تشارك وزارة الصحة العامة في الاحتفال باليوم العالمي لسلامة الغذاء الذي يوافق 7 يونيو الجاري، وذلك تحت شعار تأهب لغير المتوقع. يهدف الاحتفال هذا العام إلى تعزيز الوعي ودعم الإجراءات والخطط للوصول إلى غذاء أكثر أمانا على كوكب أكثر صحة، وتسليط الضوء على دور الحكومات في التأهب لغير المتوقع عن طريق الالتزام بوضع الخطط الوطنية للاستجابة للطوارئ المتعلقة بسلامة الأغذية، وتعزيز الوعي بأهمية تحسين التواصل والتنسيق بين الهيئات الحكومية والقطاع الخاص والجمهور من أجل الاستجابة الفعالة للحوادث الغذائية. وبهذه المناسبة تطلق وزارة الصحة العامة حملة توعوية موسعة عبر وسائل الاعلام المختلفة تتضمن نشر رسائل توعوية خاصة بسلامة الغذاء عبر وسائل التواصل الاجتماعي والموقع الالكتروني لوزارة الصحة العامة، إضافة إلى توزيع منشورات وكتيبات تخص سلامة الغذاء. كما يتم اضاءة الواجهة الخارجية لمبنى وزارة الصحة العامة باللون البرتقالي الذي يرمز إلى اليوم العالمي لسلامة الغذاء. وقالت السيدة وسن عبد الله الباكر، مدير إدارة سلامة الغذاء في وزارة الصحة العامة: يساهم الاحتفال باليوم العالمي لسلامة الغذاء في تعزيز جهود الوزارة في الرقابة على الأغذية المستوردة داخل منافذ دولة قطر والتفتيش المحلي على المنشآت الغذائية المختلفة، كما يتم خلال الاحتفال التعريف بأهمية دور كافة الأطراف المعنية بسلامة الغذاء في ضمان مأمونيته. وأضافت السيدة وسن الباكر: إن إدارة سلامة الغذاء تمكنت من تحقيق العديد من الإنجازات في مجال (التأهب لغير المتوقع)، وهو شعار الاحتفال باليوم العالمي لسلامة الغذاء لهذا العام، من أبرزها تعزيز التواصل الفعال مع الشبكة الدولية للسلطات المعنية بسلامة الغذاء (INFOSAN) باعتبار أن إدارة سلامة الغذاء هي نقطة الاتصال الوطنية مع الشبكة بدولة قطر، وتفعيل فريق متعدد الاختصاصات لإدارة الحوادث الغذائية، وتفعيل اختصاص الرصد والاستجابة والطوارئ في مجال سلامة الغذاء، إضافة إلى إعداد دليل خاص بإجراءات سحب المنتجات الغذائية. يذكر أن الجمعية العامة للأمم المتحدة أقرت في عام 2018 الاحتفال باليوم العالمي لسلامة الغذاء لزيادة الوعي بأهمية سلامة الأغذية على مستوى العالم.

كشف بروتوكول صادر عن وزارة الصحة العامة النقاب عن صياغة آليات وخطوات جديدة لتسهيل الإفراج النهائي عن الأغذية المستوردة للاستخدام الشخصي خلال تنظيم واستضافة البطولات الرياضية، بالاستناد إلى تجربة دولة قطر خلال استضافة بطولة كأس العالم لكرة القدم فيفا قطر 2022، إذ جاءت هذه الآليات المتضمنة البروتوكول الصادر حديثا عن إدارة سلامة الغذاء بوزارة الصحة العامة للتعامل مع مثل هذا النوع من الأغذية لغايات تعميمه كأساس تنظيمي للاستضافات الرياضية المقبلة على مستوى الدولة التي تتطلب إجراءات خاصة واضحة بذاتها. وشدد البروتوكول المعنون بـالتعامل مع الأغذية الشخصية الواردة خلال استضافة المناسبات الرياضية والذي حصلت الشرق على نسخة منه والصادر حديثا، أنَّ من الجوانب المهمة المتعلقة بالتنظيم هو الجانب المتعلق بسلامة الغذاء المتداول خلال البطولات والذي يشمل المطاعم المحلية، والاستيراد والتحضير بالإضافة لمجموعة خاصة من البنود تتعلق بالأغذية التي يتم جلبها لاستخدام الفرق الرياضية ولجان التنظيم بشكل شخصي. وأوضحت المقدمة التي استهل فيها البروتوكول أنَّه صُمم متضمنا خطوات ومتطلبات واضحة تحقق الجانب المتعلق بضمان أعلى مستوى ممكن من سلامة الغذاء من جهة