ضرب زلزال بقوة 7.1 درجة على مقياس ريختر، اليوم، ولاية كاليفورنيا الأمريكية، بعد يوم من أقوى زلزال تشهده الولاية منذ 25 عاماً. وقالت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية، في بيان لها، إن الزلزال وقع على بعد 202 كيلومتر شمالي مدينة لوس أنجلوس، جنوبي الولاية. ولم ترد تقارير حتى الآن عن الأضرار التي أحدثها الزلزال. يشار إلى أن المنطقة الصحراوية في ولاية كاليفورنيا تعرضت أمس /الجمعة/ لزلزال بلغت شدته 6.4 درجة، متسببا في اصابة بعض المدنيين.

انتحر طفل مصري، بشنق نفسه على شجرة؛ إثر تعرضه للتنمر من أصدقائه ومعارفه، وفق إعلام محلي. وذكرت بوابة الأهرام الإلكترونية (مملوكة للدولة)، الخميس، أن النيابة العامة أمرت بدفن جثة طفل شنق نفسه على شجرة بأرض زراعية بمنطقة العياط (جنوب القاهرة). وكشفت تحقيقات النيابة أن الطفل المتوفي إسلام. م ( 13 عاما) كان يعاني أزمة نفسية من مدة، سببها معاناته من اللعثمة في الكلام، ما جعله عرضة للتنمر من أصدقائه ومعارفه. وأضافت التحقيقات، أن المتوفي انعزل عمن حوله حتى لا يتعرض للتنمر والسخرية من طريقة كلامه، إلا أن شقيقه سخر منه مؤخرًا، ما دفعه للخروج من المنزل والتوجه لأرض زراعية مجاورة، وشنق نفسه بشجرة موجودة بها. وفق وكالة الأناضول. ووفق المصدر نفسه، أكدت أسرته في التحقيقات أنها حاولت علاج الفتى، لكن كل محاولاتها باءت بالفشل، إلى أن فوجئت باختفائه يوم الواقعة، وبالبحث عنه، وجدوه معلقا في شجرة وقد فارق الحياة. والتنمر هو أحد أشكال العنف الذي يمارسه طفل أو مجموعة من الأطفال ضد طفل آخر، أو إزعاجه بطريقة متعمدة ومتكررة. وقد يأخذ التنمر أشكالًا متعددة كنشر الإشاعات، أو التهديد، أو مهاجمة الطفل المُتنمَّر عليه بدنيًا أو لفظيًا، أو عزل طفل ما بقصد الإيذاء، أو حركات وأفعال أخرى تحدث بشكل غير ملحوظ.

قضت المحكمة الابتدائية بمعاقبة متهم انتحل صفة رجل شرطة، وأوهم المجني عليهم بأنه رجل أمن، وقام بسرقة عدد من المنازل بهذا الأسلوب، وكان يعتدي عليهم ويقيد حركتهم لإخافتهم، ويجبرهم على دفع ما يحملونه من نقود. وحكمت عليه بالحبس لمدة 3 سنوات عما أسند إليه من اتهام، وإبعاده عن البلاد بعد تنفيذ العقوبة المقضي بها. وكانت النيابة العامة قد وجهت لمتهم 4 تهم هي: أنه حرم المجني عليهم من حريتهم، وانتحل صفة رجل أمن وارتدى بدون حق زيّ الشرطة، وسرق مبلغاً نقدياً مملوكاً لضحايا. تفيد مدونات القضية أنّ المتهم اعتاد سرقة المنازل منتحلاً ومرتدياً لباس الموظف العام وهو زي رجل شرطة، وكان ينفذ كل عمليات السرقة ليلاً لإخافة الضحايا. وكان المتهم يطلب من ساكني المنازل التي يسرقها، إبراز بطاقاتهم الشخصية واصفاً نفسه أنه رجل شرطة، ثم يطلب منهم الخروج من مساكنهم، ويقوم بتفتيش كل شخص على حدة. وتقدر المبالغ المسروقة بآلاف الريالات، ثم ينتقل لمنطقة أخرى لإكمال عمليات السرقة، وتمّ إلقاء القبض عليه وإحالته للقضاء.

