أكد سعادة الدكتور محمد بن سيف الكواري، نائب رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، في ورقة قدمها حول المعايير الدستورية والدولية للحق في الترشح، إن الحق في الترشح حق مكفول بموجب أحكام الدستور الدائم لدولة قطر عام 2004، كما كرسته المواثيق الدولية والإقليمية لحقوق الإنسان التي أصبحت دولة قطر طرفا فيها فهو الحق الذي يعبر عن الإرادة العامة للشعب القطري، والذي يمكنه من تقلد المهام والمسؤوليات المتعلقة بإدارة الشأن العام إعمالا لمبدأ الاقتراع العام. وأوضح الكواري بأن القانون كفل أن تجري الانتخابات على فترات زمنية تضمن أن يعبر المجلس البلدي عن إرادة الناخبين ومطالبهم بصورة مستدامة، وبأنه ضمن الاقتراع العام والمتساوي بين الناخبين بهدف تمكين كل مواطن بالغ من ممارسة الحق في التصويت أي أن القانون حاول ضمان حق المشاركة لأوسع مجموعة من الناخبين. جاء ذلك في ندوة توعوية حول انتخابات المجلس البلدي المركزي المقرر إجراؤها في 22 يونيو الجاري، ونظمتها اللجنة الوطنية لحقوق الانسان أمس بفندق فورسيزون، بمشاركة نخبة من المسؤولين والمرشحين والأعضاء السابقين. ولفت إلى بعض العناصر الإجرائية المتعلقة بمنع التصويت أكثر من مرة ومنع الإنابة (التوكيل) في التصويت، لافتا أيضا إلى أن القانون اشترط إجراء الانتخابات بالاقتراع السري من أجل حماية الناخبين من شتى أشكال القسر أو الإغراء التي تدفعهم إلى الكشف عن نواياهم الاقتراعية، وحمايتهم من أي تدخل غير قانوني أو تعسفي في عملية الاقتراع. وفي ختام ورقته، بين الكواري الواجبات القانونية لأعضاء المجلس البلدي المركزي بعد فوزهم وفقا للمعايير الدستورية والتشريعات الوطنية. الحق في الانتخاب والترشح ـ من جانبه، أكد سعادة السيد سلطان بن حسن الجمالي الأمين العام للجنة الوطنية لحقوق الإنسان بأن الندوة تأتي ضمن فعاليات حملة اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان التي تستهدف التوعية بأهمية الحق في الانتخاب والترشح وإعمال الحق في حرية الرأي والتعبير، كما أنها تأتي استكمالا للندوة السابقة حول آليات ومعايير الانتخاب والترشح وفقا للمعايير الوطنية والدولية، إلى جانب التوعية بأهمية العملية الانتخابية كاستحقاق ديمقراطي ودستوري وأهمية المشاركة فيها بالنزاهة المطلوبة. ـ وفي السياق ذاته، قال العميد سعد سالم الدوسري مساعد مدير إدارة حقوق الإنسان بوزارة الداخلية، إنه من منطلق إشاعة الوعي بضرورة تفعيل ثقافة المشاركة الانتخابية وحث المواطنين على التصويت، تقوم إدارة حقوق الإنسان بوزارة الداخلية بتقديم ورقة بعنوان (حقوق وواجبات الـمرشحين لانتخابات المجلس البلدي المركزي وبشكل خاص تجاه تفعيل ثقافة المشاركة الانتخابية وحث المواطنين على التصويت)، حيث تهدف الورقة إلى التبصير بحقوق وواجبات الـمرشحين لانتخابات المجلس البلدي المركزي، وبشكل خاص بيان أهمية دور المرشحين التوعوي في تعزيز ثقافة المشاركة الانتخابية عند المواطنين، وحثهم على المشاركة الفاعلة في التصويت، وبالذات الفئات الأولى بالرعاية كالمرأة وذوي الإعاقة وكبار السن. ضمان حق ذوي الإعاقة ونوه العميد الدوسري: أنه لضمان حق الانتخاب لذوي الإعاقة فإن المرسوم رقم (17) لسنة 1998م قد كفل لذوي الإعاقة الحقوق ذاتها التي يتمتع بها الأسوياء على صعيد الانتخاب، حيث نصَّت المادة (20) منه على (أنه يجوز للناخب الذي لا يستطيع أن يثبت رأيه بنفسه في بطاقة الانتخاب أن يُبديه شفاهةً بحيث لا يسمعه سوى أعضاء اللجنة، ويُثبت الرئيس رأي الناخب في البطاقة ويضعها في الصندوق، وعلى صعيد المُمارسة العملية فقد تم خلال الدورات السابقة لانتخابات المجلس البلدي المركزي ترجمة المواد الإعلامية المُتعلقة بالانتخابات بلغة الإشارة، كما تم طباعة قانون المجلس البلدي المركزي وإجراءاته بلغة «برايل» لتستفيد منه فئة المكفوفين من الناخبين، وكذلك تم تصميم بطاقات انتخاب للمكفوفين بلغة «برايل»، كما توفر دوائر الانتخابات مُترجمي لغة الإشارة للصُّم في المقار الانتخابية، وذلك بما يضمن ممارسة كافة الأشخاص بمن فيهم ذوو الإعاقة لحقوقهم الدستورية المُتصلة بالانتخاب. وبين دور المرشحين التوعوي في تعزيز ثقافة المشاركة الانتخابية عند المواطنين وتشجيعهم على القيام بهذه المسؤولية تجاه المجتمع القطري، وبما يترتب عليها من توعية المواطنين بحقوقهم وحرياتهم، وحثهم على المشاركة الفاعلة في التصويت يوم الاقتراع، منوها بأن مهام المجلس البلدي المركزي تتمثل وفقا للقانون على تقدم البلاد في مجال الشؤون البلدية، وذلك من خلال عدد من الاختصاصات والصلاحيات أهمها: مراقبة تنفيذ القوانين والقرارات والأنظمة المتعلقة بصلاحيات واختصاصات وزارة البلدية، وتقديم التوصيات بشأن إصدار القوانين أو اتخاذ أي إجراءات أو تدابير يراها المجلس ضرورية أو نافعة للمصلحة العامة. وفي ختام ورقته أشار الدوسري إلى أن المشاركة في انتخابات المجلس البلدي المركزي تمثل ممارسة مسؤولة واعية تعكس جوهر (الديمقراطية) التي ينصرف معناها إلى تمكين المواطنين من المشاركة في صنع القرارات ورسم السياسات العامة المتعلقة بحاضر ومستقبل الجماعة الوطنية، مشددا على أن المشاركة في العملية الانتخابية حق وواجب وطني، وعلى جميع أفراد الشعب القطري المبادرة إلى الإدلاء بأصواتهم والمشاركة في انتخابات المجلس البلدي المركزي في دورته السابعة بتاريخ 22 من الشهر الجاري. وفي ختام الندوة، أوضح النقيب صالح جاسم المحمدي، عضو اللجنة القانونية لانتخابات المجلس البلدي المركزي الضوابط والشروط القانونية بشأن الحملات الانتخابية للمرشحين ومدى مواءمتها للمعايير الدولية والممارسات الفضلى ذات العلاقة.

