أصدرت وزارة الصحة اليوم الأحد التعميم رقم (DHP/2024/12) بتحديد مهام ومسؤوليات وصلاحيات المدير الطبي في منشآت الرعاية الصحية في القطاع الصحي الخاص في دولة قطر​​. وقالت عبر موقعها الإلكتروني إنه من منطلق الدور التنظيمي والرقابي لإدارة التخصصات الصحية واستمرار التعاون مع شركاؤنا الاستراتيجيين لتحسين الخدمات الصحية المقدمة في الدولة باستحداث السياسات والضوابط المنظمة لتلك الخدمات لأغراض تحسين جودة الممارسات المهنية في المجال الصحي والارتقاء بها، مرفق لكم طي هذا التعميم وثيقة مهام ومسؤوليات وصلاحيات المدير الطبي للمنشأة الصحية والمعتمدة من اللجنة الدائمة للتراخيص وذلك تقديراً وتفعيلاً للدور الذي يلعبه المدير الطبي في منشآت الرعاية الصحية في القطاع الخاص في الدولة باعتباره المسؤول عن ضمان التشغيل الكفء لجميع جوانب خدمات الرعاية الصحية بالمنشأة من خلال اعطاءه الصلاحيات التي تمكنه من متابعة الأداء المهني للممارسين الصحيين والتأكد من الالتزام بشروط ومتطلبات تشغيل المنشأة الصحية وتوافق الممارسات الصحية بها مع القوانين واللوائح السارية في الدولة وفق الأطر الطبية والأخلاقية المتعارف عليها بالإضافة إلى دوره الحيوي في تمثيل المنشأة أمام السلطات الرسمية المحلية. وعليه، اعتباراً من تاريخ هذا التعميم على جميع المنشآت الصحية والممارسين الصحيين العاملين بها، وبالرجوع إلى الوثيقة المرفقة، التقيد التام بالقوانين السارية ذات العلاقة بمهام ومسؤوليات المدير الطبي بما فيها أحكام الوثيقة المرفقة بهذا التعميم كجزء من التزاماتهم المهنية الأساسية من خلال تقديم الدعم الكامل للمدراء الطبيين تفادياً لأية مساءلة تأديبية قد تنشئ نتيجة عدم الالتزام. سياسة مهام ومسؤوليات وصلاحيات المدير الطبي في منشآت الرعاية الصحية في القطاع الصحي الخاص في دولة قطر تهدف هذه السياسة الى تحديد وتنظيم مهام ومسؤوليات وصلاحيات الممارسين الصحيين من شاغلي منصب المدير الطبي في المنشآت الصحية في دولة قطر باعتباره حلقة الوصل بين السلطات التنظيمية المحلية والممارسين الصحيين والإدارة العليا بالمنشأة حسب محتوى المستند. أولاً: توجيهات عامة ثانياً: مهام ومسئوليات المدير الطبي التي تشمل الجوانب التالية: إجراءات وقواعد التشغيل القياسية واللائحة الداخلية المنظمة للعمل في المنشأة. السياسات/التعاميم الصادرة من وزارة الصحة العامة. الممارسة المهنية الآمنة داخل المنشأة. ملفات المرضى في المنشأة والتوثيق المهني بها. الاستخدام الأمثل للموارد الصحية في المنشأة (إدارة الموارد البشرية والمادية) . نظام/سياسة إدارة الشكاوى والمنازعات الصحية في المنشأة. ثالثاً: توجيهات لملاك المنشآت الصحية فيما يخص منصب المدير الطبي والصلاحيات. أولاً: توجيهات عامة يتوجب ان تتوفر في المدير الطبي التالي: أن يتمتع بمهارات واسعة النطاق مع مهارات استثنائية في التواصل والذكاء العاطفي والخبرة السريرية ومهارات إدارية تمكنه من إدارة المنشأة الصحية وتنفيذ المهام الموكلة إليه. أن يكون المدير الطبي طبيبا بشريا مرخصا له بمزاولة مهنة الطب البشري في دولة قطر ما لم يتم تعديل هذا الشرط في القوانين ذات الصلة. في المنشآت الصحية التخصصية اسنان يتوجب ان يكون المدير الطبي طبيب اسنان مرخص له بمزاولة المهنة في دولة قطر ما لم يتم تعديله في القوانين ذات الصلة. أن يكون مُلماً بالقوانين الصحية المنظمة للعمل في القطاع الصحي بالدولة وما يُستجد من تعاميم وسياسات مستحدثة من قبل السلطات الصحية المختصة. وجوب التكليف بالإنابة عنه في المنشأة الصحية في حال غيابه أو عند عدم تواجده بالمنشأة، مع وجوب اخطار وزارة الصحة باسم النائب. الاستمرار