نشرت هيئة تنظيم الاتصالات مجموعة من التوصيات لمستخدمي بيانات التجوال الدولي وذلك بعد أن لاحظت زيادة الاستفسارات والشكاوى حول القضايا المتعلقة باستخدام خدمات بيانات التجوال أثناء السفر. وأشارت الهيئة، في بيان اليوم، إلى أن الأشخاص الذين يسافرون إلى أي دولة من دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بإمكانهم الاستفادة من التنظيم الجديد الخاص بتخفيض أسعار التجوال بين دول مجلس التعاون والذي تم العمل به منذ الأول من شهر أبريل من العام الجاري، وهو التنظيم الذي جاء نتيجة التعاون بين منظمي قطاع الاتصالات ومقدمي خدمات الاتصالات في دول المجلس لتطبيق الأسعار المخفضة على الخدمات الصوتية والرسائل النصية القصيرة الصادرة وخدمات البيانات عبر دول المجلس. وأكدت هيئة الاتصالات أنه رغم تطبيق هذه الأسعار المخفضة على الباقات المقدمة من قبل مقدمي خدمات الاتصالات في دولة قطر إلا أنه يتعين على المستهلكين معرفة عدد من المبادئ التوجيهية حتى يستطيعوا تنظيم استخدامهم لخدمات التجوال الدولي بشكل أفضل. وقالت إن "كلا من شركتي "أوريدو" و"فودافون قطر" توفر باقات وعروضا خاصة باستخدام خدمات التجوال الدولي لذا على المستخدمين التواصل مع مقدم الخدمة للاستفسار عن هذه الباقات والعروض مع الحرص على معرفة وفهم جميع الشروط والأحكام المتعلقة بها واختيار ما يناسب الحاجة بعناية". وأكدت أهمية الحرص على معرفة تفاصيل باقة التجوال الدولي الخاصة بالمستخدم ومتابعة الرصيد بشكل مستمر لتجنب صدمة ارتفاع فاتورة التجوال.. علما بأن مقدم الخدمة ملزم بأن يقوم بإخطار المستخدم قبل انتهاء أو استهلاك باقة التجوال الدولي. كما دعت هيئة تنظيم الاتصالات المستخدمين إلى التعرف مسبقا على خطوات تفعيل أو إلغاء الخدمة لتجنب أي تكلفة إضافية وذلك من خلال الاتصال بمقدم الخدمة أو زيارة موقعهم الإلكتروني قبل السفر. ولفتت الهيئة أيضا إلى أهمية الحرص على اختيار الشبكة المعتمدة حيث تلقت هيئة تنظيم الاتصالات العديد من الشكاوى بهذا الخصوص نتيجة استخدام المستهلك للشبكات غير المعتمدة في بلد الوجهة وبالتالي يجب معرفة الشبكات المعتمدة من قبل مقدم الخدمة الخاص بالمشترك في دولة قطر مع الاعتماد على استخدام خاصية اختيار الشبكات المعتمدة يدويا من خلال إعدادات الجهاز الجوال حتى لا يتم اختيار شبكة الاتصالات القوية وغير المعتمدة بشكل تلقائي. كما تنصح هيئة الاتصالات بإيقاف خاصية بيانات التجوال عند السفر لتجنب تكاليف استخدام التطبيقات وشبكة الإنترنت والبريد الإلكتروني واستخدام (آي مسج "iMessages" ) ورسائل الوسائط المتعددة أو خدمات البيانات الأخرى خاصة وان إيقاف خاصية بيانات التجوال لا يؤثر على إجراء المكالمات الصوتية أو إرسال الرسائل النصية القصيرة. وأوضحت أيضا أن العديد من خطوط الطيران توفر خدمة الاتصال عبر الإنترنت من خلال شبكة الانترنت اللاسلكي (واي فاي) لذلك من المهم معرفة وفهم شروط وأحكام استخدام الخدمة وأي تكاليف متعلقة باستخدامها كما يمكن خلال فترة السفر إيقاف خاصية بيانات التجوال من الجهاز الجوال واستخدام شبكات (الواي فاي) المجانية والمتوفرة في الفنادق والأماكن العامة أو المطاعم، كما يمكن استخدام شريحة جوال محلية في بلد الوجهة.

