أكدت دولة قطر أن الأزمة الدولية الكبرى التي نعيشها اليوم تظهر أن الأمن النووي جزء لا يتجزأ من الأمن الدولي. جاء ذلك في بيان دولة قطر الذي ألقاه السيد عبدالله بن ناصر آل فهيد القائم بأعمال بعثة دولة قطر لدى المنظمات الدولية في فيينا، خلال افتتاح أعمال مؤتمر الدول الأطراف في تعديل اتفاقية الحماية المادية للمواد النووية الذي عقد في فيينا. وأشار البيان إلى أن المجتمع الدولي أقرّ أن إحراز تقدم في جهود نزع السلاح النووي يعد ضمانة أساسية تعزّز الأمن النووي، منوهاً إلى أن الالتزام بمقاصد الأمم المتحدة وخاصة احترام سيادة الدول وفض النزاعات الدولية عبر التمسُك بالدبلوماسية متعددة الأطراف والحوار والوسائل السلمية، يجنب الإنسانية المخاطر المدمرة للأسلحة النووية. وأكد أن المسؤولية عن الأمن النووي داخل الدولة تقع بالكامل على عاتق الدولة نفسها، مشدداً على الدور المحوري للوكالة في مساعدة الدول الأعضاء على إنشاء أنظمة وطنية فعالة ومستدامة للأمن النووي وتحسينها وتقديم الخدمات الاستشارية وبناء القدرات والتدريب لضمان الحفاظ على أمن المواد النووية والمواد المشعة وضمان أمن مرافق الدول المرتبطة بها. كما أثنت دولة قطر على جهود الوكالة في درء الأخطار المتزايدة التي تهدد الأمن الحاسوبي والهجمات الإلكترونية على المرافق ذات الصلة بالمجالات النووية والأنشطة المرتبطة بها، مؤكداً أهمية تعزيز جهود نشر ثقافة الأمن النووي لدى أوساط العاملين والرأي العام، ودعم جهود الوكالة لحث جميع الدول الأعضاء على الانضمام لاتفاقية الحماية المادية للمواد النووية وتعديلاتها، لا سيما تلك الدول الموجودة في منطقة الشرق الأوسط. وأوضح بيان دولة قطر أن قطر تَعتبر الاستخدامات السلمية للطاقة النووية، وخاصة في مجالات الصحة والزراعة والصناعة والبيئة رهانا استراتيجيا، مشيراً إلى أنها اعتمدت التشريعات المناسبة لتعزيز سلامة وأمن المواد المشعة، وصادقت على تعديل عام 2005 لاتفاقية الحماية المادية للمواد النووية، كما أصدرت (النظام الوطني لحصر ومراقبة المواد النووية) والذي دخل حيز النفاذ بتاريخ 12/4/2018 ، إذ يختص هذا القانون بحصر المرافق والمواد النووية وتجريم الأفعال التي تخالف التزامات قطر في المجال النووي وتحديداً فيما يتعلق باتفاقيتي الضمانات والحماية المادية للمواد النووية وتعديلاتها. وأضاف: تواصل دولة قطر جهود إقامة بنية تحتية وقدرة وطنية ملائمة لضمان أمن المرافق والمواد وتتعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية لتعزيز تشريعاتها وأنظمتها في مجال الأمن والأمان النووي وتدريب المتخصصين.

شاركت وزارة البلدية والبيئة ممثلة بإدارة الوقاية من الإشعاع والمواد الكيميائية، في ندوة دولية مشتركة حول بناء القدرات بالتعاون مع شعبة الأمن النووي ومركز الحادثات والطوارئ في الوكالة الدولية للطاقة الذرية. ناقشت الندوة التي أقيمت عبر تقنية الاتصال المرئي منهجية الوكالة الدولية للطاقة الذرية في بناء القدرات في مجالي الأمن النووي والتأهب والتصدي لحالات الطوارئ، مع عرض برامج مساعدات الوكالة الدولية للطاقة الذرية في هذه المجالات. شارك في الندوة أكثر من 150 مشاركا من السلطات المعنية ذات المسؤوليات في مجالات الأمن النووي وفي التصدي والاستجابة لحالات الطوارئ النووية أو الإشعاعية مثل منظمات التصدي، على مختلف المستويات (المحلية والوطنية والإقليمية)، ومنظمات الدعم الفني، والمستجيبين الأولين، والموظفين المعنيين من المنظمات الدولية، والموظفين من المؤسسات الجامعية والبحثية ذات الصلة، والجمعيات المهنية والتعليمية، والمنظمات غير الحكومية .

