أكد رئيس المكتب السياسي لتكتل المعارضة البحرينيّة في بريطانيا علي الفايز، تضامنه الكامل مع السجناء السياسيين القابعين في سجون النظام الحاكم في البحرين ومع عوائلهم، وطالب بإطلاق سراحهم فورًا، والتوقّف عن التضييق والانتهاكات بحقّهم. وقال الفايز في كلمة مصوّرة بمناسبة يوم الأسير البحريني إن الآلاف من الأسرى عُذّبوا وما زالوا يعذّبون حتى هذه اللحظة، فقط لأنّهم طالبوا بحقوقهم وبحقوق الشعب البحرينيّ بشكل سلميّ، ومنها الحريّة والعزّة والكرامة. وأضاف أنّ النظام الحاكم في المنامة مستمرّ في تعذيب السجناء ومنعهم من العلاج وتجويعهم، بل ويتفنّنون باستخدام كافّة الوسائل والأدوات لإذلالهم، بهدف الانتقام من شجاعتهم وكسر إرادتهم وتحطيم نفسيّاتهم وقتل معنويّاتهم، وأن يتحوّل السجناء إلى ورقة تنازل عن حقوقهم وحقوق عائلاتهم وحقوق الشعب وتضحياتهم، بل أن يتقبّلوا الذلّة والمهانة بحسب تعبيره. وشدّد الفايز على ضرورة إحباط مخطّطات النظام ومساعيه في تشويه الوعي وقلب الحقائق، لافتًا إلى أنّهم اعتقلوا عشرات الآلاف وعذّبوهم، وقتلوا المئات وجوّعوا الشعب، بسبب مطالبتهم بحقوقهم بسلميّة، ورفض سياسات النظام الحاكم.

ذكرت وثائق قضائية ومحامون أن محكمة بحرينية أصدرت أحكاماً بالسجن تتراوح بين ستة أشهر وعشر سنوات على 167 شخصاً كانت السلطات ألقت القبض عليهم في اعتصام أمام منزل أحد كبار رجال الدين الشيعة في المملكة عام 2017 وذلك في محاكمة انعقدت في أواخر فبراير. وأوضحت وكالة رويترز أن المحتجين قد تجمعوا أمام منزل الشيخ عيسى قاسم خشية ترحيله بعدما جردته السلطات من الجنسية في إطار حملة على النشطاء الشيعة الذين يتهمون المملكة بالتمييز ضدهم. وقتلت قوات الأمن في مداهمة للاعتصام خمسة أشخاص وألقت القبض على مئات آخرين. وأظهرت الوثائق القضائية التي حصلت عليها رويترز أن المحكمة الكبرى الجنائية أصدرت في 27 فبراير شباط أحكاما على 56 متهما بالسجن عشر سنوات لكل منهم. وصدرت على أغلبية المتهمين أحكام بالسجن لعام واحد... وقال محاميان يترافعان في القضية إنهما قدماً استئنافاً. وقتلت قوات الأمن البحرينية في مداهمة للاعتصام آنذاك خمسة أشخاص، وألقت القبض على مئات آخرين، وفق ما ذكرت وسائل إعلام محلية. وكانت مؤسسة سكاي لاين الحقوقية الدولية أعلنت، مطلع يناير الجاري، أنها رصدت في تقرير لها خلال عام 2018 استمرار مملكة البحرين في الانتهاكات ضد مواطنيها. وقالت المؤسسة- التي تتخذ من استوكهولم مقراً لها- إن المعلومات التي استطاعت الحصول عليها تشير إلى وقوع أكثر من 86 انتهاكاً في البحرين خلال العام الماضي، من بينها إصدار أحكام واعتقال وإخفاء قسري. كما وثقت مئات الاستدعاءات والتحقيقات من قبل وزارة الداخلية البحرينية على خلفية النشر، كانت في غالبيتها لصحفيين وناشطين نشروا آراءهم على وسائل التواصل الاجتماعي أو في القنوات التلفزيونية.

