دعت منظمة أطباء بلا حدود الاتحاد الأوروبي، اليوم، للضغط على الكيان الإسرائيلي لوقف جرائم الحرب في قطاع غزة. وجاء هذا النداء على شكل رسالة مفتوحة موجّهة إلى قادة الدول الأعضاء ورؤساء مؤسسات الاتحاد الأوروبي. وتطلب الرسالة بإلحاح إفساح المجال لدخول المساعدات الإنسانية الحيوية للفلسطينيين في غزة.. مشيرة إلى أن الحصار القائم ليس تدبيرا أمنيا مشروعا بل إنه جريمة حرب. وشددت على ضرورة تكثيف عمليات الإجلاء الطبي لنحو 13 ألف شخص بحاجة إلى تدابير من هذا القبيل. وندّدت المنظمة بتصرّفات بلدان لم تسمّها قالت إنها تواصل تزويد الكيان الإسرائيلي بأسلحة تقتل وتحرق وتسبب إعاقات مدى الحياة لأشخاص يصلون إلى مستشفياتنا. ولا بدّ للأمر من أن يتوقّف. وخلال مؤتمر صحفي في بروكسل، في محيط مقرّات مؤسسات الاتحاد الأوروبي، أدلى عدّة مسؤولين في المنظمة غير الحكومية بإفادات عن الظروف المأسوية التي تعمل فيها الطواقم الإسعافية والطبية في غزة، في ظلّ عمليات قصف وإنذارات بالإخلاء لا تتوقّف. ومنذ حوالي أسبوعين، يتعرّض السكان لإطلاق نار في نقاط توزيع مساعدات غذائية معسكرة على حدّ قول أطباء بلا حدود. وقضى البعض منهم متأثّرا بإصابته. ومن المرتقب أن تكون هذه المسألة في قلب محادثات وزراء الخارجية في الاتحاد الأوروبي الذين يجتمعون في 23 يونيو في بروكسل. وهم سيناقشون مدى امتثال الكيان الإسرائيلي للبند الثاني من اتفاق الشراكة مع الاتحاد الأوروبي الذي يدعو الأطراف إلى احترام حقوق الإنسان والمبادئ الديمقراطية.

يتوقع الاتحاد الأوروبي أن تمتد مفاوضات التجارة الجارية مع الولايات المتحدة إلى ما بعد الموعد النهائي الذي حدده دونالد ترامب في التاسع من يوليو، رغم تسارع وتيرة المحادثات خلال الأسبوع الماضي. ونقلت وكالة «بلومبرج» عن مصادر مطلعة أن التوصل إلى اتفاق مبدئي يحدد المبادئ الأساسية بحلول التاسع من يوليو يُعد السيناريو الأفضل، ما يتيح المجال أمام الجانبين لمواصلة النقاشات حول التفاصيل الدقيقة للاتفاق. وأشارت المصادر إلى أن الولايات المتحدة يُتوقع أن ترد على الجولة الأخيرة من المفاوضات خلال الأيام القليلة المقبلة، وتحدد الخطوة التالية في المسار التفاوضي. ويأتي هذا وسط جهود مكثفة لتفادي أزمة تجارية محتملة، إذ من المقرر أن تفرض واشنطن رسومًا جمركية بنسبة 50% على معظم صادرات الاتحاد الأوروبي إذا لم يتم التوصل لاتفاق بحلول الموعد المحدد، وهو ما قد يقود إلى ردود أوروبية انتقامية تهدد استقرار العلاقات التجارية بين الطرفين.

شاركت دولة قطر في الاجتماع التنسيقي العربي على مستوى المندوبين الدائمين لدى جامعة الدول العربية، والذي عقد اليوم في مقر الأمانة العامة للجامعة العربية بالقاهرة، وذلك لمناقشة التحضيرات والترتيبات الجارية لعقد الاجتماع العاشر للمندوبين الدائمين لدى الجامعة العربية وسفراء اللجنة السياسية والأمنية للاتحاد الأوروبي، واجتماعات مجموعات عمل التعاون الاستراتيجي، والمقرر عقدها في بروكسل في 19 يونيو الجاري. ترأس وفد دولة قطر في الاجتماع، السيدة مريم أحمد الشيبي، نائب المندوب الدائم لدولة قطر لدى جامعة الدول العربية. جرى خلال الاجتماع إطلاع المندوبين الدائمين للدول العربية الأعضاء على آخر مستجدات التحضيرات الخاصة بتلك الاجتماعات، ومناقشة البيان المشترك المقرر اعتماده في هذا الشأن، حيث تهدف الاجتماعات إلى تعميق العلاقات بين الدول العربية ودول الاتحاد الأوروبي والارتقاء بآليات التعاون فيما بينها.

