googletag.display('div-gpt-ad-794208208682177705-3'); googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1462884583408-0'); }); الحراك الشعبي لا يأخذ شكل المسار الأفقي أو الرأسي، ولكنه أقرب إلى الشكل الحلزوني، أحياناً يصعد وأخرى يهبط، كما أنه لا يأخذ مسار الأنهار أو الشلالات، بل هو أقرب إلى موج البحر، كلما مرت موجة تعقبها أخرى، وربما تكون أقوى من الأولى وأكثر اضطراباً، وتاريخ المجتمعات البشرية يخبرنا بأن تجارب الحراك السياسي والانتفاضات الشعبية أخذت صفة الموجات، التي تهيئ كل واحدة منها الطريق والظروف للأخرى تباعاً. لذلك فإنه مخطئٌ من يعتقد بأن "الربيع العربي" انتهى إلى غير رجعة، ولكن الحقيقة بأنه كانت هناك موجة من التغيير مرت في المنطقة، وهناك حتماً موجات قادمة في الطريق، ربما تكون أكثر شمولاً وحدّة، ومن يراقب الوضع في مصر اليوم يدرك بأن الوضع هناك كارثي، والتغيير فيها حتمي، وفي المرة القادمة، قد لا يكون بمقدور بعض دول الخليج الحفاظ فيها على الوضع الراهن، كما حصل في دعم الانقلاب، عندما أرادت السعودية والإمارات إعادة استنساخ نظام مبارك، ولكنها لم تنجح، فجاء تصويت مصر الأخير في مجلس الأمن مخيباً للآمال، وأقرب إلى محور روسيا-سورية-إيران، منه إلى محور السعودية، التي قدمت الدعم "الملياري" لنظام السيسي، لتكتشف بعده مدى هشاشة التحالف وعمق الأزمة التي تعاني منها دول الخليج، وهي محدودية خياراتها الخارجية، وعدم اقتناعها بأن المشكلة والحل يكمنان في داخل هذه الدول وليس في خارجها، في ضياع الجهد في البحث عن الحلفاء والاعتماد على الاستقطاب الإقليمي، بدلاً من تقوية الجبهات الداخلية بإفساح المجال أمام توسيع المشاركة الشعبية وتحقيق الإصلاح السياسي. ما تحتاج إليه السعودية ومعها دول الخليج أن تستفيد من أخطاء الماضي وكوارث الأمس، عندما اعتمدت على تحالفات إقليمية هشة لم تلبث أن تحولت إلى أطراف معادية، والمفارقة الغريبة هنا أنه كلما قام حكام دول الخليج بدعم حاكم عربي انقلب عليهم في النهاية، حدث هذا مع صدام حسين، وعرفات، وعلي عبد الله صالح، وربما تظهر بوادره اليوم في مصر.

googletag.display('div-gpt-ad-794208208682177705-3'); googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1462884583408-0'); }); كثير من الليبراليين العرب وقع في فخ التناقض الفكري، بدأ هذا الأمر يتضح عقب نتائج ثورات الربيع العربي، خصوصا في مصر، عندما أيد كثير منهم الإطاحة بحكومة منتخبة، عن طريق انقلاب عسكري، فقط لأنها حكومة "إخوانية"، وآثر هؤلاء الاستبداد على الحرية، وحكم العسكر على التعددية، وفي انقلاب تركيا "الفاشل" انفرجت أسارير الكثير منهم لأن حكومة العدالة والتنمية كانت في طريقها للنهاية على يد انقلاب عسكري كذلك، وحقيقة الأمر بأن هذا "النفاق الفكري" لم يظهر فقط لدى كثير من الليبراليين العرب، بل ظهر كذلك لدى الغرب، الذي يدعو ظاهرًا إلى الديمقراطية