أكد العميد عبدالله صقر المهندي رئيس دائرة قيد المرشحين نجاح عملية قيد المرشحين لمجلس الشورى، التي بدأت الأحد الماضي وانتهت اليوم. وقال خلال برنامج انتخابات مجلس الشورى على تلفزيون قطر مساء اليوم الخميس: بدأنا عملية قيد المرشحين اعتباراً من يوم الأحد الماضي الموافق 22 أغسطس الجاري.. واليوم نحن في نهاية القيد الأولي للمرشحين وكانت العملية ناجحة جداً وحققت كل ما نصبو إليه. وتطرق إلى التسهيلات التي قدمتها اللجنة لتسجيل بعض المرشحين التي منعتهم ظروف الحجر الصحي المتعلقة بفيروس كورونا كوفيد 19 من القيد، قائلاً: صادفتنا حالات كانت تعاني من الحجر المتعلقة بكورونا ونسقنا مع وزارة الصحة مشكورين وتم تسجيل عدد من هؤلاء المصابين الذين يخضعون للحجر وتم نقلهم إلينا عبر الطرق الصحية اللازمة بسيارات الإسعاف. واختتمت لجنة المرشحين عملها اليوم الخميس، ليتم الإعلان عن الكشوف الأولية للمرشحين في مقر لجنة المرشحين والمقار الانتخابية، يوم الإثنين المقبل الموافق 30 أغسطس الجاري، لتبدأ في اليوم التالي عملية تقديم التظلمات والاعتراضات التي تستمر حتى الخميس 2 سبتمبر المقبل، على أن تعلن الكشوف النهائية في 15 من الشهر ذاته. * شروط الترشح وكانت وزارة الداخلية قد دعت في بيان لها الراغبين في الترشح إلى مراعاة الشروط الواجب توافرها فيمن يرشح نفسه لعضوية مجلس الشورى، وهي أن تكون جنسيته الأصلية قطرية، وبلغ من العمر ثلاثين سنة عند قفل باب الترشح، وأن يجيد اللغة العربية قراءة وكتابة، ومقيداً في الدائرة الانتخابية التي يرشح نفسه فيها. وتتضمن الشروط، أن يكون الراغب في الترشح، حسن السمعة محمود السيرة، ومن المشهود لهم بالأمانة والاستقامة وحسن الخلق، وألا يكون قد سبق الحكم عليه نهائياً في جريمة مخلة بالشرف، أو الأمانة ما لم يكن قد رد إليه اعتباره وفقاً للقانون، كما تتوفر فيه شروط الناخب وفقاً لأحكام القانون. * شروط الاعتراض ويحق لكل ذي مصلحة في الدائرة الانتخابية تقديم الاعتراض أو التظلم من الكشوف الأولية للمرشحين لدى لجنة المرشحين، ابتداءً من يوم الثلاثاء الموافق 31 أغسطس الجاري، عقب صدور الكشوف الأولية يوم الإثنين الموافق 30 أغسطس. ويجب أن يكون مقدم الاعتراض ناخباً أو مرشحاً مقيداً في الجداول الأولية للناخبين أو في الكشوف الأولية للمرشحين، مع توضيح أسباب الاعتراض، وإرفاق المستندات المؤيدة له. * شروط التظلم أما عن شروط تقديم التظلم، فيجب أن يكون المتظلم قد رُفض طلب ترشيحه أو لم يتضمن اسمه في الكشوف الأولية للمرشحين، مع توضيح أسباب التظلم وإرفاق المستندات المؤيدة له. وتفصل لجنة المرشحين في طلب الاعتراض أو التظلم خلال 7 أيام من اليوم التالي لتقديم الطلب، ويعتبر انقضاء هذه المدة دون رد رفضاً ضمنياً.

أكدت المحامية هند إبراهيم الصفار أهمية مرحلة إعلان الكشوف الأولية للمرشحين، لأنها ستمكنهم من بدء العمل على صياغة برامجهم الانتخابية، ووضع الخطوات الأولى للبرامج الانتخابية التي ستعرض على المجتمع وعلى الدائرة الانتخابية. ونوهت في حوار لـ الشرق أن الفصل في الاعتراضات والتظلمات بشأن الكشوف الأولية للمرشحين سيكون وفقاً لأحكام القانون رقم 6 لسنة 2021 بشأن نظام انتخاب مجلس الشورى، وسيتم تعديل الكشوف وفقاً للأحكام القضائية الصادرة في هذا الشأن، مؤكدة أن دور الناخب دقيق للغاية لأن صوته أمانة لمن يستحقه. فإلى مضابط الحوار: ـ بعد انتهاء مرحلة تقدم المرشحين للترشح.. ما طبيعة المرحلة اللاحقة؟ * مرحلة التقدم للترشح وإقبال المواطنين على ترشيح أنفسهم يعني دلالة وعي بأهمية الحياة الانتخابية، وبأهمية المجلس المنتخب لتعزيز الأداء. وتبدأ بعد مرحلة الترشح فحص الأسماء المتقدمة للترشح وإعدادها في جداول وفق ما حدده القانون رقم 6 لسنة 2021 بشأن نظام انتخاب مجلس الشورى، وهذه المرحلة دقيقة للغاية، فقد استعدت اللجنة المعنية بالانتخابات لهذا الدور على أكمل وجه وبكل الإمكانيات المتاحة ووفق أعلى المعايير التي تضمن السرية والنزاهة والترتيب والتنظيم. وهذا ليس بغريب على وزارة الداخلية التي تحرص دوماً على القيام بالتحضيرات بأعلى مستوى متطور لتحقيق انسيابية مرنة في التسجيل والتنظيم وإعلان الجداول النهائية للمرشحين. وأتمنى للجميع كل التوفيق وأن يبذلوا كل جهودهم من أجل مناطقهم ومن أجل نهضة قطر. الفصل في تظلمات المرشحين ـ ما دور لجنة المرشحين ؟ *دور لجنة المرشحين رسمه قرار معالي رئيس الوزراء وزير الداخلية رقم 59 لسنة 2021، والتي ستتولى تلقي طلبات الترشح للانتخابات، وقيد طلبات الترشح وفقاً لتاريخ وساعة وروده، وتسليم طالب الترشح إيصالاً باستلام طلبه، وفحص تلك الطلبات. وسيتم إعلان الكشوف الأولية للمرشحين الذين استوفوا شروط الترشح في مقار الدوائر الانتخابية، وسيتم الفصل في الاعتراضات والتظلمات بشأن الكشوف الأولية للمرشحين، وفقاً لأحكام قانون الانتخاب. ـ هل سيكون هناك تعديل في كشوف المرشحين؟ * لقد حدد القرار في المادة 3 كيفية التعديل، وأشارت إلى أن تعديل كشوف المرشحين سيكون وفقاً للأحكام القضائية الصادرة بهذا الشأن، وسيتم أيضاً تلقي طلبات التنازل عن الترشيح واعتمادها. أما المرشح غير المؤهل سيتم استبعاده إذا فقد أحد الشروط الواجب توافرها فيه في الفترة ما بين إعلان الجداول النهائية للمرشحين وموعد إجراء الانتخابات. آلية عمل لجنة المرشحين ـ كيف ستكون آلية التداول والعمل بين أعضاء لجنة المرشحين؟ * لقد حددت المادة 9 من القرار آلية عمل اللجنة، وأن تكون مداولاتها وأعمالها وتقاريرها والبيانات والمعلومات التي تحصل عليها بمناسبة عملها ذات طابع سري، ويحظر على أعضائها والعاملين إفشاء تلك البيانات أو المعلومات. كما حددت المادة 11 طريقة حفظ أوراق اللجنة ومحاضر أعمالها لدى الإدارة المختصة بالانتخابات وذلك بعد انتهاء فترة الانتخابات. ـ ما الدور المطلوب من المرشح ؟ * آمل من جميع المرشحين إيلاء الاهتمام بالوطن أولاً بعيداً عن المصالح الشخصية والمهنية وبعيداً عن القرابة والصداقة، وأن يكون هدف النهوض بقطر وبجميع القطاعات التنموية أولوية قصوى، لأنه سيقع عليهم عبء دراسة احتياجات المجتمع، وإيجاد الحلول الممكنة بالتعاون والتنسيق مع بقية المرشحين من أجل إنجاح الحياة الانتخابية. ولابد من تحقق شروط عدة في المرشح منها النزاهة والموضوعية والمصداقية والشفافية والقدرة على التفاعل مع المستجدات، ودراسة الوضع المجتمعي العام من أجل معرفة المشكلات وطريقة حلها، وعلى رأس تلك الشروط أن يكون مخلصاً وأميناً للوطن. معيار المرشح الكفء ـ كيف يتعرف المواطن أو الناخب على المرشح الكفء؟ * كلنا في قطر نعيش في محيط اجتماعي متماسك ومترابط جداً، وكل فرد يعرف الآخر، وبالتأكيد أن كل ساكني دائرة انتخابية يعرفون مرشحيهم وطريقة تفكيرهم وأعمالهم ورؤاهم المستقبلية والإسهامات التي قدموها للمواطنين، وهذا مهم جداً لأن صوت الناخب سيكون هو المحك الذي على أساسه يتم اختيار مرشح دون غيره. ـ كيف يتعرف المرشح على رغبات قاطني دائرته الانتخابية ؟ كل مرشح يعيش في دائرة انتخابية يعرف كل احتياجاتها، ويمكنه رصد تلك النقاط وتحليلها، ويضع الحلول لها، ويتعرف على رغبات أهالي منطقته من خلال التواصل معهم. كما أنه من المهم معرفة احتياجات المجتمع الكبير الذي يجمعنا جميعاً، وآلية رصد الأفكار والمقترحات، ووضع برامج أو آليات عمل صغيرة بهدف تحقيق الهدف الأسمى وهو النهوض بالدولة. المعرفة القانوية للمرشح ـ هل المعرفة القانونية ضرورة للمرشح ؟ * بالتأكيد، المعرفة القانونية ضرورة لكل مرشح، وأنه يلزم من المرشحين الاطلاع على القوانين التي صدرت مؤخراً، والمشروعات التنموية التي تعمل من خلال تلك القوانين، وحاجة الجمهور لتشريعات حديثة، ولابد من الإلمام بآليات عمل الوزارات والجهات ومؤسسات الدولة لأنه سيكون عضواً لكل المجتمع وليس عن دائرته فقط. وأنصح كل المرشحين بالاطلاع على القوانين الحديثة، ومتابعة المواقع الرسمية للوزارات التي تعلن عن كل جديد من الخدمات، لأن كل مرشح سيكون همه الأول والأخير مصلحة الوطن والمواطن. وألا تقتصر على المعرفة القانونية إنما لابد من الإلمام بالمعرفة المالية والبيئية والاقتصادية لأن العضو سيناقش في المجلس المنتخب كل الموضوعات التي تهم القطاعات، والثقافة الواعية سوف تؤهله للمهمة الملقاة على عاتقه. ـ هل هناك محاذير تنصحين المرشحين بتجنبها؟ إنني أنصح كل مرشح اتباع تعليمات وإرشادات لجنة الانتخابات بشأن العملية الانتخابية، لأنها وضعت لها جدولاً زمنياً دقيقاً ومراحل متأنية حددها القانون رقم 6 لسنة 2021 بشأن نظام الانتخاب. وأحث المرشحين تجنب البرامج الانتخابية البراقة التي تحمل وعوداً زائفة أو بعيدة المنال أو لا يمكن تحقيقها على الأرض، وأدعوهم لاختيار برامج تلامس احتياجات الوطن، وترسم طموحاته المستقبلية. كما لابد من وضع برامج انتخابية واعية ومدركة للمستجدات التي يمر بها عالمنا، لمواكبة التطورات بما يتماشى مع التقنية أو القوانين الجديدة. ـ هل من كلمة توجهينها للناخبين؟ إنني أحثهم على متابعة المرحلة الحالية وهي إعلان الكشوف الأولية للمرشحين، والتدقيق في الاختيار من خلال تتبع البرامج الانتخابية والتمعن فيها جيداً، والحرص كل الحرص على أن يكون الصوت أمانة لمن يستحقه. وأنصح الشباب بمتابعة العملية الانتخابية، وتقديم أفكارهم وطموحاتهم للمرشحين، والإسهام معهم في صياغة برامج بناءة وهادفة ومرنة تخدم الدولة.

