قفز معدل التضخم السنوي في السوق المصرية إلى 33.9 بالمائة خلال مارس الماضي صعودا من 32.9 بالمائة في فبراير السابق له، مسجلا أعلى مستوى له منذ 2017. وبحسب تقريره الشهري الذي يرصد تغيرات أسعار المستهلك، قال الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء في مصر، إن التضخم السنوي في عموم البلاد صعد إلى 33.9 بالمائة. ووفق التقرير ذاته، بلغ تضخم أسعار مجموعة الطعام والمشروبات 62.7 بالمائة في مارس، مدفوعا بارتفاع أسعار الحبوب والخبز بنسبة 69.6 بالمائة واللحوم والدواجن بنسبة 91.5 بالمائة، والأسماك والمأكولات البحرية 82.2 بالمائة.

ارتفعت أسعار المستهلك والتضخم السنوي في المغرب، بنسبة 0.2 بالمئة خلال أبريل الماضي، مقارنة مع الفترة المقابلة من 2018. وقالت المندوبية السامية للتخطيط الهيئة الرسمية المكلفة بالإحصاء في بيان، إن الارتفاع نتج عن صعود أسعار المواد الغذائية بنسبة 0.8 بالمئة، وانخفاض المواد غير الغذائية بـ 1.2 بالمئة. وصعدت أسعار المواصلات 0.3 بالمئة، والملابس والأحذية 0.9 بالمئة، والمطاعم 1.1 بالمئة، والتعليم 3.4 بالمئة، والصحة بنسبة 0.9 بالمئة.

تراجع معدل التضخم السنوي في مصر إلى 14% في أكتوبر الماضي، مقابل 14.6% في الشهر السابق عليه، وفق تقرير الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء. وقال الجهاز في بيان صادر، اليوم الخميس، إن معدل التضخم الشهري سجل ارتفاعاً 1.8% في أكتوبر الماضي، مقابل 1.3% في الشهر السابق عليه. وتراجع معدل التضخم السنوي في مصر إلى 14.6% خلال سبتمبر الماضي، بعدما حقق أعلى مستوى 16.4% في أغسطس السابق، خلال أكثر من 8 سنوات. وقررت مصر الخميس الماضي، تحرير العملة المحلية بشكل كامل وإعطاء مرونة للبنوك العاملة في مصر لتسعير شراء وبيع النقد الأجنبي، ورفع المواد البترولية بنسب تتراوح بين 7.1% - 87.5%. وتتوقع بنوك استثمار عديدة محلية وأجنبية، أن تشهد مصر قفزة في معدل التضخم بعد سلسلة القرارات الاقتصادية الأخيرة.

ارتفع معدل التضخم السنوي في السودان إلى 13.98% في مايو، من 12.85% في أبريل نتيجة ارتفاع حاد في أسعار المواد الغذائية والمشروبات، حسبما ذكر مكتب الجهاز المركزي للإحصاء السوداني، اليوم الأحد. وارتفعت الأسعار في السودان بعد انفصال جنوب السودان في 2011 وانتزاعه 75% من إنتاج البلاد من النفط وهو المصدر الرئيسي للعملة الصعبة التي كانت تدعم الجنيه السوداني وتسدد فاتورة واردات الغذاء وغيره. وقال متعاملون في العملة، إن الجنيه السوداني هبط إلى 11.6 جنيه للدولار في ديسمبر الماضي، وهو أقل مستوى في السوق الموازية منذ 2011 إذ يجد النظام المصرفي الرسمي صعوبة في توفير الدولارات اللازمة لتمويل الواردات.

