■ جاسم البوعينين: استضافتنا للملتقى تفتح آفاقاً أمام المؤسسات المعلوماتية بالوطن العربي تستضيف دولة قطر، ممثلة في وزارة الثقافة، حالياً، وللمرة الأولى، أعمال الملتقى العربي السابع لمديري المكتبات ومراكز المعلومات في الوطن العربي، والذي انطلق أمس، تحت عنوان «نحو استثمار أمثل في بنية المعلومات وتقنيات المعرفة»،، بالتعاون مع المنظمة العربية للتنمية الإدارية التابعة لجامعة الدول العربية. ويشارك في الملتقى، الذي يستمر 5 خمسة أيام، مديرو إدارات المكتبات ومراكز المعلومات والوثائق، وممثلو إدارات المكتبات والمعلومات في المؤسسات العربية، ونخبة من مديري قطاعات المعلومات وتقنية المعرفة في القطاعين الحكومي والخاص وقطاعات التحول الرقمي. وشدد الحضور على ضرورة تطوير المكتبات، وذلك عبر أفكار من «خارج الصندوق» بما يسمح لها بالتطوير من القوالب الجامدة، إلى قوالب أخرى جديدة، تناسب تطورات العصر وتقنياته. وقال السيد جاسم أحمد البوعينين، مدير إدارة المكتبات بوزارة الثقافة: إن استضافة الدوحة للملتقى تفتح آفاقاً جديدة أمام المؤسسات المعلوماتية في الوطن العربي، وتأتي التزاماً من جانب الوزارة بتطوير قطاع المكتبات، من خلال تبني أفضل الممارسات الحديثة، والارتقاء بجودة خدماتها، وتعزيز دورها كمراكز حيوية للمعرفة والثقافة. وتابع: إن دول العالم أصبحت ترسم استراتيجيات التنمية من خلال أسس علمية ترتكز على المعرفة المعلوماتية، مما يؤكد على أهمية هذا الملتقى في دعم التنمية المجتمعية المستدامة، ترسيخ المعرفة، وحماية الهوية الثقافية. وبدوره، نوه د. حسن حسين علي، رئيس مجموعة المكتبة الرقمية بالمنظمة العربية للتنمية الإدارية، بجهود دولة قطر في النهوض بالمكتبات، واستضافتها لهذا الملتقى للمرة الأولى، مشدداً على أن الملتقى يعد فرصة للتفاعل من أجل تبادل الأفكار والرؤى، للخروج بتوصيات سيتم الإعلان عنها في اختتام أعمال الملتقى، بما يسهم في الازدهار للمجتمعات العربية، وتحقيق التنمية المستدامة. وشهد الملتقى، جلسات حوارية، بعنوان «نحو استثمار أمثل في بنية المعلومات وتقنيات المعرفة»، تناول خلالها المشاركون أهم التطورات التي تشهدها إدارة المكتبات والمعلومات والانتقال من الحفظ المادي إلى وسيط عالمي، وغيرها من العوامل التي تساعد على تحسين جودة المعلومات والمعرفة، وجعلها أكثر فائدة للمؤسسات والمجتمع. وشددوا على أهمية تنظيم المعلومات والمعرفة في المؤسسات باعتباره استثماراً حيوياً يساعد على تحسين الأداء وزيادة الإنتاجية ودعم الابتكار، مشددين على توافر محتوى إرشادي كأداة لتعليم المستخدمين والمستفيدين حول سلامة استخدام الانترنت وحماية بيانات المؤسسات. ويهدف الملتقى إلى تسليط الضوء على أهمية الاستثمار في قطاعات المعلومات والتقنيات المعرفية الحديثة، واستكشاف سبل الارتقاء بمؤسسات المكتبات والمعلومات على أساس معرفي متطور لمواكبة التطورات التكنولوجية المتسارعة.

وقعت منصة بيفول الدولية اتفاقية شراكة مع الدولية والمنظمة العربية للتنمية الإدارية. وأكدت الاتفاقية التي وقع عليها كل من الدكتور ناصر الهتلان القحطاني المدير العام للمنظمة العربية للتنمية الإدارية والدكتور محمد خليفة الكبيسي المدير الإقليمي لمنصة بيفول، على التزام المؤسستين بالتعاون في كل ما من شأنه تحقيق أهداف الطرفين في تطوير العمل الإداري والمجتمعي، حيث نصت على التعاون في الكثير من المشاريع والبرامج والفعاليات المجتمعية على مستوى الوطن العربي. ويذكر أن بيفول هي عبارة عن منصة عالمية تعمل على نشر ثقافة العمل التطوعي وتعزيز أداء المسؤولية المجتمعية عبر منظومة تقنية حديثة ومبتكرة بغية ترسيخ القيم الإنسانية النبيلة وتحقيق السلام والتنمية في عموم المجتمعات. في حين تعتبر المنظمة العربية للتنمية الإدارية إحدى منظمات جامعة الدول العربية والتي تعنى بشؤون التنمية الإدارية في الوطن العربي. وتوفر بيفول لشركائها خدمة المنصات الخاصة بهم والتي تؤمن لهم البنية التقنية المتطورة لبناء مجتمعهم الخاص ضمن بيئة رقمية مبتكرة تساعدهم في تنظيم وإدارة أعمالهم ونشاطاتهم المجتمعية بشكل احترافي.

