حضر التدشين سعادة القاضي محمد الكبيسي نائب رئيس محكمة التنفيذ والسيد جابر حسن الجابر مدير عام بلدية الوكرة ونائب رئيس اللجنة المشتركة لإزالة المركبات والآليات والمعدات المهملة، وعدد من مسؤولي وموظفي الوزارة والمجلس الأعلى للقضاء.

ويأتي تدشين مزادات المركبات عبر تطبيق “مزادات المحاكم”، في إطار مذكرة التفاهم الموقعة بين وزارة البلدية والمجلس الأعلى للقضاء في أكتوبر 2025، بشأن إدارة وتنظيم وتنفيذ المزادات الإلكترونية، بما يعزز التعاون المؤسسي المشترك، ويدعم تطوير آليات بيع وإدارة الأصناف المحجوزة من مركبات وآليات ومعدات وأصناف أخرى، وفق إجراءات تتسم بالشفافية والكفاءة، وتعكس توجه الجهتين نحو الاستفادة من الحلول الرقمية المشتركة في تطوير الخدمات الحكومية.

ويتيح تطبيق “مزادات المحاكم”، باعتباره المنصة الإلكترونية الرسمية المعتمدة من المجلس الأعلى للقضاء، عرض وبيع المحجوزات والأصول المنفذ عليها أحكام قضائية، بما في ذلك السيارات والمعدات الثقيلة والمنقولات وغيرها، وتحويل عمليات المزادات من الأسلوب الميداني التقليدي إلى آلية رقمية تتيح المشاركة والمزايدة بصورة شفافة وآمنة من خلال الهاتف الجوال.

وأوضح السيد جابر حسن الجابر، مدير عام بلدية الوكرة ونائب رئيس اللجنة المشتركة لإزالة المركبات والآليات والمعدات المهملة، أن تدشين مزادات المركبات عبر تطبيق “مزادات المحاكم” يأتي في إطار حرص وزارة البلدية على تطوير منظومة إدارة المركبات والآليات المهملة، والاستفادة من التقنيات والحلول الرقمية الحديثة في تنظيم عمليات المزادات.

وأضاف أن تطبيق المزادات الإلكترونية يمثل نقلة نوعية في آلية التعامل مع المركبات والآليات المهملة، بما يسهم في تعزيز الشفافية والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للجمهور، وتسهيل إجراءات المشاركة في المزادات، بما يواكب التطور التقني الذي تشهده الدولة. وأشار إلى أن التعاون مع المجلس الأعلى للقضاء يمثل نموذجاً للتكامل المؤسسي بين الجهات الحكومية، والاستفادة من الإمكانيات والخبرات المشتركة في تطوير آليات العمل وتحسين الإجراءات المرتبطة بالمزادات، بما يحقق الأهداف المرجوة من هذه المنظومة.

وفي السياق ذاته، أكد السيد عثمان الحمود، المدير الإداري بمحكمة التنفيذ، أن تدشين مزادات المركبات والمعدات المهملة لوزارة البلدية عبر تطبيق “مزادات المحاكم” يمثل خطوة جديدة في مسيرة التعاون بين المجلس الأعلى للقضاء ووزارة البلدية، ويعكس نجاح الشراكات الحكومية في توظيف الحلول الرقمية المشتركة لتطوير الخدمات وتحسين كفاءة الإجراءات.

وأضاف أن تطبيق “مزادات المحاكم” يوفر بيئة إلكترونية موثوقة وشفافة لإدارة وتنفيذ المزادات، ويسهم في توسيع نطاق الوصول إلى المزادات وإتاحة المشاركة للمستفيدين بسهولة ويسر، بما يعزز مبادئ العدالة والشفافية ويرفع من كفاءة إجراءات التنفيذ. وأوضح أن انضمام مزادات المركبات والمعدات المهملة إلى التطبيق يمثل امتداداً لجهود المجلس الأعلى للقضاء في تطوير المنصة وتعزيز الاستفادة منها لخدمة الجهات الحكومية المختلفة، حيث تقيم أيضاً النيابة العامة مزاداتها عبر التطبيق، بما يدعم توجهات الدولة نحو التحول الرقمي وتطوير الخدمات الحكومية وفق أفضل الممارسات.

وجدير بالذكر أن منظومة مزادات المركبات والمعدات المهملة الإلكترونية تستهدف تسريع استرداد الحقوق وتنفيذ الأحكام القضائية وصرف أموال المستحقين والغرامات دون تأخير، إلى جانب تعزيز الشفافية والعدالة من خلال إتاحة الفرصة للمواطنين والمقيمين للمشاركة في المزادات على قدم المساواة، وتحقيق أعلى سعر ممكن للأصول المعروضة من خلال الوصول إلى أكبر قاعدة من المتزايدين والمستثمرين.

كما توفر المنظومة خدمات متكاملة تبدأ من المعاينة الرقمية، مروراً بالمزايدة والدفع الإلكتروني، وصولاً إلى نقل الملكية، مع توفير خدمة توصيل المركبة، بما يسهم في تسهيل الإجراءات وتقليل المعاملات الورقية.

وسوف تُجرى المزادات مرتين في الشهر من الساعة الرابعة مساءً وحتى الساعة السابعة مساءً، مع توفير عداد تنازلي مباشر داخل التطبيق يوضح الوقت المتبقي لإغلاق المزاد.

