أكد تقرير لمجلة فوربس الأمريكية أن قطر ركزت على تعزيز قدراتها الوطنية، وعلى مدى السنوات القليلة الماضية قامت الحكومة القطرية بإعادة تأهيل المؤسسات القطرية الكبرى على غرار قطر للبترول وجهاز قطر للاستثمار إلى جانب انتخاب مجلس الشورى ودعم الشفافية ومحاربة الفساد وتحسين أنظمة العمل. وبين التقرير الصادر، أمس، وترجمته «الشرق» أن قطر تعد حليفًا وصديقًا للولايات المتحدة حيث قامت الدبلوماسية القطرية بالمساهمة في حل عدد من الأزمات منها مفاوضات أفغانستان والاتفاق النووي الإيراني. وأوضح التقرير أنه مع انفتاح الدوحة بشكل متزايد على الخارج والشركات الأجنبية أصبحت منطقة جاذبة ومستقرة للمستثمرين وسوقا واعدا في منطقة الخليج. جغرافيا سياسية وقال التقرير إن قطر هي وسيط مفضل لواشنطن في ظل تعاقب الإدارات الجمهورية والديمقراطية. وبناءً على طلب الولايات المتحدة، عملت قطر كوسيط للمفاوضات لإنهاء الصراع في أفغانستان. كما وفرت قطر شريان الحياة المالي الذي يحتاجه الفلسطينيون. ووجدت إدارة بايدن أن العلاقة القطرية مع طهران لها قيمة في الملف النووي وفي التفاوض على إطلاق سراح الأمريكيين المحتجزين لدى إيران. وبين التقرير أنه مع انفتاح الدوحة بشكل متزايد على المغتربين والشركات الأجنبية، أصبحت منطقة جاذبة ومستقرة للمستثمرين، مبرزا أن قطر في وضع جيد لمواصلة رحلة التقدم الوطني وضمان النمو الاقتصادي المستدام، والاستمرار في بناء اقتصاد قائم على المعرفة مع تحسين نوعية الحياة بشكل عام حيث تعتزم قطر زيادة طاقتها من الغاز الطبيعي المسال إلى 110 ملايين طن سنويا بحلول عام 2026. استقطاب الاستثمارات ومن جهته قال فلاديمير سينيوريلي، رئيس شركة أبحاث Bretton Woods Research، وهي شركة أبحاث للمستثمرين الكبار: «تعتبر قطر مكسبًا لأوروبا إذا أرادوا تجميد الإمدادات الروسية من الغاز، لأن قطر يمكن أن تكون متداخلة تمامًا مع احتياجات الطاقة الأوروبية». وقامت وكالة فيتش للتصنيف بترقية مكانة قطر في مايو. واشترى صندوق الثروة السيادي القطري نحو 5% من أسهم الشركة الأم لفرق واشنطن ويزاردز الأمريكي لكرة السلة رجال وفريق واشنطن كابيتال للهوكي وفريق ميستيكس لكرة السلة النسائية في إطار صفقة بقيمة 4.05 مليار دولار. وقال يوآف دوبينسكي، أستاذ في كلية لوندكويست للأعمال بجامعة أوريغون،: «من وجهة نظر سياسية، هذا يعني تعزيز مكانة قطر كشريك تجاري في الغرب، بما في ذلك في قلب السياسة الأمريكية». وكتب محللو وكالة فيتش بقيادة سيدريك بيري في تقريرهم، في مايو، أن اتجاهات الإنفاق الحالية المقيدة ستسمح لقطر بالحفاظ على فوائض الميزانية حتى عام 2025، حتى مع انخفاض أسعار الغاز الطبيعي من ذروة الحرب في أوكرانيا العام الماضي. سيحقق التوسع في الغاز الطبيعي في حقل الشمال المزيد من الإيرادات وخفض نسبة الدين في قطر. تتوقع وكالة فيتش أن تنخفض نسبة ديون الناتج المحلي الإجمالي إلى حوالي 45٪ من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2023 و42٪ في عام 2024، من ذروة بلغت 85٪ في عام 2020.

