<![CDATA[ Al-Sharq ]]> Mon, 06 Apr 2026 01:52:20 +0300 Mon, 06 Apr 2026 01:52:20 +0300 en 5 https://al-sharq.com/assets/cdn/images/logo.png Al-Sharq https://al-sharq.com <![CDATA[وزير النفط الكويتي: التطورات الإقليمية الراهنة تستدعي تعزيز التنسيق للحفاظ على استقرار الأسواق]]> أكد وزير النفط الكويتي طارق الرومي، اليوم، أن التطورات الإقليمية الراهنة تستدعي تعزيز التنسيق المشترك للحفاظ على استقرار أسواق الطاقة وضمان أمن الإمدادات، مشيرا إلى الأهمية الحيوية لحماية الطرق البحرية الدولية لضمان التدفق المستمر للطاقة.
وذكر بيان لوزارة النفط الكويتية، أن تصريح الوزير جاء عقب ترؤسه وفد دولة الكويت المشارك في اجتماع اللجنة الوزارية المشتركة لمراقبة الإنتاج (JMMC) واجتماع الدول الثماني المشاركة في اتفاق التخارج من الخفض الطوعي للإنتاج النفطي ضمن إطار تحالف (أوبك بلس) وعقدا عبر تقنية الاتصال المرئي.
وأوضح الرومي أن "أي إجراءات تقوض أمن إمدادات الطاقة سواء من خلال الهجمات على البنية التحتية أو تعطيل الطرق البحرية الدولية تزيد من تقلبات السوق، وتضعف الجهود الجماعية لدعم استقرار السوق لصالح المنتجين والمستهلكين والاقتصاد العالمي".
وأكد أن الاجتماعين يأتيان في توقيت دقيق للغاية تمر به أسواق الطاقة العالمية عقب اندلاع الحرب الإقليمية في المنطقة وما تبعها من اعتداءات تمثل تحديا أمام أمن الطاقة.
وأشاد بقرار الدول الثماني الأعضاء في مجموعة "أوبك بلس"، برفع إجمالي الإنتاج بمقدار 206 آلاف برميل يوميا لشهر مايو 2026 .. لافتا إلى أن الاجتماع القادم سيعقد في الثالث من مايو المقبل.
وأشار إلى أن اجتماع اللجنة الوزارية المشتركة لمراقبة الإنتاج (JMMC) يمثل ركيزة أساسية في متابعة التزام الدول المشاركة وتقييم تطورات السوق.. مبينا أن الاجتماع القادم للجنة الوزارية المشتركة سيعقد في السابع من شهر يونيو المقبل.

]]> <![CDATA[أوبك بلس تقر زيادة إنتاج النفط بـ206 آلاف برميل يومياً]]> أقرت الدول الثماني الأعضاء في مجموعة "أوبك بلس"، التي تضم كلا من السعودية، وروسيا، والعراق، والإمارات، والكويت، وكازاخستان، والجزائر، وعُمان، اليوم، تنفيذ تعديل في مستويات الإنتاج، بزيادة قدرها 206 آلاف برميل يومياً من إجمالي كميات التعديلات الإضافية الطوعية البالغة 1.65 مليون برميل يومياً، التي أُعلن عنها في أبريل 2023، ومن المقرر تطبيق هذا التعديل في شهر مايو 2026.
وأشارت الدول الثماني عقب اجتماع عبر الاتصال المرئي اليوم، إلى أن هذا الإجراء يأتي في إطار التزامها بدعم استقرار السوق البترولية، لافتة إلى أن كميات الخفض البالغة 1.65 مليون برميل يوميًا قد تتم إعادتها بشكل جزئي أو كامل، تدريجيًا، حسب متغيرات السوق، وستواصل الدول المشاركة متابعة وتقييم ظروف السوق بشكل دقيق.
وأكدت مجدداً أهمية تبني نهجٍ حذر والاحتفاظ بمرونة كاملة، تتيح زيادة، أو إيقافًا، أو عكس الإعادة التدريجية لتعديلات الإنتاج الطوعية، بما في ذلك عكس التعديلات الطوعية السابقة البالغة 2.2 مليون برميل يومياً التي أُعلن عنها في نوفمبر 2023.
ونوهت الدول الثماني الأعضاء في مجموعة "أوبك بلس" بأن هذا الإجراء سيوفر فرصة للدول المشاركة لتسريع عملية التعويض، مجددة التزامها بإعلان التعاون، بما في ذلك التعديلات الطوعية الإضافية التي ستتم مراقبة الالتزام بها من قبل لجنة الرقابة الوزارية المشتركة، مؤكدة عزمها على تعويض كامل كميات الإنتاج الزائدة منذ يناير 2024.
وأعربت عن قلقها بشأن الهجمات التي تستهدف البنية التحتية للطاقة، منوهةً بأن إعادة منشآت الطاقة المتضررة إلى كامل طاقتها التشغيلية عملية مكلفة وتستغرق وقتًا طويلًا، مما يؤثر على توفر الإمدادات بشكل عام.
وأكدت الدول الثماني أن أي أعمال من شأنها تقويض أمن إمدادات الطاقة، سواء من خلال استهداف البنية التحتية أو تعطيل ممرات الملاحة البحرية الدولية، تزيد تقلبات السوق وتُضعف الجهود الجماعية، ضمن إعلان التعاون الذي يدعم استقرار الأسواق بما يعود بالنفع على المنتجين والمستهلكين والاقتصاد العالمي.

]]> <![CDATA[مجلس إدارة غرفة قطر يبحث تحديات القطاع الخاص في ظل التطورات الإقليمية الراهنة]]> بحث مجلس إدارة قطر خلال اجتماع عقده اليوم، برئاسة سعادة الشيخ خليفة بن جاسم بن محمد آل ثاني، رئيس مجلس الإدارة، أبرز التحديات التي تواجه القطاع الخاص في ظل الظروف الإقليمية الراهنة، لا سيما ما يتعلق بتوفير السلع والمنتجات واستمرارية تدفقها إلى السوق المحلي.
وبحث المجلس الجهود المبذولة لتأمين سلاسل الإمداد، وتسهيل الإجراءات اللوجستية، بما يسهم في تسريع حركة البضائع وتقليل التكاليف التشغيلية، إضافة إلى دعم المبادرات التي تعزز الأمن الغذائي وتدعم استقرار الأسواق المحلية، كما تطرق إلى دور الغرفة في رصد التحديات التي تواجه الشركات والعمل على نقلها إلى الجهات الحكومية المختصة، والتنسيق معها لإيجاد حلول عملية وفعالة.
وأكد سعادة الشيخ خليفة بن جاسم بن محمد آل ثاني رئيس مجلس إدارة غرفة قطر، أن الاقتصاد القطري يواصل إظهار مستويات عالية من القوة والمرونة في مواجهة التحديات الإقليمية والدولية، مدعوماً بسياسات حكومية رشيدة وبنية تحتية متطورة، لافتا إلى أن المرحلة الحالية تتطلب تضافر الجهود بين القطاعين العام والخاص لضمان استمرارية النمو وتحقيق الاستقرار الاقتصادي.
وشدد سعادته على حرص غرفة قطر على تقديم الدعم لمجتمع الأعمال بشكل مستمر، والعمل جنباً إلى جنب مع الجهات الحكومية لتذليل كافة التحديات التي تواجه الشركات، بما يعزز بيئة الأعمال في الدولة ويدعم الاقتصاد الوطني.
وأعرب عن الشكر والتقدير لمصرف قطر المركزي وموانئ قطر وبنك قطر للتنمية وكافة الجهات الحكومية الأخرى التي قدمت الدعم للقطاع الخاص في ظل الظروف الراهنة، معربا كذلك عن الشكر للمملكة العربية السعودية وسلطنة عمان والإمارات العربية المتحدة على الإجراءات التي تم اتخاذها لتسهيل حركة التجارة البرية بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في ظل الظروف الراهنة.
وأوضح سعادة الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني أنه رغم الضغوط التي فرضتها الأزمة على سلاسل الإمداد الإقليمية والدولية، فإن حركة التصدير والاستيراد في دولة قطر حافظت على مستوى عال من الانسيابية، وأن ذلك تحقق بفضل سرعة التحرك لإيجاد بدائل لوجستية فعالة، خاصة من خلال التوسع في استخدام نظام الترانزيت في النقل البري الدولي (TIR) وبالتنسيق مع الهيئة العامة للجمارك مما سهل كثيرا الحركة التجارية عبر المنفذ البري مع المملكة العربية السعودية.
وأكد سعادته على أهمية التعاون مع الهيئة العامة للجمارك في تسهيل الإجراءات وتسريع عمليات التخليص الجمركي، مما ساهم في تقليل أي تأخير وضمان توفر السلع في الأسواق، مما يعكس قوة البنية التحتية اللوجستية في قطر، وقدرتها على التكيف مع المتغيرات الطارئة.
وأشار إلى أن الغرفة مستمرة في أداء دورها كممثل للقطاع الخاص من خلال تعزيز الحوار البنّاء مع مختلف الأطراف، ودعم المبادرات التي تسهم في تنويع الاقتصاد وتعزيز الأمن الغذائي بما يتماشى مع رؤية قطر الوطنية 2030.