وتختلف أعداد المركبات المعروضة وفقاً للحملات والمزادات المجدولة، فيما سيتراوح عدد المركبات المعروضة في المزاد الواحد خلال الحملات الدورية بين 100 و120 مركبة، ويمكن الاطلاع على القائمة والأعداد المتاحة من خلال قسم «المركبات» داخل التطبيق.

وسوف يتم عرض نماذج وصور من المركبات والأصناف التي سيتم طرحها في المزادات، ومن بينها سيارات ومركبات متنوعة إلى جانب القوارب الخشبية، مع تحديد سعر الافتتاح والبيانات الأساسية لكل صنف، بما يتيح للمزايد الاطلاع على تفاصيل المعروض قبل المشاركة.

آلية إلكترونية شاملة للمشاركة

يمكن المشاركة في المزادات من خلال تنزيل وإنشاء حساب مجاناً في تطبيق «مزادات المحاكم» وتفعيله باستخدام بيانات العنوان الوطني، ثم إيداع مبلغ التأمين المحدد لكل مزاد، وبعد ذلك تقديم العروض المالية خلال الفترة المحددة للمزاد.

ويرسو المزاد على صاحب السعر الأفضل، ثم يتم إشعار المشتري لاستكمال عملية الدفع إلكترونياً، واستكمال إجراءات نقل الملكية الرسمية، مثل إجراءات المرور بالنسبة للسيارات، مع توفير خدمة توصيل المركبة.

ويشترط للمشاركة في المزادات أن يكون الحساب مفعلاً ومرتبطاً بالبطاقة الشخصية القطرية وبيانات العنوان الوطني، وإيداع مبلغ الضمان أو التأمين المحدد للمزاد قبل بدء المزايدة، وأن يكون المشارك بالغاً السن القانوني ولديه الصفة القانونية للشراء، مع الالتزام بسداد كامل المبلغ المتبقي خلال المهلة القانونية المحددة في حال رسو المزاد عليه.

ويؤكد تدشين مزادات المركبات عبر تطبيق «مزادات المحاكم» حرص وزارة البلدية والمجلس الأعلى للقضاء على تعزيز التعاون المؤسسي وتحديث الآليات والإجراءات، وتوظيف الحلول الرقمية في تطوير الخدمات الحكومية، بما يدعم مسيرة التحول الرقمي ويتسق مع أهداف رؤية قطر الوطنية 2030.

ومن المقرر أن يبدأ أول مزاد للمركبات يوم الاثنين الموافق 28 سبتمبر 2026، من الساعة الرابعة مساءً وحتى الساعة السابعة مساءً، وفق الآلية المعتمدة عبر تطبيق «مزادات المحاكم».

استقبلت النيابة العامة وفدًا رفيع المستوى من الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش في الجمهورية العربية السورية الشقيقة، برئاسة السيد عامر العلي ، رئيس الهيئة . تأتي هذه الزيارة لتعزيز التعاون وتبادل الخبرات والاستفادة من التجارب، وتقديم سلسلة من العروض التقديمية المتخصصة.

وخلال الزيارة، اطلع الوفد على عرض مفصل حول اختصاصات نيابة الجرائم الاقتصادية وغسل الأموال، استعرضت فيه الجهود الحثيثة التي تبذلها في التحقيق في قضايا الفساد وملاحقة الجرائم المالية. كما تم تقديم عرض مفصل حول اختصاصات وإنجازات معهد الدراسات الجنائية، مسلطاً الضوء على دوره في التأهيل والتدريب القانوني للكوادر الوطنية.

وفي سياق متصل، قدمت إدارة نظم المعلومات عرضاً حول النظام الإلكتروني المعتمد لاستهداف البلاغات ذات الشبهة المالية، موضحة آليات العمل التقنية الحديثة المستخدمة في هذا المجال.

وفي ختام الزيارة ، ثمن الجانب السوري حرص النيابة العامة على تنظيم هذه الزيارة ، وقدم شكره الجزيل على الشرح المفصل والعروض التقديمية القيمة . كما أعرب الجانبان عن تطلعهما إلى زيادة العمل المشترك وتبادل الخبرات والمعلومات في المجالات القانونية والرقابية، مؤكدين على أهمية تعزيز آليات مكافحة الفساد وغسل الأموال، واتخاذ الإجراءات اللازمة لتطوير العمل القانوني، وأشاد الوفد بالدور الرائد الذي تضطلع به النيابة العامة وجهودها الحثيثة في تطوير المنظومة القانونية والارتقاء بآليات العمل الرقابي.

قام بتسليم الرسالة سعادة الدكتور سلطان بن مبارك الدوسري سفير دولة قطر لدى جمهورية إندونيسيا، خلال اجتماعه مع سعادة السيد سوجيونو وزير الخارجية الإندونيسي.