شاركت وزارة البلدية والبيئة ممثلة بإدارة العمليات البيئية بقطاع شؤون البيئة في ندوة إلكترونية تدريبية حول /حالات الطوارئ الناجمة عن أحداث الأمن النووي/، نظمها مركز الحادثات والطوارئ التابع للوكالة الدولية للطاقة الذرية عبر تقنية الاتصال المرئي . هدفت الندوة ، إلى رفع مستوى الوعي بالجوانب المتعلقة بحالات الطوارئ النووية أو الإشعاعية الناجمة عن الأمن النووي، كما ناقشت تحديات تنسيق التصدي لحالات الطوارئ في هذا الخصوص، وزيادة الوعي بدور الوكالة الدولية للطاقة الذرية في التأهب والتصدي لحالات الطوارئ النووية أو الإشعاعية الناجمة عن حادث أمن نووي، فضلا عن استعراض تجارب بعض الدول والسيناريوهات في هذه المجالات.

اجتمع سعادة السيد محمد بن عبدالله الرميحي وزير البلدية والبيئة، مع سعادة السيد فرناندو مارتي شوافهاوسن، رئيس مجلس الأمن النووي الإسباني. تم خلال الاجتماع بحث آفاق التعاون وتبادل الخبرات بين دولة قطر ومملكة إسبانيا في مجال الأمن النووي. واطلع سعادة الوزير خلال زيارته الحالية لإسبانيا على الخبرات الإسبانية في مجال الأمن النووي، حيث زار محطة "الكبريل" بمدينة قرطبة، وهي المركز الإسباني الوحيد المختص بالنفايات المشعة. كما اجتمع سعادة وزير البلدية والبيئة مع سعادة السيد انيجو دي لا سيرنا وزير الأشغال الإسباني، وبحث معه سبل تعزيز التعاون بين البلدين في مجال تطوير مشاريع البنية التحتية والتخطيط العمراني. وخلال الزيارة أيضا، بحث سعادة السيد محمد بن عبدالله الرميحي مع سعادة السيدة ايزابيل غارثيا تيخرانا، وزيرة الزراعة والغذاء والبيئة في إسبانيا، سبل تعزيز التعاون بين دولة قطر ومملكة إسبانيا في مختلف المجالات، لا سيما في مجال الشؤون الزراعية والبيئية. حضر الاجتماعات سعادة السيد محمد جهام الكواري، سفير دولة قطر لدى مملكة إسبانيا.

