استضافت دولة قطر، اليوم، الاجتماعات الوزارية للجنة التعاون الصناعي الثالثة والخمسين ولجنة التعاون التجاري السابعة والستين والاجتماع الثامن للجنة الوزارية لشؤون التقييس لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، واللقاء التشاوري المصاحب لها. ترأس الاجتماعات سعادة الشيخ محمد بن حمد بن قاسم آل ثاني وزير التجارة والصناعة، بمشاركة أصحاب المعالي والسعادة وزراء التجارة والصناعة بدول مجلس التعاون، وسعادة السيد جاسم محمد البديوي الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية. ورحب سعادة الشيخ محمد بن حمد بن قاسم آل ثاني وزير التجارة والصناعة، في كلمته الافتتاحية، بأصحاب المعالي والسعادة الوزراء في دولة قطر، مؤكدا أن اللجان الوزارية تأتي استكمالا للجهود الرامية إلى تعزيز التنسيق المشترك في كافة جوانب التعاون الاقتصادي، بهدف تحقيق التكامل الاقتصادي الخليجي. وأكد سعادته أن لجنة التعاون الصناعي تسهم بشكل رئيسي في تعزيز التكامل الصناعي بين دول المجلس، من خلال تنسيق الجهود في القطاعات الصناعية ذات الأولوية وتطوير السياسات التي تعزز تنافسية واستدامة القطاع الصناعي الخليجي، وزيادة قدرته الإنتاجية وجودة منتجاته، بما يعزز مكانة الاقتصاد الخليجي على خريطة الاقتصاد العالمي. وخلال اجتماع لجنة التعاون التجاري، أشاد سعادته بالإنجازات التي تحققت على مدى السنوات الماضية في قطاع التجارة، بفضل التعاون المشترك. وعلى هامش اجتماع لجنة التعاون التجاري، عقد اجتماع مشترك لأعضاء اللجنة مع سعادة السيد جوناثان رينولدز وزير الأعمال والتجارة في المملكة المتحدة، حيث تم مناقشة نتائج المفاوضات الأخيرة التي عقدت في لندن حول اتفاقية التجارة الحرة بين دول مجلس التعاون والمملكة المتحدة. كما اجتمع أعضاء اللجنة مع سعادة السيد تود ماكلاي وزير التجارة في نيوزيلندا، حيث جرى التوقيع على البيان الختامي لمفاوضات اتفاقية التجارة الحرة بين دول مجلس التعاون ونيوزيلندا. وأشار سعادة وزير التجارة والصناعة، خلال اجتماع اللجنة الوزارية لشؤون التقييس، إلى أن التقدم السريع في مجالات المواصفات والمقاييس والتحديات التي تفرضها الأسواق المفتوحة، تستوجب تكثيف الجهود وتوحيدها فيما يتعلق بالتقييس والجودة، من خلال تحديث التشريعات واللوائح الفنية والمواصفات وتوحيد المعايير الخليجية لضمان تلبية احتياجات دول المجلس وتكاملها في هذا المجال الحيوي. وناقش أصحاب المعالي والسعادة وزراء التجارة والصناعة بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، خلال الاجتماعات، عددا من الموضوعات والقضايا المدرجة على جدول الأعمال، واتخذوا القرارات المناسبة بشأنها. وعلى صعيد متصل، ترأس سعادة الشيخ محمد بن حمد بن قاسم آل ثاني وزير التجارة والصناعة، اللقاء التشاوري بين أصحاب المعالي والسعادة وزراء التجارة والصناعة، وأصحاب السعادة رؤساء اتحادات وغرف التجارة بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، بمشاركة الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، حيث جرى بحث الموضوعات والتوصيات المرفوعة من قبل رؤساء الاتحادات والغرف التجارية لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، واتخاذ القرارات المناسبة بشأنها.

سعادة الشيخ محمد بن حمد بن قاسم آل ثاني وزير التجارة والصناعة اهتمام دولة قطر وحرصها على تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري مع دول القارة الآسيوية، حيث تستضيف منتدى الأعمال لدول حوار التعاون الآسيوي للمرة الثانية على التوالي، بعد أن استضافته سابقا في شهر مايو 2019. وأضاف سعادته في الكلمة التي افتتح بها اليوم، منتدى الأعمال الثاني لدول حوار التعاون الآسيوي، الذي يقام تحت شعار الذكاء الاصطناعي ونماذج الأعمال الجديدة أن دولة قطر ترتبط بعلاقات تعاون وثيقة مع دول حوار التعاون الآسيوي تشمل مختلف المجالات خاصة الاقتصادية والتجارية، وقد شهدت هذه العلاقات تطورا ملحوظا في السنوات الأخيرة، نتيجة الحرص المتبادل على تعزيزها وتنميتها من خلال الزيارات الرسمية رفيعة المستوى والمشاريع الاستثمارية المشتركة، فضلا عن التعاون القائم بين القطاع الخاص فيها. ولفت سعادة الشيخ محمد بن حمد بن قاسم آل ثاني إلى سعي دولة قطر بصفتها واحدة من الأعضاء المؤسسين لحوار التعاون الآسيوي الذي يضم 35 دولة تمثل أكثر من 56 بالمائة من سكان العالم، و35 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي العالمي، إلى تعزيز التكامل بين الاقتصادات الآسيوية من خلال تفعيل التعاون بين أعضاء حوار التعاون الآسيوي في المجالات ذات المنفعة المتبادلة، مشيرا إلى حرص دولة قطر على تعزيز التعاون التجاري والاقتصادي في القارة الآسيوية، حيث شهد التبادل التجاري بين دولها نموا ملحوظا وأصبحت قارة آسيا اليوم ثاني أكثر منطقة تكامل تجاري في العالم. وتابع سعادته أنه في عام 2022، شكلت نسبة التجارة البينية للدول الآسيوية 57 بالمائة مقارنة بـ 54 بالمائة في عام 2000 من إجمالي التجارة، وعلى الصعيد الدولي شهدت التجارة في السلع نموا بمعدل سنوي بلغ 5 بالمائة للدول الآسيوية بين عامي 2017 و2023، حيث عكس هذا النمو الملحوظ مدى قوة الروابط التجارية بين دول آسيا، كما يبرز الدور المحوري للمنطقة في تعزيز التجارة العالمية. وفيما يتعلق بالاستثمار الأجنبي المباشر أوضح سعادة وزير التجارة والصناعة أنه ورغم التباطؤ النسبي في بعض المناطق فإن آسيا حافظت على مرونتها، حيث ارتفعت تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر الواردة إلى المنطقة بنسبة 8 بالمائة، بينما زادت التدفقات الصادرة بنسبة 18 بالمائة وهذا الأداء القوي يعكس قدرة آسيا على مواجهة التحديات العالمية ويعزز مكانتها كمركز اقتصادي واستثماري حيوي على الساحة الدولية. ونبه سعادة الوزير إلى نجاح دولة قطر في تنويع اقتصادها ودعم القطاعات غير النفطية، ومن بينها التكنولوجيا الرقمية والأمن السيبراني والخدمات المالية واللوجستية والطاقة المتجددة، كما حققت خلال السنين الماضية منذ إطلاق رؤية قطر الوطنية 2030 تطورات كبيرة على صعيد البنى التحتية والتي ساهمت بدور كبير في التنمية الاقتصادية لمختلف القطاعات الحيوية في الدولة، مما ساهم في احتلال قطر للمركز الـ11 عالميا في القدرة التنافسية الشاملة وفقا لتقرير التنافسية العالمية الصادر عن المعهد الدولي للتنمية الإدارية (IMD) لعام 2024. ونوه سعادته إلى أنه على مدار السنوات الماضية أطلقت قطر العديد من المبادرات لاستقطاب الاستثمارات الأجنبية المباشرة والكفاءات العالمية في مختلف المجالات، بما في ذلك التكنولوجيا والبنية التحتية والصحة والتجارة والاستثمار والقطاع المالي.. معربا عن تطلعه إلى تنويع الشراكات الاقتصادية وتعزيزها مع إعطاء الأولوية للاستثمارات في القطاعات التي توفر قيمة مضافة، وهذا يفسح المجال لقطاع الأعمال في الدول الآسيوية للمساهمة بشكل فاعل في إرساء شراكات استثمارية ناجحة ومفيدة للجميع. وأشاد سعادة الشيخ محمد بن حمد بن قاسم آل ثاني وزير التجارة والصناعة في ختام كلمته بدور العديد من الشركات الآسيوية العاملة في قطر والتي قدمت مساهمات إيجابية في خططها التنموية الطموحة، معربا عن ترحيب دولة قطر بالمزيد من الاستثمارات الآسيوية في الفترة القادمة، ومتمنيا لأعمال المنتدى النجاح وأن تسهم مخرجاته في تطوير العمل الآسيوي المشترك بما يخدم جهود تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة بدول القارة الآسيوية.