تعقد المنظمة العربية للتنمية الإدارية التابعة لجامعة الدول العربية، المؤتمر السنوي الحادي والعشرين في 12 ديسمبر المقبل، تحت عنوان /استدامة الموارد في ظل التغيرات المناخية وسبل الحد من تأثيراتها: رؤية إدارية/، وذلك في مدينة مسقط بسلطنة عمان. وذكرت المنظمة العربية للتنمية الإدارية، في بيان لها، أن المؤتمر، الذي سيعقد على مدار يومين، يحظى بمشاركة العديد من المؤسسات العربية والدولية لعرض تجاربهم الناجحة، ومنها تجربة المعهد العربي للتخطيط بدولة الكويت، ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، لافتة إلى أن المؤتمر يهدف إلى تسليط الضوء على أهمية بناء منهج متكامل لإدارة التنمية لضمان استدامة الموارد في ظل التغيرات المناخية في المنطقة العربية، وفقًا للأسس والمبادئ التي جاءت بها الاتفاقيات والبروتوكولات الدولية النافذة. كما يهدف المؤتمر إلى الإحاطة بطبيعة المخاطر التي تواجه استدامة الموارد في ظل التغيرات المناخية في المنطقة العربية، وعرض وتحليل تأثيرات التغيرات المناخية على سلامة إدارة الموارد في المنطقة العربية وتحديد الآليات والطرق المناسبة لبناء منهج متكامل لأهداف التنمية. وتتركز محاور المؤتمر على الاهتمامات الدولية باستدامة الموارد في ظل المتغيرات المناخية، والاتفاقيات والبروتوكولات الدولية، إلى جانب استعراض مشكلات إدارة الموارد في ظل التغيرات المناخية وفق منظور الاستدامة، وتأهيل إدارة منظومات الإنتاج الوطنية مع الاتجاهات الدولية الساعية لفرض المزيد من القيود على استخدامات الموارد واستخراجها ونقلها وتخزينها. كما يسلط المؤتمر الضوء على استراتيجيات التنمية المستدامة، ومتطلبات استدامة الموارد في ظل التغيرات المناخية، وإدماج سياسات إدارة الاستدامة في الممارسات والسياسات البيئية برؤية عربية.

انطلقت، اليوم، أعمال المؤتمر العربي الثاني للمصارف الإسلامية، بعنوان /التكنولوجيا المالية ودورها في تطوير الصناعة المصرفية الإسلامية/، والذي تعقده المنظمة العربية للتنمية الإدارية التابعة لجامعة الدول العربية، بمشاركة خبراء ومختصين عرب ودوليين في مجالات المصارف والمال والأعمال. ويهدف المؤتمر إلى عرض أحدث مفاهيم التكنولوجيا الرقمية، وأدواتها، وآثارها على القطاع المصرفي الإسلامي في الوطن العربي، إلى جانب تسليط الضوء على الفرص والتحديات المصرفية الإسلامية في ظل تطورات التكنولوجيا المالية. ويتناول المؤتمر عدة محاور أهمها: مفاهيم التكنولوجيا المالية والشمول المالي وعلاقتهما بالمصرفية الإسلامية، ومفاهيم: العقود المشفرة، والنقود الرقمية، والبنوك الرقمية وخدماتها، والدفع الإلكتروني، فضلا عن استعراض حجم النمو في مجال التكنولوجيا المالية والقطاعات المغذية له وأثره على التنمية المستدامة، وفرص وتحديات التكنولوجيا المالية في الوطن العربي، إلى جانب تطوير البنية التحتية الرقمية، والتأهيل، والأمن السيبراني.

شاركت دولة قطر في اجتماع المجلس التنفيذي للدورة العادية (106) للمنظمة العربية للتنمية الإدارية، الذي عقد في العاصمة المغربية الرباط . ترأس وفد دولة قطر في الاجتماع، سعادة الدكتور عيسى بن سعد الجفالي النعيمي وزير التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية . ناقش الاجتماع ، الذي استمر يومين، متابعة تنفيذ القرارات السابقة للمجلس للتنفيذي، واختيار مكتب تدقيق حسابات لعامي 2018 / 2019 ، وموقف سداد الدول لالتزاماتها المالية تجاه المنظمة العربية للتنمية الادارية ، والدراسة الاكتوارية للصناديق الخاصة للمنظمة.

