اجتمعت سعادة السيدة مريم بنت عبد الله العطية رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان مع سعادة السيدة هجران حسينوفا رئيس اللجنة الدولية لمشاكل الأسرة والنساء والأطفال في البرلمان الأذربيجاني، وسعادة السيد زاهد أوروك رئيس مركز البحوث الاجتماعية في جمهورية أذربيجان. وذلك في إطار سلسلة الاجتماعات التي تجريها سعادتها مع قيادات حقوقية رفيعة المستوى، في العاصمة الأذربيجانية باكو على مدار يومين. واستعرضت سعادة السيدة مريم بنت عبد الله العطية الجهود التي بذلتها دولة قطر لتعزيز دور المرأة في المجتمع القطري، ودور اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في تعزيز دور المرأة وتمكينها. ونوهت سعادتها بالتدابير التي اتخذتها دولة قطر في مجال التشريعات والسياسات والإجراءات فيما يتعلق بتعزيز دور المرأة في المجتمع القطري، بما في ذلك مصادقة الدولة على اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، وتفاعلها مع اللجنة الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، وتفاعل الدولة مع الإجراءات الخاصة ذات الصِّلة بالقضاء على العنف والتمييز ضد النساء. كما نوهت بالتقدم الذي حققته دولة قطر في زيادة فرص العمل أمام المرأة القطرية ودعمها مهنيا، وذلك في إطار مشاركة متزايدة ومتنوعة للقطريات في قوة العمل، مؤكدة أن النظام التعليمي انعكس بشكل فعال على زيادة فرص العمل مما يشكل ذلك خطوة إيجابية بشأن تمكين المرأة القطرية. وأكدت سعادتها على أن اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان تعمل بالتكامل مع مؤسسات الدولة المختلفة، والجهات ذات الصلة لتمكين دور المرأة في المجتمع على كافة المستويات، لا سيما في ظل توفر البيئة التشريعية التي ضمنت مساحات واسعة للمشاركة الفاعلة للمرأة. ولدى اجتماع سعادتها مع سعادة السيدة هجران حسينوفا رئيس اللجنة الدولية لمشاكل الأسرة والنساء والأطفال في البرلمان الأذربيجاني بحث الطرفان التعاون في الورش والأنشطة ذات الصلة بالبرلمانات وحقوق الإنسان التي تعدها اللجنة بالتعاون مع الشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان وشركائها من المؤسسات الوطنية في الدول العربية. من جانبها نوهت سعادة السيدة هجران حسينوفا رئيس اللجنة الدولية لمشاكل الأسرة والنساء والأطفال في البرلمان الأذربيجاني بتطور العلاقات الأذربيجانية القطرية على مستوى عالٍ. وأشارت إلى أن العلاقات بين البلدين تقوم على مبادئ الصداقة والاحترام المتبادل. ولدى اجتماع سعادتها مع سعادة السيد زاهد أوروك رئيس مركز البحوث الاجتماعية في جمهورية أذربيجان، استعرضت العطية عمل اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان ودورها في تعزيز وحماية حقوق الإنسان في دولة قطر. كما استعرضت التدابير التي اتخذتها الدولة على مستوى التشريعات والإجراءات والمؤسسات في إطار تعزيز وحماية حقوق الإنسان.

