سجلت البورصة محصلة أسبوعية حمراء، تزامناً مع حالة التراجع التي ضربت الأسواق العالمية على وقع أزمة المصارف الأمريكية، وتنفيذ المراجعة النصف سنوية لمؤشر فوتسي راسل على الأسهم. هبط المؤشر العام خلال الأسبوع الماضي بنسبة 7.70 %، متدنياً إلى النقطة 9910.09، ليفقد 826.51 نقطة عن مستواه بختام الأسبوع السابق المنتهي في 9 مارس 2023. وبلغت رسملة السوق بنهاية تعاملات الخميس 571.122 مليار ريال، مقابل 618.289 مليار ريال في الأسبوع السابق، بتراجع 7.62% يقدر بـ 47.167 مليار ريال. وهبط خلال الأسبوع سعر 46 سهماً على رأسها استثمار بـ18.88 %، بينما ارتفع سعر 3 شركات فقط في مقدمتها الملاحة بـ4.58 %، بينما استقر سعر سهم الدوحة للتامين عند مستويات الأسبوع السابق البالغة 1.98 ريال. وفي المقابل انتعشت التداولات خلال الأسبوع الماضي، إذ ارتفعت السيولة 44.31% إلى 2.41 مليار ريال، وزادت أحجام التداول بنحو 23.84% عند 713.33 مليون سهم، ونفذ في الأسبوع 73.35 ألف صفقة، بنمو 34.07%. وضغط على السوق تراجع جماعي للقطاعات على رأسها العقارات بـ7.62 %، بينما تذيل قائمة التراجعات قطاع النقل بـ0.10 %. وتعود التراجعات التي ضربت بورصة قطر إلى التأثير المعنوي الذي فرض على الأسواق العالمية خلال الأسبوع الماضي مع إعلان إفلاس سيليكون فالي بنك، وتعثر بنوك أخرى، رغم تأكيد رئيس الولايات المتحدة الأمريكية جو بايدن على حماية أموال المودعين والمصارف من تلك الأزمة التي أثارت مخاوف المستثمرين بشأن تكرار الأزمة المالية العالمية 2008. تأثرت الأسواق أيضاً من مخاوف اتجاه رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي برفع أسعار الفائدة أكثر من المتوقع بعد ألمح بذلك، لذا فتراجعت أسواق المال وأسعار النفط، كما انخفض الدولار، واتجهت الاستثمارات صوب الذهب باعتباره الملاذ الآمن. ويشهد السوق المحلي بالفترة الحالية إقرار الجمعيات العمومية للشركات التوزيعات النقدية وما يتبع ذلك مع تسجيل مبيعات على الأسهم، وتكوين مراكز بأخرى، وعلى رأسها عمومية سهم شركة صناعات قطر التي أقرت توزيع 1.10 ريال لكل سهم عن العام الماضي. ودفع البورصة لتسجيل المزيد من التراجع بتعاملات الخميس، تنفيذ المراجعة نصف السنوية لمؤشر فوتسي راسل عن السوق القطري بنهاية تعاملات الاسبوع، والتي شملت إضافة شركة الدوحة للتأمين إلى المؤشر، مقابل خروج 3 شركات، وإعادة تصنيف 5 أُخرى. كما أعلنت شركة قطر القابضة إعادة تشكيل مجلس إدارة بورصة قطر برئاسة الشيخ محمد بن حمد آل ثاني، وينوب عنه منصور إبراهيم آل محمود.

لا تزال تداعيات إعلان انهيار بنك وادي السيليكون في الولايات المتحدة تسيطر على اهتمام القطاع المصرفي الأمريكي والعالمي، وسط تزايد القلق من أن يكون لانهيار البنك تأثير الدومينو على البنوك الأخرى بالولايات المتحدة. وتتجه الأنظار صباح اليوم الإثنين إلى بنك وادي السيليكون وفروعه الـ17 المنتشرة بولايتي كاليفورنيا وماساشوستس، في وقت دعت فيه المؤسسة الفدرالية للتأمين على الودائع إف دي آي سي (FDIC) المودعين إلى سحب ودائعهم المالية. وتضمن الحكومة الفدرالية من خلال تلك المؤسسة الودائع التي لا تزيد قيمتها عن 250 ألف دولار فقط. وبوصفه بنكا يقدم خدماته للشركات في المقام الأول، فإن ما يقرب من 97% من ودائع البنك البالغة 200 مليار دولار غير مؤمن عليها لأن قيمتها تزيد عن 250 ألف دولار، وهي تتبع شركات بالأساس، بحسب موقع الجزيرة نت. والأربعاء الماضي فاجأ البنك المستثمرين بالإعلان عن حاجته إلى جمع 2.25 مليار دولار لدعم ميزانيته العمومية، وأنه بعد بيع جميع سنداته المتاحة خسر ما مقدراه 1.8 مليار دولار. ولم تكن تطمينات المسؤولين التنفيذيين في البنك كافية لوقف تهافت المودعين على سحب ودائع بقيمة 42 مليار دولار بنهاية يوم الخميس الماضي، وخسر سهم البنك ما يزيد عن 60% من قيمته. وأبلغت مصادر مطلعة رويترز بأن السلطات الأمريكية بصدد اتخاذ إجراءات جوهرية اليوم لدعم الودائع في بنك سيليكون فالي (إس.في.