أكد سعادة الشيخ محمد بن حمد بن قاسم آل ثاني وزير التجارة والصناعة، دعم دولة قطر للمبادرات التي تعزز مكانة القطاع الخاص العربي، مشيرا إلى أهمية تطوير وتعزيز التعاون بين قطاعات الأعمال في العالم العربي، وتنشيط دور القطاع الخاص العربي والارتقاء بأدائه، بما يعود بالفائدة على اقتصادات الدول العربية، ويدفع بجهود التكامل الاقتصادي العربي إلى الأمام. جاء ذلك في كلمة لسعادته خلال اجتماع الدورة الـ 135 لمجلس اتحاد الغرف العربية اليوم في الدوحة، بمشاركة سعادة الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني رئيس غرفة قطر، وسعادة السفير الدكتور علي بن إبراهيم المالكي الأمين العام المساعد رئيس قطاع الشؤون الاقتصادية بجامعة الدول العربية، ورؤساء اتحادات وغرف التجارة والصناعة بالدول العربية. وأشار سعادة الوزير إلى أن المنطقة العربية تتمتع بإمكانات هائلة وثروات كثيرة وموارد طبيعية متنوعة وإمكانات بشرية متقدمة، مما يؤهلها لتبوؤ مكانة مرموقة على خريطة الاقتصاد العالمي، لافتا إلى أن الجهود الحثيثة التي يبذلها أصحاب الجلالة والفخامة والسمو قادة الدول العربية من أجل الاستفادة من هذه الثروات وتوظيفها لتحقيق التكامل الاقتصادي العربي، وتحقيق التنمية المستدامة ومحاربة الفقر والبطالة، ستؤتي ثمارها من خلال سياسات اقتصادية مرنة يلعب فيها القطاع الخاص دورا رائدا. كما بين سعادته الفرص الاستثمارية الواعدة في مختلف المجالات التي تتوفر عليها المنطقة، لا سيما في ظل وجود القوانين الاقتصادية الرائدة والمناطق الحرة العربية، مما يوفر فرصا أكبر لتعزيز التكامل الاقتصادي وتنشيط التجارة البينية، ويخلق اقتصادا عربيا مستداما ومتنوعا. وقال إن تحقيق ذلك يتطلب من القطاع الخاص العربي أن يضطلع بدوره المأمول في مسيرة التنمية، وذلك وفق سياسات اقتصادية أكثر مرونة وفعالية، ومن خلال المزيد من التنسيق والتعاون بين غرف التجارة والصناعة في الدول العربية. وأكد سعادة وزير التجارة والصناعة أن الاقتصاد القطري حقق قفزات هائلة خلال السنوات الماضية، مدعوما بالخطط والاستراتيجيات الاقتصادية التي تبنتها الدولة لخلق بيئة أعمال جاذبة للاستثمارات. وقد ساهمت المشاريع الكبرى التي نفذتها الدولة استعدادا لكأس العالم FIFA قطر 2022، في تسريع خطط التنويع الاقتصادي التي تسعى الدولة لتحقيقها وفق رؤية قطر الوطنية 2030. كما أشار إلى أن استراتيجية التنمية الوطنية الثالثة لدولة قطر (2024 - 2030) تهدف للتركيز على القطاعات ذات الأولوية مثل صناعة المعادن ذات انبعاثات الكربون المنخفضة، ودمج مصادر الطاقة المتجددة لمواءمة الاستهلاك الصناعي مع الأخذ بالاعتبارات البيئية، وبدورها توفر القطاعات الرئيسية المحددة ضمن استراتيجية التنمية الوطنية الثالثة للدولة فرصا واعدة، حيث تشمل قطاعات مثل الصناعة والخدمات اللوجستية وتكنولوجيا المعلومات والخدمات الرقمية والمالية والغذاء والزراعة والصحة والتعليم وغيرها من المجالات الحيوية، ولتحقيق هذه الأهداف تم تخصيص استثمارات تصل إلى 100 مليار دولار في الاقتصاد المحلي بحلول العام 2030. وأوضح سعادته أنه في سبيل ذلك، قامت الدولة بتطوير بنية تحتية على مستوى عالمي وعززت البيئة التشريعية بالعديد من القوانين الهامة وسهلت إجراءات الأعمال، كما خفضت رسوم الخدمات، مما جعل قطر وجهة استثمارية عالمية للأعمال والاستثمار، كما عزز من تنافسية القطاع الخاص القطري، ومن دوره كشريك حقيقي للقطاع العام في مسيرة التنمية الاقتصادية الشاملة للدولة. من جهته قال سعادة السفير الدكتور علي بن إبراهيم المالكي الأمين العام المساعد رئيس قطاع الشؤون الاقتصادية بجامعة الدول العربية، في كلمته خلال اللقاء، إن القطاع الخاص يحظى باهتمام الدول العربية كونه ركيزة للنمو والتنمية الاقتصادية والاجتماعية، وكذلك لتطوير الأداء الاقتصادي في ظل المتغيرات الإقليمية والدولية، وكذلك لدوره في تشجيع العمل العربي المشترك، مشيرا إلى أن دور القطاع الخاص يمتد إلى تحقيق فائض اقتصادي من منطلق المنفعة المتبادلة وإعادة بناء رأس المال بمفهومه الواسع. كما أكد على التكامل الاقتصادي العربي ودور القطاع الخاص العربي من خلال المساهمة في المشروعات العربية المشتركة، وكذلك في تلبية احتياجات المجتمع المدني العربي. ودعا المالكي إلى استمرار التعاون المثمر بين جامعة الدول العربية واتحاد الغرف العربية لدعم التعاون الاقتصادي والاستثماري العربي المشترك، في ضوء مبادرات جديدة لتحفيز الاقتصادات العربية. ومن جانبه قال سعادة الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني رئيس غرفة قطر، إن جدول أعمال هذه الدورة يتضمن العديد من الموضوعات الإجرائية والاستراتيجية الهامة، معربا عن ثقته في قدرة المجلس على اتخاذ القرارات والإجراءات المناسبة حيالها. وأضاف أن البنود الاستراتيجية المدرجة على جدول أعمال هذه الدورة على قدر كبير من الأهمية، حيث ترتبط بمتغيرات وتحديات إقليمية ودولية غاية في الدقة، وتأثيرها على الاقتصاد العربي كبير، ويحتاج منا إلى الكثير من الحيطة والحذر وأيضا التعاون فيما بيننا لإنفاذ توصيات الدراسات المنجزة. وتم خلال الاجتماع تسليم رئاسة الاتحاد من البحرين إلى تونس. وأكد السيد سمير ماجول رئيس اتحاد الغرف التونسية، عقب تسلمه رئاسة الاتحاد، ثقته بأن فترة رئاسة تونس للاتحاد ستكون داعمة ومثمرة للعمل الاقتصادي العربي المشترك وتعزيز دور القطاع الخاص على الصعيدين العربي والدولي، متمنيا أن تتكلل أعمال مجلس الاتحاد بالنجاح في سبيل تحقيق التكامل الاقتصادي العربي ورفع شأن القطاع الخاص ودور القطاع الخاص والغرف العربية في الحياة الاقتصادية العربية. وقد تناول الاجتماع عددا من القضايا المتصلة بالعمل العربي المشترك وتعزيز التعاون الاقتصادي بين الدول العربية وزيادة معدلات التجارة البينية العربية.