انتهت في الثامنة من مساء يوم أمس، مرحلة تقديم طلبات قيد المرشحين لانتخابات مجلس الشورى المزمع إجراؤها في الثاني من اكتوبر المقبل، وذلك في المقر المركزي للجنة المرشحين بقاعة «الفعاليات والرياضة» بجامعة قطر. وسيتم إعلان الكشوف الأولية للمرشحين يوم الإثنين الموافق 30 أغسطس الجاري في مقر لجنة المرشحين والمقار الانتخابية من الساعة الرابعة عصراً وحتى الثامنة مساء. وشهدت لجنة المرشحين وعلى مدار 5 أيام إقبالاً من المواطنين والمواطنات الراغبين في المشاركة في العملية الانتخابية عبر التسجيل في قيد المرشحين، لتمثيل كافة شرائح وقطاعات المجتمع في مجلس الشورى، وذلك تأكيداً على أهمية المشاركة الشعبية في صنع القرارات والتشريع وفقا لسلطات مجلس الشورى المقبل. ووفقا للجدول الزمني لانتخابات مجلس الشورى تقدم الاعتراضات والتظلمات على الكشوف الأولية للمرشحين خلال ثلاثة أيام من بعد إعلان الكشوف الأولية للمرشحين من الساعة 4 عصراً حتى الساعة 8 مساء، خلال الفترة من يوم الثلاثاء المقبل الموافق 31/8/2021م وحتى يوم الخميس الموافق 2/9/2021م، وذلك في المقر المركزي للجنة المرشحين. وتفصل لجنة المرشحين في طلب الاعتراض أو التظلم خلال سبعة أيام من اليوم التالي لتقديم الطلب، ويعتبر انقضاء هذه المدة دون رد رفضاً ضمنياً، فيما ستعلن الكشوف النهائية في 15 من الشهر ذاته. وكانت وزارة الداخلية قد أصدرت السبت الماضي، بيانا بشأن موعد بدء وانتهاء فتح باب الترشيح لانتخابات مجلس الشورى- الدورة الأولى، أوضحت فيه الشروط والإجراءات المتعلقة بالمرشحين، وجهت لعناية السادة الراغبين في الترشح لمراعاة ما يلي: أولا: الشروط الواجب توافرها فيمن يرشح نفسه لعضوية مجلس الشورى: أن تكون جنسيته الأصلية قطرية. أن يكون قد بلغ من العمر ثلاثين سنة عند قفل باب الترشيح. أن يجيد اللغة العربية قراءة وكتابة. أن يكون مقيدا في الدائرة الانتخابية التي يرشح نفسه فيها. أن يكون حسن السمعة محمود السيرة، ومن المشهود لهم بالأمانة والاستقامة وحسن الخلق. ألا يكون قد سبق الحكم عليه نهائيا في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة، ما لم يكن قد رد إليه اعتباره وفقا للقانون. أن تتوفر فيه شروط الناخب وفقا لأحكام القانون. ثانيا: إجراءات الترشيح: يتقدم طالب الترشح إلى لجنة المرشحين بمقرها المذكور مع إبراز البطاقة الشخصية. يقدم طلب الترشيح على النموذج المعد لهذا الغرض ويوقعه طالب الترشح أمام اللجنة. تستلم اللجنة طلب الترشيح مرفقا بصورتين فوتوغرافيتين ويستلم طالب الترشح إيصالا بذلك. ثالثا: سيتم إعلان الكشوف الأولية للمرشحين، يوم الإثنين الموافق 30 أغسطس 2021م. الاعتراضات والتظلمات يحق لكل ذي مصلحة في الدائرة الانتخابية تقديم الاعتراض أو التظلم من الكشوف الأولية للمرشحين لدى لجنة المرشحين. شروط تقديم الاعتراض: أن يكون مقدّم الاعتراض ناخباً أو مرشحاً مقيداً في الجداول الأولية للناخبين أو في الكشوف الأولية للمرشحين. توضيح أسباب الاعتراض. إرفاق المستندات المؤيدة له. شروط تقديم التظلم: عند رفض طلب الترشيح أو لم يتضمن اسمه في الكشوف الأولية للمرشحين. توضيح أسباب التظلم. إرفاق المستندات المؤيدة له. مكان التقديم: المقر المركزي للجنة المرشحين بقاعة الفعاليات والرياضة بجامعة قطر. تُقدم خلال ثلاثة أيام من بعد إعلان الكشوف الأولية للمرشحين من الساعة 4 عصراً حتى الساعة 8 مساء خلال الفترة من يوم الثلاثاء 31/8/2021م وحتى يوم الخميس 2/9/2021م تفصل لجنة المرشحين في طلب الاعتراض أو التظلم خلال سبعة أيام من اليوم التالي لتقديم الطلب، ويعتبر انقضاء هذه المدة دون رد رفضاً ضمنياً. أحكام أخرى متعلقة بالمرشح وقالت اللجنة الإشرافية عبر موقعها الإلكتروني إنه يحق للمرشح التنازل عن الترشيح بطلب يُقدم على النموذج المعد لذلك إلى لجنة المرشحين قبل سبعة أيام من يوم الانتخاب. ويحق للمرشح دخول قاعة الانتخاب ومتابعة سير العملية الانتخابية. ويحق للمرشح أن يوكل أحد الناخبين في دائرته الانتخابية بدخول قاعة الانتخاب ومتابعة سير العملية الانتخابية. وكذلك يحق لرؤساء لجان الانتخاب إخراج المرشح أو وكيله في حالة إخلاله بالنظام في القاعة. وقالت إن لجنة الانتخاب تفصل في جميع المسائل المتعلقة بالعملية الانتخابية وفي صحة إدلاء كل ناخب بصوته أو بطلانه، وتكون بطاقة الانتخاب باطلة في الحالات الآتية: إذا اختلفت بطاقة الناخب عن بطاقات الانتخاب المعتمدة. إذا لم تكن موقعة أو مختومة بختم لجنة الانتخاب. إذا لم تتضمن اختيار أي مرشح أو تضمنت اختيار أكثر من مرشح. إذا كان التصويت معلقاً على شرط. إذا تعذر تحديد اسم المرشح الذي تم التصويت لصالحه. إذا كانت تحمل أي علامة تدل على شخصية الناخب. إذا كانت تحمل إشارة أو عبارة إساءة أو سخرية. أي سبب آخر تراه اللجنة كافياً لبطلان بطاقة الانتخاب. كذلك يحق لكل مرشح أن يطعن في صحة الانتخاب الذي أجري في دائرته الانتخابية أمام محكمة التمييز وذلك خلال عشرة أيام من تاريخ إعلان نتيجة الانتخاب. وإذا ثبت لمحكمة التمييز صحة الطعن، جاز لها أن تقضي بفوز المرشح الذي تبين لها صحة انتخابه، وذلك إذا لم تكن أسباب الطعن وملابساته تقتضي إعادة الانتخاب في الدائرة الانتخابية. ويباشر العضو المطعون في صحة انتخابه مهام العضوية، وله الحق في حضور جلسات المجلس والمشاركة في أعماله إلى أن تفصل محكمة التمييز في الطعن، ولا يكون للحكم الصادر بإبطال العضوية أثر رجعي. القطرية للإعلام تقدم فرصا إعلامية متساوية للمرشحين تواصل المؤسسة القطرية للإعلام جهودها في سبيل إنجاح العملية الانتخابية وذلك من خلال تسخير إمكانياتها الإعلامية والتقنية والفنية ومنصاتها المرئية والمسموعة والإلكترونية للتوعية بانتخابات مجلس الشورى في الثاني من اكتوبر المقبل. وفي هذا السياق كانت المؤسسة قد أعلنت عن بدء تسجيل المرشحين الراغبين في الاستفادة من باقة الخدمات الإعلامية المجانية وذلك من الساعة 10:00 صباحاً وحتى 10:00 مساءً. وقالت المؤسسة إن المنصة الإعلامية التي تشرف عليها لجنة دعم انتخابات مجلس الشورى وبإدارة المؤسسة القطرية للإعلام، هي عبارة عن منصة إعلامية تتيح للمرشحين الظهور إعلامياً عبر منابر إعلامية متعددة بفرص متكافئة ومتساوية وجميعها خدمات مجانية بهدف مساعدة المرشحين الراغبين في ترشيح أنفسهم لعضوية مجلس الشورى من تقديم أنفسهم وبرامجهم الانتخابية لجمهور الناخبين في الدوائر الانتخابية عبر المؤسسة القطرية للإعلام وتشمل خدمات المنصة خدمات إذاعية وخدمات تلفزيونية. وتوفر المؤسسة مجموعة متنوعة من الخدمات الإعلامية مجانية للسادة المرشحين، وتشمل هذه الخدمات تصويرا فوتغرافيا محترفا وتصوير فيديو تعريفي بالمرشح وبرنامجه الانتخابي وتسجيلا صوتيا تعريفيا بالمرشح وتصاميم وانفوغرافيكس ولقاء تلفزيونيا مع المرشح في أحد البرامج ولقاء إذاعيا مع المرشح في أحد البرامج الإذاعية. وقالت المؤسسة: للاستفادة من هذه الخدمات يرجى زيارة الموقع الإلكتروني shuraelections.gov.qa، ومن ثم تعبئة النموذج المرفق وإرساله إلى المؤسسة القطرية للإعلام أو ارسال إيميل إلى [email protected]، أو الاتصال على الرقم 44333433.

واصلت لجنة المرشحين لانتخابات مجلس الشورى أمس استقبال المواطنين الراغبين في الترشيح للانتخابات لليوم الرابع على التوالي، لتسجيلهم في كشوف المرشحين، استعداداً لخوض انتخابات الشورى يوم 2 اكتوبر المقبل، حيث استمر المقر في اسقبال عدد من المتقدمين للترشيح من جميع الفئات. وتختتم لجنة المرشحين عملها اليوم الخميس، حيث يستمر استقبال المواطنين الراغبين في الترشيح حتى الساعة الثامنة من مساء اليوم، ومن ثم يتم إغلاق باب الترشح، ليتم الإعلان عن الكشوف الأولية للمرشحين في مقر لجنة المرشحين والمقار الانتخابية، يوم الاثنين المقبل الموافق 30 أغسطس الجاري، لتبدأ في اليوم التالي عملية تقديم التظلمات والاعتراضات التي تستمر حتى الخميس 2 سبتمبر المقبل، على أن تعلن الكشوف النهائية في 15 من الشهر ذاته.ولم تختلف الأجواء في اليوم الرابع من عمل لجنة المرشحين عن الأيام السابقة، إذ شهدت توافد عدد من المواطنين والمواطنات رغبة في المشاركة الفاعلة، مما يعكس وعي جميع فئات المجتمع بأهمية المشاركة الفاعلة في العملية الانتخابية، وتمثيل كافة شرائح المجتمع في المجلس المنتخب. إعمالاً لما أكده معالي رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ خالد بن خليفة بن عبدالعزيز آل ثاني، بضرورة المشاركة الإيجابية في أول انتخابات تجرى في تاريخ دولة قطر لتشكيل مجلس الشورى المنتخب، والقناعة التامة بأن القطريين متساوون في الحقوق والواجبات، وأن تحقيق هذا المبدأ يكون بمراعاة أحكام الدستور والتقاليد الوطنية والأعراف المستقرة ومن خلال الأدوات والإجراءات القانونية والدستورية المقررة. موعد الانتخابات وكان حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، أصدر المرسوم رقم 40 لسنة 2021، بتحديد موعد انتخاب أعضاء مجلس الشورى. ونص المرسوم على أن يحدد يوم السبت الموافق الثاني من شهر أكتوبر عام 2021، موعداً لانتخاب أعضاء مجلس الشورى. كما نص المرسوم على أن يدعى المواطنون المقيدة أسماؤهم في جداول الناخبين في جميع الدوائر الانتخابية، للإدلاء بأصواتهم في انتخاب أعضاء مجلس الشورى في الموعد المحدد. وقضى المرسوم بتنفيذه، والعمل به من تاريخ صدوره، وأن ينشر في الجريدة الرسمية. شروط الترشح وكانت وزارة الداخلية قد دعت في بيان لها الراغبين في الترشح إلى مراعاة الشروط الواجب توافرها فيمن يرشح نفسه لعضوية مجلس الشورى، وهي أن تكون جنسيته الأصلية قطرية، وبلغ من العمر ثلاثين سنة عند قفل باب الترشح، وأن يجيد اللغة العربية قراءة وكتابة، ومقيدا في الدائرة الانتخابية التي يرشح نفسه فيها. كما تتضمن الشروط، أن يكون الراغب في الترشح، حسن السمعة محمود السيرة، ومن المشهود لهم بالأمانة والاستقامة وحسن الخلق، وألا يكون قد سبق الحكم عليه نهائيا في جريمة مخلة بالشرف، أو الأمانة ما لم يكن قد رد إليه اعتباره وفقا للقانون، كما تتوفر فيه شروط الناخب وفقا لأحكام القانون. وفيما يتعلق بإجراءات الترشيح، أوضحت الوزارة أن على طالب الترشح التقدم إلى لجنة المرشحين بمقرها المذكور مع إبراز البطاقة الشخصية، وتقديم طلب الترشح على النموذج المعد لهذا الغرض وتوقيعه أمام اللجنة التي تتسلم الطلب مرفقا به صورتان فوتوغرافيتان، ويتسلم طالب الترشح إيصالا بذلك. شروط الاعتراض ويحق لكل ذي مصلحة في الدائرة الانتخابية تقديم الاعتراض أوالتظلم من الكشوف الأولية للمرشحين لدى لجنة المرشحين، ابتداءً من يوم الثلاثاء الموافق 31 أغسطس الجاري، عقب صدور الكشوف الأولية يوم الإثنين الموافق 30 أغسطس.ويجب أن يكون مقدم الاعتراض ناخباً أو مرشحاً مقيداً في الجداول الأولية للناخبين أو في الكشوف الأولية للمرشحين، مع توضيح أسباب الاعتراض، وإرفاق المستندات المؤيدة له. شروط التظلم أما عن شروط تقديم التظلم، فيجب أن يكون المتظلم قد رُفض طلب ترشيحه أو لم يتضمن اسمه في الكشوف الأولية للمرشحين، مع توضيح أسباب التظلم وإرفاق المستندات المؤيدة له. وتفصل لجنة المرشحين في طلب الاعتراض أو التظلم خلال سبعة أيام من اليوم التالي لتقديم الطلب، ويعتبر انقضاء هذه المدة دون رد رفضاً ضمنياً. الدعاية الانتخابية وتبدأ الدعاية الانتخابية بعد إعلان كشوف المرشحين النهائية يوم 15 سبتمبر المقبل، وتنتهي قبل أربع وعشرين ساعة من بدء عملية الانتخاب. ولا يجوز القيام بالدعاية الانتخابية قبل أو بعد الفترة المحددة المشار إليها، أو في يوم الانتخاب. وحددت اللجنة الإشرافية لانتخابات مجلس الشورى عدداً من الإجراءات المنظمة لعملية الدعاية الانتخابية شملت: أن يكون الحد الأقصى لما ينفقه كل مرشح في الدعاية الانتخابية مليوني ريال قطري. وتُراعي وسائل الإعلام المرخص لها المساواة في التعامل الإعلامي بين جميع المرشحين، والالتزام بالموضوعية والحيادية في التغطية الإعلامية للانتخابات وفقاً للأصول المهنية المتعارف عليها. ويلتزم المرشح عند ممارسة الدعاية الانتخابية باحترام أحكام الدستور، واحترام حرية الغير في إبداء رأيه، والمحافظة على الوحدة الوطنية وصيانة أمن المجتمع، وعدم القيام بأي دعاية انتخابية تنطوي على خداع الناخبين أو استخدام أسلوب التجريح أو التشهير بالآخرين، وعدم استعمال شعار الدولة الرسمي أو رموزها في الاجتماعات والإعلانات والنشرات الانتخابية وكافة أنواع الكتابات والرسوم المستخدمة في الدعاية الانتخابية.ووفقاً للمادة رقم 17 من قانون نظام انتخاب مجلس الشورى يُمنح موظفو الوزارات والأجهزة الحكومية الأخرى والهيئات والمؤسسات العامة الذين وردت أسماؤهم في الكشوف النهائية للمرشحين إجازة بدون راتب إذا لم يكن لهم رصيد كافٍ من الإجازات وذلك من اليوم التالي لإعلان الكشوف النهائية للمرشحين وحتى انتهاء عملية الانتخاب ولا يجوز لهم خلال هذه الفترة ممارسة أي من اختصاصات وظائفهم. إجراءات تنظيمية كما يُحظر على المرشح عند ممارسة الدعاية الانتخابية عقد اجتماع أو لقاء انتخابي جماعي عام، إلا بعد إخطار الإدارة الأمنية التي يقع في دائرتها مكان الاجتماع متضمنا لمكان ووقت انعقاد الاجتماع أو اللقاء وكذلك أسماء المتحدثين على ألا يستمر انعقاد هذه الاجتماعات أو اللقاءات بعد الساعة الحادية عشرة مساء. كما يحظر على المرشح تضمين وسائل الدعاية الانتخابية الدعوة لأي نزعة قبلية أو طائفية، أو ما يتعارض مع الآداب العامة أو التقاليد السائدة أو القيم الدينية والاجتماعية للمجتمع. ويُمنع المرشح من الإساءة إلى أي مرشح آخر أو إثارة النعرات القبلية أو الطائفية بين المواطنين بأي شكل أثناء الدعاية الانتخابية، أو استغلال الوسائل والأدوات المملوكة للدولة في الدعاية الانتخابية، كما لا يجوز لأي من العاملين في الوزارات والأجهزة الحكومية الأخرى والهيئات والمؤسسات العامة القيام بأي دعاية انتخابية أثناء مزاولة عملهم او دوامهم الرسمي. جدير بالذكر أن اللجنة الاشرافية واللجان التنفيذية المعنية بانتخابات مجلس الشورى تختص باتخاذ كافة الاجراءات اللازمة والمناسبة للاستعداد لانتخابات مجلس الشورى، بما في ذلك الإشراف على حسن سير العملية الانتخابية، وعلى أعمال اللجان التنفيذية، وتوفير احتياجات اللجان المعنية بالانتخابات، بالاضافة إلى أي اختصاصات يكلفها بها وزير الداخلية، وللجنة الاستعانة بمن ترى في سبيل تنفيذها لمهامها. من قانون الانتخابات ونص القانون المنظم لانتخابات مجلس الشورى: يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز خمس سنوات وبالغرامة التي لا تزيد على (10.000.000) عشرة ملايين ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل مرشح طلب أو قبل أو تسلم أموالًا منقولة أو غير منقولة بطريقة مباشرة أو غير مباشرة أو تحصل على ميزة أو منفعة من أي شخص أجنبي أو أي جهة أجنبية لدعمه أو تمويل حملته الانتخابية. ويحكم - فضلًا عن مصادرة الأموال والمنافع التي تحصل عليها- بإعادة الانتخاب في حال فوز هذا المرشح في الانتخابات في الدائرة التي فاز فيها. ومع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز خمس سنوات وبالغرامة التي لا تزيد على (1.000.000) مليون ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من استعمل القوة أو التهديد لمنع ناخب من استعمال حقه الانتخابي أو لحمله على التصويت على وجه معين أو على الامتناع عن التصويت، أو أخل بحرية الانتخاب أو بنظامه أو اشترك في تجمهر أو مظاهرات بقصد ذلك.