نظمت إدارة حقوق الإنسان بوزارة الخارجية، بالتعاون مع معهد الدوحة الدولي للأسرة عضو مؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع، منتدى حول من التصديق إلى التنفيذ: مرور 10 سنوات على انضمام دولة قطر لاتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة. وتضمن المنتدى، الذي عقد بمسرح درويش الفار بمتحف قطر الوطني، حلقتي نقاش شملتا اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة: التقدم المحرز من دولة قطر، والطريق إلى الأمام: الأولويات للنهوض بحقوق المرأة في العقد المقبل. وقالت السيدة هنادي الشافعي رئيس قسم معاهدات حقوق الإنسان بوزارة الخارجية، في كلمة لها خلال الجلسة الافتتاحية للمنتدى، إن دولة قطر انضمت لاتفاقية القضاء على التمييز ضد المرأة في أبريل 2009، وصدر مرسوم أميري بالرقم 28 لعام 2009 نصت المادة الأولى منه على أن يكون للاتفاقية قوة القانون مع مراعاة التحفظات والإعلانات الواردة في وثيقة الانضمام. وأشارت إلى حرص دولة قطر على تمكين المرأة وتوفير الدعم والبيئة التي من شأنها أن تعزز حقوقها السياسية والمدنية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية، مبينة أن هذا الاهتمام انعكس في رؤية قطر الوطنية 2030 وفي استراتيجيتي التنمية الوطنية الأولى (2011-2016) والثانية (2018-2022). كما أكدت أن التشريعات الوطنية الصادرة خلال السنوات الأخيرة عكست اهتمام الدولة المتزايد بتعزيز وحماية حقوق المرأة وإزالة أوجه التمييز بينها وبين الرجل وإرساء قواعد المساواة بينهما في شتى المجالات، مشيرة إلى تمكين دولة قطر للمرأة واهتمامها بدورها من خلال انضمام أربع سيدات لعضوية مجلس الشورى، وتضاعف أعداد القطريات في السلك القضائي والنيابة العامة والسلك الدبلوماسي. وقالت رئيس قسم معاهدات حقوق الإنسان بوزارة الخارجية إن دولة قطر أكدت حرصها التام على تنفيذ التزاماتها بموجب اتفاقية الأمم المتحدة للقضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، وتعاونها التام مع لجنة القضاء على التمييز ضد المرأة والآليات الأممية والإقليمية الأخرى، موضحة أن الاهتمام الذي توليه الدولة لتمكين المرأة تجاوز الأطر الوطنية حيث أطلقت العديد من المبادرات على المستويين الإقليمي والدولي، كما دعمت قطر إعلان شارلوفوا بشأن توفير التعليم الجيد للفتيات، وتعهدت بتوفير التعليم لمليون فتاة بحلول عام 2021. كما أفادت بأن دولة قطر تضطلع بدور فاعل على المستوى الدولي في مجال تعزيز وحماية حقوق المرأة وتمكينها، مشيرة إلى الدعم المالي الذي قدمته الدوحة للعديد من المبادرات الدولية في هذا المجال، ومنها دعم الموارد الرئيسية لهيئة الأمم المتحدة للمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة، والدراسة المعنية بالمرأة والسلام والأمن، بالإضافة إلى نشر كتاب حكايتها الذي يوثق مساهمات النساء القياديات في الأمم المتحدة في تعزيز جهود الأمن والسلام. من جهتها، قالت الدكتورة شريفة العمادي المدير التنفيذي لمعهد الدوحة الدولي للأسرة، في كلمة لها بالمناسبة، إن الهدف من تنظيم الفعالية، تسليط الضوء على الدور الذي لعبته اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، وعززته السياسات الوطنية خلال السنوات العشر الماضية في النهوض بوضع المرأة في قطر، منوهة بجهود وزارة الخارجية في إبراز دور المرأة القطرية بما يليق بها في كافة الأروقة والمنصات الدولية، لاسيما أن مشاركة المرأة في عملية صنع القرار تعود بالنفع على الأسرة والمجتمع ككل. وأكدت أن معهد الدوحة الدولي للأسرة، قدم بعض التوصيات