كشفت هيئة تنظيم الإتصالات اليوم عن نتائج دراستها الإستطلاعية لقياس رضا عملاء قطاع الأعمال عن خدمات الإتصالات في دولة قطر، حيث عبر 91% عن رضاهم بشكل عام عن جودة خدمات الإتصالات المقدمة من مقدمي الخدمة، كما أشارت الدراسة إلى أن هناك حاجة إلى إجراء المزيد من التطوير لبعض المجالات بما في ذلك مستويات المنافسة، ومجال الإختيار بين المنتجات، والتسعير وآلية تسوية الشكاوى. وذكرت الدراسة "التي أجريت من خلال 1068 مقابلة مباشرة مع مستخدمي خدمات الإتصالات باللغتين العربية والإنجليزية" أنه بالنسبة لأسعار خدمات الإتصالات في دولة قطر، يجد أغلب عملاء قطاع الأعمال أن الأسعار تتراوح ما بين متوسطة إلى منخفضة، في حين أن هناك عددًا ليس بقليل يرى أن بعض الخدمات أسعارها مرتفعة. وسجلت نسبة عدم الرضا عن أسعار الإنترنت الجوال حوالي 48% بينما بلغت 41% لأسعار خدمات الخط الثابت، في حين سجلت الإحصاءات نسبة عدم رضا بلغت 32% عن أسعار الخدمات الصوتية للهاتف الجوال و39% للخدمات الصوتية الدولية للهاتف الجوال، ونسبة عدم رضا وصلت إلى 31% لأسعار خدمات الإنترنت الثابت و31% لأسعار الخدمات الصوتية الثابتة. ووفقًا للدراسة، يرى أكثر من نصف عملاء الأعمال أن رسوم التجوال الدولي تعد مرتفعة نسبيًا حيث أفاد 39% من العملاء بأن الخدمات الدولية الصوتية عبر الجوال أسعارها مرتفعة وهذا أيضًا ما خرجت به دراسة هيئة تنظيم الإتصالات لقياس رضا مستهلكي خدمات الاتصالات. وفيما يخص المنافسة، يعتقد 14% من عملاء قطاع الأعمال بأنه ليس هناك منافسة كافية في السوق، بينما ذكر 59% من عملاء قطاع الأعمال أن هناك خيارات واسعة من المنتجات و/أو الخدمات. ويرجع السبب الرئيسي لاعتقاد العملاء بعدم وجود منافسة كافية، أن الخدمات الثابتة لشركة فودافون غير متوافرة في أجزاء واسعة من دولة قطر. كما سجلت نتائج الدراسة نسب رضا مرتفعة عن تغطية الشبكة لخدمات الهاتف الجوال بنسبة 81% مقارنة بنسبة 59% لخدمات الإنترنت الجوال. وبحسب المنطقة الجغرافية، تفاوتت مستويات الرضا عن توافر خدمات الهاتف الثابت وخدمات الإنترنت في المتوسط الوطني البالغ 70% إلى 85% في حين سجلت الدراسة نسب رضا منخفضة في بلديتي الظعاين وأم صلال. وتلعب الشكاوى دورًا رئيسيًا ومكانة بارزة في مهام هيئة تنظيم الاتصالات، وعلى الرغم من تفاوت الخدمات المقدمة تم تسجيل أعلى نسبة لتقديم الشكاوى وهي 41% من مستخدمي خدمة الإنترنت الجوال من عملاء قطاع الأعمال والنسبة الأقل هي 13% لمستخدمي الخدمات الصوتية للهاتف الجوال. وتجدر الإشارة إلى أن "انقطاع الخدمة" هو أكثر الشكاوى شيوعا، يتبعها مشاكل في الاتصال بالشبكة (ضعف الشبكة) للإنترنت الجوال وتركيب خدمات الخط الثابت. وتشير نتائج الدراسة إلى أن بعض عملاء قطاع الأعمال عبروا عن استياءهم عن إجراءات الشكاوى الخاصة بمقدمي الخدمة وتحديدًا سهولة الاتصال لرفع الشكاوى وسهولة حل وتسوية الشكوى والوقت المستغرق لتسوية الشكوى. وأظهرت النتائج الرئيسية أيضا شعور عملاء قطاع الأعمال بالرضا عند شراء الخدمات، ولكن يعد الوقت المستغرق لتفعيل وتشغيل الخدمة مصدري قلق لخدمات الوصلات الثابتة بنسبة عدم رضا تبلغ 24%. ويبدي أغلبية عملاء قطاع الأعمال رضاهم عن أسعار خطط الخدمات، ولكن على الرغم من ذلك عبر 18% من عملاء الوصلات الثابتة و11% من عملاء قطاع الأعمال لخدمات الإنترنت الجوال عن استيائهم من المعيار الخاص بــ"وضوح الشروط والأحكام". ويُفضل 41% من عملاء قطاع الأعمال من مستهلكي خدمات الاتصالات تلقي فواتير مطبوعة، على الأرجح لأغراض المحاسبة والمراجعة. ولم يتم تسجيل أي استياء يُذكر من الفواتير والمدفوعات طالما يستخدم مقدمو الخدمة الأساليب التقليدية. ويُفضل 75% من العملاء الاتصال بمركز الاتصال الخاص بمقدم الخدمة لتقديم