في الشرق الأوسط، وعندما تأتي هذه الديمقراطية بالإسلاميين نجد المواقف الفعلية لكثير من الدول الغربية تناقض أسس الديمقراطية، حدث هذا في مصر، وقبلها في الجزائر، وفي قطاع غزة، كما أظهرت محاولة الانقلاب في تركيا حقيقة الموقف الغربي الذي تباطأ كثيرًا في إعلان دعم النظام الشرعي المنتخب هناك. هناك حقيقة تتجلى يومًا بعد يوم، وهي أن التيارات الإسلامية في المنطقة العربية من الصعب عليها تحقيق نتائج إيجابية في العملية السياسية دون إحداث تغييرات جذرية في هيكليتها، هناك رفض واضح لفكرة وصول الإسلاميين لمراكز السلطة في هذه المنطقة، حتى من أولئك الذين يتشدقون بالديمقراطية، وحتى ولو كان هؤلاء الإسلاميون من التيارات المعتدلة التي تندمج في إطار العملية السياسية الديمقراطية وتقدم نموذج الإسلام الوسطي، لذلك فإن على هذه التيارات الإسلامية، خصوصا جماعة الإخوان المسلمين، باعتبارها من أكثر جماعات "الإسلام السياسي" نفوذًا وتأثيرًا في العالم العربي، عليها إعادة تقديم نفسها بصورة مغايرة، خصوصًا في الدول التي لم تتصادم فيها مع السلطة بشكل مباشر، والتي تتيح فيها الأنظمة السياسية درجة مقبولة من الحريات السياسية والمشاركة الفاعلة، مثل الكويت والأردن. ربما كان على جماعة الإخوان، خصوصًا بعد ما حدث في مصر، الخروج مرة أخرى بعمل منهجي أشمل لا تقتصر المشاركة فيه على المنتمين فكريًا وأيدلوجيًا للجماعة، بل على "التيار المحافظ" في المجتمعات العربية بشكل أعم، تمامًا كما هي الأحزاب المحافظة في أوروبا أو الحزب الجمهوري في الولايات المتحدة، وربما كان على الجماعة الاستفادة من تجربة "العدالة والتنمية" في تركيا عندما استفاد أردوغان ومن معه من تجربة "أربكان" الفاشلة، وظهروا مرة أخرى برداء مختلف ومنهج مغاير، باطنه محافظ وربما إسلامي، ولكن ظاهره براغماتي غير صدامي، فاستطاعوا التركيز على تحقيق النجاحات الاقتصادية والتنموية، وتشكيل سياسة خارجية قوية ومستقلة، حينها وعندما حاول العسكر الانقلاب عليهم كما جرت العادة، وجدوا الناس يلقون بأنفسهم أمام الدبابات لإفشال الانقلاب.

googletag.display('div-gpt-ad-794208208682177705-3'); googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1462884583408-0'); }); طبيعة العلاقة بين الحاكم والمحكوم في الفكر السياسي الإسلامي من القضايا الجدلية التي اختلفت حولها المدارس الفقهية والفكرية، فهناك المدرسة التي تجيز الخروج على الحاكم متى ما دعت الحاجة، وهناك المدرسة التي تناقضها وتعتقد بضرورة الصبر على الحاكم وإن كان مستبدًا، جلبًا للمنافع ودرءًا للمفاسد، ومنعًا للفتن التي يحدثها الخروج على ولي الأمر أو الحاكم، وتعتبر مدرسة الإمام ابن حنبل وتابعيه وأهمهم ابن تيمية وابن عبدالوهاب من أهم المدارس التي تعتقد بفكرة الطاعة شبه المطلقة للحاكم الجائر والمستبد، وتحظى هذه المدرسة بالكثير من التأثير والنفوذ في المجتمع الإسلامي المعاصر، ورغم أن أتباع هذه المدرسة يستندون إلى نتائج ثورات الربيع العربي في التدليل على صحة معتقدهم بضرورة الصبر على الحاكم المستبد، إلا أنه وفي المقابل، فإن هذه الثورات أوجدت الكثير من علامات الاستفهام حول مدى ملاءمة مثل هذه الفكرة في زمننا المعاصر.