قال الدكتور ناصر الهتلان القحطاني، مدير عام المنظمة العربية للتنمية الإدارية، إن المؤتمر السنوي السادس عشر حول "التنافسية – الفرص والتحديات أمام الدول العربية في السنوات العشر القادمة"، سيقدم رؤية شفافة لآليات تعزيز القدرات التنافسية على المستوى الوطني والعربي، وذلك من خلال اعتماد منظور تنموي يعزز من تنافسية الاقتصادات في مواجهة التحديات الاقتصادية والأزمات الطارئة. ودعا القحطاني، في كلمة له أمام المؤتمر اليوم، إلى ضرورة أن تبدأ الدول العربية في اتخاذ سياسات على مستوى كل دولة وعلى المستوى العربي العام، تجعل الدول الأعضاء فاعلة في الاقتصاد العالمي وتنهي علاقة التبعية المطلقة وما لها من آثار خطيرة. وأضاف أن التحديات السياسية والاقتصادية الراهنة في المنطقة العربية تتطلب مراجعة جادة ومعمقة للسياسات الاقتصادية والتنموية في الأقطار العربية، حيث لا تزال دول العالم بشكل عام، والدول العربية على وجه الخصوص، تواجه تداعيات أزمة اقتصادية تمثلت في الركود الاقتصادي، وتباطؤ النمو وارتفاع معدلات التضخم والبطالة. وذكر أنه بالتزامن مع هذا الوضع الراهن ساد المنطقة العربية سيناريوهات جيوسياسية متوترة، ساهمت بصورة مباشرة في التأثير على معدلات النمو المستهدفة وفرص الانتعاش الاقتصادي.. داعيا إلى ضرورة اتخاذ سياسات تنموية قادرة على مواجهة تناقص الطلب على المواد الأولية والمواد الخدمية التي تنتجها الدول العربية ومواجهة تدهور أسعارها باستمرار، حتى يمكن تفادي الخطر الكبير على التنمية المستدامة وتمكين الدول العربية من مواصلة برامجها التنموية لتكون قادرة على تقديم حياة لائقة لمواطنيها. وأعرب القحطاني عن تطلعه إلى أن يسهم هذا المؤتمر في إطلاق حوار جاد بين جميع الأطراف المعنيين سواء من الحكومات أو ممثلي القطاع الخاص والمنظمات الدولية، بهدف تسليط الضوء على واقع التنافسية الاقتصادية في البلدان العربية، واستكشاف الفرص المتاحة وكيفية استغلالها، فضلا عن استجلاء التحديات وطرق مواجهتها، وذلك بالتزامن مع الحاجة لوضع خارطة طريق لخيارات تنموية مناسبة تحفزها آليات تعاون فعالة ومثمرة بين الدول العربية. وأشار إلى أن المنظمة العربية للتنمية الإدارية بجامعة الدول العربية، أخذت على مدى السنوات الماضية في الاعتبار أن تكون موضوعات هذا المؤتمر متماهية مع واقع المنطقة العربية وتداعيات الأحداث السياسية والاقتصادية والاجتماعية والبيئية والتكنولوجية، وما قد يأتي به المستقبل القريب والبعيد من استحقاقات ونتائج. وأكد على وجود حاجة ماسة ليس فقط لفهم التنافسية برؤية عربية، بل البحث عن آليات تطبيق فعالة وكفؤة للتعبير عن التزام الدول العربية بتعزيز مستويات التنافسية على المستوى الاقتصادي لما في ذلك من تأثير مباشر على مستقبل اقتصادات تلك الدول.

