ارتفاع الأرباح التشغيلية بنسبة 17.5 % في الربع الأول أعلن اليوم البنك التجاري والبنوك التابعة والزميلة النتائج المالية للربع الأول المنتهي في 31 مارس 2020 حيث حققت خلاله المجموعة أرباحاً صافية بقيمة 402 مليون ريال قطري مقارنة بنفس الفترة من عام 2019 والتي حققت فيها المجموعة 440 مليون ريال قطري، أهم المؤشرات المالية الخاصة بمجموعة البنك التجاري مقارنة بنفس الفترة من عام 2019: بلغ صافي الأرباح 402 مليون ريال قطري، ارتفعت الأرباح التشغيلية بنسبة 17.5% لتصل إلى 730 مليون ريال قطري، وبلغت نسبة التكلفة إلى الدخل 19.5% بالمقارنة مع 30.9%، وبلغت المخصصات على القروض المتعثرة وسلفيات العملاء 188 مليون ريال قطري أي تراجعًا بنسبة 9.2%، وارتفع إجمالي الأصول بنسبة 2 % ليصل إلى 146.4 مليار ريال قطري، وارتفعت قروض وسلفيات العملاء بنسبة 3.2% لتصل إلى 88.8 مليار ريال قطري، وأفضل بنك في إدارة النقد في قطر للسنة الثالثة على التوالي وأفضل خدمة للمعاملات المصرفيّة في قطر من آشيان بانكر، أفضل بنك تجزئة في قطر للسنة الثالثة على التوالي وأفضل منتج وخدمة للتحويلات الماليّة في آسيا والمحيط الهادئ والشرق الأوسط وأفريقيا من آشيان بانكر. وصرح سعادة الشيخ عبدالله بن علي بن جبر آل ثاني، رئيس مجلس إدارة البنك التجاري قائلاً: لقد أظهرت دولة قطر مجدّدا قدرتها على الصمود وانسجامها مع قرارات المجتمع الدولي في مواجهة COVID-19. حيث اتخذت كل من الحكومة ومصرف قطر المركزي مجموعةً من الإجراءات، تشمل حزمة تحفيزيّة للقطاع الخاص بقيمة 75 مليار ريال قطري، مع تخصيص 3 مليارات ريال قطري للبنوك المحليّة كضماناتٍ لتيسير السيولة ودعم القطاعين الاقتصادي والمالي، إنّ البنك التجاري الذي يتمتّع بميزانيّة قويّة وخبرة رائدة في السوق ملتزم بدعم القطاع الخاص خلال هذه الأوقات الصعبة ويتقيّد بكلّ التوجيهات الحكوميّة لاحتواء انتشار COVID-19. ◄ الأداء المالي وأضاف السيد حسين إبراهيم الفردان، نائب رئيس مجلس الإدارة قائلاً: إنّ أولويّتنا القصوى في الوقت الحالي هي الحفاظ على صحّة موظّفينا وعملائنا ورفاهيّتهم، مع ضمان استمراريّة الأعمال وتوفير الخدمات. وقد قمنا، في هذا الصدد، باتخاذ عدة تدابير تغطّي مجالات أعمالنا، بما فيها تقسيم الوظائف الحيويّة عبر مواقع متعدّدة، والعمل من المنزل بما يتوافق مع توجيهات الحكومة، بالإضافة إلى فحص درجات الحرارة ضمن مواقع العمل واختيار الفروع التي تبقى مفتوحةً لتقديم الخدمات المصرفيّة الحيويّة للعملاء. إن التكنولوجيا، وخاصةً في هذه الأوقات، تستمر في الاضطلاع بدورٍ حيويٍ في البنك. وقد مكّنتنا استثماراتنا المبكرة في المنصّات الرقميّة للبنك، مثل التحويلات الماليّة عبر الإنترنت في 60 ثانية وإيداع الشيكات عن بُعد، بخدمة عملائنا عن بُعد بشكلٍ أفضل، بينما سمحت لنا رقمنة عمليّاتنا الداخليّة بالانتقال بسلاسة إلى العمل من المنزل، ارتفعت الإيرادات التشغيلية للمجموعة بنسبة 17.5% ليصل إلى 730 مليون ريال قطري خلال الربع الأول المنتهي في 31 مارس 2020 بالمقارنة مع 622 مليون ريال قطري في نفس الفترة من عام 2019. ارتفع صافي إيرادات الفوائد للمجموعة بنسبة 39.3% ليصل إلى 809 ملايين ريال قطري خلال الربع الأول المنتهي في 31 مارس 2020 بالمقارنة مع 581 مليون ريال قطري في نفس الفترة من عام 2019. وارتفع صافي هامش الفائدة الى 2.5% خلال الربع الأول المنتهي في 31 مارس 2020 من العام الجاري مقارنة مع 2.0% في نفس الفترة من عام 2019. مع أن عائدات الأصول انخفضت، فإن الارتفاع في الهوامش يعود الى الإدارة الاستباقية لتكلفة التمويل في دولة قطر وتركيا. انخفضت الإيرادات غير المتأتية من الفوائد للمجموعة بنسبة 69.2% لتصل إلى 98 مليون ريال قطري خلال الربع الأول المنتهي في 31 مارس 2020 بالمقارنةً مع 319 مليون ريال قطري خلال نفس الفترة من العام الماضي. يعود الانخفاض العام في الإيرادات غير المتأتية من الفوائد بشكلٍ رئيسيٍ إلى حركة سلبيّة غير محقّقة بحسب سعر السوق لإيرادات الاستثمار والتداول نتيجةً للتقلّبات غير المسبوقة في الأسواق العالميّة. تراجعت إجمالي المصاريف التشغيلية بنسبة 37% لتصل إلى 177 مليون ريال قطري خلال الربع الأول المنتهي في 31 مارس 2020 بالمقارنة مع 278 مليون ريال قطري عن نفس الفترة من عام 2019. ويعود الانخفاض في التكلفة بشكلٍ رئيسيٍ إلى تأثير المعيار الدولي لإعداد التقارير الماليّة رقم 2 لنظام حقوق الأداء من جرّاء الحركة في سعر سهم البنك التجاري. انخفض صافي مخصصات مجموعة البنك التجاري مقابل القروض والسلفيات بنسبة 9.2 % ليصل إلى 188 مليون ريال قطري خلال الربع الأول المنتهي في 31 مارس 2020 مقارنة بنفس الفترة من عام 2019 التي سجلت 207 مليون ريال قطري. وانخفضت نسبة القروض المتعثرة لتصل الى 5.0 % في الربع الأول من عام 2020 بالمقارنة مع 5.6% عن نفس الفترة من عام 2019. كما زادت نسبة تغطية القروض إلى 84.6 % في الربع الأول من عام 2020 بالمقارنة مع 80.3 % في الربع الأول من عام 2019. ارتفعت الميزانية العمومية للمجموعة بنسبة 2% في الربع الأول المنتهي في 31 مارس 2020 حيث بلغ إجمالي الأصول 146.4 مليار ريال قطري بالمقارنة مع 143.8 مليار ريال قطري في مارس 2019. ويظهر هذا الارتفاع بصورة أساسية في أرصدة البنوك والاستثمارات والقروض والسلفيات. ارتفع حجم القروض والسلفيات لعملاء مجموعة البنك التجاري بنسبة 3.2% ليصل إلى 88.8 مليار ريال قطري في الربع الأول من عام 2020 بالمقارنة مع 86 مليار ريال قطري في مارس عام 2019. ويظهر هذا الارتفاع بشكل أساسي في الجهات الحكومية والخدماتية. ارتفعت الأوراق المالية الاستثمارية بنسبة 13.9 % لتصل إلى 26.2 مليار ريال قطري خلال الربع الأول من عام 2020 بالمقارنة مع 23 مليار ريال قطري في الربع الأول من عام 2019. ويعود السبب الرئيسي في ذلك إلى زيادة السندات الحكومية. انخفضت ودائع عملاء المجموعة بنسبة 5.7 % لتصل إلى 77.4 مليار ريال قطري في الربع الأول من عام 2020 بالمقارنة مع 82.1 مليار ريال قطري في مارس 2019. هذا الإنخفاض هو بشكل اساسي في الودائع لأجل، الا ان الودائع الجارية وتحت الطلب قد ارتفعت ويرجع ذلك الى الإدارة النقدية والمنتجات الرقمية التي يقدمها البنك لعملائه. وعلق السيد جوزيف آبراهام، الرئيس التنفيذي لمجموعة البنك التجاري، قائلاً: لقد قام البنك التجاري بتنفيذ عدد كبير من التدابير لحماية صحة وسلامة عملائنا وموظفينا، مع الاستمرار في دعم عملائنا خلال هذه الفترة الصعبة. كما تمّ تطبيق إجراءات النظافة المعززة في جميع مكاتبنا وفروعنا بما يتماشى مع التوجيهات الرسمية، وقد باشرنا العمل عن بُعد بسرعة قياسية، حيث يعمل 80% من الموظفين والإدارة حاليًا من المنزل في حين أننا لا نزال نقوم وبشكل كامل بجميع المعاملات. إن التنفيذ المستمر لخطتنا الاستراتيجية الخمسيّة من حيث الرقمنة، وضع البنك التجاري في مركز قوي يسمح له بتخطي التحديات التي يفرضها وباء COVID-19 من خلال تمكين الخدمة الذاتية لعملائنا وتنفيذ المعاملات عن بُعد بعيدًا عن الفروع. كما طبقنا الإعفاء عن الرسوم على التحويلات المالية، وأطلقنا خدمة سي بي سمارت لكشوف الرواتب - حلول رقمية لرواتب العمال والتحويلات لكل من العاملين في الشركات والأسر، لدعم عملائنا من الشركات والبنى الاقتصادية، قمنا بتأجيل أقساط القروض ومدفوعات الفائدة لعملاء المشاريع الصغيرة والمتوسطة الحجم والشركات الأخرى من القطاعات المتأثرة لمدة ستة أشهر، في حين يتلقى عدد من عملاء المشاريع الصغيرة والمتوسطة الحجم في قطاعات متأثرة بشكل خاص مثل السياحة، والترفيه والتعليم، أسعار فائدة ميسرة لمدة ستة أشهر. كما أننا نؤيد تأييدًا تامًا مبادرة بنك قطر للتنمية لتقديم قروض بأسعار مخفضة لتغطية الشركات للأجور والإيجارات خلال هذه الفترة، لقد كان للتقّلب في الأسواق أثر على صافي أرباحنا المجمّعة في الربع الأوّل من 2020 حيث بلغ 402 مليون ريال قطري، ما يمثّل انخفاضًا بنسبة 8.5% مقارنةً بالفترة نفسها من السنة الماضية. وارتفع صافي الربح قبل الشركات الزميلة والضرائب بنسبة 35% فبلغ 542 مليون ريال قطري خلال الفترة، مدعومًا بتوسّع صافي هامش الفائدة وانخفاض صافي مخصّصات القروض، ويشمل صافي الربح تأثير حوالي 200 مليون ريال قطري من حركة غير محقّقة بسعر السوق لقيم السندات، ما أثّر على دخل الاستثمار والتداول نتيجةً للتقلّبات غير المسبوقة في الأسواق العالميّة. بعد نهاية الربع، بدأنا نلمس في الأسابيع الثلاثة الأولى من أبريل استردادًا جزئيًا لحركة السوق غير المحقّقة بموازاة التحسّن الذي تشهده الأسواق الماليّة، ولقد أعدنا تسعير دفتر التزاماتنا وزدنا ودائعنا المنخفضة التكلفة للتعويض عن انخفاض معدّلات الفائدة. وارتفع صافي الإيرادات المتأتية من الفوائد بنسبة 39.3% فبلغ 809 ملايين ريال قطري، ما عوّض جزئيًّا الانخفاض في الرسوم والإيرادات الأخرى خلال الربع الأول من 2020 مقارنةً بالفترة نفسها من السنة الماضية، إذ إنّنا ندير بشكل استباقي تكلفة التمويل لدينا. وبلغ الدخل التشغيلي 907 ملايين ريال قطري في الربع الأول من 2020، بارتفاع نسبته 1.04% مقارنةً بالفترة نفسها من السنة الماضية، حيث أثّرت عمليّات البيع في السوق في أعقاب COVID-19 في سعر السوق انعكست بدورها على محفظتنا الاستثماريّة، ما أدّى إلى انخفاضٍ بنسبة 69% في إجمالي الرسوم والإيرادات الأخرى في خلال هذه الفترة لتصل إلى 98 مليون ريال قطري. غير أننا نتوقّع استرداد جزء كبير من هذا مع عودة الأسواق، وقد شهدنا بالفعل تأثيرات إيجابيّة في أبريل مع تحسّن السوق. نواصل إدارة مصاريفنا بشكلٍ فعّالٍ مع استمرار البنك بالتطوّر والنمو. وقد سمحت لنا استثماراتنا الأساسيّة في التكنولوجيا والرقمنة، بالتكيّف سريعًا وبشكلٍ فعّال مع البيئة الجديدة خلال جائحة COVID-19، وذلك بالعمل وخدمة عملائنا عبر عددٍ من المنصّات الرقميّة. وبلغت المصاريف التشغيليّة 177 مليون ريال قطري في الربع الأول من 2020، وسجّلت نسبة التكلفة إلى الدخل انخفاضاً إلى 19.5% على أساس الإبلاغ و27.1% على أساس تطبيع. انخفض صافي مخصّصات القروض بنسبة 9.2% في الربع الأول من 2020 مقارنةً بالفترة نفسها من السنة الماضية، مدعومًا بتحسين جودة الأصول، الأمر الذي ساهم في نمو صافي أرباحنا. لقد أضفنا تأثيرات COVID 19 إلى نماذج المخاطر لدينا وأخذنا ذلك في الاعتبار في المخصصات على الرغم من أن المدى الكامل لـ COVID19 سيظهر في الربعين الثاني والثالث، ومع ذلك سنواصل إدارة الوضع بشكل ديناميكي، بلغت القروض والسلف 88.8 مليار ريال قطري في نهاية الربع الأول من 2020، بزيادة بنسبة 3.2% مقارنةً بالربع نفسه من السنة السابقة، وانخفضت ودائع العملاء بنسبة 5.7% فبلغت 77.4 مليار ريال قطري. أمّا الودائع المنخفضة التكلفة فنمت بنسبة 15% في الربع الأول من 2020 مقارنة بالربع الأول من 2019 مدعومةً بنجاح خدمات المعاملات المصرفيّة التي نقدّمها، ما ساهم في تحسّن صافي هوامش الفائدة. أنجزنا في الربع الأوّل من 2020 بيع أسهم الخزينة طبقًا لموافقات هيئة قطر للأسواق الماليّة، وتمّ احتساب الربح الناتج والبالغ 111 مليون ريال قطري ضمن حقوق الملكيّة وفقًا لمتطلّبات إعداد التقارير الماليّة الدولية. سجّل بنك الترناتيف Alternatif حزمةً جيّدةً من النتائج على الرغم من ظروف السوق الصعبة وانخفاض قيمة الليرة التركيّة بنسبة 15% تقريبًا. فحقّق البنك زيادة في صافي الربح قدرها 25 مليون ريال قطري، مسجّلًا زيادة بنسبة 12% مقارنةً بالفترة نفسها من السنة السابقة مع انخفاض صافي مخصّصات القروض بنسبة 26%. وارتفعت ودائع العملاء لدى بنك الترناتيف بنسبة 3% بينما ارتفعت القروض والسلف بنسبة 1% مقارنةً بالسنة السابقة، تستند تقارير شركاتنا الزميلة على حسابات إدارية، في ظل غياب أية متطلّبات لإعداد تقارير الربع الأول في بلدان عمليّاتهم أو وجود تأجيل لذلك.

