رغم ارتفاع التدفقات المالية الدولارية إلى مصر منذ تعويم العملة المحلية قبل نحو عامين، لكن جزءًا منها يصنفه الخبراء كأموال ساخنة، عن طريق استثمارات الأجانب في أدوات الدين المصرية. يأتي ذلك، في وقت تشهد فيه الأسواق الناشئة، موجة تخارج للمستثمرين الأجانب وسط تباين الأسباب والتأثيرات، لا سيما في ظل اضطراب الأوضاع الاقتصادية العالمية، بسبب الحروب التجارية بين أمريكا وعدة بلدان. وتقول وكالة فيتش للتصنيف الائتماني، إن 5 مليارات دولار خرجت من مصر منذ مايو الماضي. ويحذر خبراء الاقتصاد من خطورة استثمارات الأجانب في أدوات الدين المصرية، لأنها مرشحة للتسييل عند أية توترات، أو أي حاجة للسيولة من جانب المستثمرين الأجانب. وساهم قرار البنك المركزي المصري، لتحرير سعر صرف العملة المحلية، في نوفمبر 2016، والذي نتج عنه فقدان الجنيه لنصف قيمته، في إنعاش التدفقات الأجنبية على السندات وأذون الخزانة الحكومية. وبحسب رصد الأناضول، عادت استثمارات الأجانب في أدوات الدين المصرية للتراجع، لتسجل 17.5 مليار دولار نهاية يونيو؛ بعد صعود لافت عقب تحرير سعر صرف الجنيه في 3 نوفمبر 2016. وكانت استثمارات الأجانب في أدوات الدين، تقدر بنحو 23.1 مليار دولار، بنهاية مارس 2018، وفق بيانات رسمية.

أبقى البنك المركزي المصري سعر الجنيه دون تغير عند 7.53 جنيه للدولار في عطاء بيع الدولار، اليوم الخميس، لكن العملة المحلية تحسنت قليلا في السوق السوداء. وأبقى البنك المركزي السعر الرسمي مستقرا لأكثر من 3 أسابيع بعد أن سمح للجنيه بالانخفاض في مسعى لاحتواء السوق السوداء. ويعقد البنك عطاءات لبيع الدولار في أيام الأحد والاثنين والأربعاء والخميس من كل أسبوع. ويقول المحللون إن قرار الحفاظ على استقرار العملة ربما يرجع إلى عدم رغبة البنك في هبوط الجنيه كثيرا وآماله في نجاح إجراءات أخرى اتخذت في الفترة الأخيرة. وتحاول الحكومة دعم الاقتصاد وتحسين صورة مصر قبل مؤتمر استثماري مهم الشهر القادم. وقال البنك المركزي إنه عرض 40 مليون دولار اليوم وباع 38.4 مليون دولار وبلغ أقل سعر مقبول 7.5301 جنيه للدولار وهو نفس مستوى العطاء السابق أمس الأربعاء. وتتحدد أسعار تداول الدولار المسموح للبنوك بها على أساس نتائج عطاءات البنك المركزي وهو ما يمنحه سيطرة فعلية على سعر الصرف الرسمي. ومازالت السوق السوداء نشطة حيث هبط الجنيه في البداية تزامنا مع الخفض الرسمي لقيمته الشهر الماضي، لكنه ارتفع منذ أن أوقف المركزي خفض السعر الرسمي في الثاني من فبراير. وقال متعامل في السوق الموازية إنه جرى تداول الجنيه عند 7.68 للدولار اليوم مقارنة مع 6.69 جنيه أمس الأربعاء. وشملت إجراءات البنك المركزي فرض سقف للإيداعات الدولارية في البنوك المصرية وتوسيع هامش بيع وشراء الدولار في البنوك.

تعهدت الحكومة الروسية، اليوم الأربعاء، بالدفاع عن العملة المحلية "الروبل" في الوقت الذي واصلت فيه العملة تراجعها بعد أن انخفضت إلى مستويات قياسية خلال الأسبوع الحالي. ووصل سعر الدولار في سوق الصرف بموسكو ظهر اليوم الأربعاء إلى 4. 68 روبل، وهو ما يعني انخفاض قيمة العملة الروسية بنسبة 4% عن مستواها مساء أمس الثلاثاء. وبلغ سعر اليورو 4. 85 روبل بانخفاض نسبته 8% تقريبا خلال الفترة نفسها. كانت العملة الروسية قد انهارت بشدة أمس لتصل في بعض لحظات التعامل إلى 100 روبل لليورو و80 روبل للدولار قبل أن تسترد جزءا من عافيتها في ختام التعاملات. ونقلت وكالات الأنباء الروسية عن نائب وزير مالية روسيا ألكسي مويسيف قوله إن الحكومة ستواصل بيع العملات الأجنبية "مادام ذلك ضروريا" في مواجهة اضطراب الروبل. وقال رئيس الوزراء الروسي ديمتري ميدفيديف إن الروبل أقل من قيمته الحقيقية في السوق لكن فرض قيود على حركة الأموال غير مفيد. ونقلت وكالة إنترفاكس الروسية للأنباء عن ميدفيديف قوله خلال اجتماع لمسؤولين من الحكومة والبنك المركزي الروسي: "مصلحتنا المشتركة هي تدارك الموقف في أسواق العملة في أقرب وقت ممكن".

ذكر صندوق النقد الدولي في أحدث تقاريره عن كوريا الجنوبية، أن سعر العملة المحلية ما زال أقل من القيمة الحقيقية له بما يتراوح بين 2 و8%، وطالب بضرورة السماح بارتفاع قيمة العملة الكورية على المدى المتوسط. وأشار الصندوق في تقريره الصادر، مساء أمس الخميس، أن الوون الكوري الجنوبي ما زال أقل من قيمته بما يصل إلى 8% في ضوء التوقعات بوصول النسبة بالفعل إلى الحد الأقصى مع استمرار الفائض التجاري لكوريا الجنوبية. ونقلت وكالة أنباء "يونهاب" الكورية الجنوبية عن تقرير الصندوق القول، إن تحليلات خبراء الصندوق التي استندت إلى توقعات ارتفاع احتياطي النقد الأجنبي لدى سول بفضل زيادة عائدات الودائع الكورية الجنوبية بالعملات الأجنبية، تشير إلى أن هناك تدخلا حكومية نشطا لمنع ارتفاع قيمة العملة. وأضاف التقرير أنه يجب ترك العملة لكي تتحدد قيمتها وفقا لأحوال السوق وأن يكون التدخل الحكومي محدودا للغاية ويستهدف فقط الحد من التقلبات الحادة في أسعار الصرف. وقال التقرير إن ارتفاع قيمة العملة الكورية على المدى المتوسط سيساعد في إعادة توجيه الموارد إلى قطاعات غير تجارية وهو ما يعزز إعادة التوازن إلى نمو الاقتصاد الكوري الجنوبي.