اعتبر رئيس مجلس النواب الليبي حكم المحكمة الدستورية العليا بحل المجلس "في حكم العدم"، قائلا إن مجلس النواب والحكومة المنبثقة عنه "مستمران في أداء مهامهما". وقال رئيس المجلس عقيلة صالح عيسى، في تصريحات له اليوم السبت، إن "المحكمة الدستورية العليا غير مختصة وغير مستقلة، لذلك فإن قرارها في حكم العدم". وقضت المحكمة الخميس بعدم دستورية البرلمان المعترف به دوليا، ومقره طبرق، ونص قرارها على "عدم دستورية الفقرة 11 من المادة 30 من الإعلان الدستوري المعدلة بموجب التعديل الدستوري السابع الصادر بتاريخ 11 مارس 2014 وكافة الآثار المترتبة عنه"، ما يعني حل مجلس النواب وكل المؤسسات المنبثقة عنه. وأوضح عيسى أن "مجلس النواب والحكومة قررا الاستمرار في أداء مهامهما. وسيتبع الطرق القانونية والسياسية في هذا الشأن".

قررت المحكمة العليا الليبية، اليوم الأربعاء، حجز الدعوى المنظور فيها أمام الدائرة الدستورية والخاصة بالطعن حول دستورية البرلمان المنتخب، للنطق بالحكم حيالها في جلسة الخميس. وأثارت دستورية انعقاد مجلس النواب الليبي المنبثق عن انتخابات 25 يونيو والمعترف به من المجتمع الدولي، اعتراض نواب وميليشيات أعادوا تفعيل البرلمان المنتهية ولايته ما اغرق البلد في فوضى على مستوى المؤسسات. وقدم عدد من النواب الإسلاميين المقاطعين لجلسات مجلس النواب المنعقدة في مدينة طبرق في أقصى الشرق الليبي عدة طعون تمثلت في دستورية الانعقاد، إضافة إلى قانون الانتخابات الذي انتخب بموجبه البرلمان وتعديلات دستورية سابقة. وبعد مرافعات، حجزت الدائرة الدستورية في المحكمة الليبية العليا هذه الطعون جميعها للنطق بالحكم حيالها في جلسة الخميس 6 نوفمبر، وفقا لمشاهد نقلتها محطات تلفزة محلية قريبة من الإسلاميين. والطعون التي قدمها النواب الإسلاميون الذين يقاطعون البرلمان الجديد، اتهموا فيها هذا البرلمان الذي تعترف به الأسرة الدولية بأنه لم يحترم الدستور المؤقت الذي ينص على أن مقره في بنغازي "ألف كلم شرق طرابلس".