تعرف الجرائم الواقعة على المال العام بأنها الاستغلال السلبي أو الإيجابي من قبل الموظف العام لوظيفته لإلحاق الضرر بالمال العام تحقيقاً لمصالح أو مكاسب شخصية له أو المقربين له أو الغير، ولا شك أن هذه الجرائم تُعد من جرائم الفساد التي تسعى دولة قطر لمكافحتها ومحاربتها. ولديوان المحاسبة دور هام في اكتشاف هذه الجرائم والتصدي لها من خلال تطبيق أهدافه واختصاصاته المناطة به في قانون رقم (11) لسنة 2016، بشأن ديوان المحاسبة من خلال عملية المراجعة والتدقيق، كما لديوان المحاسبة دور في الإبلاغ عن هذه الجرائم أمام النيابة العامة للبحث والتحقيق للتأكد من ارتكابها ومساءلة مرتكبيها والمتورطين بها، ونجد سند هذا الدور في المادة رقم (34 /الفقرة الثالثة ) من قانون ديوان المحاسبة المُشار إليه والذي نص على أنه « ويجوز للرئيس إبلاغ النيابة العامة بالملاحظات التي يرى أنها تنطوي على ارتكاب جريمة». ولممارسة هذا الدور فقد خولت المادة رقم (26) من قانون ديوان المحاسبة المُشار إليه للديوان بأن يُقدم إلى السلطات القضائية تقريراً مكتوباً لاطلاعها على رأيه الفني في المسائل المتعلقة بما تجريه من تحقيقات تخص المال العام، ويكون ذلك بناءً على طلب من تلك السلطات، ولا ينتهي دور ديوان المحاسبة عند هذا الحد في كتابة التقرير المتضمن للرأي الفني، وإنما قد يتم الاستعانة بموظفيه كخبراء بالقضايا المتعلقة بجرائم الأموال العامة أثناء سير الدعوى بجلسات المحاكم لإدلاء شهادتهم في الأمور الذي أستشهد بهم فيها أثناء ممارستهم لاختصاصاتهم الرقابية. نافلة القول إن ديوان المحاسبة يقوم بدور فعّال في القضايا المتعلقة بجرائم الإضرار بالمال العام في تقديم العوْن والمشورة وتدعيم دليل الإدانة إلى السلطات القضائية المتمثلة في كل من أعضاء النيابة العامة والقضاء. وتجدر الإشارة إلى أن ديوان المحاسبة لا يعتبر طرفاً من أطراف الدعوى في الجرائم المتعلقة بالأموال العامة لعدم اختصاصه فيها، وإنما دوره في شأنها يدور وجوداً وعدماً مع الصلاحيات والاختصاصات التي رسمها له قانون ديوان المحاسبة، وذلك من حيث الإبلاغ عن وقوع جريمة حال اكتشافها بناء على ما توصل إليه ديوان المحاسبة نتيجة لممارسة اختصاصاته في عملية المراجعة والتدقيق، وكذلك لما يقدمه من تقارير برأيه الفني في المسائل محل التحقيقات التي تخص المال العام. وختاماً، فإنه من الأهمية بمكان تسليط الضوء على دور ديوان المحاسبة البارز في المساهمة في مكافحة جرائم الفساد والتي تتصدرها جرائم الأموال العامة، وإن كان ذلك يتم بطريقة غير مباشرة تحقيقاً لأهدافه وممارسته لاختصاصاته التي منحها له المشرع وفقاً لقانون ديوان المحاسبة والتي تشمل كل من الهدفين: هدف المحافظة على المال العام والتحقق من سلامة ومشروعية استخدامه، وحسن إدارته، وهدف التحقق من صحة البيانات المالية ومن التزام الجهات الخاضعة لرقابة الديوان بالقوانين واللوائح والأنظمة، وغيرها من نظم وسياسات الحوكمة وتضارب المصالح المعمول بها، والتي في مجموعها تساهم في تقديم العون إلى الجهات المعنية بمكافحة الفساد، وذلك في ارشادها بما توصل إليه الديوان من نتائج أثناء عملية المراجعة والتدقيق والمتضمنة فيه إساءة إدارة المال العام بالمخالفة للقوانين واللوائح والأنظمة بما يشير إلى وقوع جرائم فساد أو يؤدي إلى وقوعها، ومن هذا البيان يتضح دور الديوان البارز سواء في التصدي لما يقع من تلك الجرائم أو الوقاية منها.