أعلنت وزارة البلدية، بصفتها الجهة المختصة بإصدار تراخيص إعلانات الدعاية الانتخابية، للسادة المرشحين لانتخابات المجلس البلدي المركزي عن تلقي طلبات إعلانات الدعاية الانتخابية عبر الموقع الإلكتروني للوزارة من خلال خدمة رخص الإعلان. واوضحت الوزارة عبر تغريدة نشرتها أمس على حسابها الرسمي في تويتر، إن إجراءات التقديم للحصول على رخصة الإعلان تتطلب توفير 7 مستندات وهي صورة من قيد الترشيح من لجنة الانتخابات أو ما يثبت ذلك، وصورة البطاقة الشخصية لمقدم الطلب، واستكتش توضيحي ومعتمد مقدم من شركة الدعاية والإعلان للافتة أو اللافتات المقدمة، ونموذج «قائمة» بوضع «عدد اللافتات ومواقع اللافتات موضحا فيه رقم المنطقة واسم الشارع ورقم الشارع، وكتاب تفويض من المرشح لشركة الدعاية والإعلان، وصورة الرخصة التجارية لشركة الدعاية والإعلان، وارفاق مخطط يوضح أماكن جميع اللوحات. وفي نفس السياق تشمل الاشتراطات التخطيطية والتنظيمية المطلوب توافرها للحصول على رخصة إعلان للدعاية 7 متطلبات وهي: الموقع: ويقصد به الموقع المعتمد من قبل البلديات لوضع اللافتات الاعلانية المؤقتة حسب الاشتراطات التنظيمية والتخطيطية، المنصات الإعلانية المرخصة والقائمة التابعة لشركات الدعاية والإعلان. ويسمح بوضع اللافتة على قواعد اسمنتية من دون إجراء عملية حفر على جانبي الطريق «ارتفاع اللافتة لا يزيد عن 3 أمتار وعرض اللافتة لا يزيد عن 2 متر» مساحة اللافتة لا تزيد عن 6 أمتار. ويسمح بوضعها على أعمدة الإنارة بارتفاع 3 أمتار وعرض 1 متر «ترك مسافة لا تقل عن 25 بين اللافتة والأخرى. ويجب ترك مسافة لا تقل عن 30 مترا بينها وبين الدوارات أو التقاطعات او إشارات المرور. ولا تقل المسافة بينها وبين حافة الطريق عن 1 متر. ويحظر وضع اللافتات على الأماكن والمباني التي لا يسمح بترخيص الإعلانات بها حسب قانون تنظيم الإعلانات رقم «1» لسنة 2012. والفترة الزمنية المسموحة لممارسة الدعاية الانتحابية تكون بعد إعلان الكشوف النهائية وتنتهي قبل 24 ساعة من بدء عملية الانتخاب، مع التعهد بإزالة اللافتة فور انتهاء العملية الانتخابية. قواعد الدعاية الانتخابية ووفقا لقرار وزير الداخلية رقم (7) لسنة 1998 بشأن القواعد المنظمة للدعاية الانتخابية لانتخابات المجلس البلدي المركزي، فإن على كل مرشح أن يحصل على ترخيص من وزارة الداخلية، قبل مباشرته لدعايته الانتخابية، وذلك وفقاً للشروط التي تحددها الوزارة. ولا يجوز أن تتضمن وسائل الدعاية الانتخابية الدعوة لأي نزعة قبلية أو طائفية. ولا يجوز أن تتعارض الشعارات والعبارات والصور المستخدمة في الدعاية الانتخابية مع القيم الدينية والاجتماعية للمجتمع القطري. ويجب ألا تخل الدعاية الانتخابية بالأمن أو الآداب العامة أو التقاليد السائدة في المجتمع. ويحظر تنظيم وعقد الاجتماعات الانتخابية وإلقاء الخطب أو وضع الملصقات أو الإعلانات أو الصور في­ أماكن العبادة، والمعاهد ودور التعليم.­ والمباني الحكومية ومباني الهيئات والمؤسسات العامة. وأعمدة الكهرباء والهاتف. وداخل أو خارج قاعات الانتخاب. كما لا يجوز استعمال شعار الدولة الرسمي في الاجتماعات والإعلانات والنشرات والملصقات الانتخابية وفي سائر أنواع الكتابات والصور التي تستخدم في الدعاية الانتخابية. ويحظر على أي مرشح الإساءة إلى المرشح الآخر أو الطعن في كفاءته بصورة مباشرة أو غير مباشرة أو إثارة النعرات القبلية أو الطائفية بين فئات المواطنين أو المساس بالأمور الشخصية. يلتزم المرشح بإزالة الإعلانات والملصقات والنشرات الانتخابية وأي وسيلة من وسائل الدعاية على نفقته عقب الانتهاء من العملية الانتخابية. يجوز لوزارة الداخلية إلغاء الترخيص الممنوح للمرشح إذا خالف الشروط التي منح الترخيص على أساسها أو الأحكام الواردة في هذا القرار. كما يجوز لها إزالة وسائل الدعاية بما في ذلك الشعارات والصور والكتابات وغيرها من الملصقات المخالفة لأحكام هذا القرار على نفقة المخالف بطريق التنفيذ الإداري المباشر.

اعتبر مرشح انتخابات المجلس البلدي المركزي عن الدائرة التاسعة السيد عبد الرحمن خالد الشيبي أن انتخابات المجلس البلدي مهمة لما لها من دور كبير في دفع مسيرة النهضة المباركة بتوجيه قيادتنا الحكيمة. وأوضح مرشح الدائرة الـ9 الثمامة في تصريح صحافي قائلاً: يجب أن يعرف كل مواطن قطري أن قانون المجلس البلدي المركزي مع تعديلاته، منحه صلاحيات واسعة من أهمها:• أولاً: تخويل المجلس سلطة مراقبة تنفيذ القوانين والقرارات والأنظمة المتعلقة بصلاحيات واختصاصات وزارة البلدية والمجلس البلدي، خصوصاً تلك المتعلقة بشؤون تنظيم المباني وتخطيط الأراضي والطرق والمحال التجارية والصناعية والعامة وغيرها.. • ثانياً: البحث في النواحي التخطيطية والبرامجية والاقتصادية والاجتماعية والمالية والإدارية للشؤون البيئية والزراعية. • ثالثاً: تقديم التوصيات والاقتراحات اللازمة في أي شأن من شؤون اختصاصاته. ونظراً لقناعتي بقدرة المجلس البلدي على دفع مسيرة التنمية والنهضة القطرية بقوة، فقد تقدمت بترشحي للمنافسة الانتخابية تحت شعار: لنموذج يُحتذى.

تنتهي غدا الاثنين مرحلة تقديم الطعون والتظلمات في قيد المرشحين لانتخابات المجلس البلدي المركزي في دورته السابعة وذلك في 29 دائرة انتخابية. وستقوم لجنة فحص الطعون والتظلمات في قيد المرشحين بالفصل فيها خلال 7 أيام من تاريخ تقديمها على أن يتم الفصل في جميع الطعون والتظلمات الخميس المقبل الموافق. وذلك وفق الجدول الزمني لانتخابات البلدي. وسيتم إعلان الكشوف النهائية للمرشحين لعضوية «البلدي» الأحد 11 يونيو الجاري. وتم إعلان الكشوف النهائية لجداول الناخبين يوم الاحد 21 ابريل الماضي، وبدء استقبال طلبات الترشيح لعضوية المجلس البلدي من يوم 21 حتى 25 ابريل الماضي فيما تم إعلان الكشوف الأولية للمرشحين في الأحد الماضي. وتشمل إجراءات الطعن والتظلم في قيد المرشحين أن يكون موعده خلال سبعة أيام من تاريخ عرض كشف أسماء المرشحين الأولية في مقر الدائرة الانتخابية، ومن حق المترشح أن يتظلم لعدم إدراجه في كشوف المرشحين، كما يحق للناخب أو المرشح في دائرته الانتخابية الطعن في قيد أحد المرشحين لعدم توافر أي من شروط العضوية فيه على أن يكون الناخب أو المرشح تابعاً للدائرة التي رشح فيها المطعون ضده. كما تشمل الإجراءات كذلك تحرير طلب الطعن أو التظلم كتابة على النموذج الخاص بالطعن متضمنا اسباب الاعتراض والمبررات التي استند إليها الطلب ويقدم لرئيس لجنة الطعون والتظلمات، ثم يسلم الطاعن إيصال مقابل ذلك. أحكام عامة ومن الأحكام العامة وفقا لدليل المرشح بموقع المجلس البلدي الإلكتروني فلكل مرشح الحق في التنازل على أن يقوم بنفسه بتقديم التنازل كتابة إلى لجنة الانتخاب في دائرته الانتخابية. ويدون التنازل أمام اسم من تقدم به في الكشف الخاص بالمرشحين،ويعلن تنازل المرشح على الأبواب الخارجية لمقار الانتخاب في الدائرة التي كان مرشحاً فيها. كما أن لكل مرشح الحق في دخول قاعة الانتخاب وله أن يوكل في ذلك فقط أحد الناخبين بالدائرة الانتخابية ويجب أن يكون التوكيل كتابة. وتستمر عملية الانتخاب من 8 صباحاً حتى 5 مساءً، ويعلن رئيس لجنة الانتخاب نهاية عملية الانتخاب، ثم تبدأ اللجنة في فرز الأصوات. ولا يجوز الدخول للمقار الانتخابية بأي نوع من الأسلحة النارية أو البيضاء، وكذلك العصي. وينتخب عضواً من يحصل على الأغلبية النسبية لعدد الأصوات الصحيحة، فإذا حاز اثنان أو أكثر على أصوات متساوية، اقترعت اللجنة فيما بينهم بحضورهم ويفوز بالعضوية من جاءت نتيجة القرعة لمصلحته، ويعلن رئيس لجنة الانتخاب اسم العضو المنتخب. تعلن أسماء الأعضاء الذين انتخبوا بمقار الدوائر الانتخابية عقب ظهور نتائج الانتخابات. ووفقا للجدول الزمني لانتخابات «البلدي»، ستعلن الكشوف النهائية للمرشحين 11 الجاري وفي نفس اليوم ستبدأ مرحلة الدعاية الانتخابية والتي ستستمر حتى 20 يونيو الجاري، ليبدأ الصمت الانتخابي يوم 21 الجاري فيما ستبدأ مرحلة الاقتراع في يوم الخميس الموافق 22 يونيو الجاري.