قامت لجنة المرشحين لانتخابات مجلس الشورى بتمكين أحد المصابين بفيروس كوفيد 19 من حقه في ترشيح نفسه، حيث تم التنسيق مع وزارة الصحة ونقله بالإسعاف، كما تم اتخاذ كافة التدابير الطبية اللازمة لنقل المرشح من حجره المنزلي إلى لجنة المرشحين لتمكينه من ممارسة حقه كمرشح لإحدى الدوائر الانتخابية.

رئيس اللجنة له حق إخراج المرشح ووكيله من القاعة حال إخلالهما بالنظام القانون حدد صلاحيات عضو الشورى .. ويجب عدم الالتفات إلى وعود المرشحين الوردية قال المحامي والخبير القانوني أحمد محمد غيث الكواري، إن المشرع عبر قانون انتخابات مجلس الشورى قد وضع كل الضمانات اللازمة لإنجاح العملية الانتخابية، مضيفا الفترة السابقة، قبل صدور قانون الانتخاب رقم 6 لسنة 2021، شهدت قيام بعض الراغبين في الترشح للانتخابات بزيارات إلى المجالس والإعلان عبر وسائل التواصل الاجتماعي وخاصة الواتساب، نية الترشح تعتبر أمورا مخالفة للقانون، وقال إن على الراغبين بالترشح انتظار مرحلة الدعاية الانتخابية بعد صدور الكشف النهائي للمرشحين. مشددا على أن مثل هذه التصرفات مخالفة للقانون ولا تجوز، موضحا أنه يمكن قبل صدور قانون الانتخاب أن نعذرهم لجهلهم بالقانون، ولكن عقب صدور القانون نتمنى من هؤلاء الأشخاص ان يكفوا عن هذه الدعايات غير القانونية، لأن نص المادة رقم 20 حدد أن ممارسة الدعاية الانتخابية تبدأ بعد الإعلان عن الكشوف النهائية للمرشحين. كما ذكّر المحامي الكواري الناخبين والمرشحين بالمادة 49 من الفصل السادس الفقرة الثالثة من القانون رقم 6 لسنة 2021 المتعلقة بعقوبات المخالفات الانتخابية، وذلك بالحبس مدة لا تتجاوز 5 سنوات والغرامة التي لا تزيد على مليون ريال لكل من نظم أو اشترك في تنظيم أو دعا إلى انتخابات بغير الطريقة الرسمية وفي غير موعدها المحدد، وذلك لاختيار واحد أو اثنين من المرشحين، كأن تقوم مجموعة من الأفراد في دائرة معينة بالاتفاق فيما بينهم على اختيار مرشح معين وتزكيته، وبالتالي الذهاب إلى صناديق الاقتراع بقلب رجل واحد ويقومون بترشيح هذا الشخص. وهذا الإجراء مخالف ونحذر من الاتجاه إلى هذه الطرق غير القانونية، لأنه ليس هذا هو هدف المشرع من انتخابات مجلس الشورى، وكذلك ليس هذا هو هدف الدولة أيضا، والانتخابات يجب أن تكون نزيهة وشفافة عبر صناديق اقتراع سرية. لذلك تعتبر عقوبة هذه المخالفة مغلظة، وحسناً فعل المشرع. ومن هذا الباب نناشد أفراد المجتمع القطري أن يتركوا حرية اختيار المرشح لأبنائهم ولزوجاتهم وأمهاتهم، فنجد أن هناك بعض الناخبين يحاولون أن يقنعوا أفراد أسرتهم بترشيح شخص معين، سواء إن كان هذا الشخص قدم له خدمة سابقة أو هو نسيب أو صديق. في الحقيقة هنا أنت تسلبهم حقوقهم في المشاركة وتسلبهم حقوقهم في اختيار المرشح الذي يرونه مناسباً، فأنت ترى المرشح من زاويتك الشخصية، وكذلك أفراد أسرتك قد يكونون بحثوا وتابعوا هذا المرشح ووجدوا أنه الأفضل أو أنه لا يستحق أن يمثل الشعب في المجلس، ونحن نحسن الظن في المجتمع القطري والحمد لله المجتمع القطري واعٍ ومثقف ولديه من الحنكة والكياسة والفطنة الشيء الكثير. من رد إليه اعتباره وفي توضيحه لجزئية من كانت لديه سابقة ومن ثم رد إليه اعتباره، الترشح لعضوية مجلس الشورى في القانون، قال المحامي الكواري، من ناحية قانونية الشخص الذي قام بارتكاب أي جرم جنائي أو دخل في قضية جنائية يكون له سابقة جنائية تسجل عليه، ويحرم في الكثير من الدول من الدخول للوظائف الحساسة مثل الهيئات القضائية والحقائب الوزارية، ولكن خلال مرور فترة معينة حددها القانون للشخص الذي ارتكب جرما في فترة معينة من فترات طيشه وغفلته، يستطيع أن يرد له اعتباره عن طريق الجهات الرسمية في الدولة. المرشح.. وقاعة الانتخاب وفيما يتعلق بدخول المرشح لقاعة الانتخاب أو توكيل شخص ينوب عنه في ذلك، قال المحامي الكواري، إن للمرشح حق الدخول إلى مقر الانتخاب ومتابعة سير العملية الانتخابية، ويجوز له أن يوكل شخصا لمتابعة سير العملية الانتخابية، ولكن بشرط أن يكون الموكل ناخبا ومن نفس الدائرة الانتخابية، لذلك حددت المادة 38 من قانون رقم 6 لسنة 2021 أن المرشح يجوز له أن يدخل مقر الانتخاب ويتابع سير العملية الانتخابية ويجوز له أن يوكل شخصاً، وهذا الشخص وفقا للقانون، موضحا أن هناك نقطة حددها المشرع وهي نقطة ذكية لاختيار المشرع عبارات معينة وواضحة حيالها، وهي لوكيله أن يكون ناخباً وإذا كان ناخبا فمعناها أنه شارك في العملية التشريعية، وإذا كان ناخبا يستطيع الدخول الى مقر الانتخاب، وبالتالي الوكيل يكون مواطناً قطرياً، وليس مواطنا قطريا فقط، بل من المواطنين القطريين الذين استوفوا شروط الانتخاب في العملية التشريعية، مستطردا بالقول: هنا المشرع حسنا فعل. وايضا من ناحية أخرى الشرط الثاني يجب أن يكون الناخب الوكيل من نفس الدائرة الانتخابية وليس من دائرة أخرى، وذلك تجنبا للحساسية والفوضى. وهناك نقطة أيضا، حيث لرئيس اللجنة الحق في أن يُخرجهما من قاعة الانتخاب في حالة صدر منهما أي مشكلة أو إخلال بالنظام في القاعة، وهذا تأكيد أنه لا أحد فوق القانون، لا المرشح ولا وكيله. فالناس كلهم متساوون، وهذا تأكيد على المبادئ والقيم التي قام عليها دستور دولة قطر الدائم، فلا فرق بين عامل ولا فرق بين مرشح وبين ناخب ولا بين وكيل. التنازل عن الترشيح قال المحامي الكواري، إن القانون حدد موعد تقديم التنازل، حيث يحق للمرشح التنازل عن الترشيح بطلب يُقدم على النموذج المعد لذلك إلى لجنة المرشحين قبل سبعة أيام من يوم الانتخاب.. واعتقد أنها فترة كافية ليتم تثبيت الأوراق ويجب أن يسجل اسم المرشح في كشف المرشحين، وكذلك يجب أن يعلق هذا الكشف لكي يعلم الناخبون بتنازل هذا المرشح نسبة لظروفه الخاصة، مثل الظروف الصحية أو أنه حصل على وظيفة من الوظائف التي تمنعه من الانضمام إلى مجلس الشورى كمنتسبي القطاعات العسكرية أو الهيئات القضائية، فيحق له التنازل وأيضا حتى لا يزاحم المرشحين في هذا الموضوع لذلك سمح المشرع له بالتنازل قبل فترة معينة. من لا يجوز لهم الترشيح وقدم المحامي الكواري شرحا إضافيا لمن لا يجوز لهم الترشيح، حيث قال هناك أفراد في المجتمع يرى المشرع او ترى الحكمة القانونية وايضا العدالة الدستورية في أن ينأوا بأنفسهم عن الترشح لعضوية مجلس الشورى حتى لا يكون هو الحكم والخصم في آن واحد، وقد نص على ذلك المادة 11 من القانون رقم 6 لسنة 2021 بأن الذين لايجوز لهم الترشح لعضوية مجلس الشورى هم الوزراء ووزراء الدولة المسجلون في مجلس الوزراء والمعينون بدرجة وزير وأعضاء الهيئة القضائية بكافة المحاكم وكافة العسكريين المنتسبين للقطاعات العسكرية من العسكريين وليس المدنيين واخيرا أعضاء المجلس البلدي، مضيفا أن كل هؤلاء يجب ألا يترشحوا لمجلس الشورى. وفي ختام حديثه لبرنامج انتخابات مجلس الشورى عبر تلفزيون قطر، قال المحامي أحمد الكواري: هناك نقطة أخيرة أحب أن أختم بها بالنسبة للمرشح الذي يعطي وعودا وردية للناخبين حال ترشيحهم له، فيجب على الناخب ان يطلع على الدستور القطري والمواد الموجود فيه لاكتساب ثقافة قانونية، حيث ان المواد حددت صلاحيات عضو مجلس الشورى بأن له حق السؤال وحق الاستجواب بعد تحقق عدد معين من الأصوات في المجلس وحق ابداء الرغبات، لافتا إلى أن بعض الاشخاص ينظر الى بعض دساتير الدول الاخرى، لكن القانون الدستوري القطري في مجمله حدد بعض الاوضاع في أعضاء مجلس الشورى الذين يقترحون القوانين، مضيفا أن اقتراح القوانين للأعضاء وتشريع القوانين للحكومة.. لذلك أرجو وأتمنى من أفراد المجتمع والناخبين خصوصا في هذه الفترة في اختيارهم لعضو الشورى أن يعرجوا قليلا على القانون الدستوري لدولة قطر.