ارتفع معدل التضخم السنوي في مصر، إلى 11.9% في ديسمبر الماضي مقابل 11.8%، في الفترة المناظرة من العام الماضي 2014، حسبما أعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء المصري، اليوم الأحد. وفي بيان له اليوم، أضاف الجهاز، أن معدل التضخم الشهري خلال الشهر الماضي، تراجع بنحو 0.1 % مقارنة بالشهر السابق عليه ليسجل 175.4 نقطة مقابل 175.5 نقطة. وأرجع الجهاز أسباب انخفاض التضخم الشهري في ديسمبر الماضي، إلى انخفاض أسعار مجموعة الخضروات بنسبة "-0.1%" ومجموعة الفاكهة بنسبة "-0.1%"، ومجموعة البيض بنسبة "-1.2%" ، ومجموعة الأسماك الطازجة والمجمدة بنسبة "-1.5%"، وذلك على الرغم من ارتفاع مجموعة السكر والأغذية السكرية بنسبة "1.4%". وتعمل الحكومة المصرية، منذ أكثر من شهر على توفير السلع الغذائية الأساسية للمواطنين بأسعار مخفضة، من خلال سيارات تابعة للجيش ووزاراتي التموين والزراعة، وكذلك من خلال طرح وجبات منخفضة الثمن في المجمعات الاستهلاكية التابعة للحكومة. الجدير بالذكر أن منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة "فاو"، أعلنت أن أسعار الغذاء العالمية هبطت بنسبة 19% في 2015 بعد تسجيل هبوط جديد في ديسمبر الماضي، على خلفية وفرة المعروض وتباطؤ الاقتصاد العالمي.

أعلن الجهاز المركزي المصري للتعبئة العامة والإحصاء، اليوم الخميس، أن التضخم السنوي لأسعار المستهلكين بالمدن زاد إلى 9.2% في سبتمبر من 7.9% في أغسطس، وذلك للمرة الأولى في 4 أشهر في ظل ارتفاع أسعار الغذاء، فيما تراجع التضخم الأساسي. وقال البنك المركزي، اليوم، إن التضخم السنوي الأساسي الذي يستبعد أسعار سلع مثل الفاكهة والخضروات تراجع إلى 5.55% في سبتمبر من 5.61% في أغسطس. ووأوضح أنجوس بلير رئيس مركز "سيجنت" لتوقعات الأعمال والاقتصاد إن أسعار السلع الأولية العالمية مازالت منخفضة لكن نقص العملة الصعبة في مصر يزيد تكلفة الاستيراد بالنسبة لمن يجدون صعوبة في تدبيرالعملة الصعبة، مضيفًا، أن "هناك بعض المستوردين الذين ربما يرغبون في زيادة أسعار الأغذية المستوردة". وتنهي أحدث أرقام التضخم موجة تباطؤ للمعدل دامت 3 أشهر قال بعض المحللين إنها ستسمح للبنك المركزي المصري بخفض أسعار الفائدة الرئيسية لتنشيط النمو.

هبط معدل التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في المدن المصرية، اليوم الخميس، مسجلا أدنى مستوى في 23 شهرا مما قد يدعم جهود الحكومة للموازنة بين النمو الاقتصادي واستقرار الأسعار. وأظهرت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مصر اليوم، أن تضخم أسعار المستهلكين في المدن انخفض إلى 7.9% على أساس سنوي في أغسطس ليبلغ أقل مستوى منذ أكتوبر 2013 عندما سجل 7.6%. وتوقعت مؤسسة كابيتال إيكونوميكس للأبحاث، اليوم أن يبقى التضخم "في خانة الآحاد على الأرجح خلال الأشهر الثمانية عشرة المقبلة أو نحو ذلك". وتكافح مصر ارتفاع التضخم منذ أن خفضت الحكومة الدعم في يوليو 2014 ورفعت أسعار البنزين والسولار والغاز الطبيعي بنسب وصلت إلى 78%. وعزا الجهاز المركزي للتعبئة تراجع معدل التضخم إلى انخفاض أسعار اللحوم والدواجن والألبان والجبن والبيض.