دعت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان أمس، بفندق الريتز كارلتون، بالتعاون مع وزارة الداخلية، عبر الندوة التوعوية «الانتخابات.. حق وواجب» إلى تكثيف المواطنين لمشاركتهم في انتخابات المجلس البلدي المركزي، المقررة إجراؤها في 22 يونيو المقبل، وأكد المشاركون في الندوة على ضرورة تعزيز مشاركة المواطنين في انتخاب ممثليهم في المجلس البلدي المركزي تفعيلا لحقوقهم وواجباتهم التي كفلها الدستور الدائم للدولة لعام 2004، وأحكام الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان التي انضمت إليها قطر في هذا المجال. كما أكدوا أن المشاركة الفاعلة في انتخابات البلدي تأتي تنفيذا للرؤية الشاملة للتنمية (رؤية قطر الوطنية 2030)، وبالأخص ركيزة التنمية الاجتماعية التي تؤكد على إرساء مجتمع آمن ومستقر تسيّره مبادئ العدل والمساواة وسيادة القانون. وقالوا إن عملية توعية المواطنين بأهمية العملية الانتخابية وضرورة المشاركة فيها أحد المهام الأساسية للجنة الوطنية لحقوق الانسان بوصف الحق في الانتخابات الحرة والنزيهة هو أحد حقوق الإنسان التي تهدف اللجنة إلى تعزيزها وحمايتها. وشدد المشاركون على أن الندوة تعزز توعية المواطنين عموما والناخبين خصوصا ؛ بأهمية المشاركة في انتخاب أعضاء «البلدي» وضمان استعدادهم ورغبتهم وقدرتهم على هذه المشاركة العامة من خلال توفير المعرفة بالعملية الانتخابية والثقة في ملاءمتها وفعاليتها في اختيار ممثليهم ودعم البرامج والمطالب التي من شأنها أن تعود بالنفع عليهم. المعايير الدستورية وفي كلمته، قدم الدكتور محمد سيف الكواري، نائب رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الانسان ورقة عمل بعنوان «المعايير الدستورية والدولية للحق في الانتخابات الحرة والنزيهة» استعرض خلالها عددا من الأمور القانونية الخاصة بالانتخابات. واستعرض أحكام الدستور الدائم لدولة قطر ذات العلاقة بالحق في الانتخاب، موضحا أن الدستور الدائم للدولة يضمن جملة من النصوص الناظمة لحق المواطنين في الانتخاب، وأن الإطار القانوني المنظم للعملية الانتخابية يجب أن يتسق مع المبادئ والقواعد العامة التي كفلها الدستور في كافة أحكامه. وتحدث عن حقوق الفئات الأولى بالرعاية بالانتخابات الحرة والنزيهة، موضحا أنه في كل انتخابات، وفي كل برنامج لتوعية الناخبين، هناك فئات تحتاج إلى التغلب على العوائق الى تحول دون ممارستها لحق الانتخاب وضعف تمثيلها، كذوي الإعاقة والنساء والشباب وكبار السن. وتابع قائلا « إن حقوق الإنسان الدولية والإقليمية أقرت مبدأ المساواة وعدم التمييز بين المواطنين في التمتع بحقوق المشاركة في إدارة الشؤون العامة، إما مباشرة أو بواسطة ممثلين يختارون في حرية، والحق في أن ينتخب وينُتخب، والحق في تقلد الوظائف العامة كما أقرت اتفاقيات حقوق الإنسان المعنية بهذه الفئات الحقوق الانتخابية لهم في العديد من أحكامها. كما تطرق إلى دور المرأة وحقوقها، موضحا أنه يقع على عاتق دولة قطر الالتزام بضمان تمتع المرأة بالمساواة مع الرجل في فرص المشاركة العامة وممارسة الحق في الانتخاب والترشيح بحكم القانون والواقع، إذ إن اتفاقية القضاء على التمييز ضد المرأة تحظر التمييز على أساس الجنس وتضمن المساواة في مشاركة المرأة وتمتعها بالحق في الانتخاب والترشح. كما ألقى الضوء على ذوي الاعاقة، موضحا أنه يقع على عاتق قطر التزام بضمان عدم التمييز ضد الأشخاص ذوي الإعاقة، وتزويدهم بالدعم اللازم لممارسة جميع حقوقهم المنصوص عليها في العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية. وتناول د.الكواري الحديث عن الشباب، موضحا أن منتدى حقوق الانسان والديمقراطية وسيادة القانون الذي أسسه مجلس حقوق الإنسان الدولي أوصى بضمان مشاركة الشباب في العملية الانتخابية دون تمييز مع الاهتمام بشكل خاص بالشباب من ذوي الإعاقة والنساء الشابات، وبما يتطلب تحفيزهم على المشاركة والتصويت بالنظر الى أن الشباب يمثلون الأغلبية من المجتمع. وأكد أن المعايير الدولية تحث على تعزيز مشاركة كبار السن وتمتعهم بحقوقهم الانتخابية على قدم المساواة مع غيرهم، وبحيث يتحول التعامل معهم من نموذج الرعاية الاجتماعية إلى نموذج الحقوق الذي يكفل لهم الكرامة والمساواة وحرية التصرف والمشاركة طوال حياتهم في المجتمع وصنع قراراته. الإطار القانوني للعملية الانتخابية وفي ورقة عمل وزارة الداخلية، قدم النقيب صالح جاسم المحمدي، عضو اللجنة القانونية لانتخابات المجلس البلدي المركزي الدورة السابعة ورقة عمل وزارة الداخلية (إدارة الانتخابات) حول الإطار القانوني الناظم لمجريات العملية الانتخابية لأعضاء «البلدي» لعام 2023 أوضح فيها أنّ المشرع القطري أسند في المرسوم رقم (17) لسنة 1998 مهمة تنظيم انتخابات أعضاء المجلس البلدي المركزي إلى وزارة الداخلية. وقال: تأتي انتخابات البلدي في دورتها السابعة انطلاقا من توجيهات حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، وانسجاماً مع الأهداف المعلنة وبما يضمن للتجربة مقومات النجاح، مضيفاً أنه تم تشكيل اللجنة الإشرافية واللجان التنفيذية لانتخابات البلدي، وتحديد اختصاصاتها بموجب قرار معالي وزير الداخلية رقم (16) لسنة 2023م برئاسة اللواء ماجـد إبراهيم ماجد الخليفي مديـر إدارة الانتخابات في الوزارة. وأكد المحمدي أنّ تعاون مختلف الجهات بالدولة كان له أبلغ الأثر في نجاح العملية الانتخابية، وكان لتعاون تلك الجهات، وبالأخص وزارة التربية والتعليم، والمجلس الأعلى للقضاء، ووزارة البلدية، دور هام وبارز في نجاح العملية الانتخابية في دوراتها المتتالية. شروط الناخب وحدد النقيب المحمدي الشروط الواجب توافرها في الناخب لأعضاء المجلس البلدي وهي: يتمتع بحق انتخاب أعضاء المجلس البلدي المركزي كل قطري وقطرية تتوافر فيه الشروط الآتية: أن تكون جنسيته الأصلية قطرية، أو أن يكون قد مضى على اكتسابه الجنسية القطرية خمس عشرة سنة على الأقل، وأن يكون قد بلغ من العمر ثماني عشرة سنة ميلادية، ألا يكون قد سبق الحكم عليه في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة، ما لم يكن قد رد إليه اعتباره، علماً بأن اللجنة الإشرافية لانتخابات المجلس البلدي حددت مرحلة استقبال طلبات قيد الناخبين خلال الفترة 30 إبريل الماضي حتى 4 مايو الجاري. كما تم تحديد مقار الدوائر الانتخابية بالتنسيق مع وزارة التربية والتعليم، حيث حددت 29 مدرسة حكومية كمقار انتخابية لـ 29 دائرة انتخابية في مختلف مناطق الدولة. شروط المرشح وأشار المحمدي إلى الشروط الواجب توافرها في المرشح لعضوية البلدي وهي: أن تكون جنسيته قطرية، ويجب فيمن اكتسب الجنسية القطرية أن يكون والده من مواليد قطر، وأن يكون قد بلغ من العمر ثلاثين سنة، وأن يجيد القراءة والكتابة، وأن يكون من المشهود لهم بالكفاءة والأمانة. كما تناول إجراءات الترشح لعضوية البلدي وشروط الدعاية الانتخابية، حيث قررت اللجنة الإشرافية لانتخابات المجلس البلدي المركزي أن تبدأ الدعاية الانتخابية في يوم 11- 6- 2023 وتستمر حتى مرحلة الصمت الانتخابي التي تسبق يوم الاقتراع الذي تم تحديده وفق المرسوم الأميري بتحديد ميعاد انتخاب أعضاء المجلس البلدي المركزي يوم 22/‏‏6/‏‏2023. وأكد أهمية الحصول على معلومات انتخابات المجلس البلدي من مصدر وزارة الداخلية حيث أعلنت الوزارة تحديث الموقع الإلكتروني لانتخابات البلدي 1 مايو الجاري وذلك ضمن موقع الوزارة، حيث يحتوي الموقع على جميع البيانات والمعلومات التي يحتاج اليها الناخب أو المرشح، كما يمكّن جميع الراغبين من التعرف على مقار الدوائر الانتخابية، وحدودها الجغرافية، ويتيح الدليل الإرشادي للمرشح والناخب، فضلا عن الجدول الزمني، وضوابط الدعاية الانتخابية إلى جانب نافذة الإرشادات العامة وغيرها. المشاركة في صناعة القرارات وقدم السيد محمد عبدالحميد نصرالله، الأمين العام المساعد للمجلس ورقة عمل المجلس البلدي بعنوان: «مقاربة توعوية حول المجلس البلدي المركزي ودوره وآليات عمله. وقال إن المجلس البلدي أول بيت للديمقراطية في دولة قطر، فقد ظهر أول مجلس بلدي في أوائل خمسينيات القرن الماضي، وفي ضوء النهضة العمرانية والحضارية التي شهدتها الدولة، وإيمانا بأهمية مشاركة المواطنين في بناء المجتمع، تم إحياء فكرة انتخاب المجلس البلدي حين أصدر حضرة صاحب السمو الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني القانون رقم (12) لسنة 1998، متضمنا 5 فصول و37 مادة تنظيمية، وخلال الأعوام الماضية جرت ستة انتخابات بلدية وسط مشاركة المواطنين في عملية الترشح والانتخاب رجالا ونساء.. مضيفا أن رؤية المجلس تقوم على مشاركة المجتمع القطري في اتخاذ القرارات التي من شأنها تحقيق الرؤية الوطنية لعام 2030. هدف الورقة ويهدف المجلس إلى العمل بالوسائل المتاحة على تقدم البلاد في مجال الشئون البلدية، وحددت المادة (8) من القانون الاختصاصات والصلاحيات والمسؤوليات التي يقع عليه القيام بها، كمراقبة تنفيذ القوانين والقرارات والأنظمة المتعلقة بصلاحيات واختصاصات الوزارة والمجلس بما في ذلك القوانين والقرارات والأنظمة المتعلقة بشئون تنظيم المباني وتخطيط الأراضي والطرق والمحال التجارية والصناعية والعامة وغيرها من الأنظمة التي ينص فيها على تخويل المجلس سلطة مراقبة التنفيذ. كما أوكلت هذه المادة إلى المجلس البحث في النواحي التخطيطية والبرامجية والاقتصادية والاجتماعية والمالية والإدارية للشؤون البلدية والزراعية والتخطيط العمراني. وختم نصر الله قائلا، حرصت الدولة على مشاركة المواطنين في صناعة قرارات التنمية المستدامة خلال السنوات الماضية عبر إقامة انتخابات البلدي كل 4 سنوات، وخلال 6 دورات انتخابية قام أعضاء المجلس بمهامهم، وكانت توصياتهم موضع اهتمام المؤسسات المختلفة من خلال متابعتها من لجنة مشتركة بين اكثر من 7 جهات حكومية. وتبقى الخطوة الهامة بحسب الامين العام المساعد للمجلس هي اعلام المواطنين بأهمية المجلس البلدي المركزي وانجازاته في المسيرة التنموية للدولة، واقناعهم بضرورة مواصلة دعم هذه التجربة مستقبلاً التي تساهم في تطوير الخدمات المقدمة لهم وايصال صوتهم الى المؤسسات الحكومية.