في مزاولة المهنة وعدم الانقطاع عن الممارسة السريرية خلال فترة إدارته الطبية للمنشأة حسب القانون. الالتزام بالمهام والمسئوليات والصلاحيات الموكلة إليه في نص هذه السياسة واي مهام أخرى يتم اضافتها مستقبلا. ثانياً: مهام ومسؤوليات المدير الطبي: على المدير الطبي العمل على التأكد من وجود السياسات والإجراءات التي تضمن التالي: إجراءات وقواعد التشغيل القياسية واللائحة الداخلية المنظمة للعمل في المنشأة. استحداث إجراءات التشغيل القياسية (SOP) التي تصف الإجراءات والقواعد الموحدة والتي تنظم سير العمل في المنشأة وفق خطوات محددة فيما يتعلق بالإدارة السريرية والإدارية والتي يجب استخدامها كمرجع عملي لمقدمي الخدمات الصحية بها، وبالتالي المساعدة في توحيد الممارسة في المنشأة والساعية نحو تحسين الجودة وتقديم رعاية معيارية للمرضى من أجل إدارة صحية وإدارية فعالة داخل منشأة الرعاية الصحية من خلال توضيح أدوار ومسؤوليات مقدمي للرعاية السريرية وغير السريرية بصفة مستمرة وفقًا لسياسات الحوكمة السريرية والبروتوكولات الطبية التي تحددها وزارة الصحة العامة. اتخاذ الإجراءات اللازمة الكفيلة بعمل الممارسين الصحيين وفق نطاقات الاختصاص والامتيازات المعتمدة من قبل الجهات المختصة بوزارة الصحة العامة وعدم تجاوزها والاتفاق على تلك الإجراءات مع الطاقم الطبي والطبي المساعد. التأكد من أن جميع الخدمات السريرية وغير السريرية والتي تؤثر بشكل مباشر على رعاية المرضى بداخل المنشأة تستند الى اليات وضوابط مكتوبة ومحددة ولا تتعارض مع السياسات ذات الصلة والمحددة من قبل الجهات الصحية التنظيمية ووفق قائمة الأسعار المعتمدة وعدم تجاوز النطاق والخدمات بأي شكل من الاشكال. استحداث وتحديث السياسات المنظمة للعمل بداخل المنشأة مع مراعاة مصلحة مقدمي ومتلقي الرعاية (مرضى/ ممارسين صحيين/ كوادر إدارية) وتوافقها مع توجيهات الجهة المختصة بوزارة الصحة العامة. المدير الطبيالمسؤول الأول بالاتفاق مع الإدارة العليا في المنشأة عن اختيار وتوظيف الطاقمالطبيوالطبي المساعد حسب التخصصات والأنشطة المعتمدة من قبل جهات الاختصاص بوزارة الصحة والتأكد من عدم خلو أي قسم/وحدة من الكادر المتخصص وفي حال خلو القسم لأي سبب، يتوجب على المدير الطبي اغلاق القسم/ الوحدة وابلاغ جهات الاختصاص بوزارة الصحة العامة. وضع آلية للتأكد من تطبيق، وتنفيذ السياسات والتعاميم والقرارات الصادرة من جهات الاختصاص بالدولة والالتزام بها. 1- السياسات/ التعاميم الصادرة من وزارة الصحة العامة على المدير الطبي العمل على التأكد من وجود السياسات والإجراءات التي تضمن التالي: التأكد من مشاركة وتعميم جميع السياسات والتعاميم المعلنة من قبل وزارة الصحة العامة وتطبيقها والالتزام بها من قبل جميع الممارسين الصحيين العامليين بالمنشأة. الاطلاع الدائم على ما يتم نشره من تعاميم وسياسات على موقع وزارة الصحة العامة ومنصات التواصل الاجتماعي والرجوع لجهات الاختصاص للوقوف على المستجدات ومشاركتها مع المعنيين بداخل المنشأة الصحية. 2- الممارسة الآمنة بداخل المنشأة الصحية على المدير الطبي العمل على التأكد من وجود السياسات والإجراءات التي تضمن التالي: اتخاذ جميع التدابير اللازم للتأكد من الالتزام بالقوانين المنظمة للعمل في القطاع الصحي وسياسات وزارة الصحة المعلنة والتعاميم الصادرة بشأن مزاولة النشاط الصحي (منشأة / أفراد) فيما يتعلق بترخيص المنشأة الصحية والممارسين الصحيين التابعين لها. التأكد من ان ترخيص المنشأة الصحية ساري الصلاحية والعمل على تجديد الترخيص قبل انتهاء المدة بوقت ٍكافٍ، وان كل الوحدات والأقسام بالمنشأة بما فيها من معدات وأدوات وأجهزة