بي) والحيلولة دون اتساع نطاق تداعيات انهياره المفاجئ. وقالت المصادر إن مسؤولي إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن عملوا في مطلع الأسبوع الجاري على تقييم تداعيات انهيار البنك يوم الجمعة، مع التركيز بشكل خاص على قطاع تمويل المشروعات الناشئة والبنوك المتعددة الفروع. وقال أحد المصادر، بحسب رويترز، إن مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) نجح في اتخاذ إجراءات أبقت على عمل البنوك خلال جائحة كوفيد-19 وإن بإمكانه أن يتخذ إجراءات مماثلة الآن. ونقلت صحيفة واشنطن بوست عن 3 مصادر مطلعة قولها إن السلطات الأمريكية تدرس حماية جميع الودائع غير المؤمنة في (إس.في.بي)، وكذلك التدخل لمنع ما تخشى أن يكون ذعرا في النظام المالي الأمريكي. وذكر التقرير أن المسؤولين في وزارة الخزانة والمركزي الأمريكي والمؤسسة الاتحادية للتأمين على الودائع ناقشوا هذه الفكرة في مطلع هذا الأسبوع. كما ذكرت قناة (سي.إن.بي.سي) أن المركزي الأمريكي والمؤسسة الاتحادية للتأمين على الودائع يدرسان آليتين مختلفتين لإدارة تداعيات إغلاق (إس.في.بي) إذا لم يتحقق إيجاد مشتر للبنك. وكان لانهيار (إس.في.بي) أصداء في جميع أنحاء العالم إذ سارعت الحكومة البريطانية للحد من أي تداعيات ناجمة عن إغلاق وحدة البنك في المملكة المتحدة، كما ثارت مخاوف في دول مثل إسرائيل والهند حيث تعتمد شركات التكنولوجيا على هذا البنك. وفي وقت سابق اليوم، قالت وزيرة الخزانة الأمريكية جانيت يلين إنها تعمل مع الجهات التنظيمية للقطاع المصرفي بغية مواجهة انهيار بنك سيليكون فالي، وهو أكبر بنك ينهار بعد الأزمة المالية العالمية في عام 2008. وقالت يلين لشبكة سي.بي.إس نيوز نريد ضمان أن المشكلات التي تواجه أيا من البنوك لن تنتقل إلى بنوك أخرى، مضيفة: خلال الأزمة المالية، وضُعت خطط إنقاذ لمستثمرين ومالكي بنوك كبيرة... والإصلاحات التي جرى تطبيقها تعني أننا لن نفعل ذلك مرة أخرى. دعوة للاستحواذ على البنك ودعت الكثير من الأصوات من داخل قطاع التكنولوجيا والمصارف بشكل متزايد الحكومة الفدرالية إلى دفع بنك آخر للاستحواذ على بنك وادي السيليكون لحماية الودائع غير المؤمن عليها. وعبّر هؤلاء عن مخاوف من أن الفشل في إدارة الأزمة في حماية الودائع التي تزيد قيمتها عن 250 ألف دولار، قد ينتج عنه فقدان الثقة في البنوك الأخرى متوسطة الحجم. ويشعر الكثيرون بالقلق من أنهم لن يتمكنوا من دفع الرواتب هذا الشهر، الأمر الذي قد يؤدي بدوره إلى موجة واسعة من الإخفاقات وتسريح العمال في صناعة التكنولوجيا. ويشعر المستثمرون بالقلق من أن هذه الإخفاقات قد تقلل الثقة في القطاع المصرفي، وخاصة البنوك متوسطة الحجم التي لديها ودائع تقل قيمتها عن 250 مليار دولار. ودعا المستثمر ديفيد ساكس الحكومة الفدرالية إلى دفع بنك آخر لشراء أصول بنك وادي السيليكون، وغرد ساكس -الذي سبق له إدارة عدد من شركات التكنولوجيا- أين (رئيس مجلس الاحتياطي الفدرالي الأمريكي جيروم) باول؟ أين (وزيرة الخزانة جانيت) يلين؟ أوقفوا هذه الأزمة الآن. عليهم إعلان أن جميع الودائع ستكون آمنة، ويجب أن يستحوذ أحد البنوك الأربعة الكبار على بنك وادي السيليكون قبل بدء العمل صباح يوم الاثنين وإلا ستكون هناك عدوى وستنتشر الأزمة. الحكومة هي الحل وانقسمت آراء مجتمع واشنطن السياسي حول ضرورة تدخل الحكومة الفدرالية من عدمه لمنع انهيار البنك. وغرد السيناتور الجمهوري والمرشح الرئاسي السابق ميت رومني مطالبا بتدخل الحكومة الفدرالية لإنقاذ البنك، وقال إن المساهمين والمسؤولين التنفيذيين في بنك وادي السيليكون يخسرون كل شيء، ومع ذلك، يجب على المودعين بحسن نية استرداد ودائعهم من أجل دفع مرتبات العاملين لديهم، ودفع تكلفة طلباتهم، ومنع انتشار العدوى. وعلى النقيض، عارض النائب مات غايتز، من ولاية فلوريدا، أي خطة إنقاذ حكومية، وقال إذا كان هناك جهد لاستخدام أموال دافعي الضرائب لإنقاذ بنك وادي السيليكون، فيمكن للشعب الأمريكي الاعتماد على حقيقة أنني سأكون هناك أقود المعركة ضد تلك الخطوة.