بدأت مساء اليوم في 29 مقرا انتخابيا عملية قيد وتسجيل المواطنين في جداول الناخبين استعدادا لانتخابات المجلس البلدي المركزي في دورته السابعة المقررة في 22 يونيو المقبل. وتجري عملية قيد الناخبين يدويا في المقار الانتخابية، وذلك من الساعة الرابعة عصرا حتى الساعة السابعة مساء، أو إلكترونيا عبر /مطراش 2/ على مدار 24 ساعة، وتستمر حتى الخميس 4 مايو المقبل. وتتمثل إجراءات القيد في أن يباشر المواطن إجراءات القيد بنفسه في مقر الدائرة الانتخابية التابع لها، أو من خلال تطبيق /مطراش 2/، وأن تكون البطاقة الشخصية هي المرجع في تحديد عنوان السكن، ولا يجوز للشخص أن يطلب قيده في أكثر من دائرة انتخابية. ونبهت وزارة الداخلية إلى أن لكل من سبق قيده الحق في طلب تعديل قيده في دائرة انتخابية أخرى وفقا لبيانات مقر إقامته الفعلية الحالية. وأكد عدد من رؤساء لجان قيد الناخبين في تصريحات لوكالة الأنباء القطرية /قنا/ أن عملية القيد في اليوم الأول مرت بكل يسر وسهولة في ضوء التحضيرات والتجهيزات التي قامت بها وزارة الداخلية، وخاصة ما يتعلق منها بتزويد اللجان بالأنظمة التكنولوجية المناسبة لعملية القيد. وكانت اللجنة الإشرافية لانتخابات المجلس البلدي المركزي في دورته السابعة قد حددت 29 مدرسة حكومية كمقار انتخابية لـ 29 دائرة انتخابية، هي إجمالي عدد الدوائر في مختلف مناطق الدولة. وأكدت اللجنة في بيان صدر في 4 أبريل الجاري أنها حرصت على أن تكون المدارس المختارة مناسبة كمقار انتخابية من حيث توافر كافة المرافق والمتطلبات بها، بما يضمن التيسير والتسهيل على المواطنين أثناء سير مختلف المراحل الانتخابية. ووفقا للجدول الزمني، فقد تقرر أن تكون مرحلة استقبال طلبات قيد الناخبين خلال الفترة من 30 أبريل وحتى 4 مايو، على أن يتم إعلان الجداول الأولية للناخبين يوم 7 مايو، لتبدأ في اليوم ذاته مرحلة استقبال طلبات الطعون والتظلمات والتي تمتد حتى 11 من الشهر ذاته. كما تقرر أن تكون مرحلة الفصل في الطعون والتظلمات في جداول الناخبين خلال الفترة من 8 وحتى 18 من شهر مايو، تليها مرحلة إعلان الجداول النهائية للناخبين في 21 من الشهر ذاته. وحددت اللجنة مرحلة استقبال طلبات الترشيح في الفترة من 21 مايو وحتى 25 من الشهر ذاته.. على أن يكون إعلان الكشوف الأولية للمرشحين في 28 مايو 2023، لتبدأ في هذا اليوم كذلك مرحلة استقبال طلبات الطعون والتظلمات على جداول المرشحين، وتستمر حتى 5 يونيو. كما تقرر أن تبدأ عملية الفصل في الطعون خلال الفترة من 29 مايو وحتى 8 يونيو المقبلين، يعقبها إعلان الكشوف النهائية للمرشحين في 11 يونيو، ثم بدء الدعاية الانتخابية في اليوم ذاته، والتي تستمر حتى مرحلة الصمت الانتخابي التي تسبق يوم الاقتراع. يشار إلى أن الشروط الواجب توافرها في الناخب تتمثل في أن تكون جنسيته الأصلية قطرية، أو مضى على اكتسابه الجنسية القطرية خمس عشرة سنة، وألا يقل عمره عن ثماني عشرة سنة ميلادية بتاريخ 4 مايو 2023، وألا يكون قد سبق الحكم عليه في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة ما لم يرد إليه اعتباره، وأن يكون مقيما إقامة فعلية في الدائرة الانتخابية التي يباشر فيها حق الانتخاب، وألا يكون من العاملين في القوات المسلحة أو الشرطة.

