عقدت اليوم ندوة الدوحة حول اتفاقية الأسلحة البيولوجية "نزع السلاح البيولوجي" تحت رعاية سعادة اللواء الركن (طيار) غانم بن شاهين الغانم، رئيس أركان القوات المسلحة والتي تنظمها اللجنة الوطنية لحظر الأسلحة بمركز الدوحة الإقليمي للتدريب على الاتفاقيات المتعلقة بأسلحة الدمار الشامل التابع للجنة . وقال اللواء الركن طيار ناصر محمد العلي، رئيس اللجنة الوطنية لحظر الأسلحة في كلمة له خلال الجلسة الافتتاحية للندوة انه في عام 1972 اجتمعت الدول المحبة للسلام للتوقيع على إتفاقية " حظر استحداث وإنتاج وتخزين الأسلحة البيولوجية والتكسينية وتدميرتلك الاسلحة"، لتكون أول اتفاقية متعددة الأطراف تهدف لنزع السلاح البيولوجي المُنتَج من العناصر البكتريولوجية والتكسينية، بما يجعل هذه الاتفاقية نتائجاً لجهود مُخلصة من المجتمع الدولي لإيجاد آلية جديدة لتكملة بروتوكول جنيف لعام 1925م، حيث تشكل هذه الاتفاقية أحد الأعمدة الأساسية لنظام دولي يسوده الأمن والاستقرار الدوليان . وأضاف في كلمته التي ألقاها بالنيابة عنه العميد (جو) حسن صالح النصف نائب رئيس اللجنة ان دولة قطر من أوائل الدول الموقعة على الإتفاقية وأصدرت وثيقة التصديق عليها بتاريخ 17 مارس 1975م، وصودق عليها بالمرسوم الأميري رقم (32) لسنة 2001م، مثلما حرصت على الانضمام لبقية معاهدات نزع الأسلحة التي من شأنها تعزيز السلم والأمن الدوليين. وأوضح انه على الرغم من بلوغ عدد الدول الأطراف في الاتفاقية الى 170 دولة طرفاً، بالإضافة إلى 10 دول وقعت ولم تصادق بعد، إلا أن هناك 16 دولة لم تنضم حتى الآن للإتفاقية، الأمر الذي يشكل تحدياً رئيسياً للجهود التي يبذلها المجتمع الدولي للتصدي لانتشار تلك الأسلحة، الأمر الذي يزيد من حدة التوتر الدولي، مما يستوجب بذل جهود استثنائية لانضمام كافة دول العالم الى الاتفاقية، وصولاً لتحقيق عالميتها . نزع أسلحة الدمار الشامل ونوه اللواء الركن طيار ناصر محمد العلي ، في كلمته، إلى انه إيمانا من دولة قطر بأهمية التعاون مع المجتمع الدولي في نزع أسلحة الدمار الشامل، وتنفيذاً لإلتزاماتها تجاه الإتفاقيات المتعلقة بها، فقد أنشأت دولة قطر اللجنة الوطنية لحظر الأسلحة بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (26) لسنة 2004م المعدل بالقرار (45) لسنة 2007م كلجنة دائمة بوزارة الدفاع، لتكون هي الجهة القائمة على شؤون الإتفاقيات الدولية المتعلقة بمواضيع نزع السلاح. ولمواجهة الأخطار التي تهدد الأمن الوطني والإقليمي والدولي جرّاء الأسلحة البيولوجية، فقد قامت اللجنة الوطنية لحظر الأسلحة بجهود حثيثة لتفعيل الاتفاقية على المستوى الوطني، وتكللت تلك الجهود بإعداد مشروع قانون حظر الأسلحة البيولوجية لوضع الاتفاقية موضع التنفيذ إعمالاً للمادة الرابعة من الاتفاقية.