رئيس مجلس الإدارة : د. خالد بن ثاني آل ثاني

رئيس التحرير: جابر سالم الحرمي

مساحة إعلانية
مساحة إعلانية
تعتبر المخاطر الشرعية أحد المفاهيم المعاصرة التي ظهرت بشكل كبير بالفترة الأخيرة بعد التطور الذي شهدته المؤسسات المالية الإسلامية على مستوى العالم وتوسيع رقعتها وبداية التركيز المتزايد من القائمين على إدارة هذه المؤسسات المالية (إسلامية - تجارية) بتنظيم وإدارة المخاطر بمختلف أنواعها وأشكالها التي تواجهها عند تقديمها خدماتها وأنشطتها واستثماراتها ولما له من أثر كبير على اقتصادات الدول فيما بعد ولذلك أدت عقد العديد من المؤتمرات والبرامج والاتفاقات الدولية والمحلية لمحاولة الحد من آثار هذه المخاطر أو حتى تقليلها لأدنى المستويات مع العلم بتفرد المؤسسات المالية الإسلامية عن التجارية بنوع آخر من المخاطر المتعلقة بالتزامها بالضوابط الشرعية في كافة معاملاتها المصرفية والاستثمارية والتمويلية المقدمة للعملاء وهي نفسها مبادئ وأحكام الشريعة الإسلامية وأن عدم الالتزام بها قد يؤدي إلى الإضرار بسمعة المؤسسة برمتها وخسارتها من حصتها السوقية وتحقيق خسائر مالية ويرجع الخسائر المالية من جهتين هما تراجع عدد المتعاملين المؤسسة المالية وثانيا تجنب الأرباح المحققة الناتجة عن عدم الالتزام بالضوابط الشرعية (المخاطر الشرعية) لذلك يجب على كل الهيئات المالية التأكد من أن جميع العمليات والمنتجات المالية الإسلامية تتماشى مع متطلبات ومبادئ الشرعية لأن التقصير في هذا الجانب سوف يؤدي إلى تخفيض يقين وثقة المتعاملين والمودعين بها ولأجل هذا الهدف قامت المؤسسات المالية الإسلامية ومعها الجهات الرقابية والتنظيمية على طلب إنشاء هيئة الرقابة الشرعية لها وتعيين مراقبين شرعيين للمؤسسة ويقوم هؤلاء بدور الوسيط بين المتعاملين أو المساهمين أو المودعين في المؤسسة ونيابة عن المؤسسة نفسها في التأكد من أن كل عملياتها ومكاسبها شرعية فتقوم الهيئة أو الرقيب على توجيه وإرشاد المؤسسة في عملياتها من الناحية الشرعية وفحص ورقابة العمليات الجارية والقيام بالتصحيح أو التعديل أو المشورة فيما يخالف الشريعة والشهادة والبينة بذلك فيها أمام الجمعية العمومية وكأي جهاز رقابة أخرى للمؤسسة المالية ولذلك فإن هيئة الرقابة الشرعية والتدقيق تعتبر من الأسس المهمة لنظام المالية الإسلامية لمنع والحد من تأثيرات المخاطر الشرعية لأدنى مستوياتها بل أحد عناصر أو عوامل التمييز بين النظامين (الإسلامي - التجاري) فهي تمثل الأداة الفعالة والوسيلة الأساسية لضمان سير المؤسسات الإسلامية وفق المنهج الشرعي ولإحراز ثقة وطمأنينة والتزام المجتمع بالنظام المالي الإسلامي وعليه ستكون محاور التقرير عن المخاطر الشرعية وتأثيراتها ثم كيفية تنظيم إدارتها:
أولا: مفهوم المخاطر الشرعية
(المخاطر الشرعية) في احتمالية وقوع ما قد يؤدي إلى ضرر يمس من الناحية الشرعية جانب التصرفات التنفيذية أو العقود المرتبطة بالمنتجات المالية الإسلامية مما يؤدي إلى الإضرار بسمعة المؤسسة والقائمين على إدارتها وبالتالي العمل المالي الإسلامي ككل وتنتج عن عدم التزام المؤسسة المالية الإسلامية بالضوابط والمعايير الشرعية التي قد تؤدي إلى التأثير السلبي على سمعة المؤسسة المالية وفقدان ثقة المتعاملين معها وانخفاض حصتها السوقية وتحقيق خسائر مالية فيما بعد.