وقع سفراء الاتحاد الأوروبي، اليوم، على إنشاء صندوق جديد لشراء الأسلحة، لتوفير 150 مليار يورو في شكل قروض لمشاريع دفاعية، وسط شكوك بشأن مستقبل الحماية الأمريكية لأوروبا. واتفق سفراء الدول الأعضاء بالاتحاد الأوروبي، خلال اجتماعهم في بروكسل، على التشريع الذي جرى التفاوض عليه خلال الشهرين الماضيين، والذي يحافظ على جزء كبير من المقترح الأصلي، ومن المتوقع أن يُقره الوزراء في 27 مايو الجاري، وهي الخطوة القانونية الأخيرة في هذه العملية. وكانت المفوضية الأوروبية، وهي الهيئة التنفيذية للاتحاد الأوروبي، قد اقترحت إنشاء الصندوق في مارس الماضي مع تنامي مخاوف القادة الأوروبيين بسبب القلق الناجم عن العمليات العسكرية الروسية في أوكرانيا. واستخدمت المفوضية إجراء سريعا لإطلاق التشريع، يتجاوز البرلمان الأوروبي ولا يتطلب سوى موافقة أغلبية مؤهلة من الدول الأعضاء السبع والعشرين في الاتحاد الأوروبي. يذكر أن دول الاتحاد الأوروبي زادت إنفاقها الدفاعي بأكثر من 30 بالمئة خلال السنوات الثلاث الماضية، إلا أن قادة الاتحاد يرون أن هذه الزيادة غير كافية.

اعتبر وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني أن قرار رفع العقوبات يعبر عن «إرادة إقليمية ودولية» لدعم سوريا، بعيد تأكيد دبلوماسيين لوكالة فرانس برس توجّه الاتحاد الأوروبي لرفع كل العقوبات الاقتصادية المفروضة منذ اندلاع النزاع. وقال الشيباني خلال مؤتمر صحفي مع نظيره الأردني أيمن الصفدي في دمشق «إزالة العقوبات تعبر عن الإرادة الإقليمية والدولية في دعم سوريا»، مؤكدا أن لدى «الشعب السوري اليوم فرصة تاريخية وهامة جدا لإعادة بناء بلده». وأضاف «الخطة اليوم أن نستفيد من رفع العقوبات. من يريد أن يستثمر في سوريا فالأبواب مفتوحة، من يريد أن يتعاون مع سوريا فليس هناك من عقوبات». جاءت مواقف الشيباني بعيد إعلان دبلوماسيين في بروكسل أن دول الاتحاد الأوروبي أعطت أمس الضوء الأخضر لرفع كل العقوبات الاقتصادية المفروضة على سوريا، في محاولة لدعم تعافيها، عقب إطاحة الرئيس المخلوع بشار الأسد في الثامن من ديسمبر. وجاءت الخطوة الأخيرة من الاتحاد الأوروبي بعد خطوة أولى في فبراير تم فيها تعليق بعض العقوبات على قطاعات اقتصادية سورية رئيسية. وقال مسؤولون إن هذه الإجراءات قد يُعاد فرضها إذا أخل قادة سوريا الجدد بوعودهم باحترام حقوق الأقليات والمضي قدما نحو الديمقراطية.

أبرمت بريطانيا والاتحاد الأوروبي اليوم، اتفاقا غير مسبوق يحدد ملامح علاقات أوثق بينهما في مجالي الدفاع والتجارة ويفتح فصلا جديدا بعد خروج من التكتل قبل خمس سنوات. وقال كير ستارمر رئيس الوزراء البريطاني، إن الاتفاق الذي وصفه بأنه منصف، يمثل بداية عصر جديد في علاقة بلاده بالاتحاد الأوروبي. وأكد ستارمر خلال مؤتمر صحفي مع أورسولا فون دير لايين رئيسة المفوضية الأوروبية، أن الاتفاق جيد للطرفين. ومن المفترض أن تؤدي شراكة الدفاع إلى إجراء محادثات أمنية بشكل أكثر انتظاما، واحتمال مشاركة بريطانيا في بعثات عسكرية تابعة للاتحاد الأوروبي، فضلا عن إمكانية استفادة لندن الكاملة من صندوق دفاع بقيمة 150 مليار يورو (167 مليار دولار) اتفقت دول التكتل على إنشائه. واتفق الجانبان على رفع القيود المفروضة على الصادرات البريطانية إلى دول الاتحاد الأوروبي الـ27، مقابل تمديد بريطانيا حقوق الصيد للاتحاد الأوروبي في مياهها الإقليمية لمدة 12 عاما إضافيا. ووقع الجانبان اتفاق الشراكة الأمنية والدفاعية في ختام الاجتماع الذي ضم بالإضافة إلى ستارمر وفون دير لايين، أنتونيو كوستا رئيس المجلس الأوروبي، وكايا كالاس مسؤولة السياسة الخارجية بالاتحاد. وتم التوقيع كذلك على بيان مشترك بشأن التضامن الأوروبي ووثيقة تفاهم بشأن قضايا تتراوح من التجارة إلى الصيد وتنقل الشباب. بموجب الاتفاق النهائي، تبقي بريطانيا مياهها مفتوحة أمام الصيادين الأوروبيين لمدة 12 عاما بعد انتهاء صلاحية الاتفاق الحالي في عام 2026، مقابل تخفيف دول الاتحاد السبع والعشرين القيود البيروقراطية على واردات السلع الغذائية من المملكة المتحدة إلى أجل غير مسمى. ومن شأن الاتفاق أن يؤدي إلى تنفيذ الغالبية العظمى من عمليات نقل الحيوانات ومنتجاتها والنباتات ومنتجاتها بين بريطانيا العظمى والاتحاد الأوروبي من دون الحاجة إلى الشهادات أو إجراءات الرقابة المعمول بها حاليا.