وحقيقة الأمر فإنه ورغم أن نظرية طاعة الحاكم المستبد، بالصورة التي تقدمها الجماعة السلفية الحنبلية، يمكن أن تساهم في تحقيق الاستقرار السياسي، وذلك من خلال دعم سلطة سياسية قوية وإضفاء الشرعية الدينية على وجودها وحكمها، ومنع الفرقة والانقسام الداخلي والفتنة بأنواعها، إلا أن هذا الاستقرار الذي تسعى هذه النظرية إلى تحقيقه، هو في جوهره وواقعه استقرار ظاهري فقط، لا يلبث أن يضعف وينهار، ويدخل المجتمع في حالة من الاضطراب السياسي والتوترات الداخلية، وذلك لأن هذه الحكومات الاستبدادية والمتغلبة، وإن حاولت فرض وجودها بالقوة والغلبة، أو من خلال الاستخدام السياسي لفقه الطاعة، إلا أنها وفي حقيقتها الجوهرية تعتبر حكومات غير شرعية، لا تستند على أساس الشرعية السياسية والقانونية، التي تضمن بقاءها وتحميها من محاولات الخروج الشعبي عليها، والثورات الداخلية ضدها.ولكن رغم هذه التأثيرات السلبية لنظرية طاعة الحاكم المستبد والمتغلب، إلا أنه يجب التأكيد على أن فقهاء الفكر الإسلامي الذي اعتقدوا بمثل هذه النظرية، وقاموا بتبرير سلطة الحاكم المستبد والمتغلب، كانوا يفكرون بمصلحة الأمة ومحاولة حفظها من شرور الفتنة، لذلك فإنه ينبغي التماس العذر لهم، حيث إن هذا الرأي كان هو أقصى اجتهاد يمكن أن يصلوا إليه في ظل الظروف والأحداث التي عايشوها أو تأثروا بها، وفي ضوء ما هو مُتصور من وسائل وآليات كانت سائدة في زمنهم، وبمراعاة أن "الهاجس الدموي" كان حاضرًا في كتاباتهم وماثلًا في أذهانهم، وذلك لاقتناعهم بأن الخروج على الحاكم لا يمكن أن يكون إلا من خلال وسائل سوف تفضي لا محالة إلى التصادم مع السلطة. ولكن هذا الأمر، من ناحية أخرى، لا يلغي وجوب التفكير في إعادة قراءة مفهوم طاعة الحاكم في الفكر السياسي الإسلامي، وذلك في ضوء ظروف الزمن الراهن وما استجد فيه من معطيات لم تكن ماثلة في أذهان فقهاء الفكر الإسلامي في العصور والقرون السابقة. حيث استجدت في الوقت الحاضر بعض الوسائل والآليات السلمية في التعامل مع السلطة والحاكم، والتي لم تكن معروفة في الأزمان السابقة، مثل المظاهرات والاعتصامات والاحتجاجات السلمية والعصيان المدني وتشكيل جماعات الضغط، ولا يمكن الجزم فيما إذا كان موقف فقهاء الفكر الإسلامي، الذين يرون عدم الخروج على الحاكم المستبد، سوف يكون هو ذاته فيما لو كانت هذه الوسائل متوافرة ومتحققة في زمنهم. إذ لا شك بأنه في ذلك الوقت كانت صورة الخروج النمطية، ليس فقط في الذهنية الفقهية والدينية، بل وحتى في الذهنية المجتمعية، هي صورة الخروج المسلح والدموي على الحاكم، والذي أدى في معظم الحالات إلى نتائج وتأثيرات سلبية في المجتمع الإسلامي.