حاصلة على الموافقات اللازمة. التأكد بأن جميع الممارسين الصحيين العاملين بالمنشأة الصحية حاصلين على تراخيص مهنية سارية وصادرة من الجهة المعنية بوزارة الصحة العامة بدولة قطر. وضع نسخة من تراخيص المنشأة والممارسين الصحيين في مكان بارز وواضح. التأكد من عمل الممارسين الصحيين وفق نطاق التخصص الممنوح والامتيازات المحددة والموافق عليها في ذات المنشأة المرخصين للعمل بها. التأكد من عدم بدء مزاولة المهن الصحية لأي ممارس صحي دون الحصول على ترخيص دائم لمزاولة المهنة/ترخيص مؤقت لمزاولة المهنة/ خطاب رسمي للتدريب يسمح له بالعمل في ذات المنشأة المذكورة في الترخيص/خطاب التدريب صادر من قبل جهات الاختصاص بوزارة الصحة العامة. عدم السماح لأي ممارس صحي لديه طلب تحت الاجراء سواء منح ترخيص او نقل ترخيص من منشأة صحية أخرى الا بعد استكمال الطلب والموافقة عليه من قبل جهات الاختصاص بوزارة الصحة العامة. التأكد من تطبيق نظام جودة ومعايير رقابية تضمن كفاءة الخدمات الصحية المقدمة للمرضى باستمرار واستمرار تطويرها حسب الحاجة. وضع الخطط التدريبية والتطويرية للممارسين الصحيين بالمنشأة، والتأكد من التزام الممارسين بتلك الخطط. الحفاظ على مستوى ثابت من نوعية الرعاية المقدمة بتبني برنامج أفضل الممارسات للمرضى. يوجه ويقدم المشورة للجان الداخلية بالمنشأة المتعلقة بضمان الجودة وتحسين الأداء، وخدمات الصيدلة، ومكافحة العدوى، والسلامة، والرعاية الطبية. توجيه وقيادة المنشأة نحو إبرام اتفاقيات انتساب وأداء مع مقدمي الرعاية الصحية الأخرى وإقامة علاقات خارجية فعالة، على سبيل المثال، مع الجهات التنظيمية، والجمعيات المهنية المختلفة، وشركات التأمين، وخدمات الإسعاف، والأنظمة الطبية الطارئة والتخطيط لمواجهة الحالات التي تستدعي تحويل/ نقل طارئ للمرضى إلى منشأة صحية متخصصة. في حال حصول المنشأة على ترخيص لتقديم خدمات طوارئ، لا بد من اتخاذ التدابير اللازمة لضمان توفر الموارد اللازمة لتقديم مثل تلك الخدمات وتنظيمها بأمان وفاعلية. إجراء تقييم دوري للممارسات المهنية بداخل المنشأة للتأكد من اتباع جميع الممارسين للتعاميم والسياسات الداخلية بالمنشأة وللقوانين والسياسات السارية في الدولة. استحداث وتحديث الخطط لمواجهة الطوارئ والكوارث. اتخاذ جميع التدابير اللازمة بشأن مكافحة العدوى وابلاغ جهات الاختصاص في الدولة عن الحالات وفق القوانين السارية ذات الصلة. 3- ملفات المرضى بالمنشأة على المدير الطبي العمل على التأكد من وجود السياسات والإجراءات التي تضمن التالي: التأكد من وجود نظام ورقي/إلكتروني لحفظ ملفات المرضى واتخاذ التدابير اللازمة للمحافظة على سرية المعلومات الواردة بها وعدم الاطلاع عليها إلا للمصرح لهم. أن يلتزم جميع ممارسي الرعاية الصحية بالطريقة الصحيحة في توثيق ملفات المرضى، وأن تكون المعلومات اللازمة متاحة لاتخاذ القرار الصحيح في رعاية المرضى من خلال اعتماد نظام توثيق معتمد دوليا يتمحور حول المريض مما يساهم في تدفق المعلومات واتاحتها بشكل فوري وآمن للمستخدمين المصرح لهم (حسب حجم المنشأة وقدرتها الاستيعابية). وضع آلية/ سياسة تساعد في اعداد التقارير الطبية الشاملة للمرضى بسهولة وسرعة حسب الحالة الصحية وبما يضمن استمرار العلاج. التأكد من حفظ ملفات المرضى حسب المدة الزمنية المنصوص عليها في القوانين المنظمة. أن يكون للمدير الطبي الصلاحية الكاملة للاطلاع على مجريات العمل وملفات المرضى. 