محليات

3910

البرنامج الانتخابي للمهندس أحمد بن إبراهيم الحسن المهندي - الدائرة العشرون: ضد الفساد.. مع التنمية

● محاربة الفساد الإداري  والتلاعب بالأسعار والرشوة

الفساد الاداري يوجد في كل المجتمعات وليس في قطر فقط، ولو اننا بحمدالله من اقل تلك المجتمعات، ودورنا هنا كمواطنين صالحين ان نحاول ان نقضي على اي بذرة للفساد في مهدها قبل أن تتفاقم وتزداد.

من صلاحيات اي عضو بالمجلس اقتراح القوانين ومراقبة عمل السلطة التنفيذية وابداء رغبات للحكومة، ومن هذا المنطلق سأتبنى بإذن الله مراقبة تنفيذ قانون رقم (19) لسنة 2006 بشأن حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، أو تعديل القانون بشكل يحمي صغار التجار ويبعد الشركات الحكومية عن الدخول معهم بشكل منافس.

ولا يخفى على أحد وجود بعض الاخطاء المالية، والتي يمكن ان نسميها رشوة يمارسها البعض، وهذه تحتاج وضع آلية لضبطها ووأدها في مهدها، من خلال مراقبة عمل السلطة التنفيذية أو تعديل القوانين التي يمكن ان تحد بشكل كبير من مثل هذا الفساد في المجتمع.

● تمكين المواطنات من الحصول على حقوقهن بما فيها السكن المناسب

هناك حقوق للمواطنات بها قوانين، لكن للاسف تلك القوانين معطلة.

مثل حقهن في الانتفاع بالأرض والقرض ممن تنطبق عليهن الشروط كالمطلقات والارامل وغير المتزوجات اللاتي تعدين سن الخامسة والثلاثين سنة.

يجب ألا تكون هناك تفرقة بين المواطنين والمواطنات في الحقوق والواجبات وعلى سبيل المثال، العلاوة الاجتماعية بغض النظر عن حصول زوجها على ذلك وهي تعمل وتستحق حقها مثل الرجل.

وكذلك بدل السكن وغيرها من الحقوق.

● المحافظة على العادات والتقاليد والانضباط والحشمة في الأماكن العامة

نحن في بلد إسلامي وهناك بعض المشاهد غير المحتشمة نشاهدها في بعض الأماكن كالمجمعات والمولات وعلى الشواطئ وحتى في الاعلام التقليدي والجديد، على الرغم من التحذيرات الخجولة في ذلك ولكننا نحتاج التقيد بالقانون وتطبيق العقوبات.

سأبدي بإذن الله رغبات للحكومة بضرورة تنفيذ الوزارات المعنية القوانين المنظمة لدخول تلك الاماكن واحترام ديننا الاسلامي وعادات وتقاليد الوطن.

● تصحيح الوضع الصحي  والاهتمام بالكادر الطبي

 لدينا أفضل المنشآت الصحية الحكومية في جميع التخصصات مزودة بأغلى وأحدث الأجهزة ولا يزال المواطنون يعانون من التشخيص الطبي الخاطئ أحيانًا وطول فترة انتظار المواعيد يرجع ذلك إلى قلة خبرة بعض الكوادر الطبية المستقدمة من الخارج وعدم التنسيق الإداري بالشكل المطلوب، ليكفل للمواطن حقه في الرعاية الصحية المتكاملة بكل سهولة ويسر وحصوله على التأمين الصحي الذي طال انتظاره.

 سأبدي -بإذن الله- رغبات في ذلك للحكومة بتصحيح هذا المسار وزيادة الميزانية المخصصة للجانب الطبي، لأن الرعاية الصحية المتكاملة مطلب كل المواطنين والمقيمين على أرض قطر.

● المساهمة لمخرجات تعليمية أفضل

مخرجات التعليم سابقا أفضل مما عليه حاليا على الرغم من توفر كل الإمكانيات والمرافق الحديثة والميزانية الضخمة التي تصرف على التعليم إلا أنه نلاحظ بأن لدينا مخرجات ضعيفة لبعض خريجي المدارس القطرية وتصل أحيانًا إلى خريجي الجامعات.