ثانيا: النتائج المباشرة للخطر الشرعي على المؤسسة
الخطر الشرعي يشير إلى حالة قيام العاملين في المؤسسات المالية الإسلامية بارتكاب مخالفات تجعل من المعاملات أو العقود مخالفة لقواعد الشريعة الإسلامية وتؤدي لاحقا إلى تجنيب الأرباح الناتجة عن العمليات التي وقعت فيها المخالفات وذلك بعد مراجعتها من قسم التدقيق الشرعي وهيئة الرقابة الشرعية مما قد يؤدي لتخفيض الأرباح من جهة والإضرار بسمعتها من جهة أخرى في حال ارتكاب أخطاء شرعية بين العملاء كما يؤدي عدم الالتزام بالمبادئ الشرعية لمجموعة من النتائج منها:
*فقد ثقة المتعاملين وهي الضابط الرئيسي لكافة المعاملات سواء المالية والخدمية المقدمة.
*فقدان جزء كبير من الحصة السوقية والمتمثلة في المودعين وطالبي التمويل للاستثمار.
*وضع إدارة المؤسسات في حرج المخالفات نتيجة عدم الاهتمام بتطبيق الضوابط الشرعية.
*الإضرار بمصلحة الأطراف المرتبطة بالمؤسسة وبالتأثر في كافة طوائف المجتمع.
*الإساءة لسمعة الصناعة المالية الإسلامية والتقليل مما وصلت إليه من نجاحات وتقدم وازدهار.
ثالثا: تنظيم وإدارة المخاطر الشرعية في الشركات التي تقدم خدمات مالية إسلامية.
الالتزام بضوابط الشرعية الإسلامية العنصر المميز لأعمال المؤسسات المالية الإسلامية عن المؤسسات التجارية وهو الجانب الرئيسي الذي يسعى إليه العديد من المتعاملين مع المؤسسات المالية لذا ينبغي أن يكون لها الآليات التي تمكنها من إخضاع معاملاتها المالية وغير المالية للشريعة الإسلامية وتسعى المصارف الإسلامية إلى تحليل وتقييم كافة العوامل الداخلية والعوامل الخارجية وذلك بغرض رئيسي يتمثل في بيان نقاط القوة والضعف والفرص والتحديات المحيطة بها والعمل على الحد من المخاطر المحيطة بصناعة المالية الإسلامية) المخاطر الشرعية(من خلال وضع إطار شامل يساهم في الحد من هذه المخاطر آخذا في الاعتبار عوامل البيئة سواء( داخلية – خارجية ) وتشمل:
*نظم الرقابة الشرعية (Sharia System)
ساهمت الهيئات والمؤسسات المهتمة بصناعة المالية الإسلامية في إدراج المعايير والإرشادات الخاصة بعملية الرقابة الشرعية سواء (السابقة - المرافقة- اللاحقة) وتناول العديد من الفقهاء بوضع منهج متكامل للرقابة والتدقيق الشرعي في المؤسسات المالية الإسلامية فعرفتها هيئة المحاسبة والمراجعة بأنها جهاز مستقل من الفقهاء المتخصصين في فقه المعاملات ويجوز أن يكون أحد الأعضاء من غير الفقهاء على أن يكون من المتخصصين في مجال المؤسسات المالية الإسلامية وله إلمام بفقه المعاملات ويعهد لهيئة الرقابة توجيه نشاطات المؤسسة ومراقبتها والإشراف عليها للتأكد من التزامها بأحكام ومبادئ الشريعة الإسلامية وتكون فتواها وقراراتها ملزمة التنفيذ.