الشكاوى وهو ما أدى إلى عدم الرضا عن الوقت المستغرق للاتصال والوصول إلى موظف مركز الاتصال وبالتالي ينتج عنه عدم الرضا عن إجراءات حل الشكاوى. وتعليقا على نتائج هذه الدراسة أوضحت السيدة أمل سالم الهناوي، مدير إدارة شؤون المستهلكين أن كلا من الدراسة الاستطلاعية لقياس رضا عملاء قطاع الأعمال عن خدمات الاتصالات والدراسة الاستطلاعية لقياس رضا مستهلكي خدمات الاتصالات من الأدوات الهامة لهيئة تنظيم الاتصالات التي تُسهم في مساعدة الهيئة للتعرف على آراء وتصورات المستهلكين عن خدمات الاتصالات في سبيل تقييمها. وأضافت أن هيئة تنظيم الإتصالات ستستمر في هذا التواصل الإيجابي بهدف رفع مستويات الرضا لمستهلكي خدمات الاتصالات في دولة قطر. وقالت السيدة أمل: "لقد سلطت الدراسة الاستطلاعية الضوء على آراء وتصورات عملاء قطاع الأعمال حول خدمات الهاتف الثابت في دولة قطر. وتعتزم هيئة تنظيم الاتصالات التعمق في جميع نتائج الدراسة وأبرز الشؤون المتعلقة وكيفية معالجة والتصدي للتحديات، مشيرة إلى أن الهيئة تعمل مع مقدمي خدمات الاتصالات من أجل معالجة التحديات وتحسين الخدمات.

قال السيد هاشم أحمد الهاشمي مستشار العلاقات الدولية بوزارة الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات إن لجنة وكلاء وزارات الإتصالات وتقنية المعلومات بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية التي بدأت أعمالها في الدوحة اليوم استعرضت دراسة مقدمة من قبل لجنة فنية بخصوص دراسة أسعار التجوال الدولي بالهواتف النقالة بين دول مجلس التعاون.وأوضح ان اللجنة الفنية المشكلة من قبل وزراء الإتصالات بدول المجلس أكملت دراستها في هذا الجانب ورفعت توصياتها إلى اللجنة التوجيهية التي قدمتها بدورها الى لجنة وكلاء الوزراء التي ستعتمدها تمهيدا للمصادقة عليها من قبل اللجنة الوزارية التي ستجتمع في قطر خلال الشهر المقبل.ولفت في تصريح صحفي على هامش اجتماع لجنة الوكلاء اليوم الى ان هناك عدة مقترحات بخصوص التجوال بين دول مجلس التعاون لجهة اعادة النظر في اسعار استخدام الهواتف النقالة مقارنة بالوضع القائم وذلك بعد عمل مقارنات بين أسعار التجوال في عدة مناطق من بينها الاتحاد الاوروبي الذي ربما يكون نموذجاً للتطبيق في دول التعاون. ويتعلق الموضوع باستخدام مواطني دول مجلس التعاون لنفس خطوطهم الهاتفية الجوالة عند تنقلهم من دولة الى اخرى في دول المجلس.وأكد أن مراجعة أسعار التجوال بين دول المجلس خطوة مهمة جدا وعملت اللجنة الفنية المتخصصة في ذلك على دراستها من كل الجوانب في انتظار رفع توصيات بشأنها الى اللجنة الوزارية خلال الشهر القادم.كما أوضح السيد الهاشمي أن لجنة وكلاء وزارات الاتصالات وتقنية المعلومات بدول مجلس التعاون ناقشت ايضا الآليات الكفيلة بتفادي التداخلات في الترددات سواء الاذاعية او المتعلقة بخدمات الاتصالات المتنقلة بين دول مجلس التعاون حيث تم استعراض الامور التنسيقية والفنية في هذا الجانب. من جانبه قال سعادة السيد عبدالله بن جمعة الشبلي الامين العام المساعد للشؤون الاقتصادية والتنموية بالأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية إن اللجنة المخصصة لدراسة أسعار تجوال الاتصالات فيما بين دول المجلس رفعت توصياتها المتعلقة بذلك وهناك دراسة معدة من الاستشاري المتخصص لكيفية تخفيض رسوم الاتصالات بالهواتف المتنقلة فيما بين دول مجلس التعاون.كما أشار الى ان لجنة وكلاء وزارات الاتصالات ناقشت من بين عدة مواضيع توحيد جهود دول المجلس في المحافل الدولية المختصة بالاتصالات وتنسيقها في المنظمات والمؤتمرات الدولية الخاصة بالاتصالات.وقال إن قطاع الاتصالات يعتبر من اسرع الاقتصاديات نموا في العالم ولذلك تعمل دول مجلس التعاون على مواكبة التطورات الحاصلة في هذا القطاع.