وأشار سعادة الشيخ خليفة بن جاسم بن محمد آل ثاني رئيس مجلس إدارة غرفة قطر ورئيس الجانب القطري في مجلس الأعمال القطري السعودي المشترك، إلى أن المشاريع الكبرى التي تشهدها المملكة، وفي مقدمتها الاستعدادات لاستضافة إكسبو 2030 في الرياض وكأس العالم 2034، توفر فرصا اقتصادية واستثمارية واسعة، يمكن للشركات القطرية والسعودية الاستفادة منها من خلال تبادل الخبرات وإقامة شراكات نوعية، إلى جانب ما توفره هذه المشاريع من مجالات للتعاون في قطاعات الإنشاءات، وسلاسل الإمداد والخدمات، والسياحة، والنقل، والتكنولوجيا، مما يحقق قيمة مضافة للاقتصادين القطري والسعودي، ويدعم مسارات التنمية المستدامة.
وبين سعادته أن القطاع الخاص يمثل شريكا أساسيا في تحقيق التنمية وتعزيز التكامل الاقتصادي، وأن المرحلة الراهنة تتطلب مزيدا من التعاون والتنسيق، وروح المبادرة والمسؤولية المشتركة، والاستفادة من الإمكانات المتاحة لبناء اقتصاد أكثر مرونة وقدرة على التكيف مع المتغيرات، معربا عن تطلعه إلى أن يشكل هذا اللقاء منصة لتبادل الرؤى والخبرات ومناقشة التحديات بواقعية والخروج بمبادرات ومقررات تعزز الشراكة بين أصحاب الأعمال في البلدين وتدعم الجهود الرامية إلى تحقيق مزيد من التكامل الاقتصادي، ويساهم في تجاوز التحديات وصولا إلى مستقبل أكثر أمنا واستقرارا وازدهارا لبلدينا.
من جانبه، قال سعادة السيد حمد بن علي الشويعر رئيس الجانب السعودي في مجلس الأعمال المشترك إن "مجلس الأعمال المشترك منذ تأسيسه عمل على إيجاد استراتيجية تتكامل مع توجيهات قادة بلدينا الشقيقين، حيث وضعنا أمامنا أهدافا قابلة للتنفيذ ومبادرات مبتكرة بالتعاون فيما بيننا وقد كان لتعاوننا المشترك، ثمار نوعية ذات أثر اقتصادي ملموس على بلدينا الشقيقين، وأهمها مضاعفة حجم التبادل التجاري بين المملكة العربية السعودية وقطر ثلاث أضعاف ما كان عليه في عام 2022، وارتفع حجم الاستثمارات القطرية في المملكة لنحو 12 مليار ريال، وارتفعت الاستثمارات السعودية في قطر لتصل إلى 6 مليارات ريال، وتوقيع أكثر من 10 اتفاقيات مشتركة بين الجانب السعودي والقطري خلال الفترة الماضية، والمساهمة في تذليل 80 بالمئة من التحديات التي تم رصدها وتؤثر على التبادل التجاري ونمو الاستثمارات بين بلدينا الشقيقين".
وأشار إلى أن الدور على أصحاب الأعمال كبير جدا، خاصة وأن التوجهات الحكومية في البلدين الشقيقين تستهدف تمكين القطاع الخاص ليكون قائد المرحلة المقبلة في التنمية الاقتصادية المستدامة، وهذا يحتم علينا العمل على تطوير استراتيجية جديدة تتوافق مع توجهات المرحلة يكون لأصحاب الأعمال ومؤسساتهم التنفيذية الدور الأكبر في رسمها وتنفيذها.
وفي ختام الاجتماع، حضر سعادة الشيخ خليفة بن جاسم بن محمد آل ثاني رئيس مجلس إدارة غرفة قطر ورئيس الجانب القطري في مجلس الأعمال القطري السعودي، وسعادة السيد حمد بن علي الشويعر رئيس الجانب السعودي في مجلس الأعمال المشترك، توقيع خمس اتفاقيات عمل بين شركات قطرية وسعودية تنشط في قطاعات الأثاث، المستلزمات الطبية، الوساطة العقارية، الدعاية والإعلان، المعارض والاستثمارات الدولية.
 

