أكدت تقارير إعلامية فرنسية على مكانة باريس ضمن قائمة أكثر الوجهات استقطابا للمشروعات القطرية، وبالأخص شارع الشانزليزيه الذي تعد الدوحة المستثمر الأجنبي الأكبر فيه، بحجم استثمار بلغت قيمته 1.5 مليار يورو، وتوزع الاستثمارات القطرية في باريس على العديد من الصفقات العقارية الضخمة من بينها الاستحواذ على المبنى البارز 103 و 111 بصفقة بلغت قبل خمسة عشر عاما من الآن حوالي 440 مليونا وفقا للأرقام التي تم تداولها آن ذاك، بالإضافة إلى تملك مبنى رقم 52 في شارع الشانزليزيه، الذي كان سابقًا يضم متجر Virgin Megastore الشهير في 2012، وذلك مقابل 500 مليون يورو، ليتم تطويره لاحقا إلى مجمع حديث يضم متاجر فاخرة، ما رفع قيمته السوقية إلى أكثر من مليار يورو. -نسب التملك وبينت التقارير أنه وبعد أن كانت الصفقات القطرية في فرنسا تتركز في قطاعات الطاقة والرياضة والفندقة، اتجهت الأنظار نحو أكثر شوارع العاصمة الفرنسية باريس شهرة، وهو شارع الشانزليزيه الذي بات خيارا رئيسيا بالنسبة للمستثمرين القطريين في قارة أوروبا، حيث تشير التقديرات إلى أن 20 % من واجهات المباني الفاخرة فيه مملوكة للمستثمرين القطريين، وذلك بشكل كلي أو جزئي، حسب ما نشرته جريدتا « le monde « و « Les Échos «، اللتان كشفتا أن الجهات القطرية تملك أكثر من 390 مترًا من الواجهات العقارية من أصل نحو 1.3 كيلومتر طول الشارع بأكمله. -حجم الأرباح وقدرت التقارير نسبة الأرباح القطرية السنوية الخاصة باستثمارات قطر في شارع الشانزليزيه بحوالي 6 % من أصل إجمالي المشروعات المجسدة في قلب العاصمة الفرنسية، أي ما تتراوح قيمته بين 90 و 100 مليون يورو، وهي نسبة عالية بالنظر إلى استقرار الأسواق الباريسية وطابعها الفاخر، مؤكدة على أن الفوائد من الاستثمارات في باريس ليست مادية فحسب بل رمزية وإستراتيجية أيضا فامتلاك مساحات بهذه الأهمية في شارع الشانزليزيه يمنح أكبر في المشهد الفرنسي بمختلف قطاعاته. -محفزات الاستثمار وأكدت تقارير إعلامية صادرة عن جهات في فرنسا النمو الاستثماري الكبير للدوحة في العاصمة باريس، وبالذات في شارع الشانزليزيه الذي أصبح اليوم المقصد الرئيسي لأصحاب المال القطريين الممثلين لمختلف الجهات الحكومية والخاصة، مبينين أهم عوامل جاذبية الشانزليزيه بالنسبة للمستثمرين القطريين، وأهمها ارتفاع الإيجارات وعائدات رأس المال، إذ تعد المنطقة من الأغلى في العالم من حيث العائد الإيجاري للمتر المربع الواحد، إذ تصل الإيجارات السنوية في بعض المواقع إلى 17,000 يورو للمتر المربع، ما يعني أن عقارًا بمساحة 1,000 متر يمكن أن يدر أكثر من 17 مليون يورو سنويًا من الإيجارات فقط. وأشارت التقارير إلى أن قطر ما تزال ترى في الشانزليزيه أصلاً استثماريا طويل الأمد، خصوصا مع استقرار سوق العقارات الفاخرة في باريس وارتفاع الطلب من العلامات التجارية الكبرى على المواقع المميزة، ومع إعلانها قبل عام من الآن نيتها استثمار نحو 10 مليارات يورو في الاقتصاد الفرنسي في الفترة الممتدة من 2024 إلى 2030، في مجالات تشمل الطاقة والذكاء الاصطناعي والصحة والسياحة والثقافة.

كشف سعادة محمد جهام الكواري سفير قطر لدى سويسرا في تصريحات خص بها الشرق ان قطاعات البنوك، والمواد الأولية، والسياحة تعد القطاعات الأكثر استقطابا للاستثمارات القطرية في العاصمة برن وغيرها من المدن الأخرى، وذلك من القطاعين الخاص والحكومي اللذين اطلقا العديد من المشروعات في الفترة الأخيرة في المجالات المذكورة، مضيفا إليها الثقافة التي تشهد تزايدا واضحا في الاهتمام المشترك بين البلدين، حيث تم التأسيس للعديد من الشراكات آخرها تلك الموقعة بين هيئة متاحف قطر ونظرائها في برن من أجل تنظيم أرت بازل في الدوحة شهر فبراير القادم، ما يعد استثمارا كبيرا، ناهيك عن التعاون الموجود على مستوى متحف لوسيل الذي سيتم إنشاؤه قريبا، مبينا بأن العمل المشترك بين قطر وسويسرا يسير بالشكل الصحيح. -استثمارات متوقعة وتوقع الكواري مواصلة البلدين السير على ذات النهج في الفترة القادمة، مؤكدا على أن عام 2026 سيتسم بإطلاق المزيد من الاستثمارات القطرية في سويسرا، التي ستقوم بدورها بتعزيز تواجدها في الدوحة عبر التأسيس للمزيد من المشروعات الخاصة بها في القطاعات الأكاديمية والعلمية بالتحديد، مشيرا إلى سعي الحكومة السويسرية الدائم لتقديم كل التسهيلات اللازمة من أجل استقطاب المستثمرين القطريين الذين يرون في الأسواق السويسرية وجهة مناسبة لصخ أموالهم، بالنظر إلى الخصائص التي تنفرد بها عن غيرها من دول القارة العجوز، ومن بينها الفرص اللامتناهية التي تطرحها شتى الأسواق، والمستقبل الزاهر الذي ينتظر الاقتصاد السويسري المقبل على تسجيل نسب نمو معتبرة. -تعزيز الشراكات وتابع سفير قطر لدى سويسرا بأن باب الاستثمار في برن يبقى مفتوحا أمام جميع الشركات القطرية الراغبة في دخول أسواق، معلنا اقتراب إطلاق مجلس الأعمال القطري السويسري للقطاع الخاص، والذي سيتم تأسيسه بالاعتماد على الشركات القطرية والسويسرية الخاصة، حيث يتم العمل على مقاربتها وتسريع التجاوب مع هذه الخطوة الهادفة إلى تعزيز الشراكات الثنائية، ووضعها في الزاوية المناسبة لها، وفي الإطار المتماشي مع رؤية المسؤولين في كلا البلدين، والرامية إلى تقوية العمل المشترك بين قطر وسويسرا، والوصول به إلى أعلى المستويات الممكنة، وإخراجه بالصورة التي تتماشى والقدرات الضخمة التي تتوفر عليها كل من الدوحة وبرن.

أعلنت إدارة مشروع ثكنات تشيلسي أضخم الاستثمارات القطرية في لندن عن إنجازها أعلى معدل مبيعات في سوق العقارات الفاخرة بلندن، حيث وصل حجم مبيعاتها إلى أكثر من 1.5 مليار استرليني محققا إنجازا هائلا في ظل تباطؤ حاد في السوق البريطاني، وجاء هذا الإنجاز بعد 18 عاما من شراء قطر للموقع وبدء تطويره في عام 2007. -إنجاز رائع وذكر ريتشارد أوكس مدير قطاع المبيعات والتسويق بشركة الديار القطرية انه إنجاز رائع بالنسبة للمشروع العقاري الضخم، حيث تم بيع 68 وحدة سكنية من المرحلة الجديدة في المشروع، كما حقق المشروع نجاحا كبيرا في بيع 70% من وحدات التاون هاوس بالمشروع ولم يتبق سوى 4 وحدات سكنية، كما تم بيع 70% من الوحدات السكنية في بناية 9 كوابيسي سكوير بالمشروع، وأكد في تصريحاته للصحفيين أن الطريق ما زال طويلا لتحقيق جميع أهداف المشروع العقاري الذي يعد من أضخم المشاريع الاستثمارية الاستراتيجية في لندن، وأضاف قائلا: نحن نسير وفق ما نطمح إليه، ونواصل البناء، ونبيع منذ عشر سنوات، وقد حدث الكثير خلال تلك الفترة منذ الجائحة، لكن ثبات المبيعات يشجعنا على بذل المزيد من الجهد والتركيز على مواصلة التسليم في السوق، حيث ان لندن مدينة عالمية، وهي المكان الذي يرغب الناس فيه في أن يكون مقر إقامتهم الرئيسي، وأضاف ثكنات تشيلسي ليست قفصًا ذهبيًا، بل هي مكان يرغب الناس حقًا في العيش فيه، وهذا أمر بالغ الأهمية بالنسبة لنا، وأوضح ريتشارد أوكس أن المرافق الشاملة بما في ذلك ملعب التنس الداخلي الذي يمكن استخدامه أيضًا للبادل أو كرة السلة أو كرة القدم الخماسية، وحوضا سباحة، وسينما تتسع لـ 16 مقعدًا، وغرفة بلياردو، كانت أيضًا عامل جذب رئيسيا للمشترين، ولا يزال من المقرر بناء مرحلتين إضافيتين الخامسة والسادسة في المشروع. -علامة فارقة وأكد روبرت دي فورج رئيس مشاريع التطوير العقاري الرئيسية لدى وكلاء نايت فرانك البريطانية أن معدلات المبيعات الثابتة على مر السنين تعد إيرادات قياسية لشركة الديار القطرية، حيث وصلت الآن إلى علامة فارقة بلغت 1.5 مليار جنيه إسترليني، مما يجعل مشروع تشيلسي باراكس أنجح مشروع تطوير عقاري رئيسي في وسط لندن منذ أن استقبل السكان في عام 2019، ويُعد تشيلسي باراكس المشروع العقاري الوحيد في لندن الذي يصل إلى علامة فارقة بقيمة 1.5 مليار جنيه إسترليني ضمن هذا الإطار الزمني، وهو ما يُمثل شهادة على خطة بدأت بمساحة 12.8 فدان من الأراضي الرئيسية المُطهرة في لندن.