افتتح فخامة الرئيس بولا أحمد تينوبو رئيس جمهورية نيجيريا الاتحادية، وسعادة الشيخ محمد بن حمد بن قاسم آل ثاني وزير التجارة والصناعة، منتدى الأعمال القطري النيجيري، الذي عقد في الدوحة، بهدف تسليط الضوء على الفرص الاستثمارية في البلدين، وبحث سبل تعزيز التعاون والشراكات الاقتصادية، وذلك بحضور عدد من أصحاب السعادة الوزراء من الجانب النيجيري، ونواب الغرف التجارية، وروابط رجال الأعمال، والمستثمرين، ونواب وممثلي كبرى الشركات القطرية والنيجيرية. وأكد سعادة الشيخ محمد بن حمد بن قاسم آل ثاني وزير التجارة والصناعة، في كلمته بافتتاح المنتدى، أن مشاركة الرئيس النيجيري في المنتدى تعكس العلاقات المتميزة بين البلدين، وحرصهما على تعزيزها في مختلف المجالات، بما يجسد الرؤية المشتركة لقيادتي البلدين، الرامية إلى تعزيز التعاون الاستراتيجي القائم، وتنمية العلاقات الاقتصادية، وتحفيز الاستثمارات المتبادلة. وأشار سعادته إلى أن اللقاء، يمثل منصة مهمة لمناقشة القضايا الاقتصادية ذات الاهتمام المشترك، واستكشاف الفرص الاستثمارية في الدولتين لتطوير وتنويع الشراكة، وفتح فرص لقطاع الأعمال وشركات البلدين. وأعرب سعادة وزير التجارة والصناعة عن تطلعه إلى الدور المحوري للقطاع الخاص القطري والنيجيري للمساهمة الفاعلة في تنمية العلاقات الثنائية، واستغلال الإمكانات والفرص المتاحة في البلدين، داعيا المستثمرين والشركات النيجيرية للاستفادة من البيئة الاقتصادية والاستثمارية التي توفرها دولة قطر للاستثمارات الأجنبية. وأكد سعادته حرص قطر على التعاون مع الجانب النيجيري في مجالات النفط والغاز، والخدمات اللوجستية، والأغذية، والزراعة، والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، وغيرها من القطاعات الأخرى، بما يحقق الأهداف المشتركة للبلدين. من جهته، أشاد سعادة الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني رئيس غرفة قطر، بالعلاقات الثنائية، وبالحرص المتبادل على تطويرها لمستويات أعلى، سيما في المجالات التجارية والاقتصادية، في ظل وجود العديد من المزايا والإمكانيات لدى الطرفين، التي تسهم في تعزيز هذه العلاقات. وأعرب سعادته عن أمله في أن يسهم المنتدى في تعزيز هذه العلاقات تجاريا واقتصاديا، والتعريف بمناخ الاستثمار والفرص المتاحة، بما يقود إلى بناء علاقات تجارية قوية بين الجانبين، مضيفا أن التبادل التجاري بين البلدين شهد صعودا متواصلا في السنوات الأخيرة، وحقق في 2023 نموا بنسبة 12 بالمئة، آملا استمراره في حال قيام القطاع الخاص في البلدين بدوره المأمول في تطوير التجارة البينية، وتعزيز التعاون بين الشركات القطرية ونظيراتها النيجيرية، وتعزيز الاستثمارات المتبادلة، حيث تتوفر لدى البلدين فرص متنوعة ومحفزات جاذبة. ولفت سعادة رئيس الغرفة إلى اهتمام المستثمرين القطريين بالتعرف على الفرص في نيجيريا في قطاعات الزراعة، والتعدين، والطاقة، والسياحة، وغيرها، مؤكدا أن الغرفة ترحب وتدعم التعاون الثنائي بين قطاعات أعمال البلدين الصديقين، وتشجع أصحاب الأعمال القطريين على الاستثمار في نيجيريا، وإنشاء تحالفات تجارية، ومشاريع مشتركة. وتم خلال المنتدى تسليط الضوء على مميزات بيئة الأعمال في قطر ونيجيريا، وبحث سبل تعزيز التعاون في مجالات عدة، بالإضافة إلى عقد اجتماعات ثنائية بين ممثلي القطاع الخاص القطري وعدد من الشركات النيجيرية المنتجة والمصدرة، بهدف استكشاف فرص التعاون وتبادل الخبرات، وبناء شراكات استثمارية جديدة في القطاعات ذات الاهتمام المشترك.

اجتمع سعادة الشيخ محمد بن حمد بن قاسم آل ثاني وزير التجارة والصناعة، اليوم، مع سعادة السيد جريج هاندز وزير الدولة للسياسة التجارية في وزارة الأعمال والتجارة البريطانية، الذي يزور البلاد حالياً. جرى خلال الاجتماع استعراض الموضوعات ذات الاهتمام المشترك والهادفة إلى تعزيز التعاون بين البلدين في قطاعات التجارة والاستثمار والصناعة. وسلط سعادة وزير التجارة والصناعة، خلال الاجتماع، الضوء على السياسات الاقتصادية الناجحة التي أرستها دولة قطر لدعم القطاع الخاص، مبينا الحوافز والتشريعات والفرص الواعدة المتاحة في الدولة والهادفة لتشجيع المستثمرين ورجال الأعمال وأصحاب الشركات على الاستثمار في دولة قطر.

