بدأ اليوم الأربعاء، الاجتماع الثالث للجنة العربية للمعلومات الائتمانية المنبثقة عن مجلس محافظي المصارف المركزية العربية ومؤسسات النقد العربية الذي ينظمه صندوق النقد العربي بصفته الأمانة الفنية للمجلس واللجان المنبثقة عنه. ويشارك في الاجتماع المدراء المسؤولون عن نظم المعلومات الائتمانية ومركزيات المخاطر في المصارف المركزية العربية، إلى جانب مدراء مكاتب وشركات الاستعلام الائتماني العربية. كما يحضر الاجتماع خبراء من مؤسسة التمويل الدولية. ويتضمن برنامج الاجتماع عددا من الموضوعات الهامة، التي تشمل إلى جانب مناقشة تصنيف الدول العربية في مؤشرات مناخ الأعمال الصادرة عن البنك الدولي، مناقشة احتياجات تطوير تطبيقات سجلات الإقراض المضمون في الدول العربية. كما تتناول اللجنة دور المعلومات الائتمانية في تعزيز خلق فرص العمل في الدول العربية ومناقشة إمكانية تبني آليات لتبادل المعلومات الائتمانية بين الدول العربية، بما يعزز فرص تنمية الاستثمارات والمعاملات المالية البينية. من جانب آخر، تناقش اللجنة إصدار مؤشر إقليمي لكفاءة المعلومات الائتمانية، وتعزيز استخدام البيانات الكبيرة في الكشف عن حالات الغش في الاستعلام الائتماني. وأوضح صندوق النقد العربي أن اللجنة أنشئت من قبل مجلس محافظي المصارف المركزية العربية خلال عام 2015، بهدف المساهمة في تطوير نظم المعلومات الائتمانية وتعزيز الوعي بقضاياها في الدول العربية، وكذلك العمل على تطبيق أفضل الممارسات الدولية في هذا الشأن. ويتولى صندوق النقد العربي مسؤولية الأمانة الفنية لها، وتشمل مسؤولياته في هذا الإطار، إعداد الأوراق والدراسات الخاصة باللجنة، وتنظيم ورش العمل ومؤتمرات لكبار المسؤولين من أجل تعزيز تبادل الخبرات ما بين المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية، والمساهمة في توفير المشورة الفنية للدول العربية على صعيد موضوعات تطوير نظم المعلومات الائتمانية ، إضافة إلى التواصل والتنسيق مع المؤسسات والجهات الدولية المعنية بقضايا الاستعلام الائتماني.

رفع صندوق النقد العربي توقعات لنمو اقتصاد الدول العربية بنحو 0.7% وذلك بنمو بنسبة 3.5% في 2016 ، مقابل 2.8% في 2015، وذلك في ظل التحسن المرتقب للأنشطة الاقتصادية في كل من مجموعتي الدول العربية المصدرة للنفط والمستوردة له، بحسب بيان الصندوق، اليوم الثلاثاء. وأوضح الصندوق، خلال تقرير سبتمبر عن "آفاق الاقتصاد العربي"، إنه "من المتوقع تأثر اقتصادات دول الخليج بدرجة أقل بانخفاض أسعار النفط مقارنة بالدول العربية النفطية الأخرى سواءً نتيجة لجوء بعضها إلى زيادة كميات الإنتاج النفطي خلال العام أو لحرص عدد من حكومات هذه الدول على تبني سياسات مالية معاكسة للدورات الاقتصادية لدعم النمو الاقتصادي". وتوقع التقرير "تراجع معدل نمو اقتصادات دول الخليج إلى نحو 3 % عام 2015، مقارنة بنحو 3.4 % في عام 2014. كما قال التقرير أنه من المتوقع انكماش الناتج المحلي الإجمالي للدول العربية الأخرى المصدرة للنفط باستثناء الجزائر بما يعكس تأثير تراجع الأسعار العالمية للنفط والغاز على اقتصاداتها. ومن المتوقع ارتفاع معدل نمو الدول العربية المستوردة للنفط إلى 3.4 % عام 2015، مقارنة بنحو 2.5 % في العام الماضي. وتوقع التقرير تراجع معدل التضخم في الدول العربية كمجموعة إلى 7.4 % خلال عام 2015 مقارنة بنحو 8.2 % في عام 2014، بفضل انخفاض مكون التضخم المستورد. وقال التقرير أنه يتوقع ارتفاع معدل التضخم في الدول العربية كمجموعة لعام 2016، إلى 7.8 % بما يعكس تأثير الارتفاع المتوقع في الأسعار العالمية للنفط.