للوصول للمساواة بين الجنسين من بينها تقوية الإطار القانوني، وتنفيذ خطط عمل وطنية وإقليمية تأخذ بالاعتبار المساواة بين الجنسين، موضحة أن المعهد يقوم بالعمل على النهوض بشؤون المرأة كفرد أساسي في الأسرة، مع الأخذ في الاعتبار أهمية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة باعتباره يعيق التماسك الأسري ويؤثر سلبا على المجتمع. وفي السياق ذاته، ذكرت سعادة الدكتورة حصة بنت خليفة آل ثاني المبعوث الخاص للأمين العام للجامعة العربية لشؤون الإغاثة، أن نسبة تمثيل المرأة في أماكن العمل أصبحت أعلى من نسبة الرجل، لافتة إلى وجود فرص كثيرة أتيحت للمرأة القطرية حتى قبل التصديق على اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة سواء في التعليم أو التعليم العالي أو العمل. وأوضحت سعادتها أن فترة منتصف التسعينات شهدت زخما أكبر في قضايا المرأة وحقوقها، قائلة أخذت صاحبة السمو الشيخة موزا بنت ناصر، على عاتقها أن تكون القدوة في تقديم المبادرات وقيادة التقدم الذي شهدته حقوق المرأة كما ونوعا. وأشارت إلى تقلد المرأة القطرية مناصب على المستويين الدولي والإقليمي، وقدمت عرضا لتجربتها كمبعوث خاص للأمين العام للجامعة العربية لشؤون الإغاثة الإنسانية. من ناحيتها، قالت السيدة نور المالكي الجهني العضو السابق في لجنة القضاء على التمييز ضد المرأة سيداو، إن دولة قطر التزمت بقضية تمكين المرأة منذ بداية تأسيس الدولة القطرية الحديثة، موضحة أن وضع المرأة في قطر شهد نقلة كبيرة منذ منتصف التسعينات وحتى الآن. وأكدت توفر إرادة سياسية قوية لدى قيادة الدولة لاتخاذ الإجراءات وسن التشريعات التي تمكن المرأة، إلى جانب تقديم الدولة المرأة كقائد، واتخاذها إجراءات فاعلة في القضاء على التمييز ضدها، فضلا عن الإنجازات المعترف بها دوليا في مجال التعليم والصحة، مشيرة إلى أن دولة قطر تبنت سياسة تقوم على المساواة في الحقوق بين الرجل والمرأة وتشمل تحسين أوضاع النساء القطريات بما فيهن المتزوجات من غير القطريين. إلى ذلك، ذكرت السيدة نجاة العبدالله مديرة إدارة شؤون الأسرة بوزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية، أن وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية، تعمل على تحقيق استراتيجية قطاع الحماية الاجتماعية وصولا إلى نظام رعاية اجتماعية متكامل وفعال يشمل جميع فئات المجتمع بما فيها المرأة، إلى جانب الاهتمام بالأسرة القطرية ورأس المال الاجتماعي. كما أكدت سعادة الشيخة نجوى بنت عبدالرحمن آل ثاني مدير إدارة التعاون الدولي باللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، أن اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان كجهة مستقلة تتلقى الشكاوى المتعلقة بحقوق الإنسان بما فيها المتعلقة بالمرأة، مشيرة إلى أن دولة قطر حصلت على الكثير من الإشادات كدولة رائدة في المنطقة في قضايا المرأة سواء فيما يتعلق بمشاركتها في مجلس الشورى أو مؤسسات الدولة الأخرى. وفي السياق ذاته، أكد السيد منصور السعدي المدير التنفيذي بمركز الحماية والتأهيل الاجتماعي، وجود مراجعة وتطوير مستمرين في التشريعات المتعلقة بقضايا المرأة، وقانون الموارد البشرية فيما يخص علاوات النساء وحقوقهن. بدورها، قدمت السيدة شيخة بنت يوسف الجفيري رئيسة اللجنة القانونية عضو المجلس البلدي المركزي، عرضا لتجربتها في انتخابات المجلس البلدي، مبينة أن الدستور والقانون في قطر أعطيا المرأة حق المشاركة الانتخابية كمرشحة وناخبة، وهو ما يؤكد الدعم غير المحدود من قيادة الدولة للمرأة واهتمامها بمشاركتها في الانتخابات.