وعلى الصعيد الإنمائي، أوضحت سعادة الشيخة علياء أحمد بن سيف آل ثاني المندوب الدائم لدولة قطر لدى الأمم المتحدة، أن المبادرات التي تقدمها دولة قطر للدول الفقيرة والمحتاجة والأقل نموا، ودعمها لقضايا حقوق الإنسان والإغاثة والحوار بين الأديان والحضارات، "تنطلق من قناعة بأن التنمية بأبعادها الاقتصادية والاجتماعية والبيئية من مقومات السلام المستدام وليست ثمرة له فقط، وأن لأقل البلدان نموا والدول ذات الأوضاع الخاصة حقا في الشراكة والتضامن".
وفي هذا الإطار، أصبحت الدوحة قبلة للمؤتمرات الأممية الكبرى؛ إذ استضافت الجزء الثاني من مؤتمر الأمم المتحدة الخامس المعني بأقل البلدان نموا في مارس 2023، بينما اعتمد برنامج عمل الدوحة للعقد (2022 - 2031) في الجزء الأول من المؤتمر في مارس 2022.
ولفتت إلى أن دولة قطر تقوم بدور ريادي في تنفيذ البرنامج من خلال تعزيز شراكاتها مع منظمات الأمم المتحدة ووكالاتها المتخصصة وتقديم الدعم متعدد السنوات لمواردها الأساسية، مشيرة إلى إعلان حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، خلال المؤتمر، عن تقديم مساهمة مالية بإجمالي 60 مليون دولار لدعم تنفيذ أنشطة البرنامج، في حين تستعد الدولة لاستضافة الاجتماع الرفيع المستوى لاستعراض منتصف المدة للبرنامج.
كما استضافت الدوحة في نوفمبر 2025 القمة العالمية الثانية للتنمية الاجتماعية، والتي خرجت بإعلان الدوحة السياسي، وجددت الالتزام العالمي بالعمل اللائق والحماية الاجتماعية ومكافحة الفقر.
وفي ترجمة عملية لهذه الاستضافات، وقعت دولة قطر، من خلال صندوق قطر للتنمية، اتفاقيتين مع مكتب الممثلة السامية لأقل البلدان نموا والبلدان النامية غير الساحلية والدول الجزرية الصغيرة النامية؛ بهدف بناء القدرة على الصمود في أقل البلدان نموا وإنشاء نظام لتخزين الاحتياطي الغذائي للمساهمة في معالجة انعدام الأمن الغذائي، كما خصصت دولة قطر 20 بالمئة من ممتلكاتها من حقوق السحب الخاصة، بما يقارب مليار دولار، لصندوقي الحد من الفقر وتعزيز الصمود التابعين لصندوق النقد الدولي.
كما تعد دولة قطر مستثمرا رئيسيا في مختبرات تسريع الأثر الإنمائي المنتشرة في أكثر من 100 بلد، وتقدمت بمبادرة لزيادة الاستثمار في التعليم بالشراكة مع مجموعة البنك الدولي، إلى جانب مبادراتها في توظيف الرياضة لبناء السلام ونبذ التفرقة.
وقالت سعادة الشيخة علياء أحمد بن سيف آل ثاني: "إن نظرة الأمم المتحدة والعالم إلى هذه الجهود يمكن قراءتها عبر مؤشرين؛ الأول أن الدعم المستمر لدولة قطر، لا سيما المقدم إلى الموارد الأساسية للمنظمات الأممية، عزز مكانتها ضمن الدول المانحة الموثوقة، لأن هذا النوع من التمويل الأساسي هو الأصعب توفيرا والأكثر أثرا في قدرة المنظومة على الاستجابة للأزمات".
أما المؤشر الثاني، فيتمثل في اختيار الأمم المتحدة للدوحة مرارا مقرا لمؤتمراتها واجتماعاتها المتخصصة، مشيرة إلى أن هذه الثقة لا تمنح إلا لشريك ينظر إليه كجسر بين الشمال والجنوب، وصوت للحوار بين الأديان والحضارات، وشريك موثوق يفي بما يتعهد به.
وفيما يتعلق باليوم الدولي لحماية التعليم من الهجمات، الذي يحتفل به العالم سنويا في التاسع من سبتمبر وأقرته الجمعية العامة للأمم المتحدة باقتراح من دولة قطر، أكدت سعادة المندوب الدائم لدولة قطر لدى الأمم المتحدة أن أهمية هذا اليوم تكمن في تجسيده فكرة أساسية مفادها أن "المدرسة يجب أن تبقى ملاذا آمنا حتى في أشد الظروف قسوة".
وجاء اعتماد الجمعية العامة لهذا اليوم بمبادرة من دولة قطر وبتأييد واسع من الدول الأعضاء، بحسب سعادتها، تتويجا لجهود قادتها صاحبة السمو الشيخة موزا بنت ناصر رئيس مجلس إدارة مؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع، لحماية التعليم في مناطق النزاع وانعدام الأمن، مشيرة إلى أن صاحبة السمو تعد من الشخصيات المؤثرة والبارزة على المستوى الدولي في مجال دعم التعليم النوعي وحمايته في أنحاء العالم؛ إذ ساهمت من خلال مؤسسة "التعليم فوق الجميع" في إحداث فارق جوهري في حياة الملايين من الأطفال حول العالم.
