأنية لوضع هذه الشركة والفوائد الاستثمارية التي يمكن أن يجنيها المستثمر منها، وأضاف أن إدراج الشركات له عائد وفوائد على البورصات، حيث يعمل على جذب رؤوس أموال شابة واستثمارية تفيد في رسملة تلك الأسواق، وبالتالي زيادة الأموال المستثمرة بها، فضلا عن تأثرها الإيجابي على المدى الطويل، وهو ما نشاهده في الشركات الكبيرة من إتاحة فرص استثمارية كبيرة. وأكد أهمية الاكتتابات خاصة إذا كانت على مستوى قطاعات وأنشطة جديدة وليست شركات، وذلك كقطاع للرياضة أو الصحة أو التعليم وغيره من القطاعات الواعدة والمتنوعة التي يذخر بها الاقتصاد القطري. وأكد عقل سهولة الإجراءات المتعلقة بالاكتتابات في قطر، وقال إن الإجراءات الموجودة حاليا جيدة، ولكنه أشار إلى أن السوق دائما بحاجة إلى التطوير لإيجاد محفزات وإجراءات جديدة. وفيما يختص بالشركات العائلية أوضح أنها بحاجة إلى الإسراع في التحول إلى شركات عامة، خاصة وأن الدولة تشجع ذلك، وقال إنه ومع مرور الوقت سيكون هناك فهم أكبر لأهمية التحول إلى شركات مساهمة عامة، كما توقع أن تشهد الفترة المقبلة مزيدا من الاكتتابات والإدراجات.

حققت بورصة قطر في نهاية جلسة تداولات اليوم مكاسب أسبوعية بلغت قيمتها 9.6 مليار ريال، بعد أن إرتفعت رسملة الأسهم من 576.3 مليار ريال عند إغلاق جلسة الخميس قبل الماضي إلى 585.9 مليار ريال في نهاية تعاملات اليوم.وكان المؤشر العام قد نجح في تبديد خسائره الصباحية، لينهي تعاملات اليوم مرتفعاً، مدعوماً بصعود القيادية.وسجل المؤشر العام نمواً نسبته 0.56 %، ليصل إلى مستوى 10941.43 نقطة، رابحاً نحو 61.3 نقطة، مقارنة بمستويات إقفاله بجلسة الأربعاء الماضي.وإرتفعت أسهم 21 شركة وانخفضت أسعار 20 شركة وحافظت شركتان على سعر إغلاقهما السابق.5

الأسهم القيادية تعزز صعود المؤشر.. ووقود تتصدر القائمة الخضراءأحمد حسين: تطبيق الشريحة الثانية لمؤشر "فوتسي" يعزز السيولةأبو حليقة: دخول قوي من قبل المحافظ والأفراد على السوقنجح المؤشر العام لبورصة قطر في تبديد خسائره الصباحية، لينهي تعاملات اليوم مرتفعاً، مدعوماً بصعود الأسهم القيادية. وسجل المؤشر العام نمواً نسبته 0.56%، ليصل إلى مستوى 10941.43 نقطة، رابحاً نحو 61.3 نقطة، مقارنة بمستويات إقفاله بجلسة الأربعاء الماضي. وارتفعت أسهم 21 شركة وانخفضت أسعار 20 شركة وحافظت شركتان على سعر إغلاقهما السابق. وبلغت رسملة السوق 585.9 مليارريال. وكان المؤشر العام أنهى تعاملات الأربعاء متراجعاً؛ بضغط من هبوط 5 قطاعات، تصدرها العقارات والصناعة. وانخفض المؤشر العام 0.44%، ليصل إلى مستوى 10880.15 نقطة، فاقداً نحو 47.68 نقطة.وقال مستثمرون ومحللون ماليون إن إغلاق المؤشر العام على ارتفاع اليوم بأنه إغلاق أسبوعي جيد يعزز الحركة الإيجابية للسوق خلال الفترة المقبلة. وقالوا إن النتائج الجيدة للشركات التي تم الإعلان عنها خلال الأيام الفائتة، دعمت حركة المؤشر. وتوقعوا أن تكون معظم النتائج المتبقية التي سيتم الإفصاح عنها الأسبوع المقبل مرضية.الأداء الإيجابيوتوقع المستثمر ورجل الأعمال أحمد حسين أن يواصل المؤشر العام الأداء الإيجابي الذي أغلق به الأسبوع اليوم. وقال إن نتائج الشركات التي تم الاعلان عنها حتى الآن دعمت الحركة الايجابية للسوق، مشيراً الى انه يتوقع ان تكون النتائج المتبقية جيدة. وأوضح أن قوة الإقتصاد القطري وتنوعه واستمرار الدولة في مشاريع البنية التحتية؛ تعزز من استقرار وتماسك بورصة قطر.نتائج أفضلوأكد أحمد حسين على إمكانية أن تشهد بورصة قطر خلال هذا العام نتائج أفضل بكثير من الأعوام السابقة، حيث ألقى الإنخفاض الحاد في أسعار النفط بآثار سالبة على كافة الأسواق، بينما يتوقع ان يشهد سوق النفط تحسناً ملحوظاً، حيث بدأت دول الاوبك والمنتجون من خارجها في تقليص الإنتاج وفقاً للإتفاق التاريخي الذي قضى بتقليل المعروض لتثبيت الأسعار. كما أشار الى إدراج بورصة قطر في مؤشر"فوتسي" للأسواق الناشئة، وقال إن البدء في تطبيق الشريحة الثانية في مارس سيعزز من السيولة في السوق، ويسهم بالتالي في دخول مستثمرين جدد. وقال إن 2 مليار ريال ينتظر ان يتم ضخهما في السوق مع تطبيق الباقة الثانية من الـ"فوتسي".