نظم مركز العلوم الإنسانية والاجتماعية بجامعة قطر ندوة حول مكافحة التمييز ضد المرأة وذلك في إطار التقرير الدوري الثاني المقدم من قبل قطر بشأن تنفيذ اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة. وقد شارك في الندوة -التي أدارتها الطالبة سارة الصلابي- كل من الدكتورة بتول خليفة أستاذ علم النفس الاجتماعي في جامعة قطر، والدكتورة فاطمة النعيمي الأستاذة في كلية الشريعة والدراسات الإسلامية، والأستاذة مريم الجابر رئيس أول للأسرة والأحداث، والأستاذة نور الحر المستشار القانون في مركز الحماية والتأهيل الاجتماعيأمان والأستاذة هنادي الشافعي رئيس قسم المعاهدات في وزارة الخارجية. وفي كلمته بهذه المناسبة أكد الدكتور نايف بن نهار مدير مركز العلوم الإنسانية والاجتماعية أن الهدف من مثل هذه الندوات هو تجسير الهوة بين مؤسسات الدولة وجامعة قطر من خلال تكامل الرؤى بين الجهتين، وأن تساهم جامعة قطر قي قراءة جهود مؤسسات الدولة قراءة أكاديمية موضوعية تعود بالنفع على الطرفين. وقد تحدثت في البداية الأستاذة هنادي الشافعي عن خلفية إعداد هذا التقرير والتحديات التي واجهت القائمين على إعداده، وجهود التطوير المبذولة لمواجهة متطلبات تطوير التقرير ، ثم تحدثت الدكتورة بتول خليفة عن الملاحظات المتعلقة بالهوية القطرية والسياقات الاجتماعية المختلفة ومدى تأثيرها في مثل هذه التقارير. وتحدثت الأستاذة نور الحر عن الإشكالات المثارة حول التقرير وشرحت ظروفها ودواعيها. ثم تحدثت الدكتورة فاطمة النعيمي الأستاذة في كلية الشريعة والدراسات الإسلامية عن الأبعاد الشرعية لهذا التقرير، وذكرت أن تحفظات دولة قطر على بنود الاتفاقية تأتي موافقة لنصوص الدستور والشريعة الإسلامية. وتحدثت الأستاذة مريم الجابر عن الإشكالات التطبيقية للتشريعات المتعلقة بحقوق المرأة، وذكرت أن المشكلة لا تكمن في التشريعات القانونية فهي متلائمة مع المتطلبات، وإنما المشكلة في التطبيق الفردي لهذه التشريعات.

شاركت دولة قطر في مناقشة التقرير الأولي للدولة أمام اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة (سيداو) في الدورة (57) والتي عقدت بمقر الأمم المتحدة بجنيف. وجاء التقرير الوطني لدولة قطر نتيجة للتنسيق والتعاون في مجال رصد تنفيذ الاتفاقية بين كافة الجهات المعنية بالمرأة، حيث قامت بإعداده لجنة وطنية شكلها مجلس الوزراء الموقر في اجتماعه العادي (39) لعام 2009 بتاريخ 30/ 12 /2009 برئاسة المجلس الأعلى لشؤون الأسرة وبمشاركة العديد من الجهات الحكومية وغير الحكومية ذات الصلة. ناقشت اللجنة تقرير الدولة وما تم اتخاذه من تدابير تشريعية وقضائية وإدارية وغيرها من أجل إنفاذ اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة والتي صادقت عليها دولة قطر عام2009. وتناولت جلسات المناقشة أهم الموضوعات التي تعالجها الاتفاقية في مجالات الصحة والتعليم والعمل والمشاركة في الحياة السياسية والعامة والمساواة أمام القانون والعلاقات الأسرية وغيرها. وشاركت دولة قطر بوفد رسمي برئاسة سعادة الدكتورة جهينة سلطان سيف العيسى - نائب رئيس مجلس إدارة المجلس الأعلى لشؤون الأسرة، وعضوية ممثلين عن الوفد الدائم لدولة قطر لدى مكتب الأمم المتحدة - جنيف، وعن الجهات