اجتمع الدكتور ماجد بن محمد الأنصاري مستشار رئيس مجلس الوزراء المتحدث الرسمي لوزارة الخارجية، اليوم في بروكسل، مع سعادة السيد لويجي دي مايو المبعوث الخاص للاتحاد الأوروبي لمنطقة الخليج. جرى خلال الاجتماع، استعراض علاقات التعاون بين دولة قطر والاتحاد الأوروبي، ومناقشة آخر التطورات في قطاع غزة والأراضي الفلسطينية المحتلة وسوريا واليمن والأزمة الروسية الأوكرانية والمباحثات بين الولايات المتحدة الأمريكية والجمهورية الإسلامية الإيرانية. وتقدم المبعوث الخاص للاتحاد الأوروبي لمنطقة الخليج، خلال الاجتماع، بالشكر لدولة قطر على جهودها في عملية لم شمل الأطفال مع عائلاتهم، ضمن وساطتها المستمرة الهادفة إلى لم شمل الأسر التي تفرقت بسبب الأزمة الروسية الأوكرانية.

طالبت أورسولا فون دير لاين رئيسة المفوضية الأوروبية، اليوم، الاحتلال الإسرائيلي برفع الحصار عن قطاع غزة فورا، وتوصيل المساعدات إلى المدنيين دون تأخير. وشددت دير لاين في تصريحات خلال زيارتها إلى لندن، على ضرورة أن تصل المساعدات إلى المحتاجين في القطاع بشكل فوري، واصفة الوضع في غزة بأنه أصبح غير مقبول. من جانبه، وصف كير ستارمر رئيس الوزراء البريطاني الوضع في القطاع بأنه لا يحتمل، مؤكدا أن حكومته تعمل بشكل مكثف مع الحلفاء لتنسيق رد دولي على هذا التصعيد. وأضاف ستارمر في تصريحات، أنه وضع خطير للغاية وغير مقبول.. ولهذا السبب نعمل مع القادة الآخرين بشأن كيفية الرد عليه.

تلقى معالي الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، اليوم، اتصالاً هاتفياً من سعادة السيدة كايا كالاس الممثلة العليا للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية نائب رئيس المفوضية الأوروبية. جرى خلال الاتصال، استعراض التعاون بين دولة قطر والاتحاد الأوروبي، بالإضافة إلى مناقشة عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، لا سيما تطورات الأوضاع في قطاع غزة والأراضي الفلسطينية المحتلة، والمستجدات في سوريا. وأكد معالي رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، خلال الاتصال، استمرار جهود دولة قطر مع الشركاء الإقليميين والدوليين لخفض التصعيد وتعزيز الاستقرار والسلام في المنطقة.

أعربت كايا كالاس، الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية، اليوم، عن رفض الاتحاد القاطع لأي محاولات لتغيير التركيبة السكانية أو الحدود الجغرافية في قطاع غزة، بما في ذلك التهجير القسري للفلسطينيين. وأبدت كالاس في مؤتمر صحفي بالعاصمة البولندية وارسو، عقب الاجتماع غير الرسمي لوزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي، قلق الاتحاد البالغ إزاء تدهور الأوضاع الإنسانية في قطاع غزة، مشيرة إلى أن وزراء الخارجية الأوروبيين أجمعوا على أن الوضع الإنساني في القطاع لا يحتمل ويتفاقم بسرعة. ودعت الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي سلطات الاحتلال الإسرائيلي إلى رفع الحصار فورا، والسماح بوصول المساعدات الإنسانية إلى مستحقيها داخل القطاع. وفيما يتعلق بسوريا أعربت كالاس عن ترحيبها بموقف الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الداعي إلى تخفيف العقوبات المفروضة على سوريا، مشيرة إلى أن هذا الملف قيد المناقشة حاليا داخل مؤسسات الاتحاد الأوروبي.