المحامية سعيدة كاش: القانون يعطي الحماية الفعلية للعلامات التجارية لمن يمتلكها من الشركات المحكمة ألزمت الشركة المستغلة بإزالة الإعلانات من موقعها الإلكتروني قضت المحكمة المدنية بشطب اسم تجاري لشركة استغلت علامة تجارية لشركة عربية الجنسية تعمل في مجال خدمات البناء والأعمال الداخلية، وألزمتها بإتلاف جميع الأوراق والمواد الدعائية والترويجية التي تحمل العلامة التجارية محل النزاع الخاص بموكلتها الشركة المدعية، وإلزام المدعى عليها بإزالة جميع اللوحات الداخلية والخارجية المثبتة في كافة فروعها والتي تحمل العلامة التجارية محل النزاع والمملوكة في الأصل للشركة المدعية وهي صاحبة الحق فيها وليس الشركة الأخرى التي استغلت اسمها. وأوردت المحامية سعيدة كاش في مذكرتها الدفاعية بحق موكلتها، أنّ الشركة عربية الجنسية متخصصة في مجال خدمات قبل وأثناء البناء والأعمال الداخلية، وقد توسعت خارج نطاق منطقتها العربية، وقامت بتسجيل علامتين تجاريتين تخصها في قطر، وأنها قامت بتسجيل فرع لها بالدولة للعمل بالعلامة التجارية. وأنّ الشركة تنفذ مشروعات عديدة لجهات كبرى بالدولة، إلا أنها فوجئت بالمدعى عليها شركة أخرى باستخدام ذات العلامة التجارية المملوكة لها في أعمالها وفي موقعها الإلكتروني وفي واجهة مكتبها، وهو ما يمثل انتهاكاً صارخاً للحماية القانونية التي ينص عليها قانون العلامات التجارية وأنّ القانون يعطي الحماية الفعلية للعلامات التجارية لتكون منسوبة لمن يمتلكها من الشركات التي قامت بتسجيلها بوزارة الاقتصاد ومنها العلامة التجارية بالشركة المدعية وأنه لا يحق لأيّ مؤسسة أو شركة أو أفراد استعمال هذه العلامة بأيّ حال من الأحوال طالما أنّ الحماية القانونية أصبحت قائمة لتلك العلامة التجارية ونسبتها للشركة المالكة لها، وجاء القانون قاطعاً في حماية العلامات. وذكرت المحامية سعيدة كاش أنّ استعمال الشركة المدعى عليها العلامة التجارية المنسوبة للشركة الخدمية سوف يضر مصالح الشركة نتيجة التضليل واللبس الذي سيقع على الجمهور في حال استمرار استعمالها. وتداولت القضية أمام المحكمة المختصة، وقضت ببطلان تسجيل العلامة التجارية محل النزاع للشركة المدعى عليها الأولى، لأحقية الشركة المدعية في العلامة التجارية التي تمتلكها ولا يحق لأيّ شركة أخرى استخدامها، وقضت بإلزام وزارة الاقتصاد المدعى عليها التأشير ببطلان العلامة في السجل التجاري والرخصة التجارية محل النزاع، كما ألزمتها بالتوقف عن استخدام الاسم التجاري الخاص بتلك العلامة التجارية في أيّ من خدماتها أو أوراقها الدعائية أو الترويجية أو موقعها الإلكتروني وبإزالة لوحاتها الإعلانية التي تحمل الاسم.

تمكنت إدارة مكافحة الجرائم الاقتصادية والإلكترونية بالإدارة العامة للمباحث الجنائية من القبض على أربعة متهمين يحملون جنسيات دول آسيوية، وذلك إثر قيامهم بعمليات احتيال من خلال تزوير بطاقات ائتمانية واستخدامها في عمليات دفع إلكتروني لدى بعض الشركات الخاصة. وبعد التنسيق مع الجهات المعنية،تم تفتيش مقار سكنهم، حيث تم العثور على أجهزة وهواتف تستخدم في تزوير البطاقات الائتمانية ومن ثم استخدامها في أجهزة دفع تابعة لشركات بعد الاتفاق مع أصحابها على اقتسام متحصلات الجريمة. وبالتحقيق معهم اعترفوا بما نسب إليهم وجارٍ عرضهم على الجهات القضائية ، وتناشد الجهات المختصة بوزارة الداخلية الجمهور من أفراد وشركات للتعاون والإبلاغ الفوري عن أي عمليات دفع مشبوهة من خلال التنسيق مع المؤسسات المالية والجهات الأمنية

اندلع حريق هائل اليوم في غابات إقليم كتالونيا الإسباني بسبب ارتفاع درجة الحرارة، والذي وصفته سلطات الإقليم بأنه الأسوأ في عشرين سنة، واتجه مئات من عناصر مكافحة الحريق إلى الغابات المشتعلة للقيام بمهام الإطفاء والسيطرة على النيران. وذكرت هيئة الإذاعة البريطانية بي بي سي نقلاً عن سلطات الإقليم أن النيران اشتعلت في حوالي أربعة آلاف هكتار من غابات كتالونيا، وهي المساحة المرشحة للزيادة إلى 20 ألف هكتار وسط تصاعد درجات الحرارة، ما اضطر السلطات لإجلاء ثلاثين شخصا من منازلهم، كما أغلقت خمس طرق. ومن المتوقع أن تزداد شدة الموجة الحارة التي تتعرض لها أوروبا في الوقت الراهن ليمتد أثرها إلى بعض الدول، من بينها فرنسا، وإسبانيا، وسويسرا، لتتجاوز درجة الحرارة 40 درجة مئوية، كما سجلت درجات الحرارة في ألمانيا، وبولندا، وجمهورية التشيك أعلى مستوياتها في يونيو الجاري.. وقال خبراء الأرصاد الجوية إن الموجة القادمة من شمال إفريقيا مرشحة لمزيد من الارتفاع في الكثير من دول أوروبا في الأيام الثلاثة المقبلة. في غضون ذلك، أطلقت فرنسا اليوم، تحذيرا باللون البرتقالي، الذي يمثل الفئة الثانية من التحذيرات المتعلقة بارتفاع درجات الحرارة. وشغلت مدينة باريس نوافير المياه ورشاشات المياه المتصلة بصنابير، كما أجلت بعض المدارس الاختبارات بينما أغلق بعضها بسبب الموجة الحارة. كما تشير توقعات الأرصاد إلى أن درجات الحرارة قد تتجاوز 40 درجة في إيطاليا أيضا، خاصة في شمال ووسط البلاد. كما أطلقت السلطات في بعض المدن أعلى درجات التحذير من الموجة الحارة. وعُثر على جثة متشرد مسن روماني، 72 سنة، صباح اليوم بالقرب من محطة قطارات ميلانو المركزية.. وقالت السلطات الإيطالية إن ارتفاع درجة الحرارة ربما يكون من أسباب الوفاة.