دعا ائتلاف مايسمى شباب ثورة 14 فبراير أبناء الشعب في البحرين إلى المشاركة في المسيرات التي ستنطلق اليوم الجمعة تحت شعار لا للإعدام، تنديدا بممارسات نظام المنامة. وفي بيان أصدره، قال الائتلاف إن هذه المسيرات الغاضبة تأتي ضمن الحراك الرافض لأحكام الإعدام الجائرة والصادرة عن القضاء البحريني الفاقد للشرعية. من جانبه، أشار منتدى البحرين لحقوق الإنسان أمس إلى أن الأحكام التعسفية الصادرة بعد محاكمة 172 مواطناً بحرينياً بسبب مشاركتهم في أحد التجمعات السلمية في الدراز بلغت 680 سنة استندت على تحريات باطلة. وفي بيان أصدره، قال المنتدى إن تلك الأحكام استندت أيضاً على اعترافات انتزعت تحت وطأة التعذيب وإجراءات قبض باطلة، فضلاً عن أنَّ من تورطوا من القيادات والعناصر الأمنية بالانتهاكات المختلفة منها القتل خارج إطار القانون والتعذيب بعد اقتحام ساحة التجمع السلمي في الدراز تم تمكينهم في الإفلات من العقاب بشكل جيد. ولفت المنتدى إلى أن المواطنين الـ172 الذي صدر بحقهم أمس أحكاماً تصل إلى الـ10 سنوات هم من 32 منطقة من البحرين. وأشار إلى أن تعداد المحكومين تعسفياً بالسجن عشر سنوات بلغ 52 مواطناً، و 101 مواطناً محكوماً تعسفياً بالسجن لمدة سنة واحدة، وتسعة أشخاص محكومين تعسفيا لمدة ثلاث سنوات، وأربعة مواطنين محكومين بالسجن تعسفياً ستة أشهر، وأربعة آخرين صدرت بحقهم أحكام بالبراءة، فيما بلغ مجموع الغرامات المالية 1500 دينار بحريني. وفي البيان، قال منتدى البحرين إن وقائع القبض على المتهمين جميعاً قد جاءت خالية منها أوراق الدعوى؛ حيث خلت أوراق الدعوى من أي ما يدل على وجود إجراءات القبض على المتهمين، كما أن جميع شهود الإثبات قد قالوا بأنهم لم يقوموا بعملية القبض على أي من المتهمين في القضية، فضلا عن أنَّ محضر التحريات تم إنجازه بعد يوم من القبض على المتهمين في القضية، وهو يؤكد بطلان إجراءات القبض، بما يتعين معه إبطال جميع الأدلة المبنية عليها. ولفت إلى أنه ومن خلال معاينة ملف الدعوى فقد اتضح بطلان التحريات وعدم جديتها، حيث أنَّ تلك التحريات لم تبن إلا بعد التحقيق مع المتهمين جميعاً وقد تم أخذ أقوالهم وصبها في قالب سمي بمحضر التحريات، وإلا فإن معد تلك التحريات لم يجر أي تحريات تذكر، فلو كان كذلك لكان قد قام بتقديمها قبل إجراء عملية القبض واجراء التحقيق، فضلا عن أنَّ عدم الإفصاح عمَّا أدلت به المصادر السرية لضابط التحريات يشكل مخالفة صريحة لقانون الإجراءات الجنائية وذلك لانتفائها مع أعمال سلطة النيابة العامة في الرقابة على أعمال مأموري الضبط القضائي. وأكد منتدى البحرين على أن الإقرارات المأخوذة من المتهمين في القضية هي وليدة إكراه وتعذيب؛ حيث تم تهديد الضحايا بعدم تغيير أقوالهم عند عرضهم أمام النيابة العامة بعد أن باتوا في مركز التوقيف لمدد طويلة، وهو ما يبطل تلك الأقوال المأخوذة منهم أمام الإدارة الأمنية وأمام النيابة العامة”.