googletag.display('div-gpt-ad-794208208682177705-3'); googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1462884583408-0'); }); في حرب الثماني سنوات بين العراق وإيران، قامت دول الخليج وفي مقدمتها السعودية والكويت، بتسخير كل إمكاناتها لدعم العراق في مواجهة طهران، خوفًا من سقوطه، وتمدد النفوذ الإيراني في المنطقة العربية عبر بوابة بغداد، وقد نجحت الحرب حينها في تحقيق هذا الهدف، ولكن اليوم وبعد مرور كل هذه السنوات، هاهم القادة العسكريون الإيرانيون، وميليشياتهم المسلحة، موجودون في العراق، ويحاربون فيها، كما هو الحال في سورية، وربما يخيل للبعض بأن المشهد اليوم في صالح إيران، وبأن نفوذها في المنطقة أصبح أمرًا واقعًا، ولكن في حقيقة الأمر، فإن هذا النفوذ الإيراني وقتي ولا يمكن استمراره، وهناك جملة من المعطيات تمنع إيران من التحول إلى دولة قائدة في المنطقة العربية، أهمها المعوق اللغوي والقومي، فمن الصعب على إيران الفارسية أن تصبح دولة قائدة في منطقة معظم سكانها من العرب، فالوضع هنا لا يقارن بمصر الناصرية، وقدرة الزعيم ناصر حينها على التأثير في الجماهير العربية، من خلال سياسته المواجهة لإسرائيل، خصوصًا بعد العدوان الثلاثي، وعن طريق وسائله الإعلامية وأهمها صوت العرب. كثير من العرب اليوم في الخليج لا يصلهم الخطاب الإيراني بسبب هذا الحاجز اللغوي، وهناك أيضًا حاجز قومي يمنع الشعوب العربية، خصوصا في دول الخليج من قبول فكرة الهيمنة أو القيادة "الإيرانية"، فالصورة النمطية لإيران، أنها دولة الفرس التي فتحها القادة العرب المسلمون في معركة القادسية. وليس هناك قبول لدى العرب بفكرة استعادة أمجاد "كسرى فارس" على حسابهم، فالتاريخ يُستحضر هنا. والأهم من ذلك، هناك المعوق المذهبي، فإيران دولة يحكمها نظام "ثيوقراطي" ديني مذهبي، وقد ارتبطت منذ قيام ثورتها في عام 1979، بالمذهب الشيعي الاثنى عشري، وهو ما يعتبر معوقًا أمام إيران لتحقيق فكرة الهيمنة في المنطقة العربية والإسلامية، فالمسلمون معظمهم من السنة، ولا يشكل الشيعة سوى أقلية في العالم الإسلامي، وهي حقيقة تمنع إيران من تحقيق حلمها "الإمبراطوري"، كما أن المذهب السائد في السعودية هو المذهب الحنبلي، الذي ينتمي له معظم الأفراد في الخليج والجزيرة العربية، ومن يرجع إلى كتابات رواد هذا المذهب مثل ابن تيمية وابن عبد الوهاب، يجد موقفًا غير جيد تجاه الشيعة، ولا شك بأن هذه الأفكار مازالت حاضرة لدى المنتمين لهذا المذهب، وهو ما يصعب من تحقيق فكرة الاندماج أو التوافق مع إيران، فما بالكم بفكرة الهيمنة أو القيادة الإيرانية. هناك أزمة ثقة، ليس فقط بين القادة في دول الخليج، بل أيضًا بين المكون السني في هذه المجتمعات، وإيران، وقد تعمق هذا الشعور السلبي تجاه إيران، بعد تطورات الوضع في سورية والعراق واليمن، والتي أخذت صبغة طائفية واضحة، ولا شك بأن تطور وسائل الاتصال أسهم في تعميق الفجوة بين الطرفين، فلا يمكن لأحد أن يتوقع من الشعب العربي والمسلم أن يقبل بفكرة القيادة الإيرانية في المنطقة، وهو يشاهد الطائرات وهي تقصف المدن السورية، وتقتل المدنيين هناك، برعاية إيرانية، وحصار القرى السورية، برعاية ومشاركة إيرانية، أو حصار الفلوجة في العراق، برعاية وقيادة إيرانية لميليشيات طائفية، تدعي محاربتها لداعش، ولكن رائحة طائفيتها النتنة تفوح في كل مكان.