4- كفاءة الموارد البشرية والمادية بالمنشأة والاستخدام الأمثل لها (بشرية ومادية) على المدير الطبي العمل على التأكد من وجود السياسات والإجراءات التي تضمن التالي: التأكد من ان جميع الأجهزة والمواد المتوفرة بالمنشأة حاصلة على الموافقات الرسمية من قبل الجهات المختصة بوزارة الصحة. التأكد من صلاحية المواد والمحاليل المستخدمة. ضمان اتخاذ التدابير اللازمة لمعايرة جميع الأجهزة الموافق عليها بشكل دوري وإجراء صيانة مستمرة لها. التأكد من توفر الحد الأدنى من الموارد البشرية حسب تصنيف المنشأة الصحية. توفير بيئة عمل آمنة ومحفزة للعاملين بالمنشأة من اجل الحفاظ على جودة الرعاية الصحية المقدمة. التأكد من وضع الأختام في مكان آمن وعدم استخدامها الا بالطرق القانونية المشروعة. ضمان المحافظة على توفير العدد الكاف من مقدمي الرعاية الصحية خلال ساعات الدوام بالمنشأة. التأكد من العمل وفق الارشادات التوجيهية السريرية والشروط والمواصفات المحددة من قبل وزارة الصحة العامة. 5- نظام إدارة الشكاوى الصحية والمنازعات ذات الصلة سريرياً على المدير الطبي العمل على التأكد من وجود السياسات والإجراءات التي تضمن التالي: تطوير نظام/آلية/سياسة (حسب حجم المنشأة وقدرتها الاستيعابية) لتلقي شكاوى المرضى والتحقيق فيها وفقًا لحجم وطبيعة الخدمة، وهو النظام الذي سيساعد في الاستجابة بشكل مناسب للشكاوى لاستعادة الثقة في الخدمات المقدمة ومنع تفاقم شكوى بسيطة إلى حوادث جسيمة. المشاركة في تقييم جميع الشكاوى السريرية لتحديد أفضل الحلول، مع الأخذ في الاعتبار مدى خطورة وتعقيد الشكوى ومطالبات صاحب الشكوى. يجب أن يتضمن النظام/الالية/السياسة خيارا يضمن إبلاغ المشتكين والموظفين بنتائج التحقيق مع ذكر أسباب القرارات المتخذة. اتخاذ الإجراءات التصحيحية اللازمة ووضع الخطط التي من شأنها تحسين الخدمة مباشرة لضمان استيفاء معايير رعاية المرضى مما يساعد في تجنب التكرار ووضع الية تساعد في مراقبة التغييرات التي ستطرأ. في حالات الأحداث السلبية، وبناءً على خطورة الحدث، يجب على المدير الطبي أو نائبه التدخل وحل المشكلة في نقطة الخدمة. يجب على المدير الطبي إدارة الأمور بمهنية من خلال التحلي بالصبر والشفافية والانفتاح على النقاش الذي من شأنه طمأنة المريض وعائلته حول الخدمة والإشراف على تقديم أفضل العلاجات المتاحة ومتابعة استكمال إحالة الحالة إلى الجهات المختصة الأخرى إذا كانت المنشأة غير قادرة على التعامل مع هذه المضاعفات. وجوب إخطار إدارة التخصصات الصحية والجهات الصحية المختصة الأخرى بالأحداث السلبية والخطيرة والمضرة وأي أمور تهدد سلامة المرضى أو الجمهور. رفع التقارير ذات الصلة في الوقت المناسب وتحليل نتائج التدقيق وخطط التحسين المباشرة لضمان استيفاء معايير رعاية المرضى. وجوب إخطار إدارة التخصصات الصحية بالقرارات/ الإجراءات التأديبية التي تتخذها المنشأة بحق ممارسيها، والتأكد من الإبلاغ في الوقت المناسب حسب التعاميم الصادرة عن الجهات الصحية المختصة بهذا الشأن. تطوير نظام/ آلية / لجنة لتحسين الجودة الداخلية تضم موظفين يتمتعون بمهارات مناسبة وكبار الموظفين ذوي خبرة في التدقيق السريري، وإجراء مراجعات النظراء بشكل دوري في كل تخصص لتقييم السلوك والممارسات المهنية، بما في ذلك التدابير الوقائية للحد من الشكاوى الطبية عن طريق تحسين جودة الخدمات وفقا لنتائج التحقيقات. التعاون مع السلطات الصحية المختصة بالدولة من خلال تزويدها بكافة المعلومات المطلوبة. التعاون مع فرق التفتيش التابعة لوزارة الصحة العامة بتسهيل مهامها. تحمل المسؤولية الكاملة أمام الجهات الرسمية فيما يتعلق بأية مخالفات يتم ضبطها في المنشأة الصحية بما في ذلك المسائل المتعلقة بالممارسات غير المهنية وغير الأخلاقية. ثالثاً: توجيهات لأصحاب المنشآت الصحية في حال خلو منصب المدير الطبي الزامية تعيين مدير طبي مسؤول قبل بدء