تطرح شركة ميزة لخدمات تكنولوجيا المعلومات المتكاملة 50 بالمائة من رأسمالها للاكتتاب، بدءا من 15 يناير الجاري، بعد حصولها على موافقة هيئة قطر للأسواق المالية على بدء عملية البناء السعري بغرض تحديد سعر الطرح لأسهمها أمام المستثمرين المؤسسين والأفراد. وسيتم الطرح عن طريق البناء السعري، الذي يستخدم لأول مرة في السوق القطرية، وعلى مرحلتين، الأولى للمستثمرين المؤهلين، وستكون خلال الفترة من 15 - 26 يناير الجاري، أما الثانية فستكون للأفراد والمؤسسات اعتمادا على السعر، الذي يتم تحديده من خلال الآلية ذاتها، ويتوقع أن تبدأ خلال الفترة من 12 - 23 فبراير المقبل. وأوضحت الشركة في بيان نشر على الموقع الإلكتروني لبورصة قطر، أمس، أن النطاق السعري لأسهمها تم تحديده بين 2.61 - و2.81 ريال، وهو مكون من قيمة اسمية قدرها ريال قطري واحد للسهم، وعلاوة إصدار تتراوح قيمتها من 1.6 إلى 1.8 ريال لكل سهم، ورسوم طرح واكتتاب عام أولي بقيمة 0.01 ريال لكل سهم. وأشارت ميزة إلى أنها ستقوم هي ومستشار الإدراج المعين من قبلها (شركة كيو إنفست) بالإعلان على موقعهما الإلكتروني عن تفاصيل الطرح. يذكر أن عملية البناء السعري ستتم بموجب نظام الطرح والإدراج، الصادر عن هيئة قطر للأسواق المالية، الذي اعتمد للعمل به، اعتبارا من 1 أبريل 2021، بعد حزمة إجراءات جديدة، من شأنها أن تجذب مزيدا من الشركات، وتوفر بدائل وخيارات متنوعة للشركات الراغبة بالطرح والإدراج في السوق المالية. ويستخدم البناء السعري في الأسواق العالمية، والعديد من أسواق المنطقة، لتحديد سعر الطرح للأسهم، من خلال الاعتماد على المستثمرين المؤهلين، الذين يملكون الخبرة والمعرفة الكافية، والآليات اللازمة للتسعير العادل للورقة المالية.

عوض التوم حققت بورصة قطر، اليوم، مكاسب في يومين خلال هذا الأسبوع بلغت قيمتها 14.9 مليار ريال، بعد أن ارتفعت رسملة السوق من 540.1 مليار ريال عند إغلاق الخميس الماضي إلى 554.9 مليار ريال في نهاية تعاملات الأمس. وأنهى المؤشر العام لبورصة قطر تعاملات جلسة أمس على ارتفاع؛ حيث صعد المؤشر العام بنسبة 1.38% ليصل إلى مستوى 10328.76 نقطة بمكاسب قيمتها 140.86 نقطة، عن مستوياته بجلسة الأحد. وتوقع مستثمرون ومحللون ماليون أن يواصل المؤشر العام لبورصة قطر ارتفاعاته خلال الجلسات المتبقية من العام، وقالوا إن الأسهم القطرية ما زالت تحوي مزيدا من الفرص بالنسبة للمستثمرين. وقالوا إنه من المتوقع في حال استمرار الزخم الإيجابي وصمود المؤشر فوق مستوى الـ10 آلاف نقطة على المدى المتوسط والـ10200 نقطة، مشاهدة بعض الارتفاعات مدعومة بالنشاط الاستثماري على قياديات السوق وصولا إلى مستويات الـ10500 نقطة والتي قد تمتد إلى مستوى الـ10800 نقطة. نتائج الشركات وتوقعوا أن يشهد السوق عودة السيولة المهاجرة بشكل تدريجي تزامنا مع ترقبنا لأعمال نتائج الشركات والتحضير لموسم توزيعات الأرباح التي تعد الأكثر ثراءً مقارنة بباقي الأسواق الأخرى. حيث إنه قد تحدث عمليات جني أرباح على أسعار النفط بسبب الارتفاعات القياسية والأسعار العالمية التي لامست مستويات مقاومة فنية مهمة، والتي قد تحدث من عمليات صعود قوية خلال الفترة القادمة. ووصف المستثمر ورجل الأعمال عبد الله المنصوري الصعود الذي حققه المؤشر العام لبورصة قطر بأنه إيجابي ويدعم حركة السوق خلال الفترة المقبلة، كما يتوقع أن يواصل المؤشر صعوده ويحقق مكاسب قوية، حيث يتوقع أن يتجاوز المؤشر مستوى الـ10500 ثم مستوى الـ10800 نقطة ليصل إلى مستوى الـ11 ألف نقطة. وقال إن الأوضاع الداخلية لبورصة قطر مستقرة ومتماسكة، وبالتالي من المنتظر أن يتواصل الأداء الإيجابي مدعوما بالمحفزات الداخلية والخارجية، خاصة أسعار النفط التي وصلت إلى مستويات قياسية يتوقع معها أن يصل سعر البرميل إلى أكثر من 55 دولارا للبرميل. جني أرباح ولم يستبعد المنصوري أن يشهد السوق عمليات جني أرباح بعد الارتفاعات القوية التي تحققت في أسعار النفط. ودعا المنصوري المستثمرين إلى الاستفادة من الفرص الموجودة في بورصة قطر، حيث الأسعار المغرية للأسهم خاصة بعض الأسهم القيادية، وقال إن ذلك يساعد في تكوين مراكز مالية جديدة، خاصة مع توزيعات الأرباح المقبلة والتي يتوقع أن تكون مجزية. حاجز المقاومة وقال خبير الأسواق المالية السيد حسين محمود إن المؤشر العام لبورصة قطر قد غرد أمس، حيث اخترق مستوى ال10250 نقطة كحاجز مقاومة مهم، حيث عزز من الزخم الإيجابي وزيادة النشاط الشرائي على الأسهم القيادية والارتفاعات التي وصلت إليها من هذه التعاملات مدعومة بالارتفاعات القياسية على أسعار النفط بعد