ارتفع عدد النواب البريطانيين الموقعين على عريضة تستنكر التعذيب المعاملة المهينة للسجناء السياسيين في البحرين وتنتقد استمرار اعتقال قادة المعارضة البحرينية الذين تعرضوا للتعذيب وأدينوا بشكل غير قانوني من قبل محكمة عسكرية في عام 2011، إلى 50 نائباً. وتنتقد العريضة المعاملة المهينة للسجناء السياسيين في البحرين، من ظروف غير إنسانية في مرافق الاحتجاز كما هو موضح من قبل لجنة حقوق الإنسان بالأمم المتحدة في يوليو 2018، وخاصة في سجن جو، بما في ذلك الظروف غير صحية، والاكتظاظ الشديد، وعدم كفاية فرص الحصول على المياه الصالحة للشرب والمراحيض غير الصحية. وعبرت العريضة عن القلق إزاء استمرار اعتقال قادة المعارضة البحرينية “الـ 13” الذين تعرضوا للتعذيب وأدينوا بشكل غير قانوني من قبل محكمة عسكرية في عام 2011. كما تدين الاستهداف المتعمد للأستاذ حسن مشيمع الذي يحرم من الوصول غير المشروط إلى الرعاية الطبية والزيارات العائلية والكتب كما تلاحظ أن الدكتور عبد الجليل السنكيس والأستاذ عبدالوهاب حسين هما ضحايا لإجراءات عقابية مماثلة. وعبرت العريضة عن قلقها من أن المملكة المتحدة قد قدمت أكثر من 5 مليون جنيه إسترليني في برامج المساعدة الفنية إلى البحرين لتدريب هيئات الرقابة على حقوق الإنسان، والتي يبدو أنها فشلت بشكل منهجي في التحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان وتبييض التعذيب في السجون البحرينية. وحثت الحكومة على تعليق البرنامج حتى تلتزم البحرين بالتزاماتها الدولية في مجال حقوق الإنسان، بما في ذلك قواعد الأمم المتحدة النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء وتدعو إلى الإفراج الفوري عن جميع السجناء السياسيين ، بما في ذلك مجموعة البحرين 13.

تعلن منظمة سلام للديمقراطية وحقوق الإنسان تقريرها السنوي لعام 2018 بعنوان “البحرين: تعميق دوامة القمع، بمشاركة مجموعة من المتحدثين الخبراء الذين يناقشون حالة حقوق الإنسان المتدهورة في البحرين. ودعت المنظمة المعنيين بحقوق الإنسان ووسائل الإعلام إلى حضور مؤتمر صحفي غداً الثلاثاء عند الساعة الثالثة بعد الظهر في الاتحاد الوطني للصحفيين بالعاصمة البريطانية لندن. وقالت المنظمة إن العام 2018 قد شهد تدهوراً حاداً لحقوق الإنسان من ارتفاع أحكام الإعدام وإسقاط الجنسية إلى أحكام بالسجن التي أيدت ضد زعيم المعارضة الشيخ علي سلمان والمدافع عن حقوق الإنسان نبيل رجب. وكان تقرير المنظمة لعام 2017، قد أشار إلى ارتفاع عدد ضحايا الانتهاكات في الأشهر الأولى من العام، وصولاً إلى شهر مايو من نفس العام، والذي شنت خلاله السلطات الأمنية حملة واسعة ضد النشاط السياسي والاحتجاجات في البحرين، بما في ذلك العملية الأمنية في منطقة الدراز غربي المنامة، بهدف فض الاعتصام هناك، إذ بلغ عدد ضحايا الانتهاكات خلال شهر مايو 481 ضحية. وخلص التقرير إلى أنه في 2017 تم تسجيل 1694 حالة اعتقال تعسفي، منها 644 حالة تم اعتقالهم جراء مداهمات، كما تم رصد 