إغلاق أسبوعي جيدوصف المستثمر والمحلل المالي يوسف أبو حليقة إغلاق المؤشر العام اليوم على إرتفاع بانه اغلاق اسبوعي جيد يعزز الحركة الإيجابية للسوق خلال الفترة المقبلة. وعزا ابو حليقة الإرتفاع الذي حققه المؤشر العام اليوم للنتائج الجيدة للشركات التي أفصحت عن نتائجها خلال الأيام الفائتة، مشيراً لنتائج المصرف والخليجي. وقال إن التوقعات تشير الى ان معظم النتائج المتبقية التي سيتم الإفصاح عنها الأسبوع المقبل ستكون مرضية.المحافظ والأفرادولفت الى الدخول القوي من قبل المحافظ والأفراد على السوق والإقبال الكبير على الأسهم، خاصة الأسهم القيادية التي حققت أرباحاً جيدة وذات الأسعار المغرية للشراء، مشيراً لأسهم وقود وفودافون وما شاكلها. وقال ان الفرص متوافرة للعودة الى السوق من جديد، في ظل التوقعات بان تكون أرباح الشركات مرضية بالرغم من تأثيرات تراجعات العام السابق في أسعارالنفط على أداء الشركات، ولكنه توقع أن تتعدل أسعار النفط بعد تثبيت الإنتاج، وتقليل تخمة المعروض في الأسواق، الى جانب التعاون الوثيق الذي أكدته الدول لتقليص الإنتاج وتثبيت الأسعار. وقال إن السوق شهد اليوم دخول سيولة قوية وإقبالاً على الشراء.مؤشر"فوتسي"وتوقع أبو حليقة أن تدعم الباقة الثانية من مؤشر"فوتسي" بورصة قطر، التي ينتظر ان يتم تطبيقها في مارس المقبل. وقال، حوالي 2 مليار ريال سيتم ضخهما في السوق. وقال ان إدراج بورصة قطر في مؤشر"فوتسي" للأسواق الناشئة يعزز من أداء السوق ويزيد من حجم التداول، كما انه يعزز من مكانة بورصة قطر في الأسواق العالمية، كما انه يصب في مصلحة المساهمين.الأسهم القياديةوسجل مؤشر العائد الإجمالي إرتفاعاً بمقدار 99.14 نقطة أي ما نسبته 0.56% ليصل إلى 17.7 الف نقطة. كما سجل مؤشر بورصة قطر الريان الإسلامي إرتفاعاً بمقدار 7.05 نقطة أي ما نسبته 0.17% ليصل إلى 4.1 الف نقطة. وسجل مؤشر جميع الأسهم المتداولة إرتفاعاً بمقدار 19.6 نقطة، أي ما نسبته 0.7% ليصل إلى 2.996 الف نقطة. ودعم أداء المؤشر إرتفاع عدد من الأسهم القيادية، حيث صعد الوطني 2.5%، وزاد صناعات قطر 0.67%، وارتفع إزدان 0.44%. وتمثل تلك الأسهم مجتمعة ما يفوق 40% من الوزن النسبي للمؤشر. وشهدت الجلسة صعود 5 قطاعات، تصدرها البضائع والخدمات بنحو 1.9%، بالتزامن مع تصدر سهم وقود القائمة الخضراء بنمو نسبته 3.82%. وسجل البنوك نمواً نسبته 1.07%، بدفع من صعود 6 أسهم، يتصدرها سهم قطر الوطني القيادي. وفي المقابل تراجع قطاعان، أولهما الاتصالات بنسبة 0.44%، والثاني النقل بنسبة طفيفة بلغت 0.03%.وتقلصت السيولة أمس إلى 285.83 مليون ريال مقابل 335.81 مليون ريال الاربعاء الماضي، كما تراجعت الكميات إلى 7.32 مليون سهم مقابل 10.29 مليون سهم بجلسة الأربعاء.وتصدر سهم فودافون قطر المُتراجع 1.23%، نشاط الكميات بنحو 1.2 مليون سهم، فيما تصدر سهم الوطني السيولة بواقع 57.2 مليون ريال. وبينما تصدر سهم وقود ارتفاعات اليوم جاء سهم السينما على رأس القائمة الحمراء بنحو 6.3%.

سجل المؤشر العام لبورصة قطر اليوم، ارتفاعا بقيمة 61.28 نقطة، أي ما نسبته 0.56 بالمائة، ليصل إلى 10 آلاف و941.43 نقطة. وجرى تداول 7 ملايين و319 ألفا و135 سهما، خلال جلسة اليوم في جميع القطاعات بقيمة 285 مليونا و833 ألفا و767.29 ريال نتيجة تنفيذ 3469 صفقة. وارتفعت أسهم 21 شركة وانخفضت أسعار 20 شركة وحافظت شركتان على سعر إغلاقها السابق، وبلغت رسملة السوق في نهاية جلسة التداول اليوم 585 مليارا و896 مليونا و523 ألفا و456.44 ريال.

أعلنت شركة قطر للإيداع المركزي للأوراق المالية على موقع بورصة قطر اليوم عن قيامها بتعديل نسبة الملكية المتاحة للأجانب في أسهم المجموعة الإسلامية القابضة، لتصبح 49% من رأسمال الشركة، وذلك اعتباراً من يوم الخميس الموافق 19/1/2017.

