قالت وزارة العمل إن التسجيل في المنصة الوطنية للتوظيف «كوادر» يتطلب توفير 7 مستندات. جاء ذلك عبر تغريدة نشرتها الوزارة أمس على حسابها الرسمي في تويتر قالت فيها: إن المستندات المطلوبة في عملية التسجيل على «كوادر» هي: البطاقة الشخصية. السيرة الذاتية. كتاب الخدمة الوطنية «تأجيل أو إعفاء» للفئة العمرية من 18-35 عاما «للقطريين الذكور». المؤهل العلمي «مصدقا من وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي في حال كانت الدراسة خارج قطر». إخلاء طرف باللغة العربية حال العمل سابقاً. البطاقة الشخصية للام «لأبناء وبنات القطريات». شهادة الميلاد «لأبناء وبنات القطريات».

أعلنت وزارة العمل عن بدء التسجيل في برنامج التدريب الصيفي للعام 2023 للقطريين والقطريات في شركات ومؤسسات القطاع الخاص اعتبارا من 15 يونيو المقبل، وذلك ضمن أنشطة البرنامج الوطني لتوطين الوظائف في القطاع الخاص. وحول شروط القبول للبرنامج قالت الوزارة عبر تغريدة نشرتها أمس على حسابها الرسمي في تويتر إن شروط القبول هي: أن يكون المتقدم قطري الجنسية. ألا يقل عمر المتقدم عن 18 عاما. ان يكون حاصلا على الشهادة الثانوية أو من طلبة الجامعات. وأوضحت أن طريقة التقديم تتم عبر موقع وزارة العمل، لافتة إلى أن المرفقات المطلوبة للتقديم صورة من البطاقة الشخصية. وفي نفس السياق، كشف السيد محمد سالم الخليفي، خبير التعيين في القطاع الخاص بوزارة العمل عن توفير برنامج التدريب الصيفي للطلاب القطريين فرصة لـ 100 طالب في نسخة هذا العام. وقال الخليفي ان البرنامج هو أحد برامج تنمية القدرات البشرية اطلقته ادارة توظيف القوى العاملة في وزارة العمل بالتعاون مع القطاع الخاص، وأضاف: حصلنا على 100 مقعد لتدريب الطلاب على البرنامج. وأوضح الخليفي خلال حديثه لتلفزيون قطر أمس، إلى أن الهدف من البرنامج هو اكساب طلاب الجامعة والمدارس المشاركين الخبرة وتنمية مهاراتهم بالقدر الذي يؤهلهم إلى دخول سوق العمل. ويهدف البرنامج إلى تطوير واستثمار القوى العاملة القطرية المستقبلية بإكسابهم المهارات والخبرات المناسبة التي تؤهلهم للانخراط في سوق العمل وتحديد توجهاتهم المستقبلية، كما تساهم في الاستغلال الأمثل لوقت الفراغ خلال العطلة الصيفية بما يعود عليهم بالنفع وغرس قيم تحمل المسؤولية والالتزام. كما يتيح برنامج التدريب الصيفي للطلاب فرصة التعرف على طبيعة المهن في تلك الجهات بما فيها القطاع المالي والتأمين، قطاع الخدمات والنقل، قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، قطاع العقارات والمقاولات، والمؤسسات الخاصة، وقطاع الطاقة والصناعة. والاطلاع على مدى ملاءمة مهاراتهم وقدراتهم مع هذه المهن التي من شأنها مساعدتهم على التخطيط الأمثل لمساراتهم الأكاديمية والمهنية في المستقبل.

كشف السيد عمر محمد الفدعق، رئيس قسم قبول تسجيل الطلبة بوزارة التربية والتعليم والتعليم العالي، الفئات المسموح لها بالتسجيل المبكر في المدارس الحكومية للعام الدراسي 2023 - 2024. وقال الفدعق إن الوزارة تستهدف استيعاب كل الطلبة في سن التعليم، وان الفئات المسموح لها بالتسجيل المبكر تنقسم إلى قسمين، الأول قسم داخل الدوحة والثاني خارج الدوحة، حيث إن الفئات في القسم داخل الدوحة هم: أبناء المواطنين وأبناء المواطنات وأبناء دول مجلس التعاون الخليجي وأبناء العاملين في القطاع الحكومي وأبناء العاملين في المؤسسات الخيرية بالاضافة الى أبناء حملة الوثائق القطرية وأبناء حملة الإقامة الدائمة، فيما القسم الثاني خارج الدوحة «المناطق الخارجية» فالتسجيل المبكر متاح لكل الفئات السابقة بالاضافة إلى أبناء العاملين في القطاع الخاص. وأوضح السيد الفدعق في حديث لتلفزيون قطر أمس، أن شروط التسجيل المبكر في المدارس الحكوية تشمل الملف الصحي لإدخاله في نظام وزارة التربية والتعليم، والبطاقة الشخصية السارية المفعول، وافادة عمل حديثة لا تقل عن شهر من وقت التسجيل، وافادة من كهرماء لتحديد المنطقة الجغرافية هذا بالاضافة الى شهادة الميلاد لأبناء القطريات. يجدر الذكر ان وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي كانت قد أعلنت عبر حسابها الرسمي في تويتر أمس الأول، عن فتح باب التسجيل الإلكتروني المبكر لطلبة تعليم الكبار بنظاميه (منازل – المسار الموازي) للعام الدراسي القادم 2024/‏2023 وذلك بداية من اليوم الأربعاء الموافق 3 مايو 2023 وحتى نهاية يوم الخميس الموافق 8 يونيو 2023 عبر بوابة خدمات الجمهور. وللاطلاع على المزيد من التفاصيل دعت الوزارة الجمهور لزيارة بوابة خدمات الجمهور. وكانت الوزارة قد أعلنت في 9 ابريل الماضي عبر حسابها الرسمي في تويتر، عن مواعيد تسجيل الطلبة المستجدين للعام الاكاديمي 2023 – 2024 في المدارس الحكومية للمراحل التعليمية وفقا للنطاق الجغرافي والشواغر. حيث يكون تسجيل الأشقاء المبكر للمواطنين وابناء المواطنات وابناء مواطني دول مجلس التعاون من 12 ابريل الماضي ويستمر حتى 13 اغسطس المقبل، ومن 20 اغسطس المقبل حتى 9 سبتمبر المقبل لتسجيل الاشقاء بداية العام الدراسي لنفس الفئات «مواطنين وابناء مواطنات وابناء مواطني دول مجلس التعاون». ويكون التسجيل الإلكتروني المبكر للقطريين وابناء القطريات وأبناء مواطني دول مجلس التعاون من 16 أبريل الماضي حتى 13 اغسطس المقبل، ولجميع الجنسيات من 21 مايو الجاري حتى 13 اغسطس المقبل. فيما يكون التسجيل الالكتروني بداية العام الدراسي لجميع الجنسيات من 20 اغسطس المقبل حتى 9 سبتمبر المقبل.