تراجع التضخم السنوي في كوريا الجنوبية الشهر الماضي إلي أدنى مستوى له في 16 عاما مع تعرض أسعار المستهلكين لضغوط من انهيار أسعار النفط العالمية، وهو ما يدعم توقعات لخفض آخر لأسعار الفائدة لتفادي انكماش للأسعار في رابع اكبر اقتصاد في أسيا. وأظهرت بيانات من هيئة الإحصاءات الكورية اليوم الثلاثاء، إن مؤشر أسعار المستهلكين ارتفع 0.5% على أساس سنوي في فبراير بعد زيادة بلغت 0.8% في يناير. والزيادة التي سجلها المؤشر الشهر الماضي هي الأصغر منذ يوليو تموز 1999.

أصدرت وزارة التخطيط التنموي والاحصاء بيانات الرقم القياسي لأسعار المستهلك للربع الثالث من العام 2014 المنصرم، ويقيس الرقم القياسي لأسعار المستهلك التغيرات التي تطرأ على أسعار السلع والخدمات ضمن سلة أسعار المستهلكين، وذلك خلال فترة زمنية يطلق عليها فترة المقارنة منسوبة إلى فترة زمنية أخرى يطلق عليها فترة الأساس. ويعكس هذا التغير حركة الأسعار انخفاضاً أو ارتفاعاً، وبالتالي يتم التعرف على اتجاه الأسعار، والأعباء التي يتحملها المستهلك نتيجة هذا التغير. ويفيد الرقم القياسي لأسعار المستهلك كونه مؤشرا اقتصادياً هاماً في حساب معدلات التضخم. ويتكون الرقم القياسي لأسعار المستهلك من أسعار 8 مجموعات سلع وخدمات رئيسية، بعضها يجمع بشكل أسبوعي والبعض الأخر بشكل شهري أو ربع سنوي، ويحسب الرقم القياسي باعتماد سنة أساس 2007 محسوبة من قيم إنفاق الأسر في بحث إنفاق ودخل الأسرة 2006-2007، وتتضمن هذه السلع كل من: الغذاء والمشروبات والـتبغ، الملابــس والأحذيـة والأقمشة، الإيجار والوقود والطاقة، الأثاث والمنسوجات والأجهزة المنزلية، العناية الطبية والخدمات الصحية، الـنقـل والاتصالات، التسلية والترفيه والثقافة، بالاضافة إلى سلع خدمات أخرى. الإيجار والوقود والطاقة تستحوذ على 32.2% من السلع المكونة للرقم القياسي لأسعار المستهلكويهدف التقرير إلى عرض وتحليل التغيرات في حركة واتجاه الأسعار خلال الربع الثالث من عام 2014 مقارنة بالربع السابق والربع المناظر له خلال عام 2013، كما يشمل التقرير عرض الأرقام القياسية لكل مجموعة رئيسية مقارنة مع الرقم القياسي العام، وعرض الرقم القياسي العام بعد استبعاد مجموعة الإيجار. ووفقاً للتقرير فقد بلغ الرقم القياسي العام 118.6 نقطة في الربع الثالث 2014، بينما كان 117.6 نقطة في الربع الثاني 2014، حيث ارتفع بمقدار 0.9 % خلال الربعين. وقد وصل التضخم السنوي إلى 3.5%، مقارنة مع الرقم القياسي العام للربع الثالث 2014 إلى نظيره في 2013، وبلغ الرقم القياسي لمجموعة الغذاء والمشروبات 137.7نقطة بزيادة قدرها 0.3% عن الربع السابق، وارتفاع بنسبة 0.4% عن الربع المناظر من عام 2013، في حين بلغ الرقم القياسي لمجموعة الإيجار والوقود والطاقة 96.6 نقطة بزيادة قدرها 1.6% عن الربع السابق، بينما بلغت الزيادة 7.9% عن الربع المناظر من عام 2013. وبلغت نسبة الزيادة 1.1% في مجموعة النقل والمواصلات مقارنة بالربع السابق، وبنسبة 2.3% عن نظيره في عام 2013، وفي مجموعة الأثاث والمنسوجات والأجهزة المنزلية، كانت نسبة الزيادة عن الربع السابق 0.9%، و 5.2 % عن الربع المقابل له في عام 2013، و بالنسبة لمجموعة الملابس والأحذية بلغت نسبة الزيادة الشهرية 0.5% بينا بلغت نسبة الزيادة السنوية 2.8%.. وبشكل عام، كانت أغلب التغيرات طفيفة في الأرقام القياسية للمجموعات المكونة للرقم القياسي في شهور الربع الثالث من عام 2014 ماعدا مجموعة الايجار والوقود والطاقة التي تشهد ارتفاعاً مضطرداً من العام السابق. اتجاهات الأسعار يعزى وصول الرقم القياسي العام في الربع الثالث إلى 118.6 الى عدة تغيرات في مجموعات السلع والخدمات المكونة لها، حيث تجاوزت جميع المجموعات الرقم القياسي