كشفت جريدة « china daily « الناطقة باللغة الإنجليزية في أحدث تقاريرها عن توجه قطر للاستثمار في أقاليم جديدة داخل الصين الشعبية خلال المرحلة المقبلة، مبينة أن الولايات على الحدود الغربية ستكون الأكثر اهتماما واستقطابا للأموال القطرية، وبالأخص دائرة تشنغدو-تشونغتشينغ الاقتصادية، والتي تعتبر مركزا اقتصاديا رئيسيا بناتج محلي يقدر بـ 8.6 تريليون يوان أو ما يعادل 1.2 تريليون دولار حسب أحدث الإحصائيات، ما يمثل أكثر من 6.5 % من إجمالي الناتج القومي للصين، وذلك بفضل توفرها على تنمية صناعية عالية التقنية، وكذا منطقة تشنغدو التجريبية للتجارة التي تقدم حوافز جذابة للمستثمرين الأجانب، بما في ذلك خفض معدلات ضريبة الدخل على الشركات، وتبسيط إجراءات الجمارك، وسياسات تفضيلية لاستخدام الأراضي، ودعم تنظيمي للمعاملات المالية عبر الحدود. -باقي الأقاليم المستهدفة وأضاف التقرير إلى ذلك كلا من أقاليم أورومتشي في شينجيانغ، ولانتشو في قانسو، وينشوان في نينغشيا، وشيان في شنشي، والتي من شأنها أن تستقبل المزيد من المشروعات القطرية في المستقبل القريب، مشيرا إلى أن الزراعة، والسياحة، والطاقة سيشكلون المجالات الأكثر طلبا بالنسبة للمستثمرين القطريين، الذين يسعون إلى تعزيز تواجدهما في الصين والارتقاء بأحجامهم الاستثمارية إلى أعلى المستويات الممكنة، بالنظر إلى المميزات التي تنفرد بها الصين وبالأخص الأقاليم الغربية، عن غيرها من الدول الاسيوية الأخرى، ناهيك عن التوقعات التي تشير إلى تسجيل الاقتصاد الصيني للمزيد من النمو في الفترة المقبلة، وسيره نحو تحقيق أرقام أكبر، ما يعني حصول المستثمرين على أرباح أضخم. وبين التقرير أن هذا التوجه الذي سيقوده جهاز قطر للاستثمار يرجع في الأساس إلى الخطط الاستثمارية المستقبلية للدوحة الباحثة عن التقليل من الاعتماد على صادرات الغاز الطبيعي المسال في تمويل الاقتصاد الوطني، وتعزيز بمصادر دخل جديدة مختلفة من بينها العوائد المترتبة عن المشروعات الخارجية، وهو ما يمكن للاستثمارات القطرية في الصين الأسهم فيه بشكل مباشر، بالنظر إلى التوقعات العديدة حول تطور الأسواق الصينية، بالذات في حال ما تم الوصول إلى أرضية اتفاق نهائية للأزمة التجارية الموجودة مع الولايات المتحدة الأمريكية، ما سيعزز استقرار الاقتصاد الصيني ويضاعف من إمكانيات نجاح الاستثمارات الخارجية فيه، منتظرا ظهور المزيد من المشروعات القطرية في الأقاليم المذكورة بداية عام 2026.

تراجع سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري، ليلة الخميس / الجمعة، بعد تصريحات قطرية عن استثمارات تفوق 7.5 مليار دولار، بحسب موقع القاهرة 24. هبط سعر الدولار مقابل الجنيه المصري، من 4 إلى 5 قروش، ليصل إلى مستوى 48.55 للشراء ومستوى 48.65 جنيه للبيع في معظم البنوك المصرية. وذكرت وسائل إعلام مصرية أن مؤشرات السوق المحلية تحركت سريعًا بعد إعلان تفعيل حزمة شراكة قطرية مصرية بقيمة 7.5 مليار دولار. وتركت الاستثمارات بصمتها الفورية على السوق، حيث تراجع سعر الدولار في تداولات اليوم الجمعة، في إشارة واضحة إلى تحسن جزئي في معروض النقد الأجنبي. وتتوقع مؤسسة فيتش تراجع الفائدة الحقيقية بالبنوك المصرية من 11% إلى حوالي 8% بنهاية 2025، ما يحافظ على جاذبية أدوات الدين المصرية رغم الخفض. وتمثل السيولة الدولارية الجديدة، من الاستثمارات القطرية وغيرها من الاستثمارات الأجنبية، دفعة قوية للجنيه المصري، إذ تُسهم في تعزيز استقراره وتحسين أدائه أمام الدولار، كما تُسهم في تهدئة الأسواق وتوفير غطاء نقدي يدعم السياسة النقدية في تحقيق أهدافها، خاصة فيما يتعلق بخفض التضخم وتحسين مؤشرات الاقتصاد الكلي. ويرى الخبراء أن السيناريو الاقتصادي الأمثل يتمثل في استمرار الدولار في التراجع وخفض الفائدة، وهو ما يحققه الضخ الدولاري الجديد من الاستثماراتالقطرية.

كشف موقع «ecofin agency « في أحدث تقاريره عن استثمار قطري جديد ضمن قطاع الضيافة في عاصمة ساحل العاج أبيدجان، وذلك بواسطة جناحها الاستثماري في إفريقيا مجموعة «kasada» التي أعلنت عن إطلاقها لمشروع بناء فندق بقيمة 17 مليون يورو في منطقة أنغري، ستتم إدارته عن طريق أكور وبطاقة استيعابية تصل إلى حدود 170غرفة، بالإضافة إلى مساحات عمل خدماتية وتجارية، وكذا قاعات كبرى خاصة بالمعارض والمؤتمرات، ما سيشكل دعما حقيقيا للمجال السياحي في الدولة الواقعة غرب القارة السمراء، والرامية إلى استغلال كل مواردها الموجودة وبما فيها السياحة من أجل النهوض باقتصادها، والسير به نحو أعلى المستويات الممكنة. وبين الموقع بأن عدد فنادق قطر المملوكة في ساحل العاج ستبلغ بهذا المشروع 5 فنادق ضخمة ومجهزة بأحدث التقنيات وأجود أنواع الأثاث المستخدمة حاليا في أفخم استثمارات الإقامة على المستوى الدولي، معتبرا ذلك دليلا جديدا على التركيز الواضح الذي توليه الدوحة للاستثمار في أفريقيا التي باتت وجهة رئيسية للمستثمرين القطريين الممثلين للجهات الحكومية أو الخاصة، وذلك في العديد من القطاعات من بينها الطاقة والسياحة، التي شهدت في الفترة الأخيرة إقبالا لا متناهيا على اقتناص الفرص التي تطرحها، من صندوق قطر السيادي أو غيره من أصحاب الأموال من الخواص الذين يدركون جيدا الخصائص السياحية الفريدة من نوعها التي تتميز بها بلدان القارة السمراء عن غيرها من الدول الأخرى، متوقعا تأسيس الدوحة للمزيد من المشروعات المشابهة في المرحلة القادمة.

تصدرت مجموعة «كناري وارف» العقارية القطرية البريطانية المؤسسات المنفذة لخطة الحكومة البريطانية لتوفير وحدات سكنية بأسعار اقتصادية، حيث حصلت على موافقة من هيئة لندن الكبرى لإنشاء أول بناية لسكن الطلاب الاقتصادي تابعة لمؤسسة جامعة «UCL» البريطانية في 7 شارع «برانان» بمنطقة «وود وارف» شرق لندن، ويأتي ذلك ضمن جزء من التطوير المستمر للحي الذي تقوم به مجموعة «كناري وارف»، وسوف ينضم الطلاب ساكنو البناية إلى 3500 شخص يعيشون حاليا في منطقة «وود وارف». ويعتبر هذا السكن الطلابي الأول من نوعه في المنطقة، والذي يوفر 912 وحدة سكنية ذات غرفة واحدة، وتتكون البناية من 46 طابقا، وسوف تصل مساحة الوحدات بين 13 مترا مربعا إلى 28 مترا ربعا وفق عدد الغرف المرفقة بالوحدة السكنية، وقام بتصميم البناية مؤسسة «هاولز» البريطانية، وستوفر البناية الجديدة مجموعة من المرافق الصحية والرياضية والطبية وأماكن الترفيه في الطوابق الأرضية ومناطق تجارية جديدة وسوف يتم إنشاء حديقتين عامتين بجودة عالية على الواجهة المائية، إلى جانب مرافق تعليمية رائدة عالميا، وسوف تساعد البناية في تلبية الطلب على أماكن الإقامة الحديثة وتقع في بيئة حضرية توفر مزيجا غنيا من متاجر التجزئة والترفيه والضيافة والمساحات الخضراء ليستمتع به الطلاب في المنطقة. وفي تعليقه على ذلك ذكر «توم فينر» الرئيس التنفيذي لقطاع التطوير في مجموعة «كناري وارف» أن البناية الجديدة لسكن الطلاب التي سوف تكون في 7 شارع «برانان» شرق لندن يعتبر إضافة رائعة لمجموعة متنوعة من العروض السكنية في منطقة شرق لندن، وسوف تنضم هذه البناية إلى مبنى كلية إدارة الأعمال بجامعة «كوليدج لندن» البريطانية، مشيرا إلى أن هذه البناية سوف توفر أماكن حديثة عالية الجودة، وسوف تستمر المجموعة في التوسع في إنشاء سكن الطلاب بجانب إنشاء الوحدات السكنية الأخرى بأسعار اقتصادية مناسبة سواء عبر البيع أو الاستئجار، حيث تشارك في تحقيق خطة الحكومة في توفير مساكن اقتصادية في السنوات القادمة. وذكر «جولز بايب» نائب رئيس هيئة لندن الكبرى أن مشروع البناية الجديدة التي ستقام في 7 شارع « برانان « بمنطقة « وود وارف» شرق لندن، سوف يساهم هذا المشروع في تحقيق النمو الاقتصادي في المنطقة ويسعى لتوفير مزيد من الوحدات السكنية بأسعار اقتصادية وحل أزمة الإسكان في المنطقة، وأوضح في تعليقه أن مشاركة مؤسسات التعليم العالي عالمية المستوى في الاستثمار في المساكن يعد دافعا اقتصاديا هاما، ويؤدي إلى دعم النمو والتجديد في المنطقة.