الإقبال على التسجيل دليل على الرغبة والتفاعل مع أول تجربة للمشاركة الشعبية المشاركة في وسائل التواصل تتطلب الحذر والالتزام بالمبادئ والأخلاق صلاحيات مجلس الشورى تتطلب أعضاء مؤهلين من ذوي الخبرة والحكمة أكد الزميل صادق العماري، رئيس تحرير صحيفة الشرق: أن هناك أجواء إيجابية في المجتمع حول انتخابات مجلس الشورى التي ستجرى في أكتوبر المقبل، وأن هناك أيضا تفاؤلاً بالمجلس المنتخب ودوره في نهضة الوطن، لافتاً إلى أنه من الواجب على المجتمع أن يستمر في بث هذه الروح الإيجابية. وأوضح أن هذه الأجواء الإيجابية والرغبة في التفاعل مع أول تجربة للمشاركة الشعبية في دولة قطر في أول مجلس منتخب، نتج عنها الإقبال الكبير على مرحلتي قيد الناخبين وقيد المرشحين، وهذا دليل على الحرص المجتمعي للمشاركة في العملية الانتخابية، مشيرا إلى أن الدولة قد وفرت أكثر من طريقة للتسجيل في قيد الناخبين، سواء إن كان بالحضور أو عن طريق مطراش2، أو عبر إرسال رسالة نصية قصيرة، والكل يريد المشاركة. وقد تم تسجيل أرقام ممتازة من الناخبين، وهؤلاء الآن بانتظار المرحلة الأخرى وهي مرحلة قيد المرشحين حتى يعرفوا من سيتقدم للترشح لعضوية مجلس الشورى، وما هي البرامج الانتخابية التي سيعرضونها عليهم، ومن سيصل إلى مجلس الشورى والمشاركة في نهضة البلاد وتشريع القوانين والرقابة على الحكومة وإقرار الموازنة العامة للدولة، موضحا أن هناك صلاحيات جيدة لمجلس الشورى تنتظر الأشخاص المؤهلين وذوي الخبرة والحكمة للوصول إلى هذا المجلس وبالتالي المساهمة في نهضة الدولة. وقال صادق العماري: إن المواطنين متفائلون بمجلس الشورى المنتخب، ومتفائلون بالوعي المجتمعي حول دور هذا المجلس، وما سيقوم به المرشحون عندما يصلون إلى مجلس الشورى، وأرى أنه من الواجب على المجتمع أن تستمر به هذه الروح الإيجابية. العد التنازلي وأكد أن المرسوم الذي أصدره حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى، بتحديد يوم الانتخاب بتاريخ 2 أكتوبر المقبل قد أكمل الشكل التنظيمي للانتخابات التي بدأت في أول خطوة لها مع الدستور الدائم، ثم خطاب حضرة صاحب السمو في مجلس الشورى قبل 9 شهور عندما حدد اللحظة التنفيذية لهذا الاستحقاق، ثم بعد ذلك صدرت القوانين، قانون الانتخاب رقم 6 وقانون مجلس الشورى ومرسوم بتحديد الدوائر الانتخابية، وبدأت الخطوات التنفيذية بتسجيل قيد الناخبين، ومرور فترة الاعتراضات والتظلمات، ثم صدر الأحد الماضي المرسوم الخاص بيوم الانتخاب وهو ما يعني أن العد التنازلي للانتخابات قد بدأ، مضيفا أن إصدار المرسوم صاحبه بيان معالي رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الذي حدد فيه بعض المبادئ المهمة، ثم في الرابعة عصراً الأحد الماضي بدأ تسجيل المرشحين لانتخابات مجلس الشورى، وأضاف: الملاحظ أن هناك سلاسة في المراحل الانتخابية، وهناك مراحل معينة يمشي عليها المشرع لتهيئة المجتمع ليقوم بدوره الواجب عليه، وأيضا لوضعه في الإطار الصحيح لأنه في النهاية هذا المجلس المنتخب ننتظره جميعا. الأخلاق.. والتشويش وفي إجابته على سؤال.. كيف رأيت تفاعل وسائل التواصل الاجتماعي منذ صدور قانون الانتخابات وحتى هذه اللحظة، قال رئيس التحرير: وسائل التواصل الاجتماعي مع كل احترامي لها، لكن ينقصها أكثر من شيء؛ أولاً الفلترة التنقيح. لا يوجد تنقيح لمحتواها، فهناك بعض الذين يملكون ثقافة ضحلة ومن يتأثر بآراء الآخرين ويشارك بشكل سلبي، كما أن هناك مشاركات ايجابية نحترمها ونقدرها، مضيفا: إنه لو لاحظنا في الفترة الماضية هناك أطراف خارجية حاولت الدخول إلى وسائل التواصل الاجتماعي عبر هاشتاقات تحاول من خلالها التشويش على انتخابات مجلس الشورى عبر نشر الهاشتاق وتفعيله وترفيعه إلى أن يصبح تريند، مضيفا أنه بالنظر إلى محتوى هذه الهاشتاقات الغريبة نجد أنها مجرد مشاركات لرفع الهاشتاق ليكون رقم واحد في دولة قطر، ولكن المحتوى أما أن يكون بعيداً عن المضمون أو سلبياً أو تحريضياً، وهناك أيضا بعض من المشاركات القليلة الإيجابية، موضحا أن المشاركة في وسائل التواصل الاجتماعي لا بد أن يكون فيها نوع من الحذر والالتزام بالمبادئ والأخلاق، لافتا إلى أن الملاحظ في خطاب حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى، فإنه يحرص على ذكر الأخلاق، وأيضا في بيان معالي رئيس مجلس الوزراء تحدث عن الأخلاق والأعراف المتعارف عليها في المجتمع والمنافسة الشريفة والحضارية، كما تحدث عن مبادئ رئيسية في التعامل بين الناس، وهذه دلالة على أن الدولة حريصة على تكريس مبدأ الأخلاق. دور إعلامي توعوي لـ الشرق وحول تفاعل وسائل الإعلام المحلية والخارجية مع الانتخابات، قال رئيس التحرير: في الحقيقة نحن نتعامل بحذر شديد مع هذ الأمر، لأننا ملتزمون بالقانون، وحذرون فيما يتعلق بالدعاية الانتخابية قبل موعدها، وقد قمنا بتغطية الحدث بشكل عام من خلال رصد الإقبال على التسجيل في قيد الناخبين، كما أجرينا لقاءات مع عدد من المسجلين في الكشوفات، وكذلك لقاءات مع بعض أعضاء اللجنة، مضيفا أن جريدة الشرق وعبر مواضيع توعوية شجعت المواطنين وحثتهم على ضرورة المشاركة في التسجيل في قيد الناخبين، مضيفاً أن الصحيفة كانت مشاركة في هذه الأجواء الإيجابية بشكل محترف ولا يتعارض مع القانون، وذلك على الرغم من أن هناك بعض الإخوان يريدون أن ننشر لهم موضوعات كنوع من الدعاية، ولكننا رفضنا ذلك لأنه مخالف للقانون. كيفية التعبير أما عن وسائل الإعلام العربية والعالمية مع انتخابات الشورى، أشار الزميل صادق العماري إلى أن وسائل الإعلام العربية والعالمية وإعلام الدول المجاورة لم تتناول الانتخابات على أنها إنجاز كبير لدولة قطر، موضحا إنه إذا تناولتها بحياد فهذا شيء ممتاز، ولكن هناك البعض الذي يبحث عن السلبيات والنواقص، والحمد لله السلبيات مقارنة بالإيجابيات نجد أن 95% إيجابي و5% سلبي في العملية الانتخابية، وهذا شيء طبيعي، وكذلك شيء طبيعي أن يكون هناك من يقبل أو يرفض، ولكن الحكم هنا على كيفية التعبير عن الرفض هل تم بطريقة حضارية وقانونية وبما يتناسب مع أخلاق المجتمع القطري والأعراف المستقرة أم لا؟. مجلس تنمية وقال: إن انتخابات الشورى تعتبر أول تجربة، ولها ما لها وعليها ما عليها، وتقييمها ليس الآن، ولكن بعد أن يبدأ المجلس ونشاهد ما سيقدمه الأعضاء وكيف ستتعامل الحكومة مع المجلس. فالدستور رتب عمل مجلس الشورى بطريقة بحيث لا يحدث تصادم بين المجلس والحكومة، وهذا هو المهم، فنحن لا نريد أن يتصادم المجلس مع الحكومة ويعطل التنمية ويؤدي إلى مشاحنات وانشقاق، فالدستور وضح للمجلس طريقاً يساهم من خلاله في التنمية أكثر مما يكون صدامياً مع الحكومة أو فيه نوع من تصفية الحسابات وتضارب المصالح. واجب الناخب وحول رأيه بخصوص ما الذي يجب التركيز عليه الآن ونحن على مشارف الحملات الانتخابية، قال العماري: أولا: على الناخب أن يكون حريصاً على اختيار المرشح الأصلح والأنسب، ثانيا: كيف يختار المرشح المناسب، فيجب أن يطلع على برنامجه الانتخابي، فلا يكفي بأن يذهب المرشح إلى المجالس ويطلب من روادها ترشيحه، وأنه سوف يقدم ويفعل وكذا.. في النهاية عضو مجلس الشورى ليس مُخلّص معاملات، فبعض المرشحين يخاطب من حوله بأنه سيخلص معاملاتهم، فهذا ليس دور عضو مجلس الشورى، هو يستطيع أن يقوم بهذه المهمة بدون أن يرشح نفسه لمجلس الشورى، فهو في مجلس الشورى يخدم الوطن ولا يخدم هذه العائلة أو هذه القبيلة أوهذا الشخص أو هؤلاء الأشخاص، واذا فعل ذلك فهو يكون قد استغل وظيفته وعضويته بالمجلس لمصالح شخصية، فهو لابد أن يخلص معاملات الوطن وليس معاملات شخصية. البرنامج الانتخابي وأكد العماري أنه إذا تحدث المرشح بطريقة الوعود غير الواعية، يجب على الناخب أن يحذر من هؤلاء، ويجب ألا يستمع إليهم، لأن هدفه الوصول إلى المجلس من خلال العاطفة. أيضا على المرشح أن يضع برنامجاً انتخابياً مميزاً وطموحاً وواقعياً، ولابد أن يعرف ما هو دوره في مجلس الشورى، وما هي اختصاصات مجلس الشورى، وما هي الصلاحيات الممنوحة للمجلس.. ومن بعد ذلك يبدأ في وضع البرنامج الانتخابي المناسب ويعمل أيضا بعد ذلك على تقديم دعاية انتخابية مناسبة، وقد حدد القانون سقفها بـ 2 مليون ريال ومن خلال التمويل بهذا الحد يستطيع الوصول إلى قطاع كبير من السكان عن طريق الصحف وووسائل التواصل الاجتماعي، والمؤسسة القطرية للإعلام مشكورة قدمت خدمة مجانية للمرشحين. المشاركة الشعبية وختم الزميل صادق العماري حديثه بالقول: هذه التجربة تجربة المشاركة الشعبية قدمتها الدولة للمواطنين ولم تكن بناء على مطالب جماهيرية، فبالتالي يجب أن نقدر هذا الأمر، وأن نعمل على إنجاحها وأن تنجح قطر في هذه التجرية وأن يكون هناك مجلس شورى منتخب قوي يكون فيه أعضاء ذوو حكمة وخبرة ولديهم بعد نظر في طرح القوانين وفي طلب تعديلها، لأن ما سيقوم به مجلس الشورى سيؤثر عى المجتمع بشكل أو بآخر سواء إن كان هذا التأثير إيجابيا أو سلبيا.. إذا، فهناك مهام كثيرة أمام أعضاء مجلس الشورى المنتخب. وأتمنى لهم التوفيق وأتمنى لكل من يرشح نفسه أن يعمل بكل جهده على أن يقدم الخير لدولة قطر وللمواطنين ومن يسكن دولة قطر عموما، لأن حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى، دائما يشيد بدور المقيمين في البلاد وبكل الموجودين في البلاد ودورهم الكبير في النهضة.

الانتخابات فرصة للتكاتف وأن نكون جميعنا على قلب رجل واحد قال الزميل صادق محمد العماري، رئيس تحرير صحيفة الشرق، إن بالمرسوم الذي أصدره حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى، أمس، بتحديد موعد انتخابات أعضاء مجلس الشورى، قد أكمل الشكل التنظيمي لأول انتخابات لمجلس الشورى تجرى في تاريخ البلاد، مضيفا أن الكل كان ينتظر هذا المرسوم لمعرفة متى سيكون يوم الانتخاب، لافتا إلى أن المرسوم قد تزامن مع فتح الباب لتقديم طلبات الترشح لانتخابات مجلس الشورى، وهو تاريخ مهم ومرسوم مهم لتحديد موعد انعقاد الانتخابات. وتابع رئيس تحرير الشرق خلال استضافته عبر شاشة تلفزيون قطر أمس، قائلا: نحن بانتظار ما ستظهره قوائم المرشحين النهائية وبرامجهم الانتخابية وفترات الحملات الإعلامية والدعاية الانتخابية ويوم الانتخاب الذي ننتظره جميعا لنحقق هذه الفكرة والخطوة نحو المشاركة الشعبية في دولتنا الفتية. وحول أبرز ما تم رصده في بيان معالي رئيس مجلس الوزراء بخصوص الانتخابات، قال رئيس التحرير: إن بيان معالي رئيس الوزراء تطرق إلى عدة نقاط مهمة أولا: الحث على المشاركة الإيجابية من المواطنين، ثانيا: المنافسة الشريفة والحضارية، ثالثا: التأكيد على الوحدة الوطنية التي أرسى دعائمها حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى، ويجب علينا جميعا المحافظة عليها، النقطة الأخرى المهمة في البيان هي التأكيد على أن المواطنين متساوون في الحقوق والواجبات وأن ذلك يأتي أيضا من خلال أحكام الدستور والتقاليد الوطنية والأعراف المستقرة، وبالتالي يجب أن تكون هذه الانتخابات فرصة للتكاتف وزيادة الوحدة الوطنية وأن نكون جميعنا يدا واحدة وعلى قلب رجل واحد لإنجاح هذه الانتخابات واختيار المرشح الكفء الذي يستطيع أن يخدم جميع أهل قطر وليس فقط دائرته، ويجب أن يعي المرشح أنه بترشحه لعضوية مجلس الشورى فإنه سيخدم البلاد بكل دوائرها، وبيان معالي رئيس مجلس الوزراء قد تضمن نقاطا مهمة خصوصا نقطتي الوحدة الوطنية وأن المواطنين متساوون في الحقوق والواجبات وفقا لأحكام الدستور والأعراف الوطنية ويجب أن نتحلى بالروح الوطنية، داعيا الجميع إلى المشاركة بإيجابية في هذا الحدث المهم.