 صحيح أن المستوى التعليمي متقدم عالميا وقد يكون بسبب المنشآت الجميلة والصرف الكبير والاختبارات العالمية التي يقدمها الطلاب المتفوقون وقد يكونون غير قطريين ولكننا نلاحظ من بعض الخريجين ضعفا في المخرجات التعليمية حتى في القراءة والكتابة.

وهناك تضخيم في المناهج الدراسية بما لا يتناسب مع احتياج المرحلة الدراسية وكذلك طول وقت اليوم المدرسي وعدد ساعات التمدرس.

 وأكبر مشكلات المدارس الخاصة عند المواطنين والتي تمثل أكثر من 50 % من مدارس الدولة هو عدم قدرة المواطنين على ملاحقة ارتفاع أسعارها وجمود الكوبونات التعليمية في مكانها.

يجب مراقبة أداء الأجهزة المختصة بوزارة التعليم لمعالجة مثل هذا الخلل المستمر من أيام المدارس المستقلة ولم يتغير سوى الاسم وظل الجهاز الإداري في عمله ولم تعالج الأخطاء.

 مراقبة أداء وزارة التعليم والتعليم العالي مطلب إذا أصبحت عضوا في مجلس الشورى.

● دعم الاقتصاد المتنوع وليس الاعتماد على البترول والغاز فقط

العديد من الأنشطة والصناعات غير النفطية والمساندة للصناعات الأساسية يمكن أن تدعم جهود التنوع الاقتصادي.

 ‎يجب أن يكون القطاع الخاص هو المحرك للنشاط الاقتصادي

 ‎ما نطلبه من هذا القطاع هو المبادرة ودخول الصناعات الهامة القادرة على تشجيع الاستثمارات وتكون مصدرا لإنشاء مصانع ووحدات إنتاجية متعددة، حيث إن القطاع الخاص مطالب بالانتقال من الاستثمارات في القطاعات التقليدية إلى القطاعات الأخرى.

على سبيل المثال‎ هناك طلب على السيارات بشكل متزايد ويرتفع هذا الطلب مع زيادة الحركة الاقتصادية فلماذا لا تكون لدينا مصانع سيارات؟

 ‎إضافة إلى الصناعات الصغيرة والمتوسطة في القطاعات المختلفة.

 ‎ضرورة توسع جهاز قطر للاستثمار في الاستثمارات ذات الربحية العالية والمضمونة في البلدان التي تتسم باستقرار سياسي.

ويمكن كذلك أن نتوسع في إنتاج الكهرباء عبر إنشاء المزيد من محطات الإنتاج وتصديرها لكل دول الخليج، وهذا يعتبر استثمارا داخليا متميزا ومضمونا.

 مشاركة القطاع الخاص في رسم السياسات الاقتصادية سيؤدي إلى زيادة تفاعله مع التشريعات، وخلق بيئة استثمارية مشجعة، وزيادة قدرته على تحقيق الأهداف الاقتصادية.

لذلك وفي حال فوزي بإذن الله يمكنني اقتراح قوانين تساهم من مشاركة القطاع الخاص في رسم السياسة الاقتصادية مع المحافظة على البيئة.

اقرأ أيضاً

وزير المالية: 220.8 مليار ريال إجمالي المصروفات المتوقعة للموازنة العامة للدولة للعام 2026 بارتفاع 5% عن عام 2025

سمو الأمير يصدر مرسوماً بتعيين وكيل لوزارة البلدية

سمو الأمير يصدر قراراً أميرياً بتعيين سفير لدى جمهورية نيجيريا الفيدرالية

أخبار ذات صلة

سمو الأمير يصدر قراراً أميرياً بإعادة تشكيل مجلس أمناء هيئة متاحف قطر

سمو الأمير يعتمد الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2026