كشفت مجلة «forbes» في أحدث تقاريرها عن ضخ جهاز قطر للاستثمار لما تصل قيمته إلى 250 مليون دولار في شركة «karadium» الكندية العاملة في القطاع الصيدلي، وذلك دعما لمجهودات الشركة في تطوير أدوية جديدة لمختلف الأمراض، أهمها مرض الرجفان الأذيني، الذي تهدف الشركة إلى طرح مجموعة من الابتكارات الطبية القادرة على الكشف عنه في وقت مبكر، والحد من تطوراته وخطورته في مراحله المتقدمة، مبينة أهمية استثمارات جهاز قطر للاستثمار في تحقيق مثل هذا المبتغى، وهي التي سيتم استغلالها بشكل مباشر من طرف المسؤولين على الشركة في تمويل عمليات البحث المتعلقة بهذا المرض بالذات، والوصول إلى خلطات صيدلية كفيلة بالقضاء عليه فور ظهوره لدى المريض. وبين التقرير أن استثمارات صندوق قطر السيادي في هذه الشركة بالذات، لم يأت من العدم بل جاء نتاجا لدراسات كثيرة قامت بها الدوحة في إطار التأكد من مستقبل الشركة الكندية، والتي من المرتقب أن تتحول في غضون الأعوام القليلة القادمة إلى إحدى أفضل الشركات في جال الصناعة الصيدلانية على المستوى الدولي، بالنظر إلى توفرها على جميع الإمكانيات اللازمة، ومن بينها القدرة المالية التي تعززت مؤخرا بربع مليار دولار أمريكي من طرف الدوحة، بالإضافة إلى إمتلاكها إلى الكوادر البشرية المجهزة والمكونة بصورة تدعم التوسع والنمو الذي تخطط له الشركة. وأشار التقرير إلا أنه وبعيدا عن الازدهار المستقبلي لـ «karadium» فإن رؤية قطر لعام 2030 تعد هي الأخرى سببا رئيسيا في هذا التوجه، حيث تسعى الدوحة بواسطة هذه الخطوة إلى تعزيز مصادر دخلها، والتقليل من الارتكاز على صادرات الغاز الطبيعي المسال التي ستتجاوز حاجز 140 مليون طن سنويا في تمويل الاقتصاد الوطني.

أعلنت شركة «Applied Intuition» الأمريكية المتخصصة في مجال ذكاء المركبات، في أحدث بياناتها عن جمع تمويل بقيمة 600 مليون دولار، مؤكدة على أن صندوق قطر السيادي يعد إحدى أكثر الجهات مساهمة في الجولة التمويلية، بالإضافة إلى كل من بلاك روك، وكلينر بركينس، مبينة دور هذه الاستثمارات في دعم الشركة خلال مرحلتها القادمة، التي ستسعى فيها إلى تطوير منتجاتها وتوسعة رقعة تواجدها العالمي في هذا القطاع المهم، الذي يعد واحدا من بين أبرز الأعمدة التي سيبنى عليها النقل في المستقبل. -دوافع الاستثمار وأشارت تقارير إعلامية إلى الأسباب التي دفعت الدوحة إلى الاستثمار في هذه الشركة، وأولها الثقة اللامتناهية في مستقبل هذه الشركة، التي ستحقق فوائد معتبرة خلال الفترة القادمة، في ظل الاعتماد الضخم على الذكاء الاصطناعي في صناعة المركبات، ما يدعم خططها لرؤية عام 2030، الرامية أساسا إلى تعزيز مصادر دخلها بالاعتماد على الموارد المالية الخاصة بالاستثمارات الأجنبية، ما يؤسس لمصادر دخل جديدة تعزز تلك المرتبطة بصادرات الغاز الطبيعي المسال. وبينت الشركة بأنها أغلقت هذه الجولة التمويلية بعد أكثر من عام من جمعها لجولة تمويل من السلسلة “E” بقيمة 250 مليون دولار، ومنذ ذلك الحين، حافظت الشركة على زخمها القوي من خلال ابتكاراتها في مجال الذكاء الاصطناعي وإطلاق منتجات جديدة، بما في ذلك الشراكات الاستراتيجية مع OpenAI وTRATON وIsuzu وPorsche وAudi، وإطلاق مجموعة منتجاتها ذاتية القيادة للطرق غير المعبدة، والاستحواذ على شركة التقنية الدفاعية EpiSci وإطلاق أحدث منتجاتها في مجال الدفاع؛ Axion وAcuity، والتوسع العالمي الأخير لمكاتبها في المملكة المتحدة.

أكد سعادة اللورد أليستر كينج عمدة الحي المالي لمدينة لندن بالمملكة المتحدة، أهمية الدور الذي تلعبه الاستثمارات القطرية في المملكة المتحدة، مشيرا إلى أن قطر تعد مساهما رئيسيا في بورصة لندن، ما يعزز مكانة الحي المالي كأكبر سوق رأس مال عالمي. وقال عمدة الحي المالي لمدينة لندن، في تصريحات لوكالة الأنباء القطرية «قنا»، إن المملكة المتحدة تعد من بين الوجهات الأوروبية المفضلة للمستثمرين القطريين، والأكثر جاذبية من حيث تنوع الاستثمارات، مضيفا أن الاستثمارات القطرية بالمملكة تعود بالكثير من الفوائد المشتركة على البلدين، حيث تساهم في خلق فرص العمل وتحقيق النمو والازدهار بالمملكة المتحدة، كما توفر عوائد كبيرة طويلة الأجل لدولة قطر. وأضاف:» تعتبر قطر مستثمرا بارزا، باستثمارات تبلغ حوالي 40 مليار جنيه إسترليني، تغطي مجموعة واسعة من القطاعات، من البنية التحتية والعقارات إلى الخدمات المالية». - استقطاب الاستثمارات وحول التسهيلات التي تقدمها المملكة المتحدة لاستقطاب الاستثمارات القطرية، أشار اللورد أليستر كينج إلى المبادرة التي تم إطلاقها مؤخرا تحت اسم «مانشن هاوس»، وهي مبادرة جمعت خلالها أكثر من 17 من أكبر مزودي المعاشات التقاعدية في المملكة المتحدة لاستثمار عشرات المليارات من الجنيهات الاسترلينية في اقتصاد المملكة المتحدة، موضحا أن هذه المبادرة تعد فرصة استثمارية كبيرة للمستثمرين القطريين، حيث ستسهل عليهم الاستثمار في قطاعات تتميز بالاستقرار والإمكانات العالية على المدى الطويل في المملكة المتحدة. وأضاف عمدة الحي المالي لمدينة لندن، أن من شأن اتفاقية «مانشن هاوس» أن تتيح لعدد أكبر من الشركات البريطانية أن تتولى دور المستثمر الرئيسي في مشاريع البنية التحتية داخل المملكة المتحدة، ما قد يشجع على زيادة الاستثمارات القطرية، لا سيما وأن مثل هذه الفرص الاستثمارية عالية الجودة ومنخفضة المخاطر. ونوه سعادة اللورد أليستر كينج بتوقيع دولة قطر والمملكة المتحدة في ديسمبر الماضي مذكرة تفاهم لتعزيز التعاون في مجال الخدمات المالية، والتي تركز على تطوير قطاعات مثل التكنولوجيا المالية والتمويل الأخضر، المستدامة. وحول أبرز مجالات التعاون المالي الحالي بين دولة قطر والمملكة المتحدة، أكد سعادة اللورد أليستر كينج عمدة الحي المالي لمدينة لندن أن قطر والمملكة المتحدة تتمتعان بتاريخ عريق من التعاون المالي، وأن خبرة لندن كمركز مالي عالمي تجعلها شريكا مثاليا لأهداف دولة قطر الاستثمارية كجزء من رؤيتها الوطنية 2030. وقال عمدة الحي المالي لمدينة لندن: « لطالما كانت دولة قطر شريكا استثماريا موثوقا به للشركات البريطانية.. هناك فرص كبيرة، لا سيما في المجالات الناشئة في الخدمات المالية»، مشيرا إلى أن المملكة المتحدة لديها تاريخ حافل بالابتكار في أحدث التقنيات في مجال التكنولوجيا المالية.