أكد سعادة الدكتور كريستيان تيودور، سفير الاتحاد الأوروبي لدى الدولة، أن دولة قطر شريك استراتيجي محوري للاتحاد الأوروبي. وقال بمناسبة يوم أوروبا: «نحن نثمّن بشدة الدور الوسيط الجوهري الذي تقوم به قطر في غزة، ونقدّر جهودها التنسيقية في تهدئة التوترات الإقليمية. لقد أصبحت قطر قوة فاعلة في مجال الوساطة في الأزمات العالمية، ونعبر عن خالص امتنانا للدور الذي قامت به لإطلاق سراح مواطنين من الاتحاد الأوروبي». ونظّمت بعثة الاتحاد الأوروبي لدى دولة قطر حفل استقبال دبلوماسي، بمناسبة يوم أوروبا 2025، إحياء لذكرى إعلان شومان الذي مهد الطريق لتأسيس الاتحاد الأوروبي. وحضر الحفل سعادة الشيخ محمد بن عبدالله بن محمد آل ثاني وزير المواصلات وسعادة السفير إبراهيم بن يوسف فخرو، مدير إدارة المراسم في وزارة الخارجية وعدد من أصحاب السعادة. وفي كلمته بهذه المناسبة، قال سعادة سفير الاتحاد الأوروبي: «في ظل استمرار الحرب العدوانية الروسية على أوكرانيا، أصبحت شراكتنا مع قطر أكثر أهمية من أي وقت مضى، إذ تقوم على التزامنا المشترك بالقانون الدولي، وسيادة الدول، ووحدة أراضيها». وتابع: «وعلى الرغم من التحديات الإقليمية والدولية، فإننا نواصل العمل على ترسيخ علاقاتنا الثنائية، والتي تعززت بشكل ملحوظ من خلال شراكاتنا الاقتصادية القوية، حيث بلغ حجم التبادل التجاري الثنائي مستويات قياسية في السنوات الأخيرة. ومع مواصلة قطر تنفيذ رؤيتها الوطنية 2030، فإننا على يقين بأن آفاقا جديدة ستظهر لتوسيع وتعميق تعاوننا الاقتصادي، بما يتجاوز شراكتنا الراسخة في مجال أمن الطاقة في أوروبا والعالم.» وأوضح سعادته أن عام 2025 يشهد متابعة تنفيذ النتائج العملية التي تم الاتفاق عليها خلال أول قمة بين الاتحاد الأوروبي ومجلس التعاون الخليجي، والتي عُقدت في أكتوبر 2024 في بروكسل برئاسة قطرية لمجلس التعاون. وأبرز الدكتور كريستيان تيودور أهمية اللقاءات رفيعة المستوى الأخيرة، ولا سيما مشاركة دولة قطر ممثلة في حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني في رئاسة أول قمة من نوعها بين الاتحاد الأوروبي ومجلس التعاون الخليجي، التي عُقدت في بروكسل في السادس عشر من أكتوبر 2024، موضحا أن القمة شكلت محطة مفصلية في علاقات الاتحاد الأوروبي مع دول المجلس، ومع دولة قطر على وجه الخصوص. وتركزت أعمال القمة على أولويات المشتركة، مثل التجارة، والطاقة، والعمل المناخي، والتحول الرقمي، والأمن. وبين سعادته أن زيارات كل من المبعوث الخاص للاتحاد الأوروبي إلى الخليج، السيد لويجي دي مايو، والمبعوثة الخاصة لمنطقة القرن الافريقي، السيدة أنيت ويبر، إلى جانب كبار الشخصيات المسؤولة عن المساعدات الإنسانية والطاقة، تؤكد التزام الاتحاد الأوروبي بتعزيز التعاون الثنائي بشكل أكبر. وأشار إلى أن احتفال هذا العام يعكس استمرار التزام الاتحاد الأوروبي بمواجهة التحديات العالمية، ولا سيما في ظل بيئة دولية متقلبة، عبر تعزيز جهود بناء السلام، ودعم الاستقرار الإقليمي، وتعزيز القدرة الاقتصادية على الصمود، ومواصلة العمل الطموح في مجال مكافحة تغير المناخ.

دعا الاتحاد الأوروبي، سلطات الاحتلال الإسرائيلي، إلى رفع الحصار عن قطاع غزة لتوزيع المساعدات الإنسانية. وقال أنور العنوني المتحدث باسم المفوضية الأوروبية، في مؤتمر صحفي، إن الاتحاد الأوروبي يشعر بالقلق إزاء توسع الحرب على غزة، الأمر الذي من شأنه أن يؤدي إلى المزيد من الخسائر في الأرواح والمزيد من المعاناة للشعب الفلسطيني، داعيا الاحتلال إلى التراجع عن خطته الرامية إلى توسيع عدوانه على القطاع. وتابع المتحدث: يدعو الاتحاد الأوروبي إلى إتاحة الوصول الفوري للمساعدات الإنسانية وتوزيعها، فضلا عن إعادة الكهرباء إلى غزة واستعادة الخدمات الأساسية.