تنظم وزارة الإقتصاد والتجارة بالتعاون مع المنظمة العربية للتنمية الإدارية، المؤتمر السنوي السادس عشر حول "التنافسية – الفرص والتحديات أمام الدول العربية في السنوات العشر القادمة"، وذلك يومي الأحد والاثنين المقبلين. ويهدف المؤتمر إلى إدارة حوار جاد بين الحكومات الوطنية وممثلي القطاع الخاص والمنظمات الدولية، حول واقع التنافسية في البلدان العربية، والفرص المتاحة، وكيفية استغلالها، والتحديات في هذا المجال وكيفية مواجهتها، ووضع خريطة طريق لخيارات تنموية فعّالة، بالإضافة الى تبادل الخبرات العملية وأفضل التجارب لتقييم التنافسية ووضع الخطط اللازمة لتعزيزها على المستوى القطاعي. ويستقطب المؤتمر نخبة من أبرز الخبراء والمختصين والاستشاريين في هذا المجال، بالإضافة إلى عدد من ممثلي الشركات والهيئات والوزارات والمنظمات والمؤسسات والجامعات، على المستوى المحلي والإقليمي والدولي. ويناقش المؤتمر عدة موضوعات منها مقاييس القدرة التنافسية ومستقبلها وأثرها على السياسات العامة للدول، والأبعاد الوطنية لتعزيز القدرة التنافسية، والأبعاد الإقليمية والدولية للتنافسية في المنطقة العربية، ودور السياسات العامة في تحسين الأداء التنافسي للاقتصادات العربية، بالإضافة الى مناقشة خارطة الطريق نحو الاستدامة التنافسية من منظور عربي.

اختتمت اليوم ، أعمال المؤتمر العربي الثالث للإصلاح الإداري والتنمية الذي عقد بعنوان "دور قوانين الخدمة المدنية والوظيفة العامة في التميز المؤسسي" وذلك بمقر المنظمة العربية للتنمية الإدارية بالقاهرة. وشاركت دولة قطر في أعمال المؤتمر بوفد من وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية.وأوصى المؤتمر بوضع دليل عمل للجهات الحكومية بالدول العربية يوضح كيفية توظيف وتفعيل نصوص وقوانين الخدمة المدنية المتعلقة بالتعيين والترقية والتدريب ومؤشرات الأداء واختيار القيادات والمساءلة التأديبية، واستحداث إدارة لقياس الرأي بكل وحدة من وحدات الجهاز الإداري، ضماناً للتقييم من خلال قياس انطباعات رضا المواطنين، وأيضا لرضا العاملين بالجهاز الإداري.كما أوصى المؤتمر بالتحول من الموازنة التقليدية (موازنة الأبواب والبنود والأنواع) إلى موازنة البرامج والأداء بما يكفل ربط مؤشرات الأداء بالإنفاق، وترشيد الإنفاق الحكومي وتحقيق الأهداف الاستراتيجية للدولة، وأهمية مراعاة البعد الاجتماعي أثناء تطبيق الإصلاح الإداري بالدول العربية، وأن يتم تعديل نظم الأجور ووضع نظام لقياس انتاجية العاملين وربط الأجر بالإنتاج .وقد ناقش المؤتمر 23 ورقة عمل وبحثا خلال سبع جلسات تم عقدها على مدار ثلاثة أيام، بالإضافة إلى تخصيص الجلسة الأخيرة كحلقة نقاشية ولقاء تفاعلي بين المشاركين والخبراء.

شاركت في اجتماع المجلس التنفيذي للمنظمة العربية للتنمية الإدارية ثمن السيد هادى سعيد الخيارين مدير معهد الإدارة العامة رؤية قطر كعضو فعال بالمنظمة العربية للتنمية الإدارية فى مجال تطوير الخدمة المدنية والإصلاح الإداري، وقال: "تقدمنا بمقترح فى الاجتماع الأخير والمنعقد حاليا بالقاهرة لوضع قاعدة للخبراء والمربين على مستوى الوطن العربى بتوجيهات من سعادة الدكتور عيسى بن سعد الجفالى النعيمى وزير التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية، على أن تقدم هذه القاعدة مقدمة من وزارات التنمية الإدارية والخدمة المدنية العربية وليس بالأهواء الشخصية". ولفت الخيارين إلى أنه يجب أن يتم ترشيح من ينضم إلى هذه القائمة من جانب وزارة التنمية التابعة لبلده، وهى بادرة جديدة لاقت صدى طيبًا لدى المنظمة العربية للتنمية الإدارية وهذه القاعدة تسرى على العاملين من موظفى الدولة والمتقاعدين والقائمين