إلحاقا بالإعلانات التي أصدرها البنك بتاريخ 18 يوليو 2019، 25 يوليو 2019، 2 فبراير 2020 و3 مارس 2020، وبعد أن حصل البنك التجاري على موافقة هيئة قطر للأسواق المالية على بيع أسهم الخزانة البالغة 65,335,250 سهما، يؤكد البنك التجاري بيع كامل أسهم الخزانة بتاريخ 31 مارس 2020.

أعلن البنك التجاري عن عقد مؤتمر حول علاقات المستثمرين عبر الهاتف لمناقشة النتائج المالية للربع الأول من عام 2020، يوم الأربعاء بتاريخ 22 أبريل 2020، في تمام الساعه 02:00 ظهراً.

أطلق البنك التجاري، أول بنك خاص في قطر، بطاقة سي بي لدفع رواتب العمالة المنزلية، وهي أول الحلول المصرفية الرقمية في الدولة يتم تقديمها لمساعدة العمالة المنزلية لإتمام معاملات تحويل رواتبهم لبلدانهم في الخارج. يأتي إطلاق هذه الخدمة الجديدة عقب إطلاق خدمة سي بي سمارت لكشوف الرواتب المصممة خصيصاً لإتمام التحويلات المالية الخاصة بالعاملين في الشركات. بالإمكان التقدم للحصول على بطاقة سي بي لدفع رواتب العمالة المنزلية رقميًا بواسطة تطبيق الخدمات المصرفية عبر الهاتف الجوال الخاصة بالبنك التجاري. يمكن لأي شخص إنشاء حساب بطاقة الدفع لجميع العاملين سواء في المنزل أو قطاعات الأعمال الأخرى (المزارع أو العزب). تُمكّن هذه الخدمة مستخدميها من اتمام عمليات إيداع الراتب الشهري، وإجراء التحويلات الخارجية نيابةً عن العامل إلى المستفيدين في الخارج باستخدام خدمة التحويل الرقمية في غضون 60 ثانية فقط، كل ذلك دون الحاجة لمغادرة المنزل. وكما هو الحال بالنسبة لبطاقات دفع رواتب العمال من البنك التجاري، فإن بطاقة سي بي لدفع رواتب العمالة المنزلية تُمكّن العامل من سحب النقود من أجهزة الصراف الآلي، والدفع بطريقة رقمية، وإجراء المعاملات. ومن خلال استخدام تطبيق الهاتف الجوال لبطاقات دفع الرواتب من البنك التجاري الخاص بهم، سيتمكن عدد أكبر من العمالة من التحكم في أموالهم عن طريق هواتفهم الجوالة وإرسال الأموال إلى الخارج لتصل إلى المستفيد في غضون دقائق معدودة وبدون رسوم إضافية. وتعليقًا على إطلاق هذه الخدمة، قال جوزيف أبراهام، الرئيس التنفيذي لمجموعة البنك التجاري: إن الريادة المصرفية الرقمية تعتبر دعامة أساسية لقوة البنك التجاري، ويأتي إطلاق بطاقة سي بي لدفع رواتب العمالة المنزلية تلبيةً لاحتياجات الدولة الاستثنائية خلال هذا الوقت، وتنفيذاً للتعليمات بتوفير طُرق دفع رقمية وحلول تحويل آمنة لجميع شرائح المجتمع العاملة. وأنا هنا أعبر عن سعادتي لمساهمة بطاقة سي بي لدفع رواتب العمالة المنزلية في تقديم حلول تخدم شريحة أوسع من المجتمع، إلى جانب دورها الأساسي أيضًا في دعم الشمول المالي وتحقيق هدفنا المتمثل في نقل العملاء من استخدام النقد إلى الخدمات الرقمية. وفي ذات السياق، صرح أميت ساه، مدير عام تنفيذي - رئيس الخدمات المصرفية الاستهلاكية في البنك التجاري: يُسعدنا إطلاق خدمة بطاقة سي بي لدفع رواتب العمالة المنزلية، حيث إننا ندرك أن هذه الخدمة سوف تُلبي احتياجات العديد من عملائنا وموظفيهم الذين يعملون لديهم في القطاع المنزلي والخاص. نحن فخورون بكوننا قادرين على توسيع نطاق الخدمات الرقمية التي يقدمها البنك التجاري لتشمل جميع الشرائح في البلاد. وستقوم فرق الدعم وموظفو البنك بمساعدة عملائنا وإرشادهم في التعرف على هذه الخدمة. سيتمكن العملاء الذين يستخدمون تطبيق الهاتف الجوال الخاص بالبنك التجاري من تقديم طلب للحصول على هذه البطاقة للعمالة المنزلية لديهم أو لموظفيهم الشخصيين، حيث سيكون بمقدورهم إعداد أوامر دفع الرواتب المنتظمة، التحويلات الدولية، إلى جانب التحكم في إدارة البطاقات رقمياً، للحصول على الخطوات التفصيلية لهذه الخدمة، يُمكن لعملائنا زيارة موقعنا على الإنترنت www.cbq.qa، أو التحدث إلى مدير العلاقات الخاص بهم في البنك التجاري.

يوفر حلولاً رقمية لرواتب العمال والتحويلات.. برهن البنك التجاري، أول بنك خاص في قطر، مرة أخرى عن ريادته في تقديم الخدمات المصرفية السبّاقة والمبتكرة في السوق القطرية من خلال إطلاق خدمة سي بي سمارت لكشوف الرواتب، المصممة خصيصاً للشركات لتمكينها من مساعدة موظفيها في إرسال الأموال إلى الخارج. هذه الخدمة الجديدة مُتاحة عبر الإنترنت وتتسم بالكفاءة، ومن خلال اتباع بعض الخطوات البسيطة، سيتمكن جميع الموظفين من الاستمتاع بخدمة الحوالات الرقمية، وتعليقاً على هذا الطرح، قال جوزيف أبراهام، الرئيس التنفيذي للمجموعة في البنك التجاري: لا يزال تاريخ ابتكاراتنا مستمراً في العطاء، وذلك من خلال تقديم خدمة رقمية جديدة ومطلوبة بشدة إلى السوق المحلية، ما يساعدنا في تحقيق المزيد من الاندماج المالي في جميع أنحاء البلاد. إن الشركات التي تقوم بمعاملاتها المصرفية معنا أو تتعامل معنا فيما يختص بكشوف رواتب العمال لديها، أصبحت قادرة الآن على الاستمتاع بهذه الخدمة عبر الإنترنت، يمكّن نظام سي بي سمارت لكشوف الرواتب الشركات من مساعدة عمالها في إجراء التحويلات الدولية بطريقة آمنة. وفي ذات السياق، علق أميت ساه، مدير عام تنفيذي، رئيس الخدمات المصرفية الاستهلاكية في البنك التجاري قائلاً: إن البنك التجاري يعتبر بنكاً رائداً في مجال المدفوعات الرقمية في قطر وإننا نستثمر باستمرار في التقنيات الحديثة لجعل المعاملات المصرفية تجربة بسيطة وآمنة لعملائنا. وبعد بالنجاح الذي حققته خدمة التحويلات الدولية التي نقدمها، حيث نقوم بإرسال الأموال خلال دقائق مباشرةً إلى الحسابات المصرفية في بلدان متعددة، فإننا نرى في طرح هذه الخدمة امتداداً طبيعياً لها، كما أنها تثني على جهود البنك في مساعدة جميع العمال في إتمام التحويلات رقمياً. توفر هذه الخدمة الجديدة حلولا رقمية بسيطة وسلسة تلبي احتياجات جميع الشرائح المختلفة من العمال، وهو الأمر الذي نحتاج إليه جميعاً في الوضع الحالي الذي نمر به. وبالإضافة إلى ذلك، تُتيح هذه الخدمة لأي شركة تقوم بتعاملاتها المصرفية مع البنك التجاري أو معالجة مدفوعات رواتب العمال لدى البنك التجاري، تقديم المساعدة في إتمام التحويلات المالية لموظفيها وحاملي بطاقات دفع رواتب العمال باتباع بضع خطوات بسيطة فقط. إن هذه الخدمة مخصصة للشركات ويتم تقديمها من خلال نموذج ذكي متوافر على شبكة الإنترنت، تُقلل هذه العملية المُشفرة عبر الإنترنت من الأخطاء التي قد تحدث أثناء تقديم طلبات تحويل الأموال.