بدأت هنا اليوم فعاليات الإجتماع الخاص بمراجعة وتحديث الخطة المتكاملة لدعم الأمن النووي بدولة قطر، الذي تنظمه وزارة البلدية والبيئة ممثلة بإدارة الوقاية من الإشعاع والمواد الكيميائية بالتعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية ويستمر لمدة ثلاثة أيام . وأوضح المهندس أحمد محمد السادة، وكيل الوزارة المساعد لشؤون البيئة، أن الهدف الرئيسي من الاجتماع هو استعراض وتحديث الخطة المتكاملة للأمن النووي مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية وبتعاون وتضافر جهود جهات الدولة ذات العلاقة، بهدف تعزيز بنيته التحتية وتحديد احتياجاتها الفعلية لمواجهة جميع التحديات في هذا المجال، مثل حماية المصادر المشعة بالدولة وإبقائها تحت سيطرة الجهة الرقابية وبناء الكوادر الوطنية وتدريبها في مجال التأهب والتصدي للحوادث النووية ذات الصلة . وبين السادة في الكلمة التي افتتح بها الاجتماع أن مسؤولية الأمن النووي داخل أي دولة تقع على عاتقها طبقا لالتزاماتها الوطنية والدولية، وأنه على الجميع العمل وفق مبدأ المسؤولية والمصلحة المشتركة، والمشاركة الجماعية في تعزيز البنية التحتية للأمن النووي بالدولة وبالتالي تعزيز أطر التعاون الدولي، من منطلق حرص قطر على وضع نظم راسخة واضحة بشأن الأمن النووي وفقا لمعايير الوكالة الدولية للطاقة الذرية . ولفت إلى أن الاجتماع يأتي كخطوة هامّة على طريق بناء تكامل بين جهات الدولة ذات العلاقة في مواجهة الأخطار سواء كانت واقعية أم مفترضة في مجال الأمن النووي الأمر الذي يتعين معه على هذه الجهات تحديد الأدوار والمسؤوليات ذات الصلة. من ناحيتها استعرضت السيدة عائشة أحمد الباكر، مديرة إدارة الوقاية من الإشعاع والمواد الكيميائية دور الإدارة المتمثل في مجموعة من المتطلبات الأساسية والضوابط التي تحكم الممارسات المرتبطة بأمن المصادر المشعة والعاملين عليها وتنظم تداولها في جميع مراحلها منذ دخولها الدولة ونقلها وتخزينها واستخدامها والتخلص منها، بغرض حماية الإنسان والبيئة من الأضرار المسببة لها دون إعاقة الاستخدام المفيد والآمن لها . وأوضحت أن الاجتماع هو الثاني بشأن متابعة الخطة الوطنية للأمن النووي بعد الأول عام 2013 ، يؤكد اهتمام دولة قطر البالغ بمجال تعزيز الأمن والأمان الإشعاعي والنووي والحماية المادية للمواد والمرافق النووية والإشعاعية، وأمن وحماية المواد النووية والمشعة أثناء الاستخدام والنقل، إضافة إلى تعزيز التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية في مكافحة الاتجار غير المشروع بالمواد النووية من خلال تدريب الكوادر وتأهيلها في هذا المجال. وذكرت أنه بالتعاون مع مختلف إدارات الوكالة الدولي للطاقة الذرية، وبالتنسيق مع جهات الدولة المختلفة، تم إنشاء بنية تحتية فعالة للأمن والأمان الإشعاعي في الدولة، منها وضع الأطر التشريعية والرقابية وإنشاء منظومة متكاملة لشبكات الرصد الإشعاعي، وكذلك تعزيز الرقابة على الحدود عن طريق أجهزة البوابات الحدودية لتعزيز قدرات الدولة في الكشف الإشعاعي وإنشاء مختبر إشعاعي متكامل لتحليل العينات وأخذ القياسات الإِشعاعية لدعم الإدارة في تعزيز قدراتها في مجال الأمن النووي وخصوصا في مجال الكشف.