وقالت سعادة الشيخة علياء: "إن أثر هذا اليوم يمكن رصده على ثلاثة مستويات؛ أولها مستوى الوعي، حيث أصبحت الاعتداءات على المدارس والجامعات والطلاب والمعلمين موضع رصد وتوثيق ومساءلة، ولم تعد تمر بوصفها أضرارا جانبية للحرب، وثانيها على مستوى المعايير، إذ عزز اليوم الدولي الزخم حول إعلان المدارس الآمنة وحول قرارات مجلس الأمن ذات الصلة، وربط حماية التعليم بأجندة حماية المدنيين والأطفال في النزاعات المسلحة، وثالثها على المستوى العملي، ليصبح منصة سنوية لحشد الموارد والشراكات للتعليم في حالات الطوارئ".
وفي هذا السياق، أضافت أن "الوفد الدائم يتابع هذا القرار بوصفه نموذجا للمبادرات التي تقودها دولة قطر، إذ لا نكتفي باعتماده، بل نعمل على ضمان استدامته وتوسيع دائرة الشراكة حوله وربطه بسائر جهود المنظمة"، منوهة بأن هذا الأمر يكتسب أهمية مضاعفة اليوم في ظل ما يشهده التعليم من تدمير منهجي في عدد من مناطق النزاع، وفي مقدمتها غزة، حيث تشكل إعادة بناء المنظومة التعليمية جزءا لا يتجزأ من أي مسار للتعافي والسلام.
وعلى مستوى العلاقة المؤسسية مع منظمات ووكالات الأمم المتحدة والوفاء بالالتزامات تجاهها، أكدت سعادة الشيخة علياء أحمد بن سيف آل ثاني أن هذه العلاقة "علاقة ثقة متبادلة بنيت على الوفاء بالالتزامات".
وقالت سعادتها: "إن دولة قطر تلتزم بتعهداتها المالية والسياسية تجاه المنظمة ووكالاتها في مواعيدها، كما تحرص على المشاركة على أعلى المستويات في المناقشات العامة والاجتماعات الرفيعة المستوى، وعلى الانخراط اليومي في أعمال اللجان والهيئات على مستوى الوفد الدائم الذي يعمل على مسارين متوازيين؛ متابعة تنفيذ التعهدات والبرامج بالتواصل المستمر مع الأمانة العامة والوكالات، والبناء على القرارات والمبادرات التي قادتها الدولة لضمان استدامتها".
ولا يقتصر هذا التعاون على الدعم المالي والسياسي، بل يشمل الاستثمار في الإنسان، إذ تولي دولة قطر أولوية لتعزيز حضور شبابها داخل المنظمة الدولية، موضحة أن ذلك قد تجلى خلال السنوات الماضية في إلحاق عدد من الموظفين القطريين المتميزين، ممن يجمعون بين الكفاءة والقدرة على التكيف والحماس للعمل في هذه المنظومة من خلال برنامج الموظفين الفنيين المبتدئين، وذلك بموجب اتفاقات أبرمت مع كل من الأمانة العامة للأمم المتحدة ووكالاتها المتخصصة، مثل برنامج الأمم المتحدة الإنمائي و/اليونيسيف/.
وأضافت: "نرى في ذلك رافدا لشراكة طويلة الأمد، تسهم فيها الخبرات القطرية في عمل المنظمة من داخلها". ويرتبط هذا الالتزام أيضا بالمسار الوطني، إذ تعمل دولة قطر على تحقيق نهضتها الشاملة وفقا لرؤية قطر الوطنية 2030 التي دخلت مرحلتها الختامية من خلال استراتيجية التنمية الوطنية الثالثة (2024 - 2030)، وما حققته من تقدم مشهود في التعليم والابتكار والرعاية الصحية والحماية الاجتماعية، يعزز قدرتها على أن تكون شريكا موثوقا في تنفيذ أجندة 2030 على الصعيد الدولي.
أما بشأن إصلاح الأمم المتحدة، فقالت سعادة المندوب الدائم لدولة قطر لدى الأمم المتحدة: "نقبل على الدورة الحادية والثمانين في وقت تواصل فيه المنظمة عملها في إطار مبادرة الأمم المتحدة الثمانين /UN80/، سعيا إلى إحداث تحول حقيقي في كفاءتها وفعاليتها وأثرها على الواقع، وهو مسار نراه ضروريا لتعزيز دور الأمم المتحدة واستعادة ثقة الشعوب فيها".
وترى سعادتها أن أهمية هذا المسار تتضاعف في ظل ما يواجهه العالم من تحديات متداخلة، تمتد من الحروب والنزاعات المسلحة إلى تنامي عدم المساواة وفجوات تمويل التنمية والآثار المدمرة لتغير المناخ، وتصل إلى الحاجة الملحة لتوافق عالمي حول الاستخدام الأخلاقي للذكاء الاصطناعي والتكنولوجيات الرقمية الناشئة وسد الفجوة الرقمية بين الشمال والجنوب.
وأكدت سعادة الشيخة علياء أحمد بن سيف آل ثاني المندوب الدائم لدولة قطر لدى الأمم المتحدة، في ختام تصريحاتها لـ/قنا/، أنه في مواجهة هذه التحديات، ستظل دولة قطر على الصعيدين الإقليمي والدولي وفية لثوابت سياستها الخارجية، وفي مقدمتها دعم السلام، وتغليب لغة الحوار، والالتزام بالقانون الدولي، والتسوية السلمية للمنازعات، والعمل مع الأمم المتحدة نحو عالم يسوده العدل والسلام والمساواة.