أعلن البنك التجاري عن عزمه الإفصاح عن البيانات المالية للربع الأول لعام 2020، وذلك في يوم الثلاثاء الموافق 21/04/2020.

إلحاقًا بالإعلانات التي أصدرها البنك بتاريخ 18 يوليو 2019، 25 يوليو 2019 و02 فبراير 2020، وبعد أن حصل البنك التجاري (ش.م.ع.ق.) (البنك) على موافقة هيئة قطر للأسواق المالية على بيع أسهم الخزينة البالغة 65,335,250 سهمًا، يؤكد البنك التجاري أنه حتى 29 فبراير 2020 باع البنك 58,472,705 اسهم، ما يعادل 1.44% من أسهم البنك. وسوف يقوم البنك التجاري ببيع أسهم الخزينة المتبقية وفقًا للضوابط والإجراءات التنظيمية المتعلقة بالسماح للشركات بشراء أسهمها الصادرة عن هيئة قطر للأسواق المالية، والموافقات ذات الصلة من هيئة قطر للأسواق المالية.

أعلن البنك التجاري، عن إطلاق شركة البنك التجاري للخدمات المالية التابعة والمملوكة له بالكامل، خدمة التداول بالهامش لتصبح بذلك أول شركة وساطة تابعة لبنك في دولة قطر تطرح هذا المنتج الذي يمنح العملاء قدرة تداولية أكثر مرونة، وتوفير السيولة المطلوبة للتداول في بورصة قطر، بما يساعدهم على الاستفادة من أفضل ما تقدمه السوق من فرص. وشركة البنك التجاري للخدمات المالية هي شركة تابعة ومملوكة بالكامل للبنك التجاري، وتوفر شركة البنك التجاري للخدمات المالية للعملاء أرضية آمنة لتداول الأسهم والسندات وسندات الخزينة، وهي مرخصة من قبل هيئة قطر للأسواق المالية بتاريخ 11 مايو 2011 للقيام بالتداول في الأوراق المالية لصالح العملاء ولصالحها وتقديم خدمات التداول بالهامش ومزود السيولة. وأكد السيد جوزيف آبراهام الرئيس التنفيذي لمجموعة البنك التجاري، أن إطلاق شركة البنك التجاري للخدمات المالية لخدمة التداول بالهامش، يعزز من منتجات إدارة الثروة المملوكة من قبل الشركة.. مبينا أن هذه الخدمة هي واحدة من المنتجات الكثيرة التي يرمي البنك إلى طرحها هذا العام والتي ستساعد العملاء على تحقيق أرباح أضخم من عمليات التداول ورفع نسبة مشاركتهم في السوق. ومن المقرر أن تتاح خدمة التداول بالهامش للعملاء الذين يتعاملون بالتجزئة في دولة قطر، كما تدعم هذه الخدمة الحديثة عملة الريال القطري فحسب، ويمكن الولوج إليها عبر منصات شركة البنك التجاري للخدمات المالية وتطبيق الجوال، ومنصة التداول الإلكتروني، أو التواصل مباشرة مع الوسيط.

أعلن البنك التجاري أنه إلحاقًا بالإعلانات التي أصدرها البنك بتاريخ 18 يوليو 2019 و25 يوليو 2019، وبعد أن حصل البنك التجاري على موافقة هيئة قطر للأسواق المالية على بيع أسهم الخزينة البالغة 65,335,250 سهمًا، يؤكد البنك التجاري أنه حتى 31 يناير 2020 باع البنك 51,538,376 سهمًا، ما يعادل 1.27% من أسهم البنك. وسوف يقوم البنك التجاري ببيع أسهم الخزينة المتبقية وفقًا للضوابط والإجراءات التنظيمية المتعلقة بالسماح للشركات بشراء أسهمها الصادرة عن هيئة قطر للأسواق المالية، والموافقات ذات الصلة من هيئة قطر للأسواق المالية.

لا توجد نية لإصدار أي سندات بالوقت الراهن.. ** البنك التجاري يستثمر 300 مليون دولار في تركيا ** إصدار البنك للسندات لن يحدث خلال الوقت الراهن ** تقليص نسبة القروض لتتماشى مع المستوى العام في الدولة نظم البنك التجاري طاولة مستديرة ضمت كلا من السيد جوزيف أبراهام الرئيس التنفيذي لمجموعة البنك التجاري، والسيد ريحان خان مدير عام تنفيذي رئيس القطاع المالي في مجموعة البنك التجاري، وذلك بحضور عدد من ممثلي وسائل الاعلام، وهو اللقاء الذي استغله الثنائي للحديث عن النجاحات التي حققها البنك العام الماضي، وكذا عن الأهداف التي يطمح لبلوغها خلال الفترة المقبلة. وخلال كلمته تحدث السيد جوزيف ابراهام الرئيس التنفيذي لمجموعة البنك التجاري عن الخطة الاستراتيجية الخاصة بالبنك وقال انها متميزة ساهمت في تحقيق نتائج جيدة وسيتم العمل العام الجاري على تدعيم العلامة التجارية وتطوير التكنولوجيا وتطوير منتجات المصرفية، مبينا أن الاستراتيجية التي استند اليها البنك أسهمت في حصول البنك على العديد من الجوائز المتعلقة بريادة تطبيق التكنولوجيا المصرفية ورفد السوق بافضل ابتكارات في التكنولوجيا البنوك، وهي الأمور التي من شأنها تسهيل تجربة العميل على مستوى البنك التجاري. وبخصوص السندات قال ابراهام جوزيف ان البنك حاليا يعمل على تطوير الاجراءات التي من شأنها تعزيز الثقة، مع التركيز على السوق لدراسته والاحاطة بجميع جوانبه قبل التفكير في اصدار السندات، الأمر الذي لن يحدث في الوقت الراهن الا أنه قد يكون مستقبلا، لافتا الى أن البنك يعرف جيدا ما الذي يقوم به من جهة القروض، كاشفا على أن هناك العديد من الجهود المنصبة في هذا المجال، وذلك في سبيل الوصول الى منظومة اقراض جديدة تكون أكثر فعالية من المنظومة الحالية. وفي هذا الصدد قال السيد ريحان خان ان البنك عمل في الفترة الماضية على تعويض الخسائر بقروض جديدة، مع تخصيص جزء من القروض للعقارات مما يعتبر جزءا رئيسيا من استراتيجية مجموعة البنك التجاري، مضيفا بأن البنك سيعمل على تقليص نسبة القروض المتعثرة حتى تتماشى مع المستوى العام في الدولة وانه تم تنظيف نسبة مهمة من القروض المتعثرة وهو ما جعل النسبة تنخفض بين 2018 و2019. وعاد ابراهام جوزيف الرئيس التنفيذي لمجموعة البنك التجاري الى الكشف على أن البنك يسعى دائما للمشاركة في تطوير الاقتصاد الوطني، وتنمية قطاعيه الحكومي وبالذات الخاص، مشددا على ضرورة دعم الصناعة ضمن ما يتماشى مع رؤية قطر المستقبلية، الرامية الى خلق مصادر دخل جديدة، مع الاستمرار في دعم قطاع العقارات مستقبلا، كونه يعتبر من بين أكثر القطاعات حركة في العالم وليس في الدوحة فقط، وهوالحال ذاته مع التجارة التي سيواصل البنك في دعمها من أجل تنميتها بشكل أكبر في المرحلة القادمة. وعن الاستثمارات الخارجية لمجموعة البنك التجاري، صرح ابراهام بأن البنك يملك حضورا خارجيا في كل من تركيا التي يأمل البنك في ضخ 300 مليون دولار على مدى خمس سنوات، مع التخطيط لزيادة الاستثمارات في أنقرة وباقي المدن، مع الاجتهاد في انشاء مصرف من الجانبين، خاصة أن تركيا تعد سوقا مهما وجاذبا بالنسبة للخليج العربي، منوها بفريق العمل الذي يقود استثمارات المجموعة في تركيا الذي يبلي بلاء حسنا، ما رفع من درجة الارتياح بالرغم من تذبذب قيمة العملة، التي نعي جيدا أنها لن تكون عائقا أمام نجاح استثمارات المجموعة في تركيا. وأضاف ابراهام الى تركيا عمان الذي يعد سوقا جيدا بالنسبة لمجموعة البنك التجاري، مع العمل على متابعة الأسواق الأخرى والنظر في المميزة منها والتي بامكانها خدمة أهداف وطموحات المجموعة، معلنا أن أرباح البنك من استثماراته الخارجية تقدر بـ 11% من اجمالي الأرباح