أوضحت وزارة الداخلية أن تطبيق مطراش2 يتيح خدمة تقديم بلاغات الفقدان للمقتنيات، دون الحاجة للذهاب إلى الإدارات الأمنية وأقسام الشرطة..وأعربت وزارة الداخلية في تغريدة عبر حسابها على تويتر عن سعادتها بتقديم هذه الخدمة للمواطنين والمقيمين.. وللإجراء يتم فتح تطبيق مطراش والذهاب إلى خيار «تسجيل بلاغ فقدان» لتسجيل المفقودات والتي قالت وزارة الداخلية إن أنواع المفقودات تشمل البطاقة الشخصية والشيكات والهواتف النقالة ومحفظات النقود بجانب النقود.. وبهذا الإجراء تكون وزارة الداخلية قد وفرت الوقت والجهد اللذين يبذلهما المراجعون حين الذهاب إلى الإدارات الأمنية وأقسام الشرطة.

60 يوماً مهلة للشخص لتقديم بيانات صحيحة .. و10 آلاف ريال غرامة المخالفة مقترح بتكثيف التوعية الإعلامية للعنوان الوطني وأهميته السليطي : المواطنة الرقمية ضرورة في كافة التعاملات الحكومية والرسمية وافق مجلس الشورى صباح أمس ، بالإجماع على ربط العنوان الوطني بالبطاقة الشخصية للقطريين ، لتحقيق المواطنة الرقمية في كافة التعاملات الرسمية ، وتشديد العقوبة لكل من يقدم بيانات غير صحيحة عن عنوانه ، بالغرامة وقدرها 10 آلاف ريال، وإمهاله مدة 60 يوماً لتقديم العنوان الصحيح قبل مخالفته ، وذلك في مشروع قانون العنوان الوطني. جاء ذلك في الجلسة السادسة والعشرين لدور الانعقاد الخامس والأربعين ، لمجلس الشورى بمقره بالقصر الأبيض ، ترأسها سعادة السيد محمد بن مبارك الخليفي رئيس المجلس. وقرر رفع توصيتين بشأن العنوان الوطني للحكومة الموقرة ، وهما : ربط العنوان الوطني بالبطاقة الشخصية للقطريين ، وتكثيف الحملات الإعلامية للتوعية بأهمية العنوان الوطني. وكانت لجنة الشؤون الداخلية والخارجية بالمجلس قد أوصت في تقريرها ، برفع توصيتين للحكومة الموقرة ، وهما : ربط تحديث أو تعديل أو تغيير أيّ بيانات العنوان الوطني بالنسبة للمواطن القطري ببطاقته الشخصية عند تجديدها ، وذلك حتى لا يدعي المخالف أنّ هناك ظروفاً طرأت وحالت بينه وبين الإبلاغ عن ذلك ، مع الأخذ في الاعتبار أنّ مبلغ الغرامة المحدد كبير . والتوصية الثانية : الإيعاز للجهة المختصة بعمل توعية إعلامية في وسائل الإعلام المختلفة بما تضمنته نصوص القانون من عقوبات مترتبة على مخالفة أحكامه. تقرير المشروع وقد تليّ جدول أعمال الجلسة ، واستعرض المجلس تقرير لجنة الشؤون الداخلية والخارجية حول مشروع قانون العنوان الوطني ، وجاء فيه : إنّ سكرتارية المجلس تلقت مذكرة الأمانة العامة لمجلس الوزراء الموقر ، تبلغها فيها أنّ مجلس الوزراء وافق في اجتماعه الـ 30 المنعقد بتاريخ 12 أكتوبر 2016 ، وإحالته لمجلس الشورى طبقاً لأحكام الدستور. وأنّ اللجنة عقدت اجتماعاً لها ، برئاسة مقررها محمد عبد الله السليطي ، وقدمت تقريرها للمجلس. مواد العنوان الوطني يشتمل المشروع على 9 مواد ، أهمها تعريف عبارتيّ العنوان الوطني والجهة المختصة، وكذلك تعريف كلمة (المكلف)، والبيانات التي يجب أن يتضمنها العنوان الوطني الذي يتخذه المكلف له . وجاء في المادة 4 أنها أوجبت على المكلف إخطار الجهة المختصة بأيّ تغيير يطرأ على بيانات عنوانه الوطني خلال 30 يوماً من تاريخ التعديل أو التاريخ. واعتبار الإعلانات القضائية والإخطارات الرسمية التي تتم على العنوان الوطني صحيحة ومنتجة لكافة آثارها القانونية. وأجيز لوزير الداخلية أو من يفوضه التصالح في الجرائم المنصوص عليها في القانون مقابل سداد نصف الحد الأقصى للغرامة. إخطار الجهة المعنية بالعنوان وانتهت اللجنة إلى تعديل المادة 4 لتكون كالآتي : ( يجب على المكلف إخطار الجهة المختصة بأيّ تعديل وتغيير يطرأ على بيانات عنوانه الوطني ، وتحديثه بالطريقة التي تحددها تلك الجهة ، خلال مدة لا تجاوز ستين يوماً من تاريخ التعديل أو التغيير. وأوضحت اللجنة أنّ أسباب التعديل هو استبدال عبارة (ستين يوماً) بعبارة (ثلاثين يوماً) التي يجب على المكلف إخطار الجهة المختصة خلالها بأيّ تعديل أو تغيير يطرأ على عنوانه الوطني . ورأت اللجنة أنّ مدة الـ 30 يوماً قصيرة جدا مما يجعل عملية الإبلاغ في غاية الصعوبة إذ قد تواجه المكلف ظروفاً طارئة أو أية