قرار تثبيت الإنتاج من قبل دول الأوبك والمنتجين من خارجها والذي يتوقع كما قال أن يدعم الأسعار فوق مستويات الـ50 دولارا للبرميل على المدى المتوسط. مزيد من الفرص وقال إنه ومما لاشك فيه أن الأسهم القطرية ما زالت تحوي مزيدا من الفرص، حيث إننا تخلفنا كثيرا خلال الشهر الماضي عن الترابط مع ارتفاع أسعار النفط وركب الارتفاعات للأسواق الخليجية والعالمية خلال الفترات الماضية على التوالي، وأضاف أنه من المتوقع في حال استمرار الزخم الإيجابي وصمود المؤشر فوق مستوى الـ10 آلاف نقطة على المدى المتوسط وال10200 نقطة على المدى القصير مشاهدة بعض الارتفاعات مدعومة بالنشاط الاستثماري على قياديات السوق وصولا إلى مستويات ال10500 نقطة والتي قد تمتد إلى مستوى ال10800 نقطة، لافتا إلى ضرورة الأخذ في الاعتبار من أنه قد تحدث عمليات جني أرباح على أسعار النفط بسبب الارتفاعات القياسية والأسعار العالمية التي لامست مستويات مقاومة فنية مهمة والتي قد تحدث من عمليات صعود قوية خلال الفترة القادمة بالتزامن مع وصول بعض المؤشرات الخليجية إلى مستويات فنية مهمة. عودة السيولة وأوضح أنه من المنتظر أن يشهد السوق عودة السيولة المهاجرة بشكل تدريجي تزامنا مع ترقبنا لأعمال نتائج الشركات والتحضير لموسم توزيعات الأرباح التي تعد الأكثر ثراء مقارنة بباقي الأسواق الأخرى. قيم التداول وارتفعت قيمة التداول إلى 449.79 مليون ريال، مقابل 334.433 مليون ريال، من خلال التداول على 14.95 مليون سهم مقابل 10.08 مليون سهم. وصعدت 5 قطاعات أمس أبرزهم العقارات بنسبة 1.99% بدعم سهم مزايا قطر متصدر القائمة الخضراء بـ4.32%، وارتفع قطاع الصناعة 1.68% بدعم 6 من أسهم القطاع تصدرها سهم الأسمنت الوطنية بـ0.24%. وارتفع مؤشر قطاع البنوك 1.35% بدعم 8 من أسهم القطاع تقدمها سهم الوطني بـ2.63%، رغم تصدر سهم الأهلي القائمة الحمراء بـ7.39%. وعلى الجانب الآخر تراجع قطاعين، تصدرها الاتصالات بنسبة 1.33% بضغط سهم أوريدو المتراجع 1.92%، وانخفض قطاع التأمين 0.45% بضغط سهم الإسلامية للتأمين بـ2.72%. وتصدر سهم صناعات قطر نشاط التداول من حيث القيمة بنحو 58.85 مليون ريال قطري، فيما تصدر سهم مزايا قطر التداولات من حيث الحجم بنحو 3.07 مليون سهم. تداولات القطريين وبلغت كمية الأسهم المتداولة في الشراء على مستوى الأفراد القطريين 3.7 مليون سهم بقيمة 156.5 مليون ريال، وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 40 شركة، بينما بلغت كمية الأسهم المتداولة في البيع على مستوى الأفراد القطريين 7.6 مليون سهم بقيمة 203.9 مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 40 شركة. وعلى صعيد عمليات الشراء على مستوى المؤسسات القطرية فقد بلغت كمية الأسهم المتداولة 3.3 مليون سهم بقيمة 119.5 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 33 شركة، أما على مستوى البيع فقد بلغت كميات الأسهم المتداول عليها 3.3 مليون سهم بقيمة 96.4 مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 30 شركة. مشتريات الخليجيين أما على صعيد تداولات الأفراد الخليجيين في الشراء فقد بلغت كمية الأسهم المتداولة 122.6 ألف سهم بقيمة 3.5 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 22 شركة، أما عمليات البيع فقد بلغت كمية الأسهم المتداول عليها 181.6 ألف سهم بقيمة 3.5 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 19 شركة. وبلغت كميات الأسهم في عمليات الشراء على مستوى المؤسسات الخليجية 1.01 مليون سهم بقيمة 62.2 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 23 شركة، أما عمليات البيع على مستوى المؤسسات الخليجية فقد بلغت كميات الأسهم المتداول عليها 645.6 ألف سهم بقيمة 21.4 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 17 شركة. مبيعات الأجانب وفيما يختص بتداولات الأجانب فقد بلغت كميات الأسهم المتداول عليها في الشراء على مستوى الأفراد 1.9 مليون سهم بقيمة 45.1 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 39 شركة، بينما بلغت كمية الأسهم في عمليات البيع على مستوى 2.1 مليون سهم بقيمة 51.1 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 36 شركة، أما عمليات الشراء على مستوى المؤسسات الأجنبية فقد بلغت كميات الأسهم 1.2 مليون سهم بقيمة 63.2 مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 29 شركة، أما عمليات البيع على مستوى المؤسسات فقد بلغت كميات الأسهم المتداولة 1.3 مليون سهم بقيمة 73.6 مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 31 شركة.