العامة المحققة، وهي القيمة التي حصلت بفضل التنسيق والعمل المشترك بين البنك التجاري في الدوحة وشركائه في مختلف عواصم العالم، نافيا الاشاعات التي تشير الى اقتراب المجموعة من دخول السوق التونسي في الفترة المقبلة، قائلا انها معلومة مغلوطة لا أساس لها من الصحة، وأن البنك لا يفكر حاليا في الاستثمار في أي بلد كان. وكشف ابراهام بأن البنك التجاري الذي يملك شبكة كبيرة من الفروع في قطر، سيعمل على توسعتها أكثر خلال المرحلة المقبلة، وذلك بالاعتماد على محطات المترو التي ستشهد في الفترة المقبلة انشاء المزيد من فروع المجموعة، بالاضافة الى محاولة تشييد أخرى في مناطق متميزة، وذلك بشكل جديد ومبتكر يعطي راحة أكبر بالنسبة للعملاء. وصرح ابراهام أن البنك يسعى جاهدا لمسايرات التطورات التكنولوجية التي يشهدها القطاع البنكي في العالم، واصفا اياها بالوجهة المستقبلية لهذا المجال، مؤكدا أن البنك التجاري سيواصل العمل جاهدا لاحتلال الصدارة التكنولوجية بين باقي البنوك، الا أنه ومع ذلك اوضح بأن اللجوء الى العملات الرقمية لا يتم الا من خلال النظر في العديد من الزوايا المختلفة، وبالذات المتعلقة بحماية المستثمرين، التي تتوافر بخصوصها قطر على لوائح قانونية متميزة، لافتا الى ضرورة الانتظار من أجل طرق نمو هذا النوع من العملات في البلاد قبل الحكم عليه.

بزيادة قدرها 20.7 % وتوزيع أرباح نقدية بقيمة 0.2 ريال ** حصد البنك جائزة أفضل إدارة النقد في قطر للسنة الثالثة ** عبدالله بن علي: يواصل البنك التجاري استثماره في التكنولوجيا ** حسين الفردان: نجحنا في إعادة تشكيل سجل القروض وإدارة تكاليف ودائعنا ** جوزيف أبراهام: ارتفاع صافي إيرادات الفوائد بنسبة 19.4% ** ارتفاع الربح التشغيلي بنسبة 34 % ** ارتفعت الإيرادات التشغيلية بنسبة 23.9 % ** تحسّن إجمالي نسبة كفاية رأس المال إلى 16.4 % أعلن البنك التجاري والبنوك التابعة والزميلة، اليوم، النتائج المالية للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2019 حيث حققت المجموعة أرباحاً صافية بقيمة 2.02 مليار ريال قطري بالمقارنة مع 1.674 مليون ريال قطري عن الفترة نفسها من العام 2018 بزيادة نسبتها 20.7 %، وأوصى مجلس الإدارة الجمعية العامة بتوزيع أرباح نقدية بقيمة 0.2 ريال قطري للسهم الواحد أي بنسبة 20% من القيمة الاسمية للسهم، وتخضع البيانات المالية والتوصية المتعلقة بتوزيع الأرباح النقدية لموافقة مصرف قطر المركزي والمصادقة عليها من قبل المساهمين في اجتماع الجمعية العامة العادية للبنك. أهم المؤشرات المالية للمجموعة للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2019 مقارنة بنفس الفترة من عام 2018: بلغت قيمة صافي الأرباح 2.021 مليار ريال قطري بزيادة نسبتها 20.7%، ارتفع الربح التشغيلي بنسبة 34% لتصل إلى 3.119 مليون ريال قطري وارتفعت الإيرادات التشغيلية بنسبة 23.9% لتصل إلى 4.347 مليون ريال قطري، انخفض معدل التكلفة إلى الدخل من 33.4% إلى 28.3%، انخفض صافي المخصصات إلى 654 مليون ريال قطري، أي بنسبة 21.8%، وانخفضت نسبة القروض المتعثرة من 5.6% إلى 4.9%، وتحسنت نسبة التغطية من 78.6% إلى 82.1%، وبلغت قيمة إجمالي الأصول 147.5مليار ريال قطري، مسجلة ارتفاعًا بنسبة 9.3%، وتحسنّت الشريحة الأولى من رأس المال من 10.5% إلى 11.1%، وتحسّن إجمالي نسبة كفاية رأس المال من 15.5% إلى 16.4%، ارتفعت قروض وسلفيات العملاء بنسبة 4% لتصل إلى 88.0 مليار ريال قطري في القطاع العام والحكومي. حصد البنك جائزة أفضل إدارة النقد في دولة قطر للسنة الثالثة على التوالي، وجائزة أفضل خدمات المعاملات المصرفيّة في دولة قطر من آسيان بانكر، وجائزة أفضل خدمات مصرفية للأفراد في دولة قطر للسنة الثالثة على التوالي، وجائزة الابتكار في مجال التكنولوجيا المصرفية لعام 2019، وذلك عن خدمة التحويلات المالية خلال 60 ثانية عبر الإنترنت، والابتكارات الرقمية، وجائزة أفضل حوكمة في دولة قطر لعام 2019 من قبل المنتدى المالي العالمي وورلد فاينانس. صرح الشيخ عبد الله بن علي بن جبر آل ثاني، رئيس مجلس إدارة البنك التجاري، قائلا: إنه لشرفٌ عظيم بأن تكون دولة قطر وطنًا لنا، بما تحويه من أطر قوية للحوكمة ومؤسسات ذات مستويات عالية. هذا ولا يزال البلد يستفيد من النمو الاقتصادي المتسارع الذي تعزّزه السياسات الحكومية، ولا سيما التدابير الحكيمة التي اتخذتها وزارة المالية والمصرف المركزي القطري. فقد توقّع البنك الدولي بأن يصل نمو الناتج المحلي الإجمالي لقطر إلى 3.2% في عام 2020. هذا ويرى البنك التجاري، وهو مؤسسة مالية رائدة في البلاد، إمكانات كبيرة لدعم الحكومة في خطة التنوع الاقتصادي، مع مواصلة دعم المؤسسات الخاصة المحلية باحتياجاتها المصرفية. ويواصل البنك استثماره في التكنولوجيا وفي الأشخاص لتقديم حلول تمويلية على مستوى عالمي في قطر. الأداء المالي أضاف السيّد حسين الفردان، نائب رئيس مجلس إدارة البنك التجاري قائلاً: يسرّني بأن أعلن أن عام 2019 كان عاماً قياسياً بالنسبة للبنك التجاري. فقد أبلغنا عن صافي أرباح موحّدة بلغ 2.02 مليار ريال قطري لهذا العام، وذلك نتيجة تطبيق دقيق لخطتنا الاستراتيجية الخمسية. خلال العام، نجحنا في إعادة تشكيل سجل القروض وفي إدارة فعلية لتكاليف ودائعنا ما أدى الى نمو صافي دخل الفائدة بنسبة 19.4%. وقد تم تحسين قاعدة التكاليف لدينا من خلال رقمنة عملياتنا الداخلية بينما واصلنا الاستفادة من التكنولوجيا لتوسيع نطاق أعمالنا في مجال إدارة المعاملات النقدية. لقد بنى البنك التجاري امتيازًا قويًّا في قطر يتمتّع بسمعةٍ طيبةٍ في الابتكار وخدمة العملاء الممتازة، وسوف نستمر في البناء على هذه السمات مع انتقالنا إلى عام 2020. ارتفعت الأرباح التشغيليّة للمجموعة بنسبة 33.6% لتصل إلى 3.119 مليون ريال قطري للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2019، مقارنةً مع 2.335 مليون في الفترة نفسها من سنة 2018. ارتفع صافي إيرادات الفوائد بنسبة 19.4% ليصل إلى 2.963 مليون ريال قطري للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2019 بالمقارنة مع 2.482 مليون ريال قطري في نفس الفترة من عام 2018. وارتفع صافي هامش الفائدة إلى 2.5% خلال السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2019 مقارنة مع 2.1% في العام 2018. تعود زيادة الهوامش بشكلٍ أساسيٍ إلى انخفاض تكلفة الأموال إذ قمنا بإدارة دفتر التزاماتنا بشكلٍ ديناميكيٍ في بيئة شهدت انخفاضًا لمعدّل الفائدة من خلال تغيير في توليفة دفتر الالتزامات. وتحسنت عوائد دفتر الاستثمار في دفتر الأصول. ارتفعت الإيرادات غير المتأتية من الفوائد للمجموعة بنسبة 