الحكومية و غير الحكومية المعنية. وقدمت سعادة رئيسة الوفد البيان الاستهلالي الذي أعربت فيه عن تقدير دولة قطر لما تقوم به لجنة سيداو من دور هام في مساعدة الدول الأطراف على تحسين وتقوية وتعزيز التزاماتها وتطبيقها لبنود أحكام الاتفاقية، وقالت "إن الوفد الرسمي لدولة قطر يضم ممثلين عن الجهات الحكومية المعنية ومنظمات المجتمع المدني، الأمر الذي يعكس تكاتف الجهود وتضافرها من أجل القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة إنفاذاً لأحكام الاتفاقية، وتأكيداً على اعتبارات الشفافية واحترام دولة قطر لالتزاماتها وتعهداتها الدولية ووضعها موضع التطبيق". وأضافت أن "موضوع تعزيز وحماية حقوق الإنسان بما فيها حقوق المرأة يعد خياراً استراتيجياً لدولة قطر إذ يشكل العمود الفقري لسياسة التطوير الشامل "الدستوري والاقتصادي والاجتماعي والثقافي"، التي تنتهجها الدولة. وقد تم التأكيد على ذلك في الرؤية الشاملة للتنمية "رؤية قطر الوطنية 2030". وأشارت سعادتها "إلى اهتمام دولة قطر بتعزيز وحماية كافة حقوق الإنسان، وهو ما ترجمته الدولة عمليا بانضمامها لمعظم المعاهدات والاتفاقيات الدولية ذات الصلة بحقوق الإنسان، ومنها الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري عام (1976)، واتفاقية حقوق الطفل (1995) ، واتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة (2008)، واتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة (2009). واستعرضت العيسى موجزاً عن الإنجازات التي حققتها الدولة في سبيل وضع أحكام الاتفاقية موضع التنفيذ والتحديات التي واجهتها، وقالت إنه في نطاق التشريعات، قامت الدولة بإصدار مجموعة من التشريعات الوطنية، راعتْ فيها عَدم إقرار أي تمييز ضد المرأة، وفي الإطارِ المؤسسي حرصت دولة قطر على وجود آليات محلية لرصد ومتابعة تنفيذ أحكام تلك الاتفاقية، سواءَ على المستوى الحكومي أو على مستوى منظمات المجتمع المدني، حيث أنشأتْ الدولة العديد من المؤسسات كما أتاحتْ الفرصة للمجتمع المدني أن يشارك بفعالية في هذا الاتجاه. وعلى صعيد الاستراتيجيات الوطنية قامت دولة قطر باعتماد استراتيجية التنمية الوطنية (2011-2016) والتي تعد بمثابة الآلية والمسار المنهجي لترجمة رؤية قطر الوطنية 2030 إلى واقع ملموس من خلال تحديد أولوياتها من البرامج والمشاريع لضمان مستقبل مستدام ومزدهر لدولة قطر. وأضافت أن دولة قطر قد أنجزت معظم الأهداف الإنمائية للألفية، قبل الأجل المحدد لها عام 2015 حيث تم القضاء على الفقر والجوع وفاق مؤشر التنمية البشرية في دولة قطر نظيره في الكثير من الدول المتقدمة، لافتة إلى أنه في مجال التعليم حرصت الدولة على فتح المجال أمام الفتيات للالتحاق بتخصصات مختلفة في التعليم على اختلاف مراحله وفقا لرغباتهن وذلك من خلال الابتعاث للدراسة بالخارج أو في الداخل، سواء بجامعة قطر بكلياتها المختلفة أو بإحدى الجامعات المستقلة التي أنشأت فروعاً لها بدولة قطر، وفي المجال الصحي، اعتُمدت استراتيجيةُ الرعاية الصحية الأولية لتصبح أولويةً وطنية للارتقاء بالمنظومة الصحية، ومضاعفة عدد المراكز الصحية في الأعوام الخمسة القادمة، مع التوسع في الخدمات الطبية وتنوعها، وعلى الأخص الخدمات الوقائية.