قال العميد عبدالله صقر المهندي، رئيس لجنة قيد المرشحين، بدأنا اليوم في قيد المرشحين وتمت العملية بسلالة وأريحية .. والإقبال ممتاز .. مشيراً إلى أن قبول تسجيل المرشحين من خلال الإجراءات القانونية المنصوص عليها. وأضاف العميد المهندي – في مقابلة مع تليفزيون قطر – سعينا لتطبيق كافة الإجراءات لنكون على مسافة واحدة من كل المرشحين. وأشار إلى أن الأوراق المطلوبة للترشيح هي أن يكون المرشح مسجلاً في دائرة انتخابية ، ويحضر البطاقة الأصلية، وأن يكون السن القانوني حسب الشروط، بالإضافة إلى اشتراطاته الأخرى بحسب القانون . وتابع : نبحث من خلال توافر الشروط المرشح ويتم قيد المرشح كقيد أولى ويعطى إيصال الترشيح ومن ثم ينظر من خلال اللجنة.

مع فتح باب الترشيح لانتخابات مجلس الشورى (الدورة الأولى) اعتباراً من غد الأحد 22 أغسطس وحتى الخميس 26 أغسطس الجاري، أعلنت وزارة الداخلية عن إجراءات الترشيح والاشتراطات الواجبة في المرشح . الموعد والمكان وقالت وزارة الداخلية – على حسابها الرسمي بموقع تويتر – إنه وفقا لأحكام قانون نظام انتخاب مجلس الشورى، وفي إطار الجدول الزمني للعملية الانتخابية، سيفتح باب الترشح لانتخابات مجلس الشورى، اعتبارا من يوم الأحد الموافق 22 أغسطس وحتى يوم الخميس الموافق 26 أغسطس من الساعة الرابعة عصرا، وحتى الثامنة مساء، وذلك بمقر لجنة المرشحين الكائن بقاعة الفعاليات والمناسبات فى جامعة قطر. الاشتراطات والإجراءات ووجهت الوزارة عناية السادة الراغبين في الترشح لمراعاة ما يلي: أولا: الشروط الواجب توافرها فيمن يرشح نفسه لعضوية مجلس الشورى: 1- أن تكون جنسيته الأصلية قطرية. 2- أن يكون قد بلغ من العمر ثلاثين سنة عند قفل باب الترشيح. 3- أن يجيد اللغة العربية قراءة وكتابة. 4- أن يكون مقيداً في الدائرة الانتخابية التي يرشح نفسه فيها. 5- أن يكون حسن السمعة، محمود السيرة، ومن المشهود لهم بالأمانة والاستقامة وحسن الخلق. 6- ألا يكون قد سبق الحكم عليه نهائيا في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة، مالم يكن قد رد إليه اعتباره وفقاً للقانون. 7- أن تتوفر فيه شروط الناخب وفقا لأحكام القانون. ثانيا: إجراءات الترشيح: 1- يتقدم طالب الترشح إلى لجنة المرشحين بمقرها المذكور مع إبراز البطاقة الشخصية. 2- يقدم طلب الترشيح على النموذج المعد لهذا الغرض ويوقعه طالب الترشح أمام اللجنة. 3- تستلم اللجنة طلب الترشيح مرفقا بصورتين فوتوغرافيتين ويستلم طالب الترشح إيصالا بذلك. وأوضحت الوزارة أنه سيتم إعلان الكشوف الأولية للمرشحين، يوم الاثنين الموافق 30 أغسطس الجاري .

تبدأ غداً الأحد، مرحلة تقديم طلبات قيد المرشحين لانتخابات مجلس الشورى، وسيستمر حتى يوم 26 من نفس الشهر في المقر المركزي للجنة المرشحين بقاعة الفعاليات والرياضة بجامعة قطر من الساعة الرابعة عصراً وحتى الثامنة مساء. وسيتم إعلان الكشوف الأولية للمرشحين يوم الإثنين الموافق 30 أغسطس الجاري في مقر لجنة المرشحين والمقار الانتخابية من الساعة الرابعة عصراً وحتى الثامنة مساء. فيما سيتم أيضا، إعلان الجداول النهائية للناخبين في المقار الانتخابية غداً الأحد. وكانت اللجنة الإشرافية لانتخابات مجلس الشورى قد أعلنت في بيان لها أمس الأول، أن اليوم السبت هو اليوم الأخير لتلقي طلبات الاعتراض والتظلم على جداول الناخبين الأولية وذلك في المقار الانتخابية على الساعة 12 ظهراً، ووفقا للبرنامج الزمني لانتخابات مجلس الشورى، كان من المقرر أن تنتهي مرحلة الاعتراضات والتظلمات يوم الخميس قبل الماضي الموافق 12 أغسطس، إلا أن اللجنة الإشرافية ونسبة لزيادة الإقبال من المواطنين قررت تمديد المرحلة أكثر من أسبوع لتنتهي اليوم السبت. شروط المرشح وحدد قانون انتخابات الشورى شروط المرشح، حيث جاء في الموقع الإلكتروني للجنة الإشرافية لانتخابات مجلس الشورى أنه يشترط فيمن يرشح نفسه لعضوية المجلس ما يلي: أن تكون جنسيته الأصلية قطرية. ألا يقل عمره عند قفل باب الترشيح عن ثلاثين سنة ميلادية. أن يجيد اللغة العربية قراءة وكتابة. أن يكون مقيداً في الدائرة الانتخابية التي يُرشح نفسه فيها. أن يكون حسن السمعة ومحمود السيرة ومن المشهود لهم بالأمانة والاستقامة وحسن الخلق. ألا يكون قد سبق الحكم عليه نهائياً في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة، ما لم يكن قد ردّ إليه اعتباره وفقاً للقانون. أن تتوفر فيه شروط الناخب وفقاً لأحكام قانون نظام انتخاب مجلس الشورى. إجراءات الترشيح كما حددت اللجنة الإشرافية خطوات وإجراءات الترشيح للانتخابات، ولكل من توفرت فيه شروط الترشيح ويرغب في ترشيح نفسه القيام بما يلي: التوجه إلى المقر المركزي للجنة المرشحين بقاعة الفعاليات والرياضة بجامعة قطر، تعبئة النموذج الخاص بطلب الترشيح أمام لجنة المرشحين مع إبراز البطاقة الشخصية. استلام إيصال يفيد باستلام طلب الترشيح. قيد المرشحين تم تحديد فترة قيد المرشحين بخمسة أيام فقط تمتد من يوم الأحد 22 أغسطس 2021م حتى يوم الخميس 26 أغسطس 2021م، من الساعة الـ 4 عصراً وحتى الـ 8 مساء بمقر لجنة المرشحين. أحكام أخرى متعلقة بالمرشح وقالت اللجنة الإشرافية عبر موقعها الإلكتروني إنه يحق للمرشح التنازل عن الترشيح بطلب يُقدم على النموذج المعد لذلك إلى لجنة المرشحين قبل سبعة أيام من يوم الانتخاب. ويحق للمرشح دخول قاعة الانتخاب ومتابعة سير العملية الانتخابية. ويحق للمرشح أن يوكل أحد الناخبين في دائرته الانتخابية بدخول قاعة الانتخاب ومتابعة سير العملية الانتخابية. وكذلك يحق لرؤساء لجان الانتخاب إخراج المرشح أو وكيله في حالة إخلاله بالنظام في القاعة. وقالت إن لجنة الانتخاب تفصل في جميع المسائل المتعلقة بالعملية الانتخابية وفي صحة إدلاء كل ناخب بصوته أو بطلانه، وتكون بطاقة الانتخاب باطلة في الحالات الآتية: إذا اختلفت بطاقة الناخب عن بطاقات الانتخاب المعتمدة. إذا لم تكن موقعة أو مختومة بختم لجنة الانتخاب. إذا لم تتضمن اختيار أي مرشح أو تضمنت اختيار أكثر من مرشح. إذا كان التصويت معلقاً على شرط. إذا تعذر تحديد اسم المرشح الذي تم التصويت لصالحه. إذا كانت تحمل أي علامة تدل على شخصية الناخب. إذا كانت تحمل إشارة أو عبارة إساءة أو سخرية. أي سبب آخر تراه اللجنة كافياً لبطلان بطاقة الانتخاب. كذلك يحق لكل مرشح أن يطعن في صحة الانتخاب الذي أجري في دائرته الانتخابية أمام محكمة التمييز وذلك خلال عشرة أيام من تاريخ إعلان نتيجة الانتخاب. وإذا ثبت لمحكمة التمييز صحة الطعن، جاز لها أن تقضي بفوز المرشح الذي تبين لها صحة انتخابه، وذلك إذا لم تكن أسباب الطعن وملابساته تقتضي إعادة الانتخاب في الدائرة الانتخابية. ويباشر العضو المطعون في صحة انتخابه مهام العضوية، وله الحق في حضور جلسات المجلس والمشاركة في أعماله إلى أن تفصل محكمة التمييز في الطعن، ولا يكون للحكم الصادر بإبطال العضوية أثر رجعي.