العمل بالمنشأة واخطار جهات الاختصاص بوزارة الصحة بشأن التكليف وعند تغيير المكلف بالمهام. الزامية اخطار الجهة المختصة عند خلو منصب المدير الطبي لأي سبب خلال أسبوعين على الأكثر من تاريخ خلو المنصب بموجب خطاب رسمي موصى عليه. تعيين مدير طبي مؤقت خلال مدة خلو المنصب. تعيين المدير الطبي الجديد خلال ستين يوماً من خلو المنصب. يجب اخطار الجهة المختصة باسم المدير الطبي المؤقت/ عناوين الاتصال (الهاتف والبريد الإلكتروني). يجب اغلاق المنشأة إذا لم يتم التعيين على النحو المذكور أعلاه.

أكدت مصادر لـ"الشرق" أن الدكتور محمود الهيدوس — المدير الطبي لمستشفى الوكرة بالوكالة قدم استقالته من منصبه مؤخرا.. مبينة أن هذا الإجراء جاء على خلفية خلاف له مع إدارة المؤسسة حول منصبه. وقالت المصادر إنه تم تعيين الدكتور الهيدوس في منصب المدير الطبي بالوكالة، وبعد مضي 3 سنوات على ذلك طالب الهيدوس المؤسسة بإصدار قرار بتثبيته في المنصب وهو ما قوبل بالرفض ما دفعه لتقديم استقالته. فيما أشارت المصادر إلى أنه تم إصدار قرار يقضي بانتقال الرئيس التنفيذي السابق لمستشفى الوكرة ويلسون روس إلى مستشفى العمال الجديد وتعيين البروفيسور آدم خلفا له.. مؤكدة أن تلك القرارات ساهمت في تعطيل الكثير من الخطط التي كان يعتزم المستشفى تنفيذها. وبينت المصادر أيضا أن الإشكالية ليست في القرار بحد ذاته ولكن في التغيير المستمر في المناصب التنفيذية العليا في المستشفى مما ساهم في تعطيل تطور المستشفى بالشكل المرسوم له نظرا لأن القيادات الجديدة تحتاج إلى وقت لفهم طبيعة العمل داخل المستشفى ومراجعة الخطط التي وضعت في عهد من سبقهم واتخاذ قرارات بشأنها.

كشف الدكتور يوسف المسلماني- المدير الطبي لمستشفى حمد العام، عن إجراء 4 جراحات زرع كلى وكبد الأسبوع الماضي بنجاح تام، مشيراً إلى إجراء 8 عمليات زرع كلى منذ بداية العام، متوقعا تضاعف عدد عمليات الزرع حتى نهاية العام.وبين الدكتور المسلماني في حوار خاص لـ "بوابة الشرق" تسجيل دخول 22150 مريضا لمستشفى حمد خلال العام الماضي، في حين زار 460 ألف مراجع العيادات الخارجية لمستشفى حمد خلال ذات العام، بينما راجع قسم الطوارئ بالمستشفى 460 ألف مراجع في 2014. نوفر عمليات زراعة الكلى من متبرعين أحياء ولكن من أقارب المريض.. إجراء 8 عمليات زرع كلى منذ بداية العام حتى الآن..2417 طبيبا يعملون بحمد الطبية من بينهم 339 إستشارياً قطرياً.. 22150 مريضاً دخلوا مستشفى حمد العام خلال 2014وأشار إلى إجراء قرابة 14 ألف عملية جراحية في مستشفى حمد العام، مبينا إجراء 5500 عملية جراحية في وحدة الإقامة القصيرة، فضلا عن تسجيل 70 ألف جلسة غسل كلوي خلال العام ذاته، في حين تم تسجيل 1160 مريض كلى يستفيدون من تلك الخدمة حاليا، لافتا إلى أن 2417 طبيبا في مؤسسة حمد الطبية يغطون جميع التخصصات الطبية التي توفرها المؤسسة، من بينهم 339 استشاريا من القطريين.وأوضح أن مستشفى حمد العام يوفر قرابة 600 سرير حاليا تتم إدارتها بشكل عالي الكفاءة، مشيرا إلى أن زيادة الأسرّة حتى 2030 ارتكز على تقارير المجلس الأعلى للتخطيط ومتوسط بقاء المريض في المستشفى واستخدام خدمات الإقامة القصيرة بطريقة أفضل.الشرق التقته في حوار خاص تحدث خلاله عن خطط تطوير مستشفى حمد العام فإلى نص الحوار:-2417 طبيباً* أود التعرف على إحصائيات العمل في مستشفى حمد العام خلال العام الماضي؟ــــ مؤسسة حمد الطبية تعتمد شعار "صحة، تعليم، بحوث" وهذا الشعار يلخص إلى حد بعيد مجالات اهتماماتنا ومن ثم فالإحصائيات ستدور حول هذه الركائز الثلاث.فعلى سبيل المثال يعمل 2417 طبيبا في مؤسسة حمد الطبية يغطون جميع التخصصات الطبية التي توفرها المؤسسة، من بينهم 339 استشاريا من القطريين.