نظمت سفارة سلطنة عُمان في الدوحة الندوة الخاصة بعرض الفرص الاستثمارية في السلطنة والتشريعات والقوانين المنظمة لها، وذلك تحت رعاية سعادة السيد عمار بن عبدالله بن سلطان البوسعيدي، سفير سلطنة عمان لدى الدولة، وبالتعاون مع مجموعة شركات رجب الكثيري وشركاه للمحاماة والاستشارات القانونية، ومكتب سلطنة عمان التجاري في الدوحة، وبحضور نخبة من المسؤولين والخبراء وأصحاب الأعمال والمستثمرين من البلدين. - علاقات قوية وبهذه المناسبة نوه سعادة السيد عمار بن عبدالله بن سلطان البوسعيدي، سفير سلطنة عمان لدى الدولة بقوة العلاقات التي تربط بين مسقط والدوحة، وذلك في مختلف القطاعات بما فيها التعاون الاقتصادي، من خلال العمل على تحقيق أفصل الأرقام الممكنة فيما يخص التبادل التجاري، وتجسيد أكبر عدد من المشاريع الخاصة أو الثنائية في كلا البلدين، معتبرا ذلك ترجمة للرؤى المشتركة لدى القيادتين، وبين في تصريح لجريدة الشرق ان النمو في حجم الاستثمارات المتبادلة اصبح ملحوظاً ، حيث بلغت الاستثمارات القطرية في السلطنة 2 مليار ريال عماني، أي ما يقارب 19 مليار ريال قطري، تركزت على مجموعة من القطاعات الإستراتيجية كالطاقة، والسياحة، والضيافة، والعقارات، في حين أسهمت الاستثمارات العمانية في قطر في دعم عدد من المجالات في صورة الخدمات واللوجستيات، مستعرضا قيمة الواردات من الدوحة إلى مسقط، والتي قدرت حتى أكتوبر 2024 بحوالي 6.7 مليار ريال قطري. - تعزيز الاستثمار وأكد على دور هذه الندوة في تعزيز العلاقات الاقتصادية بين البلدين، والرفع من مستوى الاستثمارات في كل من العاصمتين مسقط والدوحة، بالنظر إلى إسهاماتها الواضحة في التعريف بالفرص التي تطرحها الأسواق، وبيان أساليب وطرق الاستفادة منها من طرف رجال الأعمال الراغبين في ذلك، مشيرا إلى أن هذه الخطوة جاءت استكمالا للمنتدى القطري العماني الذي أقيم في شهر يناير الماضي في الدوحة، والذي جرى فيه العمل على تقوية الشراكات القطرية العمانية، لافتا إلى القطاعات التي من الممكن الارتكاز عليها لتجسيد الخطط الاقتصادية المستقبلية في البلدين، واضعا في مقدمتها الصناعة، الخدمات، التعدين، اللوجستيات، التكنولوجيا، الصحة، التطوير العقاري، والأمن الغذائي. من جانبه قال المحامي الدكتور رجب الكثيري المؤسس لمجموعة مكاتب رجب الكثيري المنظمة لهذا المنتدى، بأن هذا الملتقى يندرج في إطار الخطوات التي أطلقتها مجموعته للمحاماة بهدف توضيح التشريعات الاجتماعية والاقتصادية الحديثة في سلطنة عمان، المواكبة للتغيرات العالمية والمتوافقة مع التوجه الحكومي لجذب الاستثمارات الأجنبية إلى العاصمة مسقط وغيرها من المدن العمانية الأخرى، نظرا للأهمية الكبيرة التي يتمتع بها الاستثمار في عملية تقوية الاقتصاد العماني. وشدد الكثيري على أن البيئة القانونية والتحكيمية في سلطنة عمان توفر كل المواد والتشريعات اللازمة والمطلوبة من طرف المستثمر، من أجل حماية نفسه وضمان كل حقوقه في حال الوقوع في أي نوع من النزاعات، مشيرا إلى وجود مجموعة من الأنظمة القضائية المكتملة والمؤسسة بشكل شامل يوضح كل الواجبات والحقوق الخاصة بالمستثمرين، مشيرا إلى صدور مرسوم سلطاني في شهر أبريل الماضي لإنشاء محكمة التجارة والاستثمار، الهدف منها الفصل في النزاعات التجارية والاستثمارية، ناهيك عن تأسيس مركز عمان الدولي للتحكيم التجاري المتميز بمجموعة من النقاط، أولها أن قانون التحكيم التجاري المعمول به والنظام الأساسي للمركز مستقى من التشريعات العالمية، وبالذات قانون التحكيم الذي يحاكي قانون التحكيم العالمي الذي أقرته لجنة الأمم المتحدة في عام 1985، المعمول به في قطر وغيرها من الدول الكبرى. - التوافق القانوني بدوره صرح عبد الرحمن الأنصاري الرئيس التنفيذي للشركة التحويلية بأن عمان تعد من بين الوجهات الاستثمارية المهمة بالنسبة لأصحاب الأعمال القطريين، وذلك بالنظر إلى العديد من المعطيات من بينها التسهيلات الموجودة بين الدوحة ومسقط الخاصة، والتي أنتجت الكثير من المشروعات بين الطرفين، حيث تم إطلاق العديد من الشركات المساهمة في سلطنة عمان وقطر، ذاكرا منها المدينة للاستثمار. وبين الأنصاري توافق القوانين القطرية ونظيرتها العمانية، ما يجعل من الاستثمار في مسقط والدوحة شيئا واحدا، بالأخص من حيث حماية المستثمرين ووضعهم في الإطار الذي يضمن حقوقهم في كل الحالات، ما حفز الكثير على التأسيس لمشاريع في مسقط في الكثير منها القطاعات، وعلى رأسها السياحة والعقارات، بالإضافة إلى الصناعة والطاقة، متوقعا استمرار أصحاب الأعمال القطريين في السير على ذات النسق خلال المرحلة القادمة، من خلال تدشين المزيد من المشروعات في مسقط. وشهد المنتدى استعراض مجموعة شركات رجب الكثيري وشركاه للمحاماة والاستشارات القانونية، قانون الاستثمار العماني والمميزات التي يقدمها للمستثمر الخليجي، ودور مركز التحكيم العماني في تسهيل وسائل فض المنازعات التجارية، في حين سلك الضوء بعد ذلك على على الفرص الاستثمارية الواعدة، والمزايا التنافسية التي تتميز بها سلطنة عُمان، في قطاعات حيوية وإستراتيجية تجسّد رؤيتها لعام 2040، وأبرزها الصناعة، التعدين، الصحة، الطاقة، بالإضافة إلى التكنولوجيا، الأمن الغذائي، التطوير العقاري، والخدمات، كما استعرضت مدينة خزائن الاقتصادية نموذجها في التكامل اللوجستي والصناعي، والفرص الاستثمارية المتوفرة في مجال الصناعة والأمن الغذائي والصناعات الطبية والحوافز والتسهيلات التي تقدمها المدينة للمستثمرين.

نشرت صحيفة التايمز البريطانية تقريرا اقتصاديا حول حجم الاستثمارات القطرية في المملكة المتحدة، وأبرز الأصول القطرية على مستوى الأراضي البريطانية، غداة الحوار الاستراتيجي القطري البريطاني الثاني الذي انعقد في الدوحة. وكشفت الصحيفة أن القطاع العقاري القطري يتصدر قائمة الاستثمارات القطرية في بريطانيا خلال العشر سنوات الماضية بجانب قطاع الطاقة والغاز، ويليه قطاع الاقتصاد والتجارة والطيران والتكنولوجيا والصحة والتجزئة. وأوضحت التايمز أن من أهم الأصول القطرية الرئيسية في بريطانيا امتلاكها حصصا في مطار هيثرو الدولي ومتاجر هارودز وبرج شارد ومبنى الصحافة البريطانية «ذا نيوز» ومجموعة «كناري وارف» العقارية، وبنك سينسبري ومحطة ساوث هوك للغاز الطبيعي المسال، كما تمتلك قطر مجموعة من الفنادق الشهيرة مثل فندق تشانسيري روزوود، وسافوي وبيركلي ومشروعات ضخمة مثل ثكنات تشيلسي ومشروع ساوث بانك العقاري وعدد من العقارات الشهيرة مثل «وان هايد بارك» و»بارك هاوس»، ويسجل حجم الاستثمارات الحكومية ما قيمته 40 مليار جنيه استرليني في المملكة المتحدة. وأشارت الصحيفة إلى أن الاستثمارات الحكومية القطرية موزعة عبر جهاز قطر للاستثمار وشركة الديار وقطر للطاقة والخطوط الجوية القطرية، حيث يمتلك جهاز قطر للاستثمار حصة بقيمة 10% في مشروع المفاعلات النووية المصغرة لشركة رولز رويس، بقيمة 85 مليون جنيه استرليني، في خطوة متطورة للشراكة الثنائية في مجال الطاقة المتجددة. 100 مليار إسترليني وأشارت الصحيفة في تقريرها أن حجم الاستثمارات القطرية من قبل الأفراد والشركات الخاصة في المملكة المتحدة، تزايد خلال السنوات القليلة السابقة بشكل ملحوظ، ليصل حجم الاستثمارات القطرية الحكومية والخاصة معا إلى نحو 100 مليار استرليني، حيث يمتلك المستثمرون القطريون من القطاع الخاص استثمارات متنوعة تقدر قيمتها بنحو 60 مليار استرليني، وذكرت الصحيفة أن أحدث استثمار قطري خاص كان من قبل بنك «ليشا» حيث استحوذ على حصة ضخمة في مطار أدنبرة الاسكتلندي في صفقة مميزة قدرت قيمتها بحوالي 43 مليون استرليني، وقد بدأت الاستثمارات القطرية الخاصة في بريطانيا بمشروع «وان هايد بارك» الذي استحوذت عليه شخصيات قطرية بمليار استرليني في عام 2007. وأكدت الصحيفة أن الاستثمارات القطرية تساهم في المستوى الاقتصادي البريطاني، فقد بلغت إيرادات هذه الاستثمارات سواء العقارية أو الطاقة او التكنولوجيا أو البنكية أو الطيران والضيافة أو قطاع التجزئة، حوالي 53.8 مليار استرليني في 2022 مما أسهم في دفع ضرائب في حصيلة الخزينة البريطانية تقدر قيمتها بما يقرب من 3.4 مليار جنيه استرليني، كما وفرت ما يقرب من 160 ألف وظيفة عمل في السوق البريطاني في نفس العام المالي. خطط مستقبلية وأشارت الصحيفة إلى أن الاستثمارات القطرية في المملكة المتحدة اتسمت بتعزيز الحضور الاقتصادي والتجاري والاستثماري في السوق البريطانية بشكل خاص، والأوروبية بشكل عام، وذلك لتحقيق أهداف استراتيجية، كما أن الاستثمارات القطرية في المملكة المتحدة أضافت خططا مستقبلية متطورة كي توسع وجودها في السوق البريطاني الاستثماري، حيث تسعى الاستثمارات القطرية والشركات القائمة عليها إلى تطوير مجموعة من الفنادق والعقارات والمقرات المصرفية في لندن مثل مشروعات تطوير بناية بنك «HSBC» البريطاني، وإنشاء أضخم مجمع طبي وصحي بمنطقة كناري وارف شرق لندن بالشراكة مع شركات أوروبية شهيرة في هذا المجال.