*العنصر البشري (Human Resources)
التزام العاملين والمؤسسات المالية الإسلامية بضوابط وأحكام الشريعة الإسلامية وإلمامهم بطبيعة أعمال وخدمات هذه المؤسسات من أهم العوامل المسببة في حدوث المخاطر الشرعية وذلك لأنهم الأدوات التنفيذية للأعمال ويمكن الحد من المخاطر الشرعية الناتجة عن العنصر البشري من خلال الاهتمام بالتدريب العلمي والعملي للعاملين بالمؤسسات الإسلامية خاصة بمجال الرقابة الشرعية سواء التأهيل العلمي (الأساسي الفقهي - التخصصي المالي - الشرعي).
*الاستقلالية (Independence)
الاستقلالية تمثل حجر الأساس للقيام بأعمال الرقابة بشتى مجلاتها ويجب أن يكون أعضاء هيئة الرقابة الشرعية والتدقيق الشرعي (خارجي- داخلي) على قناعة لا يقبل حاملها أن تكون قراراته خاضعة لأي تأثير من المصالح المتعارضة وضغوطها كما على منوال القواعد الأخلاقية للمحاسبين والمراجعين للمؤسسات المالية على سبيل المثال وكذلك القواعد الأخلاقية للعاملين بها والصادر عن هيئة المحاسبة والمراجعة فينبغي أن يتمتع المراقبون الشرعيون بالاستقلالية التامة بشقيها الحقيقي والظاهر.
*التطوير (Development)
يشمل التطوير التحسين وصولاً إلى تحقيق الأهداف المرجوة بصورة أكثر كفاءة لمتابعة كافة التطورات المحيطة بالصناعة المالية الإسلامية وذلك للحد من المخاطر التي قد تحدث نتيجة عدم مواكبة تلك التطورات كما يجب على القائمين على تطوير صناعة المؤسسات الإسلامية دراسة المتطلبات والاحتياجات والممارسات المؤثرة بها وتقديم الحلول المناسبة والموائمة لضوابط الشريعة الإسلامية في كافة الجوانب ذات العلاقة بالمؤسسات المالية الإسلامية سواء كانت في صيغ التمويل والخدمات المصرفية بصفة مستمرة ويمكن أن يساعد فن الهندسة المالية الإسلامية في هذا المجال وذلك لأنها عبارة عن مجموعة الأنشطة التي تتضمن عمليات التصميم والتطوير والتنفيذ لكل من الأدوات والعمليات المالية المبتكرة بالإضافة إلى صياغة حلول إبداعية لمشاكل التمويل وكل ذلك في إطار مبادئ الشريعة.
رابعا: العلاقة بين الرقابة الشرعية والتدقيق الشرعي والمراجعة القانونية والمحاسبية
تختلف الرقابة الشرعية عن المراجعة القانونية والمحاسبية والتدقيق الشرعي بالمؤسسات المالية الإسلامية في أن نطاقها أوسع ودورها أهم لأنها تراقب كافة مجالات المعاملات في المؤسسات من حيث نظامها أو عملياتها أو منتجاتها أو أرباحها طوال مدة إنشائها والسعي لتكون كل أعمال المؤسسة مقبولة من الناحية الشرعية وهي الأساس التي ينص عليه عقد التأسيس منذ بدايتها فيجب أن تكون الرقابة شاملة في كافة أعمال المؤسسة المالية أما المراجعة القانونية والمحاسبية تحلل جزءاً أو قطاعاً خاصاً فقط في المؤسسة المالية مثل الإطار أو الأثر القانوني أو القوائم المالية المتعلقة بالمؤسسة وتقوم بإعداد تقرير في مجالها المخصص فقط لذلك هدف المراجعة هو التحقق من المركز المالي الحقيقي للمؤسسة فقط أما التدقيق الشرعي لا يكون إلا بعد نهاية الأعمال وفيما يخص الرقابة الشرعية تكون من بداية إنشاء المؤسسة المالية الإسلامية إلى نهايتها إضافة إلى ذلك فإن عضوية هيئة الرقابة الشرعية مكونة من علماء شرعيين وأصحاب العلوم المجتمعة بين الشريعة والقانون والمحاسبة أو الاقتصاد أي أشخاص لهم كفاءة في تحليل كافة نظام وعمليات المصرف وتقوم الهيئة أيضا بأخذ قوانين الدولة والأصول المحاسبية أو التدقيق بعين الاعتبار في تطوير المنتجات الإسلامية وفيما يخص نظم المراجعة الداخلية:
*نظام المراجعة الشرعية الداخلية (التدقيق) فهي أحد مكونات نظام الرقابة الشرعية الداخلية وأدواته وهي وحدة إدارية إدارة أو قسم ضمن الهيكل التنظيمي للمؤسسة ووظيفة هذه الوحدة مساعدة الإدارة في التحقق من حسن أداء نظام الرقابة الشرعية الداخلية وفاعليته في تحقيق واجبات إدارة المؤسسة في ضمان الالتزام بأحكام الشريعة الإسلامية ويقوم بهذه الوظيفة مراجعون شرعيون داخليون.