دعت دولة قطر المجتمع الدولي إلى التنفيذ العاجل لقرارات الشرعية الدولية الخاصة بإخضاع جميع المرافق النووية في الشرق الأوسط لضمانات الوكالة الدولية للطاقة الذرية الشاملة، كخطوة أساسية لإنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية في الشرق الأوسط، وهو الأمر الذي يعزز من فاعلية معاهدة عدم الانتشار ويعزز الأمن النووي في العالم. جاء ذلك في بيان دولة قطر أمام المؤتمر الوزاري الدولي حول الأمن النووي بفيينا الذي ألقاه سعادة الدكتور أحمد حسن الحمادي، الأمين العام لوزارة الخارجية ومحافظ دولة قطر لدى الوكالة الدولية للطاقة الذرية. وقال سعادة الدكتور الحمادي "إن دولة قطر بصفتها من دول الشرق الأوسط التي يقلقها وجود أنشطة نووية في منطقتنا غير مخصصة للأغراض السلمية، وتقلقها العواقب الجسيمة التي تهدد السلم والأمن جراء وجود هذه الأنشطة، تدعو المجتمع الدولي إلى التنفيذ العاجل لقرارات الشرعية الدولية الخاصة بإخضاع جميع المرافق النووية في الشرق الأوسط لضمانات الوكالة الشاملة". وبين أنه لم يعد خافيا حجم الآمال المشتركة التي يتطلع إليها الجميع، وحجم التحديات المشتركة التي تواجه دول العالم..لافتا إلى أن العلم أثبت أن الكوارث الطبيعية وتلك التي من صنع الإنسان ليست محصورة بحدود الدولة أو الإقليم ولا تقف عندهما. وأشار إلى أنه إذا تم الانطلاق من هذه الحقيقة فعلى الجميع العمل وفق مبدأ المسؤولية والمصلحة المشتركة والمشاركة الجماعية في مواجهة جميع الأخطار، مسترشدين بمقاصد ميثاق الأمم المتحدة ومبادئه، بما فيها الاحترام التام للقانون الدولي.. معتبرا أن هذا المؤتمر يأتي كخطوة هامّة في طريق بناء توافق دولي على مواجهة الأخطار المشتركة في مجال الأمن النووي، سواء كانت هذه الأخطار واقعية أم مفترضة، مع التأكيد على أن مسؤولية الأمن النووي داخل أي دولة تقع على عاتق تلك الدولة طبقا لالتزاماتها الوطنية والدولية. كما لفت الأمين العام لوزارة الخارجية ومحافظ دولة قطر لدى الوكالة الدولية للطاقة الذرية، إلى أنه وجب على دول الجوار الجغرافي بالذات، طمأنة المجتمع الدولي على سلامة برامجها وإجراءاتها، وأن تبرهن على أن أنشطتها النووية وجميع المنشآت والمواد النووية والإشعاعية هي تحت سيطرتها وتطبق عليها أعلى معايير السلامة، وأن يكون للوكالة الدولية للطاقة الذرية دور مركزي في هذا السياق. وقال في السياق ذاته "نتطلع الى اعتماد خطة الوكالة للأمن النووي (2018- 2021) ونعوّل على دورها المهم في تخفيض وإزالة التحديات والتهديدات في مجال الأمن النووي". وأضاف أن التعاون الدولي في مجال الاستخدامات السلمية للطاقة النووية يلعب دورا مهما في تعزيز التنمية وفي تعزيز ثقافة الأمن النووي وتطبيق معايير الأمن والأمان النووي، وكذلك في دعم الدور المحوري للوكالة، مؤكدا دعوة دولة قطر إلى المزيد من خطوات تيسير التعاون الدولي والإقليمي والثنائي، وبما يعزز قدرات البلدان النامية، ويساهم في تنميتها وتعزيز دورها في مجال الأمن النووي. وأوضح سعادة الدكتور أحمد حسن الحمادي أن المجتمع الدولي أقر بأن إحراز التقدم في جهود نزع السلاح النووي هو ضمانة أساسية تعزّز الأمن النووي، وأكدت قرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة أهمية السعي إلى إيجاد عالم أكثر أمنا للجميع وإحلال السلام والأمن في عالم خال من الأسلحة النووية، لذلك تدعو دولة قطر إلى المضي قدما في مفاوضات نزع السلاح النووي متعددة الأطراف من أجل إيجاد عالم خال من الأسلحة النووية. وقال "نكرر دعوتنا وآمالنا أن يرسّخ هذا المؤتمر الموقّر قناعتنا كأسرة دولية، بالتعاون الفعال للترويج للأمن النووي، كجزء من التزامنا بالسلم والأمن الدوليين، وتنفيذ الالتزامات الخاصة بالأمن النووي على الوجه الأكمل، وأن نعمل على تحقيق الشعار الذي أطلقه معالي الأمين العام السيد يوكيا أمانو (تسخير الذرة من أجل السلام والتنمية)". وأعرب الأمين العام لوزارة الخارجية ومحافظ دولة قطر لدى الوكالة الدولية للطاقة الذرية، عن أمله في أن تتبلور نقاشات المؤتمر عن قناعات تنهض بالعمل الدولي المشترك في مجال تعزيز الأمن النووي، وتعطي دفعة قوية للعمل الدولي المشترك في مجالات أخرى كثيرة على طريق تعزيز السلم والأمن والرفاه الاقتصادي لجميع الشعوب.