قال التقرير الاسبوعي الصادر عن مؤسسة العطية للطاقة: تراجعت أسعار النفط أكثر من دولار للبرميل يوم الجمعة الماضي لتسجل انخفاضًا أسبوعيًا ثانيًا، بعد أن جاءت البيانات الصناعية الصينية مخيبة للآمال، على الرغم من قرار المملكة العربية السعودية خفض الإنتاج نهاية الأسبوع الماضي. وتراجعت العقود الآجلة لخام برنت بمقدار 1.17 دولارا لتبلغ 74.79 دولارا للبرميل، في حين هبط خام غرب تكساس الوسيط 1.12 دولارا ليصل إلى 70.17 دولارا للبرميل. وخسر كلا المعيارين القياسيين أكثر من ثلاث دولارات يوم الخميس بعد ظهور تقرير إعلامي عن أن الاتفاق النووي بين الولايات المتحدة وإيران بات وشيكاً، ما سيؤدي إلى زيادة الإمدادات النفطية في الاسواق. الا أن خسائر الأسعار تقلصت بعد أن نفى كلا البلدين صحة التقرير. وكانت أسعار النفط قد ارتفعت مطلع الأسبوع الماضي، مدعومة بتعهد السعودية بخفض مزيد من الإنتاج بالإضافة إلى التخفيضات التي تم الاتفاق عليها في وقت سابق مع منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفائها. ظلت أسعار الغاز الطبيعي المسال الفوري في آسيا ثابتة الأسبوع الماضي عند أدنى مستوى لها منذ عامين، في ظل وفرة الإمدادات وتراجع الطلب. وقد بلغ متوسط سعر الغاز الطبيعي المسال الذي سيسلم في يوليو إلى شمال شرق آسيا 9 دولارات لكل مليون وحدة حرارية بريطانية، وهو أدنى مستوى منذ مايو عام 2021، بحسب تقديرات مصادر الصناعة. ومن غير المتوقع أن يقدم كبار المستوردين للغاز الطبيعي المسال في آسيا على شراء مزيد من الشحنات الفورية على الرغم من موجة الحر التي تعزز الطلب على الطاقة،

قال التحليل الأسبوعي الصادر عن مؤسسة العطية للطاقة: ارتفعت أسعار النفط قرابة 1.5بالمائة يوم الجمعة، مسجلة زيادة للأسبوع الثاني على التوالي، حيث أدت العقوبات الأوروبية الوشيكة على استيراد النفط الروسي إلى زيادة احتمالية نقص المعروض، علاوة على مخاوف المتعاملين في الأسواق بشأن نمو الاقتصاد العالمي. وكانت العقود الآجلة لخام برنت قد ارتفعت 1.49 دولار لتبلغ عند التسوية 112.39 دولار للبرميل. في حين قفز خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 1.51 دولار ليغلق عند 109.77 دولار للبرميل. وعلى مدار الأسبوع الماضي، ارتفع خام غرب تكساس الوسيط بنحو 5 بالمائة، بينما ارتفع خام برنت بنحو 4 بالمائة. وذكرت مصادر بالاتحاد الأوروبي لرويترز أن الاتحاد يعدل خطته الخاصة بالعقوبات، على أمل ضم دول الاتحاد المترددة وتأمين الإجماع المطلوب من كافة الدول الأعضاء السبعة والعشرين. ودعا الاقتراح الأولي إلى إنهاء واردات الاتحاد الأوروبي من الخام والمنتجات النفطية الروسية بحلول نهاية هذا العام. ومن جانب آخر، تجاهلت منظمة الدول المصدرة للبترول والمنتجون المتحالفون معها دعوات الدول الغربية لزيادة الإنتاج بشكل أكبر، والتزمت بزيادة الإنتاج حسب خطتها المعتمدة لشهر يونيو والبالغة 432 ألف برميل يوميًا. أسعار الغاز ارتفعت أسعار الغاز الطبيعي المسال في آسيا الأسبوع الماضي، حيث يخشى المتعاملون في الأسواق من ارتفاع الأسعار بشدة إذا فرض الاتحاد الأوروبي حظراً على النفط الروسي، وردت موسكو بوقف إمداداتها من الغاز إلى القارة. وقالت