ألقت السلطات الإسبانية القبض على ضابط في سلاح الجو البرازيلي من الفريق الممثل للبلاد المرافق للرئيس جاير بولسونارو في قمة العشرين في وقت متأخر من يوم الثلاثاء 25 يونيو/حزيران 2019 بعد ضبطه وبحوزته 39 كيلوغراماً من الكوكايين. حدثت واقعة القبض على الضابط في مدينة إشبيلية الإسبانية عندما توقفت الطائرة الاحتياطية المتجهة إلى مدينة أوساكا اليابانية، وفقاً لبيانٍ صادرٍ عن وزارة الدفاع البرازيلية، نقلته شبكة CNN البريطانية. وقال البيان: «تعلن وزارة الدفاع أنه في يوم الثلاثاء 25 يونيو/حزيران، اعتُقل ضابط من سلاح الجو بشبهة نقل مواد مخدرة من مطار إشبيلية بإسبانيا». مضيفاً: «إننا نفحص الحقائق، وستفتح الشرطة العسكرية تحقيقاً حول ذلك». ووفقاً لشبكة Record TV البرازيلية، فقد حُددت هوية الضابط بالرقيب سيلفيا رودريغيز البالغ من العمر 38 عاماً. أما الرئيس جاير بولسونارو -الذي كان على متن طائرة مستقلة- فقد تفاعل مع الواقعة في وقت متأخر من يوم الثلاثاء من خلال موقع تويتر. إذ قال بولسونارو إنه طلب من وزارة الدفاع أن تتعاون مع السلطات الإسبانية، وإنه في حال ثبتت التهمة على الضابط المذكور فإنه «سيُحاكم ويُدان بموجب القانون». وقد صرح نائب الرئيس هاملتون موراو للمراسلين بالعاصمة برازيليا، الأربعاء 26 يونيو/حزيران 2019، قائلاً إن الضابط كان «مهرب مخدرات كُفئاً». وأضاف موراو للمراسلين أمام الكاميرا: «من الواضع -وفقاً للكمية التي حملها من المخدرات- أنه لم يقم بشرائها واصطحبها معه فحسب؛ لقد كان يعمل مهرب مخدرات كُفئاً، لنضع الأمور بهذا الشكل». ووفقاً لشبكة Record TV البرازيلية، لا يزال سيلفيا في قبضة السلطات الإسبانية التي لن تمنحه إطلاق سراح بكفالة.

لم تكن الهجمات الانتحارية التي هزت تونس العاصمة صباح اليوم الخميس هي الأولى من نوعها ، فلتونس باع طويل في الصراع مع الإرهاب والاكتواء بناره وخوض حرب شرسة لمكافحته حتى اليوم ، كما تجرعت تونس مرارة االجرائم الإرهابية عبر تاريخها الطويل أودت بحياة العديد من الضحاي الأبرياء . وتعد تونس لتي ينظر إليها على أنها قصة النجاح الوحيدة للثورات العربية - ساحة معركة رئيسية في «الحرب على الإرهاب» المدعومة دوليا، وقد تعرضت تونس لسلسة هجمات في الآونة الأخيرة وبلغت أعمال العنف ذروتها في عام 2015، وكان أبرزها هجوم متحف باردو عام 2015. عام 2015 الأكثر دموية ففي 18 مارس 2015 ،وبينما كان عدد من السياح الاجانب يكتشفون قيمة التراث الثقافي لتونس في متحف باردو الشهير في العاصمة، شرع ثالثة رجال في إطلاق النار بشكل مكثف وعشوائي، مما أدى بالعديد من األشخاص إلى البقاء محاصرين داخل المتحف لمدة ثالث ساعات. ولقي 22 شخصا مصرعهم جراء إطلاق النار، وجميعهم كانوا من الاجانب وأغلبهم من السياح الأوربيين. وكان لهجوم باردو صداه الواسع في كافة أرجاء المجتمع الدولي، والواقع أن التونسيين، ومنذ 2011 أصيبوا بصدمات عنيفة جراء حدوث موجات متتالية من العنف. فقد استهدفت الجماعات المسلحة الدولة فيعدة مناطق وبمستويات عنف متفاوتة. هجوم مدينة سوسة وفي نفس العام 26 يونيو 2015، تعرضت مدينة سوسة الساحلية لهجوم، أسفر عن مقتل 38 سائحا وجرح 39 آخرين، بعد أن هاجم مسلح أحد الفنادق في شواطئ المنتجع السياحي مرسى القنطاوي. وقد قتلت قوات الأمن الجاني أثناء الهجوم. تفجير مسلح وأيضا 24 نوفمبر 2015، فجر مسلح نفسه في حافلة في شارع محمد الخامس بالعاصمة تونس، ليقتل 12 شخصا من الأمن الرئاسي التونسي. عام 2016 وشهد شهر مارس من عام 2016 أحداثا دامية، ففي اليوم السابع من الشهر، تعرضت مدينة بنقردان على الحدود مع ليبيا إلى محاولة من مسلحين للسيطرة عليها، أدت إلى اشتباكات متقطعة مع قوات الأمن استمرت حتى التاسع من مارس، وأدت إلى مقتل وإصابة العشرات. فشل عملية انتحارية وفي 30 أكتوبر 2013، قام انتحاري بتفجير نفسه في أحد شواطئ مدينة سوسة، بعد أن فشل في اقتحام فندق رياض النخيل، ولم يسفر الهجوم عن سقوط أي قتيل أو جريح سوى منفذه. استهداف كنيس بالمتفجرات أما 11 أبريل 2002، فقد شهدت جزيرة جربة التونسية هجوما تم خلاله استهداف كنيس الغريبة اليهودي بسيارة مليئة بالمتفجرات، مما أدى إلى مقتل 14 سائحا ألمانيا و3 تونسيين وفرنسيين اثنين، بالإضافة إلى إصابة 30 آخرين. كما قتل المسلح الذي فجر السيارة.

