رفض البرلمان الأوروبي، طلبا بالوقوف دقيقة صمت حدادا على رئيس الوزراء الإسرائيلي آرئيل شارون، لدوره في قتل آلاف الفلسطينيين. وبحسب ما نقلت وسائل إعلام ايطالية اليوم الثلاثاء، فقد تقدم النائب في البرلمان الهولندي لورنس ستاسن عن حزب "الحرية"، وهو حزب يميني متطرف، بطلب الوقوف دقيقة صمت حدادا على شارون، في جلسة افتتاح البرلمان الأوروبي المنعقد في مدينة ستراسبورج الفرنسية. وهو ما أثار حفظية النائب التشيكي ريتشارد فالبر، ورد عليه بالقول "لا يجب أخذ دقيقة صمت، هو المسؤول عن مقتل عشرات الآلاف من الفلسطينيين". الأمر الذي استدعى تدخل رئيس البرلمان الأوروبي مارتن شولتز، لحسم الخلاف، والإعلان عن رفضه الوقوف دقيقة صمت، وقال "لا دقيقة صمت في البرلمان الأوروبي عن وفاة آرئيل شارون".

تعهد وزير الخارجية الألماني فرانك-فالتر شتاينماير بتقديم المزيد من الدعم من بلاده لليونان. ودعا شتاينماير رئيس الوزراء اليوناني أنطونيس ساماراس وائتلافه الحاكم (يسار الوسط) على مواصلة طريق الإصلاح رغم الاستياء السائد بين المواطنين. وقال شتاينماير خلال اجتماعه مع ساماراس في أثينا، اليوم الجمعة: "العمل الذي يتم هنا ليس من أجل اليونان وحدها، بل من أجل أوروبا". وتولت اليونان الرئاسة الدورية للاتحاد الأوروبي مطلع العام الجديد وحتى الثلاثين من يونيو المقبل. وتعاني الدولة المثقلة بالديون منذ سنوات من أزمة اقتصادية طاحنة لا تستطيع الخروج منها إلا بمساعدات دولية. وقبل أربعة أشهر من انتخابات البرلمان الأوروبي، تشير كافة استطلاعات الرأي إلى أن ائتلاف يسار الوسط في اليونان لم يعد لديه أغلبية. ورغم ذلك، ناشد شتاينماير ساماراس ووزير خارجيته إيفانجيلوس فينيزيلوس عدم التخلي عن مواصلة تطبيق برنامج التقشف. وقال شتاينماير: "يعلم طرفا الائتلاف الحاكم في اليونان المخاطر السياسية التي يمثلها هذا الطريق بالنسبة لهما ولحزبيهما، لكنهما على قناعة بأن طريق الإصلاحات الذي تم بدؤه لا ينبغي إيقافه".

أنهى البرلمان الأوروبي، اليوم الثلاثاء، شهورا من الخلافات بشأن الميزانية حيث وافق على خطط إنفاقالاتحاد الأوروبي للفترة بين عامي 2014 و2020 ولكن مع استياء واضح من جانب النواب. يذكر أن خطط الإنفاق التي تعرف باسم إطار عمل الموازنة للاتحاد الأوروبي خلال الفترة من 2014 إلى 2020 تبلغ 960 مليار يورو (1.3 مليار دولار) وهو ما يمثل أول خفض للإنفاق الحقيقي في الاتحاد الأوروبي في ظل كفاح الدول الأعضاء في الاتحاد من أجل التعافي من أزمة اقتصادية طاحنة. يذكر أن أغلب موارد ميزانية المفوضية الأوروبية تعود إلى الدول الأعضاء في صور عديدة من الدعم الزراعي إلى دعم المناطق الفقيرة وبرامج الأبحاث والتعليم. وقد وافق البرلمان الأوروبي على مشروع الميزانية بأغلبية 537 نائبا مقابل اعتراض 126 آخرين. من ناحيته قال رئيس البرلمان الأوروبي مارتن شولتز إن إطار ميزانية الاتحاد الأوروبي للفترة بين عامي 2014 - 2020 كان يمكن أن يصبح أفضل، وذلك بعدما وافق المجلس التشريعي على خطط الإنفاق.