الحكيم: أداء مقصورة التداولات يجذب سيولة جديدة محمود: نتائج الشركات وفرت تطمينات جديدة للمستثمرينأنهى المؤشر العام لبورصة قطر تعاملات اليوم متراجعًا بضغط من هبوط 5 قطاعات تصدرها العقارات والصناعة.وانخفض المؤشر العام 0.44%، ليصل إلى مستوى 10880.15 نقطة، فاقدًا نحو 47.68 نقطة، مقارنة بمستويات إقفاله بجلسة الثلاثاء.وارتفعت أسهم 14 شركة وانخفضت أسعار 25 شركة وحافظت 4 شركات على سعر إغلاقها السابق. وبلغت رسملة السوق 581.3 مليار ريال.وعزا مستثمرون ومحللون ماليون التراجع الذي اعترى المؤشر العام اليوم لنتيجة لعمليات جني الأرباح التي نفذها المستثمرون.وقالوا: إن إختراق المؤشر العام لبورصة قطر مستوى المقاومة القادم 10750 نقطة قد انعكس إيجاباً على أداء السوق وعلى قيم وأحجام التداول، خاصة مع عودة السيولة المهاجرة.وأضافوا أنها جاءت مدعومة بموسم إعلانات الأرباح إلى جانب نتائج أعمال مصرف الريان التي أعطت بعض الإشارات والتطمينات للمستثمرين، وحفزت من قيم الزخم الإيجابي وعودة عمليات التجميع على قياديات السوق تزامناً مع الرؤى الإيجابية للعديد من المؤسسات وبيوت الخبرة على أداء البورصة القطرية وعلى العديد من الأسهم القيادية.جني أرباحوقال المستثمر ورجل الأعمال حسن الحكيم: إن المتداولين قاموا بعمليات جني أرباح بعد الارتفاعات التي حققها المؤشر العام خلال الجلسات السابقة خاصة جلسة الإثنين، حيث كسب المؤشر 168 نقطة.وقال إن إعلان أرباح الشركات تعد العامل الرئيسي الداعم للسوق حالياً، مشيرًا لنتائج أعمال مصرف الريان الإيجابية.وقال إنها أعطت زخماً وحركة قوية للسوق وعززت من ثقة المستثمرين، وأعطت إشارات جيدة حول إعلانات نتائج الأعمال المرتقبة، خاصة قطاع البنوك.وأوضح أن الحركة الإيجابية الحالية في السوق قد دفعت بسيولة جديدة إلى السوق، وقال إنها تمثل فرصة للمساهمين لبناء مراكز مالية جديدة وعمليات تجميع، خاصة على الأسهم القيادية التي يتوقع أن تحقق أرباحا جيدة.مزيد من الارتفاعاتوتوقع الحكيم أن يشهد السوق مزيداً من الإرتفاعات خلال الفترة المقبلة، مع إعلان بقية النتائج، كما يتوقع أن تتحسن أسعار النفط خلال الفترة القادمة، فضلاً عن الدعم المتوقع من تطبيق الباقة الثانية من مؤشر" فوتسي" للأسواق الناشئة ببورصة قطر في مارس المقبل، حيث سيشهد السوق دخول سيولة تقدر بحوالي 2 مليار ريال.وقال الحكيم إن من المتوقع أن يخترق المؤشر مستوى الـ11 ألف نقطة ليصل إلى مستوى الـ11500 نقطة.قيم وأحجاموعزا الخبير المالي السيد حسين محمود التراجع الذي اعترى المؤشر العام أمس لنتيجة لعمليات جني الأرباح التي نفذها المستثمرون.وقال إن إختراق المؤشر العام لبورصة قطر اليوم مستوى المقاومة القادم 10750 نقطة قد انعكس إيجابا على أداء السوق وعلى قيم وأحجام التداول، خاصة مع عودة السيولة المهاجرة.وأضاف أنها جاءت مدعومة بموسم إعلانات الأرباح، إلى جانب نتائج أعمال مصرف الريان التي أعطت بعض الإشارات والتطمينات للمستثمرين، وحفزت من قيم الزخم الإيجابي وعودة عمليات التجميع على قياديات السوق تزامنا مع الرؤى الإيجابية للعديد من المؤسسات وبيوت الخبرة على أداء البورصة القطرية وعلى العديد من الأسهم القيادية.مسيرة التداولاتوأكد السيد على أهمية اقتراب المؤشر العام من حاجز الـ11 ألف نقطة على مسيرة التداولات.وقال إنه وفي حال تم اختراق هذا المستوى فإن من المتوقع دخول سيولة جديدة، كما رأينا منذ أن اخترق المؤشر حاجز الـ10500 نقطة.وأضاف أن ذلك سيدعم من الزخم الإيجابي على المدى المتوسط خاصة مع النشاط المؤسسي الملحوظ وترقبنا لإدراج بورصة قطر في مؤشر"فوتسي" للأسواق الناشئة.مستوى الدعموأوضح السيد أن بقاء المؤشر العام فوق مستوى الـ10700 نقطة يفتح المجال لإختبار المؤشر العام لمستويات الـ11200 والـ11500 نقطة.وقال إنه وفي حال شهدنا كسر المؤشر لمستوى الدعم المذكور فإنه سيظل عند المستوى الرئيسي الصاعد 10500 نقطة.العائد الإجماليوسجل مؤشر العائد الإجمالي إنخفاضاً بمقدار 77.15 نقطة، أي ما نسبته 0.44% ليصل إلى 17.6 ألف نقطة.كما سجل مؤشر بورصة قطر الريان الإسلامي إنخفاضاً بمقدار 5.05 نقطة، أي ما نسبته 0.12% ليصل إلى 4.1 ألف نقطة.. وسجل مؤشر جميع الأسهم المتداولة إنخفاضاً بمقدار 10.74 نقطة، أي ما نسبته 0.4% ليصل إلى 2.98 ألف نقطة.تراجع القطاعاتوضغط على المؤشر تراجع 5 قطاعات، تصدرها العقارات بنحو 1.01%، متأثرًا بانخفاض سهم إزدان مُتصدراً القائمة الحمراء بنسبة 1.84%، ومزايا قطر بنحو 0.14%.وهبط قطاع الصناعة 0.53%؛ بضغط تراجع عدد من أسهمه على، رأسها سهم أعمال بواقع 1.17%.وفي المقابل شهدت الجلسة ارتفاع قطاعين، أولهما البضائع بنحو 0.66%، والثاني الاتصالات بنسبة 0.33%.وتقلصت السيولة اليوم إلى 335.81 مليون ريال، مقابل 484.73 مليون ريال يوم أمس، كما إنخفضت الكميات إلى 10.3 مليون سهم، مقابل 16.39 مليون سهم بجلسة الثلاثاء.وتصدر سهم الأول المُتراجع 0.39%، نشاط الكميات بنحو 1.62 مليون سهم، فيما تصدر سهم الرعاية الأكثر ارتفاعًا بنحو 2.09%، نشاط السيولة بواقع 48.9 مليون ريال.وجري التعامل خلال الجلسة على 41 سهمًا، تراجع منها 25 سهمًا، بينما ارتفع 14 سهمًا، واستقر سهمان.وسجل المؤشر العام في مستهل تعاملات اليوم نموًا نسبته 0.05%، ليصل إلى مستوى 10933.37 نقطة، رابحًا نحو 5.54 نقطة.