مصادر صناعية إن متوسط سعر الغاز الطبيعي المسال الذي سيسلم في يونيو إلى شمال شرق آسيا يقدر بنحو 23.90 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية، أي بزيادة بلغت 40 سنتا عن الأسبوع السابق. وشهدت أسواق جنوب آسيا بعض الطلب وسط تدني مستويات الأسعار الفورية، في حين من المتوقع أن يظل الطلب على الشحنات الفورية ضعيفا من قبل الصين، حيث تم تمديد إجراءات الإغلاق الحالية المتعلقة بكوفيد - 19 لتشمل العاصمة بكين. وفي هذه الأثناء، يزيد الحظر الأوروبي المقترح على النفط الروسي من توتر الأسواق، حيث يُخشى أن تقوم روسيا بقطع إمدادات الغاز عن أوروبا كإجراء مقابل، أو أن يحظر الاتحاد الأوروبي استيراد الغاز الروسي في وقت لاحق من هذا العام. وكانت أسعار الغاز الأوروبية قد شهدت مؤخراً ارتفاعاً وسط استمرار المخاوف من احتمال تعطل الإمدادات الروسية، والتي توفر حوالي 40 بالمائة من احتياجات القارة الأوروبية من الغاز. في حين يساعد استمرار تدفق شحنات الغاز الطبيعي المسال إلى أوروبا، وارتفاع مستويات التخزين، في التقليل من حدة المخاوف. وكانت واردات الغاز الطبيعي المسال الأوروبية قد سجلت أعلى مستوياتها الشهرية لخمس سنوات خلال شهر أبريل الماضي، حيث تَصدَّرت فرنسا وإسبانيا والمملكة المتحدة قائمة المستوردين.

قال التقرير الأسبوعي الصادر عن مؤسسة العطية للطاقة: تراجعت أسعار النفط يوم الجمعة الماضي، إلا أنها حققت أكبر صعود سنوي منذ قرابة 5 أعوام، مدعومة بمزيد من التعافي الاقتصادي العالمي من جائحة كوفيد-19، وخفض دول أوبك للإنتاج، وذلك على الرغم من وصول عدد الإصابات إلى مستويات قياسية في كافة أنحاء العالم. وكانت أسعار النفط قد شهدت صعودًا لعدة أيام متتالية، إلا أن ارتفاع حالات الإصابة إلى مستويات وبائية جديدة، من أستراليا إلى الولايات المتحدة، نتيجة ظهور المتحور الجديد شديد الانتقال أوميكرون، حال دون استمرار ارتفاع الأسعار. وقد أغلقت العقود الآجلة لخام برنت على انخفاض يبلغ 1.75 دولار، أي ما يعادل 2.2 بالمئة، ليصل سعر البرميل إلى 77.78 دولار. في حين انخفضت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط بمقدار 1.78 دولار، أي ما يعادل 2.31 بالمئة، ليصل سعر البرميل إلى 75.21 دولار. وكان خام برنت قد أنهى تعاملات العام الماضي على ارتفاع بلغت نسبته 50 بالمئة، وهي أكبر زيادة سنوية له منذ عام 2016، بينما سجّل خام غرب تكساس الوسيط مكاسب بنسبة 55 بالمئة، وهو أقوى أداء له منذ عام 2009، عندما قفزت الأسعار أكثر من 70 بالمئة. ومن المتوقع أن تستمر أسعار النفط العالمية بالصعود أكثر العام المقبل مع ارتفاع الطلب على البنزين والديزل. ومع اقتراب النفط من حدود الـ 80 دولارًا للبرميل، من المحتمل أن تلتزم منظمة البلدان المصدرة للبترول، والمنتجون المتحالفون معها، بخطتهم لإضافة 400 ألف برميل يوميًا من الإمدادات في فبراير، عندما يجتمعون في الرابع من يناير. أسعار الغاز الطبيعي المسال تراجعت أسعار الغاز الطبيعي المسال في آسيا الأسبوع الماضي على خلفية ضعف الطلب الآسيوي، وانخفاض أسعار الغاز الأوروبية خلال تعاملات عطلة رأس السنة الميلادية، على الرغم من استمرار التوقعات بصعود الأسعار وسط