تزامناً مع وقوع تفجيرين انتحاريين اليوم الخميس في العاصمة تونس ، قرر وكيل الجمهورية بتونس إخلاء مقر المحكمة الإبتدائية والسجن المدني بالمرناقية من المحامين والزوار، وذلك للتخوف من وقوع عمليات إرهابية أخرى، وفق ما اوردته موزاييك. كما قامت الوحدات الامنية منذ قليل باخلاء كامل مقرات المحكمة الابدائية بالعاصمة والمحكمة الابتدائية باريانة والمحكمة الابتدائية بمنوبة وتأخير مختلف الجلسات حسب مصادر الشروق اون لاين وذلك في اجراء وقائي تحسبا لوقوع اعتداءات ارهابية اخرى. وهز تفجيران انتحاريان تونس العاصمة صباح اليوم الخميس ، حيث استهدف تفجير انتحاري اليوم دورية للأمن التونسي في شارع شارل ديغول بوسط العاصمة بالقرب من السفارة الفرنسية ، فيما استهدف تفجير انتحاري ثان مقر الشرطة العدلية في العاصمة. كما استشهد حافظ امن بالشرطة البلدية اثر التفجير الارهابي الذي حدث صباح اليوم في شارع فرنسا بالعاصمة وكانت وزارةالداخليةقد اعلنت منذ قليل عن اصابة عوني امن و3 مدنيين جراء تفجير ارهابي استهدف سيارة امنية وسط العاصمة كما ستبب في حصول حالة كبيرة من الهلع. ونقلت رويترز نقلا عن شهود عيان أن مهاجما انتحاريا فجر نفسه أمام سيارة شرطة في تونس العاصمة ما اسفر عن سقوط مصابين ، وأضاف الشهود أن دوي انفجار ضخم تردد في المنطقة.

أكد رئيس جمعية حماة الوطن للأمن والشباب التونسي والكاتب العام بنقابة الأمن وسيم المحمودي استشهاد حافظ أمن بالشرطة البلدية إثر التفجير الإرهابي بشارع شارل ديغول بتونس العاصمة. وقد أعلنت وزارة الداخلية التونسية أن انتحاريا أقدم على تفجير نفسه قبالة الباب الخلفي لإدارة الشرطة العدلية بحي القرجاني بتونس العاصمة. وأسفرت العملية، وفق بلاغ لوزارة الداخلية عن أربع إصابات متفاوتة الخطورة في صفوف أعوان الأمن، تم نقلهم إلى المستشفى لتلقي العلاج. ويأتي هذا الانفجار في ظل موجة عمليات إرهابية شهدها شارع شارل ديغول وسط العاصمة التونسية، وآخر في استهدف الإذاعة المحلية في قفصة، وهناك أنباء عن عمليات إرهابية أخرى في سوسة الساحلية.

حذرت وقود من خطر الكهرباء الساكنة في محطات التعبئة، مشددة على عدم النزول من المركبة أو دخولها أثناء التعبئة. وقالت إن خطر الكهرباء الساكنة (الاستاتيكية) من المخاطر الشائعة في محطات تعبئة الوقود، كما أن حركة الناس حول السيارة وترك المحرك يعمل واستخدام الهاتف الجوال أثناء التعبئة قد تزيد من الخطر لأنها قد تكون سبباً لبداية حريق، لذلك تطلب وقود منكم عدم النزول من المركبة أو دخولها أثناء قيامكم بتعبئة الوقود. وطالبت عملائها باتباع كافة إرشادات السلامة المتوفرة في محطاتها لإن عدم التقيد بهذا الأمر قد يعرضكم والآخرين للخطر. ومن بين الإرشادات التي تحرص محطات الوقود على التوعية بها: عدم الخروج أو الدخول للمركبة خلال التعبئة، إطفاء المحرك، عدم التدخين، وعدم استخدام الجوال، لأن عدم اتباع هذه الإرشادات قد يلحق الضرر بك وبالآخرين.