سجل المؤشر العام لبورصة قطر اليوم، انخفاضا بقيمة 68ر47 نقطة، أي ما نسبته 44ر0 بالمائة، ليصل إلى 10 آلاف و15ر880 نقطة. وتم خلال جلسة اليوم في جميع القطاعات تداول 10 ملايين و285 ألفا و291 سهما بقيمة 335 مليونا و809 آلاف و50ر15 ريال نتيجة تنفيذ 4873 صفقة. وفي جلسة اليوم، ارتفعت أسهم 14 شركة وانخفضت أسعار 25 شركة وحافظت 4 شركات على سعر إغلاقها السابق. وبلغت رسملة السوق في نهاية جلسة التداول اليوم 581 مليارا و247 مليونا و929 ألفا و34ر296 ريال.

إنتعاش مقصورة التداولات مع بدء إفصاحات الشركاتالعمادي: أرباح الشركات تدعم السيولة بقيادة قطاع البنوكعبد الغني: تعديل في المراكز المالية للمحافظ الإستثمارية والأفرادإقترب المؤشر العام لبورصة قطر من حاجز الـ11 ألف نقطة اليوم، بعد أن صعد 168.43 نقطة أمس بنسبة 1.57 %، ليصل إلى 1092.83 نقطة لأول مرة منذ فترة طويلة، وسط تعاملات قوية على الأسهم الذي تم تداولها وبلغ عددها 16.4 مليون سهم، قيمتها وصلت إلى 484.7 مليون ريال، وشهدت تعاملات اليوم ارتفاع أسهم 30 شركة وانخفاض أسعار 7 شركات وحافظت 3 شركات على سعر إغلاقها السابق، وارتفعت رسملة السوق إلى 583.4 مليار ريال.زيادة السيولةوأكد المستثمر ورجل الأعمال السيد عبد العزيز العمادي أن انتعاش السوق خلال جلسة اليوم وزيادة السيولة يعود في الدرجة الأولى إلى الإعلان المتواصل للشركات المساهمة عن تحقيق أرباح جيدة في الربع الأخير من العام، إضافة إلى إستقرار أسعار النفط وزيادتها في الأيام الأخيرة.ويضيف أن النتائج المالية للشركات المساهمة تدعم البورصة خلال الأيام الحالية، حيث تشهد عمليات شراء موسعة للاستفادة من الأسعار المشجعة على الشراء، إضافة إلى الاستفادة من الأرباح التي سيتم توزيعها على المساهمين في نهاية السنة، وأهمها أرباح البنوك ومنها قطر الوطني والريان، حيث أظهرت توزيعاتهما نشاطاً ملحوظاً لقطاع البنوك من المتوقع أن ينعكس على بقية التوزيعات خلال الفترة القادمة.ويوضح العمادي أن الأسعار مازالت تشجع على الشراء باعتبارها فرصاً إستثمارية لمن يبحث عن الإستثمار طويل الأجل، متوقعا أن يصل المؤشر إلى 11500 نقطة مع نهاية الأسبوع، بفضل توسع مشتريات الأفراد والمحافظ الإستثمارية.من جانبه يؤكد المحلل المالي طه عبد الغني المدير العام لشركة نماء للإستشارات المالية أن جلسة اليوم شهدت عمليات شراء واسعة من الأفراد والمحافظ المحلية والأجنبية، على أمل تعديل المراكز المالية لجميع المستثمرين في ضوء الارتفاعات الأخيرة التي جذبت الاستثمارات إلى البورصة إلى حد ما.فرص جيدة للإستثمارويضيف عبد الغني أن الإستثمار في البورصة في الوقت الحالي فرصة جيدة خاصة إذا احتفظ المستثمر بالأسهم ولم يفرط بها، موضحا أن ارتفاع السيولة في السوق اليوم عامل إيجابي، مما يؤكد عودة هذه المحافظ الأجنبية والمحلية إلى السوق، وإنتهازها الفرص الإستثمارية التي أتاحها السوق خلال الفترة الماضية، حيث إنخفضت الأسعار بصورة واضحة مما يمثل فرصاً حقيقية لإستثمارات هذه المحافظ في السوق، ومحاولتها التوسع في الشراء على أمل ارتفاع الأسعار، وهي ميزة في السوق حالياً. ويؤكد عبد الغني أنه من المتوقع أن يكون السوق مستقراً خلال الجلسات القادمة، مع زيادة الطلب على الشراء في ظل هذه الفرص الحقيقية التي يوفرها السوق، موضحاً أن نتائج الربع الأخير للشركات سوف تدعم السوق خلال الفترة القادمة. العائد الإجماليسجل مؤشر العائد الإجمالي في جلسة اليوم ارتفاعا 272 نقطة، بنسبة 1.57% ليصل إلى 17 ألفا و680 نقطة، وسجل مؤشر بورصة قطر الريان الإسلامي ارتفاعا حجمه 18ر69 نقطة ليصل إلى 4075 نقطة بنسبة 1.73%، وسجل مؤشر جميع الأسهم المتداولة ارتفاعا 87ر38 نقطة ليصل إلى 2987 نقطة. وتداول قطاع البنوك والخدمات المالية 3.2 مليون سهم قيمتها حوالي 147 مليون ريال نتيجة تنفيذ 1785 صفقة.وتداول قطاع الخدمات والسلع الاستهلاكية 507 آلاف سهم قيمتها 30.3 مليون نتيجة تنفيذ 470 صفقة، وتداولت الصناعة 2.360 مليون سهم قيمتها 98 مليون ريال نتيجة تنفيذ 863 صفقة، وتداول قطاع التأمين 65.7 ألف سهم بقيمة 4 ملايين ريال، نتيجة تنفيذ 73 صفقة. وتداول قطاع العقارات 7.5 مليون سهم قيمتها 155.5 مليون سهم، نتيجة تنفيذ 1451 صفقة، وتداول قطاع الاتصالات 1.8 مليون سهم قيمتها 24.2 مليون ريال 278 صفقة، وتداول قطاع النقل 905.5 ألف سهم قيمتها 25.3 مليون نتيجة تنفيذ 387 صفقة.