أعذار أخرى قد تحول بينه وبين الإبلاغ خلال الفترة القصيرة، مع الأخذ في الاعتبار أنّ مبلغ الغرامة المحدد في المخالفة كبير ، لذلك رأت اللجنة زيادة المدة لتكون (ستين يوماً) ، بدلاً من (ثلاثين يوماً). وعقَّب مقرر اللجنة عبد الله السليطي قائلاً: لقد عقدت اللجنة اجتماعاً لها لدراسة المشروع وقدمت تقريرها للمجلس ، وأوصت اللجنة باستبدال عبارة (60يوماً) بدلاً من (30يوماً) ، مع الأخذ في الاعتبار أن مبلغ الغرامة كبير . تخفيض الغرامة وأثنى العضو خالد اللبدة على توصيات اللجنة ، منوهاً بأنّ مبلغ الغرامة مرتفع جداً وهو 10 آلاف ريال في حال عدم إعطاء عنوان صحيح أو سقوطه سهواً ، ومطالباً بتخفيض قيمة الغرامة. مدة كافية وعقب مقرر اللجنة السليطي ، موضحاً أنّ مدة الستين يوماً في تعديل المشروع كافية لتقديم عنوان صحيح ، كما أن وقت تجديد البطاقة الشخصية للقطريين مدة طويلة لإعطاء بيانات صحيحة ، لأنه سيقدم عنوانه حال تجديده البطاقة الشخصية ، لذلك رأت اللجنة ترك مبلغ الغرامة كما هو . وأكد السليطي أنّ المواطنة الرقمية أصبحت ضرورة ملحة في كافة التعاملات الحكومية والرسمية ، وأنّ العنوان الصحيح يسهل الوصول للشخص كما أنه مهم جداً لمرفق القضاء في الوصول لأصحاب القضايا المختلفة تلافياً لأيّ تعطيل قد يحدث بسبب عدم توافر عنوان صحيح. وتمت الموافقة على التقرير ، وقرر المجلس رفع توصياته لمجلس الوزراء الموقر.

نظام عقد العمل في القانون الجديد هو سند وأساس دخول وإقامة الوافدالبت في قضايا لجنة تظلمات خروج الوافدين يمكن أن يصدر خلال ساعة واحدةلجنة الاستقدام تعتمد آلية إرسال رسالة نصية إلى صاحب المعاملة بالموافقة أو الرفضلا يمكن دخول البلاد في حال فقدان البطاقة الشخصية خارجها دون تأشيرة عودة مقيمأعلن العميد ناصر جبر العطية مساعد مدير عام الإدارة العامة للجوازات بوزارة الداخلية ربط الإدارة بالأجهزة والهيئات والوزارات والجهات المعنية بالدولة والمتعلقة بالإقامات والتأشيرات، وذلك في اطار تنفيذ القانون رقم 21 لسنة 2015 بشأن تنظيم دخول وخروج الوافدين واقامتهم.وأشار العميد العطية في حوار مع مجلة الشرطة معك التي تصدرها إدارة العلاقات العامة بوزارة الداخلية، إلى أنه تم ربط الإدارة بسفارات دولة قطر بالخارج لإصدار تأشيرات مطبوعة على درجة عالية من التقنية الأمنية.. وفيما يلي نص الحوار.. في البداية ما أهم النقاط التي يمتاز بها قانون تنظيم دخول وخروج الوافدين وإقامتهم؟ أهم النقاط في القانون الجديد إلغاء نظام الكفالة ليحل محلها علاقة تعاقدية جديدة بين العامل والمستقدم وتشديد العقوبات على اصحاب العمل المخالفين.كما يركز القانون على توفير الحماية لحقوق العمال من خلال تجريم احتجاز جواز السفر بالنسبة للعامل، وزادت الغرامة من عشرة آلاف ريال في القانون رقم (4) لسنة 2009 إلى 25 ألف ريال لكل جواز سفر في القانون الجديد، كما أن القانون الجديد ألغى مدة السنتين التي اشترطها قانون الكفالة سابقا في تنظيم دخول وخروج الوافدين قبل عودة العامل للبلاد بتأشيرة جديدة، حيث أصبح بإمكان العامل العودة بتأشيرة عمل أخرى خلال يومين من مغادرته بل يمكن أن يتعاقد وهو داخل الدولة دون الحاجة لخروجه، فمدة السنتين التي ألغيت كانت للكفيل بمعنى أن العامل لا يمكن أن ينتقل من كفيل لآخر إلا بموافقة الكفيل أو مرور عامين والآن ليس هناك كفيل. إذن الخروجهل تم إلغاء إذن الخروج عملياً بالفعل؟ — القانون ألغى نهائياً ما يسمى مأذونية الخروج (الخروجية) واستبدلها بإشعار سفر يتيح المجال أمام العامل الوافد الخروج من الدولة دون مأذونية الخروج، فهو إخطار المستقدم الجهة المختصة على النظام الالكتروني بموافقته على قيام العامل بالإجازة، وفي حالة وجود خلاف بين الوافد والمستقدم أتاح القانون للوافد اللجوء إلى لجنة تظلمات خروج الوافدين التي تم تشكيلها بوزارة الداخلة واتخذت من المقر القديم لإدارة المرور مقرا لها، للتقديم على إشعار بالخروج، والتي تبت في الطلب خلال ثلاثة ايام عمل وهذا لا يعني أن القرار يصدر بعد ثلاثة أيام بل من الممكن أن يصدر قرارها خلال ساعة واحدة فقط إما بإعطائه الحق في المغادرة أو عدم أحقيته في الخروج ويمكن الاستئناف على قرار اللجنة أمام وزير الداخلية ويكون القرار هنا نهائياً. كيف يتم استقدام العامل الوافد في القانون الجديد، وما آلية المحافظة على حقوق الوافد والمستقدم؟ كل ذلك يرجع إلى عقد العمل ففي السابق صاحب الشركة كان يحصل على 100 تأشيرة للعمال حيث يحضر إلى الإدارة العامة للجوازات جوازات سفرهم فتطبع لهم التأشيرات التي تمكنهم من دخول البلاد ليستكملوا بعدها إجراءات الإقامة.أما في القانون الجديد فهذا الإجراء تم تغييره حيث يتم الموافقة على التأشيرة من وزارة العمل بدون أسماء وتمنح للمستقدم (صاحب الشركة) وعندما يقوم بالاتفاق مع عامل ويتم توقيع العقد يقوم بتقديم صورة من جواز سفر الشخص الذي تم توقيع العقد معه، وصورة من عقد العمل بالإضافة إلى التأشيرة التي حصل عليها من وزارة العمل ليتم إصدارها باسم هذا الشخص ويتم حفظ هذه المستندات في وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية، ووزارة الداخلية. قلتم ان الإستقدام العائلي يتم عبر لجنة الاستقدام بوزارة الداخلية فهل هناك آلية جديدة لعمل اللجنة؟ اللجنة تشهد تطورا مستمرا في آلية عملها فقد شهدت نقلة نوعية في إجراءات تلقي الطلبات والرد عليها لكافة الوافدين حيث اعتمدت آلية ارسال رسالة نصية إلى صاحب المعاملة بالموافقة أو الرفض فور صدور القرار من اللجنة وذلك للتيسير على الوافدين، إضافة إلى بعض الاجراءات التي تيسر إنجاز الطلبات. ماذا عن انتقال الوافد من عمل إلى آخر في القانون الجديد؟ نص القانون واضح في هذا الأمر حيث ذكر أنه بالنسبة للعقود المحددة يكون بانتهاء مدتها، وأقصاها خمس سنوات فمن الممكن أن تكون مدة العقد محددة بسنتين أو ثلاث أو أربع سنوات أو بحد أقصى خمس سنوات.كما أن القانون أجاز بموافقة المستقدم والجهة المختصة ممثلة في وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية انتقال الوافد للعمل إلى صاحب عمل آخر قبل انتهاء مدة عقد العمل، ويجوز للوافد للعمل بعد موافقة الجهة المختصة الانتقال إلى صاحب عمل آخر فور انتهاء مدة عقدة العمل محدد المدة أو بعد مضي خمس سنوات على اشتغاله مع صاحب العمل إذا كان العقد غير محدد المدة. ماذا عن الاستعدادات التي أعدتها الإدارة لمواكبة القانون الجديد؟ الإدارة مستعدة بالكامل من حيث تدريب الكادر البشري ومن حيث التطور التقني، حيث عملنا على ربط الإدارة بالأجهزة والهيئات والوزارات والجهات المعنية بالدولة المتعلقة بالإقامات والتأشيرات مثل وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية، ووزارة الخارجية، وإدارة الأدلة والمعلومات الجنائية، وإدارة البحث الجنائي بوزارة الداخلية، كما تم ربط الإدارة بسفارات دولة قطر بالخارج لإصدار تأشيرات مطبوعة على درجة عالية من التقنية الأمنية يصعب تزويرها.ولم ولن تتوقف حركة التطوير والتحديث بالإدارة عند هذا الحد بل هناك خطط تنبع من استراتيجية واضحة المعالم تسير عليها الإدارة للوصول إلى تقديم أرقى الخدمات للمواطنين والمقيمين على حد سواء.الإستقدام العائلي ماذا عن الاستقدام العائلي وهل تضمن القانون الجديد تغييراً في آلية الاستقدام العائلي؟ آلية الاستقدام العائلي للوافد في القانون الجديد كما كانت في القانون القديم، حيث أجاز لوزارة الداخلية منح تراخيص الإقامة للزوج المرخص له بالإقامة وأولاده من الذكور الذين لم يكملوا دراستهم الجامعية حتى سن الخامسة والعشرين وبناته غير المتزوجات وذلك عبر لجنة الاستقدام بوزارة الداخلية.فقدان البطاقة الشخصية البطاقة الشخصية هي المستند الرسمي للوافد وفي حالة فقدانها خارج البلاد ما هو الإجراء؟ القانون أوجب على الوافد الحفاظ على البطاقة الشخصية (رخصة الإقامة) وإذا فقدت منه خارج البلاد لن يتمكن من الدخول إلا بتأشيرة عودة مقيم، وأن يقوم بتحرير محضر رسمي في الدولة التي فقدت بها الإقامة ويوثقه من الجهات الرسمية هناك، لأنه لن يتم استخراج بدل فاقد إلا من خلال محضر، فقد نصت المادة (15) على الوافد في حالة فقد أو تلف جواز أو وثيقة السفر أو رخصة الإقامة، أن يبلغ الجهة المختصة بذلك فور اكتشاف الفقد أو التلف، وأن يستخرج بدل فاقد أو تالف.