على وظائفهم. وقال الخيارين: "يترجم سعادة وزير التنمية الإدارية من خلال اجتماعاته معنا رؤية قطر التنموية فى المجال الإدارى والإنساني، مشيرًا إلى أن مشروعات قطر فى الإطار التنموى والإدارى سباقة وتحرص الدولة، على أن تكون هناك مواقف محددة للانتهاء منها لتطبيقها على أرض الواقع بما يخدم أهداف المنظمة السامية. وأكد أن الاجتماع على مستوى الخبراء أسفر عن طرح بنود تخص تطوير عمل المنظمة تمت مناقشتها بشفافية وعلنية ومن المتوقع أن يكون لها مردود إيجابي. وأشار مدير معهد الإدارة العامة على هامش اجتماع المجلس التنفيذى للمنظمة العربية للتنمية الإدارية، على مستوى الخبراء الذى عقد بمقر المنظمة بالقاهرة امس إلى أن المنظمة تسعى إلى تحقيق أهداف رئيسية تتمثل فى تنمية آفاق التعاون بين الدول العربية والمنظمات العربية والدولية المتخصصة لدعم استراتيجيات التنمية الإدارية فى الدول الأعضاء وتبادل الرؤى والخبرات والتجارب الإقليمية والعالمية الناجحة فى مختلف مجالات التنمية الإدارية. وأضاف أن اجتماعات المنظمة الدورية تشهد استعراضًا لأهداف المنظمة واقتراحات الدول الأعضاء بتدريب كوادر بشرية على أحدث التطبيقات والممارسات المهنية المتخصصة واستيعاب المعارف الجديدة خاصة فى مجال إدارة التكنولوجيا واستخداماتها فى العمل الإداري. وتشهد أعمال المجلس التنفيذى للمنظمة العربية للتنمية الإدارية (الدورة العادية 104) اجتماعات يوم الأربعاء القادم ليرفع توصياته ويتم إقرارها وذلك على مستوى وزراء التنمية الإدارية والخدمة المدنية والإصلاح الإدارى فى كل من مصر وقطر والسعودية والسودان والإمارات والمملكة المغربية وسلطنة عمان. وتكون وفد قطر من سعادة الدكتور عيسى بن سعد الجفالى النعيمى وزير التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية، والسيد هادى سعيد الخيارين مدير معهد الإدارة العامة، والسيد صالح سعيد الشاوى المرى مدير إدارة التعاون الدولي، والسيد عبد العزيز سعد المجلى مدير إدارة التدريب، والسيد علي يوسف الحمادي مساعد مدير مكتب الوزير، بالإضافة إلى السيد احمد حسين عبد الله إدارة العلاقات العامة والاتصال.

أشاد الدكتور ناصر الهتلان القحطاني، مدير عام المنظمة العربية للتنمية الإدارية، بتجربة دولة قطر في مجال الحكومة الإلكترونية، واصفا إياها بأنها "ناجحة ورائدة". جاء ذلك في تصريح خاص أدلى به القحطاني لوكالة الأنباء القطرية "قنا" على هامش مؤتمر صحفي عقدته المنظمة اليوم لإطلاق المنتدى العربي للحكومة الإلكترونية المتواصلة "الطريق إلى التنمية المستدامة" المقرر عقده في ديسمبر المقبل بمدينة شرم الشيخ المصرية. وقال مدير عام المنظمة العربية للتنمية الإدارية إن تجربة دولة قطر من التجارب العربية الناجحة في مجال الإدارة ، وتعتبر مصدر اعتزازا للمنظمة، ولابد من الاستفادة منها.. مضيفا أن دولة قطر قطعت أشواطا كبيرة في أكثر من مجال، سواء في مجال الحكومة الإلكترونية أو الطيران وغير ذلك من المجالات. كما عبر القحطاني عن فخره بالتجربة القطرية، التي تؤكد أنه لا يوجد مستحيل، وأن العمل إذا صاحبته رؤية واضحة وإصرار فلا بد أن يحقق نتائج إيجابية، لافتا إلى أن دولة قطر حققت إنجازا كبيرا وتعتبر مصدر فخر لمنطقة الخليج والمنطقة العربية بشكل عام.

شاركت دولة قطر في أعمال اجتماع الجمعية العمومية للمنظمة العربية للتنمية الإدارية الدورة الـ53 التي عقدت في الدار البيضاء بالمملكة المغربية. ترأس وفد الدولة سعادة الدكتور عيسى بن سعد الجفالي النعيمي، وزير التنمية الادارية والعمل والشؤون الاجتماعية. وقد فازت دولة قطر بعضوية المجلس التنفيذي للمنظمة للفترة 2016 - 2018، ضمن سبع دول ترشحت لعضوية المجلس.