وتسهل إجراءات الإفراج النهائي عن الأغذية المستوردة بما يضمن سلامة وأمن سلسلة إمداد الطعام دون أي إرباكات أو انقطاعات من جهة أخرى، كما تم إعداد محتوى البروتوكول بناء على مخرجات تجربة وزارة الصحة العامة خلال بطولة كأس العالم في هذا الجانب على وجه الخصوص، وبالأخذ بالاعتبار جميع التحديات والإنجازات خلال استضافة بطولة كأس العالم والتي تم التعامل معها بمهنية على حسب وصف البروتوكول. وبيَّن البروتوكول الذي جاء بعشر صفحات أنَّ إدارة سلامة الغذاء تتحقق من مطابقة الأغذية الواردة لاشتراطات اللوائح الفنية والمواصفات القياسية بما فيها متطلبات الحلال، كما أنَّ هذا البروتوكول لا يشمل اشتراطات الأغذية المستوردة لغايات الاستخدام التجاري خلال الحدث الرياضي، كتلك المستوردة لاستخدامات المطاعم ومحلات البيع أو للتوزيع المجاني على المشاركين والجمهور من قِبَل الشركات الراعية لبطولة ما، إذ تخضع هذه الأنواع من الأغذية لمتطلبات واشتراطات استيراد الأغذية التجارية الاعتيادية، مع الأخذ بعين الاعتبار إمكانية تطبيق بعض الاستثناءات الخاصة المتعلقة بالصلاحية واللغة والادعاءات الصحية والتحذيرات عليها. * متطلبات الشحنات وقد تضمن البروتوكول حزمة من المتطلبات العامة الخاصة بشحنات الأغذية الشخصية الواردة لاستخدام الفرق والجهات المنظمة، وهي: أن يكون الغذاء من ضمن المواد الغذائية غير المحظور استيرادها والمدرجة ضمن قائمة الاشتراطات والإجراءات الاحترازية الخاصة ببعض المواد الغذائية المستوردة إلى دولة قطر والمنشورة على موقع وزارة الصحة العامة، أن يتم نقل الغذاء في بيئة تحافظ على سلامته وصلاحيته من حيث الحرارة والرطوبة وغيرها من العوامل الأخرى، أن يسهل الوصول للغذاء لغايات تفتيشية فلا يحتاج لتفريغ محتويات الحاويات أو الصناديق وألا يكون في صناديق مغلقة بأقفال غير متوفرة وقت التفتيش، أن ترفق الشحنات بقوائم تعبئة أو بيانات واضحة للمواد المستوردة مع صور إن أمكن لتسهيل عملية التفتيش، أن يتم إرفاق كافة الوثائق المطلوبة كالبيان الجمركي في النظام الإلكتروني بما في ذلك التعهدات للاستخدام الشخصي، وجود ممثل عن الشركة أو شركة التخليص الجمركي له دراية كاملة بمحتويات الشحنة وأماكن تواجد الأغذية والمعلومات التفصيلية عنها. * آليات الرقابة وأشار البروتوكول إلى آلية الرقابة على شحنات الأغذية الشخصية الواردة لاستخدام الفرق والجهات المنظمة، إلى التحقق أولا من تقديم ومطابقة المستندات المطلوبة لوزارة الصحة العامة وهي قائمة التعبئة أو الفاتورة، التعهد الخاص بالاستخدام الشخصي والمتضمن نص الالتزام بتداول الأغذية للاستخدامات الخاصة فقط وليس لأي غرض آخر وإعادة تصدير أو إتلاف الكمية المتبقية، التعهد كمستند مستقل أو كنص ضمن الفاتورة قائمة التعبئة الخاصة بالشحنة، أما الآلية الثانية فتتعلق بالكشف الظاهري للتحقق من خلو المنتج من الفساد ومطابقته للأصناف الواردة في الفاتورة أو قائمة التعبئة، أما الآلية الثالثة فتتعلق بسحب عينات للتحليل المخبري في حالة الشك في سلامة المنتجات وصلاحيتها وعلى نطاق ضيق. وبين البروتوكول أن القرارات الفنية والمستندة إلى نتيجة التفتيش والرقابة يتم اتخاذ القرارات التالية بالنسبة للشحنات الشخصية الواردة، الإفراج النهائي عن الأغذية المستوفية الشروط، الإفراج المؤقت لاستكمال التفتيش في مقرات الفرق في حال تأخر الوثائق المطلوبة أو عدم القدرة على تفتيش الأصناف الغذائية في منفذ الوصول، اتخاذ القرار المناسب