وأكدت الوزارة أن التسجيل يتم عبر الموقع الإلكتروني الرسمي للحج hajj.gov.qa، الذي يتيح للمستفيدين استكمال إجراءات التسجيل واختيار الحملات المعتمدة والتعاقد معها إلكترونيًا من خلال منصة موحدة، إضافة إلى الاطلاع على الاشتراطات والأدلة الإرشادية والخدمات المرتبطة بالموسم.

تسجيل مبكر يدعم الاستعدادات ويرفع مستوى الجاهزية

وأوضحت الوزارة أن اعتماد التسجيل المبكر يأتي مواكبًا للجدول الزمني المعتمد لاستعدادات موسم الحج، بما يتيح للحملات استكمال ترتيباتها التشغيلية والتعاقدية في وقت مبكر، ويعزز قدرتها على تقديم خدمات أكثر جودة وكفاءة للحجاج.

وأشارت إلى أن حصة دولة قطر لهذا الموسم تبلغ 4400 حاج، فيما ستبدأ مرحلة الفرز الإلكتروني للطلبات عقب انتهاء فترة التسجيل مباشرة، على أن تُرسل إشعارات القبول للمستوفين للشروط عبر الرسائل النصية اعتبارًا من نهاية شهر أكتوبر، بما يمكّن الحملات من استكمال ترتيباتها التشغيلية وفق أفضل المعايير.

شهادة الاستطاعة الصحية خطوة أولى لإتمام التسجيل

وبيّنت الوزارة أن الحصول على شهادة الاستطاعة الصحية (لائق طبيًا) يُعد شرطًا أساسيًا للتسجيل، وفق الاشتراطات المعتمدة من وزارة الحج والعمرة بالمملكة العربية السعودية.

وأوضحت أن الشهادة متاحة عبر جميع المراكز الصحية بالدولة، حيث يمكن للراغبين في أداء الفريضة إجراء الفحص الطبي المطلوب، على أن تُدرج نتيجته إلكترونيًا في النظام المرتبط بإدارة شؤون الحج والعمرة. وأكدت أن هذا الاشتراط يهدف إلى المحافظة على سلامة الحجاج وتمكينهم من أداء المناسك بيسر وأمان، والحد من المخاطر الصحية المحتملة خلال رحلة الحج.

اشتراطات التسجيل

وأفادت الوزارة بأن التسجيل للمواطنين القطريين يشترط ألا يقل عمر المتقدم عن 18 عامًا، مع إمكانية إضافة ثلاثة مرافقين كحد أقصى ضمن الطلب الواحد.

أما بالنسبة للمقيمين ومواطني دول مجلس التعاون الخليجي، فيشترط ألا يقل عمر المتقدم عن 45 عامًا، وألا يكون قد سبق له أداء فريضة الحج، مع إمكانية إضافة مرافق واحد فقط، إضافة إلى شرط الإقامة المتواصلة في دولة قطر لمدة لا تقل عن 15 عامًا.

ودعت الوزارة الراغبين في التسجيل إلى مراجعة الاشتراطات والأحكام المنظمة للموسم والتأكد من إدراج المرافقين ضمن الطلب الأساسي منذ مرحلة التسجيل؛ ضمانًا لاستكمال الإجراءات دون معوقات لاحقة.

تطوير المنظومة الإلكترونية وتسهيل إجراءات التعاقد

وأكدت الوزارة أن تطوير منظومة التسجيل الإلكتروني لموسم حج 1448هـ عبر آليات أكثر مرونة، تتيح استكمال إجراءات التعاقد والدفع الإلكتروني مع الحملات المعتمدة، بما يسهم في تسهيل رحلة التسجيل والارتقاء بتجربة المستفيد.

كما وفرت أدلة إرشادية ومحتوى توعويًا رقميًا يوضح خطوات التسجيل واختيار الحملات وإبرام العقود وآليات الدفع الإلكتروني، بهدف تمكين المستفيدين من إنجاز معاملاتهم بسهولة ويسر.

وأوضحت الوزارة أن استكمال إجراءات التعاقد يتطلب سداد مبلغ مالي قدره 10 آلاف ريال قطري عبر النظام الإلكتروني، يُحتسب دفعة مقدمة من القيمة النهائية لبرنامج الحج ولا يُعد رسومًا للتسجيل. ويهدف هذا الإجراء إلى ضمان جدية المتقدمين وتمكين الحملات من استكمال ترتيباتها التشغيلية بصورة أكثر دقة، فيما تختلف التكلفة النهائية للحج وفق البرامج والخدمات التي تقدمها كل حملة، بما يشمل السكن والنقل والإعاشة والخدمات المساندة.

ونوهت الوزارة بأن جميع حملات الحج المرخصة والمعتمدة للموسم ستكون متاحة عبر بوابة الحج الإلكترونية، داعية الجمهور إلى التواصل مع إدارة شؤون الحج والعمرة عبر الخط الساخن (132) للإجابة عن الاستفسارات واستقبال الملاحظات والشكاوى.

ويأتي فتح باب التسجيل لحج 1448هـ ضمن جهود وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية المتواصلة لتطوير منظومة الحج والارتقاء بجودة الخدمات المقدمة لحجاج دولة قطر، من خلال التوسع في الحلول الرقمية وتيسير الإجراءات وتعزيز كفاءة الخدمات، بما يضمن تجربة حج أكثر سهولة واستعدادًا وموثوقية للمستفيدين.

وقال المجلس – عبر حسابه بمنصة إكس – إن الخطوة تأتي تعزيزاً للشراكات الحكومية، والتكامل المؤسسي والاستفادة من الحلول الرقمية المشتركة، وتسهم في تطوير إجراءات المزادات الإلكترونية بكفاءة وشفافية.

أعلنت أستون مارتن عن ظهور سيارة أستون مارتن دي بي إكس، سيارة الدفع الرباعي الرياضية فائقة الفخامة والأداء التابعة للعلامة، كسيارة معتمدة لشخصية هاري دا سوزا في الموسم الثاني المرتقب من مسلسل موب لاند الأصلي من Paramount+ ، والذي سيُعرض عالمياً لأول مرة في 18 سبتمبر 2026.

وقد تم الكشف عن السيارة رسمياً خلال العرض الأول للموسم الذي أقيم في سينما أوديون لوكس ليستر سكوير بلندن، حيث ظهرت أستون مارتن دي بي إكس على السجادة الحمراء إلى جانب نجوم العمل.