حددت وزارة الداخلية الشروط الواجب توافرها في المواطنين لتقييد أسمائهم في جداول الناخبين استعدادا لانتخابات المجلس البلدي المركزي في دورته السابعة المقررة في 22 يونيو المقبل. ووفقاً لبيان نشرته وكالة الأنباء القطرية، تتمثل الشروط الواجب توافرها في الناخب في أن تكون جنسيته الأصلية قطرية أو مضى على اكتسابه الجنسية القطرية خمس عشرة سنة، وألا يقل عمره عن ثماني عشرة سنة ميلادية بتاريخ 4 مايو 2023، وألا يكون قد سبق الحكم عليه في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة ما لم يرد إليه اعتباره. كما يُشترط أن يكون مقيما إقامة فعلية في الدائرة الانتخابية التي يباشر فيها حق الانتخاب، وألا يكون من العاملين في القوات المسلحة أو الشرطة. وتتمثل إجراءات القيد في أن يباشر المواطن إجراءات القيد بنفسه في مقر الدائرة الانتخابية التابع لها، أو من خلال تطبيق مطراش 2، وأن تكون البطاقة الشخصية هي المرجع في تحديد عنوان السكن، ولا يجوز للشخص أن يطلب قيده في أكثر من دائرة انتخابية. كما نبهت وزارة الداخلية إلى أن لكل من سبق قيده الحق في طلب تعديل قيده في دائرة انتخابية أخرى وفقا لبيانات مقر إقامته الفعلية الحالية. وأوضحت الوزارة أن عملية قيد الناخبين ستبدأ اعتبارا من الأحد المقبل 30 أبريل الجاري وتستمر حتى الخميس 4 مايو المقبل، مشيرة إلى أن القيد متاح يدويا في المقار الانتخابية، وذلك من الساعة الرابعة عصرا حتى الساعة السابعة مساء، أو إلكترونيا عبر /مطراش 2/ على مدار 24 ساعة. ووفقا للجدول الزمني للعملية الانتخابية، سيتم إعلان جداول الناخبين الأولية في المقار الانتخابية، مع فتح باب الطعن والتظلم في هذه الجداول يوم الأحد الموافق 7 مايو المقبل.

قامت اللجنة الإشرافية لانتخابات المجلس البلدي المركزي في دورته السابعة 2023، بتحديث الموقع الإلكتروني لانتخابات المجلس البلدي المركزي ضمن موقع وزارة الداخلية ، حيث يحتوي الموقع على جميع البيانات والمعلومات التي يحتاج اليها الناخب أو المرشح. ووفقا لوزارة الداخلية يسهل الموقع الإلكتروني، التعرف على السجل الانتخابي وهي الخدمة التي من خلالها يمكن للناخب التأكد من تسجيله في الدائرة الانتخابية التابع لها، والتأكد من الدائرة الانتخابية المحددة للاقتراع بناء على العنوان المقيد بالبطاقة الشخصية. ويحتوي الموقع الإلكتروني، على البيانات والمعلومات التي يحتاج إليها الناخب أو المرشح، ويمكّن جميع الراغبين من التعرف على مقار الدوائر الانتخابية، وحدودها الجغرافية، كما يتيح الدليل الإرشادي للمرشح والناخب والجدول الزمني وضوابط الدعاية الانتخابية وغيرها. كما يمكن الوصول للموقع الإلكتروني لـانتخابات المجلس البلدي المركزي من خلال موقع وزارة الداخلية الإلكتروني أو من خلال الرابط المرفق: https://portal.moi.gov.qa/wps/portal/ele

حددت اللجنة الإشرافية لانتخابات المجلس البلدي المركزي في دورته السابعة بالتنسيق مع وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي، مقار الدوائر الانتخابية. وأوضحت وزارة الداخلية - عبر حسابها على تويتر - إنه تم تحديد(29)مدرسة حكومية كمقار انتخابية لعدد (29)دائرة انتخابيةوهي إجمالي عدد الدوائر في مختلف مناطق الدولة. وتأكدت اللجنة الإشرافية من مدى مناسبة المدارس المختارة كمقار انتخابية وتوافر كافة المرافق والمتطلبات بها بما يضمن التيسير والتسهيل للمواطنين أثناء سير مختلف المراحل الانتخابية. جدير بالذكر، أن اللجنة الإشرافية كانت قد قررت انطلاق أولى مراحل العملية الانتخابية وهي مرحلة استقبال طلبات قيد الناخبين خلال الفترة من 30 / 4/ 2023 وحتى 4 / 5 / 2023. وتؤكد اللجنة الإشرافية أنها وجميع اللجان التنفيذية المنبثقة عنها وفي إطار اختصاصها بالإشراف على تنظيم العملية الانتخابية وعلى أعمال اللجان التنفيذية وتوفير احتياجات اللجان الانتخابية (القيد، الطعون والتظلمات، الانتخاب) وعلى كافة متطلبات العملية الانتخابية في مراحلها المختلفة، حرصها على إتمام كافة مراحل العملية الانتخابية لانتخابات المجلس البلدي المركزي في دورته السابعة بكل يسر وسهولة.

أعلنت اللجنة الإشرافية لـ انتخابات المجلس البلدي المركزي في دورته السابعة، اليوم الأحد، عن الجدول الزمني للانتخابات، حيث تقرر أن تكون مرحلة استقبال طلبات قيد الناخبين خلال الفترة من 30 / 4 / 2023 وحتى 4 / 5 / 2023 وقالت وزرة الداخلية في تغريدة نشرتها عبر حسابها الرسمي في تويتر، إن إعلان الجداول الأولية للناخبين سيكون يوم الأحد 7 / 5 / 2023، وفي اليوم ذاته تبدأ مرحلة استقبال طلبات الطعون والتظلمات والتي تمتد حتى الخميس 11 / 5 / 2023 وأضافت أن الفصل في الطعون والتظلمات خلال الفترة من 8 / 5 / 2023 وحتى الخميس 18 / 5 / 2023؛ تلي ذلك مرحلة إعلان الجداول النهائية للناخبين بتاريخ الأحد 21 / 5 / 2023 ويأتي بعد ذلك مرحلة استقبال طلبات الترشيح والتي تقرر أن تبدأ يوم الأحد 21 / 5 / 2023 وحتى الخميس 25 / 5 / 2023 على أن يكون إعلان الكشوف الأولية للمرشحين يوم الأحد 28 / 5 / 2023، على أن تبدأ في اليوم ذاته مرحلة استقبال طلبات الطعون والتظلمات 28 / 5 / 2023 وتستمر حتى الاثنين 5 / 6 / 2023 يليه بدأ عملية الفصل في الطعون خلال الفترة من 29 / 5 / 2023 وحتى 8 / 6 / 2023، ثم يكون إعلان الكشوف النهائية للمرشحين بتاريخ الأحد 11 / 6 / 2023 وأشارت الوزارة إلى أن بدء الدعاية الانتخابية سيكون في اليوم ذاته للفصل في الطعون، و تستمر حتى مرحلة الصمت الانتخابي التي تسبق يوم الاقتراع الذي يتم تحديده وفق مرسوم أميري بتحديد ميعاد انتخاب أعضاء المجلس البلدي المركزي.