34.8% لتصل إلى 1.383 مليون ريال قطري خلال السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2019 مقارنةً بمبلغ 1.026 مليون ريال قطري خلال نفس الفترة من العام 2018. وتعود هذه الزيادة الإجماليّة في الإيرادات غير المتأتية من الفوائد إلى زيادة في صافي الرسوم وإيرادات العمولات، لا سيّما من جرّاء البطاقات والخدمات المصرفيّة للمعاملات والأرباح من صرف العملات الأجنبيّة ومن إيرادات الأوراق الماليّة الاستثماريّة. ارتفع إجمالي المصاريف التشغيلية ارتفاعاً طفيفاً على مستوى المجموعة، حيث ازدادت بنسبة 4.7% لتصل إلى 1.228 مليون ريال قطري خلال الفترة المنتهية في 31 ديسمبر 2019 بالمقارنة مع 1.173 مليون ريال قطري عن الفترة نفسها من سنة 2018 ويرجع سبب ارتفاع المصاريف في المقام الأوّل إلى مصروفات الموظّفين الناجمة عن احتساب حقوق الأداء (خيارات الأسهم) الممنوحة للموظفين بموجب المعيار الدولي للإبلاغ المالي 2. انخفض صافي مخصصات المجموعة بنسبة 21.8% ليصل إلى 653.7 مليون ريال قطري خلال السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2019 مقارنة بنفس الفترة من عام 2018 التي سجلت ما يعادل 835.5 مليون ريال قطري، كما انخفضت نسبة القروض المتعثرة بنسبة 4.9% كما في 31 ديسمبر 2019 بالمقارنة مع 5.6% عن نفس الفترة لعام 2018، كما زادت نسبة تغطية القروض إلى 82.1% كما في31 ديسمبر 2019 مقارنة مع 78.6% عن الفترة نفسها من سنة 2018. بالإضافة إلى ذلك، قامت المجموعة بتخفيض قيمة البنك العربي المتّحد وهو بنك زميل بمقدار 413.9 مليون ريال قطري في عام 2019، عند تحويله من أصل محتفظ به للبيع إلى بنك زميل إذا أنّ القيمة الدفتريّة للبنك العربي المتّحد كانت أعلى من النموذج القياسي في هذا المجال المستخدم لتقييمه. ارتفعت الميزانية العمومية للمجموعة بنسبة 9.3% كما في 31 ديسمبر 2019، حيث بلغ إجمالي الأصول 147.5 مليار ريال قطري مقارنة مع 134.9 مليار ريال قطري في العام 2018. يظهر هذا الارتفاع بصورة أساسية في القروض والسلفيات و الأوراق المالية الاستثمارية. ارتفع حجم قروض وسلفيات عملاء المجموعة بنسبة 4% ليصل إلى 88.0 مليار ريال قطري في 31 ديسمبر 2019 بالمقارنة مع 84.6 مليار ريال قطري في الفترة نفسها من سنة 2018. وتظهر الزيادة بشكلٍ أساسيٍ في القطاع الحكومي والقطاع العام. ارتفعت الأوراق المالية الاستثمارية للمجموعة بنسبة 20.9% لتصل إلى 26.8 مليار ريال قطري كما في 31 ديسمبر 2019 مقارنة مع 22.2 مليار ريال قطري في الفترة نفسها من سنة 2018. وتظهر الزيادة بشكلٍ أساسيٍ في السندات الحكومية. ارتفعت ودائع عملاء المجموعة بنسبة 6.3% لتصل إلى 76.3 مليار ريال قطري كما في 31 ديسمبر 2019 مقارنة مع 71.8 مليار ريال قطري في الفترة نفسها من سنة 2018. وتظهر الزيادة بشكلٍ أساسيٍ في الودائع الجارية والودائع تحت الطلب. علّق السيّد جوزيف أبراهام، الرئيس التنفيذي للمجموعة، قائلاً: تشير النتائج الممتازة لهذه السنة بما فيها تحقيق أعلى نسبة صافي ربح في تاريخ البنك إلى التنفيذ القوي لخطّة البنك التجاري الاستراتيجيّة الخمسيّة. فقد سُجّل النمو في كافة المجالات، إذ ارتفع صافي الربح الموحّد بنسبة 20.7% مسجّلًا رقمًا قياسيًا جديدًا بلغ 2.02 مليار ريال قطري للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2019، مقارنةً بالفترة نفسها من السنة السابقة. وحسّن البنك صافي هامش الفوائد ووسّع قدراته في مجال المعاملات المصرفيّة، بينما ارتفع صافي إيرادات الفوائد بنسبة 19.4% ليصل إلى 2.96 مليار ريال قطري على الرغم من تدنّي أسعار الفائدة على المستوى العالمي. وبلغ الدخل التشغيلي للسنة 4.3 مليار ريال قطري، بزيادة بنسبة 23.9% مقارنةً مع الفترة نفسها من العام السابق. وكان النمو مدعومًا بزيادة صافي إيرادات الفوائد بالإضافة إلى إجمالي الرسوم والإيرادات الأخرى، إذ استفاد البنك من الطلب القوي على منتجات المعاملات المصرفيّة وإدارة النقد. ويشمل إجمالي الرسوم والإيرادات الأخرى الذي ارتفع بنسبة 34.8% وبلغ 1.4 مليار ريال قطري للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2019 مقارنةً مع الفترة نفسها من السنة الماضية، زيادة بنسبة 39% في إيرادات العملات الأجنبيّة وإيرادات التداول التي بلغت 281 مليون ريال قطري. في سياق التأكيد على التزامنا بالكفاءة وتحسين التكاليف، واصلنا الاستثمار في رقمنة عمليّاتنا والاستعانة بمصادرنا الداخليّة لتولّي وظائف رئيسيّة. نتيجةً لذلك، تحسّنت نسبة التكلفة إلى الدخل لدينا فسجّلت انخفاضًا إلى 28.3% من 33.4% قبل سنةٍ، ما ساهم في زيادة أرباحنا التشغيليّة بنسبة 33.6% لسنة 2019، بحيث بلغت 3.1 مليار ريال قطري. وفي ظلّ التدنّي في أسعار الفائدة على المستوى العالمي، ركّزنا على إدارة تكاليفنا للأموال بعناية من خلال إعادة تسعير دفتر الالتزامات وزيادة الودائع المنخفضة التكلفة لدينا. فارتفع صافي هامش الفوائد لتلك الفترة إلى 2.5% من 2.1% عن الفترة نفسها من السنة السابقة، إذ قمنا بزيادة الودائع المنخفضة التكلفة لدينا وزيادة نسبة الأصول ذات العوائد المرتفعة. وانخفض صافي مخصّصات القروض بنسبة 21.8% في خلال سنة 2019، مدعومًا بنوعيّة الأصول المحسّنة وزيادة استرداد القروض المتعثّرة والقروض المشطوبة، ما ساهم في نمو صافي أرباحنا. بلغت القروض والسلف 88.0 مليار ريال قطري في نهاية 2019، بزيادة 4.0% مقارنةً مع نهاية العام 2018، وارتفعت ودائع العملاء بنسبة 6.3% فوصلت إلى 76.3 مليار ريال قطري. كما ارتفعت الودائع المنخفضة التكلفة بنسبة 15% في خلال سنة 2019 مدعومةً بنجاح خدمات المعاملات المصرفيّة التي نقدّمها، ما ساهم في تحسين صافي هوامش الفائدة. سجّل بنك الترناتيف Alternatif مجموعةً جيّدةً من النتائج على الرغم من ظروف السوق الصعبة وانخفاض قيمة الليرة التركيّة بنسبة 21% تقريبًا. فسجّل البنك زيادة في صافي الربح قدرها 100 مليون ريال قطري، مسجّلًا زيادة بنسبة 10% مقارنةً مع السنة السابقة. وارتفعت ودائع العملاء لدى بنك الترناتيف بنسبة 4% بينما انخفضت القروض والسلف بنسبة 3% في نهاية السنة، مقارنةً مع السنة السابقة. حقّق البنك الزميل، البنك الوطني العماني NBO، أداءً ثابتًا في خلال سنة 2019، حيث سجّل صافي ربح قدره 485 مليون ريال قطري. أمّا البنك العربي المتّحدUAB، فتمّت إعادة تصنيفه من أصل محتفظ به للبيع إلى بنك زميل، وقد تحملنا رسوم الشهرة التجاريّة “goodwill charge” بقيمة 413.9 مليون ريال قطري. وجرى تعيين مدير تنفيذي جديد للبنك العربي المتّحد في مارس 2019 وسنحرص على أن يحقّق البنك العربي المتّحد نتائج محسّنة من خلال تطبيق خطّة استراتيجيّة جديدة.