■السفير التركي: فرص استثمارية واعدة في المدينة التي تجذب أعدادا كبيرة من السياح ■ رئيس البلدية: طرابزون لؤلؤة البحر الأسود وزارها 1.3 مليون سائح في 2024 ■ استعراض معطيات التجربة السياحية المزدهرة في طرابزون ■الرحلات الجوية المباشرة تعزز الإمكانات السياحية لمدينة طرابزون نظمت السفارة التركية في الدوحة مساء أمس الاول حفل استقبال لوفد مدينة طرابزون الذي يزور الدوحة لاستعراض الفرص الاستثمارية في السوق القطري وفتح الآفاق أمام رجال الاعمال للمزيد من العمل المشترك في المجال الاقتصادي اضافة الى معرفة احتياجات المستثمرين وتلبيها وفق أحدث التسهيلات والمتطلبات فضلا عن القاء الضوء على التجربة السياحية المتميزة التي توفرها مدينة طرابزون للزوار وحضر فعاليات الحفل عدد من المستثمرين ومسؤولي مدينة طرابزون. وفي بداية الحفل ألقى سعادة الدكتور مصطفى كوكصو السفير التركي في قطر كلمة أكد فيها عمق العلاقات الاستراتيجية بين قطر وتركيا، وآفاق التعاون الذي يجمع البلدين. وقال في تصريحات لـ الشرق «ان الهدف من حفل الاستقبال هو جمع المستثمرين القطريين الذين يريدون الاستثمار في طرابزون وجها لوجه مع مسؤولي مدينة طرابزون لمعرفة الفرص الاستثمارية المتوافرة في المدينة التي يقصدها سنويا اعداد كبيرة من السياح والزوار من شتى بقاع العالم إضافة الى معرفة احتياجاتهم ومتطلباتهم الاستثمارية والاجابة على جميع تساؤلاتهم واستفساراتهم علاوة على معرفة معطيات التجربة السياحية المزدهرة في مدينة طرابزون. ومن جانبه قال سعادة السيد احمد متين كينج رئيس بلدية طرابزون الكبرى « أشعر بسعادة كبيرة لوجودي في الدوحة، قادمًا من تركيا، من طرابزون، لؤلؤة البحر الأسود، وأضاف قائلا « بدايةً، أود أن أؤكد من أعماق قلبي أننا لم نأتِ إلى الدوحة فقط للتعريف بطرابزون أو للترويج لها، بل جئنا أيضًا لننقل إليكم روح الجمهورية التركية الموحِّدة، وصدق إنسان البحر الأسود، لأننا نؤمن بأن الهوية الحقيقية للمدن لا تُحدَّد فقط بالحدود المرسومة على الخرائط، بل تتشكل من خلال جسور المحبة بين الناس، والقيم المشتركة، والمودة والاحترام المتبادل. وقال ان « طرابزون، بإرثها التاريخي العميق، ونسيجها الثقافي الغني، وحياتها المتداخلة مع الفن، وتقاليدها العريقة في الرياضة، تُعد من المدن الرائدة في تركيا.. وفي السنوات الأخيرة، أصبحت طرابزون، بجمالها الطبيعي وهوائها النقي ومرتفعاتها الباردة وسواحلها المتداخلة مع زرقة البحر الأسود فضلًا عن نكهاتها الخاصة المميزة، مركزا جذبا سياحيا مهما، فهي تستقبل باهتمام كبير الزوار المحليين والأجانب على حد سواء، مشيرا الى ان طرابزون تستضيف العديد من المعالم الجديرة بالاكتشاف والمرتفعات الخضراء. وإلى جانب ثرائها الطبيعي والتاريخي، تقدم طرابزون بأكلاتها المحلية الممتدة من كويماك إلى الخبز، ومن الأسماك الطازجة في البحر الأسود إلى رز بالحليب، نكهات لا تُنسى على الموائد، ولهذا، فإنَّ وصف طرابزون بأنها مدينة فريدة تخاطب العيون والأذواق والقلوب في آن واحد لن يكون وصفًا خاطئًا أبدا. وأوضح رئيس بلدية طرابزون الكبرى» ان طرابزون استقبلت في العام الماضي 2024، عددا كبيرًا من الزائرين وصل إلى مليون و346 ألفًا و260 زائرًا، منهم 634 ألفًا من المواطنين الأتراك و711 ألفًا من الأجانب، وقد كشف الدخل السياحي الذي وصل إلى ما يقارب 1.5 مليار دولار عن الأهمية الاستراتيجية لمدينة طرابزون في هذا المجال وإمكاناتها الكبيرة، وقال « نهدف إلى استثمار هذا الزخم الصاعد وفق رؤية تنموية مستدامة؛ من خلال إيصال التراث التاريخي والثقافي والطبيعي لطرابزون إلى العالم، وجمع الناس من مختلف المناطق الجغرافية في هذه المدينة العريقة. وقال « إن التعريف بمدينة طرابزون على النحو الأمثل، لا يقتصر على حدود الجمهورية التركية فحسب، بل يشمل كذلك جغرافيتنا القلبية، ويُعد ذلك من أولوياتنا الأساسية، ومن هذا المنطلق، فإننا بعد تنظيم «أيام التعريف بمدينة طرابزون» في العاصمة الأوزبكية طشقند يومي 9 و10 أبريل الجاري، نشعر بفرح وحماس كبيرين؛ للاجتماع مع ضيوفنا الكرام في الدوحة، مؤكدا ان زوار طرابزون، وعلى رأسهم مواطنو دول الخليج العربي وفي مقدمتهم زوار دولة قطر، يحظون بمكانة خاصة لدينا، وإن المحبة والاهتمام الذي يُبديه أبناء قطر تجاه مدينتنا، مصدر كبير لسعادتنا واعتزازنا، ونعتبر أن استضافة ضيوفنا الكرام في طرابزون والتعريف بها بكل ما تحويه من ثراء، مسؤولية كبيرة على عاتقنا. وقال « سيكون برنامج «أيام طرابزون» مكسبًا ثمينًا نعرّف من خلاله المواطنين القطريين، المواقع الثقافية والتاريخية لمدينتنا، ومطبخها الفريد، وقيمها المحلية، ونؤمن بأنه كلما قدمنا طرابزون بجمالها الطبيعي وتراثها الغني، سنتمكن من استضافة المزيد من ضيوفنا القطريين في مدينتنا العريقة، التي نشهد فيها تداخل التاريخ مع الطبيعة، ويعانق فيها الأخضر والأزرق. وقال سعادة السيد احمد متين كينج « ان انطلاق الرحلات الجوية المباشرة بين الدوحة وطرابزون ابتداءً من يونيو 2023، قد ساهم مساهمة كبيرة في تعزيز الإمكانات السياحية الدولية لمدينة طرابزون، ولا تُسهم سهولة التنقل المتبادلة في زيادة عدد الزوار فحسب، بل تعزز أيضًا التبادل الثقافي والتعاون الاقتصادي. وقال « أنا على يقين تام بأن هذه الرحلات، التي ستُستأنف مجددًا في شهر يونيو من هذا العام، ستقوي الروابط بين المدينتين بشكل أكبر، وستزيد من شهرة طرابزون في منطقة الخليج العربي.