شهدت الدورة السادسة للمجلس البلدي المركزي تواجد 15 عضواً جديداً بين أعضائها بنسبة تزيد عن 50% من أعضاء المجلس الذين يمثلون 29 دائرة انتخابية بالدولة، فيما ستغيب عنها كوادر لطالما مثلت مناطقها على مدار سنوات طويلة سابقة. وضمت القائمة الجديدة لأعضاء المجلس البلدي المركزي 15 اسماً جديداً وهم : جاسم نجم الخليفي – علي فهد الشهواني – علي خلف الكبيسي – بدر سلطان الرميحي – علي سلطان غانم الغانم – صالح جابر صالح النابت – حمد عبدالله الحنزاب – عبدالله خالد اليافعي – خلف إبراهيم الكعبي – حمد محمد سيف السويدي – محمد عبدالله راشد – محمد سيف المنصوري – عبدالله مقلد علي المريخي – علي أحمد محمد المهندي – راشد مبارك سعيد الكعبي . وجوه جديدة ومن أبرز الوجوه الجديدة بين أعضاء المجلس البلدي السيد جاسم نجم الخليفي والذي يسعى إلى التغيير وخدمة أهالي الدائرة الأولى وتكوين لجان للأحياء في المنطقة من أبنائها لتقديم المقترحات التي تخدم المنطقة. ويسعى الخليفي إلى التفكير خارج الصندوق بالتنسيق والتعاون مع القطاع الخاص من خلال إنشاء مجمعات تجارية تعمل على تطوير خدماتها بما يتوافق مع حاجة المنطقة. ومن الوجوه الجديدة علي فهد الشهواني ممثل الدائرة الثانية الذي استطاع انتزاع الفوز بصعوبة وبفارق صوت واحد عن منافسيه ومنهم سعيد راشد سعيد الهاجري عضو المجلس السابق. الشهواني أيضاً يفكر خارج الصندوق فيريد أن يستفيد من الطابع السياحي بمناطق الدائرة وخاصة منطقة اللؤلؤة . ويقول حمد عبدالله آل حنزاب الفائز بعضوية المجلس عن الدائرة 12 بمنطقة معيذر، إنه يشارك للمرة الأولى في المجلس البلدي المركزي، وذلك يتطلب استعدادات خاصة للدخول في الأجواء سريعاً والعمل على تحقيق آمال وتطلعات أهل معيذر. كما يؤكد علي سلطان الغانم ممثل الدائرة السادسة حرصه على الاستفادة من خبرات الأعضاء السابقين، واستكمال مسيرة الأعمال والتطوير بمنطقة الوعب . ويوضح عبدالله مقلد المريخي ممثل الدائرة 25 بالخورأن فوز مرشح ليس معناه ترك العضو الفائز بمقعد البلدي يتحمل المسؤولية وحده دون أن يجد تعاونا من قبل المرشحين الذين تنافسوا معه على هذا المقعد، مشيراً إلى أنها المرة الأولى التي يترشح فيها لانتخابات المجلس البلدي المركزي. أبرز الغائبين أما أبرز الغائبين عن الدورة السادسة فيأتي على رأسهم المهندس حمد لحدان المهندي نائب رئيس المجلس البلدي السابق والذي اعتذر عن خوض الانتخابات لإفساح المجال للوجوه الجديدة . كما يأتي من أبرز الغائبين جاسم عبدالله جاسم المالكيممثل الدائرة الأولى سابقاً وهو من أقدم أعضاء المجلس، ومثل دائرته منذ الدورة الثانية للمجلس عام 2003. ومن مفاجآت الغائبين أيضاً سعيد راشد سعيد الهاجري الذي خاض انتخابات الدائرة الثانية ولم يحالفه الحظ لصعوبة المنافسة التي شهدتها هذه الدائرة. وشهدت قائمة الغائبين أيضاً حمد خالد أحمد الغانم، ومحمد علي العذبة، وحمد سالم القمرا والذين مثلوا دوائرهم من الدورة الثالثة عام 2007 .

** ريمه المناعي: العملية الانتخابية تدل على الوعي المجتمعي بالممارسة الديمقراطية ** مسنات حرصن على الحضور للمقر الانتخابي بمقاعدهن المتحركة فازت المرشحة فاطمة الكواري عن الدائرة التاسعة في انتخابات المجلس البلدي المركزي في دورته السادسة، بـ(115) صوتا، أمام (105) أصوات لمنافسها المرشح عبد الرحمن العمادي، و(36) صوتا لمنافسها المرشح حسن حاجي، مقابل (15) صوتا لمنافسها المرشح حسين البوحليقة، من أصل (271) صوتا صحيحا. وفي هذا الإطار عبرت المرشحة الفائزة فاطمة الكواري عن غبطتها لفوزها بانتخابات المجلس البلدي المركزي في دورته السادسة، مؤكدة أنَّ فوزها ليس بالتشريف بل إنه تكليف، ومسؤولية أمام الله، والوطن وأهالي منطقتها الذين حملوها أمانة بتصويتهم لها، معتقدة أنَّ الثقة هي الجسر الذي سيصل به المرشح للناخب. وقالت إنَّ برنامجي الانتخابي سأبدأ بتنفيذه مع أولى جلسات انعقاد الدورة السادسة، وسيتم البدء بالشوارع المتهالكة وبالإنارة على مدار 2019-2020. ريمه المانع: تجاوب السيدات ملحوظ من جانبها قالت ريمه المانع – باحث قانوني عضو لجنة انتخابات المجلس البلدي المركزي في الدائرة التاسعة-، إن العملية الانتخابية جرت في أجواء من الحرية والشفافية، الأمر الذي يدل على الوعي المجتمعي المتزايد بالممارسة الديمقراطية، مشيدة بتجاوب السيدات عن الرجال في العملية الانتخابية مما يدل على وعيهن وحرصهن على ممارسة حقهن الدستوري في الانتخاب، حيث يبلغ عدد المقيدين(518) مواطنا ومواطنة. وأشادت بحرص فئتي كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة الذين حرصوا على المجيء لمقر الدائرة الانتخابية والإدلاء بأصواتهم، حيث تم التعاون معهم من خلال تذليل كافة الصعوبات ليمارسوا حقهم الانتخابي بكل سهولة ويسر، فضلا عن فئة الشباب الذين أيضا تفاعلوا مع العرس الديمقراطي وقدموا وأدلوا بأصواتهم الأمر الذي يؤكد على دور الشباب في الحراك السياسي والعملية الانتخابية التي لها أثر على ممارسة الحق الانتخابي على أكمل وجه. حس المسؤولية وخلال الجولة التقت الشرق بعدد من الناخبين والناخبات الذين كانوا في مقر الدائرة الانتخابية للإدلاء بأصواتهم للمرشح الذين وجدوا فيه حس المسؤولية كي يكون صوتهم في المجلس البلدي المركزي. وكانت البداية مع الناخب الشاب عبد العزيز جولو، الذي أكد حرصه على الإدلاء بصوته، وممارسة حقه الانتخابي لإنعاش الحركة الديمقراطية التي تشهدها الدولة، مؤكدا أن صوته سيمنح للمرشح القادر على دعم مطالب أهالي المنطقة، والقادر أن يمثل الدائرة التاسعة خير تمثيل، لافتا إلى أهمية مشاركة الشباب في هذه المناسبات الوطنية التي لها عظيم الأثر عليهم وعلى الأجيال القادمة كي يكرسوا ويعززوا لمفهوم الديمقراطية. الناخب خالد النعمة: صوتي للكفء ومن جانبه قال الناخب خالد النعمة: إنني سعيد بمشاركة الشباب اليافع كمرشحين في الدائرة التاسعة، حيث إن مشاركتهم تنم عن وعي الشباب بالعملية الانتخابية، وبالنسبة لي أشعر بالغبطة لمشاركتي في هذا العرس الديمقراطي كما أنَّ صوتي سيمنح للأكثر كفاءة، ومن سيمنح المنطقة الكثير من وقته، بعيدا عن المعرفة الشخصية، ونتطلع أن يؤدي المرشح الفائز دوره على أكمل وجه، وأن يكون صوت أهل المنطقة المسموع تحت قبة البلدي المركزي. الناخب طلال العمادي: الانتخابات تمهد للانتخابات البرلمانية وأكد من جانبه الناخب طلال العمادي أنَّ المشاركة في هذا اليوم التاريخي من الأمور المفصلية التي تمهد للانتخابات البرلمانية، والمشاركة في العملية الانتخابية يجعل المواطن أكثر وعيا بممارسة الحق الديمقراطي الذي كفله له الدستور، إذ إنّ المشاركة تنعش بلا أدنى شك الحراك الديمقراطي في الدولة، وتؤهل الدولة للانتخابات البرلمانية. وفيما يتعلق بالترشيح، فمن المؤكد أن كل ناخب سيرشح المرشح القادر أن يترجم برنامجه الانتخابي على أرض الواقع وليس حبرا على ورق، لأن من سيصل إلى البلدي المركزي سيكون عليه مسؤولية كبيرة في تحقيق مطالب أهالي منطقته الذين أوصلوه إلى البلدي المركزي. الناخب محمد العبدالله: الوصول للمجلس بداية الطريق وأكدَّ الناخب محمد العبدالله، أنَّ المرشح الفائز لابد أن يصغي مليا لمطالب أهالي منطقته، وأن لا يعتبر وصوله إلى كرسي البلدي المركزي نهاية الطريق، بل بداية الطريق نحو تنفيذ مطالب أهالي المنطقة، حيث إنَّ صوت الناخب أمانة، لافتا إلى أنَّ هذا اليوم لابد أن يسجل بماء الذهب، ويؤكد أن دولة قطر ماضية في انجازاتها وخططها. أم يوسف: قدمت لأدعم مرشحي ورصدت الشرق خلال تواجدها عددا من السيدات الكبيرات في السن اللاتي حرصن على التواجد للإدلاء بأصواتهن والمشاركة في العملية الانتخابية، مما يؤكد وعيهن وتفانيهن في حب الوطن، حيث أكدت الوالدة أم يوسف أن وجودها كان حرصا منها لدعم أحد المرشحين، مؤكدة أنّ حضورها لم يكن إلا لتلبية الواجب الوطني، ولدعم مرشحها. أمينة عبد الملك: حرصت على الحضور كي لا يتقاعس الشباب عن دورهم وأيدت حديثها الوالدة أمينة عبد الملك التي قدمت إلى مقر الدائرة الانتخابية على كرسي متحرك، ترافقها ابنتها، حيث حرصت على المجيء للإدلاء بصوتها للمرشح الذي يلبي مطالبها، مشيرة إلى أنَّ قدومها ما هو إلا رسالة للشباب حتى لا يتقاعسوا عن واجب الوطن في هذا اليوم التاريخي.