]]> <![CDATA[ مؤشر بورصة قطر يغلق تداولاته منخفضا]]> أغلق مؤشر بورصة قطر تداولاته، اليوم، منخفضا بـ 66.80 نقطة، أي نسبة 0.65 في المئة، ليصل إلى مستوى 10160.38 نقطة.
    وتم خلال الجلسة تداول 76 مليونا و293 ألفا و849 سهما، بقيمة 151 مليونا و243 ألفا و69.916 ريال، عبر تنفيذ 7320 صفقة في جميع القطاعات.
  وارتفعت في الجلسة أسهم 21 شركة، فيما انخفضت أسهم 29 شركة أخرى، وحافظت 3 شركات على سعر إغلاقها السابق.
   وبلغت رسملة السوق في نهاية جلسة التداول 601 مليار و649 مليونا و122 ألفا و525.740 ريال، مقابل 604 مليارات و856 مليونا و293 ألفا و94.354 ريال، في الجلسة السابقة.

]]> <![CDATA[استثمارات قطر في الخارج ضمان للاستدامة المالية]]> - وجود أصول موزعة عالميا يمنح الدوحة ميزة تنافسية
- الاستثمارات الخارجية للدولة تزيد الثقة في الاقتصاد القطري
- د. عبد الله الخاطر: العوائد الاستثمارية لاعب أساسي في دعم الموازنة
- مصون الأصفر: تنوع الاستثمارات السيادية يرسخ مرونة الاقتصاد القطري


في طريقها لتحقيق رؤيتها لعام 2030 تواصل قطر اتباع سياسات اقتصادية متوازنة تهدف إلى تعزيز الاستقرار المالي وتحقيق النمو المستدام، ويأتي في مقدمة هذه السياسات التوسع في الاستثمارات الخارجية، حيث يلعب جهاز قطر للاستثمار دورا رئيسيًا في إدارة الأصول السيادية للدولة وتنميتها، بما يسهم في دعم الاقتصاد الوطني، خاصة في ظل المتغيرات الإقليمية المرتبطة والتحولات التي تشهدها المنطقة وتأثراتها المباشرة على الأسواق.

- تنويع الإيرادات
وتعد الاستثمارات القطرية في الخارج أداة مهمة لتنويع مصادر الدخل، وتقليل الاعتماد على قطاع الغاز الطبيعي كمصدر رئيسي لإيرادات البلاد، فعلى الرغم من قوة هذا القطاع، سعت الدوحة ولازالت تسعى إلى تعزيز استدامة اقتصادها من خلال الاستثمار في مجالات متعددة مثل التكنولوجيا، والعقارات، بالإضافة إلى البنية التحتية، والخدمات المالية، والسياحة والطاقة، ويساعد هذا التنوع في تقليل المخاطر المرتبطة بتقلبات أسعار الطاقة أو أي اضطرابات إقليمية قد تؤثر على الأسواق، كما تسهم هذه المشاريع في تعزيز الاحتياطيات المالية للدولة، وهو ما يوفر لها مرونة في التعامل مع التحديات الاقتصادية على اختلافها.

- مواجهة التقلبات 
وتشير تقديرات معهد صناديق الثروة السيادية ( SWF INSTIUTE ) إلى أن أصول جهاز قطر للاستثمار بلغت حوالي 580 مليار دولار، موزعة على استثمارات عالمية متنوعة، ما يمنح الاقتصاد القطري قاعدة مالية قوية يمكن الاعتماد عليها في مواجهة أي تقلبات.
ومن جانب آخر، يساهم جهاز قطر للاستثمار في دعم الاقتصاد المحلي من خلال إعادة توجيه جزء من عوائد الاستثمارات الخارجية إلى الداخل، ويتجلى ذلك في تمويل المشاريع الكبرى، وتطوير البنية التحتية، ودعم الشركات الوطنية، مما يعزز النشاط الاقتصادي ويخلق فرصًا جديدة للنمو، كما تساعد هذه العوائد في نقل الخبرات والتقنيات الحديثة إلى السوق القطري، وهو ما ينعكس إيجابًا على كفاءة الاقتصاد.

- عنصر هيكلي 
وفي حديثه للشرق قال الدكتور عبد الله الخاطر إن الاستثمارات الخارجية القطرية لم تعد مجرد خيار استثماري، بل أصبحت عنصرا هيكليا في إدارة الاقتصاد الوطني، خاصة في ظل التحديات الإقليمي، مشيرا إلى أنه وحسب المعطيات السابقة فقد حقق جهاز قطر للاستثمار متوسط عوائد سنوية تصل إلى 7%، وهو ما يعني جني فوائد عالية سنويا، تُستخدم في دعم الموازنة العامة وتمويل المشاريع التنموية، مضيفا بأن هذه العوائد تساهم في تقليل الاعتماد على إيرادات الغاز بنسبة ملحوظة، حيث أصبحت تشكل مصدرا مكملا ومستقرا للدخل.
وأكد الخاطر أن أهمية هذه الاستثمارات تبرز بشكل أكبر في أوقات الحاجة، إذ توفر سيولة مالية يمكن توجيهها بسرعة لدعم القطاعات المتأثرة، مثل القطاع المصرفي أو الشركات الصغيرة والمتوسطة، مبينا أن وجود أصول موزعة عالميا يمنح قطر ميزة تنافسية، حيث يمكنها الاستفادة من أداء الأسواق المختلفة لتعويض أي تراجع في قطاع معين، ما يعكس رؤية اقتصادية طويلة الأمد تهدف إلى تحقيق الاستدامة المالية وحماية الاقتصاد من الصدمات الخارجية.

- أداة إستراتيجية
من جانبه وضح الخبير المالي مصون الأصفر أن دور جهاز قطر للاستثمار يتجاوز كونه صندوقا سياديا تقليديا، ليصبح أداة استراتيجية لإدارة المخاطر الاقتصادية على مستوى الدولة، مشيرا إلى أن انتشار الاستثمارات القطرية في عشرات الدول، وفي قطاعات متعددة مثل التكنولوجيا والطاقة المتجددة والعقارات، يسهم في تقليل المخاطر الجيوسياسية بنسبة كبيرة، حيث لا يعتمد الأداء المالي على منطقة واحدة.
وأضاف الأصفر أن هذه الاستثمارات تسهم بشكل غير مباشر في دعم الناتج المحلي الإجمالي، من خلال تعزيز الاستقرار المالي وزيادة الثقة في الاقتصاد القطري، وهو ما ينعكس على تدفقات الاستثمار الأجنبي، لافتا إلى أن وجود أصول سيادية ضخمة يمنح الدولة قدرة تفاوضية أعلى في الأسواق العالمية، سواء في الاستثمارات أو في الشراكات الاقتصادية، مؤكدا على أن هذه العوامل مجتمعة تجعل الاقتصاد القطري أكثر قدرة على التكيف مع التحديات الإقليمية، دون التأثير بشكل كبير على مسار التنمية.