في أول رد لها بعد وفاة الرئيس المصري محمد مرسي ، وعقب توالي ردود فعل المنظمات والهيئات الدولية ، رفضت مصر دعوة الأمم المتحدة إلى فتح تحقيق نزيه وشامل وشفاف للكشف عن ملابسات وفاة الرئيس المصري الراحل محمد مرسي. واستنكرت الخارجية المصرية التصريحات الصادرة عن المفوضية الأممية السامية لحقوق الإنسان حول وفاة الرئيس مرسي أثناء محاكمته، عصر الاثنين الماضي. واتهمت الخارجية المصرية الأمم المتحدة، في بيان نشرته صباح اليوم الأربعاء عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، بتسييس وفاة مرسي، معتبرة أن التصريحات الأممية عن وفاة مرسي لا تليق البتة بمتحدث رسمي لمنظمة دولية كبيرة. وقال البيان إن ما تضمنته تلك التصريحات من إيحاءات للتشكيك بغرض الافتئات على مؤسسات الدولة المصرية ونزاهة القضاء المصري، وبما يعد محاولة مغرضة للنيل من التزام مصر بالمعايير الدولية، بل والقفز إلى استنتاجات واهية لا تستند إلى أي أدلة أو براهين حول صحة المذكور دون أي إدراك بل وجهل تام بالحقائق، وهو ما يُعد أمراً غير مقبول من جانب المتحدث باسم مكتب المفوضية السامية. وأضاف: مثل هذا التصريح المسيس الفج إنما يساير تصريحات مسؤولين بدولة وكيانات تستغل الحدث لأغراض سياسية وتتشدق باحترامها للديمقراطية وحقوق الإنسان في حين لا تنم تصرفاتها أو ممارساتها إلا عن السعي نحو البقاء في السلطة باستخدام كافة الوسائل الممكنة، ما جعلها دكتاتوريات مستبدة. وأكد البيان على أن ما صدر من تصريح من قِبَل المتحدث باسم مكتب المفوضية السامية لحقوق الإنسان سيتم إثارته على أعلى مستوى بالنظر إلى انعدامه للموضوعية وما تتضمنه من تجاوزات وانحراف وخرق لأصول المهنية والنزاهة الواجب توافرها. وقد توالت ردود فعل المنظمات والهيئات الدولية إثر وفاة الرئيس المصري السابق محمد مرسي خلال محاكمته بمصر، منددة بظروف اعتقاله غير الإنسانية ومتهمة النظام المصري بالضلوع في قتله بشكل ممنهج. كما طالبت منظمات حقوقية دولية بتحقيق مستقل وشفاف في ظروف وملابسات وفاة مرسي، معتبرة أنه مطلب ملحّ بسبب السجل الحافل للسلطات المصرية في احتجاز السجناء في الحبس الانفرادي لفترات طويلة وفي ظروف قاسية والتنكيل بهم. تحقيق مستقل دعت مفوضية حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة أمس إلى تحقيق مستقل في الأسباب التي أدت إلى وفاة الرئيس المصري السابق محمد مرسي أثناء حضوره جلسة محاكمته، مضيفة أن التحقيق يجب أن يتناول كل جوانب علاجه خلال احتجازه على مدى ما يقرب من ست سنوات. وقال المتحدث باسم المفوضية العليا لحقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة روبرت كولفيل: أي وفاة مفاجئة أثناء الاعتقال يجب أن يتبعها تحقيق سريع وحيادي وشامل وشفاف من جانب هيئة مستقلة لتوضيح سبب الوفاة. وأضاف كولفيل: برزت مخاوف إزاء ظروف اعتقال السيد مرسي، بينها وصوله إلى الرعاية الطبية المناسبة، وكذلك تواصله الكافي مع محاميه وعائلته. وأشار إلى أن مرسي يبدو أنه احتجز في سجن انفرادي لفترة طويلة. وقال إن التحقيقات يجب أن تشمل جميع نواحي معاملة السلطات للسيد مرسي للنظر فيما إذا كانت لظروف اعتقاله أثر في موته، مبرزا يجب أن تجري التحقيق سلطة قضائية أو سلطة مختصة أخرى مستقلة عن السلطة التي احتجزته، على أن تفوض بإجراء تحقيقات فورية ونزيهة وفعالة في ظروف وفاته.