وقد سجلت مستشفى حمد العام دخول 22150 مريضا خلال العام الماضي، في حين زار 460 ألف مراجع العيادات الخارجية لمستشفى حمد خلال ذات العام، في حين راجع قسم الطوارئ بالمستشفى 460 ألفا.وقد أجريت قرابة 14 ألف عملية جراحية في مستشفى حمد العام أضف إلى ذلك إجراء 5500 عملية جراحية أجريت في وحدة الإقامة القصيرة، كما سجلت 70 ألف جلسة غسل كلوي خلال العام ذاته، في حين تم تسجيل 1160 مريض كلى يستفيدون من تلك الخدمة حاليا.ومستشفى حمد العام يوفر قرابة 600 سرير حاليا تتم إدارتها بشكل عالي الكفاءة حيث وصلت إلى 190 ألف سرير خلال العام، ويجب الإشارة إلى الإعداد لإغلاق الطابق السادس لمستشفى حمد العام بداعي أعمال الصيانة التي ستشمل مبنى المستشفى بشكل كامل وتتم على مراحل، وهذا الطابق يوفر 140 سريرا ما يعني نقص عدد الأسرّة خلال فترة صيانة هذا الطابق.وفي هذا السياق يجب الإشارة إلى وجود لجان متخصصة تعمل على هذا الأمر بحيث يتم توزيع المرضى المستفيدين من خدمات الطابق السادس في المستشفى على باقي مستشفيات المؤسسة لحين الانتهاء من عمليات الصيانة.ويتراوح متوسط عدد أيام الإقامة في مستشفى حمد العام ما بين 6 – 9 أيام، وهو أعلى من المتوسط العالمي في هذا السياق، ونحن نسعى إلى تقليل هذا المتوسط خلال السنوات المقبلة، وذلك من خلال التركيز على خدمات الرعاية المنزلية وكذلك افتتاح الفندق الطبي في مدينة حمد بن خليفة الطبية بطاقة 40 سريرا تستخدم للحالات التي أتمت العلاج الطبي التخصصي داخل المستشفى وتحتاج إلى فترة إقامة قصيرة خارج المستشفى ولكن ليس في المنزل.قسم العظام* نود التعرف على أسباب تأخر مواعيد العمليات في قسم العظام ؟ـــ بالنسبة لقسم العظام فإن لديه غرفتي عمليات إحداهما تعمل على مدار الساعة وتستقبل الحالات الطارئة والأخرى مجهزة لاستقبال الحالات غير الطارئة، وفي هذا السياق يجب أن يعلم الجمهور أن الحالات العاجلة لها الأولوية نظرا لحالتها الحرجة ومن ثم تعطى أسبقية عن الحالات البسيطة المستقرة.وفي جميع الأقسام الجراحية يتم إجراء تصنيف يومي للحالات ومن ثم يجري تعديل على قائمة العمليات بشكل مستمر بناء على هذا التصنيف، وفي هذه الحالة لا يعد تأخيرا ولكنه إحدى ضرورات العمل حيث لا يمكن أن يتم إجراء عملية بسيطة لمريض حالته مستقرة في حين هناك مريض يعاني من حالة عاجلة تشكل خطرا على حياته.ونحن نعمل بجهد على إنهاء ذلك من خلال المركز الجراحي الجديد الذي يتم تشييده حاليا، والذي سيوفر 20 غرفة عمليات مجهزة طبقا لأحدث المعايير العالمية، وهذا سيقضي على قائمة انتظار العمليات الجراحية في مستشفى حمد العام في جميع الأقسام، أما عن الوضع الحالي فمستشفى حمد العام يوفر 11 غرفة عمليات حاليا، وبمجرد افتتاح المركز الجديد سيتم إلغاء هذه الغرف، واستخدامها في أغراض أخرى تخدم أيضا المجال الجراحي مثل استقبال المرضى لتحضيرهم للعمليات وكذلك الإفاقة.عدد الأسرّة حتى 2030* هناك انتقادات وجهت للمؤسسة عند إعلانها عن زيادة عدد الأسرّة حتى 2030، ركزت على عدم أخذ الزيادة السكانية بعين الاعتبار؟ــــ في الحقيقة زيادة عدد الأسرّة التي أعلنت عنها مؤسسة حمد تم الاعتماد على 3 ركائز أساسية فيها هي: تقارير المجلس الأعلى للتخطيط حول معدلات الزيادة السكانية في الدولة، وهذه تقارير مبنية على أسس علمية وتصدر عن جهة رسمية متخصصة. 460 ألف مراجع زاروا العيادات الخارجية لمستشفى حمد خلال 2014.. 460 ألف مراجع استقبلهم قسم الطوارئ بحمد العام خلال العام الماضي.. 14 ألف عملية جراحية أجريت في مستشفى حمد العام خلال 2014... 