تراجعت الأصول الاحتياطية لمؤسسة النقد العربي السعودي "البنك المركزي"، بنسبة 2.3% خلال شهر مارس الماضي 2015 إلى 2.6175 تريليون ريال "698 مليار دولار"، مقابل 2.6786 تريليون ريال في فبراير الماضي، لتسجل ثاني تراجع لها على التوالي. ووفقا للإحصاءات الشهرية لمؤسسة النقد العربي السعودي، والتي نشرتها على موقعها الالكتروني اليوم الثلاثاء، تراجعت الاحتياطيات السعودية في مارس الماضي على أساس سنوي بنسبة 4.9%، حيث كانت 2.7513 تريليون ريال في مارس 2014. وتمتلك السعودية، أكبر منتج للنفط في العالم، "9.8 مليون برميل يوميًا"، أكبر صندوق سيادي في الشرق الأوسط، بأصول وصلت إلى 676 مليار دولار بنهاية عام 2013، وفق تقديرات معهد صناديق الثروة السيادية. ويشمل إجمالي الأصول الاحتياطية لمؤسسة النقد، الذهب، وحقوق السحب الخاصة، والاحتياطي لدى صندوق النقد الدولي، والنقد الأجنبي والودائع في الخارج، إضافة إلى الاستثمارات في أوراق مالية في الخارج. ووفقا لمؤسسة النقد العربي السعودي، بلغت الاستثمارات في أوراق مالية في الخارج التي تشكل نحو 75% من الاحتياطيات نحو 1.9633 تريليون ريال في مارس الماضي، مقابل 2.0201 تيريليون ريال في فبراير الماضي، بنسبة تراجع 2.8%.

وقَّع صندوق النقد العربي ومجموعة البنك الدولي إطار الشراكة المُعزَّزة لمساندة بلدان منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في تنمية اقتصادها وأسواقها المالية، وتشتمل هذه المبادرة على التعاون في الإستراتيجيات المشتركة للنهوض بتنمية الأسواق المالية والتجارة فيما بينها، ومساندة برامج الاستقرار الاقتصادي، وتسريع وتيرة النمو الاقتصادي الشامل، وخلق فرص العمل في المنطقة. وقال حافظ غانم، نائب رئيس البنك الدولي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، "لقد تعاوَن البنك الدولي وصندوق النقد العربي في عدد من المبادرات على مدار السنوات الماضية، وفي ضوء تعاوننا المثمر في الماضي، فإننا هنا لتوطيد هذه الشراكة وتقويتها. ويجمع هذا الإطار الجديد للشراكة عناصر تعاوننا المشترك مع صندوق النقد العربي تحت مظلة واحدة بطريقة أكثر تنظيماً وطموحاً وشمولاً. وهو يجمع أيضا البنك الدولي ومؤسسة التمويل الدولي، ذراعنا لتمويل القطاع الخاص، بوصفهما عضوان في مجموعة البنك الدولي". وقال البنك الدولي، في بيان، اليوم السبت، إنه وقَّع على مذكرة التفاهم مساء أمس الجمعة خلال اجتماعات الربيع في واشنطن، كل من حافظ غانم والمدير العام ورئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي الدكتور عبد الرحمن الحميدي، والمدير الإقليمي لمؤسسة التمويل الدولية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا مؤيَّد مخلوف.

وافق صندوق النقد العربي، الذي يتخذ من أبو ظبي مقرا، اليوم الإثنين، على تقديم قرض إلى المغرب بقيمة 276 مليون دولار أمريكي. وقالت وكالة أنباء الإمارات الرسمية، "وام" إن مجلس المديرين التنفيذيين لصندوق النقد العربي، عقد اليوم، اجتماعه في مقر الصندوق في أبو ظبي، برئاسة مدير عام ورئيس مجلس إدارة الصندوق، الدكتور جاسم المناعي. وأضافت، أن المجلس وافق خلال الاجتماع، على تقديم قرض للمغرب في إطار تسهيل التصحيح الهيكلي لقطاع مالية الحكومة بمبلغ 60 مليون دينار عربي حسابي، أي ما يعادل 276 مليون دولار أمريكي.