قال السيد أحمد نجم عبدالله النجم ،الأمين العام لمركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، أن نائب الرئيس لمركز التحكيم التجاري لدول التعاون سيكون ممثل دولة قطر السيد عبدالرحمن عبدالجليل آل عبدالغني، ويتزامن تقلده لمنصب نائب الرئيس مع موافقة مجلس الوزراء في قطر على إحالة مشروع قانون التحكيم الجديد على مجلس الشورى لمناقشته، وهو المشروع الذي يأتي ليواكب تطلعات بيئة الأعمال القطرية والدولية وتسهيل حل المنازعات التجارية.وكشف مركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية "دار القرار" عن تقريره السنوي عن أعمال ونشاط المركز خلال العام 2013 والذي شهد تحقيق إجمالي إيرادات بلغت 1.3 مليون دولار، جاء ذلك تزامناً مع اجتماع مجلس الإدارة المقرر انعقاده 22 يناير الجاري بالكويت والذي سيشهد خلاله انتقال رئاسة مجلس إدارة المركز من ممثل مملكة البحرين السيد خالد الأمين إلى ممثل دولة الكويت السيد خالد المضاحكة.وأوضح نجم أنه على صعيد المنازعات فقد استلم المركز ما إجماليه 17 منازعة تحكيمية وافق على تسجيل 13 طلبا تحكيميا وأجل الباقي لحين توفر جميع المستندات اللازمة لصحة السير في إجراءات التحكيم لتصل القيمة الإجمالية للمنازعات المسجلة أكثر من 42 مليون دولار أمريكي، أما من ناحية قيد المحكمين والخبراء فقد تم قيد 156 محكما و15 خبيرا في العام 2013 وهو رقم قياسي.وأعتبر نجم أنه من أهم إنجازات العام 2013 هو قرار مجلس الإدارة لبناء مقر دائم للمركز في ضاحية السيف بمحافظة العاصمة المنامة بمملكة البحرين وتخصيص 1.8 مليون دولار للمرحلة الأولى للبناء لما يحمله هذا المشروع من بعد استراتيجي سيحقق للمركز ولمنظومة التحكيم الخليجية كثيرا من الأهداف خدمة للقطاع التجاري والاستثماري والمالي ومن أجل بناء شراكة حقيقية مع مراكز التحكيم الدولية، مشيراً إلى أن الكلفة التقديرية للمبنى الجديد الذي سيتكون من 15 طابقا هي 9.7 مليون دولار سيكون 4 طوابق منها مواقف سيارات وثلاثة طوابق للمركز حيث ستشمل مكاتب الموظفين وقاعات تدريب وقاعات تحكيم ومركز أعمال ومكتبة وباقي الطوابق مكاتب إدارية ستوجه خصيصا لاستقطاب مكاتب المحاماة والهندسة.واعتبر نجم أن انتقال الرئاسة لممثل دولة الكويت جاء في وقت باتت فيه الأرضية مهيأة لفتح مكتب تمثيلي للمركز في دولة الكويت وذلك بعد صدور القانون رقم (7) لسنة 2013 بالموافقة على اتفاق بين حكومة دولة الكويت والمركز بشأن فتح مكتب تمثيل وكذلك استيفاء جميع الأدوات الدستورية لافتتاحه.