*نظام المراجعة الداخلية بأنها نشاط مستقل تقوم به إدارة أو قسم داخل المؤسسة يعنى بفحص عمليات المؤسسة المحاسبية المالية والإدارية وقياسها وتقويمها وهي رقابة إدارية أيضًا تعنى بقياس فاعلية الأدوات الرقابية الأخرى وتقويمها.
مساحة إعلانية
مساحة إعلانية
مساحة إعلانية


مساحة إعلانية
ليش ما يمديك؟! بينما ممداني زهران، الشاب ذو الأصول الأوغندية، صار اليوم عمدة نيويورك. لم يولد هناك، بل جاءها مهاجرًا يحمل حلمه في حقيبة سفر، بلا جنسية ولا انتماء رسمي. حصل على الجنسية الأمريكية عام 2018، وبعد سبع سنوات فقط أصبح نائبًا في برلمان ولاية نيويورك وأحد أبرز الأصوات الشابة في المشهد السياسي الأمريكي. عمره اليوم 34 سنة فقط، لكنه أصبح نموذجًا يُثبت أن الإرادة حين تتجذر في النفس وتُروّى بالجد والاجتهاد، تصنع المعجزات.ولا حاجة لأن احكي عن معاناة شابٍ مهاجرٍ في مدينةٍ كـنيويورك، بكل ما تحمله من صعوباتٍ وتحدياتٍ اجتماعية واقتصادية. والآن ماذا عنك أنت؟ ما الذي ينقصك؟ هل تفتقد التعليم؟ قطر وفّرت لك واحدًا من أفضل أنظمة التعليم في الشرق الأوسط والعالم، وجلبت إليك أرقى الجامعات العالمية تخدمك من امام عتبة بيتك، بينما آلاف الشباب في نيويورك يدفعون مبالغ طائلة فقط ليحصلوا على مقعد جامعي… وربما لا يجدونه. هل تفتقد الأمان؟ قطر تُعد من أكثر دول العالم أمانًا وفقًا لمؤشرات الأمن الدولية لعام 2025، بينما تسجّل نيويورك معدلات جريمة مرتفعة تجعل من الحياة اليومية تحديًا حقيقيًا. هل تفتقد جودة الحياة؟ قطر من أنظف وأجمل دول العالم، ببنية تحتية حديثة، وطرق ذكية، ومترو متطور يربط المدن بدقة ونظام. أما نيويورك، فتعاني من ازدحامٍ وضوضاءٍ وتراجعٍ في الخدمات العامة، والفرق يُرى بالعين المجردة. هل تفتقد الدعم والرعاية؟ قطر من أعلى دول العالم في متوسط دخل الفرد، بينما في شوارع نيويورك ترى المشردين والمدمنين ينامون على الأرصفة. أما في قطر، فالدعم لا يقتصر على الجانب المادي فقط، بل يمتد إلى الرعاية الصحية المتقدمة التي أصبحت من الأفضل عالميًا. فالنظام الصحي القطري يُعد من الأكثر تطورًا في المنطقة، بمستشفياتٍ حديثةٍ ومعايير طبيةٍ عالمية، ورقمنةٍ شاملةٍ للخدمات الصحية تسهّل وصول كل مواطنٍ ومقيمٍ إلى العلاج بأعلى جودة وفي أسرع وقت. وتُعد مؤسسة حمد الطبية ومستشفى سدرة للطب ومراكز الأبحاث والمراكز الصحية المنتشرة في كل مدينة نموذجًا لاهتمام الدولة بصحة الإنسان