نحرص على تعزيز التعاون الإستراتيجي مع مختلف دول العالم ندعم جهود الوصول لاقتصاد عالمي مستدام أطلقنا مبادرات عدة في مجالات مختلفة للاستفادة من تطورات التكنولوجيا نتابع بحزن وألم ما يتعرض له أشقاؤنا في قطاع غزة أكد سعادة الشيخ محمد بن حمد بن قاسم آل ثاني وزير التجارة والصناعة أن دولة قطر أطلقت العديد من المبادرات ضمن رؤيتها الوطنية 2030 للاستفادة من التطورات الكبيرة في مجال العلوم والتكنولوجيا لخلق مستقبل افضل، مشيرا إلى أن الدولة شهدت على مدى العقدين الماضيين تطورا لافتا في البنية التحتية ونموا كبيرا في مختلف الصناعات مما مكنها من أن تصبح من اقوى الاقتصادات في العالم. وقال سعادته في كلمة أمام قمة منتدى البوسفور الدولي التي انطلقت امس بمدينة اسطنبول تحت شعار «استشراف القرن المقبل: التحديات والفرص الواعدة» بمشاركة دولية واسعة من القادة والخبراء، ان عقد هذه القمة يأتي في ظل تطورات استثنائية يتعرض لها الشعب الفلسطيني الشقيق وما تحمله هذه التطورات من تداعيات خطيرة على امن واستقرار المنطقة والعالم، حيث نتابع بحزن وألم ما يتعرض له أشقاؤنا في قطاع غزة، وهنا نؤكد على موقف دولة قطر الثابت من ادانة كافة أشكال استهداف المدنيين واهمية العمل الجاد لتحقيق السلام العادل والدائم وحصول الشعب الفلسطيني على كامل حقوقه المشروعة. وأضاف سعادته أن هذه القمة تعقد في وقت يواجه العالم تحديات مختلفة أثرت بشكل كبير على اداء الاقتصاد العالمي، ومن ابرزها ازمة الامن الغذائي وظاهرة التغير المناخي وغيرها من التحديات، وهو ما يحتم تكثيف التعاون وابتكار مبادرات تساهم في تسهيل وزيادة حجم التجارة بين دولنا والارتقاء بمستوى الاستثمارات المتبادلة وتعميق التعاون في مختلف المجالات الاقتصادية والتجارية، ومواجهة التحديات الشاملة والمستدامة وتلبية تطلعات شعوبنا في الامن والاستقرار والازدهار والرخاء. تكريس التعاون الدولي وأشار إلى أن مشاركة قطر في أعمال قمة البوسفور الرابعة عشرة تترجم حرصها على تكريس التعاون الاستراتيجي المتكامل مع مختلف دول العالم ودعم جهود الوصول لاقتصاد عالمي مستدام من خلال العمل على اقامة شراكات عالمية جديدة وترسيخ مبدأ التعاون الدولي المتعدد الأطراف. وأوضح وزير التجارة والصناعة في كلمته أن قطر ركزت على بناء بنية تحتية متطورة للألياف الضوئية والهواتف المحمولة واستكملتها بإنشاء مناطق مخصصة لمراكز البيانات داخل الدولة بالشراكة مع عدد من الشركات العملاقة في صناعة التكنولوجيا مثل مايكروسوفت وجوجل، مشيرا إلى أن الدولة قامت بتسريع جهود تحقيق التحول الرقمي من خلال الاستثمار بشكل كبير في مجالات البحث والتطوير والذكاء الاصطناعي، حيث تم انشاء العديد من مراكز البحث في هذه المجالات بالتعاون مع جامعات دولية ومؤسسات تكنولوجية رائدة، إضافة إلى أن الدولة تقوم بنشر تطبيقات الذكاء الاصطناعي بهدف تبسيط العمليات التجارية وزيادة كفاءة الخدمات المقدمة ودفع القطاعات الاقتصادية المحورية داخل الدولة نحو مزيد من التقدم. ونوه سعادته بالكيانات المتخصصة التي أنشأتها قطر لتنسيق وتوجيه المساعي التنموية المتعددة بشكل فعال لضمان التوافق مع الاهداف الشاملة للدولة، ومن بين ابرزها برنامج «تسمو» الذي جاء استجابة رقمية لرؤية قطر 2030 حيث يعمل على تحفيز منظومة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في قطر، كما تم انشاء مجلس قطر للبحوث والتطوير والابتكار، والذي أوكلت له مهمة صياغة استراتيجية وطنية خاصة لتحسين انشطة البحث والتطوير والابتكار. مبادرات في مختلف المجالات واضاف: وتماشيا مع رؤية الحكومة لجعل دولة قطر مركزا للابتكار الرقمي تم طرح العديد من المبادرات في مختلف القطاعات، بهدف تعزيز التطور التكنولوجي وزيادة مساهمته في النمو والاستدامة ومن ضمن هذه المبادرات مركز قطر للتكنولوجيا المالية الذي أنشأه بنك قطر للتنمية، حيث تشكل هذه المنصة مجتمعا حيويا من رواد الأعمال في مجال التكنولوجيا المالية وخبراء الصناعة والمنظمين والمستثمرين لتطوير هذه التقنيات، واستكمالا لهذه الجهود أطلق مصرف قطر المركزي الاستراتيجية الوطنية للتكنولوجيا المالية لتعزيز تطوير التكنولوجيا المالية في قطر، ومن بين هذه المبادرات مختبر الأصول الرقمية التابع لمركز قطر للمال، وهو منصة مبتكرة مخصصة لتحفيز الابتكار في مجال التكنولوجيا الرقمية لوضع قطر في مقدمة الابتكار الرقمي. واشار سعادته إلى انه نظرا لما يمثله امن المعلومات الالكترونية والامن السيبراني من تحديات على المستوى العالمي فقد اولت دولة قطر اهتماما كبيرا بهذا الجانب، حيث أنشأت الوكالة الوطنية للأمن السيبراني والتي تتمثل مهمتها في تطوير وتنفيذ استراتيجية الدولة الشاملة للأمن السيبراني ولحماية بيانات الأفراد والشركات. وتابع: اما على الصعيد العالمي تلتزم قطر بالمعايير الدولية وتواصل جهودها في تعزيز التعاون العالمي وذلك باعتبارها عضوا نشطا في المنتدى العالمي للأمن السيبراني.

استضافت هنغاريا أعمال الدورة الثالثة للجنة القطرية - الهنغارية الاقتصادية المشتركة، في العاصمة بودابست، وذلك برئاسة سعادة الشيخ محمد بن حمد بن قاسم آل ثاني وزير التجارة والصناعة وسعادة السيد بيتر سيارتو وزير الخارجية والتجارة في هنغاريا. وأشاد سعادة وزير التجارة والصناعة ،خلال أعمال الاجتماع، بالعلاقات الوثيقة والمتميزة التي تربط بين دولة قطر وهنغاريا، مشيرا إلى أن هذه العلاقات شهدت تطورا ملحوظا على مر السنين، وتعمقت بفضل الزيارات الرسمية المتبادلة بين البلدين. وفي إطار الحديث عن البيئة الاستثمارية بالدولة، أفاد سعادته بأن دولة قطر عملت على إطلاق العديد من المبادرات الرامية لاستقطاب الاستثمارات الأجنبية المباشرة والمواهب الدولية في مختلف المجالات بما في ذلك التكنولوجيا والبنية التحتية والصحة والتجارة والاستثمار، وذلك بما يتماشى أيضا مع أهداف الدولة الرامية لخلق بيئة مواتية للنظام البيئي الرقمي. وأكد سعادته على سعي الدولة نحو مواصلة جهودها للحفاظ على استدامة واستقرار الاقتصاد الوطني، والمساهمة في تعزيز مكانة الدولة كوجهة حقيقية جاذبة للمستثمرين الأجانب، معربا عن تطلعه للاستفادة من الفرص الاستثمارية العديدة المتاحة بين الجانبين القطري والهنغاري، بهدف تعزيز التعاون عبر مختلف القطاعات. وتم خلال أعمال اللجنة القطرية - الهنغارية الاقتصادية المشتركة، استعراض أوجه التعاون في مختلف القطاعات ذات الأولوية، وناقش الجانبان سبل تعزيز التعاون الثنائي في مجالات مختلفة منها التجارة والاستثمار والبناء والبنية التحتية والزراعة والنقل البحري، والطيران المدني والصحة والتعليم وتكنولوجيا المعلومات. واتفق الجانبان على اتخاذ الخطوات اللازمة للمضي قدما في نهج توطيد التعاون التجاري والاستثماري بين البلدين، بهدف زيادة حجم التبادل التجاري بينهما، وتيسير تدفق السلع والخدمات والاستثمارات بين البلدين.

اجتمع سعادة الشيخ محمد بن حمد بن قاسم آل ثاني وزير التجارة والصناعة، اليوم، مع سعادة السيدة لو ين لينغ وزيرة الدولة في وزارة التجارة والصناعة ووزارة الثقافة والمجتمع والشباب بجمهورية سنغافورة، التي تزور البلاد حالياً. جرى، خلال الاجتماع، استعراض الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، والهادفة إلى تعزيز التعاون بين البلدين في قطاعات التجارة والاستثمار والصناعة. وسلط سعادة وزير التجارة والصناعة، خلال الاجتماع، الضوء على السياسات الاقتصادية الناجحة التي أرستها دولة قطر لدعم القطاع الخاص، مبينا الحوافز والتشريعات والفرص الواعدة المتاحة في الدولة والهادفة لتشجيع المستثمرين ورجال الأعمال وأصحاب الشركات على الاستثمار في دولة قطر.