انطلقت اليوم السبت بمدينة شرم الشيخ فعاليات المؤتمر الثاني للغذاء والدواء في العالم العربي بمشاركة 30 دولة عربية وأجنبية وحوالي 81 خبيراً يقدمون 82 ورقة علمية خلال جلسات المؤتمر على مدار 3 أيام، وتشارك دولة قطر بورقة عمل يقدمها د. عماد الدين منصور- من المجلس الأعلى للصحة، حول "جودة المنشورات الخاصة بالمعلومات للمرضى في الشرق الأوسط.وأعلن الدكتور رفعت الفاعوري مدير عام المنظمة العربية للتنمية الإدارية، الجهة المنظمة للمؤتمر، أن هذا المؤتمر يعد أكبر تجمع عربي في مجال الغذاء والدواء ويعتبر فرصة للتواصل مع مسؤولي الرقابة والإشراف على الدواء، مشيراً إلى أن فعاليات المؤتمر تشمل المعرض المصاحب لمنتجات ونشرات المؤسسات والشركات الراعية، وجلسات علمية لعرض الجديد في مجال الغذاء والدواء وبحوثا تطبيقية، بالإضافة إلى مائدة مستديرة لمناقشة مشكلات تناسق التسعير الدوائي العربي ودور اقتصادات الدواء في هذا المجال، مع عرض التجارب العربية الناجحة في مجال إنشاء هيئات للغذاء وللدواء لتعميمها في باقي الدول العربية، ومناقشة السياسات الرقابية في الدواء والتفتيش الصيدلي، ومناقشة مشكلات الرقابة على الغذاء.من جانبه قال الدكتور عادل السن مستشار المنظمة العربية للتنمية الإدارية، ورئيس اللجنة التنظيمية للمؤتمر إن اللجنة التنظيمية حريصة على متابعة توصيات الدورة الماضية للمؤتمر، على أن تغطي جلسات المؤتمر الحالي وهي 21 جلسة، أحدث وأهم القضايا في مجالي الغذاء والدواء، مشيراً إلى أن عدد الأوراق العلمية المقدمة في المؤتمر قد وصل إلى 82 ورقة علمية يقدمها 81 خبيرا من 18 دولة عربية وأجنبية.

اكد السيد رفعت عبد الحليم الفاعوري، مدير عام المنظمة العربية للتنمية الإدارية أن اتفاقيات منظمة التجارة العالمية التي أسفرت عنها جولة الأردن، استهدفت وضع قواعد التجارة العالمية بما يحقق المصالح المشتركة للدول الأعضاء المتقدمة والمالية، إلا أن التطبيق العملي لتلك الاتفاقيات أكد أنها تمثل تحدياً أكبر أمام اقتصاديات الدول النامية منذ دخولها حيز التنفيذ في العام 1995. وأشار إلى أنه من أهم الأسباب التي جعلت من تلك الاتفاقيات تحديا كبيرا أمام الدول النامية ومن بينها الدول العربية: ضعف الانتاج الوطني من السلع والخدمات وعدم توفر إمكانات مناسبة للتصدير وصعوبة الاستفادة من الفترات الانتقالية لتنفيذ هذه الاتفاقيات والتي امتد بعضها إلى عشر سنوات، وبالتالي صعوبة في تنفيذ بعض الالتزامات التي تتطلبها تلك الاتفاقيات وكذلك عدم وفاء الدول المتقدمة بوعودها في تقديم المساعدات الفنية و المادية وصعوبة تطبيق المعاملة التمييزية والتفويضية التي تمكن الدول النامية من الاندماج في نظام التجارة العالمي. واضاف في كلمة ألقاها خلال افتتاح المؤتمر اليوم: "اعتادت المنظمة على تنظيم هذا المؤتمر النوعي كل سنتين بالتعاون مع وزارات التجارة بالدول العربية، وبرنامج عمله ركن أساسي لاتفاقيات منظمة التجارة العالمية وتطبيقاتها حيث اقترنت تلك الاتفاقيات واستحقاقاتها بهذا البرنامج والذي بات عنوان نجاح المنظمة في مساعيها وأهدافها واليوم نلتقي لنستلهم الطموحات التي رافقت إطلاق برنامج عمل الدوحة ولكن في ظل تحديات أكبر وآمال أكثر اتساعا وإصرار أقوى على تحقيق الأهداف". المفاوضات مازالت تواجه العديد من القضايا الشائكة والملفات المفتوحةوتابع السيد رفعت عبد الحليم الفاعوري، مدير عام المنظمة العربية للتنمية الإدارية، سرده للتحديات التي تواجه المنطقة ومنها أيضا قيام الدول المتقدمة خلال بعض المؤتمرات الوزارية التي عقدت في إطار منظمة التجارة العالمية بطرح موضوعات جديدة للتفاوض لا تتناسب مع الأوضاع الاقتصادية والتنموية الحالية للدول النامية، لافتا إلى أنه بالرغم من أن هدف برنامج العمل الصادر عن المؤتمر الوزاري الرابع 2001، هو