كشف السيد خالد عبدالله المانع المدير التنفيذي لتمويل الأعمال في بنك قطر للتنمية عن أن حجم التمويل من برنامج الضمان الوطني وصلت حتى الآن إلى 3.5 مليار ريال، مشيراً إلى أن أكثر من 4 آلاف شركة من القطاع الخاص استفادت من البرنامج حتى الآن . وقال المانع – في مقابلة مع برنامج الغبقة على تليفزيون قطر – إنه بتوجيهات من حضرة صاحب السمو تم رفع سقف برنامج الضمان الوطني من 3 مليارات ريال قطري إلى 5 مليارات ريال قطري. أضاف: وصلنا إلى 3.5 مليار ريال الآن، ولدينا قدرة إلى أن نغطي قروض بقيمة 5 مليارات، لافتاً إلى أن هناك أكثر من 4 آلاف شركة تستفيد من البرنامج، والمجال مفتوح للتقديم حتى سبتمبر 2021 . وأوضح المانع أن برنامج الضمان الوطني هو برنامج بدأ منذ عام تقريباً وانطلق من شهر مارس 2020 والهدف منه هو دعم الشركات الخاصة القطرية لمواجهة تداعيات فيروس كورونا بعد أن اتخذت الحكومة اتخذت إجراءات صحية واحترازية أجبرت القطاع الخاص لاتخاذ بعض الإجراءات التي كان لها ضرر اقتصادي على هذه الشركات. وأضاف أن البرنامج حاء في إطار حرص الحكومة على هذه الشركات، منوهاً إلى أن برنامج الضمان الوطني عبارة عن برنامج يوفر السيولة لدفع الرواتب والأجور للشركات المستفيدة من هذا البرنامج. وحول: هل يمكن تمويل المتقاعدين من قبل بنك قطر للتنمية ؟.. قال المانع إن أهم شيء في المشروع دراسة الجدوى، لافتاً إلى أن البنك يقدم المساعدات والاستشارات لصاحب المشروع ولكن عليه تقديم دراسة الجدوى بنفسه . وأضاف: دراسة الجدوى هي أهم شيء في المشروع، وأهم جزئية فيها هو دراسة السوق في قطر أو التصدير للخارج، ويتوقف الموافقة على المشروع إذا كان لديه منتج يحتاجه السوق ويحصل على تمويل .

القيادة الرشيدة قدمت محفزات مالية واقتصادية للقطاع الخاص بنك قطر للتنمية يستعرض تجربة الدولة في مواجهة تداعيات كورونا على قطاع الأعمال شارك بنك قطر للتنمية في المؤتمر السنوي ستارت أب فيلاج 2020، المخصص للشركات الناشئة ومستجدات قطاع ريادة الأعمال، والذي أقيم في العاصمة الروسية /موسكو/ عبر تقنية التواصل المرئي تحت عنوان فن الابتكار: الشركات الناشئة المبتكرة وأهميتها. وخلال مداخلته في جلسة بعنوان اقتصاد العزلة: كيف تطورت الشركات لمواجهة واقع جديد، سلط السيد عبدالعزيز بن ناصر آل خليفة، الرئيس التنفيذي لبنك قطر للتنمية الضوء على استراتيجية دولة قطر لمواجهة التأثيرات الاقتصادية لوباء كورونا المستجد (كوفيد-19) على الشركات الصغيرة والمتوسطة، منوهاً بالتعاون الكامل بين مختلف الجهات الحكومية في الدولة لتوفير حزمة متكاملة من الدعم موجهة لشركات القطاع الخاص للتعامل مع الوباء. وأشار آل خليفة إلى توجيهات القيادة الرشيدة بتقديم دعم محفزات مالية واقتصادية بمبلغ 75 مليار ريال للقطاع الخاص، وإطلاق بنك قطر للتنمية لبرنامج الضمان الوطني استجابة لتداعيات الوباء سعيا لمنح قروض مُيسَّرة لشركات القطاع الخاص المتضررة من تداعيات كورونا وتغطية رواتب الموظفين ورسوم الإيجار، مؤكداً أن برنامج الضمان الوطني لعب دوراً كبيراً في توفير آلية تضمن استمرار أعمال شركات القطاع الخاص في الدولة، والمساهمة في التغلب على تحديات الوباء. وفي حديثه عن كيفية تعامل شركات القطاع الخاص القطرية مع المتغيرات والأوضاع الجديدة المرتبطة بانتشار الوباء، أشار السيد آل خليفة إلى أن الخدمات التدريبية