أجل الاتحاد الأوروبي فرض رسومه الخاصة المقررة على المنتجات الأمريكية حتى 14 يوليو المقبل. ونشر الاتحاد الأوروبي في الجريدة الرسمية له إخطارا تنفيذا لإعلان رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين بشأن تأجيل تطبيق الرسوم. وكانت فون دير لاين قد أعلنت الأسبوع الماضي تأجيل تطبيق الرسوم، التي كان مقررا تطبيقها في منتصف الشهر الحالي لمدة ثلاثة شهور. يشار إلى أن الإعلان الأوروبي يأتي ردا على قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تأجيل فرض أغلب الرسوم الجمركية التي كان قد قرر فرضها على واردات بلاده خلال الشهر الحالي لمدة 90 يوما.

أعلنت أورسولا فون دير لاين رئيسة المفوضية الأوروبية اليوم، أن الاتحاد الأوروبي سيعلق رسومه الجمركية المضادة على المنتجات الأمريكية لتسعين يوما بهدف إعطاء فرصة للمفاوضات. وقالت فون دير لاين في منشور على منصة /إكس/ في أعقاب التغيير المفاجئ في موقف الرئيس الأمريكي، أخذنا علما بقرار الرئيس ترامب تعليق قسم من الرسوم الجمركية. وأضافت إذا لم تكن المفاوضات مرضية، فإن إجراءاتنا المضادة ستدخل حيز التنفيذ. وفي الأشهر الأخيرة، فرضت الولايات المتحدة ثلاث مرات رسوما جمركية شملت الاتحاد الأوروبي، حيث بدأت بالرسوم على الصلب والألمنيوم، ثم على السيارات، وأخيرا الرسوم الجمركية بنسبة 20 بالمئة على جميع المنتجات الأوروبية. ويوم أمس الأربعاء، اعتمدت الدول الأعضاء الـ27 في الاتحاد الأوروبي أول تدابيرها المضادة وهي: رسوم على حزمة من المنتجات الأمريكية مثل الدراجات النارية وفول الصويا والدواجن ردا على تلك المفروضة على المعادن. وللرد على الرسوم الجمركية الأخرى (السيارات والـ20 بالمئة العامة)، كان من المقرر تقديم إجراءات في بداية الأسبوع المقبل. وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أعلن تعليق الرسوم الجمركية المفروضة على عشرات الدول والشركاء، من بينهم الاتحاد الأوروبي، لمدة 90 يوما بعد دخولها حيز التنفيذ صباح أمس.

أكد بنك قطر الوطني QNB وجود إمكانات كبيرة للنمو الاقتصادي في الاتحاد الأوروبي خلال السنوات القليلة المقبلة نتيجة التحول الكبير في الموقف المالي للاتحاد الأوروبي، إلى جانب استمرار التيسير النقدي وتوقعات المستثمرين الإيجابية. وأشار بنك قطر الوطني QNB في تقريره الأسبوعي إلى أن الاتحاد الأوروبي ظل يعاني من رياح معاكسة كبيرة نتيجة لسلسلة من الصدمات الاقتصادية السلبية العميقة والواسعة على مدى السنوات القليلة الماضية، بما في ذلك تداعيات جائحة (كوفيد-19)، والحرب الروسية الأوكرانية، والتباطؤ الاقتصادي في الصين، وعدم التوافق السياسي حول زيادة تدابير التحفيز الاقتصادي أو الاستجابة بشكل أكثر جرأة للتحديات الهيكلية. وقال التقرير: إنه في حين تمكنت منطقة اليورو من تجنب الركود بعد جائحة (كوفيد-19)، إلا أن هذا التكتل الاقتصادي ظل في حالة شبيهة بالركود، بمعنى أن نموه الاقتصادي كان أقل بكثير من إمكاناته، مع تسجيل العديد من دوله الأعضاء، مثل ألمانيا وهولندا والنمسا، ركودا رسميا أو نموا صفريا لبضعة أرباع. وتجدر الإشارة إلى أن أداء الاتحاد الأوروبي كان أقل بكثير من أداء الولايات المتحدة. علاوة على ذلك، ونتيجة للظروف السائدة في وقت سابق من هذا العام، كان المحللون والاقتصاديون يتوقعون المزيد من الضعف في أداء الاتحاد الأوروبي في المستقبل، حيث لا يزال إجماع بلومبرغ يشير إلى نمو طويل الأجل أقل من نسبة 2% المسجلة قبل جائحة (كوفيد-19)، بما في ذلك توقعات بتحقيق نمو بنسبة 1.3 بالمائة في عام 2025، و1.5 بالمائة في عام 2026. وأرجع بنك قطر الوطني QNB التفاؤل بشأن نمو الاقتصاد الأوروبي على المدى القصير والمتوسط إلى ثلاثة أسباب رئيسية أولها: أن الأحداث السياسية والجيوسياسية السلبية، مثل صعود الأحزاب السياسية المتطرفة والخلافات داخل حلف شمال الأطلسي مع الولايات المتحدة، أدت إلى خلق «جبهة ملتهبة» تتطلب اتخاذ إجراءات مالية غير عادية من جانب الزعماء السياسيين. ولفت في التقرير إلى هدف فريدريش ميرز، زعيم الحكومة الائتلافية الجديدة في ألمانيا، إلى تعبئة أغلب الأحزاب السياسية الرئيسية في ألمانيا من أجل تخفيف قواعد الميزانية الصارمة والحصول على الموافقة على برنامج ضخم للإنفاق على الدفاع والبنية التحتية، والذي لا يزال يتطلب تعديلات دستورية». وأشار التقرير إلى أن مثل هذه الإجراءات تظهر التغيير الكبير في موقف السياسة المالية داخل الاتحاد الأوروبي، من سياسة تقييدية إلى تحفيزية، مما يشير إلى زيادة كبيرة في الطلب الكلي والنشاط. كما أوضح أن جزءا كبيرا من الأداء الاقتصادي المتفوق للولايات المتحدة في السنوات الأخيرة مقابل الاتحاد الأوروبي يعزى إلى السياسات المالية الأكثر تيسيرا، حيث دأبت الولايات المتحدة على تحفيز اقتصادها بعجز أولي يزيد بمقدار 2.5 إلى 3 أضعاف عن عجز الاتحاد الأوروبي. ومن شأن المزيد من المرونة المالية في ألمانيا والاتحاد الأوروبي أن تسمح للتكتل بتحفيز اقتصاده بشكل أكبر مع معالجة فجوات الدفاع والبنية التحتية الحالية، مما يعزز النمو. والسبب الثاني الذي أورده التقرير تمثل في بدء البنك المركزي الأوروبي دورة التيسير في يونيو 2024.