السداد النقدي والإكتفاء بالتوقيع بدلاً من التوكيلخلود زينل: زيادة اعداد موظفي خدمة العملاء لتلقي طلبات الاكتتاب مكتتبون: الاستثمار في الشركة الجديدة فرصة جيدة على المدى الطويلبدأت عملية الإكتتاب في أسهم مجموعة إستثمار القابضة تدخل مراحلها النهائية ، حيث لم يتبقي سوي أربعة أيام علي غلق باب الإكتتاب، وسط تردد انباء عن امكانية تمديد المهلة في حالة عدم استيعاب أعداد الأفراد الذين يرغبون في الإكتتاب. ومن المقرر ان يتم بحث هذا الإقتراح في ضوء تقارير الإكتتاب خلال الفترة الماضية، والتيسيرات التي تم اتخاذها للمكتتبين من الأفراد والشركات. اقبال ملحوظ في الايام الاخيرة للإكتتاب في أسهم مجموعة إستثمار القابضة وشهدت فروع البنك التجاري - 10 فروع – التي تستقبل الطلبات إقبالاً كبيراً من المكتتبين ، من المتوقع زيادته مع نهاية الأسبوع ، وقررت فروع البنك اعلان حالة الاستعداد القصوي لإستقبال الاعداد المتزايدة من المكتتبين ، بعد التسهيلات التي اتخذها البنك التجاري للتسهيل عليهم وفي مقدمتها السماح بسداد قيمة الإكتتاب نقداً – كاش – في حالة رغبة المكتتب ، اذا كان يمتلك السيولة اللازمة لذلك ، كما تقرر زيادة أعداد الموظفين الذين يستقبلون طلبات الإكتتاب لسرعة إنهاء الإجراءات ، والحد من الزحام خاصة في الفترة المسائية التي تزداد فيها الأعداد ، حيث يفضل معظم المكتتبين الإكتتاب بعد انتهاء الدوام الرسمي لعملهم ، خاصة وان فروع الإكتتاب مفتوحة حتى الساعة ال 9 مساء.توقعات الايام الاخيرةوفي جولة لـ الشرق علي عدد من الفروع أظهرت الإقبال الواضح في الأيام الأخيرة علي الإكتتاب، بعد التيسيرات التي قررها البنك التجاري وساهمت في تخليص الإجراءات بسرعة، إضافة الي توافر السيولة لدي عدد كبير من المستثمرين الذين قاموا بتعديل مراكزهم المالية في بورصة قطر وبيع جانب من الأسهم في ظل الأداء التصاعدي للبورصة خلال الفترة الماضية.وفي لقاء مع الشرق أكدت السيدة خلود موسي زينل مدير فرع البنك التجاري بمول دار السلام الاقبال الكبير علي الاكتتاب في مجموعة الاستثمار القابضة خلال الايام الماضية خاصة في الفترة المسائية ، حيث يفتتح الفرع فترتين الاولي من الساعة ال 9 الي الساعة ال 3 ، والفترة الثانية من الساعة ال 4 عصرا الي الساعة 9 مساء ، وتضيف ان الاقبال الجيد يعود إلي ان فرع دار السلام يخدم مناطق سكنية واسعة ، لا تتوافر فيها خدمة الاكتتاب ، لذلك يقوم البنك ببذل جهودا كبيرا لتيسير العملية علي المكتتبين ، وعلي راسها السماح للمكتتبين بالسداد النقدي ، بعد ان كان الاكتتاب مقصورا علي الشيكات المصدقة فقط.حالة الاستعداد القصوىوتوضح السيدة خلود انه تم زيادة اعداد الموظفين الذين يستقبلون الطلبات ، اضافة الي تخصيص موظفين لمساعدة العملاء في استيفاء بيانات طلب الاكتتاب خاصة كبار السن او المكتتبين الذين ليس لديم دراية بعملية الاكتتاب ، وتؤكد ان ادارة البنك تعمل علي تسهيل كافة الاجراءات ومنها إمكانية الاكتتاب للقصر من خلال البطاقة الشخصية ، او جواز السفر وليس شهادة الميلاد ، ، كما يمكن الاكتتاب عن طريق الغير من خلال توقيع افراد الاسرة علي الطلبات ، وان يتم تقديم البطاقات الشخصية او جوازات السفر عند تقديم الطلب الي البنك ، بدون شرط تواجد المكتتب نفسه.وتضيف انه طالما وقع المكتتب علي الطلب سواء كان قاصرا او راشدا ، فان الاكتتاب لا يتطلب توكيلا عنهم ، وكلها تسهيلات بهدف دفع عملية الاكتتاب بدون صعوبات ، و التوكيل فقط في حالة عدم التوقيع علي طلب الاكتتاب. وتوضح السيدة خلود انه في نهاية كل يوم يتم إعداد قائمة بأسماء المكتتبين وعدد الأسهم لكل عميل التي طلبها ، بعد مراجعتها ، وإرسالها إلي عمليات الاستثمار في البنك تمهيدا لتجميعها في نهاية الاكتتاب ، وتنفيذها وفقا لنشرة الاكتتاب التي تمت ، وتضيف خلود انه من المتوقع الزيادة الكبيرة علي الاكتتاب خلال الأيام المتبقية خاصة ان الاكتتاب مستمر يوم الجمعة في فرع دار السلام ، لذلك تقرر زيادة أعداد الموظفين ودعم الكادر الفني الذي يقوم باستقبال وتلقي الطلبات من المكتتبين.