والاستشارية التي قدمها بنك قطر للتنمية خلال الأزمة الحالية كان لها أهمية بالغة، إلى جانب الخدمات التمويلية، في صمود الشركات أمام تداعيات الوباء، حيث قدم بنك قطر للتنمية سلسلة من البرامج والخدمات الاستشارية لتدريب الشركات عبر المنصات الإلكترونية حول التعامل مع مختلف الجوانب المرتبطة بتأثير الوباء. وقال إن بنك قطر للتنمية أصدر دليلا خاصا بالشركات الصغيرة والمتوسطة يعتمد كمرجع حول كيفية التعامل مع الوباء وتأثيره على مختلف مناحي العمل، كما فعَّل غرفة عمليات خاصة لدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة ودعم سلاسل الإمداد للقطاع الخاص لضمان استمرارية الأعمال والإنتاج لتلبية الطلب المحلي وتحقيقا للاكتفاء الذاتي للسلع الاستراتيجية. ونوه بجهود المصانع الوطنية خلال الأزمة الحالية، وبدورها الكبير في تزويد السوق الوطنية بمختلف المنتجات والمواد الضرورية، مشيداً بدور المصانع الوطنية في تغطية احتياجات الدولة من المواد الطبية الأساسية مثل المعقمات، والكمامات، ومعدات السلامة الشخصية المخصصة للأطر الطبية، وبسرعة استجابة المصانع الوطنية والرفع من قدرتها الإنتاجية في وقت وجيز. يُذكر أن دولة قطر حلت في المرتبة الـ29 عالمياً والثانية عربياً في تقرير التنافسية العالمية الذي أصدره المنتدى الاقتصادي العالمي سنة 2019، فضلاً عن المرتبة الرابعة في مؤشر تمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة والمرتبة 12 عالمياً حسب مؤشر ثقافة ريادة الأعمال وفقاً لنفس التقرير الذي شمل 141 دولة. وقد تم إدراج دولة قطر ضمن قائمة أفضل 20 دولة تقوم بإصلاحات لتطوير بيئة الأعمال والاستثمار ضمن تقرير مجموعة البنك الدولي لسهولة ممارسة أنشطة الأعمال لسنة 2020.

تنفيذا لتوجيهات حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى بدعم وتقديم محفزات مالية واقتصادية لشركات القطاع الخاص المتضررة من تداعيات وباء كورونا (كوفيد-19)، وبناء على توجيه معالي الشيخ خالد بن خليفة بن عبدالعزيز آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية ، أعلن بنك قطر للتنمية عن إدراج الشركات العاملة في قطاع المقاولات والإنشاءات للاستفادة من برنامج الضمانات الوطني للاستجابة لتداعيات وباء كورونا، بالإضافة إلى تمديد فترة تغطية بنك قطر للتنمية لنسبة أرباح التمويل الممنوحة من خلال البرنامج إلى 12 شهراً بدلاً عن 6 أشهر فقط. وانطلاقا من هذا القرار، يحق للشركات المملوكة بالكامل للقطاع الخاص، والمتضررة من تداعيات وباء كورونا المستجد الاستفادة من برنامج الضمان الوطني الذي أطلقه بنك قطر للتنمية بالتعاون مع وزارة المالية ومصرف قطر المركزي وجميع البنوك العاملة في الدولة، والحصول على تمويل بهدف مساعدتها في سداد رواتب موظفيها ومستحقات الإيجار الخاصة. وبموجب هذا القرار تتولى حكومة دولة قطر عبر بنك قطر للتنمية تغطية نسبة أرباح التمويل خلال السنة الأولى بشكل كامل بالنيابة عن الشركات المستفيدة، حيث تشمل آلية عمل البرنامج تقديم ضمان تغطية بنسبة 100% من قبل بنك قطر للتنمية للبنوك التجارية والإسلامية المانحة للتمويل دون أن يتم احتساب أي رسوم أو عمولات على الضمان الممنوح سواء على البنوك التجارية أو الإسلامية أو الشركات المستفيدة، على أن يتم سداد التمويل من قبل الشركة المستفيدة إلى البنوك التجارية والإسلامية المانحة