في حالات عدم المطابقة مباشرة أو بعد الرجوع للإدارة كإتلاف أو إعادة التصدير. * التسهيلات أما فيما يتعلق بالتسهيلات المتعلقة بشحنات الأغذية الشخصية الواردة لاستخدام الفرق والجهات المنظمة، هو الاستثناء من شرط إرفاق شهادة صحية، استثناء بطاقة البيان الخاصة بالأغذية من المتطلبات التالية، استخدام اللغة العربية، تاريخ الإنتاج وتاريخ الانتهاء مدونين على بطاقة البيان، تجاوز مدة الصلاحية القصوى المعتمدة في دولة قطر، التجاوز عن وجود ادعاءات صحية وتغذوية، السماح بالمضافات الغذائية المجازة في دولة قطر والمسموحة في دول أخرى بحسب مواصفات تلك الدول. * توصيات وأوصى البروتوكول في هذا السياق بضرورة أن تتناسب الكمية المستوردة مع الاحتياجات الشخصية دون زيادة غير مبررة، فحص الأغذاية والتحقق من سلامتها في بلد المنشأ من خلال الجهات الرسمية أو الأطراف المؤهلة لهذه الغاية، نقل الأغذية في حاويات منفصلة عن المواد غير الغذائية التي يمكن أن يكون لها تأثير على سلامتها وجودتها، وتطبق الاشتراطات هذه على جميع الدول دون تمييز أو تحيز.

قررت وزارة الصحة العامة إلغاء الإجراءات الاحترازية الإضافية على الأغذية المستوردة من اليابان، وأن تسري عليها إجراءات الرقابة المتبعة على الأغذية المستوردة من الدول الأخرى. وذكرت وزارة الصحة العامة في بيان لها اليوم، أن هذه الخطوة جاءت بالتنسيق مع دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ومع اليابان واستنادا إلى التقارير العلمية بهذا الشأن. وكانت وزارة الصحة قد اتخذت عددا من الإجراءات الاحترازية للرقابة على الأغذية المستوردة من اليابان بعد التسرب الإشعاعي في مفاعل محطة فوكوشيما النووية في عام 2011، حيث ثبت طوال الفترة السابقة سلامة كافة الأغذية المستوردة من اليابان من التلوث الإشعاعي.

أعلنت وزارة الصحة العامة أنه سيتم البدء في تطبيق الدليل الخليجي للرقابة على الأغذية المستوردة بداية شهر أبريل المقبل، على أن يكون التطبيق إلزامياً اعتباراً من شهر أكتوبر هذا العام . ويهدف الدليل إلى تحقيق أعلى مستوى ممكن من سلامة الغذاء وتسهيل حركة التجارة الدولية في مجال الأغذية، وفقاً لأفضل الممارسات الدولية في هذا الشأن، وبما يحقق الأهداف المشتركة للدول المصدرة للأغذية ودول مجلس التعاون لدول الخليج العربية. وقالت السيدة وسن عبدالله الباكر، مدير سلامة الأغذية والصحة البيئية في وزارة الصحة العامة في تصريح صحفي، إن الدليل يتضمن أهم المبادئ الفنية للرقابة على الأغذية المستوردة قبل الإفراج عنها للاستهلاك في الأسواق المحلية، والتي من المقرر أن يتم تنفيذها بشكل متماثل في جميع منافذ دول مجلس التعاون. وأوضحت أن من أبرز المبادئ التي يتضمنها الدليل تطبيق نهج تحليل المخاطر وتشديد الرقابة تبعاً لمستوى الخطورة المتوقع منها، إضافة إلى متطلبات الشهادات الصحية المرفقة بالإرساليات ذات الصلة، وحالات الحجز التلقائي وأسس التعامل مع الأغذية ذات الاستعمالات غير التجارية والأغذية التي قد تكون محظورة لسبب أو لآخر. ويأتي تطبيق الدليل في ضوء ما توصل إليه الاجتماع (27) للجنة سلامة الأغذية الخليجية الذي عقد في الرياض في وقت سابق من شهر مارس الجاري. وناقش الاجتماع المذكور العديد من القضايا والمشاريع الخليجية الطموحة، وفي مقدمتها الدليل الخليجي للرقابة على الأغذية المستوردة، والاستراتيجية الخليجية لسلامة الغذاء 2018 – 2022، وآلية الحظر ورفع الحظر والدليل الخليجي للأغذية المتداولة.