للدفع بدون لمس عبر الهاتف الجوال.. استعرض البنك التجاري محفظة سي بي واليت في لقاء طاولة مستديرة ظهر امس بمشاركة أميت ساه مدير عام تنفيذي، رئيس الخدمات المصرفية، والسيدة رؤيا خاجة مساعد مدير عام، رئيس إدارة البطاقات والمدفوعات، حيث اكدا أن خدمة سي بي واليت، أحدث ابتكارات البنك التجاري التي يقدمها لعملائه، وأول محفظة دفع إلكترونية عبر الهاتف الجوال في البلاد بتقنية دون لمس. وأضافوا بان الخدمة الجديدة تتيح لعملاء البنك التجاري إمكانية الدفع باستخدام هواتفهم الجوالة. وفي بداية اللقاء قال أميت ساه مدير عام تنفيذي، رئيس الخدمات المصرفية: إن اطلاق خدمة محفظة البنك التجاري CB Wallet تمثل مرحلة مهمة أخرى للبنك في سعينا المستمر لتقديم تجربة أفضل للعملاء وخيارات دفع أكثر مرونة لهم عند استخدام حلول الدفع بالبطاقات الخاصة بنا. وأضاف: ويمكن لعملائنا الذين يحملون بطاقات ائتمان أو بطاقات خصم إضافة تفاصيل بطاقاتهم إلى المحفظة والتمتع بدفع أسرع وأكثر أمانًا عند استخدام المحفظة للدفع محليًا ودوليًا. من جانبها قامت السيدة رؤيا خاجة مساعد مدير عام، رئيس إدارة البطاقات والمدفوعات باستعراض الخدمة والمزايا الخاصة التي توفرها لعملاء البنك التجاري. وأشارت الى سي بي واليت أول محفظة تدعم خاصية الدفع عبر الجوال في دولة قطر. كما أنها بمثابة محفظة رقمية تسمح لحاملي بطاقات الائتمان وبطاقات الخصم باتمام معاملات الدفع في المتاجر بسرعة وسهولة وأمان باستخدام هواتفهم الذكية. ويمكن للعملاء أيضًا استخدام محفظة البنك التجاري عند التسوق عبر الإنترنت وإدارة بطاقاتهم في أي وقت وفي أي مكان باستخدام تطبيق البنك التجاري للجوال. وأضافت بأن محفظة تم بناؤها بشكل استثنائي على نجاح تجربة بطاقة البنك التجاري دون لمس، وتوفر إضافة رائعة فضلًا عن كونها طريقة بديلة للعملاء لسداد مدفوعاتهم. وأشارت الى ان البنك التجاري باطلاقه هذه الخدمة لأول مرة يؤكد ريادته في السوق المصرفية بتوفير منتجات تمثل قيمة مضافة للعملاء. وقالت رؤيا خاجة: يعد البنك التجاري على الدوام مناصراً قوياً لمفهوم مجتمع بلا أموال نقدية، وهو المفهوم الذي يمثل احدى ركائز التنمية الرئيسية في «رؤية قطر 2030. كما يقود البنك التجاري ثورة التجديد في نظام الدفع في دولة قطر، وهذا انطلاقاً من إدراكه لتغير النظام البيئي. وأضافت بان البنك التجاري يعمل على الاستثمار في تقنيات المستقبل لجعل دولة قطر ضمن الرواد في مجال النظم الإيكولوجية للمدفوعات في العالم. ونوهت بالخدمات الرائدة والمبتكرة التي اطلقها البنك التجاري في قطر ومنها خدمات الحوالة المالية خلال 60 ثانية، أول بطاقة ميتال، خدمة سي بي فوري، بطاقات بتقنية دون لمس، أفضل تطبيق خدمات عبر الجوال في المنطقة. وأكدت رؤيا خاجة أن البنك التجاري يستفيد من الابتكار لجلب القيمة للعملاء من خلال تصميم منتجاته من خلال التركيز على ثلاثة أعمدة: السهولة والسرعة والآمان، وقالت: انه بطرح محفظة البنك التجاري «سي بي واليت» ستتوفر الآن تقنية البنك التجاري للدفع بدون لمس على الهواتف الجوالة، مشيرة الى أهم المزايا والخصائص ومنها الدفع بدون اللمس، وإنجاز المعاملات المصرفية بشكل أسرع وآمن الى خاصية التحكم ورسائل التنبيه، من خلال شاشة التحكم في النفقات، وحظر البطاقات وإلغاء حظرها، وتفعيل خاصية استخدام البطاقات في الخارج، التحكم في صلاحيات استخدام البطاقة للأشخاص الإضافيين. كما أشارت الى مزايا لكامل النظام الرقمي لسداد المدفوعات. وأضحت بالنسبة الجهة الصادرة: العمل على راحة العميل من خلال السداد عبر الهاتف الجوال. والتعزيز من زيادة الاستخدام المتكرر للحساب وبالتالي زيادة النفقات. والحصول على مميزات الأمان الإضافية للسداد الإلكتروني.

يسعى صندوق البنك التجاري للإجارة والتمويل الثاني المحدود إلى تحقيق هدفه الاستثماري المتمثل في توزيع عوائد شهرية على المستثمرين من خلال الاستثمار في تأجير المعدات والمعاملات ذات الصلة، والمعاملات المدعومة بالأصول ومعاملات التمويل المهيكل، وسيفتح هذا الصندوق المجال أمام عملاء البنك التجاري للاستفادة من خدمات ومنتجات جديدة في السوق القطري. وقال أميت ساه، مدير عام تنفيذي ورئيس الخدمات المصرفية الاستهلاكية: لا تزال أمام قطر فرص كبيرة لإدارة الثروات وتأسيس مثل هذه الشراكات التي نسعى من خلالها لنقدم لعملائنا خيارات استثمارية تُشكل جزءا هاما من تأسيس وإدارة المحافظ الاستثمارية، وسيوفر هذا الصندوق لعملاء البنك التجاري الفرصة للاستثمار في محفظة متنوعة، بما في ذلك الإجارة، وذلك كجزء من استراتيجية البنك في إدارة الثروات. إن طرح هذا الصندوق لعملاء البنك التجاري المعتمدين سيمكّنهم من الوصول إلى مجموعات مجزية من مختلف الحلول الاستثمارية وسيساهم في تلبية احتياجاتهم المالية المختلفة. قام البنك التجاري، أول بنك قطري في القطاع الخاص في دولة قطر، باستضافة كبار عملائه في فندق كمبنسكي مرسى ملاذ، للاحتفال بإطلاق صندوق البنك التجاري للإجارة والتمويل الثاني المحدود.