- تعزيز الثقة
وتعزز الاستثمارات الخارجية حسب المتحدثين ثقة المستثمرين الدوليين في الاقتصاد القطري، حيث تعكس قدرة الدولة على إدارة مواردها بكفاءة وتنويع استثماراتها على المستوى العالمي، وتعد هذه الثقة عنصرا مهمًا في جذب الاستثمارات الأجنبية والحفاظ على استقرار الأسواق المالية، خاصة في فترات التوتر الإقليمي، كما يمكن لجهاز قطر للاستثمار أن يلعب دورا داعما في توفير السيولة عند الحاجة، من خلال دعم القطاع المالي والمصرفي بالتنسيق مع الجهات الاقتصادية المختصة، للتخفيف من أي ضغوط محتملة على الأسواق المحلية، وضمان استمرار النشاط الاقتصادي بشكل طبيعي.
كما أن تنوع الاستثمارات القطرية جغرافيا وقطاعيا يسهم في تقليل تأثير الأزمات على الاقتصاد الوطني. ففي حال تأثر قطاع معين نتيجة ظروف إقليمية، يمكن تعويض ذلك من خلال عوائد قطاعات أو أسواق أخرى، وهو ما يعزز من قدرة الاقتصاد القطري على التكيف مع المتغيرات. وشدد المتحدثون ختاما على أن الاستثمارات القطرية الخارجية عنصر مهم في دعم الاقتصاد الوطني وتعزيز استقراره، ويؤدي جهاز قطر للاستثمار دورًا محوريًا في هذا المجال من خلال إدارة الأصول بكفاءة وتنويع مصادر الدخل، ومع استمرار المتغيرات الإقليمية، تظل هذه الاستثمارات أداة فعالة تساعد قطر على الحفاظ على توازنها الاقتصادي ومواصلة تحقيق أهدافها التنموية.

]]> <![CDATA[QNB: تغيير مسار السياسة النقدية للمركزي الأوروبي]]> توقع تقرير بنك قطر الوطني QNB أن يواجه البنك المركزي الأوروبي معضلة صعبة تتعلق بالسياسة النقدية الناجمة عن الصدمة الخارجية في قطاع الطاقة، مما قد يدفع التضخم نحو الارتفاع ويؤثر سلبا على النمو. ورجح تقرير البنك الأسبوعي، أن يؤدي بقاء أسعار الطاقة مرتفعة لفترة طويلة إلى دورة تشديد نقدي، مشيرا إلى أنه وخلال العامين الماضيين، وبعد دورة غير مسبوقة من رفع أسعار الفائدة، نجح البنك المركزي الأوروبي في تثبيت التضخم عند مستوى قريب من المعدل المستهدف. وأضاف البنك، أن سلسلة التشديد النقدي الأكثر حدة في تاريخ البنك أدت إلى رفع سعر الفائدة على الودائع إلى 4 بالمائة، وذلك استجابة للصدمات التضخمية الكبيرة التي أعقبت جائحة ‏كوفيد-19‏ والحرب الروسية الأوكرانية وتسببت في ارتفاع أسعار السلع الأساسية.
ونوه التقرير إلى أن عملية تخفيض أسعار الفائدة بدأت بشكل متأخر في يونيو 2024 وبوتيرة حذرة، بعد ازدياد ثقة مسؤولي البنك المركزي الأوروبي في تراجع ضغوط الأسعار، موضحا أن ذلك أدى إلى خفض سعر الفائدة على الودائع إلى 2 بالمائة، وهو مستوى يقع ضمن «النطاق المحايد»، الذي يعني ضمنا أن السياسة النقدية لا تحفز النشاط الاقتصادي ولا تعوقه.

وأشارت التوقعات في بداية العام الحالي إلى أن بقاء التضخم قريبا من المعدل المستهدف الذي يبلغ 2 بالمائة سيؤدي إلى استقرار السياسة النقدية لعام 2026، وتعافي النمو الاقتصادي، مع نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة 1.5 بالمائة هذا العام.
وأبرز التقرير أن التغيرات الكبيرة المفاجئة في أسواق الطاقة المرتبطة بالصراع الدائر في الشرق الأوسط تعيد تشكيل التوقعات بشأن الاقتصاد الكلي منذ بداية مارس 2026، إذ أدت الاضطرابات الحادة في الإمداد وتقييد حركة الشحن إلى ارتفاعات كبيرة في أسعار النفط والغاز. ولفت في السياق ذاته إلى أن منطقة اليورو تتأثر بشدة بأسعار الغاز الطبيعي، فهو يعد وقودا أساسيا لتحديد أسعار الكهرباء في الأسواق، ما يدفع إلى زيادة التضخم، ويجبر البنك المركزي الأوروبي على إعادة تقييم مسار سياسته النقدية. وأضاف، أن لدى البنك المركزي الأوروبي مهمة واضحة ومحددة تقتصر على الحفاظ على استقرار الأسعار، وهذا يختلف عن بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي (المركزي الأمريكي)، الذي يتبع تفويضا مزدوجا يتمثل في الحفاظ على استقرار الأسعار وتحقيق أقصى درجات التوظيف، في حين ونتيجة لذلك يتوقع أن يستجيب البنك المركزي الأوروبي بشكل أكثر حسما عند انحراف التضخم عن المعدل المستهدف، حتى لو أدى ذلك إلى ضعف النمو. وبين التقرير أن الموازين باتت تشير إلى أن البنك المركزي الأوروبي سينتقل إلى تشديد سياسته النقدية في المدى القريب.

واستبعد بنك قطر الوطني في تقريره الأسبوعي استنتاج توقعات مبنية على سيناريو واحد للفترة القادمة، نظرا لتزايد حالة عدم اليقين الجيوسياسي، مشيرا إلى وجود مسارين محتملين: أحدهما أساسي والآخر سلبي، لكل منهما تداعيات مختلفة على الاقتصاد والسياسة النقدية. وأوضح التقرير أن المسار الأساسي الأكثر إيجابية نسبيا، يتمثل في أن يستقر الوضع الجيوسياسي في غضون شهر أو تقل حدة النزاع مع إعادة فتح مضيق هرمز، ما يدفع أسعار الطاقة للتراجع بشكل جزئي، مع احتمالية انخفاض سعر خام برنت إلى 80 دولارا أمريكيا للبرميل،  أما المسار السلبي، فيشير التقرير إلى استمرار الأزمة لعدة أشهر وارتفاع أسعار الطاقة لفترة طويلة، ما يجعل الضغوط التضخمية مستمرة وتؤثر على تكاليف الإنتاج، إضافة إلى أن تكاليف الطاقة المرتفعة ستؤدي إلى زيادة التضخم بشكل مباشر، حيث تمثل الطاقة أكثر من 9 بالمائة في سلة أسعار المستهلك، وستنتقل التكاليف تدريجيا وتؤثر على السلع والخدمات الأخرى غير المرتبطة بالطاقة، مما يزيد من مخاطر حدوث تأثيرات «غير مباشرة».

]]> <![CDATA[ المركز الإحصائي الخليجي: دول مجلس التعاون حققت قفزة في إنتاج الطاقة المتجددة]]> كشف المركز الإحصائي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، عن تحقيق دول مجلس التعاون قفزة في إنتاج الطاقة المتجددة خلال عام 2024.
وأوضح تقرير للمركز الإحصائي لدول مجلس التعاون، حول إحصاءات المناخ لعام 2024، وجود تحولات جذرية في المشهد المناخي وجهود الاستدامة في المنطقة.
وفي إطار التحول نحو الطاقة المستدامة، كشف التقرير، عن طفرة كبرى في قطاع الطاقة الشمسية، حيث حققت السعة التصميمية للمحطات الشمسية معدل نمو سنوي بلغ 88.1 بالمئة خلال الفترة (2013-2024)، وقفز إنتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية من 0.13 ألف جيجاواط ساعة في 2013 إلى 23.5 ألف جيجاواط ساعة في 2023.
كما شهد قطاع طاقة الرياح تطورا مماثلا، حيث ارتفعت السعة التصميمية من 4.8 ميجاواط في 2015، لتصل إلى 567 ميجاواط في 2024.
كما رصد التقرير زيادة ملحوظة في معدلات هطول الأمطار بنسبة 49.4 بالمئة خلال عام 2024 مقارنة بالمعدل طويل الأجل لثلاثين عاما (1980-2010)، مما يعكس تغيرات ملموسة في الأنماط الجوية للمنطقة.
وسجلت محطات الرصد الـ23 المعتمدة في دول المجلس استقرارا في قيم درجات الحرارة العظمى، حيث بقيت جميعها دون حاجز الـ49.0 درجة مئوية خلال الفترة من 2012 إلى 2024، مع غياب أي ارتفاعات حرارية استثنائية تتجاوز هذه العتبة.
وأكد التقرير أن جميع دول مجلس التعاون باتت تمتلك أنظمة إنذار مبكر متطورة عبر الهاتف المحمول باستخدام تقنيات البث الخلوي، مما يعزز من قدرتها على حماية الأرواح والممتلكات أثناء الظواهر الجوية المتطرفة، كما قامت جميع دول المجلس بدمج موضوعات التغير المناخي والتكيف معه في مناهجها الدراسية، لضمان بناء وعي مجتمعي مستدام.
وعلى المستوى الدولي، أثبتت دول المجلس التزاما راسخا باتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ، حيث تم إرسال 16 تقريرا تراكميا للاتفاقية حتى نوفمبر 2025.
 