فرص إستثماريةوتشير إلي ان فرع دار السلام يخدم مناطق فلاجيو ومعيذر والمعمورة وابو هامور ومسيمير ، مما يشير الي الزيادة المتوقعة في المكتتبين ، وتوضح ان الاكتتاب في الشركة الجديدة يمثل فرصة استثمارية ، سواء علي الوقت الحالي او في المستقبل ، حيث تمثل استثمارا للأجيال القادمة ، لذلك لا يمكن التصرف في أسهم القصر بعد الاكتتاب .توضيحات الشركة تدعم الاكتتاب :من جانب أخر أكد عدد من المكتتبين أن التوضيحات الأخيرة التي أطلقتها مجموعة إستثمار القابضة ساهمت في توضيح الموقف أمام عدد كبير من المستثمرين ، بعد الاقاويل التي تم تداولها عن الشركة خلال الأيام الماضية ، وقالوا ان الشركة تعتبر استثمارا جيدا علي المدى الطويل ، خاصة للأبناء القصر ، حيث تعمل الدولة علي تأمين مستقبل هذه الأجيال بكل السبل الممكنة ، ومنها طرح أسهم الشركات العامة والعائلية للاكتتاب العام .واوضح المكتتبين ان المستثمرين الذين يسعون إلي الكسب السريع من خلال بيع هذه الاسهم بمجرد ادراجها في البورصة يخسرون كثيرا بعد ان أكدت تجربة الاكتتابات السابقة ضرورة الاحتفاظ بالأسهم ، وعدم التفريط بها ، وأشاروا إلي التسهيلات التي قررها البنك التجاري للمكتتبين خاصة السداد النقدي لقيمة الأسهم ، إضافة إلي السماح بتلقي الطلبات الموقع عليها من أفراد الأسرة دون توكيل رسمي منهم ، والاكتفاء بالبطاقة الشخصية أو جواز السفر . وكانت مجموعة استثمار القابضة قد اكدت انه من حق المكتتب أن يبني قرار الإكتتاب وفقا لمعلومات واضحة حول الشركة، وهو ما تقدمه نشرة الطرح، تم تحديد مجموعة من النقاط التي تداولها المهتمون بالاكتتاب محاولين نقاشها وفهمها بشكل أكبر كي يتخذوا قرار الاكتتاب، حيث عملت الشركة بتفاعل كبير مع كافة استفسارات المستثمرين المحتملين لتوضيح كافة النقاط الواردة في نشرة الطرح. ومن أهم تساؤلات المستثمرين جاء موضوع الكيفية التي تم من خلالها تقييم المجموعة والتي وصلت قيمتها إلى 830 مليون ريال قطري حيث أن "الشكل القانوني الحالي للمجموعة هو شركة قابضة قيد التحول إلى شركة مساهمة عامة، ومن المتعارف عليه عند تنفيذ عملية التحول يتم تقييم قيمة الشركة والتي هي عبارة عن اجمالي حقوق المساهمين من خلال دراسة وتحليل أصول الشركة وربحيتها والتدفقات النقدية". تقييم الشركة كما تم تعيين اثنان من بيوت الخبرة المعتمدين من هيئة قطر للأسواق المالية بهدف تقييم الشركة باستعمال منهجيات مختلفة منها التدفقات النقدية المخصومة ومضاعف الربحية للتوصل إلى ناتج قيمة عادلة للشركة، حيث كانت هذه القيمة تساوي 830 مليون ريال قطري. وتم تقسيم هذه القيمة على أسهم بقيمة 10 ريال للسهم للحصول على 83 مليون سهم كإجمالي عدد الاسهم".واوضحت أن المؤسسون سيقومون ببيع 60% من هذه الأسهم أي ببيع 60% من حقوقهم من أرباح الشركة وأصولها الى المكتتبين الجدد عن طريق الاكتتاب العام . خلود زينل تتحدث لـ الشرق عن التسهيلات الجديدة وأظهرت نشرة الطرح نتائج المجموعة المالية لفترة 6 شهور المنتهية في يونيو من العام 2016، حيث حققت أرباحا على مدى الأعوام السابقة كما هو مبين في ميزانيات المجموعة. وهذا أحد شروط التحول الى شركة مساهمة عامة حسب قانون الشركات التجارية، فالاكتتاب يعني أن المجموعة قد استوفت شروط الجهات الرقابية ومن أهمها أن تكون المجموعة قد حققت أرباحا سنوية خلال آخر 3 أعوام على الأقل، وهذا ما تظهره البيانات المالية المعتمدة والمنشورة في نشرة الطرح للاعوام الخمسة الماضية ومنها أرقام النتائج المالية للستة شهور الأولى من 2016 والتي مع مقارنتها مع نفس الفترة في 2015، كانت نسبة هامش مجمل ربح المجموعة هو %37 مقارنة مع %28، ونسبة هامش صافي الربح من العمليات المستمرة الى مجموع الايرادات سجلت %11.8 مقارنة مع %6.2، والزيادة في صافي الربح من العمليات المستمرة كانت بنسبة %62. وقالت الشركة .. أن على من يطلع على نشرة الطرح وميزانيات المجموعة النظر إلى الربح من العمليات المستمرة أي الفعلية وليست المتولدة من عمليات أخرى مثل أرباح بيع أصول مثلا، وذلك لتقييم أهمية أرباح المجموعة".