قالت الشرطة العراقية، صباح الأربعاء، إن صاروخا سقط قرب مقرات عدة شركات نفط عالمية كبرى، بينها شركة إكسون موبيل الأمريكية العملاقة في مدينة البصرة، جنوبي البلاد، ما أدى إلى إصابة اثنين من العمال العراقيين. وتفيد معلومات أولية، نقلا عن مصادر بالبصرة، أن الصاروخ يبدو أنه لم يكن يستهدف إكسون موبيل، لكنه سقط بالقرب منها. وأضافت أن الصاروخ أصاب مقرات السكن والعمليات في البرجسية، غربي البصرة. وأكد عمال في مجال النفط أنهم سمعوا 3 انفجارات في مقر شركة النفط الأجنبية قرب مدينة البصرة. وذكر مصدر أمني أن إكسون تستعد لإجلاء نحو 20 من موظفيها الأجانب على الفور. وقال مسؤولون في مجال النفط إن من الشركات الأخرى التي تعمل في الموقع رويال داتش شل، وإيني الإيطالية. ونقلت وكالة رويترز عن مسؤولين قولهم إن العمليات المتعلّقة بالنفط وتصديره لم تتأثر بالهجوم. وجاء الهجوم، صباح الأربعاء، عقب ساعات من بيان للجيش العراقي أفاد فيه بأن صاروخا سقط قرب قاعدة عسكرية تستضيف قوات أمريكية في مدينة الموصل، شمالي البلاد، في وقت متأخر من الثلاثاء، في ثاني واقعة من نوعها خلال يومين. ولم يذكر البيان تفاصيل عن خسائر مادية أو بشرية، فيما قال إن الصاروخ الذي أطلق كان من طراز كاتيوشا، قصير المدى. وقال قائد عسكري في مدينة الموصل إن الصاروخ سقط في منطقة مفتوحة، ولم يسفر عن وقوع ضحايا أو أضرار، وأضاف دون الخوض في تفاصيل، أن الصاروخ المحلي الصنع أطلق من غرب الموصل عبر نهر دجلة. وكانت 3 صواريخ سقطت على قاعدة تستضيف قوات أمريكية، شمالي بغداد، أمس الأول الإثنين، ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن إطلاق الصواريخ قرب قواعد عراقية، هذا الأسبوع. اكسون موبيل يذكر أنه في 18 مايو/أيار، أجلت إكسون موبيل جميع موظفيها الأجانب من حقل غرب القرنة 1 النفطي في العراق، لنقلهم إلى دبي. وجاء هذا الإجلاء بعد أن حذرت القوى الأمنية العراقية عدداً من الشركات الأجنبية، من معلومات تفيد باحتمال استهداف موظفين أجنبيين عبر الخطف من قبل ميليشيات موالية لإيران، وسط تصاعد التوتر الأمريكي الإيراني. وفي نهاية الشهر، أعلنت إكسون موبيل عودة عامليها بعدما طلبت تكثيف الحماية الأمنية من الشرطة والجيش في مواقع العمل والإقامة.

أطلق جندي فرنسي النار على رجل كان يهدد دورية عسكرية بسكين داخل حرم المستشفى العسكري في مدينة ليون في الوسط الشرقي للبلاد. وذكرت النيابة العامة الفرنسية أن رجلاً كان يرتدي جلابية شوهد داخل حرم مستشفى /ديجينيت/ الواقع في الدائرة الثالثة للمدينة وهو يحمل سكينا، وطلبت منه دورية تضم جنوداً مكلفين بضمان أمن الموقع التوقف، لكنه واصل التقدم وهو يحمل السكين باتجاه العسكريين. وأضافت النيابة أن أحد عناصر الجيش قام عندها بإطلاق النار عليه بعد تحذيره مرارا بضرورة التوقف، فأصيب في ساقه ونقل الى مستشفى /ادوار هريو/. وتسلمت الشرطة القضائية التحقيق بناء على طلب النيابة العامة في ليون بتهمة محاولة قتل متعمدة استهدفت أشخاصا مكلفين مهمة ذات طابع عام. ومن المفترض أن يعمل التحقيق لكشف دوافع هذا الشخص وسبب تواجده داخل المستشفى العسكري وهو يحمل سكينا. كما أفادت النيابة العامة في ليون أن نيابة باريس المكلفة عادة بجرائم الإرهاب على اطلاع كامل على مجريات التحقيقات.

قضت الدائرة الثالثة بمحكمة الجنايات بحبس 3 متهمين استولوا على 55 ألف ريال من عملاء بنوك عن طريق بطاقات بنكية مزورة، وحكمت بالحبس لمدة 3 سنوات، وإلزامهم برد مبلغ 55ألف ريال، وإبعادهم عن الدولة بعد تنفيذ العقوبة المقضي بها أو سقوطها، ومصادرة المضبوطات. جاء الحكم في جلسة الهيئة القضائية الموقرة، برئاسة القاضي مصطفى البدويهي، وعضوية القاضيين غانم الخيارين، وعبدالله ثقيل الشمري. وكانت النيابة العامة قد اتهمت 3 متهمين بجريمة الاستيلاء بغير حق أموال عملاء، عن طريق استخدام بطاقات دفع ممغنطة كانت بحوزتهم، واستخدموا آلات لصنع بطاقات دفع إلكترونية مزورة أو مسروقة. وتمكن الثلاثة من سحب مبالغ مالية من 3 أجهزة صراف آلي في مناطق مختلفة، وسحبت الأجهزة 6 بطاقات مزورة، ثم قام البنك بمراجعة كاميرات الصراف فتبين أنهم 3 متهمين سحبوا 55ألف ريال. وبتفتيش المتهمين عثرت الشرطة على جهاز ناسخ للبطاقات الائتمانية، ومبالغ لعملات نقدية مختلفة. وكشفت التحقيقات أنّ المتهمين قدموا للدولة، وقاموا بتأجير شقة وكانت لديهم أكثر من 100 بطاقة مزورة وجهاز آلي يصدر البطاقات المقلدة، كما تمّ ضبط 165 بطاقة إلكترونية بيضاء بشريط ممغنط وجهاز برمجة للبطاقات البنكية. وتكون الجرائم المرتكبة انتظمت في خطة إجرامية واحدة، مما يستوجب العقوبة.