1049 مداهمة مخالفة للقانون و107 إصابات بسبب استخدام القوة المفرطة من قبل رجال الأمن، وقد بلغت الاحتجاجات السلمية 3706 احتجاجات في مختلف مناطق البحرين، قُمع منها 1414 احتجاجا، فضلاً عن الانتهاكات الأخرى كحالات الاختفاء القسري، والتعذيب، والأحكام التعسفية في قضايا تتعلق بحرية التعبير عن الرأي والتجمع السلمي. ورصد المنتدى في محور خطاب الكراهية 6600 مادة إعلامية ورسائل تحرض أو تساعد في التحريض على الكراهية ضد المدافعين عن حقوق الإنسان والنشطاء السياسيين والمجتمع المدني والجمعيات السياسية والدينية ومؤسسات حقوقية دولية بما فيها المفوض السامي لحقوق الإنسان والمواطنين البحرينيين الذين يتبنون آراء مناهضة للسلطة، توزعت عبر التالي 1415 مادة اعلامية في الصحف الرسمية الأربع، و4970 مادة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك عن طريق شخصيات رسمية واعلامية من جانب آخر، دعا منتدى البحرين لحقوق الإنسان أمس الاحد السلطات البحرينية إلى الإفراج الفوري عن رئيس المجلس الإسلامي في البحرين دون شرط أو قيد. وقال المنتدى في تغريدات نشرها في صفحته على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، إن السيد مجيد المشعل لم يحتجز تعسفياً سوى لممارسته السلمية لحقه في حرية التعبير عن الرأي. وأشار المنتدى إلى أن السلطة قد اعتمدت على المادة 165 من قانون العقوبات البحريني لتجريم حرية التعبير السلمي عن الرأي وتوجيه تهم جاهزة لإسكات أصوات المعارضين السياسيين والمدافعين عن حقوق الإنسان عبر الاحتجاز التعسفي والملاحقات القضائية في البحرين.

تقوض الحقوق والحريات.. أكد المقرر الخاص المعني بالحق في حرية التجمع السلمي وتكوين الجمعيات أن البحرين تستخدم قانون الإرهاب لقمع النشطاء والمعارضين وتقويض العديد من الحقوق والحريات. وفي تقريره المقدم إلى مجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة في دورته الثامنة والثلاثين قال المقرر إن البحرين من بين دول في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، أثار سن قوانين مكافحة الإرهاب الجديدة فيها مخاوف بشأن استمرار قمع النشطاء والمعارضين. وقال إن بعض البلدان ومن بينها البحرين والتي تبنت قوانين جديدة بشأن الإرهاب استهدفت بشكل متزايد نشطاء المجتمع المدني والمدافعين عن حقوق الإنسان من خلال الإجراءات القانونية وغيرها من التدابير الإدارية مثل فرض حظر السفر كوسيلة لمضايقة عملهم وتخويفهم وإعاقتهم عن الدفاع عن حقوق الإنسان. وأضاف بأنه من خلال عدد من مشاريع التعديلات على قوانين مكافحة الإرهاب، تم إدخال أحكام قانونية تقوض العديد من الحقوق بما في ذلك الحق في حرية التجمع السلمي وتكوين الجمعيات. ونوه المقرر الخاص المعني بالحق في حرية التجمع السلمي وتكوين الجمعيات إلى أنه كرر الإعراب عن قلقه فيما يتعلق بتشريعات مكافحة الإرهاب، والذي يمكن استخدامه بشكل قاس لتقييد حريات الأفراد، ولا سيما عن طريق إدخال تعريف واسع لمصطلح “الإرهاب”.