أعلن مصرف الريان ش.م.ع.ق، عن نتائجه المالية المجمعة للربع الأول من العام 2023 والمُنتهي في 31 مارس 2023 بتحقيق أرباح صافية لصالح المساهمين بقيمة 385 مليون ريال قطري. تعليقاً على النتائج، قال سعادة الشيخ محمد بن حمد بن قاسم آل ثاني، رئيس مجلس إدارة مصرف الريان: بلغ إجمالي الايرادات للربع الأول من عام 2023 مبلغ 2.27 مليار ريال قطري، بزيادة قدرها 46٪ عن الربع الأول من عام 2022 والذي يعكس عائدات مستقرة من أنشطتنا المصرفية. قاعدة رأس مالنا قوية، حيث تبلغ نسبة كفاية رأس المال 20.73٪. لدينا قاعدة سيولة وتمويل قويين، حيث إن نسبة تغطية السيولة أعلى من المتطلبات التنظيمية. خلال هذا الربع، وضعنا حجر الأساس لإثراء تجربة العملاء عن طريق تحسين الخدمات من خلال التكنولوجيا . من جهته، قال السيد فهد بن عبد الله آل خليفة، الرئيس التنفيذي للمجموعة:يسرنا أن نعلن عن نتائج الربع الأول لعام 2023، حيث بلغ صافي الربح 385 مليون ريال قطري، وهو أقل من العام السابق، بسبب الارتفاع الملحوظ في كلف التمويل. مؤشراتنا المالية الرئيسية العامة قوية، حيث بلغت محفظة التمويل 117 مليار ريال قطري، إجمالي الأصول 162 مليار ريال قطري، وصافي الدخل التشغيلي 897 مليون ريال قطري.وأضاف قائلاً: تحسنت نسبة التكلفة إلى الدخل لدينا إلى 25.8٪ مقارنة بنسبة 28.9٪ في نفس الفترة من العام الماضي. سنواصل الحفاظ على كفاءتنا وتحسينها في جميع قطاعات الأعمال. نواصل أيضًا إعطاء الأولوية لإدارة المخاطر الحكيمة، بينما نبحث بحكمة عن فرص لتنمية أعمالنا وتعزيز القيمة لمساهمينا.

خالد بن محمد: تطوير الوقف عبر مواكبة التطورات التقنية طلال الخاجة: بنك دخان يتصدر قائمة أسرع البنوك الإسلامية نمواً يفتتح سعادة الشيخ محمد بن حمد بن قاسم آل ثاني وزير التجارة والصناعة صباح اليوم الثلاثاء مؤتمر الدوحة التاسع للمال الإسلامي تحت عنوان التمويل الإسلامي وتحديات الويب 3.0، والذي تنظمه شركة بيت المشورة للاستشارات المالية مع الراعي الرسمي وزارة التجارة والصناعة، والشريك الاستراتيجي بنك دخان، والراعي الماسي الإدارة العامة للأوقاف بوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، والراعي الفضي مركز قطر للمال وشركة الضمان للتأمين الإسلامي (بيمه) وشركة قونية العقارية ويقام الحدث تحت رعاية معالي الشيخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية. ويقام المؤتمر في فندق شيراتون الدوحة، وبمشاركة دولية من هيئات حكومية ومنظمات دولية ومؤسسات مالية وأكاديمية في مجالات الاقتصاد والمال والتكنولوجيا، وبشراكة أكاديمية من كلية الشريعة والدراسات الإسلامية بجامعة قطر، وكلية الدراسات الإسلامية بجامعة حمد بن خليفة. ومن المتوقع أن تسهم مخرجات المؤتمر في تطوير صناعة التمويل الإسلامي في دولة قطر والعالم. وقال سعادة الأستاذ الدكتور خالد بن إبراهيم السليطي رئيس اللجنة المنظمة ونائب رئيس مجلس إدارة شركة بيت المشورة للاستشارات المالية أن مؤتمر الدوحة التاسع للمال الإسلامي يعتبر امتدادًا للمؤتمرات السابقة التي تركز على مناقشة واقع التمويل الإسلامي وتحدياته وفرصه وفق رؤى استشرافية ومستقبلية لهذا القطاع المهم. تحديات الويب وأوضح أ.د.السليطي أن المؤتمر بنسخته الحالية يناقش موضوع التمويل الإسلامي وتحديات الويب 3 من خلال أربعة محاور رئيسة، يناقش الأول منها التمويل الإسلامي في عالم الميتافيرس، باستعراض المنتجات المالية التي يمكن تقديمها في عالم الميتافيرس، وفرص وتحديات التمويل الإسلامي في هذه البيئة الجديدة، كما يركز المحور على المعايير والضوابط والأحكام الشرعية للمعاملات المالية في ظل تكنولوجيا الميتافيرس، إضافة إلى دراسة تنظر لمؤسسة الوقف الإسلامي في هذا الواقع الافتراضي. في حين يناقش المحور الثاني التكنولوجيا التنظيمية والإشرافية في التمويل الإسلامي، بتقديم رؤية تطويرية لأدوات الرقابة والإشراف على المؤسسات المالية الإسلامية من خلال عرضٍ لآلية إدخال التكنولوجيا في عمليات الرقابة الشرعية، واستخدام التكنولوجيا في الإشراف على المؤسسات المالية الإسلامية، وباستعراض إحدى مؤسسات التمويل الإسلامي المتمثلة في الوقف، وكيف يمكن تفعيل التكنولوجيا التنظيمية والإشرافية في إدارة واستثمار الوقف. أما المحور الثالث فيناقش التمويل العابر للحدود الذي تقوم به شركات التكنولوجيا العملاقة وتأثيره على التمويل الإسلامي باستعراض الخدمات المالية التي تقدمها شركات التكنولوجيا ومنافعها للعالم الإسلامي، ومناقشة مخاطرها على مؤسسات التمويل، ودور السلطات الرقابة في حماية المؤسسات المالية الخاضعة لإشرافها، كما يتطرق المحور للتحديات القانونية في ذات الإطار، ويركز على بيان الضوابط الشرعية للتعامل مع تمويلات تلك الشركات. ويستعرض المحور الرابع الاستدامة في التمويل الرقمي، وأثر هذا التمويل على الاستقرار والشمول المالي، ودوره في تحقيق النمو المستدام، كما يستعرض ما يمكن أن يحققه التمويل الرقمي في حل إحدى مشكلات الاقتصاد الحقيقي، من خلال دراسة دور التمويل الرقمي في تجاوز مشكلات سلاسل التوريد. وأشار أ.د. السليطي إلى أن مفهوم الويب 0.3 يمثل الجيل القادم من الثورة التكنولوجية في عالم الإنترنت والتي تعزز من اللامركزية في تداول البيانات وقد بدت آثار هذه الثورة من خلال تقنية البلوك تشين وما تبعها من العملات المشفرة وتطبيقات الذكاء الاصطناعي التي يتنافس فيها اليوم عمالقة التكنولوجيا الرقمية، وهذا بدوره سيؤدي إلى تغيرات هائلة في جميع البيئات ومنها بيئة المال والأعمال. منوها إلى أن تقديرات حجم السوق العالمي للويب 3 بلغ 3.2 مليار دولار في 2021 بتوقعات أن يصل إلى 81.5 مليار دولار في 2030 بمعدل سنوي مركب يبلغ 43.7%. بنك دخان وأشاد سعادته بتجربة قطر في التمويل الإسلامي حيث تعتبر مركزا عالميا متطورا للتمويل الإسلامي وتحتل المرتبة الخامسة بقائمة أكبر أسواق التمويل الإسلامي عالميا، بأصول تتجاوز 172 مليار دولار، ونمو بلغ 20% في نهاية 2021 عزز منه الاندماجَين الذين حصلا مؤخرًا لصالح المصارف الإسلامية فيما تبدو آفاق نمو التمويل الإسلامي في قطر واعدة وخصوصا في ضوء زيادة الطلب على الخدمات المالية الإسلامية، وأضاف بأن دولة قطر وهي تحتضن هذا المؤتمر ترتكز على بيئة رائدة في مجال التكنولوجيا والاتصالات، مما يحفز تطور التكنولوجيا المالية في الدولة وانعكس على أداء مؤسسات التمويل الإسلامي التي تسعى نحو التحول الرقمي الشامل في خدماتها ومنتجاتها. وفي إطار الشراكة الاستراتيجية لبنك دخان، أعرب السيد طلال أحمد الخاجة، الرئيس التنفيذي لمجموعة الاتصال، عن حرص بنك دخان على رعاية واحتضان هذا المؤتمر الدولي منذ نسخته الأولى بناءً على شراكة استراتيجية تهدف لتعزيز دور الصناعة المالية الإسلامية في قطر واكتشاف ملامح مستقبلها ونقل التجارب والأفكار الملهمة للعالم، وأوضح أن مؤتمر الدوحة للمال الإسلامي أصبح اليوم محل اهتمام وترقب لدى كثير من المؤسسات والجهات والمهتمين نظرًا لما يطرحه من موضوعات متجددة وعنايته باستقطاب أهل الخبرة في العالم. وأشاد الخاجة بما يشهده قطاع المصارف الإسلامية في دولة قطر من نمو ملحوظ تجاوز في العام 2022 معدل 7%، والتطور التكنولوجي الذي تتسارع في إطاره المؤسسات المصرفية في الدولة سعيًا للتحول الرقمي. مشيرا إلى التطور الكمي والنوعي الذي شهده بنك دخان كأسرع البنوك المتوافقة مع الشريعة الإسلامية نموًا وثالث أكبر بنك إسلامي في قطر، وذلك من خلال توسيع قاعدة العملاء التي تجاوزت 150 ألف عميل وزيادة الأصول التي تجاوزت 100 مليار ريال، وفي الجانب الآخر شهد البنك تسارعًا في تطوير خدمات الرقمية سعيًا لإتمام استراتيجية التحول الرقمي الشامل. وأشار إلى الحدث الأبرز في مسيرة بنك دخان بإدراجه في بورصة قطر كوافد ورافد لسوق الأوراق المالية ومساهم في اقتصاد دولة قطر، مشيرًا إلى النجاحات المتتالية التي حققها البنك خلال مسيرته في القطاع المصرفي والتي تسير وفق رؤية طموحة تؤمن بنهج المصرفية الإسلامية المستدامة. قضايا الوقف من جانبه أكد الدكتور الشيخ خالد بن محمد بن غانم آل ثاني مدير عام الإدارة العامة للأوقاف بوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية الراعي الماسي للمؤتمر، أن الإدارة العامة للأوقاف بوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بدولة قطر تسعى في رسالتها إلى أن يكون الوقف ثقافة لدى الأفراد والجهات، وأن يؤطر بأعلى معايير الحوكمة والإتقان لاستثمار نوعي وشراكة مجتمعية، وانطلاقًا من ذلك كانت رعايتنا لهذا المؤتمر الذي يتضمن في موضوعاته مناقشة قضايا الوقف في عالم الميتافيرس كرؤية استشرافية يتم فيها طرح الأفكار التي يمكن أن تسهم في تطوير مؤسسة الوقف وضمان عدم تخلفها عن ركب التطورات التقنية لتكون شريكًا فاعلًا في نهضة الأمة، إضافة إلى ما يتم نقاشه في إطار تعزيز الحوكمة للمؤسسة الوقفية من خلال استغلال التطور التكنولوجي بطرح تجارب عالمية في مجال التكنولوجيا التنظيمية والإشرافية على إدارة واستثمار الوقف. وأضاف بأن علاقة الوقف بالعلم علاقة متبادلة ومؤثرة، فالوقف يعتبر أحد الروافد الرئيسة لاحتضان ودعم البحث العلمي، وكلما نمت الأوقاف العلمية زاد الثراء المعرفي والعلمي، والذي يحتاج لكي يحدث آثاره إلى نهضة علمية شاملة تشمل الاجتهادات الفقهية والإدارية وغيرها من مجالات العلوم المتعلقة بالوقف، وهذا ما ينبغي التركيز عليه لإحداث نقلة نوعية ومؤثرة تضع مؤسسة الوقف في مكانها البارز كأحد عناوين الحضارة الإسلامية.