googletag.display('div-gpt-ad-794208208682177705-3'); googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1462884583408-0'); }); خيارات دول الخليج العربية بعد الاتفاق النووي، والتقارب الأمريكي الإيراني، أصبحت محدودة، فلم تعد إيران هي أحد أضلاع محور الشر لواشنطن، بل أصبح تركيز الأخيرة على محاربة "الإرهاب السني"، وداعش، في سوريا والعراق، وتعتقد واشنطن بأن إيران يمكن أن تكون عونًا لها في تحقيق هذا الهدف، لذلك فإن الضغوط الأمريكية بدأت تتزايد على السعودية، لمد الجسور بينها وبين إيران، وتوحيد الجهود لمحاربة هذا الإرهاب، وتحقيق الاستقرار في المنطقة، ومن هنا، وجدت السعودية نفسها مضطرة ربما للمرة الأولى في تاريخ سياستها الخارجية، لأن تتحرك بعيدًا عن التنسيق مع واشنطن، وتحاول إيجاد الخيارات والبدائل التي يمكن من خلالها تحقيق أهدافها الخارجية، فكان مثلًا خيار تأسيس "التحالف الإسلامي"، أو التحرك العسكري في عملية "عاصفة الحزم" في اليمن، وتكثيف التنسيق مع دول منظومة مجلس التعاون الخليجي، وهي كلها خيارات استراتيجية جيدة، وربما تحقق بعض التوازن الذي اختل بشكل واضح لصالح إيران، بعد الاحتلال الأمريكي للعراق، وخطوة التقارب الأمريكي الإيراني، واتفاق 5+1 النووي. ورغم ذلك، فإن السعودية تدرك في النهاية بأن قطع العلاقات مع طهران لن يستمر للأبد، وأنه لا بد من فتح باب الحوار معها، ولكن يبدو أن السعودية تريد تعظيم منافعها في أي تسوية سلمية مستقبلية بينها وبين إيران، والتي ربما تكون برعاية أمريكية، وهذه السياسة يبدو أنها ناجحة إلى حد كبير، ولكن ما ينقص السعودية ودول الخليج العربية، ليس فقط تكوين المحاور الإقليمية، والتحرك الخارجي، بقدر ما تحتاج إلى تبني خيار الإصلاح السياسي الداخلي الجذري، الذي من خلاله تستطيع هذه الدول سحب الورقة الطائفية التي تستخدمها إيران في المنطقة منذ قيام الثورة الإيرانية، فعلى دول الخليج العربية الإسراع في تحقيق إصلاحات سياسية حقيقية، وليست فقط تجميلية، والمضي قدمًا نحو توسيع المشاركة السياسية الشعبية، وتأسيس دول المؤسسات والقانون، التي تحقق العدالة الاجتماعية والمساواة أمام القانون، وترسخ مفهوم المواطنة، عندها فقط لن تخشى هذه الدول من التهديد الإيراني الخارجي، أو من تقلب المصالح الأمريكية.

googletag.display('div-gpt-ad-794208208682177705-3'); googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1462884583408-0'); }); لا يمكن القول اليوم بأن مركز النظام العربي في مصر، أو في العراق، بل هو حتمًا في الخليج، وبشكل رئيسي في السعودية، التي تملك مقومات الدولة القائدة في المنطقة، فهناك العامل الجغرافي، حيث المساحة الجغرافية الشاسعة، واشتراك السعودية في حدود برية وبحرية مع العديد من الدول، وهو ما يجعل منها محور ارتكاز إستراتيجي بين مناطق مختلفة، كما أن هناك العامل الديني، حيث الأماكن المقدسة، التي تضفي على السعودية أهمية وزعامة إسلامية، وهناك العامل الاقتصادي، وسلاح النفط، الذي استخدمته السعودية في أدوات سياستها الخارجية مرات عديدة، وما زالت تستخدمه، وهناك العامل العسكري، حيث شهدت القوات المسلحة السعودية تطورًا ملحوظًا في العقود الأخيرة، بانت نتائجه في عملية عاصفة الحزم.وحقيقة الأمر، فإنه حدث تحول في "أدوار" الدول العربية خلال الفترات الأخيرة، فبعد أن كانت السعودية تقوم بدور "الدولة المساندة" في فترات سابقة، مثل دورها المساند في إستراتيجية العمودين المتساندين، أو كما كان يطلق عليها سياسة "العمود والنصف" One Pillar and half diplomacy، في إشارة إلى دور السعودية المحدود، أصبحت السعودية بعد ذلك ثقلًا إقليميًا في المنطقة، حيث أسهمت بعض المتغيرات في الوصول إلى هذه المحصلة، أهمها الطفرة النفطية في منتصف السبعينيات، والتي نتج عنها زيادة القوة الاقتصادية السعودية، واتفاقيات كامب ديفيد في نهاية السبعينيات، والتي أدت