■5.7 مليار دولار استثمارات قطرية في مجال الرقمنة ■ 2.5 % إسهامات قطاع الاتصالات في الناتج المحلي ■ 7.2 % النمو السنوي للقطاع التكنولوجي أكد موقع « fintechfutures» الاهتمام القطري الكبير بالاستثمار في قطاع التكنولوجيا على المستويين المحلي والخارجي، وذلك من خلال الإسهام في العديد من المشروعات الرئيسية في الدوحة وخارجها، ذاكرا بعض الاستثمارات القطرية في هذا المجال، ومن بينها ضخ 1.5 مليار دولار أمريكي في شركة» Affinity Partner»، و1.3 مليار دولار في شركة الهندسة رولز رويس البريطانية العاملة في تكنولوجيا المناخ، بالإضافة إلى الاستحواذ على حصص معتبرة في شركة « « Instabase» الهندية، وفي شركة « Alice & Bob «الفرنسية، ناهيك عن استثمار 200 مليون دولار أمريكي في مجموعة «Kingdee International Software Group CoLtd» الصينية، وتقديم قيمة مماثلة في «Ardian Semiconductor» الالكترونية العاملة في انتاج أشباه الموصلات. - محور رئيسي وبين التقرير توفر قطر على كل الإمكانيات اللازمة للتحول إلى محور رئيسي لقطاع التكنولوجيا في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وذلك بفضل امتلاكها للعديد من المقومات التي تميزها عن الدول الأخرى للمنطقة، مشيرا إلى البعض منها وأهمها أولى شبكات الجيل الخامس المتاحة «تجارين مع قمرين صناعيين للاتصالات»، واعتبار الدوحة الأولى عالميا في مجال الانترنت مع نسبة انتشار تصل إلى 100 % على مستوى العالم، الأمر الذي وصل بحجم إسهامات قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في الناتج المحلي الإجمالي حسب آخر الإحصائيات المقدمة إلى 2.5 %، ورفعت من نسب النمو السنوي للقطاع الرقمي في البلاد إلى حدود 7.2 %، واصفا هذه الأرقام بالدليل الواضح على النمو الذي سجلته قطر في هذا المجال خلال الأعوام القليلة الماضية. - الحجم الاستثماري وبين التقرير التركيز القطري بالقطاع التكنولوجي بالاستناد الى بعض الأرقام التي من المنتظر أن يبلغها القطاع خلال الفترة المقبلة، حيث سيصل الحجم الاستثماري للرقمنة إلى 5.7 مليار دولار أمريكي مقسمة على العديد من المحاور، في مقدمتها برنامج «تسمو قطر الذكية» الذي أطلقته وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بهدف تنمية مختلف مجالات التكنولوجيا ذات الأولوية، وذلك بقيمة سوقية إجمالية تبلغ 1.65 مليار دولار، مما يدل على التزام الدوحة بالتحول الرقمي وكامل أعمدته، في صورة انترنت الأشياء، وتكامل أنظمة الأمن السيبراني، ونشر ودعم برامج الحوسبة السحابية، وتحليلات البيانات الضخمة، وتخطيط موارد المؤسسات، والواقع المعزز والواقع الافتراضي، والطائرات بدون طيار، واستشارات تكنولوجيا المعلومات، وسلسلة الكتل، ناهيك عن تصميم التطبيقات المخصصة والذكاء الاصطناعي، وذلك حسب ما كشفت عنه العديد من الجهات المسؤولة على هذا القطاع في البلاد. - التكنولوجيا المالية وشدد التقرير على أن أحد أبرز المحاور التي تسعى قطر إلى تقويتها في هذا القطاع، والارتقاء بها إلى أعلى المستويات، هي التكنولوجيا المالية التي باتت تعتبر اليوم عمودا أساسيا في القطاع المالي داخل الدوحة، التي شهدت قفزة نوعية في هذا الجانب بالذات في المرحلة الماضية، مع توجه البنوك والمصارف إلى تفعيل دور التطبيقات والمنصات في تقديم الخدمات المطلوبة، والتأسيس لبيئة رقمية مميزة قادرة على وضع الزبائن في أحسن الظروف الممكنة. وتوقع التقرير تحقيق التكنولوجيا المالية في الدوحة للمزيد من النمو، حيث تشير الدراسات المتخصصة في المجال إلى أن إيرادات هذا القطاع ستصل إلى 1.75 تريليون دولار أمريكي بحلول عام 2032، بمعدل نمو سنوي مركب يبلغ 73.9%، كما ينتظر أن يظل الدفع الرقمي في مقدمة القطاعات الداعمة لهذا النمو، مما يعكس دوره الحيوي في استراتيجية قطر لتعزيز الاقتصاد الرقمي، واصفا قطاع الكنولوجيا المالية بأحد المحركات الرئيسية للاقتصاد الوطني، وبالأخص مع استمرار البلاد في الاستثمار في البنية التحتية الرقمية وتطوير السياسات الداعمة، مما يجعل منه وسيلة حقيقية لتعزيز الشمول المالي، وقوة جذب للاستثمارات العالمية. - الذكاء الاصطناعي وكشف التقرير عن تضاعف القيمة الإجمالية لمشاريع الدوحة في الذكاء الإصطناعي بخمس مرات إذا ما قورنت الأوضاع بما كانت عليه في نهاية عام 2023، وذلك في إطار التماشي مع رؤية قطر 2030، التي ترمي من خلالها البلاد إلى تعزيز مكانتها كأحد أفضل دول العالم في مختلف المجالات، بما فيها التكنولوجيا التي بات اليوم ركيزة أساسية في النهوض بأي مجال كان، بالنظر إلى دورها اللامتناهٍ في تسهيل الإجراءات وتخليص المعاملات، مبرزا توجيهات الحكومة القطرية إلى السير نحو هذا القطاع، واقتناص جميع الفرص التي تطرحها مشاريع الطاقة المرتبطة به، بالنظر إلى العوائد اللامتناهية التي من المتوقع أن تعود بها مثل هذه المشاريع في الفترة المقبلة.

أعلنت مجموعة « Canary Wharf «القطرية البريطانية عن اختيار جامعة كلية لندن» UCL» البريطانية لاحد أبراجها الشهيرة وهي بناية « One Canada Square « لتكون مقرا لطلابها وأعضاء هيئة التدريس في الدراسات العليا، حيث تعاقدت على مساحة تقدر ب 100 ألف قدم مربعة في الطوابق الـ 48 و49 و50 لتكون مساحات للدراسة والمحاضرات وقاعات اجتماعات مجهزة كي يسمح للطلاب بالانضمام إلى المحاضرات عن بعد أو الحضور شخصيا إلى جانب مسرح مفتوح يتسع ألف طالب لاقامة المؤتمرات والفعاليات بجانب وحدات فيديو مدمجة للسماح بالتفاعل مع الطلاب وأعضاء هيئة التدريس على مستوى العالم. وصرح» جون مولكوين « المدير التنفيذي لقطاع الاستثمار في مجموعة « Canary Wharf « بأن المجموعة تفخر بانضمام واحدة من أشهر الجامعات البريطانية إلى ايقونة منطقة « كناري وارف» في شرق لندن، وقال للصحفيين: نحن سعداء بأن جامعة « كلية لندن «يضيف تواجدها في أهم الأبنية العقارية إلى المنطقة كنز علمي، حيث تعد الجامعة جزءا مهما من نظام تطبيق النظام البيئي الديناميكي متعدد الأغراض، كي يستطيع تسهيل وصول قاطني المنطقة لواحدة من الهيئات الرائدة عالميا في مجال العلوم والتكنولوجيا الأكاديمية، وأشار في تصريحاته للصحفيين إلى أن وجود جامعة « كلية لندن « إلى المنطقة بجانب المساحات الخضراء وأماكن الإقامة والترفيه والضيافة سيجعل منطقة «كناري وارف» مكانا متكاملا للمعيشة والتعلم والترفية وتوفير كافة المستلزمات التي يحتاجها القاطنون بهذه المنطقة. - الموقع يضيف ميزة تنافسية للجامعة وذكر مدير « كلية لندن « « ديفيد رافاسي» أن اختيار موقع الكلية في منطقة « كناري وارف» يضيف ميزة تنافسية للطلاب وأعضاء هيئة التدريس عبر الاستفادة من كافة المزايا التي تتمتع بها المنطقة، إلى جانب أن توسيع المساحات المخصصة للأبحاث والمعامل الأكاديمية سوف يسمح بتعزيز قدرات الكلية على إنتاج أبحاث رائدة عالميا وذات تأثير اقتصادي واجتماعي متفوق، كما أن ذلك سوف يساعد على تقديم خدمات علمية مبتكرة لسنوات قادمة بمستويات هائلة، وأضاف قائلا « كلية لندن للإدارة « تقدم نهجا متقدما في التعليم التجاري بجانب تقديم برامج لدرجات البكالوريوس والدراسات العليا من ماجستير ودكتوراه، مع برامج عملية تنفيذية في مجال التجارة تعتمد على الابتكار والتحليلات وريادة الأعمال، وتواجد الكلية في قلب منطقة « كناري وارف» التي تضم كوكبة من الشركات الرائدة في مجال التجارة والابتكار والتكنولوجيا سوف يساعد الطلاب على سهولة الوصول إلى فرص فريدة عن قرب في هذه الشركات والحصول على خبرات هامة. - من أهم البنايات وتعتبر بناية «One Canada Square» من أهم البنايات التي تمتلكها مجموعة « Canary Wharf « القطرية البريطانية في شرق لندن بجانب 15 بناية وبرجا من أهم الأبنية التي تضم عشرات البنوك العالمية والشركات المتعددة الجنسيات والوكالات الاستشارية الدولية، وقد اشترت قطر بالشراكة مع مؤسسة « بروكفيلد « البريطانية المجموعة العقارية في عام 2014 لتمتلك بذلك أكبر عدد من العقارات الاستثمارية في شرق العاصمة البريطانية لندن بجانب حي جديد كامل يسمى « وود وارف» يضم 10 أبنية ضخمة للسكن ومراكز تسوق ومساحات مكتبية ومراكز صحية ورياضية.