]]> <![CDATA[خبراء اقتصاديون أتراك: ارتفاع أسعار الطاقة يفاقم الأعباء المعيشية والاقتصادية في تركيا]]> يواجه الاقتصاد التركي ضغوطا متزايدة نتيجة الارتفاع المستمر في أسعار الطاقة عالميا، في ظل اعتماد البلاد بشكل كبير على استيراد النفط والغاز لتلبية احتياجاتها، ما ينعكس بشكل مباشر على مختلف القطاعات الاقتصادية والحياة اليومية للمواطنين.
ومع هذا الاعتماد الكبير، تتأثر تركيا بشكل مباشر بتقلبات الأسواق العالمية، الأمر الذي أدى إلى ارتفاع تكاليف الإنتاج وزيادة الأعباء على الشركات، لا سيما في القطاعات الصناعية كثيفة الاستهلاك للطاقة، بالتوازي مع زيادات متتالية في فواتير الكهرباء والغاز، ما ضغط على القدرة الشرائية للأسر ورفع تكاليف المعيشة في ظل استمرار معدلات التضخم.
وفي هذا السياق، أكد جودت يلماز نائب الرئيس التركي أن آثار الحرب ستستمر لفترة طويلة، مشيرا إلى أن تركيا ستواجه بيئة جديدة بعد الحرب، وداعيا إلى الاستعداد لمرحلة مختلفة في السياسات الاقتصادية، إذ إن انتهاء الحرب لا يعني زوال تداعياتها بشكل فوري.
من جانبه، قال غازي مصرلي نائب رئيس المنتدى الدولي الاقتصادي في تركيا، في تصريح لوكالة الأنباء القطرية /قنا/، إن بلاده تواجه ضغوطا معيشية واقتصادية متزايدة نتيجة ارتفاع أسعار الطاقة عالميا، موضحا أن تركيا تستورد ما يقارب 90 بالمئة من احتياجاتها من النفط والغاز، ما يجعلها عرضة لتقلبات الأسواق الدولية.
وأشار إلى أن فاتورة الطاقة ارتفعت في بعض السنوات إلى ما بين 70 و100 مليار دولار، وهو ما انعكس بشكل واضح على التضخم وتكاليف المعيشة، خاصة في أسعار الكهرباء والغاز والنقل والمواد الغذائية، لافتا إلى أن ذلك أدى أيضا إلى زيادة تكاليف الإنتاج، ما يؤثر على تنافسية الصادرات ويضغط على استقرار سعر صرف الليرة نتيجة ارتفاع الطلب على العملات الأجنبية لتمويل الواردات.
وأكد أن تركيا تعتمد بشكل رئيسي على واردات الغاز من روسيا وإيران وأذربيجان، إضافة إلى استيراد النفط من العراق وروسيا ودول أخرى، في حين تعمل على تقليل هذا الاعتماد عبر تطوير مصادرها المحلية، خاصة اكتشافات الغاز في البحر الأسود، إلى جانب التوسع في مشاريع الطاقة المتجددة مثل الطاقة الشمسية وطاقة الرياح والطاقة الكهرومائية، التي باتت تشكل نسبة متزايدة من إنتاج الكهرباء.
وأوضح أنه رغم هذه الجهود، فإن التحديات لا تزال قائمة في ظل استمرار تقلب أسعار الطاقة عالميا، ما يستدعي تسريع استراتيجيات تنويع مصادر الطاقة وتعزيز أمنها الطاقي لضمان الاستقرار الاقتصادي.
بدوره، أكد محمد شيمشك وزير المالية والخزانة قدرة تركيا على التعامل مع الصدمات الاقتصادية الناتجة عن الصراع مع إيران، مشددا على أن بلاده، رغم استيرادها نحو 95 بالمئة من احتياجاتها من الطاقة، قادرة على تأمين الإمدادات، وأن أمن الطاقة ليس في خطر.
من جهته، أشار محمد بولنت دنيز رئيس اتحاد المستهلكين في تركيا إلى أن التضخم الغذائي ارتفع بنسبة 5 بالمئة في مارس الماضي بسبب الحرب، متوقعا زيادات أكبر خلال الأشهر المقبلة، موضحا أن آثار ارتفاع الأسعار تظهر عادة بعد نحو 20 إلى 25 يوما، ما يعني احتمالية تسجيل معدلات أعلى خلال الفترة الحالية.
وأضاف أن اضطراب إمدادات الوقود وارتفاع أسعاره يؤديان إلى زيادة أسعار المواد الخام، ما يرفع تكاليف مختلف السلع التي تصل إلى المستهلك، مشيرا إلى أن إغلاق مضيق هرمز على خلفية التوترات حول إيران أسهم في ارتفاع أسعار النفط والمنتجات الكيميائية، بما في ذلك الأسمدة التي تؤثر مباشرة على إنتاج الغذاء.
من جانبه، قال عبد المطلب أربا رئيس قسم الاقتصاد الإسلامي في جامعة صباح الدين زعيم بإسطنبول، في تصريح لـ/قنا/، إن ارتفاع أسعار الطاقة يمثل أحد أبرز التحديات التي تواجه الاقتصاد التركي والمواطنين، نظرا لتأثيره المباشر على تكاليف المعيشة، إلى جانب انعكاسه على تكاليف الإنتاج في القطاعات الصناعية، ما يقلل من تنافسية الصادرات ويزيد الضغط على العجز التجاري.
وأشار إلى إمكانية التخفيف من هذه التداعيات عبر تنويع مصادر الطاقة وتعزيز الاستثمار في الطاقة المتجددة، إلى جانب تقديم دعم موجه للأسر الأكثر تضررا.
وتعد الطاقة من أبرز محركات التضخم في تركيا، إذ يؤدي ارتفاعها إلى ما يعرف بـ"التضخم المستورد"، حيث تسهم زيادة تكاليف الوقود في رفع أسعار النقل والخدمات، ما يخلق سلسلة من الزيادات السعرية ويصعب من مهمة السيطرة على التضخم.
كما يؤدي ارتفاع أسعار الطاقة إلى زيادة فاتورة الواردات وتوسيع عجز الميزان التجاري، ما يضغط على احتياطات النقد الأجنبي وينعكس على سعر صرف الليرة، في وقت تسعى فيه الحكومة إلى التخفيف من حدة هذه التأثيرات عبر سياسات دعم، لا سيما في قطاعي الكهرباء والغاز، رغم ما يشكله ذلك من عبء إضافي على الموازنة العامة.
وفي ظل هذه المعطيات، تتجه أنقرة إلى تبني مزيج من السياسات قصيرة وطويلة الأمد للحد من تأثير ارتفاع أسعار الطاقة، والحفاظ على استقرار الاقتصاد في ظل بيئة دولية تتسم بعدم اليقين.

