محليات

408

"الاتصالات" تطرح مسودة سياسة المشاركة الإلكترونية

طرحت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات (آي سي تي قطر) اليوم الأحد، استشارة عامة حول مسودة سياسة المشاركة الإلكترونية بهدف تحسين المشاركة الإلكترونية بين الجهات الحكومية وأفراد المجتمع، وتدعو الجمهور في دولة قطر للتعليق وإبداء الرأي عليها في موعدٍ غايته الخامس عشر (15) من سبتمبر 2014.

وتهدف سياسة المشاركة الإلكترونية إلى تحسين فرص وصول المواطنين إلى المعلومات والخدمات العامة، وتعزيز مشاركتهم في عملية اتخاذ القرار. وتعتزم وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات قبل إصدار هذه السياسة، استطلاع آراء وملاحظات الجهات الحكومية وأفراد المجتمع بدولة قطر حول أحكامها.

ووفقًا لمسودة سياسة المشاركة الإلكترونية، فإن السياسة تغطي مجالين أساسيين؛ هما: أولا التزام حكومة دولة قطر ببذل جهودٍ فعالة للتشاور، والسعي لاستطلاع آراء الجمهور وملاحظاتهم في عملياتها اليومية للإدارة العامة من خلال الاستشارة العامة، ثانيًا إشراك وتمكين المجتمع من المشاركة في عملية صنع السياسات من خلال مختلف أدوات التواصل الإلكتروني، بما في ذلك الاستطلاعات الإلكترونية، وتقديم الاقتراحات والتعليقات عبر شبكة الإنترنت.

وتتطلب هذه السياسة الخاصة بالمشاركة الإلكترونية من جميع الجهات الحكومية في دولة قطر، اتخاذ مجموعة محددة من الخطوات أو الآليات التي تضمن تحقيق المشاركة الإلكترونية على أفضل صورة، منها على سبيل المثال لا الحصر: إنشاء "صفحة للمشاركة الإلكترونية " حيث يطلب من كل جهة إنشاء صفحة على شبكة الإنترنت مخصصة لجميع أنشطة المشاركة الإلكترونية على الموقع الرسمي لهذه الجهة، مع توفير رابط على الصفحة الرئيسية، تحديد "إدارة المشاركة الإلكترونية".

تنفيذ المشاركة

وستقوم كل جهة بإسناد مسؤولية متابعة تنفيذ هذه المشاركة إلى أحد كبار الموظفين مع تخويله السلطة الكافية للتواصل مع الهيئات العامة والخارجية نيابةً عن الجهة، حتى يتمكن من الإشراف على إدارة وتنفيذ أنشطة المشاركة الإلكترونية، و"استخدام الأدوات التحليلية لوسائل التواصل الاجتماعي"، وتحقيق "المشاركة العامة عبر الإنترنت"، وتنفيذ "استشارات عامة على الإنترنت" يتم من خلالها استطلاع آراء وأفكار الجمهور، وأصحاب المصلحة بشأن صياغة وتطبيق السياسات، إلى غير ذلك من آليات التنفيذ المتضمنة في "مسودة سياسة المشاركة الإلكترونية".

وفي هذا الإطار، صرح السيد حسن جاسم السيد الأمين العام المساعد للبرامج الحكومية لقطاع تكنولوجيا المعلومات بـ "أن السياسية تهدف الي تحسين المشاركة الإلكترونية بين الجهات الحكومية وأفراد المجتمع ومشاركة الجمهور في صنع السياسات، وعملية اتخاذ القرار من خلال التعبير عن آرائهم وملاحظاتهم، وذلك عبر التواصل مع مختلف الجهات الحكومية إلكترونيًا".

وأضاف: "تهدف هذه الوثيقة بشكلٍ أساسي إلى إرساء ثقافة وممارسات المشاركة الإلكترونية في الجهات الحكومية، وتحسين وتعزيز مبادئ الشفافية والمشاركة العامة، وبالتالي مساعدة دولة قطر في تحقيق أهداف التنمية الوطنية.