خلال ثلاث سنوات كحد أقصى، متضمنة فترة سماح مدتها سنة واحدة. وأوضح قطر للتنمية أنه يُشترط على الشركات الراغبة في الاستفادة من البرنامج أن تكون مملوكة بشكل كامل للقطاع الخاص، وأن تكون مسجلة في نظام حماية الأجور المعمول به في دولة قطر. وفيما يتعلق بآلية التقديم للاستفادة من البرنامج، يتعين على الشركات الراغبة في الاستفادة أو ممثليها الرسميين التواصل مع البنوك التجارية والإسلامية المسجلة فيها حساباتهم لنظام حماية الأجور، وتقديم طلبات الاستفادة من خلاله حصرا، كما يُمكن التقديم نيابة عن أكثر من شركة من طرف المواطنين القطريين الشركاء أو المالكين لشركات القطاع الخاص المتضررة. وكان بنك قطر للتنمية أعلن في وقت سابق عن إطلاق برنامج /الضمان الوطني/ لتقديم ضمانات للبنوك المحلية لمنح قروض للشركات المتضررة، وذلك بالتعاون مع وزارة المالية ومصرف قطر المركزي وجميع البنوك العاملة في الدولة، وذلك استجابة لتداعيات انتشار فيروس كورونا (كوفيد-19). ويهدف برنامج /الضمان الوطني/ إلى دعم الرواتب والإيجارات لدى الشركات في القطاع الخاص، ويتولى بنك قطر للتنمية إدارة وإصدار الدليل الخاص بهذا البرنامج، في حين تتولى البنوك العاملة في الدولة منح التمويل بضمان من قطر للتنمية.

ثمن عدد من رواد الأعمال توجيه القيادة الرشيدة بمد فترة برنامج الضمان الوطني. ونوه عدد من رواد الأعمال بالقرار الأخير لبنك قطر للتنمية والذي جاء لتمديد فترة الاعفاء من الفوائد لقروض دعم الرواتب والايجارات الممنوحة بضمانات للبنوك المحلية لسنة كاملة بدلا من ستة شهور، وذلك بناء على توصيات الحكومة العاملة على انقاذ قطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة من الانهيار بسبب تداعيات فيروس كورونا المستجد، بالاضافة الى ضم قطاع المقاولات والانشاءات ضمن قائمة القطاعات التي بامكانها الاستفادة من هذه القروض، مؤكدين على أن هذه المبادرة دليل على وعي الحكومة بالتأثيرات السلبية التي سيخلفها وباء كوفيد 19 على المستوى العالمي وليس قطر فقط، مما يستدعي العمل على دعم القطاع الخاص وحمايته من التراجع في الوقت الحالي، وهو ما نجحت الحكومة في القيام به من خلال هذه القروض الميسرة، متوقعين زيادة الاقبال على الاستفادة من هذه الخدمة من طرف أصحاب الشركات الصغيرة والمتوسطة في المرحلة المقبلة، بفعل زيادة مدة الاعفاء مما سيبعد الضغط دون أي شك عن المقترضين. في حين رأى البعض الآخر منهم بأنه وبالرغم من المجهودات التي تقوم بها الحكومة من أجل دعم أصحاب المشاريع الصغيرة، الا أن هذا القطاع لازال بحاجة الى النظر في مشكلة الايجارات التي يعاني منها المستأجرون، مع عجز عدد منهم عن تسديد أموال الاستفادة من المساحات التجارية أو التصنيعية لملاك المحلات، ما أوصلهم الى الدخول في نزاعات قضائية، مقترحين اعطاء هذا النوع من رواد الأعمال أولوية في الحصول على القروض المقدمة من طرف مختلف البنوك المحلية وبضمانات من بنك قطر للتنمية، لابعادهم عن الصراعات مع أصحاب العقار الذين يملكون كل الحق في المطالبة بأموال الايجارات. قرار محفز وفي حديثه للشرق نوه رائد الأعمال حسن العمادي بان قرار بنك قطر للتنمية والقاضي بتمديد فترة الاعفاء من الفوائد لقروض دعم الرواتب والايجارات الممنوحة بضمانات للبنوك المحلية لسنة كاملة بدلا من ستة شهور كما كان مصرحا به مع بداية الأزمة، معتبرا