المناعي: هدفنا تحسين آليات النظام الصحي بالدولة الخدمة نقلة نوعية للتأمين الصحي وتدفع القطاع لمرحلة جديدة من التقدم400 مزود خدمة معتمدون من الشركة جاهزون لتقديم الخدمة عبر بطاقة الهويةأطلقت شركة كيو.ال.ام "QLM" لتأمينات الحياة والتأمين الصحي QLM، الشركة الرائدة في التأمين الطبي والمملوكة بالكامل لمجموعة قطر للتأمين – اليوم خدمة استخدام بطاقات الهوية القطرية، بديلًا عن بطاقات التأمين الصحي ليتم تطبيق هذه الخدمة على جميع قاعدة عملائها والتي تتجاوز 200 ألف عميل. وبهذه المناسبة قال السيد سالم خلف المناعي - نائب رئيس المجموعة والرئيس التنفيذي لمجموعة قطر للتأمين، أن شركة كيو.ال.ام لتأمينات الحياة والتأمين الصحي سباقة دائمًا في تطبيق أفضل الحلول التي تسهل على عملائها الانتفاع من الخدمات التي تقدمها، ومن هذا المنطلق ستصبح بطاقة الهوية القطرية بديلًا عن بطاقات التأمين الصحي للمسجلين في نظام التأمين الصحي لدينا من المواطنين والمقيمين".وأوضح المناعي أنه في المرحلة الأولى من تطبيق هذه الخدمة، سيتم استخدام بطاقة الهوية القطرية أو بطاقة التأمين الصحي حسب اختيار ورغبة العميل ومع انتهاء مدة سريان بطاقة التأمين الصحي سيتم استخدام بطاقة الهوية عوضًا عن بطاقة التأمين الصحي وبالتالي سيقوم عملاؤنا بإظهار بطاقة الهوية في المنشأة الصحية، التي يتم تلقي العلاج والخدمات الصحية فيها، مشيرًا إلى أن الدور الذي تقوم به الشركة الآن في عملية دمج بطاقات التأمين الصحي لعملائها ببطاقات هويتهم يعد خطوة هامة نحو تنفيذ رؤيتنا في بناء نظام تأمين صحي متقدم وعلى مستوى عال من التنظيم يصاحبه تطبيق أنظمة ذات فعالية، الأمر الذي سيكون له الأثر الإيجابي الأكبر في مجال التأمين الصحي وخدماته، وهذه الخدمة ستساهم في تحسين النظام الصحي في الدولة وهي خدمة فريدة تطرح لأول مرة من قبل القطاع الخاص في دولة قطر".تعزيز الخدمات وأكد المناعي أن العملاء يستطيعون التواصل عبر القنوات التي توفرها الشركة عن طريق الموقع الإلكتروني www.qlm-online.com ومركز الاتصال 8000880 أو من خلال موظفينا المتواجدون في المستشفيات الخاصة الرئيسية في الدولة لأي استفسارات أو مساعدة تزامنًا مع إطلاق هذه الخدمة، مشددا على أن الشركة تحرص على الالتزام بتنفيذ الإستراتيجيات والخطط التي من شأنها أن تعزز من مستوى الأداء بما يعود بالفائدة والنفع على المواطنين وأفراد المجتمع حيث يأتي تفعيل الشركة لبطاقة الهوية القطرية ليتم استخدامها بدلًا من بطاقة التأمين الطبي تأكيدا على هذا الحرص. المناعي وقيادات الشركة خلال المؤتمر الصحفي وخلال المؤتمر الصحفي الذي عقد بمناسبة إطلاق هذه الخدمة لفت سالم المناعي، إلى أن الشركة تعمل باستمرار على تطوير أنظمتها وتطبيق أفضل المعايير التكنولوجية وذلك بهدف التسهيل على العملاء، منوها إلى أن إطلاق هذه الخدمة الجديدة يأتي ضمن سياق إستراتيجية الابتكار والتطوير التي تنتهجها الشركة والتي تهدف إلى تعزيز مكانتها في قطاع التأمين الصحي على المستوى المحلي والإقليمي والدولي". بطاقة الهوية بديلا عن بطاقة التأمين الصحي وأضاف المناعي أنه من خلال بطاقة الهوية يستطيع المؤمن عليه الحصول على العلاج والاكتفاء بإبرازها لدى مزود الخدمة الطبية المعتمد وانه لن يكون هناك حاجة للكشف عن بطاقة التأمين الطبي، مؤكدًا أنه بإمكان المؤمن عليهم استخدام بطاقة الهوية القطرية لدى جميع الجهات الطبية ضمن شبكة مزودي الخدمات الطبية المعتمدة لدى الشركة والذين يتجاوزون 400 مقدم خدمة.وبخصوص وضع بطاقات التأمين الصحي التي يستخدمها العملاء حاليا، أوضح المناعي أن شركة كيو.ال.ام لتأمينات الحياة والتأمين الصحي QLM هي أول شركة من القطاع الخاص في دولة قطر تستخدم هذه الآلية للحصول على الخدمات والتي سيتم تطبيقها اعتبارا من اليوم، مشيرًا إلى أن البطاقات الصحية الموجودة مع العملاء حاليا ستظل سارية المفعول حتى انتهاء تاريخها، لافتا إلى أن جميع العقود الجديدة ستتم باستخدام الهوية مباشرة، وهو ما يوفر الوقت والجهد حيث سيتمكن العملاء من الانتفاع بالخدمات من أول يوم تعاقد دون الحاجة لانتظار صدور بطاقات التأمين الصحي. وعن التنسيق مع مزودي الخدمات، قال المناعي إن إطلاق هذه الخدمة هو ثمرة للاستثمار الكبير الذي قامت به الشركة في مجال التكنولوجيا وتسخيرها لخدمة وراحة عملائنا، لافتا إلى أنه تم التنسيق مع جميع مزودي الخدمة والتأكد من ربطهم ببرنامج الشركة واستفادة جميع عملاء الشركة من هذه الخدمة، منوها إلى أن الشركة ومن خلال مواكبتها لاهتمام القيادة الرشيدة بالقطاع الصحي تقوم بتطوير آليات لإدارة محفظة للتأمين الصحي على المستوى الخليجي، وليس مجرد محفظة محلية وبالتالي فإن الشركة تتوفر على إمكانات تكنولوجية متطورة قادرة على استيعاب أكثر من 400 ألف عميل على مستوى المنطقة، مشيرًا إلى أنه تم البدء بتطبيق هذه الآلية في السوق المحلي وسنعمل على نشرها في المنطقة، حيث سنعمل في المرحلة اللاحقة بحيث نعمم هذه الخدمة. وأكد المناعي أن حجم أعمال شركة كيو.ال.ام لتأمينات الحياة والتأمين الصحي QLM في نمو متواصل في السوق المحلي بعد توقف شركة صحة.