أكد عدد من المواطنين أنَّ البرنامج الانتخابي المستمد من واقع قضايا المواطنين هو بوابة الدخول إلى مجلس الشورى المرتقب، معتبرين أنَّ اختيار المرشح الكفء هو مسؤولية تقع في المقام الأول على عاتق الناخبين، لتحقيق الأهداف المبتغاة من العملية الانتخابية المستقاة من قانون الانتخابات، والرامية إلى إجراء انتخابات وسط مناخ يتسم بالعدل والنزاهة، البعيدة عن المصالح الشخصية والمكاسب المعنوية أو المادية. وشدد المواطنون الذين استطلعت الشرق آراءهم على ضرورة اختيار المرشح من خلال دراسة برنامجه الانتخابي، والتحقق من مدى واقعية ما جاء فيه من بنود، ومواءمته للسياق الذي يسير فيه المجتمع، سيما وأنَّ بعض المرشحين قد يطرحون برامج انتخابية غير واقعية لا تمت للواقع بصلة، بهدف تحقيق مكاسب آنية، لكسب حزمة من الأصوات فقط، هذا من جانب، إضافة إلى انعكاس الكفاءة والخبرة لدى المرشح، مؤكدين أن التنافس على عضوية مجلس الشورى يجب أن ينطلق من المسؤولية الوطنية التي يؤمن بها كل منهم والتي تعكس حرصهم على مصلحة الوطن قبل تغليب مصالحهم الشخصية، معولِّين على وعي المواطنين في اختيار المرشحين الأكفاء بعيدا عن العلاقات الاجتماعية، لذا على الناخب أن يتعامل مع العملية الانتخابية بمسؤولية ووعي كبيرين، واضعا نصب عينيه الوطن، واختيار المرشح الجيد والكفء. د. فهد النعيمي:اختيار المرشح مسؤولية دينية ووطنية اعتبر الدكتور فهد النعيمي، أنَّ وضوح البرنامج الانتخابي للمرشح، وتضمنه بنوداً تحاكي الواقع القطري هو الفيصل بين المرشحين، وهو القادر على حسم العملية الانتخابية لصالح المرشح هذا أو ذاك، بعيدا عن الأهواء الشخصية، مضيفا: إنَّ على الناخبين أن يعلموا أنَّ اختيارهم لأي مرشح هو مسؤولية دينية ووطنية، والصوت في هذه الظروف أمانة، لذا من المهم انتخاب الشخص الكفء، القادر على إقناع الناخبين ببرنامجه الانتخابي، من جراء ملامسته لواقعهم المعاش، كما يجب أن يكون قادرا على إقناع صناع القرار ببرنامجه الانتخابي، الأمر الذي يتطلب من المرشح أن يطرح بنودا تعكس الواقع، وليس آمالا زائفة. وتابع الدكتور فهد النعيمي قائلا إنَّ مسؤولية الناخبين دراسة المرشح، ودراسة دوافعه نحو الترشح، سيما وأنَّ صوت الناخب أمانة، ومن الواجب دعم المرشح القادر على تحقيق الغاية المرسومة من مجلس الشورى، إلى جانب مدى قدرة هذا المرشح على متابعة تنفيذ برنامجه الانتخابي من خلال الاستماع إلى الناخبين حتى بعد وصوله إلى قبة مجلس الشورى من خلال مقر لاستقبال الناخبين والاستماع إلى مطالبهم، وليس استخدامهم لحين وصوله للمجلس ومن ثم إغلاق بابه في وجوههم. واختتم الدكتور فهد النعيمي مؤكدا أنَّ الانتخابات المقبلة عليها دولة قطر تختلف تمام الاختلاف عن انتخابات المجلس البلدي المركزي، لذا على المواطنين من ناخبين وراغبين في الترشح أن يتمعنوا جيدا في اختصاصات مجلس الشورى، وعليهم أن يعلموا حجم المسؤولية التي ستقع على عاتق أعضاء مجلس الشورى، لذا على من يترشح أن يجد في نفسه الكفاءة والخبرة والقدرة على تحمل أعباء هذه التكليف. راشد النعيمي:البرنامج الانتخابي مرآة المرشح أكد السيد راشد النعيمي أنَّ البرنامج الانتخابي من أهم ركائز العملية الانتخابية، على اعتباره المرآة التي تكشف المرشح، والهدف الحقيقي خلف ترشحه لعضوية مجلس الشورى، فالمرشح الكفء والذي يمتلك الخبرة والتخصص ستكون لديه القدرة على إقناع الناخبين ببرنامجه الانتخابي، والذي يفترض منه – أي البرنامج الانتخابي - أن يتضمن ما يجعله ينافس حتى دخوله قبة مجلس الشورى، من وعي وفهم الواقع والذي يقصد به الجوانب السياسية والاقتصادية والصحية وغيرها في الدولة لكي يتبنى بنودا تحاكي قضايا تلامس هذا الواقع، مضيفا أن هذه البنود مجتمعة قادرة على كشف الأهداف الحقيقية وراء الترشح وبالتالي قدرة الناخب على غربلة المرشحين، واختيار الأقدر على تمثيله خير تمثيل في مجلس الشورى المرتقب. وتابع السيد النعيمي قائلا إنَّ بعد عملية انتخاب المرشح على الناخبين أن لا يلوموا عليه، لأن هذا المرشح لم يصل إلا بدعمهم وبأصواتهم، لذا من المهم التعامل مع العملية الانتخابية ليس من واقع الحق بل من منطلق الواجب، والواجب يلزم الناخبين حمل راية الوطن قبل اختيار أي مرشح. محمد المير:نعول على وعي المواطن في اختيار الأكفاء أوضح السيد محمد المير أنَّ عملية الترشح لانتخابات مجلس الشورى هي تكليف وليس تشريفا لمن يقع عليه الاختيار، مؤكداً أنَّ على الناخب مسؤولية جسيمة في اختيار الشخص المناسب للمكان المناسب، بالتجرد من أي دوافع شخصية لاختيار هذا المرشح أو ذاك، حيث الفيصل في هذه الظروف هو تغليب مصلحة الوطن. وفي هذا السياق عول السيد المير على وعي المواطنين في اختيار المرشحين الأكفاء بعيدا عن العلاقات الاجتماعية، بالاطلاع على البرنامج الانتخابي ومدى مواءمته للسياق الذي يسير فيه المجتمع، سيما وأنَّ بعض المرشحين قد يطرحون برامج انتخابية فانتازية خيالية لا تمت للواقع بصلة، إلا أنَّ الهدف منها هو تحقيق مكاسب آنية، لكسب أصوات أكبر عدد من الناخبين فقط، لذا على الناخب أن يتعامل مع العملية الانتخابية بمسؤولية ووعي كبيرين بحيث يضع نصب عينيه الوطن، واختيار المرشح الجيد الكفء. علي المهندي:العملية الانتخابية مسؤولية وأمانة قال السيد علي المهندي، إنَّ العملية الانتخابية برمتها هي مسؤولية وأمانة تقع على عاتق الناخب والمرشح معا، فعلى الناخب دور ومسؤولية وأيضا على المرشح، فالمسؤولية التي تقع على الناخب تتجسد عند لحظة اختيار المرشح، وهذا لن يتم إلا بعد التمحيص ببرنامجه الانتخابي والتدقيق بالغاية التي يقصدها المرشح، لذا على الناخبين قراءة البرنامج الانتخابي للمرشحين التابعين لدائرتهم، وسؤالهم والاستفسار منهم عن الأهداف التي تبناها لينال أصوات الناخبين، ومن الجانب الآخر على المرشح مسؤولية تتجلى في طرح برنامج انتخابي قابل للتنفيذ، يعكس هموم المواطن الذي وضع ثقته فيه، وعلى المرشح أن يتبنى برنامجا حقيقيا وليس وعودا ضبابية هدفها تخدير المواطن لمرحلة التصويت والاقتراع وتنتهي، وهذا لن ينتهي إلا إذا استشعر الناخب والمرشح المسؤولية الواقعة على عاتقهما تجاه دينهم ووطنهم. وأضاف السيد علي المهندي قائلا إنَّ من يود الترشح ولا يجد بنفسه الكفاءة والخبرة والتخصص فعليه أن يتنحى لفسح المجال للأكفاء، القادرين على صناعة التغيير، والقادرين على إيصال صوت المواطن بكل أمانة، فيجب أن يكون الدافع الأول للترشح هو حب الوطن، وتحقيق المصلحة العليا، المتجردة من الأهواء والمصالح الشخصية. حسين اليافعي: لا قرابة ولا صداقة.. البرنامج الانتخابي دافع الاختيار دعا السيد حسين اليافعي الناخبين إلى انتخاب المرشح بناء على البرنامج الانتخابي بعيدا عن صلة القرابة، أو الصداقة، ومنح أصواتهم للمرشح الجيد، الذي يلمسون منه قدرته على تحقيق مكاسب وطنية وليست شخصية، لافتا إلى أنَّ الناخبين تقع على عاتقهم مسؤولية وطنية في الاختيار الجيد، سيما وأنَّ القانون الانتخابي أتاح للمواطنين القيام بالعملية الانتخابية، ومنحهم فرصة اختيار من يمثلهم في مجلس الشورى، فعليهم اختيار من يمثلهم خير تمثيل حتى يقوم المجلس بدوره المنوط به. وأضاف السيد اليافعي قائلا إنَّ على المرشح أيضا مسؤولية في طرح برنامج انتخابي يحاكي الواقع القطري المعاش، حتى يلقى فيه المواطن ما يدفعه للتصويت ومنح صوته لهذا المرشح أو ذاك، سيما وأنَّ اختصاصات المجلس متعددة فإن لم يكن المرشح كفأ ومتبنيا برنامجا انتخابيا واقعيا وقويا قد يخسر الكثير من الأصوات التي باتت واعية، وباتت تبحث عمن يعكس هموم المواطن القطري في مجلس الشورى المرتقب.

قال المحامي يوسف الزمان إنه في حال صدور قانون لم يقبله فرد من أفراد المجتمع عليه أن يتوجه إلى إحدى الحلول المصاحبة للقانون كما في قانون الانتخابات، وكذلك التوجه إلى لجنة التظلم وأن يتقدم برفع تظلم حتى يتم دراسة الحالة وإصدار قرار بشأنها. وأضاف المحامي يوسف الزمان – في مقابلة مع تليفزيون قطر - بالنسبة للاعتراضات على القوانين إذا صدر قانون أو نص لم يقبله فرد من المجتمع فالمشرع رسم طرق الاعتراض عليه، ويحق للأفراد أن يلجأوا للمحاكم والطرق المشروعة عبر رفع دعوى أو بدفع أمام المحاكم المختصة، كما أن هناك قوانين تنص على طرق الاعتراض والتظلم . وأوضح المحامي الزمان أنه بالنسبة لقانون الانتخاب نص على طرق للاعتراضات والتظلمات وإذا استنفدت هذه الطرق الاعتراض والتظلم وأصبح الحكم نهائياً يتعين على الافراد الالتزام بهذه القوانين والاحكام الصادرة ولا نعترض عليها بوسائل طرحت بغير القانون لأن الدستور نص على أن قواعد الدستور وأحكام الدستور والتشريعات التي تصدرها الدولة يجب أن تحترم من الكافة (مواطنين وغير مواطنين) ولا يجوز لهم الإخلال بهذه القوانين أو الإخلال بالنظام العام . وأشار إلى أن الدولة رسمت لنا الطرق المشروعة التي نلجأ إليها إذا حدث أن هناك قانونا يضر بالافراد فيتم اللجوء عن طريق المحاكم أو عن طريق طرق الاعتراض في القانون . وأكد المحامي يوسف الزمان أن مجلس الشورى أصبح من اختصاصه الرئيسي التشريع فبالتالي يستطيع أعضاء الشورى يتبنون اقتراحاً بتعديل قانون الانتخابات ويمكن أن يقترحوا أي قانون ويأخذ حق هذا التعديل والإضافة ضمن الاجراءات القانونية المقررة بموافقة الشورى وتصديق صاحب السمو وينشر في الجريدة الرسمية . علاقة المرشح بالناخب وشدد على أن علاقة الناخب بالمرشح الآن في عصرنا الحالي ليست علاقة وكيل بموكل فالناخب لا يراقب أعمال المرشح بشكل رسمي أو يطلع على كشف حسابه لكن يستطيع الناخب بمراقبته لأعمال المرشح في نهاية المطاف ووعوده.. ويتساءل: هل في خلال الـ4 سنوات نفذ شيئاً أم لا ؟ .. فإذا لم ينفذ هذا معناه أنه لن أعطيه صوتي . وأكد أنه تقع على الناخب مسؤولية وطنية في اختيار المرشح بحيث عليه أن يتتبع المرشحين ويقارن بين برامجهم الانتخابية ومن ثم يختار الأفضل بحياد. المرشحون وبالنسبة لوسائل الدعاية، أوضح المحامي الزمان أن على المرشح أن يقوم بفتح حساب بنكي يقوم بالصرف من خلاله على الدعاية الانتخابية بقيمة لا تتجاوز 2 مليون ريال ويجوز للمرشح أن يستقبل دعم من المجتمع بنسبة لا تتجاوز 35٪ من المليونين ريال . وأكد أنه يجب أن يتحلى المرشح بثقافة عامة وقانونية وعليه أن يعلم ما هي الرقابة على السلطة التنفيذية وهي حق السؤال ، حق الاستجواب ، حق إبداء الرغبات والتي من الممكن أن تنتهي بحق سحب الثقة من الوزير. وأوضح أن إقرار الموازنة العامة يحتاج إلى رؤية اقتصادية وخبرة في مسائل الكشف عن الموازنة العامة لذلك يجب أن يتحلى المرشح بصفات كثيرة منها الكفاءة والقدرة على مواجهة هذه المهام والتحلي بالوطنية من خلال العمل من أجل المصلحة العامة وليس المصلحة الفردية. وأشار إلى أن الدستور أعطى مجلس الشورى 3 وظائف التشريع ، الرقابة على السلطة التنفيذية ، إقرار الموازنة وهذه الأعمال تعتبر وظائف ذات مسؤولية كبيرة ويتعين على عضو مجلس الشورى أن يكون ملما بها.

استغل أحد المحتالين انتخابات مجلس الشورى واهتمام المواطنين بها في الإيقاع بضحاياه عبر اختراق حسابات الواتساب الخاصة بهم . وأرسل الهاكر - عبر حسابات حقيقية من موقع فيسبوك قام باختراقها في السابق - إلى حسابات واتساب جديدة لمواطنين وعاملين بالمجال الإعلامي، يستهدف اختراقها بأنه يريد إضافتها على قروب خاص بمجلس الشورى، ليستجيب ضحاياه له بسرعة حيث إنهم يعرفون الحسابات التي تم اخترقها، ثم يشاركون الكود الخاص بالواتساب للإضافة على القروب الوهمي، ومن ثم يقوم باختراق حساباتهم . وأبلغ ضحايا الاختراق، موقع الشرق، بأن الهاكر يستغل حساباتهم حالياً في إرسال المزيد من الرسائل للاختراق، بحجة الإضافة على قروب انتخابات مجلس الشورى، مشيرين إلى أنهم تواصلوا مع قسم الجرائم الإلكترونية الذي يساعدهم على استعادة حساباتهم على واتساب، وفتح بلاغ وضبط الجاني . وكانت وزارة الداخلية قد حذرت من الاختراق الإلكتروني عبر استغلال الأحداث مثل التطعيم ضد كورونا. وقال الملازم أول فهد علي النعيمي، الضابط في إدارة مكافحة الجرائم الاقتصادية والإلكترونية بوزارة الداخلية – في تصريحات سابقة - إن أساليب المحتالين ثابتة عبر الرسائل الإلكترونية ولكن تتغير حسب الأحداث، وقد استغلوا جائحة كورونا وأرسلوا رسائل إلكترونية للتسجيل في تطعيم كورونا، كما يطلبون رقم الجوال والبطاقة الشخصية ويرسلك رسالة برمز OTP وعند فتحه يتم الحصول على البيانات بنكية وبيانات الواتساب للضحية . وأوضح الملازم النعيمي أن اختراقات الأجهزة الذكية وتطبيقات التواصل الاجتماعي تتم عن طريق رمز OTP، مشدداً على على الجمهور عدم مشاركة هذا الرمز مع أي شخص . وقال الضابط في إدارة مكافحة الجرائم الاقتصادية والإلكترونية : ننوه أن الاختراقات في الواتساب والأجهزة يتم الاختراق عن طريق هذا الرمز، وننوه أن الحسابات الشخصية تحقق فيها بخطوتين، وهذا الرمز لا تشاركه مع أي أحد أو أية جهة، وهو السبب الوحيد الذي يمكن الذي يمكن للمحال الاختراق عن طريقه . ومن أبرز طرق الحماية من الاختراق : عدم الادلاء البيانات الشخصية والبنكية لأي جهة عدم الرد على رسائل للفوز بجوائز مالية وتطلب بيانات الحسابات البنكية عدم مشاركة اسم المستخدم وكلمة المرور التأكد عبر الاتصال بالبنك أو الجهة مباشرة تفعيل خاصية التحقق بخطوتين عبر الواتساب الإبلاغ عن الجرائم عبر مطراش 2