■إطلاق إستراتيجية الصناعات التحويلية 2024 - 2030 ■ فرص استثمارية بقيمة 2.3 مليار ريال في قطاعات حيوية ■ زيادة الصادرات الهيدروكربونية إلى أكثر من 49 مليار ريال ■ تنفيذ الحزمة الثانية من برنامج تطوير المدارس القطرية بنظام الشراكة واصلت الجهات المعنية في الدولة خلال العام 2024 القيام بدورها في تعزيز بيئة الأعمال في الدولة وتمثيل ورعاية مصالح القطاع الخاص القطري والترويج لمناخ وفرص الاستثمار بالدولة، بالإضافة إلى تعزيز جاذبية قطر الاستثمارية وترسيخ مكانتها كمركز عالمي رائد للأعمال والاستثمار والتجارة، حيث كان العام 2024 حافلا بالأنشطة والإنجازات والفعاليات والمبادرات الهامة تماشيا مع الجهود التي تبذلها الدولة في تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة وفق رؤية قطر الوطنية 2030، لا سيما بعد إطلاق إستراتيجية التنمية الوطنية الثالثة 2024 – 2030 التي تركز على النمو الاقتصادي المستدام. وتضمنت الجهود الحكومية خلال هذا العام، العمل على مجموعة من المشاريع الحيوية والمبادرات التي تسهم في تحقيق معدل نمو سنوي بنسبة 4 %، للناتج المحلي الإجمالي للقطاعات غير النفطية حتى عام 2030، كما تم التركيز على توفير بيئة استثمارية جاذبة تدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة، وتشجيع الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وتعزيز حماية الملكية الفكرية، والمساهمة في تحقيق الاكتفاء الذاتي للدولة، بالإضافة إلى استقطاب الاستثمارات الأجنبية المباشرة لدولة قطر، لتصل قيمتها إلى 100 مليار دولار (تراكمي) بحلول عام 2030. - تعزيز التنافسية وفي إطار دورها الرائد في تعزيز الاقتصاد الوطني، أولت وزارة التجارة والصناعة القطاع الصناعي اهتماما كبيرا، حيث وضعت إستراتيجية الصناعات التحويلية 2024 -2030، التي تهدف إلى تعزيز قدرات هذا القطاع ورفع مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي، ورفع إمكانات النمو والقدرة التنافسية للقطاع الصناعي بالدولة، والعمل على زيادة القيمة المضافة في الصناعة التحويلية، إلى حوالي 70.5 مليار ريال بحلول 2030 بمعدل نمو سنوي 3.4 بالمائة. كما تهدف الإستراتيجية إلى زيادة الصادرات الهيدروكربونية إلى أكثر من 49 مليار ريال، بالإضافة إلى تعزيز الاستثمار ليصل إلى أكثر من 326 مليار ريال بحلول 2030، وزيادة مساهمة القطاع الخاص في القيمة المضافة إلى حوالي 35.6 مليار ريال، ورفع تصنيف قطر لتكون ضمن أفضل 40 دولة في مؤشر التنافسية الصناعية، وتسريع التحول نحو الصناعات التحولية الذكية، والصناعات القائمة على المعرفة. ومن أبرز الإنجازات خلال العام 2024، طرح فرص استثمارية بقيمة 2.3 مليار ريال في قطاعات حيوية مثل البلاستيك والألومنيوم، وذلك ضمن مشاركتها في ملتقى المشتريات الحكومية، مما يسهم في دعم التنوع الاقتصادي وزيادة مساهمة القطاع الصناعي في تعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني وتنويع مصادر الدخل. كما تعاونت وزارة التجارة والصناعة مع هيئة الأشغال العامة (أشغال) ووزارة التربية والتعليم والتعليم العالي، لدعم توقيع عقد الحزمة الثانية من برنامج تطوير المدارس القطرية بنظام الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص، ويهدف هذا المشروع إلى إنشاء 14 مدرسة حديثة قادرة على توفير تعليم عالي الجودة لأكثر من 10 آلاف طالب بحلول العام الدراسي (2025 -2026) كما تم تخصيص أراض لبناء وتشغيل مدارس خاصة بمنطقة الوكير بالتعاون مع الجهات المعنية. وتواصلت جهود دعم القطاع الخاص خلال عام 2024، حيث أطلقت عدة مبادرات من بينها، برنامج مشاريع الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص الذي يمتد حتى نهاية عام 2026، ويهدف إلى تحديد المشاريع المناسبة للتنفيذ بنظام الشراكة في قطاعات مختلفة مثل الصحة، والسياحة. ويشمل البرنامج إطلاق منصة إلكترونية لتوضيح آلية العمل بقانون الشراكة، وتوفير قاعدة بيانات تروج للمشاريع الاستثمارية، كما يسعى لتعزيز مشاركة الشركات الصغيرة والمتوسطة عبر تدابير تحفيزية مثل تخصيص نسب محددة من المشاريع الكبرى لتنفيذها عبر هذه الشركات. - تسهيل الإجراءات وشهد العام 2024 دعم قطاع الأعمال في الدولة وتسهيل الإجراءات والخدمات المقدمة له، كونه من أهم ركائز سياسة التنوع الاقتصادي التي تنتهجها الدولة، حيث تم إطلاق العديد من المبادرات الإلكترونية، أبرزها: منصة قاعدة السجل الاقتصادي الموحد، التي تتيح المعلومات الأساسية عن المستفيدين الحقيقيين لجهات إنفاذ القانون والسلطات المختصة، وأتمتة الخدمات وتشمل إصدار شهادات «لمن يهمه الأمر»، وتقديم خدمات الوكلاء التجاريين عبر الموقع الإلكتروني للوزارة، وتفعيل برنامج الشكاوى. كما تم فتح التسجيل في الأنشطة التجارية للمستثمرين الخليجيين لتعزيز وجذب الاستثمارات، وتفعيل برنامج الدفع الإلكتروني ويتيح تحصيل رسوم المعاملات إلكترونيا مع إصدار إيصالات بأرقام مسلسلة. بالإضافة إلى ذلك تم إصدار القرار الوزاري رقم (60) للعام 2024، الذي خفض رسوم بعض الخدمات بنسبة تجاوزت 90 % بما في ذلك رسوم خدمات السجل التجاري والرخص التجارية، بهدف دعم المشاريع الوطنية والأجنبية، وتعزيز بيئة الأعمال وزيادة تنافسية رواد الأعمال، وتسهيل تأسيس الشركات وتشجيع إطلاق المشاريع الجديدة. وارتفع عدد الأنشطة التجارية المسموح بها للرخص المنزلية إلى 63 نشاطا. - الخدمات الإلكترونية كذلك شهدت الخدمات الإلكترونية تطورا لدعم بيئة الأعمال في الدولة، وتعزيز جاذبيتها للاستثمارات المحلية والأجنبية، حيث شهدت منصة النافذة الواحدة تطورا ملحوظا، مع استكمال الربط مع الجهات الحكومية والهيئات المعنية بقطاع الأعمال، وإطلاق نسختها المحدثة التي تقدم ميزات جديدة، حيث توفر تجربة سهلة وسريعة للمستثمرين للاستفادة من خدماتها على مدار الساعة باللغتين العربية والإنجليزية، وتقدم المنصة أكثر من 30 خدمة رئيسية تشمل 149 خدمة فرعية، مع الربط مع 17 جهة مختلفة في الدولة، بالإضافة إلى توافر خدمة التوقيع الإلكتروني. وشهد العام 2024 تخفيض رسوم خدمات غرفة قطر بنحو 50 % وذلك وفقا لقرار مجلس الوزراء رقم 19 لسنة 2024 بتعديل بعض رسوم الخدمات التي تقدمها غرفة تجارة وصناعة قطر، من أجل تخفيف بعض الأعباء المالية عن كاهل الشركات القطرية. وشمل تخفيض الرسوم السنوية لعضوية الغرفة للشركات المساهمة والشركات القابضة والشركات الأجنبية المتعاقدة مع الدولة بنسبة 50 % لتصبح قيمتها 5000 ريال قطري، أما رسوم الشركات ذات المسؤولية المحدودة وشركة التضامن وشركة التوصية البسيطة وشركة المحاصة وشركات التوصية بالأسهم، فبلغت رسوم العضوية 500 ريال قطري، وذلك بغض النظر عن حجم رأس المال أو نوع النشاط. ونظمت الغرفة وشاركت في أكثر من 270 فعالية واستقبلت نحو 75 وفدا تجاريا أجنبيا بحثت معهم سبل تعزيز الاستثمارات المتبادلة وتعزيز التعاون بين القطاع الخاص القطري ونظيره في هذه الدول. كما شاركت في أكثر من 40 فعالية خارجية، ونظمت وشاركت في أكثر من 26 منتدى ومؤتمرا، ووقعت مذكرات تفاهم مع 15 جهة وغرفة تجارية نظيرة.