أكد سعادة الشيخ محمد بن حمد بن قاسم آل ثاني وزير التجارة والصناعة على أهمية مؤتمر الأمم المتحدة الخامس المعني بأقل البلدان نمواً، مشيرا إلى أنه يعد مناسبة تاريخية لا تُتاح إلا مرة واحدة كل عشر سنوات لتجديد الأمل وتسريع وتيرة التنمية المستدامة في المناطق الأكثر حاجة إلى المساعدة الدولية. وأضاف أن المؤتمر على مدار جلساته وحلقاته النقاشية، مثل فرصة لتعزيز جسور الحوار الفعال والبناء بين الضيوف من رؤساء دول وحكومات أقل البلدان نمواً وممثلي القطاع الخاص والمجتمع المدني من أجل طرح أفكار جديدة والعمل على ترجمة التعهدات إلى نتائج عملية. وشدد سعادته في الحفل الختامي الرفيع المستوى لمنتدى القطاع الخاص الذي يأتي في إطار أعمال مؤتمر الأمم المتحدة الخامس المعني بأقل البلدان نمواً، أن منتدى القطاع الخاص يعد فرصة هامة لتقديم مقترحات ملموسة وعملية لتنمية هذا القطاع في أقل البلدان نمواً، والتصدي للتحديات القائمة، وإقامة شراكات تجارية مبتكرة مع هذه الدول التي يفوق عدد سكانها المليار نسمة. وأشار إلى أن المشاركة الرفيعة المستوى والواسعة النطاق التي تميَّز بها المنتدى، عكست الأهمية التي يتم إيلاؤها لتعزيز دور القطاع الخاص في أقل البلدان نمواً، لافتا إلى أن دعم هذا القطاع وتعزيز نموه وبناء شراكات أقوى معه سيكون له أثر إيجابي في زيادة الاستثمار وتحفيز التجارة وتوفير فرص العمل وزيادة القدرة على الابتكار، كما أنه سيكون محركاً لتحفيز النمو الاقتصادي في أقل البلدان نمواً.

شارك سعادة الشيخ محمد بن حمد بن قاسم آل ثاني، وزير التجارة والصناعة، في فعاليات القمة العالمية للحكومات 2023 والتي نظمتها دولة الإمارات العربية المتحدة تحت شعار استشراف حكومات المستقبل وذلك خلال الفترة من 13 إلى 15 فبراير2023 في مدينة دبي. وشهدت النسخة الحالية من القمة العالمية للحكومات مشاركة نخبة من قادة الدول والحكومات والوزراء وكبار المسؤولين وصناع القرار ورواد الأفكار والمختصين في الشؤون التجارية والصناعية والاستثمارية والاقتصادية من مختلف دول العالم. هذا وحضر سعادة وزير التجارة والصناعة عددا من الجلسات الرئيسية للقمة منها جلسات حوارية عالية المستوى وأخرى تخصصية. كما التقى سعادته مع دولة السيدة نجلاء بودن رمضان رئيسة الحكومة التونسية والوفد المرافق لها. وتم خلال اللقاء بحث سبل تطوير العلاقات الثنائية بين دولة قطر والجمهورية التونسية في مختلف المجالات. كما جرى استعراض عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك والهادفة إلى تعزيز التعاون في قطاعات التجارة والاستثمار والصناعة، إضافة إلى تبادل وجهات النظر حول الموضوعات المدرجة على جدول أعمال القمة. وسلط سعادة وزير التجارة والصناعة خلال اللقاء، الضوء على السياسات الاقتصادية الناجحة التي أرستها دولة قطر لدعم القطاع الخاص، مبيناً الحوافز والتشريعات والفرص الواعدة المتاحة في الدولة والهادفة لتشجيع المستثمرين ورجال الأعمال وأصحاب الشركات على الاستثمار في دولة قطر.