القرار بالدليل الواضح على الوعي الحكومي الكبير بالآثار السلبية الناتجة عن الأزمة التي خلقها انتشار فيروس كورونا على المستوى الدولى وليس داخل قطر فقط، ما يستدعي وضع مجموعة من الخطط والبرامج من اجل انقاذ قطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة من الانهيار بفعل تداعيات وباء كوفيد 19، وهوما نجحت فيه لحد الآن بعد أن كانت هذه القروض البلسم الشافي للعديد من الشركات الصغيرة والمتوسطة. وقال العمادي ان هذه الخطوة ستحفز رواد الأعمال على الاستفادة من هذه القروض من أجل الابقاء على استمرارية مشاريعهم، كونها ستبعد عنهم الضغط الذي فرض عليهم في فترة الاعفاء من الفوائد في المرة الأولى التي قدرت بستة أشهر، الا أن الأمور قد اختلفت تماما عما كان عليه الحال ورفع المدة الى 12 شهر كاملا ستزيد من نسبة الاقبال على هذه القروض بكل تأكيد. خطوة منتظرة من جهته أكد رائد الأعمال اسماعيل سعد ظهير من شركة الاستدامة للتجارة والمقاولات، بأن قرار ادراج شركات المقاولات ضمن الشركات التي بامكانها الاستفادة من برنامج الضمين كان منتظرا منذ بداية الاعلان عنه من طرف بنك قطر للتنمية، الا أن التدخل في ادراجها كان مفهوما لأنها تعد من بين المنشآت التى بحاجة للأموال للعديد من الأسباب أبرزها الاعتماد على عدد كبير من العمالة بالاضافة الى ايجارات مكاتبها، مقدرا التكاليف الشهرية لأصغر شركة تنشط في قطاع المقاولات بـ 250 الف ريال، وهوما عملت الجهات المسؤولة على دعم القطاع الخاص في الدولة على دراسته خلال الفترة الماضية من أجل التمكن من وضع ميزانية خاصة به في برنامج الضمين. وبين ظهير فعالية وايجابية هذا القرار بالنسبة لشركات المقاولات، مشددا على أنه سيمكنها من البقاء في سوق المقاولات في الدولة في المستقبل، وتجاوز الآثار السلبية التي خلفها انتشار وباء كوفيد 19 على الاقتصاد العالمي، متوقعا اقبال جميع الشركات الصغيرة والمتوسطة على الاستفادة من هذه القروض لتفادي الوقوع في ضائقة مالية قد تؤدي بها الى الاغلاق النهائي، شاكرا في الأخير الجهات المسؤولة على مساعدة الشركات الصغيرة والمتوسطة على كل المجهودات التي تبذلها من أجل الوقوف الى جانب القطاع الخاص في ظل الظروف الراهنة. سداد الإيجارات من ناحيته صرح رائد الأعمال عبد العزيز اليافعي بأن قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة لايزال بحاجة الى النظر في عقبة الايجارات التي تواجه العاملين فيه، في ظل عجز العديد عن سداد ايجارات المساحات التجارية والصناعية التي يمارسون عليها بسبب تراجع المداخيل وتقلص السيولة المالية الخاصة بهم، مؤكدا وقوع مجموعة من معارفه في نزاعات قضائية مع ملاك العقارات الذين رفضوا التأخر في تسلم مستحقاتهم ولا تخفيضها بنسب معينة، من أجل المساهمة باستمرارية المشاريع الصغرى والمتوسطة التي تعد عصب الاقتصاد الحديث. وأضاف اليافعي بأنه من حق ملاك العقارات البحث عن الحصول على ايجاراتهم الشهرية، الا أن هذا لا يجب بان يكون على حساب المستثمر الذي قد يؤدي به التأخر في دفع الايجارات الى عرقلة مشروعه وادخاله غلى المحاكم، داعيا الجهات المسؤولة على برنامج ضمين على مستوى بنك التنمية الى اعطاء الأولوية لهذا النوع من رواد الأعمال في الاستفادة من القروض المقدمة، كون أن الزام ملاك المحلات على التفاهم مع المستثمرين يبقى أمرا صعبا وغير وارد حاليا.