إتلاف 648 إرسالية زراعية خلال 4 أشهر.. *تنسيق كبير بين الحجر الزراعي والصحة لتشديد الرقابة على الأغذية تحرص مكاتب الحجر الزراعي التابعة لإدارة الشؤون الزراعية بوزارة البلدية والبيئة على إخضاع كافة الإرساليات المستوردة من الخارج_سواء كانت تلك الإرساليات قادمة من مصر أو من وجهات أخري حول العالم لعملية فحص دقيقة من قبل فرق من المختصين أصحاب الكفاءات العلمية والمهنية وأصحاب الخبرة، حيث أن مكاتب الحجر الزراعي تمثل خط الدفاع الأول لحماية ووقاية النبات من الآفات الزراعية، وهو الإجراء الوقائي الذي يهدف إلى حماية الثروة النباتية في البلاد من خطر الإصابة بالآفات من خارج الدولة، ويقضي بإخضاع جميع النباتات والمنتجات الزراعية وأي مواد أخرى خاضعة للوائح الصحة النباتية لإجراءاته، ومراقبة مدى مطابقة مدخلات الإنتاج الزراعي الأخرى للشروط والمواصفات المعتمدة. وقد علمت "الشرق" أن هناك تنسيق كبير بين مكاتب الحجر الزراعي والصحة على مختلف منافذ الدولة، بهدف تشديد الرقابة على كافة المنتجات الغذائية المستوردة_كل حسب اختصاصاته_، حيث تقع مسؤولية مكاتب الحجر الزراعي في الإشراف والفحص الدقيق لكافة المنتجات الزراعية الطازجة وليس المجمدة أو المعلبات الغذائية على سبيل المثال وليس الحصر، والتى تدخل ضمن اختصاصات الصحة، وذلك للحيلولة دون وصول أياً من المنتجات المستوردة المصابة إلى داخل الأسواق القطرية. هذا وقد فحصت مكاتب الحجر الزراعي التابعة لإدارة الشؤون الزراعية بوزارة البلدية والبيئة خلال أربع أشهرفقط، ما يقرب من 24.721 إرسالية زراعية ونباتية، أتلفت منها قرابة 648 إرسالية لمخالفتها قانون الحجر الزراعي وإصابتها بالآفات والأمراض، شملت فحص 6053 إرسالية تزن 135517 طناً في مارس الماضي، أتلف منها 172 إرسالية تزن 107 أطنان، كما تم فحص 84 إرسالية تزن 528 طناً مصدرة للخارج. وفى إبريل العام الجاري، فحصت مكاتب الحجر الزراعي التابعة للوزارة 5845 إرسالية زراعية تزن 92995.766 طناً، أتلفت منها 198 إرسالية تزن 135.284 طن، وفي يونيو فحصت المكاتب 6557 إرسالية زنتها 98159.2 طن من مختلف أنواع الإرساليات الزراعية المستوردة مثل الإرساليات النباتية ومنتجات مدخلات إنتاج بجميع المنافذ الجمركية بالدولة، حيث اتلف منها 163 إرسالية زنتها 108.79 طن لمخالفتها قانون الحجر الزراعي وإصابتها بآفات حجرية أو غير حجرية، كما تم فحص 12 إرسالية تزن 7.5 طن من إرساليات زراعية مصدرة للخارج. وفي أغسطس الماضي، فحص مكاتب الحجر الزراعي التابعة للوزارة بمختلف المنافذ الجمركية بالدولة، 6182 إرسالية وزنها 77597.961 طن من مختلف أنواع الإرساليات الزراعية المستوردة من نباتية ومنتجات ومدخلات إنتاج، وقد تم إتلاف 125 إرسالية تزن 66.39 طن، كما تم فحص 7 إرساليات تزن 68.7 طن من مختلف الإرساليات الزراعية المصدرة للخارج، علاوة على إصدار شهادات الصحة النباتية لتلك الإرساليات المصدرة أو المعاد تصديرها من دولة قطر.