أكد سعادة السيد محمد بن عبد الله السليطي، نائب رئيس مجلس الشورى سابقا أن هناك مكاسب سياسية قام بها مجلس الشورى السابق من خلال الدبلوماسية البرلمانية، وعلى مجلس الشورى القادم الحفاظ عليها، مشيراً إلى أن على أعضاء المجلس أن يمثلوا المجتمع القطري بالكامل وليس القبائل أو المناطق . وقال سعادته – في مقابلة مع تليفزيون قطر – إن مجلس الشورى القطري استمر نصف قرن من الزمان واستطاعت دولة قطر منذ الاستقلال أن تُرسي مؤسسات الدولة الحديثة التي تراعي المساواة بين المواطنين وترعى مصالحهم. وأضاف: تجربة مجلس الشورى القادم ستكون نهجاً تشريعياً في المشاركة الشعبية، من خلال استكمال مسيرة 50 عاما وسيبدأ ميلاد جديد لشكل مجلس الشورى القادم، لافتاً إلى النهج الجديد في تطوير السلطة التشريعية بانتخاب 30 عضواً وتعيين 15 عضواً ليتم هذا التمازج بين الجزء المنتخب والجزء المُعين. مكاسب إقليمية وأشار نائب رئيس مجلس الشورى سابقا إلى أن هناك علاقات كثيرة بين مجلس الشورى القطري ومجالس الشورى من حول العالم بالإضافة إلى العديد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم وهذا يعد إرثا وتراثا سيتركه مجلس الشورى للمجلس القادم. وأضاف أن فتح فروع للمؤسسات الإقليمية البرلمانية في دولة قطر يعد مكسباً سياسياً كبيراً للدولة ولمجلس الشورى وسيتيح الفرصة للعمل السياسي الذي سيستفيد منه المجلس، واصفاً إياه بأنه إرث وتراث سيتركه المجلس السابق إلى المجلس القادم، ومشيراً إلى أن هذه العلاقات الدبلوماسية البرلمانية كانت مثل عمل مواز للدبلوماسية الرسمية وكانت مؤثرة وفاعلة في لحظات حرجة من تاريخ هذا البلد . نصائح للعمل مع الحكومة ووجه سعادة السيد محمد بن عبد الله السليطي نصيحة لأعضاء مجلس الشورى القادم بالحرص على العلاقة بينهم وبين الحكومة، حيث إن هناك عمليات من التكامل لبناء تشريعات للمجتمع وهو ما يحتاجه الطرفان الحكومة والمجلس لخدمة المجتمع والدولة . وأضاف: على مجلس الشورى القادم الحفاظ عل مكتسبات الدولة من التعليم والصحة في توصياته وتعديلاته وخاصة التنمية البشرية . تمثيل الجميع كما أوصى نائب رئيس مجلس الشورى السابق أعضاء المجلس القادم بأن يمثلوا الجميع، قائلاً: فحتى لو أتيت من قبيلة أو منطقة لكن أنت تمثل كل المجتمع وعليك أن يكون طرحك وفضائك المجتمع كله وليس منطقتك . كما أوصاهم بالموازنة بين مكتساب الجيل الحالي وحقوق الأجيال القادمة، مشدداً على أن عضو الشورى أن يلبي احتياج ومطالب الجميع ويكون لسان حال الناس والمجتمع والصدق عنوانه . وأشار إلى أنه كلما كان أعضاء مجلس الشورى القادم متنوعون في اختصاصاتهم كلما كان ثراء للمجلس وفائدة تعود عليه. نصائح للمواطنين وأكد سعادة السيد محمد بن عبد الله السليطي أن اختيار المرشحين حرية شخصية وكل شخص لديه رؤية لكن يجب أن تكون صحيحة، ويجب الحرص على من يختار ويحدد المواصفات التي يتطلبها في الشخص ويشارك الجميع في إنجاح التجربة لأنها وليدة وجديدة ولابد أن يكون فيها ملاحظات ونواقص، مشدداً على أن الناس لديهم عيون ثاقبة في الاختيار.

أكد عدد من المواطنين على سهولة الإجراءات في مرحلة القيد بسجلات الناخبين لانتخابات مجلس الشورى في اكتوبر المقبل، لافتين إلى أن المجلس المنتخب تنتظره الكثير من الملفات والقضايا المهمة التي تحتاج إلى الدراسة وإيجاد الحلول الناجعة بالقدر الذي يحقق الرفاهية والراحة لكل أفراد المجتمع القطري. وقالوا في تصريحات لـ «الشرق» إن المواطنين جميعا سيكونون مع المجلس الجديد يداً واحدة في سبيل تحقيق كل التطلعات التي تجعل قطر في القمة، بفضل تضافر جهود أبنائها الأوفياء، وبالعمل الجاد والدوؤب من أجل تحقيق أهداف رؤية قطر الوطنية 2030، مشيرين إلى أن الطريق إلى المجلس الناجح يتم من خلال اختيار المرشحين الأكفاء أصحاب الخبرات والبرامج الانتخابية القوية والمعبرة عن هموم وقضايا المواطنين، وكذلك فإن المجلس الجديد يقع على عاتقه مواصلة مسيرة التنمية والنهضة التي حققتها الدولة في كافة المجالات خلال السنوات الماضية، مشددين على التركيز على البرامج الانتخابية للمرشحين ودراستها والاقتناع بها، ثم بعد ذلك الإدلاء بالأصوات الانتخابية لمن يستحقها من أجل أن يحقق مجلس الشورى المنتخب الأهداف المنتظرة منه في مسيرته. منى السليطي:الشورى فرصة تاريخية للمواطنين وصفت السيدة منى السليطي انتخابات مجلس الشورى بأنها عرس كبير من المشاركة الشعبية وفرصة للمواطن لكي يشارك في اتخاذ القرار وصياغة التشريعات القانونية بالبلاد من خلال منبر مجلس الشورى المنتخب. وأعربت عن إعتزازها الكبير بالقيادة الرشيدة في قطر والتي منحت المواطن فرصة تاريخية لكي يشارك في تعزيز مسيرة النهضة التي يقودها حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى وحكومته الرشيدة. وشددت منى السليطي على ضرورة أن يقوم كل مواطن بمسؤوليته كناخب باختيار الأشخاص الأكفاء الذي يقدمون المصلحة الوطنية على المصلحة الفردية. وأضافت: كذلك تقع على المرشح مسؤولية كبيرة تتمثل في تقديمه مصلحة البلاد والعباد على كل مصلحة أخرى. وقالت: إن الترشيح لمجلس الشورى هو تكليف وليس تشريف وأكدت في هذه الأثناء أن قطر تزخر بالكفاءات الوطنية التي تقدر وتتحمل المسؤولية كاملة. ولفتت السليطي إلى أن حضرة صاحب السمو دائما يركز على ضرورة أن يتولى المسؤوليات أصحاب الكفاءات، مبينة أن الانتخابات هذه فرصة لكي نبرهن أننا على قدر كبير من المسؤولية والوطنية. يوسف الجفيري:أملنا كبير في المجلس المنتخب قال يوسف أحمد الجفيري إن عملية التسجيل في سجلات قيد الناخبين تمت بيسر وسهولة، معبرا عن أمنياته بأن يلبي مجلس الشورى المنتخب تطلعات المواطنين، وقال أتمنى أن يدرس المجلس المنتخب مواضيع مهمة كتحسين أوضاع المتقاعدين ودراسة حال أبناء القطريات في التعليم وتوفير المنح الدراسية لهم وتوظيفهم، وكذلك دراسة إمكانية منحهم جنسية الأم، كما أتمنى ان يدرس المجلس المنتخب شريحة السيدات اللائي لم يتزوجن بحيث يكون لديهن امتيازات من الدولة كحصولهن على منزل خاص بهن حتى لا يصبحن عالة على أحد أقاربهن، هذا بالإضافة إلى دراسة اتخاذ الإجراءات اللازمة والتسهيلات للمواطنين في عملية الحصول على المواعيد الطبية في المستشفيات، حيث إنها أصبحت ليس بالأمر السهل. كم أتمنى أن أرى قطر تتصدر دول العالم في الصناعة بشتى مجالاتها مثل ما تصدرت العالم في الرياضة والدفاع عن الحق. وأكد الجفيري قائلا: أنا فخور بوطنيتي حتى في بطولات البلياردو التي كنت أتنافس فيها على المراكز الأولى بأمريكا بحكم دراستي هناك. فقد كنت أرفع علم قطر معتزاً به فخوراً بذلك الإنجاز، وأملي أن أرفع اسم بلادي عالياً بين الأمم. وفي ختام حديثه عبر الجفيري عن أمنياته لمجلس الشورى المنتخب بالنجاح والتوفيق والسداد. الحارث الجفيري: صوتي للمرشح الكفء صاحب البرنامج القوي قال السيد الحارث بن أحمد الجفيري: إن التجارب الانتخابية السابقة مثل انتخابات المجلس البلدي والتي حققت نجاحا كبيرا كانت تمهيدا لانتخابات مجلس الشورى في اكتوبر المقبل، لذا فتحت القيادة الرشيدة الباب للمواطنين في اختيار المرشحين الذين يمثلونهم في المجلس المنتخب لتحقيق المزيد من النجاحات والإنجازات التي تشهدها الدولة في كل المجالات، مؤكدا أن الجو الوطني الذي نعيشه اليوم هو بمناسبة عرس انتخابي لجميع أفراد المجتمع القطري. وقال انتخابات مجلس الشورى تعني لي الكثير، فكم أنا فخور أن أكون حفيداً لرجل كان من اوائل الأعضاء المؤسسين لمجلس الشورى، وهو الوالد عبدالعزيز بن أحمد الباكر رحمه الله، فهو من الذين شقوا لنا الطريق ونحن سنكمل المسير بعون الله سنجعل من قطر أسطوره تحكي عنها الأجيال. وقال: إن حب دولتنا الحبيبة قطر شرف لي يحيا بداخلي هو ذلك الأمان الذي أشعر به عندما أكون على ترابه، وإننا سنكون عونا للقيادة الرشيدة من أجل تحقيق رؤية قطر الوطنية 2030، وقال يا سيدي حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى نحن لك سمعاً وطاعة. وفيما يتعلق بالمرشح الذي سيعطيه صوته قال الجفيري: أكيد سأمنح صوتي وانتخب المرشح الذي يقنعني ببرنامجه الانتخابي والذي أشعر من خلاله أنه المرشح الكفء الذي يستحق الانتخاب ويستحق أن أعطيه صوتي، وعبر عن أمنياته بالقول: أتمنى لمجلس الشورى القادم النجاح وأن يراعي حق الله وحق الوطن والمواطن. موزة الباكر: فرصة لنثبت للعالم أننا دولة متحضرة قالت السيدة موزة بنت محمد الباكر: إن العملية الانتخابية الجارية حاليا لانتخابات مجلس الشورى في أكتوبر المقبل، والتي نعيش مسارها هذه الأيام هي بالنسبة لنا فرصة لا تعوض لنثبت للعالم أجمع أننا دولة متحضرة وشعبها الواعي ‏سيخوض هذه التجربة بنجاح ويتحدى كل الصعاب، وأشارت إلى أن البلاد مرت بمراحل صعبة في الآونة الأخيرة، ولكن استطاعت أن تتخطاها بسلام وبكل جدارة ولله الحمد والمنة، وذلك بفضل القيادة الحكيمة التي استثمرت في الإنسان ووضعت للمواطن كل التسهيلات اللازمة التي تمكنه من الإنتاج والإبداع والابتكار، وقالت بحول الله نحن واثقون أن هذا المجلس المنتخب الجديد سيكون صوته صوت الحق صوت الوطن والمواطن ‏يرى ماله وما عليه ويقوم بكل المهام على أكمل وجه من أجل تحقيق الرفعة والنماء والرخاء ومواصلة مسيرة التنمية التي تشهدها الدولة في المجالات السياسية والدبلوماسية والرياضية والثقافية والاقتصادية والاستثمارية وغيرها من المجالات الأخرى، الأمر الذي جعل الانجازات التي تحققها قطر تحقق صدى واسعا في مختلف أنحاء العالم، حيث إنها أصبحت نموذجا عالميا يحتذى به في جميع المجالات، وأضافت: نتمنى أن نكون يدا واحدة للشعب والمجلس سويا لتبقى قطر في الأعلى، وأقول لسيدي حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى: نحن شعبك الوفي وسنبقى كذلك لك منا السمع والطاعة، وأكدت بالقول: حبي لدولتي الحبيبة قطر ليس فيه ادعاء بل أنا على استعداد أن أبذل الغالي والنفيس من أجلها. عبدالله الباكر: اختيار المرشح الأصلح لتحقيق أهداف المجلس أكد السيد عبدالله بن محمد الباكر أن مرحلة القيد في سجلات الناخبين قد تمت بنجاح، وقد كانت الإجراءات سهلة وسريعة، وحول المجلس المنتخب في اكتوبر القادم قال الباكر: كلي أمل وثقة بأن مجلس الشورى المنتخب سيضم خيرة شباب هذا الوطن وإن استدعاني وطني لن أتردد لحظة، وأضاف: المواطنون جميعا سيكونون عوناً للمجلس المنتخب من خلال اختيار وانتخاب المرشحين ذوي الكفاءة والأصلح في كل شيء حتى يحقق هذا المجلس أهدافه المنتظرة، ويلبي طموحات وتطلعات القيادة الرشيدة والمواطنين في آن. وقال نوجه كل الاحترام والحب الصادق إلى حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى، حفظه الله، وذلك على المجهودات الجبارة التي أوصل من خلالها دولة قطر إلى هذا العهد الذهبي استكمالا لمسيرة حضرة صاحب السمو الأمير الوالد، حفظه الله، ونعاهد الله على أن نكون عونا لسيدي صاحب السمو أمير البلاد المفدى وأن نكون كذلك على قدر حسن ظنه بأبناء شعبه أجمعين. وقال الباكر إن مجلس الشورى المنتخب ينتظره الكثير من العمل والقضايا التي تحتاج إلى التطوير ويتوجب انتهاؤها في أقرب وقت. وختم الباكر حديثه بالدعاء أن يتم الله نعمته على شعب قطر وأن يحفظ كل أفراده، سائلا المولى أن يجعل قطر شعلة وضاءة دائما بين دول العالم، وقد أصبحت الآن رمزا للسلام بالتعاون المباشر أو عن طريق وسائل الإعلام الهادف والصادق والمحايد.