قال السيد عبد الرحمن السويدي، المدير التنفيذي للاستراتيجية وتطوير الأعمال ببنك قطر للتنمية، إنه وفقاً لتوجيهات حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، وقرارات معالي رئيس الوزراء بإطلاق منتج الضمانات الوطني للاستجابة لتداعيات كورونا، أطلق بنك قطر للتنمية هذا البرنامج الذي هو عبارة عن ضمانات تصدر من بنك قطر للتنمية لكافة البنوك العاملة بالدولة لتمويل تسهيلات قصيرة الأجل لشركات القطاع الخاص متضمنة الرواتب والإيجارات لمدة 3 شهور . الشروط وأضاف السويدي – في مقابلة مع برنامج الحقيقة على تليفزيون قطر – أن البرنامج يشترط أن تكون الشركة مملوكة بشكل كامل للقطاع الخاص، ويجب أن يكون لهذه الشركة سجل تجاري بوزارة التجارة والصناعة ساري المفعول ويجب أن تكون مسجلة في نظام حماية الأجور وأن تكون هناك دفعات قد تمت بالفعل في الآونة السابقة لموظفي هذه الشركة ضمن هذا النظام.. وفي حال أرادت الشركة تمويل للإيجارات يجب أن يكون هناك عقد إيجار مصدق، ساري المفعول وأن تكون هناك دفعات قد تمت بالفعل في الآونة السابقة . آلية التقديم وبشأن آلية التقديم، قال السويدي إنه يجب على الشركة الراغبة في الاستفادة من هذا البرنامج أن تتوجه للبنك الذي يحوي حساب الشركة الخاص المرتبط بنظام حماية الأجور وكذلك يجب على المتقدم بالنيابة عن الشركة أن يكون هو المالك القطري أو أحد الشركاء الذي لا تقل نسبتهم عن 10% من الحصة الإجمالية للشركة . من يتحمل نسب الأرباح ؟ وقال السويدي إنه ليس هناك رسوم أو عمولات على الضمان لكن فيما يخص نسبة الأرباح على القرض الممنوح، فمدة البرنامج 3 سنوات تتضمن السماح لمدة سنة واحدة.. أما نسبة الأرباح فهي متفاوتة خلال هذه السنوات الثلاث. وأوضح أنه من الشهر الأول إلى الشهر السادس هناك نسبة أرباح تغطي بالكامل من بنك قطر للتنمية نيابة عن الشركة المستفيدة، ومن الشهر السابع إلى الشهر الـ 12 هناك نسبة أرباح عبارة عن سعر إقراض مصرف قطر المركزي بالإضافة إلى 1% ويغطي بنك قطر للتنمية من أصل هذه النسبة بمقدار 1.5 % .. أما بداية من السنة الثانية إلى انتهاء فترة البرنامج تكون نسبة الأرباح عبارة عن سعر إقراض مصرف قطر المركزي بالإضافة إلى 2 % تتحملها الشركة المستفيدة. القطاعات المشمولة وأوضح السويدي أن كل القطاعات مشمولة ضمن البرنامج، باستثناء قطاع التشييد والمقاولات ويمكن التقديم على أكثر من شركة لمالك واحد للاستفادة من هذا البرنامج تحت بطاقة شخصية واحدة .. وحول استثناء شركات المقاولات من البرنامج، أوضح أن هناك دراسات ومعايير تم القياس عليها كالتضرر السريع من الأوضاع الحالية والربحية وتم على آثرها إلى قطاعات أكثر تضررا إلى الأقل تضرراً . إحياء غرفة عمليات الشركات الصغيرة وكشف السويدي عن إعادة إحياء غرفة العمليات المعنية بدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة لتأمين سلاسل الإمداد للمصنعين المحليين في القطاع الطبي لتمكينهم من تلبية الطلب المحلي على المنتجات الرئيسية الطبية وتوفير التسهيلات الائتمانية اللازمة لهذه الشركات للحصول على المواد الخام ومساندتهم لوجستياً لتحديد مصادر المواد الخام. وأشار إلى أنه تم من خلال هذه الغرفة تأجيل كافة القروض الشركات الصغيرة والمتوسطة لمدة 6 شهور من غير أي أرباح أو فوائد وإعفاء كافة مستأجري مشاريع الفرجان ومصانع جاهز 1 وجاهز 2 وحاضنة قطر للأعمال من الإيجار لمدة 6 شهور.