باعتبارها أولوية وطنية. إنها دولة تجعل من كرامة الإنسان وصحته وتعليمه أساسًا للتنمية، لا ترفًا أما الفرص، فحدّث ولا حرج. بلدك تستثمر في شبابها بلا حدود وتفتح لهم كل الأبواب داخلياً وخارجياً في كل مؤسسات الدولة وقطاعاتها. وهذا ليس كلاماً نظرياً بل هناك تطبيق عملي وقدوة حاضرة. فقطر أميرها شاب، ووزيرها شباب، وأركان دولتها شباب محاطون بالخبرات والكفاءات. أما هناك، في نيويورك، فالشباب يقاتلون وسط منافسة شرسة لا ترحم، فقط ليجدوا لأنفسهم مكانًا… أو فرصةً ليتنفسوا الهواء. فما هو عذرك إذًا؟ ممداني نجح لأنه عمل على نفسه، ولأن أسرته زرعت فيه حب المسؤولية والاجتهاد. أما أنت، فأنت اليوم في وطنٍ منحك ( الجنة التي في الأرض ) وكل ما يتمناه غيرك: الأمن والأمان والرغد في العيش والتعليم والرعاية الصحية والبنية التحتية التي تُحلم بها شعوب الأرض. الفرق ليس في الظروف، بل في القرار. هو قرر أن يبدأ… وأنت ما زلت تنتظر “اللحظة المناسبة”. لا تنتظر الغد، فالغد لا يصنعه إلا من بدأ اليوم. لا تقول ما أمداني.. لأنه لن يمديك بعد هذا كله.. وإذا تقاعست نفسك تذكر ممداني الحقيقي.
8754
| 11 نوفمبر 2025
ماذا يعني أن يُفاجأ أولياء أمور بقرار مدارس أجنبية رائدة في الدوحة بزيادة تتراوح بين 30% و75% أُعلن عنها في تاريخ 20 أكتوبر الماضي ويجب تطبيقها في الفصل الدراسي الثاني على وجه السرعة؟! ماذا يعني أن يجد هؤلاء الآباء أنفسهم أمام قرار لا يساعدهم على نقل أبنائهم لمدارس أجنبية أخرى في الفصل الدراسي الثاني ومن المفترض أن يدفعوا مبلغ 17 ألف ريال قطري عوضا عن سبعة آلاف ريال كانت تدفع بجانب الكوبون التعليمي لكل طالب قطري الذي يُقدّر بـ 28 ألف ريال وباتت زيادة العشرة آلاف ريال تمثل عبئا على رب الأسرة فجأة بعد أن أصبحت 17 ألف ريال ودون إشعار مسبق؟! ولم هذا القرار والطلاب على وشك إنهاء الفصل الأول وإدارات هذه المدارس تعلم بأن الآباء سوف يمتثلون في النهاية لهذا القرار غير المبرر له لصعوبة إلحاق أبنائهم إلى مدارس أجنبية أخرى أقل في التكاليف التي زادت فجأة ودون إنذار مسبق لطلب الزيادة في مخالفة واضحة للتعميم رقم (21/2023) وكأنها تلزم الآباء إما أن تدفعوا أو اتركوا أبناءكم في البيوت في هذا الوقت الحرج مع بداية الفصل الثاني رغم أن هذه المدرسة قامت بمخالفة تنظيمية كونها لم تنشر جدول الرسوم المعتمدة للسنة الدراسية كاملة مخالفة لتعميم رقم (11/2025) وفرضت رسوما