إلى تراجع الدور المصري، وسقوط نظام الشاه في عام 1979، والذي أدى إلى ظهور "فراغ أمني" في المنطقة، وأسهم في ترسيخ العلاقات بين واشنطن والرياض، وتطوير الترسانة العسكرية السعودية، كما أسهمت حرب الخليج في عام 1991، والاحتلال الأمريكي للعراق في عام 2003، في تراجع الدور العراقي في المنطقة، في مقابل تنامي الدور السعودي فيها. وأخيرًا أسهمت قدرة السعودية في السيطرة على انعكاسات ثورات الربيع العربي إلى حدٍ كبير، خصوصًا في مصر واليمن والبحرين، في زيادة ثقتها بالقدرة على القيام بدور "الدولة القائدة"، ومن ناحية أخرى، أفرز التقارب الأمريكي الإيراني، والتغير الملحوظ في الموقف الأمريكي، والدور الإيراني الروسي في سوريا، حالة من الارتباك لدى دول الخليج العربية، نتج عنها زوال التحفظ "التاريخي"، لديها لقيام السعودية بالدور القيادي في مواجهة هذه التطورات، إضافة إلى وجود عامل داخلي لا يقل أهمية، وهو تغير القيادة في السعودية ووصول عناصر "طموحة" إلى دائرة صنع القرار، لديها الطموح والرغبة في زيادة الثقل الإقليمي للسعودية، والخروج من "الصندوق" الأمريكي. ولا شك بأن رؤية السعودية الإستراتيجية لعام 2030، طموحة إلى حد كبير، وتحقق الغرض الذي يتوافق مع دور "الدولة القائدة"، خصوصًا من جانب إدراكها بأنه لا يمكن الاعتماد على النفط لفترات دائمة، وأنه لا بد من تنويع مصادر الدخل القومي، بشكل يضمن استمرار قوة الدولة، ولكن من الملاحظ على هذه الإستراتيجية هو تركيزها على الشق الاقتصادي، وإغفالها للبعدين الاجتماعي والسياسي، ومن الضروري لأي دولة تسعى إلى لعب دور قيادي أن تعمل على علاج مكامن الخلل وعوامل الضعف فيهما.

googletag.display('div-gpt-ad-794208208682177705-3'); googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1462884583408-0'); }); يقول الأمير تركي الفيصل بأن "الأيام الخوالي" بين المملكة والولايات المتحدة ولّت إلى غير رجعة، وهذا القول فيه جانب كبير من الصحة، فمن الواضح بأن التغير الذي يحدث في السياسة الأمريكية تجاه منطقة الخليج لا يخص إدارة أوباما وحدها، وإن كانت هي من بادرت بتشكيله، ولكنه يعبر عن نهج قادم لسياسة واشنطن في المنطقة، نهج تأثر بشكل كبير بتبعات أحداث سبتمبر وما تبعها من الحروب في أفغانستان والعراق، ويمكن هنا مقاربة الحرب في فيتنام وما نتج عنها من عزلة أمريكية وتجنب التورط في النزاعات الخارجية، وما ينتج اليوم عن الحرب في العراق، وهذا الابتعاد التدريجي عن التورط في مشكلات المنطقة، ولكن الفارق بين النموذجين، هو أنه في الأول، وعندما أعلنت بريطانيا عن نيتها الانسحاب من المنطقة في نهاية الستينيات من القرن الماضي، بادرت واشنطن إلى الاعتماد على الحلفاء في المنطقة، إيران والسعودية، واليوم يسعى "مبدأ أوباما" إلى استعارة "مبدأ نيكسون"، والسعي إلى دمج إيران في معادلة الأمن في منطقة الخليج، دون النظر إلى تحفظات دول الخليج العربية تجاه سياسة إيران في المنطقة، ودون التوقف عند الفوارق بين نظام الشاه ونظام "ولي الفقيه".وإن كان هناك من أمر إيجابي في سياسة أوباما في المنطقة، فهو أنها جعلت دول الخليج العربية تدرك بأنه حان الوقت للتحرك خارج الصندوق الأمريكي، والمبادرة إلى اتخاذ خطوات بمعزل عن التوصيات الأمريكية، حيث إن التغير في السياسة الأمريكية أمر غير مستغرب، لأن البراغماتية والمصلحة هي من تحركها بغض النظر عمن يحكم البيت الأبيض، فواشنطن التي أرسلت مبعوثها "رامسفيلد" لمقابلة صدام حسين في عام 1983، وإعادة العلاقات بين واشنطن وبغداد، ودعم العراق في حربه مع إيران، هي نفسها التي أرسلت وزير دفاعها "رامسفيلد" للإطاحة بصدام في عام 2003، وواشنطن التي قطعت علاقاتها مع إيران منذ عام 1979، وفرضت عليها أنواع الحظر الاقتصادي، وشجعت دول الخليج العربية على عزل إيران، هي نفسها واشنطن التي تسعى اليوم إلى إقناع دول الخليج بتحقيق "السلام البارد" مع إيران.