وتعود دراما الجريمة بفصل جديد من الصراعات المحتدمة على النفوذ، والولاءات المتقلبة، ومشاهد الأكشن الحابسة للأنفاس. ووسط عواصف الفوضى، يقود هاري دا سوزا، الشخصية التي يؤديها توم هاردي، سيارة أستون مارتن دي بي إكس التي تجسّد أسمى معاني التوازن والقوة، وتُعد السيارة الرياضية متعددة الاستخدامات الفاخرة الأقوى في العالم.

وتبلي أستون مارتن دبي بي إكس حاجة الشخصية إلى فرض السلطة، والثقة، والهدوء حتى في أشد المواقف تعقيداً، حيث تجمع بين الأداء الاستثنائي والحضور الطاغي الذي لا يخطئه أحد، لتكون الشريك الأمثل لـ"رجل المهام الصعبة".

وتعليقاً على هذا الموضوع، قال ديفيد جلاسر، الرئيس التنفيذي لشركة 101 Studios: "إن صياغة الأجواء القاسية وعالية المخاطر لمسلسل موب لاند تقتضي العناية بأدق التفاصيل، خاصة نوع السيارات التي تقودها شخصياتنا. وتجمع أستون مارتن دي بي إكس بسلاسة بين القوة والرقي المطلق، مما يجعلها السيارة الأنسب لمواجهة الفوضى التي تتكشف في الموسم الثاني".

من جانبه، قال فينبار ماكفال، مدير التسويق العالمي في أستون مارتن: "سرعان ما أثبت مسلسل موب لاند نفسه كواحد من أكثر الأعمال الدرامية تشويقاً على شاشة التلفزيون، ويسعدنا أن نرى أستون مارتن دي بي إكس تظهر بشكل بارز في الموسم الجديد. سيارة دي بي إكس تحظى بحضور قوي لكنها هادئة، وجبارة لكنها راقية، ولا شكّ أنها الرفيق المثالي لشخصية هاري دا سوزا".

وامتداداً لهذه الشراكة إلى ما هو أبعد من الشاشات، تعاونت أستون مارتن وصناع مسلسل موب لاند خلال سباق جائزة إيطاليا الكبرى للفورمولا 1 برعاية بيريللي في حلبة مونزا. وهناك، انطلقت سيارة أستون مارتن دي بي إكس المزينة بالشعار الترويجي للمسلسل "Chaos Reigns" على الحلبة في سلسلة من لفات الاستعراض عالية السرعة. وشارك نجما العمل، إيميت جيه سكانلان ومانديب ديلون، في هذه اللفات، ليختبرا بنفسيهما الأداء المثير لسيارة دي بي إكس. وستستمر هذه الشراكة مع مزيد من الأنشطة التسويقية طوال فترة إطلاق الموسم الثاني.

وتُعد دي بي إكس سيارة رياضية متعددة الاستخدامات فائقة الفخامة وعالية الأداء، تحظى باستحسان واسع، وكان أحدث طراز كُشف عنه منها هو دي بي إكس إس، بوصفه أحدث الطرازات الرائدة. وبفضل تزويدها بمحرك ثماني الأسطوانات بسعة 4.0 لتر مزدوج التوربو، معزز بتكنولوجيا منقولة مباشرة من سيارة فالهالا الخارقة، تقدم دي بي إكس إس واحدة من أكثر تجارب القيادة تفاعلاً واستجابة، حيث توفر قوة أكبر تصل الآن إلى 727 حصاناً، إلى جانب وزن أقل وتصميم أكثر جرأة.

ويُعرض الموسم الثاني من مسلسل موب لاند حصرياً على منصةParamount+  حالياً من 18 سبتمبر 2026. وتواصل أستون مارتن دي بي إكس إعادة تعريف فئة السيارات الرياضية الفاخرة متعددة الاستخدامات، من خلال مزيج فريد يجمع بين الأداء المميز، وبراعة التصنيع، والقدرة الديناميكية.

افتتحت النيابة العامة ، ممثلة بمعهد الدراسات الجنائية ، الدورة التدريبية المتخصصة بعنوان " عدالة الأحداث في ضوء المعايير الدولية " ، التي تنظم بالتعاون مع معهد سيراكوزا الدولي للعدالة الجنائية وحقوق الإنسان في إيطاليا ، والتي تمتد على مدى 4 أيام ، بمشاركة 25 عضواً من أعضاء النيابة العامة .

يرتكز البرنامج التدريبي على محاور قانونية وحقوقية متكاملة ، تهدف إلى تأسيس المشاركين وتعريفهم بمفهوم العدالة الجنائية للأحداث ، ومقارنتها بالأطر القانونية المختلفة ، مع استعراض آليات حماية الطفل في مراحل متعددة ، سواء كان ضحية ، أو جانحاً ، أو معرضاً للخطر . كما يسلط الضوء على الضمانات القانونية الواجبة خلال مرحلتي التحقيق والمحاكمة ، ويستعرض بدائل الأنظمة العقابية التقليدية والتدابير غير الاحترازية ، إضافة إلى مناقشة معايير الإصلاح المؤسسي ، وتحديد الأدوار المحورية للنيابة العامة ، والقضاء ، ومنظمات المجتمع المدني في ترسيخ مبادئ عدالة الأحداث ، وفقاً لأحدث الأطر  الإقليمية و الدولية .