إدماج الدول النامية والأقل نموا في النظام التجاري العالمي من خلال اتساق تحرير التجارة مع البعد التنموي لتلك الدول، إلا أن المفاوضات في إطار هذه الجولة مازالت تواجه العديد من القضايا الشائكة والملفات المفتوحة وهو الأمر الذي يصعب معه التنبؤ بالتوجهات المستقبلية للنظام التجاري العالمي، واحتمالات نجاح تلك المفاوضات خاصة بعد مد البرنامج الزمني المحدد لعدة مرات. وأكد أنه من أهم الملفات التي ما زالت تمثل تحديا أمام هذه المفاوضات هي ملفات مجال الزراعة والخدمات والتخفيضات الجمركية والمعاملات الخاصة للدول النامية وكذلك مطالبة الدول النامية بضرورة ارتباط تحرير تجارة السلع الزراعية والصناعية بما يحقق مزيدا من النفاذ للأسواق وبالنسبة لصادرات الدول النامية. وقال إن المؤتمر يهدف إلى استعراض نتائج المؤتمر الوزاري التاسع لمنظمة التجارة العالمية في مجال الموضوعات التقنية وإعلان بالي والقرارات الوزارية الصادرة عن المؤتمر بشأن بعض موضوعات أجندة الدوحة للتنمية، ومناقشة آثار نتائج المؤتمر الوزاري التاسع على الدول العربية والتشاور حول موضوعات التفاوض ما بعد بالي ومستقبل مفاوضات الدوحة وما تتضمنه من موضوعات تهم الدول العربية، وتسليط الضوء على مدى إمكانية تطبيق قواعد التجارة العالمية على قطاع النفط والغاز والمنتجات البترولية وقطاع خدمات الطاقة في إطار تنفيذ اتفاقية الخدمات، ومراجعة المتطلبات اللازمة للمؤسسات العربية من أجل الاستفادة من الحقوق التي تكفلها اتفاقيات التجارة العالمية في مجالات التجارة والسلع وتجارة الخدمات ومكافحة الخدمات غير المشروعة التي تنظمها المؤسسات ذات الصلة، والاستفادة من تجارب بعض الدول العربية التي أحرزت تقدما من خلال تطبيقها الاتفاقيات التجارية.

تحت رعاية سعادة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني وزير الإقتصاد والتجارة، تعقد المنظمة العربية للتنمية الإدارية - جامعة الدول العربية المؤتمر العربي التاسع حول منظمة التجارة العالمية الذي تنظمه في الدوحة، خلال يومي 19 و20 نوفمبر الجاري. وقال الدكتور رفعت الفاعوري مدير عام المنظمة العربية للتنمية الإدارية إن المؤتمر سيستعرض نتائج المؤتمر الوزاري لمنظمة التجارة العالمية الذي عقد بإندونيسيا العام الماضي في مجال الموضوعات التقليدية وإعلان بالي، والقرارات الوزارية الصادرة في المؤتمر بشأن أجندة الدوحة للتنمية، وغيرها.ويناقش المؤتمر تحليل آثار ونتائج المؤتمر الوزاري في بالي على الدول العربية، والتشاور حول موضوعات التفاوض ما بعد بالي، ومستقبل مفاوضات الدوحة وما تتضمنه من موضوعات تهم الدول العربية.ويسلط المؤتمر الضوء على مدى إمكانية تطبيق قواعد التجارة العالمية على قطاع النفط والغاز والمنتجات البترولية وقطاع خدمات الطاقة في إطار اتفاقية الخدمات. ويسعى المؤتمر إلى وضع إطار المتطلبات والقواعد والاستعداد المؤسسي لآليات مساعدة مجتمع الأعمال من أجل تعظيم الاستفادة من الحقوق التي تكفلها اتفاقات التجارة العالمية في مجالات التجارة في السلع وتجارة الخدمات ومكافحة الممارسات غير المشروعة التي تنظمها الاتفاقات ذات الصلة والاستفادة من تجارب بعض الدول العربية التي أحرزت تقدماً بتطبيق الاتفاقات التجارية بالتركيز على كيفية ممارسة الحقوق وفقاً لنصوص الاتفاقات، وتعظيم استفادة الدول العربية من النظام التجاري العالمي، تنفيذاً لتوصيات المؤتمر العربي الثامن حول التوجهات المستقبلية لمنظمة التجارة العالمية– الفرص والتحديات أمام الدول العربية– الذي عقد في القاهرة عام 2012.