]]> <![CDATA[القطرية تتخطى حاجز الـ 200 رحلة يومياً لأول مرة منذ بداية الحرب]]> تواصل "الخطوط الجوية القطرية" تعافيها التدريجي، حيث سيّرت أمس الخميس أكبر عدد رحلات منذ بداية الحرب، بواقع 238 رحلة، وذلك بعد تخطيها حاجز الـ200 رحلة أول أمس الأربعاء، وذلك مقارنةً بمتوسط 130 رحلة خلال شهر مارس الماضي، بحسب موقع "فلايت رادار 24".

وأعلنت الناقلة القطرية - في آخر تحديث على صفحتها على "إكس" - أنها تواصل تنفيذ خطتها التدريجية لتعزيز جدول رحلاتها الجوية، عبر زيادة عدد الرحلات من وإلى الدوحة، وتوسيع شبكة وجهاتها العالمية لتتجاوز 120 وجهة بحلول منتصف مايو، بعد أن أعلنت سابقاً عن توسيعها إلى 90 وجهة بحلول 15 أبريل.

وأكدت استمرار تشغيل الرحلات عبر مسارات جوية مخصصة بالتنسيق مع الهيئة العامة للطيران المدني في دولة قطر، مع التنويه بأن جداول الرحلات تظل خاضعة للتعديل أو الإلغاء وفقاً للظروف التشغيلية والتنظيمية ومتطلبات السلامة العامة.

]]> <![CDATA[منتدى عربي بالمغرب يناقش تأثير مصادر الطاقة العربية على الاقتصاد العالمي]]> انطلقت، اليوم، أعمال المنتدى العربي الرابع للتنمية الاقتصادية حول "فرص الاستثمار في قطاع الطاقة في الدول العربية"، والذي تعقده المنظمة العربية للتنمية الإدارية التابعة لجامعة الدول العربية، على مدى ثلاثة أيام، في مدينة طنجة بالمغرب.
وتتناول جلسات المنتدى عددا من القضايا، من بينها فرص الاستثمار في قطاع الطاقة في الدول العربية، وتأثير مصادر الطاقة العربية على الاقتصاد العالمي، إلى جانب تنمية القدرات الإدارية وبناء الكفاءات البشرية في قطاع الطاقة، ودور الشراكات والذكاء الاصطناعي في تنشيط الاستثمار بين الدول العربية، فضلا عن استعراض تجارب عربية متميزة في الاستثمار في مجال الطاقة، وذلك بمشاركة نخبة من الخبراء والمختصين في مجالات الاقتصاد والتنمية والكهرباء والطاقة المتجددة والاستثمار من مختلف الدول العربية. 
ويأتي انعقاد المنتدى في إطار سلسلة من الفعاليات الإقليمية الهادفة إلى تعزيز الحوار الاستراتيجي حول قضايا التنمية الاقتصادية المستدامة، وتسليط الضوء على التحولات العالمية في قطاع الطاقة، واستكشاف فرص الاستثمار الواعدة في الدول العربية، بما يدعم النمو الاقتصادي، ويعزز أمن الطاقة، ويسهم في بناء شراكات فعّالة بين القطاعين العام والخاص، انسجامًا مع متطلبات التحول الطاقي وأجندة التنمية العربية.

]]> <![CDATA[أسعار النفط تسجل ارتفاعاً كبيراً عند التسوية]]> سجلت أسعار النفط، اليوم، ارتفاعا كبيرا في الأسعار عند التسوية، وسط مخاوف من انقطاع الإمدادات مع استمرار الحرب في الشرق الأوسط.
وارتفعت العقود الآجلة ‌لخام /برنت/ بمقدار 7.87 دولار، أو بنسبة 7.78 بالمئة، لتصل إلى مستوى 109.03 دولار للبرميل عند التسوية.
كما قفزت العقود الآجلة لخام /غرب تكساس/ الوسيط الأمريكي بمقدار 11.42 ‌دولار، أو بنسبة 11.41 بالمئة، لتصل إلى مستوى 111.54 دولار للبرميل عند التسوية، مسجلة أكبر ارتفاع لها منذ عام 2020.

]]> <![CDATA[أسعار الذهب تتراجع بأكثر من 2%]]> تراجعت أسعار الذهب اليوم، في ظل ‌ارتفاع الدولار وأسعار النفط.
وانخفض الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 2.2 بالمئة إلى 4651.35 دولار للأوقية (الأونصة) بعدما سجل ‌أعلى مستوى له في أسبوعين في وقت سابق من الجلسة.
وهبطت العقود الأمريكية الآجلة للذهب بنسبة 2.8 بالمئة إلى 4679.70 دولار.
وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، هبطت الفضة في المعاملات الفورية 3.7 بالمئة إلى 72.38 دولار، وزاد البلاتين 0.9 بالمئة إلى 1981.95 دولار، وصعد البلاديوم 1.9 بالمئة إلى 1497 دولارا.

]]> <![CDATA[وزارة التجارة والصناعة وبنك قطر للتنمية يعززان سلاسل الإمداد مع الموردين والشركات]]> عقدت وزارة التجارة والصناعة، بالتعاون مع بنك قطر للتنمية، اليوم، اجتماعا تنسيقيا ضم كبار الموردين في دولة قطر ومجموعة من الشركات المحلية ذات الصلة، لتعزيز مرونة واستدامة سلاسل الإمداد.
حضر الاجتماع التنسيقي سعادة السيد صالح ماجد الخليفي وكيل الوزارة المساعد لشؤون الصناعة وتنمية الأعمال بوزارة التجارة والصناعة، والدكتور حمد سالم مجيغير المدير التنفيذي لتنمية الشركات الصغيرة والمتوسطة في بنك قطر للتنمية، إلى جانب ممثلين عن الشركات والموردين.
وأكد بيان للوزارة، أن هذا الاجتماع يأتي في إطار تعزيز التنسيق وتبادل الرؤى بين وزارة التجارة والصناعة وبنك قطر للتنمية، وكبار الموردين والشركات المحلية، لدعم وتعزيز جاهزية سلاسل الإمداد واستمراريتها في ظل الظروف الإقليمية الراهنة، بما يسهم في دعم كافة القطاعات ذات الأولوية، وعلى رأسها الأمن الغذائي وتلبية احتياجات السوق المحلي.
وسلطت وزارة التجارة والصناعة خلال الاجتماع الضوء على أبرز جهودها لضمان استقرار الأسواق وانسيابية تدفق السلع، إلى جانب سياساتها الهادفة إلى تمكين الموردين المحليين وتعزيز قدراتهم الإنتاجية والتشغيلية، بما يسهم في تنوع مصادر التوريد ورفع كفاءة سلاسل الإمداد، مع التأكيد على دور القطاع الخاص كشريك رئيسي في تعزيز مرونة سلاسل الإمداد ودعم التنمية الاقتصادية.
من جانبه، قدم بنك قطر للتنمية عرضا حول البرامج والخدمات التمويلية والاستشارية الجديدة التي أطلقها البنك من خلال غرفة العمليات المخصصة لمساندة الشركات التي تتخذ من قطر مقرا لها، استجابة للمتغيرات المتسارعة الناجمة عن الأوضاع الراهنة التي تشهدها المنطقة. حيث تهدف هذه البرامج إلى دعم وتمكين الشركات العاملة في قطاع تجارة الجملة والتجزئة والمصانع العاملة في القطاعات الغذائية والصحية والصناعات المكملة لها، موضحا أن هذه الخدمات تشمل "تمويل سلاسل الإمداد للمنتجات ذات الأولوية" و "تمويل مخزون المواد الخام" و "برنامج الدعم اللوجستي للواردات" إلى جانب تقديم "خدمات استشارية متخصصة".
وشهد الاجتماع عقد لقاءات ثنائية بين الموردين والشركات المحلية، تم خلالها بحث فرص التعاون وإبرام اتفاقيات توريد لعدد من السلع الأساسية، إضافة إلى التشاور بشأن سلاسل الإمداد وطرح البدائل المتاحة، وتبادل المعلومات حول الاحتياطيات المتوفرة والتي يمكن استخدامها من قبل الشركات.
وفي ختام الاجتماع، أكدت وزارة التجارة والصناعة وبنك قطر للتنمية استمرار التنسيق والعمل المشترك لدعم الشركات العاملة في القطاع الخاص، مشددين على حرص كافة الجهات المعنية على ضمان استمرارية العمليات التشغيلية في القطاعات الحيوية بكفاءة عالية، بما يعزز من استقرار الأسواق ويواكب متطلبات التنمية الاقتصادية في الدولة.