شاركت دولة قطر في القمة العالمية للحكومات، التي عقدت في مدينة دبي، تحت شعار استشراف حكومات المستقبل خلال الفترة من 13 إلى 15 فبراير الجاري، بمشاركة قادة عدد من الدول والحكومات والوزراء وكبار المسؤولين وصناع القرار، ورواد الأفكار والمختصين في الشؤون التجارية والصناعية والاستثمارية والاقتصادية من مختلف دول العالم. ومثل سعادة الشيخ محمد بن حمد بن قاسم آل ثاني وزير التجارة والصناعة، دولة قطر في فعاليات القمة، وحضر سعادته عددا من الجلسات الرئيسية للقمة منها جلسات حوارية عالية المستوى وأخرى تخصصية. كما اجتمع سعادته مع دولة السيدة نجلاء بودن رمضان رئيسة الحكومة بالجمهورية التونسية، وناقش الاجتماع سبل تطوير العلاقات الثنائية بين دولة قطر والجمهورية التونسية في مختلف المجالات، كما جرى استعراض عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك بهدف تعزير التعاون في قطاعات التجارة والاستثمار والصناعة، إضافة إلى تبادل وجهات النظر حول الموضوعات المدرجة على جدول أعمال القمة. وسلط سعادة وزير التجارة والصناعة، خلال الاجتماع، الضوء على السياسات الاقتصادية الناجحة التي أرستها دولة قطر لدعم القطاع الخاص، مبيناً الحوافز والتشريعات والفرص الواعدة المتاحة في الدولة، والهادفة لتشجيع المستثمرين ورجال الأعمال، وأصحاب الشركات على الاستثمار في دولة قطر.

بحضور ومشاركة سعادة الشيخ محمد بن حمد بن قاسم آل ثاني، وزير التجارة والصناعة، نظمت وزارة التجارة والصناعة بالتعاون مع الاتحاد القطري للرماية والقوس والسهم عدداً من الفعاليات والأنشطة الرياضية والترفيهية بمناسبة اليوم الرياضي للدولة، وذلك بمجمع ميادين لوسيل للرماية. وفي هذا الصدد أعرب سعادة الشيخ محمد بن حمد بن قاسم آل ثاني، وزير التجارة والصناعة عن سعادته بالمشاركة في اليوم الرياضي للدولة مشيراً إلى أن هذه المناسبة الوطنية رسخت المكانة الريادية لدولة قطر كوجهة للفعاليات الرياضية في المنطقة والعالم، وهو ما يتجلى واضحاً في استضافتها للبطولات الرياضية العالمية خلال السنوات الماضية، ونجاحها في تنظيم بطولة كأس العالم لكرة القدم فيفا قطر 2022. وأكد أن اليوم الرياضي للدولة يترجم رؤية القيادة الحكيمة في بناء الإنسان والمجتمع، حيث يعكس هذا اليوم مكانة الرياضة كجزء من ثقافة المجتمع مشيراً إلى حرص الوزارة على تعزيز الوعي بأهميتها ودورها البارز في نهضة المجتمعات وتطورها، وبناء قدرات الإنسان ليكون جزءا فاعلاً في مسيرة التنمية والبناء لتحقيق رؤية قطر الوطنية 2030. هذا وشملت الفعاليات التي نظمتها الوزارة أنشطة رياضية متنوعة من بينها كرة القدم، والكرة الطائرة، ومسابقات رياضية مختلفة رماية القوس والسهم، والرماية بالبندقية والمسدس، وأنشطة حركية و تمارين لياقة بدنية وذلك تحت إشراف مدربين متخصصين. كما نظمت الوزارة عدداً من المسابقات التنافسية للأطفال، تضمنت ألعاباً حركية مثل الجري والقفز وتخطي الحواجز. كما حضر منتسبو الوزارة عددا من منافسات بطولة قطر المفتوحة لرماية الشوزن والتي نظمها الاتحاد القطري للرماية والقوس والسهم بالتزامن مع اليوم الرياضي للدولة. وأعرب الموظفون عن سعادتهم بالمشاركة في الفعاليات التي نظمتها الوزارة، مؤكدين دورها في تعزيز روابط الانتماء المؤسسي وترسيخ قيم الفريق الواحد.

اجتمع سعادة الشيخ محمد بن حمد بن قاسم آل ثاني وزير التجارة والصناعة، امس، مع سعادة السيد فيليب اوزوف وزير العلاقات الخارجية والخدمات المالية في حكومة جيرسي والوفد المرافق له، الذي يزور البلاد حالياً. جرى خلال الاجتماع استعراض الموضوعات ذات الاهتمام المشترك والهادفة إلى تعزيز التعاون بين البلدين في قطاعات التجارة والاستثمار والصناعة. وسلط سعادة وزير التجارة والصناعة خلال الاجتماع، الضوء على السياسات الاقتصادية الناجحة التي أرستها دولة قطر لدعم القطاع الخاص، مبيناً الحوافز والتشريعات والفرص الواعدة المتاحة في الدولة والهادفة لتشجيع المستثمرين ورجال الأعمال وأصحاب الشركات على الاستثمار في دولة قطر.

اجتمع سعادة الشيخ محمد بن حمد بن قاسم آل ثاني وزير التجارة والصناعة، امس، مع سعادة الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية في جمهورية مصر العربية، التي تزور البلاد حالياً. جرى خلال الاجتماع استعراض الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، بهدف تعزيز التعاون بين البلدين في قطاعات التجارة والاستثمار والصناعة. وسلط سعادة وزير التجارة والصناعة خلال الاجتماع، الضوء على السياسات الاقتصادية الناجحة التي أرستها دولة قطر لدعم القطاع الخاص، مبيناً الحوافز والتشريعات والفرص الواعدة المتاحة في الدولة والهادفة لتشجيع المستثمرين ورجال الأعمال وأصحاب الشركات على الاستثمار في دولة قطر. واجتمع سعادة الشيخ محمد بن حمد بن قاسم آل ثاني وزير التجارة والصناعة، امس، مع سعادة السيد فيللي سكيناري وزير التعاون التنموي والتجارة الخارجية في جمهورية فنلندا، والوفد المرافق له، الذي يزور البلاد حالياً جرى خلال الاجتماع استعراض الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، بهدف تعزيز التعاون بين البلدين في قطاعات التجارة والاستثمار والصناعة. وسلط سعادة وزير التجارة والصناعة خلال الاجتماع، الضوء على السياسات الاقتصادية الناجحة التي أرستها دولة قطر لدعم القطاع الخاص، مبيناً الحوافز والتشريعات والفرص الواعدة المتاحة في الدولة والهادفة لتشجيع المستثمرين ورجال الأعمال وأصحاب الشركات على الاستثمار في دولة قطر.