دعت وزارة الداخلية المقيمين داخل الدولة إلى الحفاظ على البطاقة الشخصية القطرية باعتبارها الوثيقة الوحيدة التي تثبت هوية المقيم، وأن لديه إقامة سارية بدولة قطر. وأكدت الوزارة ضرورة حمل البطاقة بصفة دائمة لكل مقيم داخل الدولة وإبرازها عند طلب السلطات المختصة؛ لأنها بطاقة إثبات شخصية وبطاقة إقامة في الوقت ذاته.. منبهة إلى أنه يجب على المقيم في حال فقدان البطاقة داخل الدولة أو خارجها إبلاغ الإدارة العامة للجوازات ليتسنى لها سرعة إصدار بطاقة (بدل فاقد). وقال العميد ناصر جبر العطية مساعد مدير عام الإدارة العامة للجوازات إن فقدان المقيم لبطاقته الشخصية خارج البلاد يعرقل عملية عودته إلى الدولة ، إلا إذا قام المستقدم بإصدار تأشيرة عودة مقيم (بدل فاقد). وأوضح أن الإدارة العامة للجوازات أصدرت تعميما لكافة الجهات المعنية بدول العالم بأن البطاقة الشخصية للمقيمين داخل الدولة هي المعتمدة بعد إلغاء بوستر الإقامة داخل جواز السفر، إلى جانب إرسال تعاميم مماثلة لشركات الطيران للتعامل بها. وأكد أن كل مقيم ملزم بإبراز بطاقته الشخصية في المطارات والمنافذ ولدى شركات الطيران للسماح له بالسفر إلى الدولة، مشيراً إلى أنه يمكن لشركات الطيران التأكد من صلاحية التواريخ ومن صحة بيانات الإقامة عن طريق موقع وزارة الداخلية القطرية على الإنترنت. وأضاف أن قانون الإقامة الجديد أوجب على الوافدين الحفاظ على البطاقة الشخصية (رخصة الاقامة) باعتبارها مستنداً رسمياً "وإذا فقدها الوافد خارج دولة قطر لن يتمكن من دخول البلاد إلا بتأشيرة عودة مقيم". وأشار في هذا السياق إلى المادة (15) من القانون ونصها "على الوافد في حالة فقد أو تلف جواز أو وثيقة السفر أو رخصة الإقامة أن يبلغ الجهة المختصة بذلك، فور اكتشاف الفقد أو التلف وأن يستخرج بدل فاقد أو تالف". بدوره، أوضح العميد محمد صالح الكواري رئيس قسم الإقامات بالإدارة العامة للجوازات أن بلاغات فقدان البطاقة الشخصية للمقيمين التي تستقبلها الإدارة نوعان: الأول فقدانها داخل الدولة، والثاني فقدانها خارجها. ولفت إلى أن فقدان البطاقة الشخصية داخل البلد يوجب على المقيم أو المستقدم أو المندوب المعتمد لدى الجهة التي يعمل بها الوافد التوجه إلى قسم الإقامات بإدارة شؤون الوافدين أو أي من مراكز الخدمات بالدولة لتعبئة نموذج الفقدان مع إحضار جواز سفر المقيم للتحقق من هويته الشخصية، ومن ثم استخراج بطاقة شخصية بدل فاقد وتحصيل 200 ريال قطري رسوم محضر الفقدان واستخراج البطاقة الجديدة. وفيما يتعلق بفقدانها خارج الدولة، أكد العميد الكواري أن المقيم لن يتمكن من دخول دولة قطر بدون البطاقة الشخصية القطرية، وأنه يتوجب عليه استخراج بطاقة "بدل فاقد". وأشار إلى أن استخراج "بدل فاقد" يتطلب إنجاز عدة إجراءات أولها عمل محضر فقدان في الدولة التي فقدت فيها البطاقة الشخصية وتوثيقه من الجهات المعنية هناك وإرسال صورة منه إلى المستقدم أو رب الأسرة في الكفالات الشخصية ليتمكن من استخراج تأشيرة عودة (فقدان البطاقة الشخصية) وقيمتها 200 ريال وإرسالها للمقيم ليتمكن من دخول البلاد مرة أخرى ثم التوجه بعد ذلك إلى إدارة شؤون الوافدين أو أي من مراكز الخدمات لعمل محضر فقدان واستخراج البطاقة الشخصية "بدل فاقد".