أصدرت لجنة منظمة التجارة العالمية لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في ختام اجتماعها الثامن والثلاثين (38) الذي استضافته الدوحة الأسبوع الماضي عدداً من التوصيات تعلقت بمراجعة الوثيقة الصادرة من منظمة التجارة العالمية الخاصة بالمتوسط الحسابي المرجح لمعدلات التعرفة والرسوم الجمركية في المرحلة ما قبل وبعد الإتحاد الجمركي الخليجي. وكذلك إعداد مشروع خطة عمل لجنة منظمة التجارة العالمية لدول المجلس للعام 2015 بالتنسيق مع دولة قطر بصفتها رئيسة الدورة. كما اتخذت اللجنة التوصيات المناسبة بشأن اتفاقية تيسير التجارة بمنظمة التجارة العالمية واقتراح مديرها بمراجعة السياسات التجارية لدول المجلس بشكل جماعي في عام 2017. وأوصت اللجنة بتنفيذ جميع الدول الأعضاء نفس المحتوى الفني الموصى به من قبل لجنة سلامة الأغذية الخليجية، والخاص بدليل الإجراءات الرقابية على الأغذية المستوردة.وترأس الاجتماع الذي استمر ليومين رئيس اللجنة الوطنية فيما يختص بشؤون منظمة التجارة العالمية من وزارة الاقتصاد والتجارة السيد أحمد اهن، بمشاركة وفود دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، بالإضافة إلى ممثلي الأمانة العامة.ومثل دولة قطر في الاجتماع وفد برئاسة الدكتور محمد بن سيف الكواري — وكيل وزارة البيئة المساعد لشؤون المختبرات والتقييس وعضوية كل من السادة: عبد الواحد مشهدي — إدارة التنمية الصناعية بوزارة الطاقة والصناعة، وفهد محمد الدوسري — المسؤول عن ملف اللجنة بوزارة الاقتصاد والتجارة، والسيدة نور أحمد الأنصاري — أمين سر اللجنة الوطنية لمنظمة التجارة العالمية والشيخ فهد بن سلمان آل ثاني وأحمد عيسى السليطي من وزارة الاقتصاد والتجارة.وهدف الاجتماع إلى تنسيق وتوحيد مواقف ومرئيات دول المجلس في أعمال مفاوضات منظمة التجارة العالمية التي ستكون مكثفة في الفترة القادمة؛ بهدف إعداد خريطة طريق لاستكمال جميع القضايا الواردة في برنامج عمل الدوحة الإنمائي.وقد أشادت وفود دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية المشاركة في الاجتماع باستضافة دولة قطر لهذا الاجتماع وبالتنظيم وبالقرارات والتوصيات التي أسفر عنها الاجتماع.هذا وقد قدمت دولة قطر مشروعاً للنهج الخليجي الموحد لوضع آلية الحظر أو رفعه عن الأغذية المستوردة لدول المجلس وفق تشريعات ومبادئ منظمة التجارة العالمية، وبالأخص اتفاقية التدابير الصحية النباتية SPS.أما السيد حسين يوسف البلوشي مدير إدارة منظمة التجارة العالمية بالأمانة العامة لمجلس التعاون فأشاد باستضافة دولة قطر للاجتماع الثامن والثلاثين للجنة، وبمستوى المناقشات داخل الاجتماع، مشيراً إلى استمرار التنسيق بين دول مجلس التعاون الخليجي واستحقاقات ما بعد مؤتمر بالي.من جانبه أكد الدكتور عبدالله العبيد وكيل وزارة التجارة والصناعة لشؤون التجارة الخارجية ورئيس وفد المملكة العربية السعودية على أهمية الاجتماع الذي ناقش عدداً من المواضيع ومن أهمها: مقترح مراجعة السياسات التجارية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بشكل جماعي في عام 2017، وتنظيم ورشة عمل توضح الإطار القانوني لها.أما السيدة شيخة أحمد القندي رئيسة قسم تجارة السلع بوزارة التجارة والصناعة بدولة الكويت فقد أعربت عن سعادتها بحضور هذا الاجتماع الذي يعد من الاجتماعات المهمة على المستوى الخليجي لأنه يعكس جميع المواضيع الموجودة في لجان منظمة التجارة العالمية.وتوجه السيد يوسف بن علي السنيدي مدير دائرة شؤون مجلس التعاون بوزارة التجارة والصناعة بسلطنة عمان بالشكر لدولة قطر على استضافتها لهذا الاجتماع، مشيراً إلى أن مناقشات أعضاء الوفود داخل الاجتماع كانت مثرية ومفيدة.ويأتي انعقاد هذا الاجتماع في وقت مهم بالنسبة لدول مجلس التعاون، بعد تأكيد الدورة الخامسة والثلاثين (35) للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في الدوحة ديسمبر الماضي على أهمية الاستمرار في خطوات التكامل بين دول المجلس في شتى المجالات الاقتصادية، ووجه بتكثيف الجهود لتنفيذ قراراته بشأن العمل المشترك ولاسيما في المجال الاقتصادي.