إضافية غير معتمدة عند تقديم التسجيل أو الاختبارات أو التسجيل والموارد كما فرضت رسوما غير قانونية على اختبارات قبول مرحلتي الروضة والتمهيدي مخالفة لتعميم عام 2022؟!. كل ما قيل أعلاه هي مجموعة شكاوى كثيرة وعاجلة من أولياء الأمور تقدموا بها لوزارة التربية والتعليم بعد أن قامت مدارس عالمية أجنبية في قطر بفرض هذه الزيادة في الرسوم بواقع 17 ألفا يجب أن يدفعها كل ولي أمر من حر ماله بجانب ما يُصرف للطالب من كوبون تعليمي بقيمة 28 ألف ريال بعد أن كان يدفع سبعة آلاف ريال فقط بجانب الكوبون كل عام فهل هذا معقول؟! وبات السؤال الأكبر الذي يعلق عليه أولياء الأمور هل بات التعليم مجانيا فعلا لأبنائنا في ظل هذه التجاوزات التي تمارسها إدارات المدارس الأجنبية التي تحظى بعدد كبير من الطلبة القطريين ولم اختارت أن تكون هذه الزيادة في منتصف السنة الدراسية رغم علمها بأن هذا الأمر يربك الآباء ويضعهم في دائرة سوء التخطيط من حيث إيجاد مدارس بديلة في هذا الوقت الحرج من العام الدراسي ناهيكم عن إرباكهم بدفع 17 ألف ريال لكل طالب بعد أن كانت سبعة آلاف ريال فقط بينما كان مبلغ الكوبون التعليمي من الدولة يسد بباقي الرسوم المطلوبة؟! أنا شخصيا أجد الأمر مربكا للغاية وإصرار هيئات هذه الإدارات على أنها حصلت على موافقة الوزارة على هذه الزيادات في الرسوم يزيد الحيرة لدينا أكثر خصوصا وأنه لم يخرج مصدر رسمي من الوزارة ليرد على هذه الشكاوى التي وصلت لإدارات هذه المدارس بجانب ما يتم نشره على وسائل التواصل الاجتماعي من أسئلة تنتظر إجابات من المعنيين في الوزارة وعلى رأسها سعادة السيدة لولوة الخاطر التي تلقى احتراما وتقديرا لها ولجهودها التي بذلتها منذ استلامها هذا المنصب القدير بشخصية مثلها. ولذا فإننا نأمل من سعادتها أن تجد حلا سريعا وناجعا لفحوى هذه المشكلة التي تؤرق بيوت كثير من المواطنين القطريين الذين يلتحق أبناؤهم بهذه المدارس التي تقع تحت مظلة الوزارة من قريب ومن بعيد وهي ليست بالمشكلة التي يجب أن تنتظر لأن مستقبل الأبناء يقف على قرار يطيح بقرارات الزيادة غير المسبوقة والتي لم يتم إخطار الآباء بها قبل بدء العام الدراسي لترتيب أوراق أبنائهم قبل التحاقهم بهذه المدارس الماضية في قراراتها الفجائية وغير مبالية بكم الاعتراض الذي تواجهه بصورة يومية من الآباء وعليه فإننا على ثقة بأن وزارة التربية والتعليم سوف تعطي زخما إيجابيا للشكاوى كما نأمل بإذن الله.