5500 عملية جراحية أجريت في وحدة الإقامة القصيرة.. تسجيل 1160 مريض كلى و70 ألف جلسة غسل كلوي للمرضى خلال العام الماضيأما الركيزة الثانية التي اعتمدنا عليها فكانت متوسط بقاء المريض في المستشفى وقد أشرت سابقا إلى ذلك وأيضا إلى مساعي تخفيض هذه المدة خلال السنوات المقبلة بحيث يخرج المريض بشكل أسرع ويستكمل علاجه في المنزل معتمدين على خدمات الرعاية المنزلية، فضلا عن إنشاء 5 مراكز طبية متكاملة في مناطق الكثافة السكانية في قطر تقدم خدماتها للمرضى دون الحاجة إلى دخول المستشفى.أما الركيزة الثالثة في تحديد عدد الأسرّة التي نحتاج إليها حتى 2030 هي: استخدام خدمات الإقامة القصيرة بطريقة أفضل، وهذا هو النهج العالمي الحالي حيث يتم التحول من إقامة المريض داخل المستشفى في توفير خدمات الإقامة القصيرة، وفي مؤسسة حمد الطبية يتم إنشاء مركز متخصص للإقامة القصيرة حاليا، وعليه سيتم توفير طيف واسع من الخدمات الجراحية والعلاجية من خلال هذا المركز لا تحتاج إلى إقامة المريض في المستشفى.انقطاع التيار الكهربي* انقطاع التيار الكهربي في مستشفى حمد أثار موجة من التساؤلات، نريد التعرف على أسبابه وآثاره؟ـــ أولا دعنا نفصل بين انقطاع التيار المخطط له، وذلك الذي يحدث بشكل طارئ، فبخصوص النوع الأول يتم قطع التيار الكهربي عن مناطق المستشفى المختلفة طبقا لجدول معد سلفا يصل عددها إلى 40 انقطاع سنويا بهدف الصيانة وفي هذا الإطار يتم إبلاغ الجميع به قبل حدوثه بوقت كاف.أما الطارئ فقد حدث مؤخرا نتيجة أن أحد مقاولي الحفر ضرب الكابل المغذي للمستشفى وهذا حادث لا دخل لنا به، ومع ذلك فقد قامت كهرماء بجهود جبارة حتى عاد التيار إلى المستشفى في خلال 40 دقيقة وأعتقد أن هذا إنجاز بكل المقاييس العالمية.نظام المواعيد الحالي* هناك شكاوى من نظام المواعيد الجديد تدور حول إسهامه في تأخر الحصول على موعد فما رأيك؟ــــ في السابق كانت المواعيد يتم منحها حسب رغبة الطبيب الذي حول المريض، على سبيل المثال يقوم طبيب جراحة كلى بتحويل مريض للأعصاب على أن حالته عاجلة وهي ليست كذلك كون الطبيب خبرته في مجال آخر، ولذا تم استحداث نظام المواعيد الجديد الذي يوفر تصنيفا للحالات من قبل طبيب متخصص هو الذي يقرر الحالات العاجلة من عدمه، ومن ثم فإن تحديد الموعد يتم بناء على معايير طبية واضحة.وهذا لا ينفي حدوث خطأ، وهو وارد في أي نظام في العالم فنحن في النهاية بشر، ولكننا نتابع سير النظام ونقوم بإجراء التعديلات لتلافي الأخطاء بشكل مستمر، والنظام يحتاج بالطبع إلى إدخال التطورات باستمرار، وربما نحتاج إلى إعادة النظر في طرق تقييم الحالات.الأخطاء الطبية* وماذا عن الأخطاء الطبية ؟ــــ هناك لجنة متخصصة للأخطاء الطبية في مؤسسة حمد تدرس جميع الحالات التي تحول إليها بشكل موضوعي وحيادي، وهذه الإجراءات تتم حتى دون تقديم أي شكاوى حيث تهدف المؤسسة من وراء ذلك لتلافي الأخطاء وتطوير جودة الخدمات بشكل مستمر بما يحقق رضا المرضى وأسرهم.وهناك ربما فهم ناقص لموضوع الأخطاء الطبية فما يعده الشخص غير المتخصص في العلوم الطبية خطأ طبيا لا ينظر إليه المتخصصون على هذا النحو، فعلى سبيل المثال كان العالم يستخدم نوعا من الأنابيب التي يتم إدخالها في الرئة لسحب المياه منها لدى فئة من المرضى وهذه الأنابيب كانت تحدث كدمات في الرئة، في هذه الحالة هناك من ينظر إلى ذلك على أنه خطأ طبي مع أنه غير ذلك تماما فالطبيب قام بعمله طبقا للتعليمات الطبية المنصوص عليها عالميا، ولكن لوجود خلل ما في الأنبوب ذاته نتجت الكدمات وهو ما تم تلافيه عن طريق تطوير ذلك الأنبوب ليس في قطر بل في العالم.