أعلنت وزارة الداخلية – في بيان لها الخميس – عن تمديد مدة تقديم طلبات الاعتراض والتظلم على جداول قيد الناخبين الأولية. وقالت الوزارة – على حسابها الرسمي بموقع تويتر – نظرًا للإقبال المتزايد من قبل المواطنين على تقديم طلبات الاعتراضات والتظلمات على جداول قيد الناخبين الأولية، قررت اللجنة الإشرافية استمرار العمل لاستقبال طلبات الاعتراضات والتظلمات خلال الأسبوع القادم وفي ذات ساعات العمل التي تم الإعلان عنها سابقاً. وأوضحت الوزارة أن مقار الدوائر الانتخابية ستستقبل هذه الطلبات أثناء العطلات الرسمية. وكانت اللجنة الإشرافية لانتخابات مجلس الشورى قد أعلنت في 10 أغسطس الجاري، عن تمديد ساعات العمل في مقار الدوائر الانتخابية: الفترة الصباحية: من الساعة الثامنة صباحاً إلى الثانية عشرة ظهراً الفترة المسائية: من الساعة الرابعة عصراً إلى الثامنة مساءً

أكد عدد من الشباب خلال زيارتهم لدوائرهم الانتخابية للاطلاع على أسمائهم في سجلات قيد الناخبين استعدادا لمرحلة جديدة من انتخابات مجلس الشورى أن إجراءات الاعتراضات والتظلمات تسير وفق ما نص عليه قانون انتخابات مجلس الشورى.. وأكد المواطنون أن التسجيل في قيد الناخبين لممارسة حقهم الدستوري واجب عليهم إذ أنه يعمل على تنمية وتطور وازدهار البلاد. وشدد المواطنون في تصريحات لـ الشرق على أهمية اختيارالأكفاء لمنصب مجلس الشورى، مع ضرورة الابتعاد عن النعرات القبلية والمصالح الشخصية الضيقة والنظر إلى المواطنين على أنهم متساوون في الحقوق والواجبات، وتقديم الخدمة المطلوبة لهم وايصال أصواتهم الى الحكومة، حيث إن عضو مجلس الشورى يعتبر حلقة الوصل بين المواطن والحكومة التي يطالبها بسن القوانين والتشريعات التي يراها مناسبة وتصب في مصلحة الوطن أولا والمواطنين ثانيا. ويرى الشباب أن تجربة الانتخابات الأولى في البلاد تعتبر خطوة تدل على منح الحكومة الرشيدة الفرصة للمواطنين في اختيار ممثليهم بمجلس الشورى وإتاحة الفرصة لهم للتعبير عن رأيهم، إذ أن إشراك المواطنين في انتخابات مجلس الشورى يعكس مدى حرصها على أن يكون المواطنون عنصرا شريكا في بناء الوطن من خلال اختيارهم المرشح المناسب. أحمد الفضالة: عضوية الشورى تكليف لا تشريف قال أحمد الفضالة على المتقدمين لانتخابات مجلس الشورى أن تكون لديهم رؤية وأهداف واضحة، وبرامج انتخابية تسهم في خدمة الوطن والمواطن، حيث إن هذا المنصب ليس للوجاهة، وليست مناصب تشريف بل تكليف، وعلى المنتخب أن يكون مسؤولا، وأن يكون على قدر من المسؤولية والوعي ولديه ثقافة عامة في التشريعات القانونية والشريعة الإسلامية والسياسة والاقتصاد، وعلى المرشح أن يكون على ثقة في اتخاذ القرارات وقدرة على التغيير وإقناع ممن حوله. وأضاف أن إشراك المواطنين في صنع القرار وتشريعات الدولة يعتبر تطورا ونقلة حضارية في الدولة، بالإضافة إلى أنها ثقة منحتها الدولة للمواطنين. ولفت إلى أن مناصب مجلس الشورى تحتاج إلى كفاءات عالية تدير الوطن وتضمن حقوق الأجيال القادمة، آملا من الذين ينوون التقدم للترشح إلى منصب عضو مجلس الشورى أن يكونوا على قدر المسؤولية، وفي حال عدم القدرة على أداة وشغل هذه المناصب عليهم عدم الترشح وترك المجال للأفضل، لأن الانسحاب منذ البداية يعتبر شجاعة وليس تقصيراً. وقال: أدعو المواطنين الى اختيار ذوي الكفاءة ليكونوا ممثليهم في مجلس الشورى وليملكوا المقدرة على المساهمة في سن القوانين وإحداث تغيير في المجتمع والإسهام بتطور وتقدم وازدهار البلاد، خاصة أن القوانين التي يتم وضعها واعتمادها بالإجماع تحتاج إلى أصحاب قرار وخبرة في هذا المجال. أحمد الجاسم: اختيار العضو المناسب حق وواجب قال أحمد الجاسم: اتجهت معظم جهات الدولة خلال السنوات الماضية إلى الانتخابات في اختيار المرشحين الذين يمثلون المواطنين، وذلك بداية من اختيار أعضاء المجلس البلدي المركزي، ومرورا بالترشح وانتخاب أعضاء اللجنة الشبابية المنتخبة، وحتى اختيار رؤساء المراكز الشبابية عن طريق الانتخابات. وأشار إلى أن تلك المراحل أسهمت في توعية المجتمع بشكل أكبر والعمل على إشراكه في عملية الانتخابات، واختيار ممثليهم جعل حرية الاختيار سيدة الموقف، وأن يتقبل جميع الأطراف نتائج الانتخابات بصدر رحب، سواء فازوا أم خسروا فيها، حيث لا يوجد خاسر في العمليات الانتخابية، لأن أي مشارك وجد في نفسه الكفاءة من حقة المشاركة ومن حق المواطنين اختيار ما يجدونه مناسبا للقيادة والوصول إلى المكان المناسب ليمثلهم. وأضاف: إن قطر تعيش اليوم مرحلة انتخابات مجلس الشورى التي جاءت في الوقت المناسب الذي يتطلب إيجاد سلطة تشريعية في البلاد، خاصة أن الدولة مقبلة على استضافة مناسبات عالمية خلال السنوات القادمة، إضافة إلى أن المواطن القطري بحاجة إلى سلطة كمجلس الشورى، لافتا إلى أن صوت المواطنين أمانة لابد أن يمنحوه لمن يستحقه، وذلك في اختيارهم المرشح ذي الكفاءة العالية لشغل منصب عضو مجلس شورى. وطالب الأعضاء المرشحين الذين سيتم انتخابهم في مجلس الشورى إلى التجرد من المصالح الشخصية والسعي لخدمة الوطن والمواطن، ووضع أولوياتهم فوق كل اعتبار. وأكد أن الشباب القطري أصبح أكثر وعيا تجاه مفهوم الانتخابات بشكل عام، وباتت لديه المعرفة جراء المشاركة في انتخابات سابقة. ولفت إلى تجربته بانتخابات اللجنة الشبابية المنتخبة التي منحته وجميع الأعضاء في اللجنة خوض تجربة الانتخابات للمرة الاولى، وتمكنوا خلال هذه التجربة من معرفة كل ما يتم في الانتخابات منذ بداية التسجيل وحتى مرحلة فرز الأسماء والإعلان عن الفائزين في الانتخابات، آملًا نجاح انتخابات مجلس الشورى التي من شأنها إحداث نقلة نوعية في البلاد، والإثبات للعالم أجمع أن الشعب القطري يمتاز بوعي وثقافة عالية، وأن اختيار أعضاء مجلس الشورى لن تغلب عليه أي مصلحة أخرى سوى مصلحة الوطن. وأكد أن مسؤولية المواطنين الناخبين في انتخابات مجالس الشورى أكبر من مسؤولية المترشح لأن إدلاء الأصوات هو الفيصل في اختيار المرشح المناسب لشغل هذه المناصب. جاسم الشرشني: الابتعاد عن التشدد وإثارة النعرات طالب جاسم الشرشني بالابتعاد عن التشدد أو إثارة النعرات أثناء عملية اختيار مرشحي مجلس الشورى، لأن في ذلك ضرر على المجتمع وأصحاب القرار المراد اختيارهم ليكونوا مرشحين في مجلس الشورى، داعيا إلى التحلي بالإخلاص والأمانة في انتخابات مجلس الشورى واختيار المرشح المناسب، والابتعاد عن صلة القرابة في الاختيار والالتفات إلى الكفاءات، ومن أحق في شغل هذه المناصب التي تحتاج إلى أعضاء أكفاء يسعون في سبيل خدمة الوطن والمواطن ولديهم القدرة على إدارة مناصبهم. وأكد على أن انتخابات مجلس الشورى تعني المشاركة وإتاحة الفرصة للشعب في اختيار من يرونه كفئاً لهذه المناصب، كما أن إشراك المواطنين في هذه الانتخابات تعتبر ثقة منحتها الدولة للمواطن القطري وجعلته يختار من يجده مناسبا ليكون عضوا في مجلس الشورى ويساهم في تشريع القرارات. ناصر يوسف: اختيار المرشحين ذوي الكفاءات يرى ناصر يوسف أن انتخابات مجلس الشورى خطوة مهمة تهدف إلى بناء البلاد والنهوض في المجتمع وتساهم في بناء الوطن، لافتا إلى أن عملية التسجيل منذ بداية تسجيل القيود وحتى اليوم مع استمرار تقديم طلبات الاعتراض والتظلم تسير وفق التطلعات، إذ أن كافة اللجان بمختلف الدوائر الانتخابية تعمل جاهدة في تسهيل الإجراءات أمام المواطنين. ودعا ناصر يوسف إلى الابتعاد عن المصالح الشخصية أثناء عملية التسجيل أو الانتخابات بشكل عام، ومنح الصوت لمن يستحقه، وعلى المواطنين أن ينظروا إلى الكفاءات وليس الأسر والعائلات في اختيار من يمثلهم بانتخابات مجلس الشورى والتصويت له. ولفت إلى أن الشباب القطري اليوم أصبح على دراية كاملة بمفهوم الانتخابات، وذلك من خلال مشاركته في انتخابات سابقة، سواء كانت باختيار أعضاء المجلس البلدي أو أعضاء اللجنة الانتخابية، أو مديري المراكز الشبابية، علاوة على متابعة أحداث الانتخابات في العالم أجمع بشكل عام وفي الدول المجاورة التي تقام فيها انتخابات برلمانية، إذ أن كل هذه الأحداث جعلت شبابنا أكثر وعيا بمفهوم الانتخابات وطرق المشاركة فيها بعيدا عن الحساسية وإثارة النعرات.

قال الدكتور حسن السيد، أستاذ القانون الدستوري بجامعة قطر إن هناك كلمة جميلة ذكرها حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى في افتتاح دور الانعقاد مجلس الشورى السابق وهي أن الانتخابات ليست معيارا للهوية الوطنية وإنما المعيار هو الذي تبلور من خلال تماسك المجتمع وتضامنه وقيمه الأخلاقية السمحة ومحبة الشعب لوطنه، مشيراً إلى أن الانتخابات وسيلة لتحقيق غاية والوصول إلى مجلس شورى يمثل أفراد الشعب . وأوضح د. حسن السيد – في مقابلة مع تليفزيون قطر - أن الدستور الدائم لدولة قطر الذي صدر في 2004 ودخل حيز التنفيذ في 2005 أكد في المادة (78) منه بأن يصدر انتخاب مجلس الشورى بقانون، وكذلك في المادة (80) بالفقرة الأخيرة أكد على الشروط الواجب توافرها في عضو مجلس الشورى والناخب ومن هذا المنطلق صدر القانون رقم (٦) لسنة ٢٠٢١ والخاص بنظام انتخاب مجلس الشورى . وأضاف أن إمكانية التعديل الدستوري تتم عن طريق مجلس الشورى المنتخب ومن ثم إحالته إلى سمو الأمير للتصديق عليه، موضحاً أن المذكرة التفسيرية للقانون (38) لسنة 2005 أكد أن القانون له الصفة الدستورية ويتم تعديله وإجراات تعديله تكون مماثلة للدستور ذاته . وقال أستاذ القانون الدستوري بجامعة قطر : في الدستور القطري (المادة 144) إمكانية التعديل تكون من خلال مجلس الشورى المنتخب (15 عضواً) وكذلك طلب من سمو الأمير، إيهما تقدم بهذا الطلب، ثم بعد ذلك يدخل مراحل متعددة منها الموافقة من حيث المبدأ، ومن حيث الموضوع وهنا نحتاج ثلثي الأعضاء، وبعد إقراره من المجلس المنتخب يذهب إلى سمو الأمير للتصديق عليه وأشار إلى أن كل قانون خاضع للتعديل حتى الدساتير نفسها، موضحاً أن واضعي الدساتير يشددون على هذا الأمر أنه بإمكان أن يعدل للأجيال المتعاقبة وبالتالي يضعون في صلب الدستور إجراءات، ومضيفاً: ليس هناك جمود مطلق لجميع المواد الموجودة في الدستور ومنها القوانين التي لها صفة دستورية لأنها تأتي في مرتبة الدستور ذاته، فالتعديل وارد على التشريعات العادية والقوانين الدستورية والدستور ذاته . ونوه أستاذ القانون الدستوري بجامعة قطر إلى أن دولة قطر مرت عبر وثائق دستورية مختلفة وصولا إلى الدستور الدائم لدولة قطر والذي رأى سمو الأمير حينها أن يتيح الفرصة لجميع المواطنين للقيام بالاستفتاء على الدستور وهذا الأمر يختلف عن نظام الانتخاب الذي يحكمه القانون الصادر حديثاً.

تم مساء أمس نشر جداول الناخبين الأولية لانتخابات مجلس الشورى في مقار الدوائر الانتخابية الـ 30.. وكانت وزارة الداخلية أعلنت أمس الأول عن نشرها، ليبدأ على إثر ذلك تقديم طلبات الاعتراض والتظلم. وقالت الوزارة في بيان لها، أمس الأول، إن جداول الناخبين الأولية ستنشر في مقار الدوائر الانتخابية يوم /الأحد/، لتبدأ، بعد إعلان الجداول مباشرة،عملية تقديم طلبات الاعتراض والتظلم في المقار ذاتها، وذلك خلال خمسة أيام اعتبارا من يوم الأحد الموافق 8 أغسطس2021م وحتى يوم الخميس الموافق 12 أغسطس2021 م وذلك من الساعة الرابعة عصرا وحتى الساعة الثامنة مساء. وأوضحت الوزارة، أن الاعتراض أو التظلم يقدم كتابة على النموذج المعد لهذا الغرض، مبينة فيه الأسباب التي بني عليها الطلب مرفقا بالمستندات المؤيدة له، ثم يسلم إلى ممثل لجنة الناخبين في مقر الدائرة الانتخابية. وأشارت، إلى أن لجنة الناخبين هي المختصة بفحص الاعتراضات والتظلمات والفصل فيها خلال خمسة أيام من تاريخ تقديمها، ويعتبر انقضاء هذه المدة دون رد رفضا ضمنيا. كما أشارت وزارة الداخلية، في بيانها، إلى أن الجداول النهائية للناخبين ستعلن يوم /الأحد/ الموافق 22 أغسطس الجاري.