اختتمت اليوم فعاليات الندوة العلمية ( الأمن النووي ) التي نظمتها جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية بالتعاون مع كلية الشرطة، والتي أقيمت في نادي الضباط بالإدارة العامة للدفاع المدني واستمرت ليومين. وخلال فعاليات الندوة سادت أجواء من النشاط العلمي الجاد والمثمر في عرض ومناقشة العديد من أوراق العمل التي تناولت في مضامينها جملة المسائل المتعلقة بالأمن النووي، والبحث عن سبل مواجهة الأخطار الناجمة عن الصناعات والإشعاعات النووية ، وكذا نشر ثقافة الأمن النووي في مجتمعاتنا العربية الذي يعد أحد أهم وأبرز التحديات في عالم اليوم . وفي يومها الثاني والأخير ناقشت ندوة الأمن النووي عددا من أوراق العمل المتعلقة بموضوعها شديد الأهمية ، وقد قام بتقديم أوراق العمل البحثية لهذه الندوة نخبة من المختصين والخبراء من ذوي الكفاءات العلمية والاكاديمية المتميزة . وقد ترأس الجلسة الاولى لليوم الثاني للندوة العميد الدكتور/ محمد عبدالله المحنا المري مدير عام كلية الشرطة وتناولت محور (حماية المواد والمرافق النووية) حيث قدمت الدكتورة ام كلثوم حكم ، مدير وحدة بحوث الفيزياء النووية بكلية العلوم جامعة بن طفيل بالمملكة المغربية بحثا بعنوان الحماية المادية للمواد والمرافق النووية ، فيما قدم المهندس محمد حسن احمد الحجي المهندس النووي في وزارة البلدية والبيئة القطرية بحثا حول أمن وحماية المواد النووية والمشعة اثناء الاستخدام والنقل . المواد النوويةوفي الجلسة الثانية التي ترأسها الاستاذ الدكتور / عبدالمجيد المحجوب مدير عام الهيئة العربية للطاقة الذرية دار محورها حول (مكافحة الاتجار غير المشروع بالمواد النووية) وقدم فيها المهندس بدر ناصر السعدي بحثا بعنوان مكافحة الاتجار غير المشروع بالمواد المشعة والنووية ، بعد ذلك ترأس الدكتور ضو مصباح مدير الأمن والأمان النووي في الهيئة العربية للطاقة الذرية الجلسة الثالثة وجاء محورها (التجارب الوطنية والدولية في تعزيز منظومة الامن النووي). كما قدم الدكتور حسين بن محمد الحازمي عضو هيئة التدريس بكلية الادلة الجنائية في جامعة نايف العربية للعلوم الامنية ورقة عمل تناولت جهود جامعة نايف في مجال التعليم والتدريب في مجال الامن النووي . وهدفت الندوة الى نشر وتعزيز ثقافة الامن النووي في الدول العربية وتنمية الحس الأمني لدى الجميع وابراز الجهود العربية في هذا المجال اضافة الى تقييم التهديدات النووية ، واستشراف مستقبل الامن النووي في الدول العربية . وتأتي استضافة كلية الشرطة لهذه الندوة في إطار خطتها الرامية الى تحقيق الشراكة الفاعلة مع الجامعات والكليات النظيرة ودعم البحوث العلمية وغيرها من الموضوعات التي تثري مجالات العمل الأمني وتسهم في تعزيزها وتطويرها ، وتفعيلا لاتفاقية التعاون التي أبرمتها مع جامعة نايف العربية والتي تضمنت اقامة انشطة مشتركة بين الجانبين . هذا وكللت جهود المشاركين في ندوة الأمن النووي بالتوصل إلى نتائج هامة وتوصيات تنصب في مجرى تعزيز الأمن النووي في مجتمعاتنا العربية.