تأتي هذه الدورة تجسيداً للاستراتيجية الراسخة للنيابة العامة في الاستثمار المستدام بالعنصر البشري ، باعتبار الكوادر القانونية الركيزة الأساسية لمنظومة العدالة ، ولا تقتصر جهود النيابة على تنظيم البرامج المحلية فحسب ، بل تمضي قدماً في عقد شراكات استراتيجية موسعة مع أعرق المعاهد الدولية ، لضمان نقل أحدث الممارسات والخبرات العالمية إلى الميدان المحلي ، في إطار تبادل معرفي يثري الأداء المؤسسي ويرفع من تنافسية الكوادر الوطنية ، ويهدف  إلى صقل المهارات العملية والنظرية للأعضاء ، بما ينعكس مباشرة على جودة التحقيقات وسرعة الفصل في قضايا الأحداث ، والتي تجسد التزام النيابة العامة بدورها الريادي في تعزيز مبادئ حقوق الإنسان ، وبالأخص حماية الطفولة ، وضمان تمتع كل حدث بحماية قانونية شاملة تراعي مصلحته وتصون كرامته .

من «حرب الناقلات» إلى صراع جنوى والبندقية

لا يحصر بارودي بحثه في المواجهات الحديثة في منطقة الخليج أو في «حرب الناقلات» خلال ثمانينيات القرن الماضي، بل يعود بمفهوم «حروب المضائق» نحو سبعة قرون، مستعرضاً الصراع بين جنوى والبندقية في العصور الوسطى على طرق الوصول إلى مضيق البوسفور والبحر الأسود.

ومن خلال هذه المقاربة، يضع الكتاب أحداث عام 2026 ضمن سياق تاريخي أوسع للصراع على الممرات البحرية، ودورها في تنافس القوى الدولية، واستخدامها أداةً للضغط السياسي والاقتصادي خلال الأزمات.

ويجمع الكتاب، وفق الإعلان الصادر عن شبكة القيادة عبر الأطلسي، بين السرد الجيوسياسي والتحليل القانوني والتقني، متناولاً قواعد القانون الدولي الناظمة لمضيق هرمز، والمواجهات البحرية والتجارية خلال حرب عام 2026، فضلاً عن التداعيات الاقتصادية والبيئية الناجمة عن اضطراب حركة الملاحة والشحن.

كما يتوقف عند الجوانب العملية للمسارات البديلة لخطوط الأنابيب ومدى قدرتها على تخفيف الاعتماد على المضيق في أوقات الأزمات، ولا سيما ما يُعرف بـ«خطوط الأنابيب الالتفافية» (Bypass Pipelines)، في ظل المكانة المحورية التي يحتلها هرمز في حركة الطاقة والتجارة العالمية.

ولا تقتصر أهمية هذه البدائل، بحسب المقاربة التي يقدمها الكتاب، على حساب القدرة النظرية لنقل النفط والغاز بعيداً عن المضيق، بل تشمل أيضاً دراسة الجدوى العملية لهذه المسارات والقيود التقنية والاقتصادية التي يمكن أن تحد من قدرتها على تعويض حركة الشحن عبر هرمز عند حدوث اضطرابات واسعة.

هرمز وباب المندب

ويتضمن الكتاب ملاحق تتناول مذكرة التفاهم الأميركية – الإيرانية الموقعة في 17 حزيران 2026، وأهم المضائق والقنوات المائية في العالم، والعلاقة الاستراتيجية بين مضيق هرمز وباب المندب، فضلاً عن عدد من اتفاقيات ترسيم الحدود البحرية في المنطقة.

ومن خلال الربط بين هرمز وباب المندب وغيره من الممرات البحرية الحيوية، يوسّع الكتاب النقاش من أزمة مضيق بعينه إلى مسألة أكثر شمولاً تتعلق بأمن طرق التجارة والطاقة العالمية، ومدى تأثر الأسواق والاقتصادات الدولية عندما تتحول نقاط العبور البحرية الضيقة إلى ساحات مواجهة أو أدوات ضغط في النزاعات الجيوسياسية.

ويطرح «حروب المضائق – حالة هرمز» الحاجة إلى تطوير إطار دولي مستدام يستند إلى القانون الدولي والمعطيات العلمية والوقائع، بما يسهم في ضمان حرية المرور عبر المضيق والحد من مخاطر استخدام الممرات البحرية في الصراعات الدولية.

ويربط الكتاب، في هذا السياق، بين أمن الطاقة وحرية الملاحة والاستقرار الإقليمي، انطلاقاً من أن أي اضطراب كبير في حركة السفن عبر المضائق الاستراتيجية لا يبقى محصوراً بالدول المطلة عليها، بل يمكن أن تمتد آثاره إلى أسواق الطاقة وسلاسل الإمداد والتجارة والبيئة البحرية.

وأعلنت شبكة القيادة عبر الأطلسي (TLN)، التي يعمل بارودي لديها، صدور الكتاب، مشيرة إلى طابعه الجيوسياسي والقانوني والتقني، فيما تتولى Casemate توزيعه.