اجتمعت اللجنة الوزارية المكلفة من القمة العربية الإسلامية المشتركة غير العادية بشأن التطورات في قطاع غزة، اليوم في القاهرة، مع سعادة السيدة كايا كالاس الممثلة العليا للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية ونائبة رئيس المفوضية الأوروبية. وناقشت الأطراف التطورات الأخيرة في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وأعربت عن قلقها البالغ إزاء انهيار وقف إطلاق النار في غزة وما أسفر عن ذلك من سقوط عدد كبير من الضحايا المدنيين جراء الغارات الجوية الأخيرة. وقد أدانت الأطراف استئناف الأعمال العدائية واستهداف المدنيين والبنية التحتية المدنية، ودعت إلى العودة الفورية إلى التنفيذ الكامل لاتفاق وقف إطلاق النار وإطلاق سراح الرهائن والمحتجزين، وهو الاتفاق الذي دخل حيز التنفيذ في 19 يناير الماضي، والذي تم برعاية دولة قطر وجمهورية مصر العربية والولايات المتحدة الأمريكية، وأكدت على ضرورة التقدم نحو المرحلة الثانية من الاتفاق بهدف تنفيذه الكامل، بما في ذلك إطلاق سراح جميع الرهائن، وإنهاء الأعمال العدائية بشكل دائم، والانسحاب الكامل للقوات الإسرائيلية من قطاع غزة، ووفقا لقرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 2735. ودعت الأطراف إلى الاحترام الكامل للقانون الدولي الإنساني والقانون الدولي. وأكدت أن ذلك يشمل ضمان سرعة نفاذ المساعدات الإنسانية، وبشكل مستدام ودون عوائق إلى قطاع غزة، وإيصال المساعدات الإنسانية على نطاق واسع إلى جميع أنحاء القطاع. وطالبت في هذا السياق برفع جميع القيود التي تعيق نفاذ المساعدات الإنسانية، بالإضافة إلى استعادة جميع الخدمات الأساسية في القطاع، وبصورة فورية بما في ذلك إمدادات الكهرباء، وبما يشمل تلك الخاصة بمحطات تحلية المياه. ورحبت الأطراف بخطة التعافي وإعادة الإعمار العربية التي تم تقديمها في القمة العربية بالقاهرة في 4 مارس الجاري، والتي اعتمدتها بعد ذلك منظمة التعاون الإسلامي ورحب بها المجلس الأوروبي. وقد أكدت الأطراف في هذا السياق أن الخطة المشار إليها تضمن بقاء الشعب الفلسطيني على أرضه، وشددت على رفضها القاطع لأي نقل أو طرد للشعب الفلسطيني خارج أرضه، من غزة والضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية، كما حذرت من العواقب الوخيمة التي ستترتب على مثل هذه الأعمال. وأكدت الأطراف في هذا الصدد على أهمية دعم مؤتمر التعافي وإعادة الإعمار المبكر في غزة، والمقرر عقده في القاهرة بمشاركة الأطراف المعنية، ودعت المجتمع الدولي إلى العمل على حشد الموارد التي سيتم الإعلان عنها خلال المؤتمر، وذلك لمواجهة الوضع الكارثي في غزة. وشددت الأطراف على أهمية توحيد قطاع غزة مع الضفة الغربية تحت مظلة السلطة الوطنية الفلسطينية، ودعم السلطة في تولي جميع مسؤولياتها في قطاع غزة، وضمان قدرتها على القيام بدورها بفعالية في إدارة كل من غزة والضفة الغربية. كما أكدت على ضرورة احترام والحفاظ على وحدة وسلامة الأراضي الفلسطينية المحتلة، باعتبار ذلك عنصرا أساسيا في تجسيد الدولة الفلسطينية على أساس خطوط الرابع من يونيو عام 1967، بما في ذلك ما يتعلق بالقدس، ووفقا لقرارات الأمم المتحدة، وفي إطار حل الدولتين، بما يحقق السلام والاستقرار الدائمين في المنطقة. وجددت الأطراف التأكيد على أن قطاع غزة يشكل جزءا لا يتجزأ من الأراضي المحتلة عام 1967، وأعادت التأكيد على رؤية حل الدولتين، بحيث يكون قطاع غزة جزءا من الدولة الفلسطينية، وذلك وفقا للقانون الدولي، بما في ذلك قرارات مجلس الأمن ذات الصلة، كما شددت على ضرورة الاسترشاد بذلك في أي نقاش حول مستقبل قطاع غزة. وأعربت الأطراف كذلك عن القلق البالغ إزاء الاقتحامات العسكرية الإسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة، بالإضافة إلى الممارسات غير القانونية مثل الأنشطة الاستيطانية، وهدم المنازل، وعنف المستوطنين، والتي تقوض حقوق الشعب الفلسطيني، وتهدد آفاق تحقيق سلام عادل ودائم، وتؤدي إلى تعميق الصراع. وأشارت إلى أن إسرائيل، بصفتها القوة القائمة بالاحتلال، يجب أن تحمي المدنيين وتلتزم بالقانون الدولي الإنساني. كما رفضت بشكل قاطع أي محاولات لضم الأراضي أو أي إجراءات أحادية تهدف إلى تغيير الوضع القانوني والتاريخي القائم في الأماكن المقدسة في القدس. وأكدت الأطراف معا التزامها الكامل بالتسوية السياسية للصراع على أساس حل الدولتين، بحيث تعيش إسرائيل وفلسطين جنبا إلى جنب في سلام وأمن، وذلك استنادا إلى قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، ومرجعيات مدريد، بما في ذلك مبدأ الأرض مقابل السلام، ومبادرة السلام العربية، وبما يمهد الطريق لتحقيق السلام الدائم والتعايش بين جميع شعوب المنطقة. كما جددت التزامها في هذا السياق بعقد مؤتمر دولي رفيع المستوى تحت رعاية الأمم المتحدة في يونيو بمدينة نيويورك، برئاسة مشتركة بين فرنسا والمملكة العربية السعودية، للدفع قدما بهذه الأهداف.