تبدأ بالدوحة غداً، الأحد، أعمال الندوة العلمية (الأمن النووي) التي تنظمها جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية بالتعاون مع كلية الشرطة. ويشارك في أعمال الندوة التي تستمر يومين ممثلون عن عدد من الوزارات والقطاعات المختلفة ومراكز الأبحاث والدراسات الإستراتيجية لعدد من الدول العربية إضافة للأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، وجامعة الدول العربية، وعدد من أساتذة الجامعات والمهتمين بموضوع الأمن النووي من داخل وخارج الدولة. وتهدف الندوة إلى استشراف مستقبل أمن الطاقة النووية في الوطن العربي وإبراز الجهود التي تبذل في هذا الجانب وتقييم الأخطار النووية ونشر ثقافة الأمن النووي في الدول العربية. وتطرح في الندوة عدد من أوراق العمل عبر 4 محاور رئيسة تركز على واقع الأمن النووي في المنطقة العربية وتحدياته، وحماية المواد والمرافق النووية، ومكافحة الاتجار غير المشروع بالمواد النووية، والتجارب الوطنية والدولية في تعزيز منظومة الأمن النووي. وتستقطب الندوة هيئة علمية متميزة من خبراء ومختصين في مجال الأمن النووي من مختلف الدول والمنظمات الدولية ذات العلاقة، سعياً للخروج بنتائج وتوصيات تحقق أهداف الندوة وغاياتها.

تنطلق غدا الأحد، بنادي الادارة العامة للدفاع المدني، أعمال الندوة العلمية (الأمن النووي)، التي تنظمها جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية بالتعاون مع كلية الشرطة.ويشارك في أعمال الندوة التي تستمر لمدة يومين، ممثلون عن عدد من الوزارات والقطاعات المختلفة ومراكز الأبحاث، والدراسات الاستراتيجية لعدد من الدول العربية، إضافة للأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربي، وجامعة الدول العربية، وعدد من أساتذة الجامعات ومن المهتمين بموضوع الأمن النووي من داخل وخارج الدولة.وتهدف الندوة إلى استشراف مستقبل أمن الطاقة النووية في الوطن العربي وإبراز الجهود التي تبذل في هذا الجانب وتقييم الأخطار النووية ونشر ثقافة الأمن النووي في الدول العربية.وستناقش الندوة جملة من الأوراق عبر أربعة محاور رئيسية هي: واقع الأمن النووي في المنطقة العربية وتحدياته، حماية المواد والمرافق النووية، مكافحة الإتجار غير المشروع بالمواد النووية، والتجارب الوطنية والدولية في تعزيز منظومة الأمن النووي.وتستقطب الندوة هيئة علمية متميزة من خبراء ومختصين في مجال الأمن النووي من مختلف الدول والمنظمات الدولية ذات العلاقة، سعيا للخروج بنتائج وتوصيات تحقق اهداف الندوة وغاياتها.

استقبل معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية صباح اليوم سعادة السيد فرناندو مارتي رئيس مجلس الأمن النووي بمملكة إسبانيا والوفد المرافق، بمناسبة زيارتهم للبلاد.تم خلال المقابلة استعراض علاقات التعاون بين البلدين وسبل تنميتها وتطويرها لا سيما في المجالات الأمنية.

دعا زعماء العالم اليوم الثلاثاء، الدول إلى خفض مخزوناتها من الوقود النووي عالي التخصيب للمساعدة في منع مسلحين يتبعون نهج تنظيم القاعدة من الحصول على قنابل ذرية. جاء ذلك في ختام قمة استمرت يومين وسيطرت عليها الأزمة الأوكرانية. وفي ثالث قمة للأمن النووي منذ عام 2010 قال زعماء 35 دولة بينهم الرئيس الأمريكي باراك أوباما إن تقدما كبيرا تحقق في السنوات الأربع المنصرمة.