من مجلة غلوبال فاينانس تقديراً لخدماته الرقمية الرائدة في السوق القطري، حصل البنك التجاري على ثلاث جوائز من مجلة غلوبال فاينانس وهي أفضل تطبيق جوال مصرفي للأفراد، أفضل بنك في إدارة النقد الإلكتروني وأفضل خدمات التمويل التجاري عبر الإنترنت. وتضاف هذه الجوائز الثلاث إلى لائحة جوائز وإنجازات البنك المتميزة التي تجسّد مكانته الريادية في مجال الخدمات المصرفية الرقمية والابتكار. وتعليقاً على هذا الإنجاز الرائع، قال جوزيف أبراهام، الرئيس التنفيذي للمجموعة في البنك التجاري: يلتزم البنك بتبني سياسة الابتكار في مجال التحول الرقمي بهدف تسهيل وتطوير تجربة العملاء. إن الحصول على ثلاث جوائز من جهة عالمية متخصصة ما هو إلا أكبر برهان على تفوق خدماتنا الرقمية وسياستنا الناجحة بمواصلة الاستثمار في التكنولوجيا المبتكرة. نحن نهدف إلى أن نكون البنك القطري المفضل للعملاء الأفراد والشركات كما سنواصل سعينا لطرح أحدث المنتجات الرقمية المبتكرة لمنحهم خدمات مصرفية سهلة ومريحة. وقد اختارت مجلة غلوبال فاينانس البنوك الفائزة على أساس المعايير التالية: قوة الاستراتيجية الرقمية لجذب وخدمة العملاء، النجاح في تشجيع العملاء على استخدام الخدمات الرقمية، نمو شريحة العملاء الذين يستخدمون الخدمات الرقمية، تنوع المنتجات والمزايا الملموسة المكتسبة من الخدمات الرقمية إلى جانب تصميم وفعالية مواقع الإنترنت وخدمات الجوال. هذا ويستثمر البنك التجاري بكثافة في التكنولوجيا الرقمية لجعل خدماته المصرفية أكثر ملاءمة للعملاء. وقد أطلق عدداً من الخدمات الرقمية المتميزة مثل تحديث تطبيق الجوال، إطلاق أول خدمة للحوالات المالية إلى الحسابات المصرفية خلال 60 ثانية في أكثر من 30 دولة وباليوم ذاته، إلى جانب إصدار أكثر من 430,000 بطاقة مصرفية دون لمس بتقنية Tap N’ Pay للدفع السريع حتى وصل عدد المعاملات المنجزة من خلال الخدمة إلى أكثر من مليوني معاملة للدفع السريع. وقد حصل البنك التجاري على عدد من الجوائز في عامي 2018 و 2019 تقديراً لإنجازاته وخدماته المميزة وهي: أفضل خدمة ومنتج للحوالات المالية لعام 2019 عن خدمة الحوالات المالية في 60 ثانية للسنة الثانية على التوالي (آشيان بانكر)، أفضل بنك في الخدمات المصرفية للأفراد في قطر لعام 2019 للسنة الثالثة على التوالي (آشيان بانكر)، أفضل بنك في قطر 2018 (غلوبال فاينانس)، أفضل بنك في إدارة النقد في قطر لعام 2018 للسنة الثالثة على التوالي (آشيان بانكر) وأفضل خدمة معاملات مصرفية في قطر لعام 2018 (آشيان بانكر).

مؤتمر يوروموني قطر 2019 يتكلل بالنجاح اختتم يوم الإثنين الماضي مؤتمر يوروموني قطر 2019 وتكلّل بالنجاح بعد يومين من المناقشات الرفيعة المستوى. واستضاف البنك التجاري، الراعي الرئيسي لمؤتمر يوروموني قطر 2019، الكاتب والباحث المستقبلي بريت كينج لأوّل مرّة في قطر. وعقد المؤتمر بنسخته الثامنة بالتعاون مع مصرف قطر المركزي، وتحت رعاية معالي الشيخ عبد الله بن ناصر بن خليفة آل ثاني، ورئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية. وتمحور مؤتمر هذا العام حول مستقبل قطر واقتصادها. إذ ناقش كيف أنّ دولة قطر المتميّزة بغنى رأس مالها ومواردها، تعمل حاليا على تحويل اقتصادها الذي يحتل مكانة عالمية مهمة لتلبية متطلبات القرن الحادي والعشرين على صعيدي الأعمال والمالية. وشارك في المناقشات رواد في المالية وإدارة الأعمال، بالإضافة إلى شخصيات بارزة في المجال المصرفي، ومستثمرين وباحثين عالميين في التحول الرقمي. وفي اليوم الأول من المؤتمر، تطرّق جوزيف أبراهام، الرئيس التنفيذي للمجموعة لدى البنك التجاري، في مقابلة له إلى أداء القطاع المصرفي القطري في العام 2019. إذ وصف هذه السنة بالإيجابية على صعيد الدولة، نظرًا إلى الاحتياطيات المالية والخارجية الضخمة التي ساهمت الإدارة الحكيمة للبلاد وللقطاع المصرفي في حمايتها وتعزيزها. وفيما يتعلّق بتأثير التكنولوجيا على مستقبل البنوك، رأى السيّد أبراهام أن استخدام التكنولوجيا هو مفتاح البنوك إلى المستقبل، حيث إنّ علاقة البنك بالعملاء تتبدّل تبدلًا سريعًا مع دخول التقنيات الحديثة. وجاء في حديثه: لا يمكن للبنوك أن تبقى على حالها، بل عليها الاستعانة بالتكنولوجيا. ففي هذا المجال، البنوك الفائزة والمزدهرة هي تلك التي تعتمد التكنولوجيا في صلب أعمالها. وفي اليوم الثاني من المؤتمر، شارك بريت كينج، الكاتب والباحث المستقبلي الذي استضافه البنك التجاري لأوّل مرة في قطر، رؤيته للجيل الرابع للخدمات المصرفية واصفًا إيّاه بالعصر الذي إمّا ستتحول فيه البنوك رقميًا وتدخل عالمك، أو تزول نهائيًا. وتحدّث بريت كينج، الكاتب الشهير والحائز على جوائز عدّة، عن الخدمات المصرفية والتحول الرقمي. فرأى أنّه في ظلّ المنافسة الشرسة في السوق والتوجه العالمي نحو التحوّل الرقمي، على البنوك أن تتقن التكنولوجيا وأن تضعها في أول اهتماماتها لتحافظ على تنافسيتها في السوق، مشيرًا إلى أنّه بحلول عام 2025، ستحصل على استشارة مالية عبر الهاتف الذكي أفضل من تلك التي تحصل عليها من موظفين يجلسون خلف مكاتبهم في البنك. وخلال جلسة حوار عن مستقبل الخدمات المصرفية، ناقشت الدكتورة ليوني ليذبريدج، مدير عام تنفيذي، رئيس قطاع العمليات في البنك التجاري، دور البنوك في الثورة الرقمية العالمية، حيث اعتبرت أنّ مواجهة تحديات التحول الرقمي تكمن في استخدام التقنيات الصحيحة لطرح حلول مصرفية متقدّمة تلبّي احتياجات العملاء. وأضافت: البنك التجاري يمضي قدماً على الطريق الصحيح. فلدينا خدمات رائعة نعمل على تطويرها باستمرار عبر دمج بيانات العملاء بالتقنيات التكنولوجية الحديثة، فنزوّدهم بذلك بحلول وخدمات مصرفية تضفي طابعًا خاصًا على حياتهم.