googletag.display('div-gpt-ad-794208208682177705-3'); googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1462884583408-0'); }); الصراع الطائفي السني الشيعي على أشده في المنطقة، في سوريا والعراق ولبنان وفي الخليج، الوضع يغلي، والنفوس مشحونة، وهناك من يغذي هذا الصراع، ويدفع به إلى الفوضى، إنها حتمًا جارة الشرق، أو الشر، سمّها ما شئت، ونظام الملالي فيها، الذي سرق الثورة الإيرانية، وأقصى الآخرين الذين شاركوا فيها، مثل التيار اليساري وتنظيماته كحزب العدالة وجمعية الهمة وحزب توده، ذي التاريخ النضالي الطويل ضد نظام الشاه، وكذلك التيار الليبرالي الوطني وتنظيماته مثل حزب إيران وحزب الشعب الإيراني والجبهة الوطنية، التي لعبت دورًا رئيسيًا في حركة مصدق في خمسينيات القرن الماضي.فبعد سقوط الشاه، سيطر التيار الثيوقراطي على السلطة في إيران، وأقام فيها نظامًا دينيًا يقوم على نظرية ولاية الفقيه، التي طوّرها الخميني، والتي تعطي الفقيه أو المرشد شرعية إلهية شبيهة لتلك التي لدى أئمة أهل البيت في الفكر الشيعي، وهي النظرية التي خالفت آراء الكثيرين من علماء الدين الشيعة مثل آية الله البروجردي وآية الله آراكي، حيث كان الاعتقاد السائد لدى علماء الشيعة يميل نحو الانعزال السياسي طوال فترة غيبة الإمام المهدي، وعدم التدخل في الأمور السياسية، وفي المقابل، كان هناك الاتجاه الأصولي الذي استطاع نقل نظرية ولاية الفقيه من تصورها النظري إلى واقعها التطبيقي بعد الثورة الإيرانية وإسقاط نظام الشاه، الذي كان يقوم بدور «شرطي الخليج»، والذي كان يشترك مع السعودية في إستراتيجية «العمودين المتساندين» الأمريكية للحفاظ على أمن منطقة الخليج بعد الانسحاب البريطاني منها، حيث كانت جميع بلدان الخليج بما فيها إيران، تحكمها أنظمة عائلية وراثية، وتتمتع بعلاقات تحالف إستراتيجي مع الغرب وفي مقدمته الولايات المتحدة الأمريكية، وحينها لم تكن السعودية ودول الخليج العربية تتخوف من التهديد الإيراني بقدر تخوفها من تهديد الانقلابات العسكرية في المنطقة العربية والتي حملت الصبغة القومية والاشتراكية، كما حدث في العراق واليمن، وفي ثورة ظفار، حيث التقت مصالح إيران الشاه حينها مع مصالح السعودية في عمان واليمن وفي أماكن أخرى. ولكن هذا الوضع تبدل كليًا بعد الثورة الإيرانية، التي أعلنت منذ أيامها الأولى دعمها لتصدير الثورة خارج إيران، خصوصًا في الجانب العربي، وعملت على تغذية مشاعر «المظلومية»، والطائفية، في صفوف المكون الشيعي العربي. حيث لعب العامل الديني المذهبي دورًا محوريًا في السياسة الخارجية الإيرانية منذ وصول المؤسسة الدينية للسلطة في طهران عام 1979، وما زلنا إلى اليوم ندفع ثمن وتبعات هذا التغير الذي حصل في إيران حينها، على حساب أمن شعوبنا واستقرار بلداننا العربية. ومن المؤكد أن الثورة الإيرانية غيرت موازين المعادلة السياسية المستقرة في منطقة الخليج، ولو كان نظام الشاه ما زال موجودًا في السلطة في إيران إلى اليوم، لربما كان هناك نظام سياسي أمني اقتصادي مشترك بين إيران، ودول الخليج العربية، وربما انضمت إليه أطراف أخرى في المنطقة مثل تركيا، لإقامة نظام إقليمي مستقر.

