حظيت توصيات مجلس الشورى، بشأن الحد من الارتفاع الكبير في أسعار إيجارات العقارات، بموافقة مجلس الوزراء الموقر، في جلسته الأسبوعية أمس، وقرر إحالتها للجهات المعنية. وركزت التوصيات على ضرورة تخفيض أسعار الإيجارات، قبل أن يحين وقت انتهاء قرار مجلس الوزراء، بمد عقود الإيجارات في فبراير المقبل. وكانت لجنة الخدمات والمرافق العامة بمجلس الشورى، قد أوصت في ختام تقرير التوصيات الذي رُفع للحكومة الموقرة، بالتأكيد على توصيات مجلس الشورى الواردة في مذكرته بتاريخ ٣٠ نوفمبر لعام ٢٠١١، والتي رفعها للحكومة الموقرة آنذاك، وتوجيه الشركات المملوكة للدولة أو التي تسهم فيها، أو التي تمارس نشاطاً عقارياً، بإعادة النظر في القيمة الإيجارية للعقارات التابعة لها، بحيث لا تكون مبالغاً فيها أو مغالى في زيادتها. وجاء في التوصيات: توجيه الجهات المختصة بأن تكون استملاكات المحلات التجارية للمنفعة العامة، مبنية على دراسة شاملة، بحيث لا يتم استملاكها إلا بعد توفير بدائل كافية في السوق. كما أوصت بتحفيز المستثمرين القطريين العقاريين، وتشجيعهم على توجيه استثماراتهم نحو إنشاء وحدات محلات جديدة، لسد النقص الحاصل في السوق، وذلك بمنحهم التسهيلات المطلوبة لاستقطابهم، وتهيئة البيئة المناسبة لإيجاد بنية تحتية متكاملة، وسرعة إنهاء التراخيص اللازمة. وفي ضوء الزيادة الكبيرة التي طرأت على إيجارات العقارات التجارية، فإن اللجنة توصي الحكومة بمد العمل بقرار مجلس الوزراء رقم ٨ لسنة ٢٠١٥، بمد عقود إيجارات بعض الأماكن المؤجرة لغير أغراض السكنى، والإيعاز للجهة المعنية بما يلي: فتح شوارع تجارية جديدة مكتملة المرافق والخدمات في مختلف مناطق الدولة، والسماح بزيادة ارتفاعات المباني للتعويض عن الارتدادات، وتأهيل البيوت القديمة في مختلف المناطق، والسماح بإضافة أدوار جديدة لها، وتزويدها بكافة الخدمات الضرورية لها، ولاسيما التي تتعلق بالبنية التحتية. وأوصت كذلك بتأهيل المناطق المملوكة للدولة بكافة الخدمات الضرورية، قبل تخصيص أو توفير أراضيها للمستثمرين القطريين، وخصوصاً ما يتعلق بالبنية التحتية، وأن تكون بأسعار مناسبة. وكانت اللجنة قد عقدت ٤ اجتماعات لها في ١٤و٢١و٢٨و٣٠من شهر ديسمبر 2015، برئاسة مقررها السيد صقر المريخي، وناقشت فيه طلب المناقشة العامة.. وورد فيه: أنه تمت مناقشة الموضوع ذاته في دورتين سابقتين؛ الأولى: الجلسة التاسعة في دور الانعقاد الثامن والثلاثين لعام ٢٠١٠، والثانية الجلسة الرابعة في دور الانعقاد الأربعين لعام ٢٠١١.. وتم رفع توصيات للحكومة الموقرة في الدورتين السابقتين، وأنه بعد استعراض الموضوع، ومناقشته مناقشة مستفيضة، توصلت اللجنة إلى عدد من التوصيات. وجاء في توصيات اللجنة أنه: انطلاقاً من النظرة الصائبة لسمو أمير البلاد المفدى، في خلق بيئة اقتصادية ملائمة لكل من يعيش على هذه الأرض الطيبة، وحرص دولتنا على تنظيم العلاقة التعاقدية بين المؤجرين والمستأجرين، مستهدفة ً في ذلك تحقيق التوازن بين مصالح الطرفين، بما يستجيب لتحقيق الصالح العام؛ اقتصادياً واجتماعياً. ونظراً لقرب انتهاء العمل بقرار مجلس الوزراء رقم ٨ لسنة ٢٠١٥، بشأن مد عقود إيجار بعض الأماكن، والأماكن المؤجرة لغير أغراض السكنى، وحول ارتفاع إيجارات العقارات، وفي ضوء طلب المناقشة العامة، المقدم من عدد من أعضاء مجلس الشورى، يتبين أن إيجارات العقارات سواء كانت للسكنى أو التجارية أو الإدارية، قد بلغت معدلات مرتفعة مبالغ فيها، وانعكست سلباً على ارتفاع مؤشرات التضخم، وأسعار السلع والخدمات.