مخاوف من شحّ الإمدادات الأوروبية. وكان متوسط سعر الغاز الطبيعي المسال الذي سيسلّم في فبراير إلى شمال شرق آسيا قد بلغ 33.80 لكل مليون وحدة حرارية بريطانية، بانخفاض قدره 14.5 دولار، أي حوالي 30 بالمئة عن الأسبوع السابق. ومع تراجع الطلب في آسيا، بعد أن وصلت الأسعار في السوق الفورية مؤخرًا إلى حوالي 45 دولارًا لكل مليون وحدة حرارية بريطانية، يفضّل المشترون أنواع الوقود البديلة، ومع ذلك قد يتعافى الطلب خلال الشهر الجاري. أما في أوروبا، فقد تراجعت أسعار الغاز من أعلى مستوياتها على الإطلاق، على الرغم من استمرار المخاوف بشأن صادرات الغاز الروسي إلى ألمانيا عبر خط أنابيب يامال، والذي يحمل الغاز الآن بالاتجاه العكسي نحو بولندا، منذ عشرة أيام. لكن وصول العديد من ناقلات الغاز الطبيعي المسال إلى أوروبا، ساعد في تعويض نقص الصادرات الروسية، وساهم في تراجع الأسعار. ومع ذلك، لا يزال القلق بشأن انخفاض المخزون في أوروبا، والذي يبلغ حاليًا 55 بالمئة، وتأخّر صدور الموافقة على تصدير الغاز عبر خط أنابيب نورد ستريم 2 الجديد، من شأنه أن يدعم الأسعار. أما في الولايات المتحدة، فقد أغلقت أسعار العقود الآجلة للغاز عند أكبر زيادة سنوية لها منذ قرابة 5 أعوام، مدعومة بالطلب القوي على صادرات الغاز الطبيعي المسال الأمريكية، جرّاء ارتفاع الأسعار العالمية.

أعلنت ثلاث شركات طاقة بريطانية، اليوم، إفلاسها وخروجها من السوق مع استمرار أزمة ارتفاع أسعار الغاز الطبيعي عالمياً. وقالت الهيئة المنظمة لقطاع الطاقة /أوفجيم/ إن الشركات الثلاث، وهي /انستروجا / و/ اجلو انيرجي/ و / سيمبيو انيريجي/، ستتوقف عن تقديم خدماتها للمستهلكين ابتداء من اليوم، وسيتم نقل المستهلكين البالغ عددهم مجتمعين 233 ألفا إلى شركات أخرى لإمدادهم بالغاز. ويأتي إعلان الشركات الثلاث عن إفلاسها لتنضم إلى 6 شركات أخرى خرجت من السوق منذ بدء أزمة ارتفاع أسعار الطاقة في سبتمبر الجاري، والتي أثرت على أكثر من 1.7 مليون من عملاء هذه الشركات. وكان مسؤولون في الحكومة البريطانية أكدوا أنها لن تقدم حزم إنقاذ مالية لشركات الطاقة التي تواجه الإفلاس جراء أزمة الارتفاع الكبير في أسعار الغاز الطبيعي في الأسواق العالمية، معللين ذلك بأنه لا ينبغي لدافعي الضرائب أن يتحملوا كلفة مساندة شركات لديها نماذج أعمال ضعيفة ولا تتمتع بقدر من الصمود في وجه تأرجح الأسعار. ومع استمرار الأزمة يتوقع خبراء أن يتراجع عدد شركات الطاقة العاملة في السوق البريطانية من 70 شركة في مطلع العام الجاري إلى 10 شركات فقط بنهاية العام. وتعاني بريطانيا حاليا من انخفاض إنتاج الطاقة المتجددة في ظل تراجع الرياح في الأشهر الأخيرة، فضلا عن انقطاع الطاقة الكهربائية المنتجة من بعض محطات الطاقة النووية، وتراجع كميات الغاز الطبيعي المستوردة من النرويج، وهو ما أدى إلى ارتفاع أسعار الغاز بشكل كبير. الجدير بالذكر أن زيادة أسعار الغاز الطبيعي في الأسواق العالمية ترجع إلى ارتفاع الطلب العالمي في ظل التعافي الاقتصادي العالمي بعد أزمة وباء كورونا / كوفيد-19 /، ومشكلات الصيانة في بعض مواقع انتاج الغاز، فضلا عن تراجع إنتاج الطاقة الشمسية وطاقة الرياح في بريطانيا في الأشهر الماضية.