الموقع يهدف لاستقبال الشكاوى وتعزيز مبدأ الشفافية بالتنسيق مع الجهات المعنية بالدولة أعلنت هيئة الرقابة الادارية والشفافية عن استعدادها لتلقي الاقتراحات والشكاوى المتعلقة بمكافحة الفساد وذلك بمقر الهيئة الكائن ببرج برزان. وذلك إلى حين انطلاق الموقع الإلكتروني للهيئة. حيث تستعد الهيئة لإطلاق الموقع الالكتروني الخاص بها بعد شهر رمضان المبارك، مما سيتيح تقديم المقترحات والشكاوى إلكترونيا على الموقع بشكل مباشر. ويهدف الموقع المزمع إطلاقه قريبا إلى تقديم خدمة التواصل مع الجمهور فيما يتعلق بتقديم الشكاوى والمقترحات والتي من شأنها أن تساهم في تعزيز مبدأ الشفافية والنزاهة بالتنسيق مع الجهات المعنية بالدولة. حيث تهدف الهيئة إلى المساهمة في تحقيق أعلى مؤشرات النزاهة والشفافية في مجال الوظيفة العامة والعمل على مكافحة الفساد بكافة صوره وأشكاله. واقتراح الوسائل والإجراءات الكفيلة بتعزيز النزاهة والشفافية. وجاءت فكرة إطلاق الموقع الإلكتروني للجمهور تلبية لاحتياجاتهم وتعزيز جودة الخدمات المقدمة المتعلقة بإيصال المقترح أو الفكرة للجهة المعنية فضلاً عن أهمية التقدم بأي شكوى تتعلق بالفساد الإداري أو المالي. إضافة إلى احتواء الموقع الإلكتروني على معلومات مفيدة متعلقة بالاتفاقيات الدولية المبرمة في مجال مكافحة الفساد والتشريعات التي تم إعدادها وتطبيقها. وتؤكد الهيئة أنّها على استعداد تام لاستقبال جميع المقترحات والأخذ بها والنظر في جميع الشكاوى بكل جدية وشفافية واتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها بما يحقق المصلحة العامة وأهداف اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد. وتعنى الهيئة بجانب مهامها الرئيسية في مجال الرقابة الإدارية والشفافية تعنى ببحث ودراسة ما تنشره الصحافة، وغيرها من وسائل الإعلام، من شكاوى أو تحقيقات، تتناول نواحي الإهمال أو القصور أو سوء الإدارة أو الاستغلال. كما تعمل على مد الجهات الخاضعة لرقابة الهيئة بأية بيانات أو معلومات أو دراسات تطلب منها، ومعاونة الجهات الخاضعة لرقابة الهيئة في التحري عن المرشحين لشغل الوظائف بها، بناء على طلب هذه الجهات، والتحري عن العمليات المالية التي يشتبه في أنها غسل أموال بالتنسيق والتعاون مع الجهات المعنية، والبحث والتحري عن الشكاوى المتعلقة باستغلال الموظفين لوظائفهم وإساءة استغلال النفوذ. وتباشر الهيئة اختصاصاتها للجهات الآتية: الوزارات والأجهزة الحكومية والجهات والشركات التابعة لأي منها، والهيئات والمؤسسات العامة والجهات والشركات التابعة لأي منها، والمؤسسات والجمعيات العامة والخاصة وغيرها من الكيانات التابعة للقطاع الخاص، التي تباشر أعمالاً ذات نفع عام.