إستعراض مبادرات نكستكير للإبتكار والتحول الرقمي أقامت اليوم نكستكير، الشركة الرائدة في مجال إدارة مطالبات التأمين للطرف الثالث في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، فعالية بعنوان "ملتقى نكستكير للإبتكار والتحول الرقمي"، قدمت للمعنيين في مجال الرعاية الصحية فرصة للتعرف على رحلة العملاء الفريدة من خلال الحلول والخدمات المبتكرة، إلى جانب استعراض مجموعتها من الحلول الرقمية المبتكرة. وانعقد الملتقى في فندق سانت ريجيس الدوحة ليبرز أهم الحلول الرقمية المتنوعة والمبتكرة ونماذجها المتكاملة للرعاية المدارة، والتي تضمن الكفاءة والشفافية لكل أطراف قطاع التأمين، سواء كانت جهات الدفع أم توفير الرعاية أم المستفيدين. أما تجربة رحلة العملاء فتضمنت المفهوم المبتكر لبطاقة الهوية الوطنية التي ستحل محل البطاقة الصحية في قطر، وبوابة PULSE الذكية الخاصة بشركة نكستكير لمزودي الرعاية الصحية، والمرتبطة بتسجيل الهوية الوطنية القطرية. وجرى عرض الحلول المبتكرة ضمن صالة العرض حيث أشار الملتقى إلى أن تفعيل بطاقة الهوية الوطنية القطرية يعدّ تطورًا تقنيًا مبتكرًا، نظرًا لكونها تحمل كل التفاصيل الصحية للعملاء وتحل محلّ بطاقة التأمين الصحي مع بطاقة الهوية. كما تضمنت التجربة كشك نكستكير للمزودين، وهو فكرة مبتكرة تختلف تمامًا عن خطوط الخدمة المعتادة وتوفر حلولًا رقمية متكاملة لكل من المنتسبين والمزودين، إلى جانب العديد من الحلول الرقمية الأخرى التي جرى استعراضها باعتبارها جزءا من الرحلة. في هذا السياق قال كريستيان غريغوروفيتش، الرئيس التنفيذي لدى أليانز وورلدوايد بارتنرز في الشرق الأوسط وإفريقيا: "تلتزم نكستكير التزامًا كبيرًا تجاه الابتكار الذي يعزز إنتاجيتها وكفاءتها ويتوافق مع تطلعات المستقبل الرقمي في قطر والمنطقة. فالحلول والخدمات الرقمية الحديثة من الشركة تركّز على احتياجات العملاء والشركاء وتدعم منظومة الابتكار الصلبة في عالمنا المترابط. وتمثل الأنظمة جزءًا أساسيًا متطورًا من الحلول المتكاملة للعملاء، والتي ترسخ ريادة الشركة في المجال، فضلًا عن الحلول الجديدة التي تمثل خطوات جادةّ في هذا الاتجاه".بدوره قال أندريه داوود، المدير التنفيذي للأعمال لدى نكستكير: "تسعى نكستكير إلى مواصلة ابتكار الحلول الهادفة لتوفير خدمات متكاملة لإدارة التأمين الصحي وخدمات الطرف الثالث لشركات التأمين والجهات الأخرى في منظومة الرعاية الصحية". حضر ملتقى الابتكار والتحول الرقمي الذي أقامته نكستكير على مدى يوم كامل نخبة من قادة القطاع والخبراء المميزين، حيث تضمّن جلسات بإدارة كريستيان غريغوروفيتش الرئيس التنفيذي لدى أليانز وورلدوايد بارتنرز في الشرق الأوسط وإفريقيا، وأندريه داوود المدير التنفيذي للأعمال لدى نكستكير، حول موضوعات متنوعة، منها مستقبل الرعاية الصحية، ودور مديري الطرف الثالث باعتبارهم مطورين للرعاية الصحية، والحلول المبتكرة من نكستكير في استدامة النمو المتواصل. تجدر الإشارة إلى أن تفعيل بطاقة الهوية الوطنية القطرية يعدّ تطورًا تقنيًا مبتكرًا، نظرًا لكونها تحمل كل التفاصيل الصحية للعملاء وتحل محلّ بطاقة التأمين الصحي مع بطاقة الهوية. وجرى عرض تلك الحلول المبتكرة ضمن صالة العرض في الملتقى، تأكيدًا لريادة نكستكير في المجال التقني وتوفير الخدمات المتكاملة لإدارة التأمين الصحي وشؤون الطرف الثالث في المنطقة.

استمعت الدائرة الأولى بمحكمة الجنايات إلى شهادة المجني عليه وزوجته اللذين تعرضا لسرقة منزلهما من 4 لصوص، واعتدوا عليهما بالضرب بعد انتحالهم صفة رجال أمن ومباحث . وارتكب المتهمون جريمة سرقة 15 ألف ريال من خزانة المجني عليه بمنزله، وسرقة 1500 ريال من حقيبة زوجته، وطلبوا منهما إبراز بطاقتيهما الشخصيتين وأخذوهما منهما. أفاد المجني عليه أنّ 4 رجال طرقوا الباب، وأوهموه بأنهم رجال أمن، وطلبوا منه بطاقته الشخصية مع زوجته، فطلب في المقابل من المتهمين إبراز بطاقاتهم التي تثبت أنهم من الشرطة، ولكن المتهمين أوسعوهما ضرباً وأخذوا النقود وفروا من المنزل. أمام المحكمة تعرف المجني عليه وزوجته على المتهمين في الجلسة، وطلبا في محضر الجلسة التنازل عن حقهما من المجرمين لأنهم قبل موعد الجلسة أرجعوا حوالي 12 ألف ريال من المسروقات لهما، وهما لا يطلبان شيئاً . دارت الوقائع أمام الهيئة القضائية الموقرة، برئاسة القاضي الأستاذ ياسر علي الزيات، وعضوية كل من القاضي الأستاذ محمد غانم الكبيسي، والقاضي الأستاذ جاسم الفضالة، وبحضور وكيل النيابة العامة .

أعلنت إدارة الجنسية ووثائق السفر بوزارة الداخلية عن استقبال مراجعيها من المواطنين الراغبين في تجديد وثائق السفر الخاصة بهم (جواز – بطاقة شخصية) عبر أفرعها بمراكز الخدمات الموحدة. وأوضحت الوزارة عبر موقعها على الفيس بوك انه سيتم استقبال طلبات إصدار وإعادة إصدار جوازات السفر عبر جميع مراكز الخدمات، ويتم تسليم الجوازات في نفس اليوم للطلبات التي يتم تقديمها من الساعة 6 – 10 صباحا، أما المقدّمة بعد الساعة العاشرة صباحا فيتم إنجازها في اليوم التالي. كما يتم استقبال طلبات إصدار وإعادة إصدار البطاقة الشخصية، ايضاً في جميع مراكز الخدمات، في حين تتم طباعة البطاقات الشخصية في المراكز التالية (الوكرة – الشحانية – الريان – مسيمير – الخور – أم صلال – الظعاين).