googletag.display('div-gpt-ad-794208208682177705-3'); googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1462884583408-0'); }); الأحداث في المنطقة مترابطة، حدث يرجعك إلى سابقه، بشكل متسلسل، تنامي نفوذ التنظيمات المتطرفة في العراق، لا يمكن أن ينفصل عن الاحتلال الأمريكي للعراق وإسقاط نظام صدام، وهذه الحرب الأمريكية لا يمكن قراءتها دون الرجوع إلى الغزو العراقي للكويت وحرب تحريرها، وذلك الغزو العراقي لا يمكن تفسيره دون الرجوع إلى نتائج الحرب العراقية الإيرانية، وهذه الحرب لا يمكن معرفة أسبابها دون العودة إلى الثورة الإيرانية، التي هي نقطة البداية لكل المشكلات التي ما زالت تشهدها المنطقة. ومنذ قيام هذه الثورة في عام 1979، والاحتلال الثوري الإيراني للسفارة الأمريكية في طهران، وقطع العلاقات الأمريكية الإيرانية، وواشنطن تميز بين ضفتي الخليج، وتعطي الأفضلية والحماية للضفة العربية منه، وتهمّش الفارسية وتسعى إلى عزلها عن المنطقة، ولكن تبعات الاحتلال الأمريكي للعراق وسقوط نظام صدام الذي كان يشكل نقطة توازن إستراتيجي في مواجهة النفوذ الإيراني، أدى إلى تغير المعادلة في المنطقة لصالح طهران، ما جعل إدارة أوباما تعيد الحسابات الأمريكية في المنطقة، وتسعى إلى التقارب مع إيران، وإعادة دمجها في معادلة الأمن في منطقة الخليج، دون النظر إلى هواجس دول الخليج العربية من التدخلات الإيرانية المريبة في المنطقة، وهي النقطة التي تشكل الركيزة الرئيسية في عقيدة أوباما، والتي تسعى إلى تسويق صيغة (6+1) ودمج دول مجلس التعاون الخليجي مع إيران في معادلة أمنية مشتركة، هذه الصيغة التي طُرحت من جانب روسيا بعد حرب الخليج الثانية في بداية التسعينيات، ولكن حينها كانت واشنطن لا تتفق مع هذه الرؤية، وهو الأمر الذي اعتمدت عليه دول الخليج العربية، واعتقدت مخطئة بأنه يمكن الاعتماد الدائم على الحليف الأمريكي، ولكن حقيقة الأمر، بأن من يتتبع مسار السياسة الأمريكية في المنطقة والعالم، يدرك بأنها براجماتية وتقوم على أساس المصالح، وبالتالي فهي متغيرة، وفقًا لمعطيات كل مرحلة. ويبدو أن دول الخليج العربية أدركت هذه الحقيقة بعد التقارب الأمريكي الإيراني، فكانت عاصفة الحزم في اليمن، والتي كان من بين أهدافها إيصال رسالة لواشنطن قبل طهران بأن دول الخليج قادرة على حماية مصالحها بالاعتماد على قدراتها الذاتية، فمن الواضح بأن العلاقات الأمريكية الخليجية، وبالأخص السعودية، تشهد أزمة عدم ثقة غير مسبوقة، وقد ترسخ هذا الانطباع بعد مقابلة الرئيس أوباما الأخيرة مع مجلة Atlantic والتي انتقد فيها السعودية، واعتبر بأنها جزءٌ من المشكلة وليست جزءًا من الحل، وهي التصريحات التي سوف تلقي بظلالها على زيارة أوباما لمنطقة الخليج الشهر الجاري.