حكمت الدائرة الأولى بالمحكمة الإبتدائية على سائق تسبب بخطئه في إصابة المجني عليهم، وساق مركبة برعونة وعدم تحرز وبدون ترك مسافة أمان كافية. وقضت بتغريمه مبلغ 10آلاف ريال عما أسند إليه من اتهام، وبإلزامه مع شركة تأمين أن يؤديا للمصاب مبلغاً قدره 4آلاف ريال تعويضاً لإصابته. جاء الحكم في جلسة الهيئة القضائية الموقرة، برئاسة القاضي حمد بن صالح النابت، وعضوية القاضيين د. أسامة البلول، وأحمد السليطي، وبحضور وكيل النيابة العامة، وكاتب الجلسة محمد السر حسن. وتفيد مدونات الدعوى أنّ سائقاً تسبب في إصابة 3 مرافقين في مركبة والإضرار بها، وكان ذلك نتيجة الإهمال وعدم التحرز وعدم تركه مسافة أمان كافية.

المحامي العذبة: التقارير الطبية والتمريضية للجنة المختصة أثبتت وقوع خطأ جسيم فتح الحضانة لكل زائر وافتقارها إلى الرعاية الطبية والتمريضية أضرّ بالمولود انشغال الطاقم الطبي في الأحاديث واعتمادهم على الأجهزة تسبب في الوفاة قضت محكمة التمييز بالزام مستشفى خاص و4 أطباء، بتعويض المجني عليهما بفقدان طفلهما نتيجة الإهمال الطبي، وحكمت لهما تعويضاً جابراً للأضرار قدره مليونا ريال قطري. تفيد مدونات القضية بأنّ المجني عليهما تقدما بدعوى قضائية، طالبين مخاطبة المجلس القطري للتخصصات الصحية للوقوف على حقيقة الخطأ الطبي ضد المدعى عليهم، وهم: مستشفى خاص و4 أطباء، مطالبين بإلزامهم متضامنين أن يؤدوا مبلغ 10 ملايين ريال تعويضاً جابراً للأضرار المادية والأدبية التي أصابتهما لفقدان طفلهما. تحكي بداية الدعوى أنّ المجني عليهما توجها لمستشفى خاص وتحديداً غرفة الطوارئ، لأنّ المدعية كانت في حالة ولادة، وتمت عملية الولادة بسلاسة وتعافت سريعاً. وأنه بسبب القصور والإهمال في التعامل مع المولود منذ اللحظات الأولى لولادته، حيث تمّ تسليمه مباشرة ً لطاقم طب الأطفال للإشراف عليه، وأنّ الوحدة التي أودع فيها الطفل كانت تفتقر الى العديد من الأمور الطبية والتمريضية والفنية، منها فتح الزيارات داخل غرفة الحضانة لكل زائر دون معرفته بالمولود وأهله ودون تعليق لافتة على باب الوحدة تنبه بأوقات الزيارة، مما أضرّ بالمولود وعدم اتباع إجراءات السلامة بإلزام الزائرين بارتداء الأقنعة الواقية والكمامات لمنع نقل الفيروسات والأمراض نتيجة انشغال الطاقم الطبي بالأحاديث وتناول الطعام دون اهتمام واعتمادهم على صوت الأجهزة الطبية فقط. وتمّ فحص الدم والصدر مرتين للمولود، وجاءت النتائج جيدة، إلا أنهم فوجئوا بوفاته بعد يومين من ولادته، بسبب الإهمال الطبي. تولى المحامي د. سعود العذبة الوكيل القانوني للمجني عليهما إعداد مذكرة قانونية بحقهما في التعويض الجابر للأضرار، مشفوعاً بالأسانيد القانونية التي تثبت الخطأ الجسيم والإهمال الطبي في التعامل مع المولود. وقدم المجني عليهما شكوى لإدارة الكفاءة المهنية، وتمّ التحقق فيها من قبل لجنة مختصة التي وجدت الخطأ والمسؤولية التقصيرية من المدعى عليهم، واتخذت قرارات بمعاقبتهم بسبب القصور في التعامل مع حالة الطفل، وإغلاق وحدة العناية المركزة للأطفال حديثي الولادة وإنذار الأطباء المعنيين، وسحب جميع الامتيازات الخاصة بالعناية للأطفال، بسبب سوء تقدير الحالة الصحية، وعدم تقديم العناية اللازمة للطفل، وعدم اتخاذ القرار في الوقت المناسب، وإيقاف أحد الأطباء عن مزاولة المهنة لمدة 3 أشهر. كل تلك الأسباب كانت السبب المباشر في وفاة الطفل، وألحق الضرر الجسيم بهما مما يستوجب التعويض. وقضت محكمة أول درجة بالزام المدعى عليهم بالتضامن أن يؤدوا للمجني عليهما تعويضاً قدره مليونا ريال، وفي قضاء الدرجة الثانية قضت محكمة الاستئناف بتأييد الحكم المستأنف، كما قضت محكمة التمييز بتأييد الحكم وتعويض المجني عليهما تعويضاً جابراً للأضرار.

