أنهت الوزارات والاجهزة الحكومية إعداد موازنة الرواتب والأجور وفق متطلبات الموازنة العامة الجديدة للدولة والتي تبدأ في يناير 2016 ، وفق توجيهات وزارة التنمية الادارية للوازارات المعنية بضم بعض المقترحات والتعديلات المطلوبة لإعداد موازنة العام الجديد. وتضمنت التعديلات المضافة استحداث وظائف جديدة بالموازنة المعدة من خلال زيادة أو خفض الوظائف خلال تقديم مقترح لدى اعداد بنود الموازنة نتيجة لتحسين مستوى الخدمة أو التوسع والنمو. حيث طالبت وزارة التنمية الجهات الحكومية مراعاة جانب التوظيف وتوضيح المبررات التنظيمية والموضوعية للمقترحات الجديدة المقدمة ضمن مشروع موازنة العام المالي 2016 . كما تتضمن موازنة الجهات الحكومية تقديرمصروفات بنود الباب الأول ( الرواتب والأجور) للأعوام المالية 2016 / 2017 / 2018. كما قدمت وزارة التنمية الادارية إرشادات عامة للجهات الحكومية أثناء إعداد متطلبات الموازنة السنوية التي ترتكز على حساب تكلفة الوظائف المستحدثة بالموازنة على اساس بداية الربط المالي لكل درجة مالية، و دراسة امكانية الاستغناء عن بعض أوجه الصرف التي ليس لها مردود على مستوى الأداء العام للجهة، واحتساب حصة الموظف الحكومي في صندق التقاعد التي تتحملها الدولة (10%)، بالاضافة الى إحلال الموظفين القطريين المؤهلين لشغل الوظائف التي يشغلها موظفون غير قطريين بالجهات الحكومية، وذلك من خلال إتباع نظام الإحلال الوظيفي. وطالبت وزارة التنمية من المعنين في الجهات والمؤسسات الحكومية بتحسين مستوى أداء الخدمات أوالتوسع من خلال توفير فرص عمل جديدة، بالإضافة الى تقديم تفاصيل الوظائف المطلوب استحداثها للعام المالي (2016)، وكذلك تكاليف الترقيات ومد الموازنة بتفاصيل تكاليف تعديل الرواتب المقطوعة للموظفين غير القطريين خلال فترة مد الموازنة، وتفاصيل تكاليف التعيينات الجديدة التي تمت خلال فترة مد الموازنة، وتقدير مصروفات بنود الباب الاول (الرواتب والأجور) للأعوام 2016 /2017 . وتتقدم كل جهة حكومية بمشروع موازنتها للباب الأول الرواتب والأجور عن الفترة من 2016 / 1 / 1 إلى 2016 / 12 / 31 ، مع مراعاة التعديلات الحتمية عند تقدير الاعتمادات المالية للباب الأول (الرواتب والاجور) الدقة والموضوعية بحيث تمثل هذه التقديرات التعديلات الحتمية اللازمة للجهة بما يكفل استمرارها في اداء الخدمات المنوطة بها على الوجه المطلوب . وتشمل أهم تلك التعديلات، التعيينات التي تمت خلال الفترة من أبريل إلى تاريخ رفع مشروع الموازنة والزيادة في بند الرواتب الأساسية والبنود الأخرى المرتبطة بالعلاوة الدورية والترقيات التي تمت خلال الفترة من أبريل إلى تاريخ رفع مشروع الموازنة بالإضافة إلى الترقيات المتوقعة حتى ديسمبر2015. وتقديم بيانات الموظفين غير القطريين الذين تم تعديل أوضاعهم خلال الفترة من أبريل إلى تاريخ رفع مشروع الموازنة . وتقديم حالات التقاعد وإنهاء الخدمة التي تمت خلال الفترة من أبريل إلى تاريخ رفع مشروع الموازنة بالإضافة إلى الحالات الأخرى المتوقعة حتى ديسمبر2015، وأي زيادة أو خفض في اعتمادات بنود الباب الأول خلال الفترة من أبريل إلى تاريخ رفع مشروع الموازنة، الى جانب أي وظائف تم استحداثها أو خفضها أو التعديل عليها خلال الفترة من أبريل إلى ديسمبر2015.