وهذا مثال يوضح كيف ينظر الجمهور للأمر الذي ينحصر في الجانب العاطفي، في الوقت الذي ينظر إليه المتخصص بشكل مختلف تماما، وبنظرة على عدد الوفيات نتيجة الأخطاء الطبية في الولايات المتحدة والذين يصل عددهم إلى 100 ألف سنويا، نستطيع المقارنة بين تطور الخدمة في قطر والدول المتقدمة. ومن ثم فإذا تم اتخاذ قرارات ضد هؤلاء في الولايات المتحدة فسيتم فصل 100 ألف طبيب سنويا في الولايات المتحدة، فلن تجد من يعمل في القطاع الصحي. ولكن ما يحدث في الولايات المتحدة هو مراجعة القوانين والإجراءات بحيث يتم تلافي الأخطاء بشكل مستمر.وهذا الأمر في العالم أجمع فلم يعد هناك من ينادي بمعاقبة الطبيب ولكن السعي حاليا إلى إيجاد حلول وإجراءات تمنع حدوث الخطأ الطبي من الأساس، حيث إن معاقبة الطبيب يعد معالجة النتيجة وليس السبب.ويجب أن نفرق بين الخطأ الطبي العمدي وهو الذي يجب التصدي له وبحزم وتكون العقوبة رادعة أما خلاف ذلك فيجب مراجعة الإجراءات والقوانين لمنع حدوثه حماية للمريض والطبيب، فنحن في النهاية بشر.وحاليا نحن نسعى إلى اتباع نفس درجة الأمن والسلامة المستخدمة في مجال الطيران، حيث تعد الأعلى في العالم حاليا ومن ثم فخبراء الأمن والسلامة في القطاع الصحي يبحثون هذا المجال بشكل مستمر للوصول إلى هذا المستوى.شكاوى الكادر التمريضي* هناك شكاوى عديدة من الكوادر التمريضية القطرية العاملة في المستشفى حول أوضاعهن الوظيفية فهل تم النظر إليها بعين الاعتبار ؟ــــ نحن نكن كل التقدير لجميع العاملين في المهن التمريضية بشكل عام والمواطنات منهن بشكل خاص، ولكن النظام المعمول به في الدولة فيما يتعلق بترقية المهن التمريضية يستدعي الحصول على شهادات معينة واجتياز برامج تعليم وتدريب طبي مستمر للحصول على تلك الترقيات، وليس فقط لمجرد قضاء عدد معين من السنوات في العمل تستحق الترقية، وذلك حرصا من الدولة على صحة أفراد المجتمع.وقد دارت الشكاوى في مجملها حول أن الممرضات قضين مددا زمنية طويلة ولم يحصلن على ترقيات، وأنا مع مطالبهن بالحصول على تعديل أوضاع ولكن ليس على حساب المريض، حيث يجب حصولهن في الوقت ذاته على شهادات علمية طبقا للقواعد المعمول بها للحصول على الترقيات. هل تم إنشاء مراكز التميز التي أعلن عنها في السابق؟ــــ تم بالفعل إنشاء المراكز وتقديم خدماتها حاليا في عدد من التخصصات الطبية الفرعية، وهذه المراكز تركز على تقديم خدمات الصحة والتعليم والبحوث في مجال تخصصها، ما يرتقي بجودة الخدمات. إغلاق الطابق السادس بمستشفى حمد العام للصيانة قريباً.. 6- 9 أيام متوسط الإقامة بمستشفى حمد العام بما يفوق المتوسط العالمي.. إفتتاح الفندق الطبي بمدينة حمد بن خليفة بطاقة 40 سريراً.. عدد الأسرّة حتى 2030 مبني على تقارير الأعلى للتخطيط ومتوسط بقاء المريض بالمستشفى.. إنقطاع التيار الكهربي بمستشفى حمد مؤخراً نتيجة خطأ مقاول وكهرماء قامت بعمل جبارزراعة الكلى* نريد الاطلاع على المستجدات في برنامج زراعة الكلى ؟ـــــ الصعوبة الوحيدة التي تواجهنا تتمثل في إيجاد المتبرع، ما عدا ذلك متوافر وطبقا لأعلى المعايير العالمية، فحاليا تضم قائمة الزراعة 80 مريض كلى جاهزا لإجراء عمليات الزرع في انتظار توافر المتبرع.وحاليا نوفر إجراء العمليات من متبرعين أحياء ولكن من أقارب المريض، أما غير الأقارب فهناك لجنة متخصصة هي التي تبت في هذه الأمور.وأبشرك بأننا قد أجرينا 4 عمليات زرع كبد وكلى منها عملتا زرع كلى الأسبوع قبل الماضي بنجاح، حيث خرج المرضى بصحة تامة من المستشفى الأسبوع الماضي، وهذا مؤشر على زيادة عدد عمليات الزرع عن العام الماضي، حيث تم إجراء 8 عمليات زرع كلى منذ بداية العام حتى الآن. وبخصوص البنكرياس فإن المؤسسة في طور استقطاب إحدى الخبرات العالمية في مجال الزرع، ما يعني قرب توفير الخدمة.