شارك معالي الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، في اجتماع اللجنة الوزارية المكلفة من القمة العربية والإسلامية الاستثنائية المشتركة بشأن التطورات في قطاع غزة، مع سعادة السيدة كايا كالاس الممثلة العليا للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية ونائبة رئيس المفوضية الأوروبية، الذي انعقد اليوم في القاهرة. كما شارك في الاجتماع، دولة الدكتور محمد مصطفى رئيس الوزراء وزير الخارجية بدولة فلسطين الشقيقة، وسعادة الدكتور أيمن الصفدي نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين بالمملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة، وصاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله آل سعود وزير الخارجية بالمملكة العربية السعودية الشقيقة، وسعادة الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة وشؤون المصريين بالخارج بجمهورية مصر العربية الشقيقة، وسعادة الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني وزير الخارجية بمملكة البحرين الشقيقة، وسعادة السيد هاكان فيدان وزير الخارجية بالجمهورية التركية الشقيقة، وسعادة السيد خليفة بن شاهين المرر وزير الدولة بدولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة، وسعادة السيد أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية، وسعادة السيد حسين إبراهيم طه الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي، وممثلا جمهورية إندونيسيا وجمهورية نيجيريا الاتحادية. جرى خلال الاجتماع، استعراض سبل العودة إلى اتفاق وقف إطلاق النار بعد استئناف الاحتلال الإسرائيلي عدوانه على قطاع غزة، وإيصال المساعدات بشكل مستدام ودون عوائق لمعالجة الأوضاع الإنسانية الكارثية في القطاع، لا سيما في ظل قرار الاحتلال بمنع دخولها بعد انتهاء المرحلة الأولى من الاتفاق. كما جرى مناقشة آثار قطع الاحتلال الإسرائيلي الكهرباء عن قطاع غزة، بالإضافة إلى التصعيد الخطير في الضفة الغربية المحتلة، والجهود الدولية المشتركة لتنفيذ حل الدولتين، تمهيدا لإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، في ضوء مبادرة السلام العربية والمبادرات الدولية ذات الصلة. وأكد معالي رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، خلال الاجتماع، استمرار جهود دولة قطر في إطار وساطتها المشتركة لإنهاء الحرب على قطاع غزة، معربا عن إدانتها للقصف الوحشي الذي يتعرض له المدنيون والأعيان المدنية في القطاع من الاحتلال الإسرائيلي. كما شدد معاليه على ضرورة تضافر الجهود الإقليمية والدولية لإلزام الاحتلال بالعودة إلى تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار بمراحله الثلاث، تمهيدا لإنهاء الحرب ومعالجة الأوضاع الإنسانية الكارثية في القطاع.