تحرم 50 ألفاً من حقوقهم .. اعتبرت أبرز جهات المعارضة البحرينية أن حرمان أكثر من 50 الف مواطن من الترشح خطوة لاستحكام قبضة الاستبداد. وقالت جمعية الوفاق الوطني إن ذهاب النظام في البحرين لتعديل قانوني يحرم منتسبي الجمعيات الوطنية من حقوقهم المدنية والسياسية قد يشمل أكثر من 50 ألف مواطن بحريني ينتمون للمعارضة. وأكدت الوفاق في بيان، على أن هذا التعديل هو محاولة لتعويض حجم الفشل السياسي الكبير الضاغط على السلطة نتيجة استمرار الحراك الشعبي في البحرين والمطالب بالتحول نحو الديمقراطية وبناء دولة العدالة والقانون والمؤسسات. وأوضحت الوفاق أن هذا المشروع لا مثيل له في أي مكان آخر في العالم، وهو يكشف طرق وأساليب الدولة العميقة في ترسيخ الاستبداد والتسلط وإحكام القبضة على كل مفاصل الحياة عبر توظيف القانون والمؤسسات في خدمة الديكتاتورية. ولفتت الجمعية الانتباه إلى ضرورة الوقوف على “إعلان البحرين” كمدخل واقعي متقدم للحل السياسي حيث ورد في المبدأ الخامس من إعلان البحرين “المشاركة السياسية للمواطنين بمحض اختيارهم وبكامل إرادتهم في صنع القرار السياسي وبالشراكة مع مؤسسات المجتمع المدني”. وأكدت على أن كل الممارسات السياسية لم تعد مقنعة في ظل غياب أي قيمة قانونية أو سياسية أو مهنية لكل تلك المؤسسات والمشاريع بسبب غياب دور الشعب بالكامل واستحكام حالة الاستبداد والتسلط وتفشي الفساد وانتهاكات حقوق الانسان مما يجعل اي محاولة لبث الروح في العملية السياسية غير مجدية ما لم تستند على مشروع سياسي اصلاحي ناهض وحقيقي.

تنديداً بانتهاكات البحرين بحق المعارضين.. نظم نشطاء بريطانيون وقفة احتجاجية أمام مقر الشركة المنظمة لسباق السيارات فورمولا 1 في العاصمة البريطانية لندن، تنديدا باقامة السباق هذا العام في البحرين رغم الانتهاكات الضخمة التي تمارسها سلطات البحرين بحق المعارضين، وطالب المشاركون في الوقفة الاحتجاجية التي استمرت أكثر من 3 ساعات أمام مقر الشركة في لندن، طالبوا بإلغاء الدورة الجديدة من السباق المقرر أن تقام في البحرين بدءا من اليوم الموافق السادس من أبريل الجاري، حيث تستخدم سلطات البحرين هذا السباق لتجميل صورتها والتغطية على الانتهاكات غير الإنسانية التي تمارسها ضد المعارضين، المطالبين بالتحول الديمقراطي السلمي في البلاد. كما دعا المشاركون في الوقفة إدارة الشركة المنظمة للسباق إلى الالتزام بالقوانين الانسانية الدولية المتعارف عليها في التجارة الدولية والتي تنص على ضرورة مراعاة أوضاع حقوق الإنسان والأخذ بها عند التوقيع على أي اتفاق أو صفقة تجارية مع بلد آخر، وهتف المشاركون في الوقفة الاحتجاجية أمام مقر الشركة المنظمة لسباق فورمولا 1 في لندن قائلين أوقفوا هذا السباق الذي يقام على دماء البحرينيين ونددوا بأحكام الإعدام التي صدرت مؤخرا بحق العديد من المعارضين في البحرين، كما نددوا بعمليات القتل العشوائي التي تقوم بها سلطات البحرين بحق الشعب البحريني. ورفع المشاركون في الوقفة شعارات وصورا للانتهاكات غير الإنسانية التي تمارس من قبل سلطات البحرين ضد المعارضين وعلى نطاق واسع، وخلال مشاركته في الوقفة ذكر الدكتور سعيد الشهابي أمين عام حركة أحرار البحرين في لندن أن النظام البحريني يريد أن يظهر بمظهر البلد المستقر الذي يسعى إلى الاصلاحات، وهذا المشهد لا يمت الى الحقيقة بصلة، حيث ما يحدث من انتهاكات وممارسات غير إنسانية بحق الشعب البحريني لا يمكن تسميته إصلاحا أو سعيا إلى الاستقرار. وأكد الاستمرار في مسيرة الكشف عن فظائع النظام البحريني غير الإنساني بحق الشعب البحريني أمام البريطانيين والعالم، ويذكر أن سباق الفورمولا 1 سوف يقام في حلبة الصخير في البحرين وسوف يستمر حتى الأحد القادم. وتأتي هذه الوقفة استمرارا للحملات الشعبية البريطانية التي تقوم بها مجموعة من المؤسسات الحقوقية البريطانية والنشطاء للكشف عن سياسات البحرين القمعية بحق المعارضين.