وقال الدكتور بسمان الفيصل مستشار المنظمة للإدارة الاستراتيجية والجودة ومنسق عام المؤتمر إن المؤتمر سيناقش خلال 6 جلسات عدة محاور وموضوعات، حيث ستتضمن الجلسة الأولي نتائج المؤتمر الوزاري التاسع في بالي الإعلان الوزاري، والقرارات الوزارية بشأن مفاوضات الدوحة. وتهدف هذه الجلسة إلى إلقاء الضوء على ما تم الاتفاق عليه خلال مؤتمر بالي في مجالات برنامج عمل الدوحة، والنتائج التي توصلت إليها في إطار الإعلان الوزاري، والقرارات الوزارية التي تم التوافق عليها في المجالات المختلفة المشار إليها ويقوم بعرض الموضوعات خبراء مشاركون ومتابعون لأعمال المؤتمر، حيث تُجري مناقشات مع الحضور؛ تمهيداً لدراسة الآثار علي الدول العربية في جلسة لاحقة في اليوم التالي من المؤتمر.وأضاف أن الجلسة الثانية ستناقش نتائج مؤتمر بالي، والموضوعات الأخرى التي صدرت بها قرارات وزارية بناء على توصيات المجلس العام حول برنامج العمل للتجارة الإلكترونية والمساعدة من أجل التجارة ونقل التكنولوجيا.أما الجلسة الثالثة فستناقش الموضوعات التي حددها الإعلان الوزاري للتفاوض ما بعد بالي، وهي تخص تسهيل التجارة والعديد من الموضوعات الأخرى حول أهمية مشاركة الدول العربية في هذه المفاوضات، وتنسيق المواقف حولها والعمل علي وضع تصور توافقي لإنهاء مفاوضات الدوحة التقدم المحرز في مفاوضات ما بعد بالي. وتناقش الجلسة الرابعة تحليل آثار نتائج مؤتمر بالي علي الدول العربية، ونظرة علي مستقبل موضوعات المفاوضات: مثل بروتوكول انضمام اليمن الكامل إلى منظمة التجارة العالمية، واكتسابها العضوية الكاملة والفرص المتاحة لزيادة التعاون التجاري والخدمي مع اليمن.وستناقش الجلسة الخامسة اهتمامات الدول الخليجية والعربية في موضوعات التجارة العالمية حول البترول والغاز والمشتقات البترولية في إطار قواعد التجارة العالمية وخدمات الطاقة في إطار اتفاقية الخدمات والدول التي تفاوض للانضمام إلى منظمة التجارة العالمية، وتتضمن الجلسة الموضوعات ذات الاهتمام المشترك للدول الخليجية والعربية، وفي مقدمتها قواعد التجارة العالمية، ومدي تطبيقها علي قطاع النفط والغاز والمنتجات البترولية وقطاع خدمات الطاقة في إطار اتفاقية الخدمات، كما تهتم هذه الجلسة بتسليط الضوء علي الصعوبات والمشاكل التي تواجه الدول العربية التي تسعي للانضمام إلى المنظمة، والحصول على العضوية الكاملة فيها. وتهدف المناقشات للتنبيه إلى أهمية الموضوع الخاص بالنفط وضرورة معالجته في المستقبل من وجهة نظر مصالح الدول العربية المنتجة للنفط ومشتقاته، ويطرح الموضوعات خبراء التجارة العالمية من المختصين، والذين سيتم اعتمادهم بالتعاون بين وزارة الاقتصاد والتجارة بدولة قطر والمنظمة العربية للتنمية الإدارية.

التقى الدكتور رفعت الفاعوري مدير عامالمنظمة العربية للتنمية الإدارية، اليوم الخميس، مع السفير أحمد لقمان مدير عاممنظمة العمل العربية. وجاء اللقاء في إطار التعاون المشترك بين المنظمات العربية المتخصصة لدعم وتطوير العمل العربي المشترك، وتعزيزا للتضامن العربي على طريق تكامل بنيانه الإداري والاقتصادي الذي يحقق النمو والرفاهة للمواطن العربي. ووجه السفير لقمان دعوة للدكتور الفاعوري للمشاركة كمتحدث رئيس في مؤتمر منظمة العمل العربية في دورته الجديدة لعام 2014 والذي سيعقد في المملكة العربية السعودية في العاصمة الرياض، وكذلك مشاركة خبراء من المنظمة العربية للتنمية الإدارية في المنتدى الثاني حول الدور الجديد للقطاع الخاص في التنمية والتشغيل وتعقده منظمة العمل العربية في العاصمة اليمنية صنعاء خلال الفترة من 9 إلى 11 ديسمبر المقبل. من جانبه، ثمن الدكتور الفاعوري التعاون بين المنظمتين، مؤكدا أن هذا اللقاء يأتي في إطار الحرص على التطوير المستمر للشراكة القائمة بينهما، وكذلك تشخيص الاحتياجات العربية والاستعداد لمواجهة التحديات التي قد تعترض خطط التنمية الشاملة لأمتنا العربية في المرحلة المقبلة، والعمل معا لتحقيق الأهداف المشتركة وصولا إلى مجتمعات تنعم بالأمن والاستقرار والرفاهية والازدهار.