6900
| 11 نوفمبر 2025
في السودان الجريح، لا تشتعل النيران في أطراف تلك الجغرافيا فحسب، بل تمتد لتأكل الكيان العربي وضميره الخامل، فهذا الوطن العريق الغني بالثروات الطبيعية والبشرية أنهكته الصراعات حتى غدت أجهزته كجسدٍ بلا رأس، تتنازعها الصراعات وتعدد الولاءات وتتقاذفها الأهواء والامزجة، ومن يتأمل المشهد اليوم يدرك أن الأزمة في السودان لم تكن وليدة صدفة، بل نتيجة حتمية لتراكم طويل من الخلل والضعف المنبثق ابتداءً من الصراعات السياسية في القرن العشرين حتى اليوم حيث الصراع بين الشرعية و قوات الدعم السريع. فالأزمة السودانية ليست خلافًا محليًا على سلطة أو موارد، بل هي صورة مكبّرة لأزمة أوسع تضرب الجسد العربي كله، فعلاً هي أزمة في العقل العربي، فما زال بعض الأطراف ذو العلاقة بالأزمة والتأثير الإقليمي يتعامل مع السودان بوصفها غنيمة، لا منظومة عربية تحتاج الى استقرار، فعندما يفشل العقل العربي الجمعي في الترويج والسعي الى بناء مؤسسات عربية حقيقية، نجد أن البعض يُقصي الكفاءات لحساب الولاءات السياسية، ويتّخذ القرار الاستراتيجي من موقع الانفعال والمزاجية والحقد الدفين لا من منطق التخطيط السليم، فإنه بذلك يزرع بذور الفوضى في كل أرض عربية، والسودان اليوم إحدى ثمار تلك البذور. لذلك فإنّ ما يحدث في السودان ليس معزولًا عن السياق العربي العام وصراعاته، بل هو امتداد لنمطٍ مألوف من الإخفاق العربي في احتواء الأزمات والسعي الى بناء الدولة وحماية السلطة والشرعية، فالأزمة هناك ليست صراعًا داخليًا فقط، بل نتاج تداخل إراداتٍ خارجيةٍ تحاول إعادة إنتاج الفوضى في السودان والعالم العربي. فلقد تحوّل السودان، في لحظةٍ مأساوية، إلى ساحة تصفية حساباتٍ إقليمية، يُدفع ثمنها من دم المدنيين وأشلاء الأبرياء، والمدافع تُطلق في السودان، لكن العقول التي تُحرّكها تقيم في عواصم أخرى، تلك التي تملك المال والإعلام والسلاح، وتتوهم أن تفكيك السودان سيمنحها دورًا أكبر في الإقليم الشرق أوسطي. ومع الأسف فإنّ بعض الأنظمة أو الإدارات العربية ما زالت غارقة في تراث الحكم الغريزي الثأري، فلا تفكر بمنطق الدولة الحديثة المبنية على تصدير الايجابي من العلاقات المثمرة مع الدول الأخرى، بل تفكر بمنطق الهيمنة القديمة، فترى في ضعف السودان فرصةً لمرادها، وفي فوضاه مجالًا لتوسيع نفوذها ولو كان ذلك بإشعال نار الفتن، وهنا تكمن المأساة الأكبر حين تتحول بعض الإدارات العربية إلى غرف تحكمٍ لأزمات الآخرين بدل أن تكون منصاتٍ للحلول وإحلال السلام والتآخي، وحين ينسى بعض القادة أن دعم الشرعية في السودان ليس خيارًا سياسيًا، بل واجب أخلاقي وإنساني لحماية فكرة الدولة العربية نفسها. والمذابح التي يشهدها السودان جريمة ضد الإنسانية، وإن الصمت العربي عنها جريمة ضد الوعي والتاريخ، لأنّ من يترك دولةً عربية تسقط دون أن يساند شرعيتها، يوقّع من حيث لا يدري على سقوط القيم العربية المشتركة. فلتكن نصرة السودان اليوم دفاعًا عن الدولة والضمير الانساني لا عن الأشخاص، ودفاعاً عن الشرعية، وعن العقل العربي الذي آن له أن يخرج من أسر الصراعات والحقد الدفين إلى وعيٍ إداريٍ جديدٍ يؤمن أن قوة الأمة العربية تبدأ من وحدة مؤسساتها لا من هدم البلاد والعباد.
3138
| 05 نوفمبر 2025