أكد السيد مراد علي شاه رئيس وزراء اقليم السند في تصريحات للتلفزيون الباكستاني الرسمي تخطيط بلاده لاستقطاب المزيد من المستثمرين القطريين خلال المرحلة القادمة، داعيا الراغبين في إطلاق المشاريع خارج الدوحة من ممثلين للقطاعين الحكومي والخاص، إلى استكشاف الفرص التي تطرحها الأسواق الباكستانية ضمن مختلف المجالات، والبحث عن الاستفادة منها مستقبلا، بالأخص في إقليم السند، الذي يعتبر واحدا من بين أبرز المناطق الباكستانية الواعدة في الجانب الاستثماري، بالنظر إلى ما يطرحه من مشاريع تستحق فعلا الاهتمام من طرف أصحاب المال في الدوحة، والذين عبروا في العديد من المناسبات عن نيتهم في دخول الأسواق المستقبلية، والتأسيس لمجموعة من المشروعات التي من شأنها خدمة مصلحة الجميع. - تعزيز التعاون وبين تركيزه الكبير على هذا المحور خلال اللقاء الأخير الذي جمعه بسعادة السيد نايف شاهين السليطي القنصل العام لدولة قطر في إسلام أباد، والتي تناول فيها ضرورة تعزيز العمل الثنائي بين البلدين في الفترة المقبلة، والارتقاء بمستويات التبادل التجاري، والشراكات إلى أعلى المستويات الممكنة، لا سيما وأن كل الإمكانيات لذلك متوفرة، وعلى رأسها التسهيلات اللامتناهية والرغبة الحكومية الواضحة في كل من الدوحة وإسلام وأباد، حيث يسعى كل طرف على طرح كل الحاجيات اللازمة أمام أصحاب المال بالذات، من أجل زيادة حجم الاستثمار الثنائي مستقبلا، وتفعيل دوره في تقوية الاقتصادين، وبالذات في باكستان التي تجتهد كثيرا من بهدف تحقيق النمو الاقتصادي المطلوب. وأشار تقرير التلفزيون الباكستاني الرسمي على مجموعة من القطاعات التي يمكن للمستثمرين القطريين التوجه إليها في المرحلة القادمة، واضعا على رأسها البنية التحتية، والمواصلات، بالإضافة إلى كل من الطاقة، والتكنولوجيا التي تعتبر اليوم العمود الأساسي للنهوض بكل المجالات، في ظل أهميتها الكبير في ضمان استمرارية النمو ومواكبة التطورات العالمية، متوقعا الإعلان عن المزيد من المشاريع القطرية في باكستان مع بداية عام 2025، وبالأخص في إقليم السند الذي نجح في السنة الحالية في جذب مجموعة معتبرة من المشاريع الأجنبية، من بعض الدول الآسيوية في صورة تايلاند، وقطر السباقتين للتواجد في أسواق كارتشي وغيرها من المدن الأخرى.

كشف موقع «algerie patriotique» في آخر تقاريره عن وجود مفاوضات قطرية جزائرية بهدف تشييد مجموعة من المراكز التجارية الضخمة في العاصمة الجزائر وغيرها من المدن الكبرى، وذلك في إطار العمل على تقوية العلاقات الاقتصادية بين البلدين، والوصول بها إلى أعلى المستويات الممكنة، في ظل وفرة جميع المقومات المساعدة، وعلى رأسها الرغبة الحكومية والتوجيهات من طرف القيادة في كلتا الدولتين على تأسيس البيئة المناسبة لتقوية الاستثمارات المشتركة في كل القطاعات، وبالأخص المرتبطة منها بالجانب الاقتصادي، حيث تم الإعلان في الفترة الماضية على مجموعة من المشاريع من بينها مصنع بلدنا للحليب، إلى جانب مركب بلارة للحديد والصلب، الذي يعد نموذجا حقيقيا لنجاح الاستثمارات القطرية الجزائرية. وبين التقرير أن المحادثات القطرية الجزائرية بخصوص تشييد مراكز تجارية عملاقة، لا زالت قائمة حتى الآن، وهي التي شكلت جزءا مهما من لقاء سعادة الدكتور أحمد بن محمد السيد، وزير الدولة لشؤون التجارة الخارجية، بوزارة التجارة والصناعة، والسيد طيب زيتوني وزير التجارة الجزائري، على هامش مشاركة الثنائي في الدورة التاسعة والعشرين من قمة الشراكة (2024) التي احتضنتها العاصمة الهندية دلهي. وأكد التقرير على الرغبة القطرية في دخول هذا القطاع في الجزائر، عبر إطلاق العديد من المجمعات التجارية، وهي النية التي أعلن عنها وزير الدولة لشؤون التجارة الخارجية، بوزارة التجارة والصناعة سعادة الدكتور أحمد بن محمد السيد، والذي شدد على الاهتمام القطري بالاستثمار في الجزائر خلال المرحلة المقبلة، وتدشين المزيد من المشاريع التي من شأنها خدمة الواقع الاقتصادي في كلا البلدين، والارتقاء به إلى أعلى الدرجات الممكنة، وهو ما سار عليه وزير التجارة الجزائري طيب زيتوني، الذي نوه بأهمية الاستثمارات القطرية الجزائرية، وتعزيز التنسيق الاقتصادي في الفترة المقبلة.

أكد سعادة السيد علي بن مبارك الخاطر سفير دولة قطر في باكستان استعداد الدوحة لتعزيز استثماراتها في إقليم السند خلال المرحلة المقبلة، وذلك خلال لقائه بالمحافظ كرمان تيسوري الأربعاء الماضي، وذكرت جريدة « economy « الباكستانية الناطقة باللغة الإنجليزية، أن الهدف الرئيسي من الاجتماع الثنائي كان بحث سبل تقوية المشروعات، ومضاعفة حجم الاستثمارات القطرية في عاصمة الإقليم كراتشي وغيرها من المدن الأخرى القادرة على توفير مجموعة كبيرة من الفرص للمستثمرين القطريين الممثلين للقطاعين الحكومي والخاص، وفي مختلف القطاعات، ومن بينها البنية التحتية والاتصالات، بالإضافة إلى الطاقة والتكنولوجيا اللذين تملك فيهما الدوحة خبرة كبيرة في المشروعات الخارجية. وأضافت الجريدة نقلا على لسان سعادة سفير دولة قطر في باكستان علي بن مبارك الخاطر أن الاجتماع ناقش العديد من المسائل المندرجة تحت إطار دعم العلاقات الثنائية، والسير بها نحو أعلى المستويات الممكنة، مشيدا بمبادرة المحافظ الذي خطط لهذا اللقاء بنية التركيز على تقوية العمل الثنائي بين الدوحة وإقليم السند، الذي سيشكل إحدى الوجهات الاستثمارية القطرية البارزة في باكستان خلال المرحلة المقبلة، ومن بينها الفرص المتنوعة التي تطرحها شتى الأسواق، إلى جانب التسهيلات الكبيرة المقدمة من طرف الجهات القائمة على هذا الإقليم في سبيل استقطاب المزيد من المشاريع القطرية مستقبلا. وبين كرمان تيسوري للصحفيين بأن عزمه على تقديم كل التدابير اللازمة للمستثمرين القطريين التابعين للقطاعين الحكومي والخاص، من أجل تحفيزهم على إطلاق المزيد من الاستثمارات في باكستان وفي مدن إقليم السند بالتحديد، الذي لازال بحاجة إلى مشروعات إضافية تخدم كل القطاعات، وذلك تماشيا مع الرؤى المستقبلية للمسؤولين في باكستان، العازمين على الرفع من درجات النمو التي حققها البلد في الفترة الماضية، والسير به قدما نحو الأفضل، وهو المتوفر على كل شيء من أجل تسجيل المزيد من الإنجازات في كل الاتجاهات، لاسيما الاقتصادية منها، متوقعا ارتفاع عدد المشاريع القطرية في باكستان خلال المرحلة المقبلة، بالذات مع الزيارة الأخيرة لرئيس الوزراء الباكستاني للدوحة، والتي اعلن فيها عن رغبة البلاد في الاقتراب أكثر من قطر وزيادة معدلات التعاون.

الاستثمارات القطرية في الرياضة الأمريكية كانت محوراً مهماً في الحدث السنوي للاستثمار الرياضي الذي نظمته «سبورتيكو» في نيويورك بمقر ناسداك، بحضور أبرز المؤثرين في مختلف فئات الرياضة الأمريكية، الذين سلطوا الضوء على أهمية استثمارات صندوق الثروة السيادي القطري الناشئة بقطاع الرياضة الأمريكية سواء في رعاية فرق الهوكي أو في شراء حصص بمجموعات كرات السلة والبث الرياضي الترفيهي، وهذا ما أكد عليه المالك الجديد لفريق أوريولز ديفيد روبنشتاين . وأكد ستيف بالدوين الرئيس الشرفي لفريق واشنطن سبيريت، في تصريحاته لـ الشرق على الاهتمام القطري الخاص الذي تعطيه للرياضة في مختلف فروعها، وتجاربه السابقة مع الدوحة في تنظيم عدد من الفعاليات الرياضية المشتركة باعتبارها أحد أوجه التقارب بين الشعبين الشغوفين بالرياضة، كما ناقش المؤتمر السنوي كيف تعزز الاستثمارات القطرية الخطط الطموحة لفرق واشنطن في التطوير مثل المشروع الضخم لساحة وان أرينا تحت إشراف شركة سبورتس مونومنتال التي ينشط صندوق قطر السيادي باستثمارات حصص أقلية بالشركة الرياضية الأمريكية الرائدة.