حذرت وزارة الداخلية من الكشف عن البيانات الشخصية لأي جهة غير موثوق بها على شبكة الإنترنت، كالإفصاح عن "رقم البطاقة الشخصية، جواز السفر، تاريخ الميلاد ورقم الهاتف". ونصحت الوزارة بعدم تحميل أو فتح أي مرفق غير معروف، لأنه قد يحتوي على فيروسات أو برامج للتجسس إلا إذا كان من مصدر موثوق به، ويفضل فحص المرفق للتأكد من خلوه من الفيروسات، وضرورة استخدام عناوين بريد إلكتروني مختلفة للتسجيل في الحسابات الإلكترونية، لتجنب الوصول للحسابات الأخرى في حال سرقة البريد الإلكتروني. أما فيما يختص باستخدام البريد الالكتروني الخاص بنا فلابد من تغيير كلمة المرور الخاصة بشكل دوري، ويفضل أن تتكون من حروف وأرقام ورموز إن امكن حتى يصعب الوصول إليها من قبل المخترقين. وأوصت بتجنب مشاركة كلمات المرور الخاصة بالبريد الإلكتروني وحسابات مواقع التواصل الاجتماعي مع أي شخص كان، على سبيل المثال "طلب بيانات حساب icloud". واستخدام آلية التحقق الثنائي في الدخول للبريد الإلكتروني، وهي آلية تتيح لك وضع رقم هاتفك الجوال والبريد الإلكتروني البديل في خيارات الأمان واسترجاع كلمة المرور الخاصة بالبريد الالكتروني. وأشارت الى ان هناك بعض الروابط توهم البعض بالحصول على جوائز أو مكافآت، بينما هي عبارة عن فيروسات لاختراق الحساب على مواقع التواصل الاجتماعي.. مؤكدة أن معظم حسابات مواقع التواصل الاجتماعي يتم اختراقها في الغالب من خلال تجاوب أصحابها مع الروابط أو الرسائل مجهولة المصدر، لذا يتعين على الجميع اتخاذ الاحتياطات اللازمة لعدم الوقوع ضحية لمرتكبي الجرائم الإلكترونية. وأكدت الوزارة أن الإبلاغ الفوري عن الجريمة الإلكترونية يسهم في سرعة ضبط الجناة، ويحد من انتشار الجريمة ووقوع المزيد من الضحايا، مشيرة إلى أنه فى حالة الاشتباه أو التعرض إلى أي عملية احتيال إلكتروني يجب الاتصال على الهاتف "2347444" أوالخط الساخن "66815757" أو التواصل عبر البريد الإلكتروني [email protected].

علمت "الشرق" أن مصرف قطر المركزي بدأ إعتباراً من شهر فبراير الماضي بتطبيق إجراءات جديدة لتحويل رواتب العاملين لدى الشركات والمؤسسات الحكومية والخاصة الى البنوك العاملة في الدولة، حيث طلب المصرف المركزي من كافة البنوك إرسال البيانات الأساسية الخاصة بحسابات جميع العملاء لديها، سواء الخاصة بالأفراد أو الشركات بشكل شهري إلى مصرف قطر المركزي، مشيراً في تعميم وجهه الى البنوك وحصلت "الشرق" على نسخة منه، إلى أن هذه البيانات لا تحتوي على أرصدة الحسابات، وإنما تقتصر على بيانات عامة عن الحساب. مصادر لـ "الشرق": إلزام الشركات بتحويل رواتب عمالها بغض النظر عن قيمتهاواكد مصرف قطر المركزي في التعميم انه يتوجب تزويده بهذه البيانات قبل يوم 8 من كل شهر، موضحاً أنه سيتم تخصيص الرمز "SALA" لأغراض حركات الرواتب والأجور فقط، وعدم إستخدام هذا الرمز لأي غرض آخر من أغراض الدفع. اهتمام كبير بحقوق العمال في قطر تطبيق نظام الراوتبوتتضمن البيانات التي سيتم تزويد مصرف قطر المركزي بها رقم حساب العميل، رقم البطاقة الشخصية "أفراد"، رقم السجل التجاري "شركات"، رقم قيد المنشأة "شركات"، اسم العميل، ورقم الحساب المصرفي الدولي "IBAN"، إضافة إلى تاريخ فتح الحساب.وتشير معلومات "الشرق" الى ان البنوك العاملة في قطر بدأت بتطبيق النظام الجديد على أجور ورواتب العاملين المحولة من الشركات أو المؤسسات العاملة بالدولة، سواء كان حساب العامل موجودا لديها او لدى بنك آخر، ويتضمن النظام استخدام نظام الخصم والإيداع المباشر "QATCH" في إدخال أجور العاملين المحولة من الشركات أو المؤسسات العاملة بالدولة. العاملون في الشركات لن يتقاضوا أجورهم نقداً بعد تحويلها للبنوكوقالت مصادر مصرفية لـ "الشرق" إن النظام الجديد لتحويل الأجور والرواتب يستوجب فتح حسابات مصرفية لجميع العاملين بالشركات والمؤسسات العاملة بالدولة، وإلزام البنوك بفتح هذه الحسابات بصرف النظر عن قيمة الراتب، حيث يتم تحويله مباشرة الى البنك من خلال نظام الخصم والإيداع، حيث تم تخصيص الرمز "SALA" لأغراض حركات الرواتب والأجور فقط، وعدم إستخدام هذا الرمز لأي أغراض أخرى من أغراض الدفع. البنوك القطرية تبدأ بفتح حسابات للعاملين في الشركات إيقاف منح الرواتب نقداًوأكدت المصادر أنه وفقاً للنظام الجديد لن يتم منح العاملين في الشركات أو المؤسسات العاملة بالدولة أجورهم ورواتبهم الشهرية نقداً من الإدارات المالية لهذه الشركات بصرف النظر عن قيمتها، وإنما سيتم تحويلها مباشرة إلى البنك في حساب العميل، موضحةً أن الهدف من هذا القرار هو تنظيم عمليات سداد الرواتب والأجور بصورة شهرية، والتأكد من الإنتظام الشهري لهذه العملية.وقال مصدر مطلع إن مصرف قطر المركزي سيكون دوره إشرافياً، حيث لا تتضمن البيانات المرسلة إليه من البنوك أرصدة الحسابات المصرفية، او قيمة الرواتب المحولة، ولكن بيانات عامة مثل الاسم ورقم البطاقة الشخصية، ورقم الحساب وتاريخ فتح الحساب، وكلها بيانات عامة، مشيراً إلى تعاون مصرف قطر المركزي مع البنوك للتغلب على أي مشاكل قد تواجه عملية تطبيق النظام الجديد من خلال التنسيق مع إدارة النظم المصرفية والمدفوعات والتسويات بالمركزي.