** استكمال مسيرة التنمية التي انطلقت في الدائرة 13 ولن تتوقف ** سعيد سالم: الشكر والتقدير للجهات المعنية بتنظيم انتخابات المجلس البلدي فاز المرشح محمد بن حمد العطان المري بمقعد الدائرة 13 في انتخابات المجلس البلدي المركزي التي جرت أمس. وعبر العطان في تصريح خاص لــ الشرق عن سعادته واعتزازه بالثقة الغالية التي منحها له الناخبون، مؤكدا العمل على تنفيذ برنامجه الانتخابي فور انطلاق أعمال الدورة السادسة، واستكمال مسيرة التنمية التي انطلقت في الدائرة 13 ولن تتوقف. وأشار العطان إلى أن الدافع وراء ترشحه لعضوية المجلس البلدي منذ البداية كان المشاركة الوطنية الفعالة، مشيرا إلى العمل على السعي إلى تطوير الخدمات بالدائرة 13 والبحث عن حلول عصرية تلائم النهضة الشاملة التي تعيشها دولة قطر حاليا على كافة الأصعدة. وشدد محمد العطان على أن أعضاء البلدي والبالغ عددهم 29 عضوا، سواء الذين تم انتخابهم للمرة الأولى ومن أعيد انتخابهم عليهم واجب وطني ومسؤولية كبيرة يجب القيام بأعبائها بشكل يليق بدولة قطر. وثمن العطان الثقة الغالية التي أولاها له الناخبون منذ انتخابه عضوا في المجلس البلدي للمرة الأولى وحتى الآن، مؤكدا المضي قدما فيما بدأه في الدورات السابقة والعمل على تحقيق طموحات وأماني أهل الدائرة وتطلعاتهم من ممثلهم في المجلس البلدي. وأشاد العطان بإقبال الناخبين على التصويت في الانتخابات التي دارت وقائعها أمس، مشيرا إلى العمل منذ سنوات على توسيع مشاركة الناخبين في الدائرة 13 من خلال عقد اللقاءات المباشرة مع الناخبين، وأضاف وهناك عمل واسع ينتظرنا خلال الدورة السادسة يجب السعي لإنجازه على الوجه الأكمل. وقال إن العملية الانتخابية خرجت بالشكل الأمثل الذي يتمناه المواطن القطري، وقد لمسنا تضافر جهود كافة الجهات المعنية بتنظيم الانتخابات، وأتقدم لهم جميعا بالشكر على ما قدموه من تسهيلات للناخبين. وشدد على أن العلاقة التي يجب أن تكون بين المرشحين هي التعاون والتكامل من أجل تحقيق التنمية المستدامة التي يتمناها كل مواطن، موضحا أن المشاركة في العرس الديمقراطي تعد جزءا من العمل الوطني الواجب على كل مواطن. ونبه العطان إلى الدور الذي يلعبه المجلس البلدي في المساهمة بتطوير القطاعات الخدمية ومن بينها القطاع الزراعي. * مشاركة واسعة ومن جانبه، قدم السيد سعيد سالم الشكر والتقدير إلى الجهات المعنية من مختلف مؤسسات الدولة بتنظيم انتخابات المجلس البلدي، مثمنا التسهيلات التي لمسها خلال الإدلاء بصوته في مقر الدائرة 13. وأضاف كما أتوجه بالشكر لوزارة التعليم والتعليم على اختيار المقر المناسب لجميع الناخبين بالدائرة، كما وفر الكثير من الراحة. وأشاد بالتنظيم عالي المستوى الذي خرجت به العملية الانتخابية، مشيرا إلى سهولة وبساطة وسلاسة الإجراءات داخل اللجنة، موضحا أن الإدلاء بصوته لم يستغرق سوى 5 دقائق فقط. وأكد أن الانتخابات تمثل عرسا وطنيا، مشيرا إلى أن مشاركة الناخبين في هذا الحدث تمثل تجلي الحالة الديمقراطية. ونبه سعيد سالم إلى مشاركته في جميع دورات المجلس البلدي منذ 1999 حتى الآن، مؤكدا أنه واجب وطني في عنق كل مواطن. وقال سعيد سالم المشاركة في الانتخابات أمانة وطنية في أعناقنا جميعا ويجب على كل مواطن القيام بها على الوجه الأكمل، مضيفا ويجب اختيار المرشح الأصلح لعضوية المجلس البلدي. وشدد سعيد سالم على أن العلاقة التي يجب أن تكون بين المرشحين هي التعاون والتكامل من أجل تحقيق التنمية المستدامة التي يتمناها كل مواطن.

