يحملون شهادات جامعية وقضوا سنوات في خدمة ذوي الإعاقة المشتكون: لا يوجد مبرر واضح أو سبب لمثل هذا القرار الذي يعتبر قراراً فردياً المعهد سوف تنقل تبعيته لمؤسسة العمل الاجتماعي نهاية شهر يونيو طالبوا بالتدخل لوقف القرار الذي سيؤدي إلى إهدار طاقات مؤهلة في مجال التربية الخاصة في الوقت الذي تسعى فيه الدولة جاهدة، لتشجيع وتحفيز المواطنين على العمل بجد وكفاءة، وخاصة في مجال التدريس وخدمة ذوي الاعاقة، قام مسؤولون في معهد النور للمكفوفين بإحالة عدد 35 موظفا قطريا كفائض، وهم من الكفاءات القطرية، ومن مؤسسي معهد النور، وهم ايضا من حملة المؤهلات الجامعية، وقضوا عشرات السنوات في مجال الاعاقة وخدمة ذوي الاعاقة في وقت يعزف الكثير من القطريين عن هذا العمل بسبب مشقته وصعوبته. حيث اشتكى عدد من الموظفين والموظفات المعهد للشرق، من وضع اسمائهم في قائمة تحت بند (فائض)، معتبرين ان هذا الاجراء غير مدروس من قبل المسؤولين بالمعهد، خاصة وانه لا يوجد مبرر واضح او سبب لمثل هذا القرار. مشيرين إلى انهم موظفين يعملون في مؤسسة حكومية، لها حق عام وليست شركة خاصة، كما انهم تحت لائحة تنظيمية ومسميات وظيفية، ووصف وظيفي، وعلى رأس عملهم، وتقديرهم السنوي ممتاز، وجميعهم في سن صغير، ومازال لديهم القدرة على العمل والعطاء، وتتوافر فيهم كافة الشروط الوظيفية، فهم من حملة الشهادات الجامعية، وقضوا سنوات طويلة في خدمة ذوي الاعاقة، متسائلين عن مصيرهم جراء هذا القرار . إهدار طاقات قطرية وناشد الموظفون الجهات المعنية، بضرورة التدخل لوقف هذا القرار، والذي سيؤدي إلى إهدار طاقات قطرية شابة مؤهلة، في مجال التربية الخاصة، الذي يعزف عنه الكثير من المواطنين كما انه سيؤثر سلبا على سير العملية التعليمية في المقام الاول، للطلاب ذوي الاعاقة البصرية في معهد النور للمكفوفين. ويعمل في معهد النور للمكفوفين أكثر من 300 موظف من جنسيات مختلفة، بعضهم لا يتكلم العربية، ولم يتم الاستغناء عنهم كما يحدث مع الموظفين القطريين، وخاصة أن المعهد سوف تنقل تبعيته لمؤسسة العمل الاجتماعي، نهاية شهر يونيو التي بدورها سوف تعيد النظر في بعض مسميات الوظائف، ومن يشغلها وكفاءة كل موظف. ووصف موظفون في المعهد وضعهم في قائمة فائض بالإجراء الظالم وغير القانوني، مؤكدين أنه لا يوجد أى تبرير واضح لهذا القرار، والذي يعتبر قرارا فرديا، متسائلين عن كيف يتم ترحيل عدد من الموظفين والذين لديهم خبرة طويلة في خدمة ذوي الاعاقة وترحيلهم لوزارة التعليم والتعليم العالي كفائض ، مؤكدين على أنه تم استدعاء كل موظف، من قبل المسؤولة بالمعهد بشكل مفاجئ، وإجباره على التوقيع على قائمة الفائض، وإلا سوف يتم انهاء خدماته. أين المرجعية القانونية وتساءل الموظفون عن سبب تصرف المسؤولين بالمعهد، بهذا الشكل دون أي مرجعية لأي وزارة او هيئة قانونية، مؤكدين أنهم تم إجبارهم على التوقيع بإنهاء خدماتهم، والإدعاء بأنهم أرادوا ذلك بناء على رغبتهم . وتابعوا: تفاجأنا بإعطائنا تقييمات بتقدير ضعيف من إدارة المعهد، وهو مالم يحدث طوال سنوات خدمتنا في المعهد سواء كان قطريا او غير قطري بتقدير ضعيف، فكيف يتم اعطاء عدد كبير من الموظفين القطريين فقط هذا التقدير المتدني، لإعطاء صورة سيئة عن هؤلاء الموظفين، بأنهم غير أكفاء ودون المستوى لتبرير تسجيل أسمائهم كفائض، وعندما يتقدم الموظف للتظلم بسبب التقدير المتدني، يتقدم بالشكوى إلى لجنة التظلم برئاسة نفس المسؤولة ، فهي الحكم والخصم في نفس الوقت، ولا يعرف الموظفون المتظلمون إلى من يشتكون، ومن ينصفهم بشكل حيادي وعادل.