]]> <![CDATA[وزير الصناعة الإماراتي: اقتصاد العالم يدفع ثمن غلق مضيق هرمز]]> حذر الدكتور سلطان أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة في دولة الإمارات، من تداعيات تحركات إيران في مضيق هرمز، مؤكداً أنها تمثل تهديداً يتجاوز الطابع الإقليمي. وأكد أن ما تشهده حركة الملاحة في مضيق هرمز، الذي لا يتجاوز عرضه 33 كيلومتراً، ليس شأناً إقليمياً محدوداً، بل قضية تمس الاستقرار الاقتصادي العالمي كله.
وأوضح أن التدخلات الإيرانية في هذا الممر الحيوي تمثل ضغطاً اقتصادياً غير مقبول لا يمكن للمجتمع الدولي التغاضي عنه.

وأضاف: لقد كانت الاقتصادات الآسيوية أول من تأثر، حيث انعكس ذلك في تقليص ساعات العمل، وترشيد استهلاك الوقود، وخفض عدد الرحلات الجوية، وتقنين استخدام الطاقة واليوم، تمتد التداعيات غرباً لتطال أوروبا، مع ارتفاع أسعار الغذاء والطاقة، مما يفاقم الضغوط التضخمية على المستهلكين. وأشار الجابر إلى أن تعطيل الملاحة في مضيق هرمز ينعكس بشكل مباشر على أسعار الغذاء، وتكاليف السفر الجوي، وفواتير الطاقة، وحتى أسعار الأدوية، مؤكداً أن المسألة لا تتعلق بإمدادات النفط فقط، بل بقدرة مليارات البشر حول العالم على تحمّل تكاليف المعيشة اليومية. وشدد على أن نحو 20 بالمئة من تجارة الطاقة العالمية تمر عبر مضيق هرمز، ما يجعله عاملاً حاسماً في تحديد أسعار الوقود، وتكاليف السفر، واستمرار حركة الشحن والصناعة على مستوى العالم. وأكد أن أهمية المضيق لا تقتصر على الطاقة فحسب، إذ يمر من خلاله نحو 50 بالمئة من إمدادات الكبريت العالمية، وهو أكثر المواد الكيميائية استخداماً في العالم، ويدخل في العديد من الصناعات الحيوية، بدءاً من الأدوية وصولاً إلى الأسمدة، التي تمثل ركيزة أساسية للإنتاج الغذائي.
كما أشار إلى أن نحو 30 بالمئة من إمدادات غاز البترول المسال عالمياً تمر عبر المضيق، وهو عنصر أساسي للاستخدامات اليومية في الطهي. وقال: "عندما تتدفق الملاحة عبر هرمز، تتحرك الطاقة وتنمو الاقتصادات. أما عندما تتعطل، فإن الجميع يدفع الثمن".

]]> <![CDATA[ارتفاع أصول البنوك في قطر 5.4% إلى 2.17 تريليون ريال بنهاية فبراير]]> ارتفعت موجودات البنوك العاملة في قطر بنهاية شهر فبراير شباط 2026 بنسبة 5.4% على أساس سنوي، لتصل إلى 2.17 تريليون ريال قطري.

وأظهرت بيانات المركز المالي للبنوك في قطر الصادرة عن مصرف قطر المركزي بنهاية فبراير شباط الماضي، ارتفاع قيمة القروض والتسهيلات الائتمانية بنسبة 6% على أساس سنوي لتبلغ 1.46 تريليون ريال، بدعم من زيادة القروض الاستهلاكية بنسبة 5.5% إلى 186 مليار ريال بحسب cnbcarabia.

وسجلت الودائع في بنوك قطر ارتفاعاً محدوداً بنسبة أقل من 0.4% مقارنة بشهر فبراير شباط 2025، لتصل إلى 1.06 تريليون ريال، مدفوعة بزيادة ودائع القطاع العام بنسبة 6.5% إلى 349 مليار ريال قطري.

]]> <![CDATA[عقارات: سوق الإيجارات في قطر يواصل تسجيل أداء إيجابي متصاعد]]> أكدت الهيئة العامة لتنظيم القطاع العقاري /عقارات/، أن سوق الإيجارات في دولة قطر يواصل تسجيل أداء إيجابي متصاعد، مدعوما بزيادة النشاط واستمرار الطلب، مما يعكس حيوية القطاع العقاري واستقراره وقدرته التنافسية.
وأشارت الهيئة في منشور عبر منصة /اكس/ اليوم، إلى أن عدد عقود الإيجار المبرمة في عام 2025 تجاوز المستويات المسجلة خلال عام 2024 في جميع الأرباع مما يعكس تحسنا واسع النطاق في نشاط سوق الإيجارات.
وأوضحت /عقارات/ أن الربع الثالث من عام 2025 سجل أعلى معدل نمو سنوي بنحو 12.6 بالمئة، بينما ارتفع الربع الرابع منها بنحو 6.9 بالمئة ليصل إلى أعلى مستوى لعدد العقود عند 35917 عقدا.
يذكر أن هذا التحسن واسع النطاق في نشاط سوق الإيجارات يعزز من مكانة دولة قطر كوجهة جاذبة للاستثمار والسكن، حيث يعكس استمرار نمو عدد العقود الثقة المتزايدة في البيئة التنظيمية والتشريعية للقطاع العقاري القطري.

]]> <![CDATA[مؤشر بورصة قطر يرتفع 1.70% في مستهل التعاملات]]> ارتفع مؤشر بورصة قطر في بداية تعاملات اليوم، بنسبة 1.70 بالمئة ليضيف إلى رصيده 173.25 نقطة ويصعد إلى مستوى 10361 نقطة، مقارنة بإغلاق آخر جلسة وبدعم من كل القطاعات.
وأظهرت أرقام بورصة قطر أداء إيجابيا لجميع القطاعات، حيث زاد قطاع الاتصالات بنسبة 2.83 بالمئة، والقطاع الصناعي بـ 2.20 بالمئة، والقطاع العقاري بـ 1.93 بالمئة، وقطاع البنوك والخدمات المالية بـ 1.65 بالمئة، وقطاع البضائع والخدمات الاستهلاكية بـ 1.34 بالمئة، وقطاع النقل بـ 1.28 بالمئة، وقطاع التأمين بـ 1.28 بالمئة.
وسجلت بورصة قطر في الساعة العاشرة صباحا تداولات بقيمة 135.913 مليون ريال وزعت على 60.009 مليون سهم، وبتنفيذ 6898 صفقة.

]]> <![CDATA[أسعار العملات مقابل الريال القطري اليوم الأربعاء 1 أبريل 2026]]> فيما يلي بيان بأسعار بعض العملات الأجنبية مقابل الريال القطري، كما وردت من بنك قطر الوطني اليوم:
 
العملة                           الشراء                        البيع

 ريال سعودي                 0.96300       0.98500
 ريال عماني                 9.40100              9.65000
 درهم إماراتي              0.97800                1.00100
 دينار بحريني             9.43700                9.79800
 دينار كويتي              11.73800              12.11000
 دولار أسترالي   2.45740  2.60250
 دولار كندي               2.59370                2.71900
 فرنك سويسري           4.48340                4.68790
 يوان صيني                0.50060                0.54400
 كرونة دنماركية           0.52830                0.61390
جنيه مصري              0.05860                0.07100
 يورو                       4.10740                4.35670
 جنيه استرليني             4.69610                5.99070
 دولار هونج كونج         0.44220               0.49410
 روبية هندية               0.03790                0.04050
 دينار أردني               5.08700                5.22000
 ين ياباني                  0.02240               0.02370
وون كوريا 000000 0.00290
درهم مغربي 000000 0.41970
رينغيت ماليزي 0.85360 0.92250
كرونة نرويجية 0.34850 0.41140
دولار نيوزيلندي 2.04940 2.17010
بيسو فلبيني 0.05550 0.06270
روبية باكستانية 0000000 0.01350
كرونة سويدية 0.36010 0.42350
دولار سنغافوري 2.79500 2.9201
الليرة السورية 0.02440 0.03740
دينار تونسي 0000000 1.34530
الليرة التركية 0.07500 0.08930
دولار أمريكي 3.63000 3.65000
راند جنوب إفريقيا 0000000 0.23240