وقعت 35 دولة اليوم الثلاثاء، على اتفاق يعزز الأمن النووي ويدعم التحرك العالمي الذي يقوده الرئيس الأمريكي باراك أوباما لمنع وقوع المواد الخطرة في أيدي الإرهابيين. وفي بيان مشترك صدر على هامش القمة الثالثة للأمن النووي في لاهاي، تعهدت تلك الدول بالعمل معا بشكل أوثق وتقديم "مراجعات دورية" لأنظمتها الحساسة للأمن النووي. وتعهدت الدول ومن بينها إسرائيل وكازاخستان والمغرب وتركيا ولكن ليس روسيا، بتطبيق المعايير المحددة في سلسلة من الإرشادات التي حددتها الوكالة الدولية للطاقة الذرية لحماية المواد النووية. وأشاد المحللون بالتعهد المشترك إلا أنهم أعربوا عن قلقهم من عدم توقيع جميع الدول عليه وخاصة روسيا التي تمتلك مخزونا كبيرا من الأسلحة النووية من مخلفات العهد السوفييتي. وطبقا لمسودة البيان الختامي فسيعمل القادة على خفض مخزون اليورانيوم العالي التخصيب الذي يمكن استخدامه في صنع قنابل ذرية، وتحويله إلى يورانيوم أقل تخصيبا وأكثر أمانا.

تعتزم كل من الولايات المتحدة والصين بناء أكبر مركز للأمن النووي في منطقة آسيا والباسيفيكي بحلول عام 2015؛ على أن يكون مقره في حديقة "تشانجيانج" للعلوم والتكنولوجيا في العاصمة الصينية بكين. وأفاد نائب رئيس هيئة الطاقة الذرية الصينية، "وانج ييرن"، أن المركز سيقدم خدمات اجتماعية، إلى جانب المختبرات والصفوف الدراسية والامتحانات، وسيكون مسؤولاً عن تبادل المواد النووية على مستوى العالم، مشيراً إلى أن ذلك، سيسهم في تحويل الصين إلى مركز إقليمي في مجال التدريب والتأهيل وتبادل الخبرات في مجال زيادة وإدارة الأمن النووي. من ناحيته كشف دينج دي، المسؤول في مركز الأمن النووي الصيني، أن المركز سيكون قادراً على تأهيل أكثر من ألفي مختص سنوياً، لافتاً إلى أن العمل بدأ ديسمبر الماضي، ويعد ثمرة اهتمام صيني بالمجال منذ عام 1950. وتمتلك الصين 17 محطة نووية وتواصل إنشاء 31 أخرى، وتسعى ليبلغ عدد محطاتها النووية 60 بحلول عام 2020، وزيادة طاقتها المركبة إلى 58 جيجاواط.

ذكرت تقارير إخبارية، اليوم الأربعاء، أن اليابان والولايات المتحدة الأمريكية يحاولان ترتيب اجتماعا مع كوريا الجنوبية في وقت لاحق من هذا الشهر، وذلك عندما يلتقي مسؤولو الدول الثلاث في مؤتمر دولي لمناقشة الأمن النووي في وقت لاحق من هذا الشهر. ونقلت وكالة "كيودو" اليابانية للأنباء عن مصادر حكومية يابانية لم تسمها إنه ما زال لم يتضح بعد ما إذا كانت رئيسة كوريا الجنوبية بارك كون هيه على استعداد للقاء رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي في المؤتمر المقرر عقده في هولندا في ظل توتر العلاقات الثنائية. وقالت كيودو إنه من المتوقع أن يناقش مسؤولو الدول الثلاث كيفية التعاون فيما يتعلق بقضية كوريا الشمالية النووية وتهديداتها النووية. وكانت العلاقات بين اليابان وكوريا الجنوبية قد توترت بسبب النزاع حول مجموعة من الجزر وقضية العبودية الجنسية وقت الحرب. ويذكر أن طوكيو قد أعربت عن غضبها من كوريا الجنوبية في أغسطس 2012 بسبب زيارة الرئيس آنذاك لي ميونج باك لمجموعة من الجزر المتنازع عليها التي تسيطر عليها سول، ولكن طوكيو تزعم أحقيتها بها.