العام بدرجات متفاوتة عدا مجموعة الإيجار والوقود والطاقة حيث بلغ رقمها القياسي 96.6 نقطة، أمّا أكثرها بعداً، فكانت مجموعة الغذاء والمشروبات والتبغ (137.7نقطة)، تليها مجموعة السلع والخدمات المتفرقة (135.9 نقطة)، أما المجموعتان الأكثر قرباً من الرقم القياسي العام فهما مجموعة العناية الطبية (117.9 نقطة)، و مجموعة الملابس و الأحذية (120.1 نقطة ). وسجل الرقم القياسي العام في الربع الثالث 2014 ارتفاعاً قدره 0.9% مقارنة بالربع الثاني من نفس العام. وقد سجلت جميع المجموعات الرئيسية ارتفاعات ولكن بدرجات متفاوتة. أهم المجموعات التي شهدت ارتفاعاً في الأرقام القياسية، كانت مجموعة الإيجار والوقود والطاقة بنسبة 1.6%، وتأتي مجموعة النقل والمواصلات في المرتبة الثانية لأكثر المجموعات ارتفاعاً مقارنة بالربع السابق وذلك بمقدار 1.1%، كما تمت ملاحظة ارتفاع في مجموعة الأثاث والمنسوجات والأجهزة المنزلية بنسبة 0.9%، ومجموعة الملابس والأحذية بنسبة 0.5%. وحصل ارتفاع في كلاً من مجموعة الغذاء والمشروبات، والتبغ، والعناية الطبية بنسبة 0.3%، فضلاً عن ارتفاع طفيف في مجموعتي التسلية والترفيه والثقافة، وسلع وخدمات متفرقة بنسبة 0.2%. وبالنظر إلى المكونات الفرعية للمجموعات الرئيسية للرقم القياسي العام نجد أن مجموعة الإيجار والطاقة والوقود، المجموعة الفرعية لإيجارات المساكن والتي بلغت نسبة ارتفاعاها 1.6%، كانت سبباً رئيسياً في ارتفاع المجموعة الرئيسية، وفي مجموعة النقل والاتصالات، ارتفع الرقم القياسي للمجموعة الفرعية خدمات النقل المشتراة بنسبة 3.4%، أمّا مجموعة الأثاث والمنسوجات والأجهزة المنزلية فقد ارتفع الرقم القياسي لمجموعة الاثاث والمفروشات بنسبة 2.2%. التضخم السنوي بوصول الرقم القياسي العام إلى النقطة 118.6 في الربع الثالث 2014 ، يكون التضخم السنوي المحسوب بالمقارنة مع الربع المناظر من عام 2013 قد بلغ 3.5%. ولوحظ التضخم الموجب في كل المجموعات المكونة للرقم القياسي، وكان هناك تفاوت في مقدار الارتفاع، حيث بلغ أقصاه في مجموعة الايجار والوقود والطاقة بمقدار 7.9%، تليها مجموعة الاثاث والاجهزة المنزلية حيث بلغت نسبة التغيير 5.2%، ثم مجموعة الملابس والأحذية بنسبة 2.8%، ومجموعة النقل والمواصلات بنسبة قدرها 2.3%، وجاءت مجموعة السلع والخدمات المتفرقة في المرتبة السادسة بنسبة 1.3%، أما مجموعة العناية الطبية والخدمات الصحية فقد جاءت في المرتبة قبل الاخيرة بمقدار تغير بلغ 0.7% واخيرا مجموعة المواد الغذائية والمشروبات والتبغ بنسبة 0.4%.. وبنظرة شاملة، نلاحظ أن هناك خمس مجموعات كان التضخم في كل منها أقل من مستوى التضخم العام (3.5%) وهي مجموعات مجموعة المواد الغذائية والمشروبات، الملابس والأحذية، والعناية الطبية، والنقل والاتصالات، والتسلية والترفيه والثقافة، في مقابل ارتفاع التضخم في مجموعتين عن مستوى التضخم العام وهي مجموعتا والإيجار والطاقة، والأثاث والاجهزة المنزلية. الرقم القياسي بعد استبعاد أثر السكن ونظراً للارتفاع والانخفاض الحادين في عامي 2008 ، 2009 في ايجارات المساكن والتي تعتبر مكوناً فرعيأ للمجموعة الرئيسية الإيجار والوقود والطاقة (والتي تستحوذ على 32.2% من الأهميات النسبية لمجموعات السلع والخدمات المكونة للرقم القياسي لأسعار المستهلك)، فقد تمت إعادة حساب الرقم بعد استبعاد هذه المجموعة لبيان أثر المجموعات الأخرى على التضخم، حيث بلغ الرقم القياسي لأسعار المستهلك باحتساب مجموعة الايجار 118.6 مقابل 114.6 للربع الثلاث من 2013 وبلغت نسبة التغيير السنوية 3.5%، أمّا في حال استبعاد مجموعة الايجار فان الرقم القياسي العام يصبح 128.6 مقابل 126.3 للربع الثالث من العام 2013 وتكون نسبة التغيير السنوية 1.8%.