 

 

]]> <![CDATA[الذهب يرتفع مع تراجع الدولار وسط آمال تهدئة الأوضاع بالشرق الأوسط]]> ارتفعت أسعار الذهب قليلا اليوم الأربعاء، لتصل ‌إلى أعلى مستوى لها منذ ما يقرب من ‌أسبوعين، مدعومة بضعف الدولار بعد أن قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن الحرب مع إيران ‌قد تنتهي في غضون أسبوعين إلى ثلاثة أسابيع.
وصعد سعر الذهب في المعاملات ‌الفورية 0.4 بالمئة إلى 4685.79 دولار للأوقية (الأونصة)، بعد أن سجل أعلى مستوى له منذ 20 مارس عند 4723.21 دولار في وقت سابق من اليوم.
وارتفعت العقود الآجلة الأمريكية للذهب للتسليم في أبريل بنسبة 0.8 في المئة إلى 4713.40 دولار.
وهوى الذهب ‌بأكثر ‌من 11 بالمئة خلال مارس في أكبر انخفاض شهري له منذ أكتوبر 2008.
وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، انخفض سعر الفضة في المعاملات الفورية 0.8 بالمئة إلى 74.53 دولار للأوقية، بينما ارتفع سعر البلاتين 0.7 بالمئة إلى 1963.22 دولار، وصعد سعر البلاديوم 0.6 بالمئة إلى 1484.84 دولار.

]]> <![CDATA[وزير التجارة التركي : إجراءات لتيسير حركة الشاحنات البرية تجاه دول الخليج]]>  أعلن عمر بولاط وزير التجارة التركي، اليوم، عن تأمين تأشيرات عبور لجميع سائقي الشاحنات التجارية البرية الدولية داخل المملكة العربية السعودية لمدة 15 يوما لتلبية الطلبات في منطقة الخليج.
وقال بولاط في كلمة خلال فعالية أقيمت بإسطنبول :" نتيجة لإغلاق مضيق هرمز، وبعد اتصالات مكثفة مع الجانب السعودي تم تأمين تأشيرات عبور لمدة 15 يوما لجميع سائقي الشاحنات للتجارة البرية العابرة".
وأضاف بولاط أنه سيُصبح الوصول إلى جميع دول الخليج ممكنا في غضون 3-4 أيام.
وذكر أن تركيا شهدت زيادة في الطلبات من منطقة الخليج العربي ومن دول العالم، وبدأت ترد طلبات جديدة للمصدرين الأتراك.
وأشار إلى أنه بموجب اتفاقية تحرير حركة الترانزيت مع سوريا التي بدأت في أغسطس الماضي، ستصل الشاحنات التركية إلى سوريا والأردن والسعودية وجميع دول الخليج.
وتابع الوزير أن هذا الأمر سيسرع وتيرة التجارة المتبادلة بين دول المنطقة.
وبيّن أن صادرات تركيا إلى دول الخليج شهدت تراجعا في مارس الجاري بنسبة 36.5 بالمئة مقارنة بالشهر نفسه 2025، مرجعا ذلك إلى التوترات في المنطقة.

 

]]> <![CDATA[ مصرف قطر المركزي يصدر صكوك إجارة بقيمة 3 مليارات ريال]]> أصدر مصرف قطر المركزي اليوم، صكوك إجارة حكومية نيابة عن وزارة المالية بقيمة بلغت 3 مليارات ريال.
وبحسب بيانات مصرف قطر المركزي فقد تنوعت مدد استحقاق الصكوك بحسب التفاصيل التالية: 1.5 مليار ريال (إضافة على إصدار قائم) تاريخ الاستحقاق 16 يناير 2029 وبعائد 4.5 بالمئة، و1.5 مليار ريال (إضافة على إصدار قائم) لأجل 24 أغسطس 2030 وبعائد 4.5 بالمئة.
وأوضح مصرف قطر المركزي في منشوره على موقع "إكس" أن إجمالي العطاءات على الصكوك بلغ ما يقارب 8 مليارات ريال قطري.

]]> <![CDATA[ وزير الدولة لشؤون التجارة الخارجية يجتمع مع الوزير الفرنسي المكلف بالتجارة الخارجية والاستقطاب الاقتصادي]]> اجتمع سعادة الدكتور أحمد بن محمد السيد وزير الدولة لشؤون التجارة الخارجية بوزارة التجارة والصناعة، اليوم، مع سعادة السيد نيكولا فوريسييه الوزير المنتدب لدى وزير أوروبا والشؤون الخارجية المكلف بالتجارة الخارجية والاستقطاب الاقتصادي في الجمهورية الفرنسية، وذلك عبر تقنية الاتصال المرئي.
جرى خلال الاجتماع مناقشة الأوضاع الراهنة في المنطقة، وما تفرضه من تحديات على الاقتصاد والتجارة الدولية، لا سيما فيما يتعلق بسلاسل الإمداد العالمية، كما تم استعراض سبل تعزيز مرونتها واستدامتها، بما يسهم في دعم استقرار حركة التجارة العالمية.
كما استعرض الجانبان علاقات التعاون التجاري والاستثماري بين دولة قطر والجمهورية الفرنسية وسبل تطويرها، بما يخدم المصالح المشتركة للبلدين.

]]> <![CDATA[ الذهب يرتفع بأكثر من 2 بالمئة في المعاملات الفورية]]> ارتفع الذهب اليوم، لكنه لا يزال في طريقه لتسجيل أكبر انخفاض شهري ‌له منذ أكتوبر 2008، وسط المخاوف المستمرة بشأن التضخم وتوقعات رفع أسعار الفائدة ‌بسبب تداعيات الحرب في الشرق الأوسط.
وزاد الذهب في ‌المعاملات الفورية 2.2 بالمئة إلى 4608.16 دولار للأوقية (الأونصة) بعد أن سجل أعلى سعر له منذ 20 مارس في وقت سابق من الجلسة.
وارتفعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب تسليم إبريل 1.8 بالمئة إلى 4639 دولارا.
وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، صعد سعر الفضة في المعاملات الفورية 4.9 بالمئة إلى 73.37 دولار للأوقية لكنه انخفض 22 بالمئة خلال الشهر.
وارتفع سعر البلاتين في المعاملات الفورية 1.2 بالمئة إلى 1922.07 دولار، وزاد سعر البلاديوم 2.6 بالمئة إلى 1442.50 دولار.
والبلاتين والبلاديوم في طريقهما لتسجيل انخفاضات شهرية.

]]> <![CDATA[النفط ينخفض 1% بالتعاملات الآسيوية بعد تقرير عن استعداد الرئيس ترامب لإنهاء حرب إيران]]> انخفضت أسعار النفط في التعاملات ‌الآسيوية اليوم، متراجعة عن مكاسبها السابقة، عقب تقرير أفاد بأن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ‌أبلغ مساعديه باستعداده لإنهاء الحرب مع إيران دون معاودة فتح مضيق هرمز.
وهبطت العقود الآجلة لخام برنت لشهر مايو 1.22 دولار، أو 1.08 بالمئة، ‌إلى 111.56 دولار للبرميل، بعد ارتفاعها اثنين بالمئة في وقت سابق من الجلسة.. وينتهي عقد مايو، اليوم، بينما بلغ سعر عقد يونيو الأكثر تداولا 105.76 دولار.
ونزلت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي لشهر مايو 98 سنتا، أو 0.95 بالمئة، إلى 101.90 دولار للبرميل، بعد أن سجلت أعلى مستوى لها منذ التاسع من مارس في بداية التداولات.
وكانت صحيفة /وول ستريت جورنال/ الأمريكية ذكرت أمس، نقلا عن مسؤولين في الإدارة الأمريكية، أن الرئيس ترامب أبلغ مساعديه بأنه ‌مستعد لإنهاء الحملة العسكرية على إيران حتى لو ظل مضيق هرمز مغلقا إلى حد بعيد وتأجيل معاودة فتحه إلى وقت لاحق.