شاركت دولة قطر اليوم، في الاجتماع الـ 63 للجنة التعاون التجاري، والاجتماع الرابع للجنة الوزارية لشؤون التقييس، إضافة إلى الاجتماع الـ 49 للجنة التعاون الصناعي لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، والتي عقدت بمقر الأمانة العامة للمجلس بالمملكة العربية السعودية. ترأس وفد دولة قطر في الاجتماعات سعادة الشيخ محمد بن حمد بن قاسم آل ثاني وزير التجارة والصناعة. وتم خلال الاجتماعات مناقشة عدد من الموضوعات والقضايا المدرجة على جدول الأعمال واتخاذ القرارات المناسبة بشأنها. وفي السياق ذاته، شارك سعادة وزير التجارة والصناعة في حفل تدشين برنامج /مصانع المستقبل/، والذي تم تدشينه على هامش اجتماعات لجنة التعاون التجاري والصناعي بمقر الأمانة العامة تحت رعاية وزارة الصناعة والثروة المعدنية بالمملكة العربية السعودية.

قال سعادة الشيخ محمد بن حمد بن قاسم آل ثاني وزير التجارة والصناعة: إن العلاقات بين دولة قطر والجمهورية التركية الشقيقة ارتقت إلى مستويات الشراكة المنشودة، تكاملا وتنسيقا على الأصعدة كافة. وأضاف سعادته، في تصريح لوكالة الأنباء القطرية /قنا/، أن الرؤى المشتركة للبلدين في مجمل القضايا الإقليمية والدولية انعكست إيجابا على حجم التبادل التجاري والتعاون الاقتصادي المثمر والبناء، الذي شهد طفرة كبيرة خلال العام الماضي إذ بلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين حوالي 1.8 مليار دولار أمريكي في العام 2021، مما يدل على حجم التنسيق والرغبة في العمل المشترك بين البلدين. وأشار سعادة وزير التجارة والصناعة إلى أن التبادل التجاري نما بنسبة 80 بالمئة في الفترة من 2014 - 2021، وهناك مساع حثيثة بين البلدين لرفعه ليتجاوز 5 مليارات دولار في السنوات المقبلة، وتتنوع الصادرات الرئيسية القطرية إلى تركيا في مجالات الألومنيوم غير المعالج، والغاز المسال والمنتجات البلاستيكية، بينما تأتي أهم الواردات من تركيا في مجالات مستلزمات البناء، والمعدات الكهربائية والإلكترونية، والأثاث، والسجاد، ومواد البناء، والمجوهرات، ومنتجات الألبان. وكشف سعادته أن من أبرز مذكرات التفاهم التي سيتم توقيعها خلال هذه الدورة للجنة الاستراتيجية العليا بين دولة قطر والجمهورية التركية، مذكرة تفاهم للتعاون في مجال حماية حقوق الملكية الصناعية بين إدارة حماية حقوق الملكية الفكرية بوزارة التجارة والصناعة في دولة قطر، ومكتب براءات الاختراع والعلامات التجارية التركي في الجمهورية التركية. وبالنسبة للشركات التركية العاملة في دولة قطر، أكد سعادته أنه توجد حوالي 794 شركة، بعضها برأس مال مشترك قطري - تركى، والبعض الآخر برأس مال تركي 100%، وتعمل هذه الشركات في مختلف القطاعات الحيوية في الدولة، ومن بينها: البنية التحتية، والمقاولات والإنشاءات، والاستشارات الهندسية، والتجارة، والأعمال الكهربائية، وقطع غيار السيارات، والمواد الغذائية، وغيرها من القطاعات المهمة. كما تستضيف قطر سنويا معرض (إكسبو تركيا في قطر)، بمشاركة مئات الشركات التركية الراغبة في العمل بالسوق القطرية. ولفت إلى أن اللجنة الاستراتيجية العليا بين دولة قطر والجمهورية التركية التي تم تدشينها عام 2014 ساهمت في الوصول بالعلاقات بين البلدين الصديقين إلى آفاق أرحب على المستويات كافة، ومنذ تأسيس اللجنة، وقعت أكثر من 68 اتفاقية و6 بيانات مشتركة، وتتنوع تلك الاتفاقيات في مجالات: الاقتصاد، والصناعة، والدفاع، والأمن، والاستثمار، والطاقة، والثقافة، والملكية الفكرية، والتعليم، والشباب، والاقتصاد، وغيرها من مجالات التعاون الحيوية. وأضاف: تساهم اللجنة الاستراتيجية العليا ليس فقط في تدعيم العلاقات الثنائية بين دولة قطر والجمهورية التركية، بل وفي تقريب وجهات النظر في السياسة الخارجية، كما تساهم في شتى المجالات المشتركة الحيوية بين البلدين، ومن القطاعات التي تم التركيز عليها خلال السنوات الأخيرة: التجارة، والاستثمار، والتجارة الدولية، والسياحة، والطيران المدني، والنقل، والعلوم، والثقافة، والصحة، والمناطق الحرة، وإدارة الموارد المائية. ونوه سعادته بأن روابط الصداقة والأخوة الاستثنائية بين الدوحة وأنقرة تحتم مواصلة العمل والتنسيق الوثيق لمزيد من التعاون التجاري والاستثماري، والعمل على استكشاف سبل دعم تنويع العلاقات الاقتصادية، والتنسيق التجاري بينهما، خاصة في الاقتصاد المعرفي القائم على تكنولوجيا متطورة. وأكد أنه في إطار تنفيذ خطط التنمية والتنويع الاقتصادي لتحقيق رؤية قطر الوطنية 2030، تسعى الدولة لفتح آفاق أرحب للتبادل التجاري والاستثماري مع شركائها الاستراتيجيين، مشيرا إلى مشاريع مستقبلية لما بعد كأس العالم FIFA قطر 2022، وقد اقترحت دولة قطر إنشاء منطقة اقتصادية تركية حرة في المناطق التي تشرف عليها هيئة المناطق الحرة القطرية، ما يتيح فرصا فريدة لجمع الابتكار الصناعي التركي مع المزايا التنافسية العالمية للاقتصاد القطري لتمكين المستثمرين الأتراك من الوصول إلى أسواق إضافية في الهند وآسيا وإفريقيا.

اجتمع سعادة الشيخ محمد بن حمد بن قاسم آل ثاني، وزير التجارة والصناعة، مع سعادة السيد جوزيف سيكيلا وزير الصناعة والتجارة في جمهورية التشيك، الذي يزور البلاد حاليا للمشاركة في منتدى قطر الاقتصادي بالتعاون مع بلومبيرغ. وجرى خلال الاجتماع استعراض الموضوعات ذات الاهتمام المشترك والهادفة إلى تعزيز التعاون بين البلدين في قطاعات التجارة والاستثمار والصناعة. وسلط سعادة وزير التجارة والصناعة خلال الاجتماع، الضوء على السياسات الاقتصادية الناجحة التي أرستها دولة قطر لدعم القطاع الخاص، كما بيّن سعادته الحوافز والتشريعات والفرص الواعدة المتاحة في الدولة والهادفة لتشجيع المستثمرين ورجال الأعمال وأصحاب الشركات على الاستثمار في دولة قطر.

اجتمع سعادة الشيخ محمد بن حمد بن قاسم آل ثاني وزير التجارة والصناعة، مع سعادة السيد إدوارد هينجا ساندي وزير التجارة والصناعة في جمهورية سيراليون، الذي يزور البلاد حالياً. وجرى خلال الاجتماع استعراض الموضوعات ذات الاهتمام المشترك والهادفة إلى تعزيز التعاون بين البلدين في قطاعات التجارة والاستثمار والصناعة. وسلط سعادة وزير التجارة والصناعة خلال الاجتماع، الضوء على السياسات الاقتصادية الناجحة التي أرستها دولة قطر لدعم القطاع الخاص، كما بيّن سعادته الحوافز والتشريعات والفرص الواعدة المتاحة في الدولة والهادفة لتشجيع المستثمرين ورجال الأعمال وأصحاب الشركات على الاستثمار في دولة قطر.