أظهرت بيانات رسمية اليوم الخميس، أن معدل التضخم السنوي في اليمن ارتفع إلى 7.6 % في مارس مسجلا أعلى مستوياته منذ بداية العام، بينما واصلت احتياطيات البنك المركزي تراجعها في إبريل، حيث تواجه الحكومة غضبا شعبيا جراء ضعف الأداء الاقتصادي. وقام الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي يوم الأربعاء، بتغيير وزراء وسط تزايد الاستياء الشعبي فيما يعزى جزئيا إلى انقطاعات الكهرباء لأسابيع وارتفاع الأسعار وطوابير طويلة أمام محطات البنزين. وارتفع التضخم من 6.7 % في فبراير الذي كان أدنى مستوى له منذ ديسمبر 2012. وصعد التضخم الأساسي الذي يستثني أسعار المنتجات المتقلبة مثل الأغذية والتبغ والقات إلى 10.7 % في مارس مسجلا أعلى مستوياته في 19 شهرا من 8.8 % في فبراير.

أظهرت بيانات البنك المركزياليمني، اليوم الخميس، تراجعالتضخم السنويإلى 12.8% في يوليو مسجلا أقل مستوى منذ فبراير مع تباطؤ الزيادة فيأسعار الغذاء. وبلغ التضخم ذروته عندما سجل 25% في أكتوبر 2011، ثم تراجع إلى 5.5% في نوفمبر الماضي بعد أن أظهر الاقتصاد مؤشرات على الانتعاش بعد عامين من التوترات السياسية. لكن عادت الأسعار للنمو لتسجل أعلى مستوى في 16 شهرا عند 14.5% في يونيو هذا العام وهو ما يرجع في الأساس إلى ارتفاع أسعار الغذاء والتبغ والقات. وأظهرت أحدث بياناتارتفاع أسعار المستهلكين0.3% فقط على أساس شهري في يوليو تموز من 0.8% في يونيو. وتراجع تضخم أسعار الغذاء إلى 11.7% على أساس سنوي في يوليو وهي أقل قراءة منذ يناير ومقارنة مع 15.1% في الشهر السابق.