المجني عليه طالب بتعويض 5 ملايين ريال والقضاء يحيله للمحكمة المدنية المختصة المتهم عمل مع المجني عليه في شركة وأخذ حقوقه المالية ثم خدعه بمحرر ملفق قضت الدائرة الثالثة بمحكمة الجنايات بمعاقبة شخص ارتكب تزويراً في محرر إقرار وتعهد، وحكمت عليه بالحبس لمدة سنة واحدة عما أسند إليه من اتهام، وبمصادرة المحرر المزور المضبوط، وبإحالة الدعوى المدنية للمحكمة المدنية المختصة. جاء الحكم في جلسة الهيئة القضائية الموقرة، برئاسة القاضي مصطفى البدويهي، وعضوية السادة القضاة غانم بن راشد الخيارين، وعبدالله بن ثقيل الشمري، وبحضور وكيل النيابة العامة. وكانت النيابة العامة قد اتهمت شخصاً بارتكاب جريمة التزوير في محرر رسمي، وأنه اقترف مع آخر مجهول تزويراً عبارة عن محرر إقرار وتعهد، واستعمله مع علمه بتزويره، وطلبت معاقبته بموجب قانون العقوبات. تحكي مدونات القضية أنّ المتهم تربطه علاقات مالية بالمجني عليه، وقام المتهم على إثرها بتزوير توقيع المجني عليه على محرر عرفي يلتزم بموجبه أن يؤدي له مبلغ 330ألف و577 ريالاً، ثم قام بالتصديق عليه لدى الجهات المختصة، كما قدم معه عقد اتفاق مبرم بين الطرفين، وقدمه للمحكمة الابتدائية سنداً في الدعوى. وأثبت تقرير المختبر الجنائي أنّ التوقيع المنسوب للمشتكي مزور وغير صحيح. وتبين من التحقيقات أنّ عقد الاتفاق صحيح بينما المستند المحرر المرفق مزور، وهو مصدق لدى الجهات الاقتصادية. وأوضح المجني عليه أنّ المتهم كان يعمل معه في شركة، وتلقى حقوقه كاملة، وطالب بحقه القانوني جراء الأضرار التي لحقته من التزوير. أمام القضاء، قدم المجني عليه وشركته مذكرة ادعى فيها مدنياً وفي مواجهة المتهم بإلزامه أن يؤدي مبلغ 5 ملايين ريال. وقد اطمأنت المحكمة لأدلة الثبوت، حيث نصت المادة 204 من قانون العقوبات على أنّ تزوير المحرر هو تغيير الحقيقة تغييراً من شأنه إحداث ضرر وبنية استعماله كمحرر صحيح، ومن طرق التزوير وضع إمضاء أو ختم مزور أو تغيير فيه واصطناع محرر أو تقليده ونسبته للغير. وعن الدعوى المدنية المرفوعة من المجني عليه ضد المتهم، تمت إحالتها للمحكمة المدنية المختصة.

قضت المحكمة الابتدائية بمعاقبة 3 متهمين ارتكبوا جريمة السرقة بالإكراه، وحكمت بمعاقبة المتهمين الأول والثاني وحبسهما مدة 3 أشهر عن تهمة الاعتداء عمداً، وحمل المتهم الأول السلاح الأبيض، وإبعادهما عن البلاد بعد تنفيذ العقوبة المقضي بها أو سقوطها، وبراءتهما من السرقة والاتلاف العمدي، وبراءة المتهم الثالث. وكانت النيابة الكلية قد أحالت 3 أشخاص لمحكمة الجنايات، بتهم: أنهم قاموا بطريق الاتفاق والتحريض والمساعدة في الاشتراك بسرقة المجني عليه بالإكراه عن طريق استخدام سلاح أبيض، واعتدوا عمداً على سلامة جسمه، وقاموا بإتلاف مال منقول ومملوك للمجني عليه وهو هاتفه المحمول. أفاد المجني عليه بأدلة الثبوت أنه بحوالي الساعة الرابعة فجراً كان المجني عليه بمسكنه، وحضر إليه المتهم الأول برفقة شخصين، وطلبوا منه الخروج وبعد أن خرج معهم، طلب منه المتهم الثاني 500 ريال، وأخبره أنه لا يمتلك نقوداً وعلى إثر ذلك هددوه، وأخذوا منه عنوة مبلغ 7 آلاف ريال كانت بمحفظته. حاول المجني عليه الاتصال بشقيقه، إلا أنهم أخذوا الجوال من يده ورموه على الأرض، وارتكبوا جريمة السرقة بالإكراه والتهديد.

برأت المحكمة الابتدائية امرأة وقضت بحبس زميلتها المتهمة الثانية سنة عما أسند إليها من اتهام، وهو سرقة سيدة كانت تعمل لديها، وإبعادها عن البلاد بعد تنفيذ العقوبة المقضي بها أو سقوطها. وكانت متهمتان تعملان عند سيدة، وقامتا بسرقة مالها الخاص. أفادت الشاهدة أنّ إحداهما سرقت أساور وخواتم وحليّ بمبلغ ألفي ريال، وهواتف نقالة، حيث قدرت كل المسروقات بقيمة 30 ألف ريال. اعترفت المتهمة الثانية بسرقة الشاكية من غرفتها، وأدخلت المتهمة الأولى في جرم السرقة لتوريطها.