تنفيذا لتوجيهات حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى بدعم وتقديم محفزات مالية واقتصادية بمبلغ 75 مليار ريال قطري للقطاع الخاص، وتوجيه معالي الشيخ خالد بن خليفة بن عبدالعزيز آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية بتخصيص ضمانات للبنوك المحلية بما قيمته 3 مليارات ريال قطري، أطلق بنك قطر للتنمية برنامج /الضمان الوطني/ لتقديم ضمانات للبنوك المحلية لمنح قروض للشركات المتضررة، وذلك بالتعاون مع وزارة المالية ومصرف قطر المركزي وجميع البنوك العاملة في الدولة، وذلك استجابة لتداعيات انتشار فيروس كورونا (كوفيد-19). ويهدف برنامج /الضمان الوطني/ إلى دعم الرواتب والإيجارات لدى الشركات في القطاع الخاص، وسيتولى بنك قطر للتنمية إدارة وإصدار الدليل الخاص بهذا البرنامج، في حين تتولى البنوك العاملة في الدولة منح التمويل بضمان من قطر للتنمية. وأوضح بنك قطر للتنمية أنه يشترط على الشركات الراغبة في الاستفادة من البرنامج أن تكون مملوكة بشكل كامل للقطاع الخاص، وأن تكون مسجلة في نظام حماية الأجور المعمول به في دولة قطر. وفيما يتعلق بآلية التقديم للاستفادة من البرنامج، أشار بنك قطر للتنمية إلى أنه يتعين على الشركات الراغبة في الاستفادة أو ممثليها الرسميين التواصل فقط مع البنوك التجارية والإسلامية المسجلة فيها حساباتهم لنظام حماية الأجور، وتقديم طلبات الاستفادة حصراً من خلال البنوك التجارية والإسلامية العاملة في الدولة. وتشمل آلية عمل البرنامج تقديم ضمان تغطية بنسبة 100% من قبل بنك قطر للتنمية للبنوك التجارية والإسلامية المانحة للتمويل دون أن يتم احتساب أي رسوم أو عمولات على الضمان الممنوح سواء على البنوك التجارية أو الإسلامية أو الشركات المستفيدة لمدة فترة السماح، على أن يتم سداد التمويل من قبل الشركة المستفيدة إلى البنوك التجارية والإسلامية المانحة خلال ثلاث سنوات كحد أقصى، متضمنه فترة سماح مدتها سنة واحدة. وقال السيد عبدالعزيز بن ناصر آل خليفة، الرئيس التنفيذي لبنك قطر للتنمية، إن إطلاق برنامج /الضمان الوطني/ للاستجابة لتداعيات (كوفيد-19) بالتعاون مع وزارة المالية ومصرف قطر المركزي وجميع البنوك التجارية والإسلامية في قطر، يعد استمراراً لجهود الدولة الرامية إلى تقديم كافة أنواع الدعم للشركات الصغيرة والمتوسطة ومختلف مكونات القطاع الخاص في قطر خلال الظروف الراهنة. وأضاف أن البرنامج سيتيح للشركات الخاصة قدرة كبيرة على مواجهة الآثار الاقتصادية المرتبطة بتداعيات الوباء، وسيضمن لها استمرار العمل بشكل لا يؤثر على السير العام لعملياتها التجارية، ما سيمنحها قدرة أكبر على الاستمرارية بعد انتهاء الصعوبات المرتبطة بالظرف الحالي وعودة الأمور إلى طبيعتها.