]]> <![CDATA[ارتفاع أسعار الذهب رغم اتجاهها لتسجيل أسوأ أداء شهري منذ 17 عاماً]]> ارتفعت أسعار الذهب ارتفاعا طفيفا اليوم، مدعومة بضعف الدولار، لكنها تتجه لتسجيل أسوأ أداء ‌شهري لها منذ أكثر من 17 عاما، بعد أن أدى ارتفاع أسعار الطاقة ‌إلى تراجع الآمال في خفض أسعار الفائدة الأمريكية هذا العام.
وصعد سعر الذهب ‌في المعاملات الفورية بنسبة 0.8 في المئة إلى 4544.19 دولار للأوقية (الأونصة)، وارتفعت العقود الآجلة الأمريكية للذهب تسليم أبريل بنسبة 0.3 في المئة إلى 4573.20 دولار.
وخسر الذهب نحو 14 بالمئة منذ بداية الشهر الحالي، متجها نحو أكبر انخفاض له منذ أكتوبر ‌2008، تحت ضغط ارتفاع الدولار، ومع ذلك، ارتفعت الأسعار بنحو خمسة بالمئة حتى الآن هذا الربع.
وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفع سعر الفضة في المعاملات الفورية بنسبة 1.2 في المئة إلى 70.81 دولار للأوقية، وصعد سعر البلاتين بنسبة 0.1 في المئة إلى 1901.95 دولار، وزاد سعر البلاديوم 1.1 بالمئة إلى 1421.45 دولار.

]]> <![CDATA[أسعار العملات مقابل الريال القطري اليوم الثلاثاء 31 مارس 2026]]> فيما يلي بيان بأسعار بعض العملات الأجنبية مقابل الريال القطري، كما وردت من بنك قطر الوطني اليوم:
 
العملة                           الشراء                        البيع
 
 ريال سعودي                 0.96300       0.98500
 ريال عماني                 9.40100              9.65000
 درهم إماراتي              0.97800                1.00100
 دينار بحريني             9.43700                9.79800
 دينار كويتي              11.73800              12.11000
 دولار أسترالي   2.43890  2.58290
 دولار كندي               2.59000                2.71520
 فرنك سويسري           4.48110                4.68500
 يوان صيني                0.49880                0.54210
 كرونة دنماركية           0.52440                0.60920
جنيه مصري              0.05870                0.07110
 يورو                       4.07540                4.32280
 جنيه استرليني             4.68510                5.97970
 دولار هونج كونج         0.44230               0.49410
 روبية هندية               0.03770                0.04020
 دينار أردني               5.08700                5.22000
 ين ياباني                  0.02230               0.02350
وون كوريا 000000 0.00280
درهم مغربي 000000 0.41760
رينغيت ماليزي 0.85360 0.92250
كرونة نرويجية 0.34620 0.40870
دولار نيوزيلندي 2.04400 2.16440
بيسو فلبيني 0.05530 0.06240
روبية باكستانية 0000000 0.01350
كرونة سويدية 0.35680 0.41970
دولار سنغافوري 2.78370 2.90850
الليرة السورية 0.02440 0.03740
دينار تونسي 0000000 1.33790
الليرة التركية 0.07500 0.08930
دولار أمريكي 3.63000 3.65000
راند جنوب إفريقيا 0000000 0.22880
 

 

]]> <![CDATA[ارتفاع أسعار النفط عند التسوية]]> أغلقت أسعار النفط على ارتفاع عند التسوية، اليوم، مع اتجاه خام برنت لتسجيل مكاسب شهرية قياسية، في ظل تصاعد التوترات الجيوسياسية واتساع نطاق الحرب في الشرق الأوسط.
وصعدت العقود الآجلة لخام برنت 21 سنتاً أو 0.19 بالمئة لتبلغ عند التسوية 112.78 دولار للبرميل.
كما ارتفعت العقود الآجلة للخام الأمريكي 3.24 دولار أو 3.25 بالمئة لتبلغ عند التسوية 102.88 دولار للبرميل.

]]> <![CDATA[الذهب يرتفع للجلسة الثانية ويتجه لأسوأ أداء شهري منذ عام 2008]]> واصلت أسعار الذهب ارتفاعها اليوم للجلسة الثانية على التوالي، مدعومة بزيادة الطلب على أصول الملاذ الآمن، لكنها تتجه لتسجيل أسوأ أداء شهري لها منذ عام 2008، بفعل تصاعد توقعات التضخم وارتفاع أسعار الفائدة.
وزاد الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 0.9 بالمئة ليصل إلى 4531.21 دولار للأوقية، بعدما سجل في الأسبوع الماضي أدنى مستوى له منذ نوفمبر الماضي.
وارتفعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.8 بالمئة لتسجل 4560.80 دولار.
وعلى صعيد الأداء الشهري، يتجه الذهب لتسجيل أسوأ أداء له منذ عام 2008، بعدما انخفض بنحو 14 بالمئة خلال مارس الجاري، متأثرا بارتفاع أسعار الطاقة وتزايد المخاوف من التضخم، وهو ما دفع الأسواق إلى إعادة تقييم مسار أسعار الفائدة.
وفيما يتعلق بالمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة بنسبة 1.8 بالمئة لتصل إلى 70.85 دولار، وصعد البلاتين بنسبة 1.7 بالمئة إلى 1895.25 دولار، فيما زاد البلاديوم بنسبة 2.9 بالمئة ليبلغ 1417.26 دولار.

]]> <![CDATA[رئيس غرفة قطر يجتمع مع سفيري بلجيكا وسنغافورة]]> اجتمع سعادة الشيخ خليفة بن جاسم بن محمد آل ثاني رئيس مجلس إدارة غرفة قطر، اليوم، مع سعادة السيد أوجين كرينس سفير مملكة بلجيكا لدى الدولة وسعادة السيد بونغ كوك تيان سفير جمهورية سنغافورة لدى الدولة، كل على حدة.
جرى خلال الاجتماعين استعراض الفرص المتاحة لتعزيز التعاون التجاري والاقتصادي وزيادة الاستثمارات بين قطاعات الأعمال في قطر وبلجيكا وسنغافورة.
وأكد رئيس مجلس إدارة غرفة قطر حرص الغرفة على تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري بين القطاع الخاص في قطر ونظيريه في سنغافورة وبلجيكا، منوها بوجود العديد من مجالات التعاون لتعزيز الاستثمارات المشتركة بين قطاعات الأعمال في الدول الثلاث.
من جانبه، أشاد سفير بلجيكا بالعلاقات المتميزة بين دولة قطر وبلاده، منوها بأن هناك علاقات تعاون وثيقة على مستوى القطاع الخاص البلجيكي والقطري وأن الشركات البلجيكية تتطلع إلى زيادة أعمالها في السوق القطري في قطاعات متنوعة.
بدوره، قال سفير سنغافورة إن الشركات السنغافورية ترغب في التعاون مع الجانب القطري في قطاعات الرقمنة والتكنولوجيا والبنية التحتية والطاقة المتجددة وغيرها من القطاعات، مؤكدا أن سنغافورة أيضا ترحب بالاستثمارات القطرية وأن هناك محفزات وتسهيلات كثيرة توفرها بلاده للمستثمرين.



 

]]> <![CDATA[ مؤشر بورصة قطر يغلق تداولاته على ارتفاع]]>  أغلق مؤشر بورصة قطر تداولاته، اليوم، مرتفعا بـ34.13 نقطة، أي بنسبة 0.34 في المئة، ليصل إلى مستوى 10094.81 نقطة.
وتم خلال الجلسة تداول 181 مليونا و611 ألفا و206 أسهم، بقيمة 539 مليونا و647 ألفا و415.046 ريال، عبر تنفيذ 32501 صفقة في جميع القطاعات.
وارتفعت في الجلسة أسهم 25 شركة، فيما انخفضت أسهم 26 شركة أخرى، وحافظت شركتان على سعر إغلاقهما السابق.
وبلغت رسملة السوق في نهاية جلسة التداول 594 مليارا و623 مليونا و952 ألفا و817.526 ريال، قياسا بـ594 مليارا و387 مليونا و707 آلاف و610.788 ريال في الجلسة السابقة.

 

]]>