■رمضان فرصة للتواصل وبناء الجسور والتفاهم بين الثقافات نظمت بعثة الاتحاد الأوروبي لدى دولة قطر سحورًا خاصًا في مقر إقامة البعثة أمس، استضافت خلاله شخصيات بارزة من الوسط الإعلامي القطري للاحتفال بشهر رمضان المبارك في جو من الوحدة والحوار والتبادل الثقافي. أكدت هذه الفعالية، التي استضافها سعادة الدكتور كريستيان تيودور، سفير الاتحاد الأوروبي لدى قطر، التزام بعثة الاتحاد الأوروبي بتعزيز علاقات هادفة مع الإعلاميين في قطر، وتعزيز التفاهم بين الثقافات بين أوروبا والعالم العربي. وقال السفير تيودور: «رمضان شهر للتأمل والكرم والتواصل. كما أنه فرصة لبناء الجسور بين الثقافات وتعزيز الشراكات من خلال الحوار» وأضاف: «يسر بعثة الاتحاد الأوروبي التواصل مع قطاع الإعلام النابض بالحياة في قطر، مدركًا دوره الأساسي في صياغة الخطاب الإعلامي وتعزيز الروابط بين مجتمعاتنا». تتماشى هذه المبادرة مع جهود بعثة الاتحاد الأوروبي الأوسع لتعزيز المشاركة الثقافية والمجتمعية في قطر. وفرت فعالية السحور مساحةً دافئةً وشاملةً لمناقشة الاهتمامات المشتركة، والتعاون الإعلامي، والحوار الثقافي. وتظل بعثة الاتحاد الأوروبي ملتزمة بتعزيز التفاهم المتبادل من خلال المبادرات الاجتماعية والثقافية والدبلوماسية العامة، مما يعزز العلاقات المتنامية بين الاتحاد الأوروبي وقطر.

أعلنت المفوضية الأوروبية اليوم، اتفاق الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي على تمديد العقوبات المفروضة على روسيا لستة شهور إضافية بسبب الحرب مع أوكرانيا. وقالت أورسولا فون دير لاين رئيسة المفوضية إن الدول الأعضاء اتفقت على تمديد العقوبات على حوالي 2400 فرد وكيان بسبب العدوان المستمر لروسيا ضد أوكرانيا. وأضافت أن الاتحاد الأوروبي من خلال العقوبات يزيد الضغط على روسيا، مشددة في هذا السياق إصرار دول الاتحاد على دعم أوكرانيا. وتشمل العقوبات حظر السفر وتجميد الأصول وحظر الموارد المالية التي تمكن روسيا من تمويل الحرب. ويجب أن يتم تجديد العقوبات كل ستة أشهر بالإجماع، مما يعني أنه بإمكان دولة عضو واحدة أن تعرقل العملية برمتها، فيما يأتي تمديد اليوم بعد موافقة هنغاريا على السماح بتجديد العقوبات التي فرضها الاتحاد الأوروبي. يذكر أن الدول الغربية فرضت عقوبات غير مسبوقة على روسيا بسبب عمليتها العسكرية في أوكرانيا، حيث استهدفت العقوبات القطاعين المالي والاقتصادي، وشملت حظر التعامل عبر نظام /سويفت/ للمعاملات المصرفية الدولية، وتجميد أصول المصرف المركزي الروسي في الدول الغربية، بالإضافة إلى إغلاق الأجواء أمام الطائرات الروسية.

دعا الاتحاد الأوروبي، اليوم، الكيان الإسرائيلي إلى الامتثال للقانون الدولي، وضمان حماية المدنيين في الضفة الغربية المحتلة، وتمكين النازحين من العودة الآمنة إلى منازلهم. وأعرب الاتحاد في بيان، عن قلقه البالغ إزاء تداعيات العدوان الإسرائيلي على الفلسطينيين شمالي الضفة الغربية، مشددا على ضرورة أن يتخذ الكيان الإسرائيلي إجراءات حازمة ضد عنف المستوطنين في الضفة الغربية والقدس الشرقية. كما عبر عن قلقه إزاء تزايد عدد الحواجز العسكرية الإسرائيلية في الضفة، والتي تقيد حرية التنقل هناك وتفاقم الأوضاع الاقتصادية والإنسانية. يشار إلى أن العدوان الذي يشنه جيش الاحتلال الإسرائيلي على الضفة الغربية منذ 40 يوما، وتركز بشكل أساسي في الأحياء الواقعة بمخيمات اللاجئين، أسفر حتى الآن عن استشهاد العشرات، ونزوح نحو 40 ألف فلسطيني من منازلهم، وتدمير البنية التحتية المدنية الحيوية في المنطقة.