*أقل نسبة حضور في الدائرة 19 والدائرة 6 حظيت الدائرة 26 بأعلى نسبة حضور 73.8 في المائة، وفي المرتبة الثانية الدائرة 21 بنسبة 72.8 في المائة، بينما بلغت نسبة الحضور في الدائرة 11 نسبة 71.7 في المائة، والدائرة 29 بنسبة 70.6 في المائة، والدائرة 4 بنسبة 62.9 في المائة، والدائرة 14 بنسبة 60.5 في المائة. أقل نسبة حضور للاقتراع سجلت في الدائرة 19 بنسبة 14.4 % تلتها الدائرة 6 بنسبة 22.1 %، والدائرة 13 بنسبة 42 % والدائرة 10 بنسبة 42.4 % والدائرة 20 بنسبة حضور بلغت 43.5 % والدائرة 5 بنسبة 44.7 %. فيما سجلت الناخبات النساء نسبة حضور عالية في 10 دوائر انتخابية، في الدائرة 5 حيث بلغ عدد النساء الحاضرات للاقتراع 140 انثى مقابل 98 ذكرا، الدائرة 8 حضرت 560 انثى مقابل 416 ذكرا، والدائرة 11 عدد النساء بلغ 488 مقابل 461 رجلا، والدائرة 12 حضرن 931 امرأة مقابل 744 رجلا، والدائرة 14 حضرت 417 امرأة مقابل 365 رجلا، والدائرة 16 حضرت 210 من النساء مقابل 173 رجلا، الدائرة 21 حضرت 272 امرأة مقابل 188 رجلا، الدائرة 23 حضرت 235 امرأة مقابل 192 رجلا، الدائرة 26 حضرت للتصويت 209 من النساء مقابل 175 رجلا.

أعرب السيد راشد مبارك سعيد ال عامر الكعبي عن سعادته البالغة لدخوله المجلس البلدي ممثلا عن الدائرة 27 بالتزكية .. وأشار لـالشرق انه سيقوم بخدمة أبناء منطقته وسيقدم خدمات جليلة لمنطقة الكعبان ومنها إنشاء مركز صحي ومركز للطوارئ يخدم أبناء المنطقة والمناطق المجاورة إلى جانب السعي لإنشاء جمعية تعاونية استهلاكية . وأشار إلى أن تجربة الانتخابات هي تجربة ديمقراطية رائدة وتعمل على إشراك المواطنين وحثهم على أن يكون لهم ممثل ينقل طلباتهم إلى المسؤولين ويساهم في تقديم خدمات للمنطقة. ولفت الكعبي إلى أن القيادة الرشيدة أرست قواعد الديمقراطية في البلاد، وقال على المواطنين أن يكونوا مقدرين دورهم فى المساهمة بإنجاح العرس الديمقراطي لانتخابات المجلس البلدى المركزي.. وأضاف أسعى خلال الدورة الجديدة لتنفيذ المشاريع الخدمية الملحة في المنطقة من طرق وإنارة وحدائق عامة، بالإضافة إلى متابعة مشاريع البنية التحتية، بما يعكس النهضة الحضارية الكبيرة التي تشهدها بلادنا الغالية، إلى جانب السعي الحثيث لافتتاح مدرسة ثانوية استكمالا للمرحلتين الابتدائية والاعداية إلى جانب تطوير أسواق الفرجان ودعم البني التحتية للمنطقة وزيادة الإنارة في الطرق الفرعية والرئيسية تجنبا لحوادث الطرق. وسأسعى إلى استكمال ما بدأه الأعضاء السابقون واعد أبناء دائرتي بتقديم ما بوسعي لخدمة منطقتي بكل شفافية وإخلاص وقال الكعبي سأقدم كل ما أستطيع لصالح الدائرة كونهم وضعوا ثقتهم بي كما أنني اطمح إلى أن أكمل بقية المشاريع التي بدأت بها من قبل، مضيفاً الأولوية طبعاً للمشاريع الخدمية بالإضافة إلى مشاريع البنية التحتية، من طرق وإنارة وحدائق عامة وقال نحن نجتهد في العمل ونرجو من الله أن يسدد خطانا لصالح عامة المواطنين، وأتمنى لكل الفائزين التوفيق ولمن لم يحالفه الحظ النجاح في المستقبل. لافتا إلى أن وعي المواطنين ازداد بشكل كبير وكل دورة تشهد وتؤكد على نمو هذا الوعي.. واكد السيد الكعبي ان انتخابات المجلس البلدي تعكس روح الديمقراطية التي تعيشها دولة قطر حيث ان القانون كفل للمواطن القطري حق المشاركة في العملية الانتخابية وبالتالي هو حريص على ممارسة حقه الانتخابي، وان يشارك في اختيار عضو المجلس البلدي من بين المرشحين. وبالطبع مع تزايد هذا الوعي سنجد حتما المرشح الأصلح والمتميز الذي يستطيع تقديم خدمات منطقته ويلبى طموحات ناخبيه.. وأعرب عن أمله في ان يكون عند حسن ظن أبناء دائرته وأشار إلى أن التجربة الديمقراطية التي تشهدها قطر تعمل على زيادة الوعي عند المواطنين.

فاز المرشح محمد المنصوري، بمقعد المجلس البلدي لمنطقة الجميلية عن الدائرة 24، وقد شهدت الدائرة منافسة قوية بين المرشحين، حيث استطاع الفوز بفارق 70 صوتا بينه وبين المرشح المنافس، حيث توافد الناخبون على اللجنة الانتخابية، ومقرها مدرسة الجميلية الابتدائية الاعدادية الثانوية للبنات، منذ الصباح الباكر، وذلك حرصا منهم على الادلاء بأصواتهم، والمشاركة في العرس الديمقراطي الذي تشهده الدولة، إضافة لحرصهم على اختيار من يمثلهم في المجلس البلدي، حيث تنافس على مقعد الدائرة 24 كلا من المرشحين محمد سيف ماجد الحصين المنصوري و سالم جابر لبده. من جانبه قال المرشح محمد المنصوري: أوجه أسمى آيات الشكر والعرفان لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى على جهود سموه الدائمة لتحقيق الديمقراطية وأسمى منازل الرفعة والتقدم لكل مواطن على أرض قطر. وأشار إلى أن المنافسة كانت شديدة وصعبة ولكنها تمت في جو أخوي من كافة المرشحين. وأعرب عن شكره لأهالي الدائرة، والذين أدلوا بأصواتهم وقاموا بالعملية الانتخابية، وساهموا في فوزه، داعيا المولى عزوجل أن يكون عند حسن ظنهم، وان يمكنه من خدمة أبناء الوطن جميعا، وان يمثلهم تمثيلا مشرفا، ويقوم بدوره وواجبه اتجاه أبناء دائرته، وتلبية متطالباتهم واحتياجاتهم جميعا. وأكد عزمه على استكمال منظومة البناء والتطوير في المنطقة، سواء فيما يتعلق بالإنارة أو البنية التحتية، او كافة متطلبات أبناء الدائرة، واحتياجاتهم، مشيرا إلى انه سيسعى لتنفيذ برنامجه الانتخابي على اكمل وجه..واضاف: إن الفوز في حد ذاته مسؤولية تقع على عاتق المرشح الفائز، و لاشك انها ستكون مهمة صعبة، خاصة واننا جميعا يقع على عاتقنا رفعة ونهضة وطننا الغالي، وسنسعى خلال الفترة القادمة لتحقيق كافة المطالب والخدمات التي ينادي بها المواطنون وسوف اوفي بوعدي بإذن الله على ارض الواقع. واشار الى ان لديه العديد من الخطط والأفكار الطموحة التي سيقدمها كرد جميل لهذه المنطقة، لذلك سأتعهد بتنفيذ برنامجي الانتخابي والذي يتضمن: إعادة تأهل وتطويلا المناطق الملحقة بالدائرة من ناحية البنية التحتية ورصف الشوارع الداخلية وأعمال الإنارة، وإعادة تخطيط شوارع مدينة الجميلية وتعبيدها وإعادة تجميل المداخل والمخارج، فضلا عن متابعة سرعة انجاز الأعمال في محطة الصرف الصحي، كل هذا إضافة إلى وضع خطة مناسبة لاستغلال مياه الصرف الصحي المعالج، ومتابعة المخططات الخاصة بمنح الأراضي السكنية وتوزيعها على المواطنين المستحقين في أسرع وقت ممكن. ونوه إلى أهمية استكمال الأعمال في طريق الجميلية وأبوسدرة وربطه بمدينة الشمال، كما أن المنطقة بحاجة إلى تخطيط مجمع العزب الجديدة وتوزيعها على المستحقين في أسرع وقت، مع مراعاة أن تكون بشكل مناسب لاحتياجات المواطنين مزودا، بمقصب آلي ومجمع لتوزيع الأعلاف تسهيلا على المواطنين، إضافة إلى اهمية زيادة المناطق الخضراء داخل الاحياء السكنية وإنشاء ملاعب الفرجان.