سجل المؤشر العام لبورصة قطر اليوم، ارتفاعا بقيمة 43ر168 نقطة، أي ما نسبته 57ر1 بالمائة، ليصل إلى 10 آلاف و83ر927 نقطة. وتم خلال جلسة اليوم في جميع القطاعات تداول 16 مليونا و385 ألفا و512 سهما بقيمة 484 مليونا و730 ألفا و26ر498 ريال نتيجة تنفيذ 5307 صفقات. وفي جلسة اليوم، ارتفعت أسهم 30 شركة وانخفضت أسعار 7 شركات وحافظت 3 شركات على سعر إغلاقها السابق. وبلغت رسملة السوق في نهاية جلسة التداول اليوم 583 مليارا و404 ملايين و125 ألفا و01ر635 ريال.

مؤشر الأسهم يواصل صعوده لليوم الثاني على التواليالسعدي: التزام الدول بخفض الإنتاج يسهم في تحسين الأسعارعقل: النتائج الإيجابية وتوزيعات الأرباح محفز رئيسيحققت بورصة قطر لليوم الثاني من بداية الأسبوع إغلاقا إيجابيا، ليتبقى في المنطقة الخضراء، حيث أنهى المؤشر العام تعاملات اليوم مرتفعًا، مدعومًا بصعود 5 قطاعات أبرزها الصناعة والبنوك.وسجل المؤشر العام نموًا نسبته 0.16%، ليصل إلى مستوى 10759.4 نقطة، رابحًا نحو 17.4 نقطة، مقارنة بمستويات إقفاله بجلسة الأحد الماضي. وارتفعت أسهم 23 شركة وانخفضت أسعار 12 شركة وحافظت 5 شركات على سعر إغلاقها السابق، وبلغت رسملة السوق 577.9 مليار ريال، وتم في جميع القطاعات تداول 8.5 مليون سهم بقيمة 302.3 مليون ريال نتيجة تنفيذ 3460 صفقة. محفز رئيسيوقال مستثمرون ومحللون ماليون إن توزيعات الأرباح هي المحفز الرئيسي في السوق حالياً، خاصة من الشركات ذات الأداء الجيد والملاءة المالية، وهو ما يتوقع معه أداء أفضل خلال الفترة المقبلة، ومع دخولنا للربع الأول من العام، التي تعد من الفترات المحفزة لحركة المضاربين، وللمستثمر طويل الأجل الذي ينظر للشركات ذات الأداء الإيجابي والتوزيعات الجيدة.ووصفوا الإغلاق الذي حققه المؤشر العام اليوم عند مستوى الـ10759.4 نقطة، رابحًا نحو 17.4 نقطة مقارنة بمستويات إقفاله بجلسة الأحد بأنه إيجابي في ظل ارتفاع السيولة، وقالوا إن السوق مازال ضمن مستويات المقاومة، ويختبر المستويات الحالية تمهيداً لاختراق مستوى الـ10800 نقطة وصولاً لمستوى الـ11 ألف نقطة. مشددين على حاجة السوق إلى سيولة إضافية لتخطي مستوى الـ10800 ليصل إلى مستوى الـ11 ألف نقطة ومن إلى 11200 نقطة.استمرار الصعودوتوقع المستثمر ورجل الأعمال محمد السعدي أن يواصل المؤشر العام لبورصة قطر صعوده خلال الجلسات المقبلة مدفوعاً بحزمة من المحفزات التي تدعم حركته إلى أعلى، ووصف السعدي الارتفاع الذي حققه المؤشر العام اليوم بأنه إيجابي، رغم أنه طفيف، حيث يؤكد على تماسك واستقرار بورصة قطر في ظل بعض الضغوطات التي تواجه المؤشر.توزيعات الأرباحوقال إن نتائج الشركات وتوزيعات الأرباح من العوامل الرئيسية المؤثرة على السوق، مشيرًا للنتائج المالية التي أظهرها بنك قطر الوطني (QNB)، حيث بلغت أرباح البنك في الربع الرابع لعام 2016 نحو 2.75 مليار ريال (754.9 مليون دولار)، مقابل 2.61 ريال (716.46 مليون دولار)، للربع المماثل من عام 2015، وصفها بأنها نتائج إيجابية، وقد عرف البنك دائما بأنه صاحب النتائج الأكبر، ولكنه أوضح أن توزيعات بنك قطر الوطني قد أصبحت المقياس بالنسبة لبقية الشركات، وبالتالي فإن بقية الشركات ستحذو حذوه في التوزيعات، وهو ما يتوقع ألا تكون ماثلة للتوزيعات السابقة.اتفاق الأوبكوعزا التذبذب في أداء السوق خلال الفترة السابقة إلى التذبذب في أسعار النفط، وأرجع السبب في ذلك لعدم التزام بعض الدول باتفاق تخفيض الإنتاج، ودخول وخروج المحافظ الأجنبية بالسوق، إلى جانب تأثيرات الأوضاع الجيوسياسية على المنطقة. وتوقع السعدي أن يتحسن أسعار النفط مع التطمينات التي بعثت بها الأوبك من سيكون هناك التزام من قبل الدول لتخفيض الإنتاج، مما يسهم في تحسين أداء الأسواق.وأكد السعدي على ضرورة تحول الشركات العائلية إلى شركات مساهمة عامة، وقال إنه يصب في مصلحة تلك الشركات نفسها ويسهم في تعزيز أداء البورصة، ويدعم الإقتصاد الوطني، وقال: مجموعة استثمار القابضة شركة لها باع طويل في بورصة قطر ويتوقع أن يكون لها أثر كبير في بورصة قطر. إقفال إيجابيوصف المحلل المالي أحمد عقل الإغلاق الذي حققه المؤشر العام اليوم عند مستوى الـ10759.4 نقطة، رابحًا نحو 17.4 نقطة مقارنة بمستويات إقفاله بجلسة الأحد بأنه إيجابي في ظل ارتفاع السيولة. وقال إن السوق مازال ضمن مستويات المقاومة، ويختبر المستويات الحالية تمهيدا لاختراق مستوى الـ10800 نقطة وصولاً لمستوى الـ11 ألف نقطة، مشددا على حاجة السوق إلى سيولة إضافية لتخطي مستوى الـ10800 ليصل إلى مستوى الـ11 ألف نقطة ومنها إلى 11200 نقطة.وأكد عقل أن توزيعات الأرباح هي المحفز الرئيسي في السوق حالياً، خاصة من الشركات ذات الأداء الجيد والملاءة المالية، وهو ما يتوقع معه أداء أفضل خلال الفترة المقبلة، ومع دخولنا للربع الأول من العام، التي تعد من الفترات المحفزة لحركة المضاربين، وللمستثمر طويل الأجل الذي ينظر للشركات ذات الأداء الإيجابي والتوزيعات الجيدة.أسعار النفطوأوضح أن تأثير النفط على السوق أقل حالياً من تأثير توزيعات الأرباح نسبة للتذبذب الذي يمر به. وقال إن أسعار النفط بحاجة إلى اتضاح الرؤية وبشكل واضح بخصوص تخفيض الإنتاج، إلى جانب عدم اتضاح الرؤية فيما يختص بسياسة الرئيس الأمريكي الجديد، فضلا عن ضبابية الرؤية فيما يختص بالإجراءات المرتبطة بخروج بريطانيا من الإتحاد الأوروبي. ولكنه أشار إلى التوقعات من إمكانية أن يشهد الأسبوع المقبل انحسار حالة الترقب حيال هذه الأحداث، وبالتالي فإن السوق لن يشهد انخفاضات كبيرة في أسعار النفط.حركة المحافظوألمح عقل إلى التأثير القوي لنتائج الشركات وتوزيعات الأرباح في الفترة الحالية على حركة المحافظ المحلية والأجنبية، التي تعد من أفضل الفترات للقيام بتعديل مراكزها المالية أو تعديل أسعار الأسهم أو القيام بعمليات جني أرباح. وقلل عقل من تأثيرات تطبيق الباقة الثانية من مؤشر"فوتسي" للأسواق الناشئة في بورصة قطر، والتي يتوقع أن تتم في مارس المقبل في الوقت الحالي، وقد تطغى تأثيرات نتائج الشركات وتوزيعات الأرباح على المشهد العام، وقال إنه وبنهاية الإعلان عن نتائج الشركات وقرب تطبيق الشريحة الثانية من الـ"فوتسي" فإن التأثيرات ستكون أكبر، حيث ينتظر أن يتم ضخ ما يقرب من 2 مليار ريال إلى بورصة قطر.دعم القطاعاتودعم أداء المؤشر ارتفاع 5 قطاعات، أبرزها الصناعة بنحو 0.52%، مدفوعًا بصعود 5 أسهم، على رأسها أعمال بنسبة 2.19%، وارتفع القطاع العقاري 0.29% بدعم رئيسي من صعود سهم بروة 0.44%. وسجل البنوك نموًا نسبته 0.24%، بدعم ارتفاع عدد من أسهمه، تقدمها بنك الدوحة متصدر القائمة الخضراء بنحو 2.4%، كما صعد سهم الوطني القيادي 0.36%. وفي المقابل انخفض قطاعان، أولهما الاتصالات بنحو 0.93%، والثاني التأمين بنسبة 0.6%. وارتفعت السيولة اليوم إلى 302.29 مليون ريال مقابل 199.55 مليون ريال أول الأمس، كما صعدت الكميات إلى 8.52 مليون سهم مقابل 6.81 مليون سهم بجلسة الأحد، وتصدر سهم أعمال المرتفع 2.19%، نشاط الكميات بنحو 1.23 مليون سهم، فيما تصدر سهم الوطني نشاط السيولة بواقع 72.5 مليون ريال. وسجل المؤشر العام تراجعًا نسبته 0.32% في التعاملات الصباحية لجلسة أمس ليصل إلى مستوى 10707.24 نقطة، فاقدًا نحو 34.79 نقطة.