تقارير وحوارات

414

فرنسا تعد مشروع قانون "لتعزيز" مكافحة الارهاب

تعرض الحكومة الفرنسية اليوم الخميس، مشروع قانون يعزز الوسائل المتاحة لأجهزة الاستخبارات للتصدي للمخاطر الجهادية، ولو أدى ذلك إلى فرض قيود على الحريات الفردية في بلد لا يزال تحت صدمة اعتداءات يناير.

وسيسمح هذا القانون لأجهزة الاستخبارات باختراق "الإرهابيين" المحتملين، ومراقبتهم من خلال اذونات إدارية بدون الموافقة المسبقة من قاض.

الإشراف والمراقبة

واستبقت السلطات الانتقادات في مجال الحريات العامة والحياة الخاصة، مؤكدة أن كل هذه التدابير ستخضع للإشراف، وأن المراقبة ستقتصر حصرا على الحالات المتعلقة بالإرهاب.

وأوضح مكتب رئيس الوزراء أن "فرنسا هي إحدى الديمقراطيات الغربية الأخيرة التي لا تملك إطارا قانونيا متماسكا ومتكاملا"، يضبط عمل أجهزة الاستخبارات الستة.

وعلى اثر اعتداءات يناير التي أوقعت 17 قتيلا في فرنسا، بات من الضروري سن قوانين من أجل "وضع إطار لعمل أجهزة مكافحة الإرهاب، ومنحها الوسائل "المناسبة للتصدي للتهديد" الجهادي، وأقرت الحكومة في هذا السياق بوجود "ثغرات" في الأمن في فرنسا.

مزايا القانون

وأوضح مستشارو الوزارات المعنية "الداخلية والعدل والدفاع"، الثلاثاء، أن مشروع القانون يهدف إلى منح الأجهزة الوسائل المناسبة في مواجهة التقنيات الجديدة، وإدراج ضمن "إطار قانوني" ما كان يتم خارج مراقبة القضاء، وخارج أي إطار بصورة عامة.

وسيكون بالإمكان بموجب القانون الجديد، القيام بعمليات "اعتراض أمني" لمحتوى الرسائل الإلكترونية والاتصالات الهاتفية، ولكن فقط إذا كانت على ارتباط مباشر بالتحقيق.

كما سينص القانون على "اللجوء إلى أجهزة لتسجيل كلام أشخاص وصورهم، أو لبرامج معلوماتية تلتقط البيانات المعلوماتية" ما سيسمح لعناصر الاستخبارات بوضع ميكروفونات، وكاميرات تجسس، وغيرها أينما يرون ذلك ضروريا، بما في ذلك إقامة مراكز تتبع هواتف المشتركين التي تسمح باعتراض الاتصالات في مربع معين، سواء اتصالات مشتبه بهم أو المقربين منهم.

وينص القانون على سبيل المثال على التقاط ما يتم نقره على مفاتيح هاتف معين بشكل آني، كما يلزم القانون مشغلي خطوط الهاتف ومزودي الانترنت بتسليم السلطات كل ما يمكن أن يجمعوه من بيانات.

باتريوت اكت

وتؤكد السلطات أن هذا القانون لا يمت إلى قانون "باتريوت اكت" الأمريكي لمكافحة الإرهاب، الذي أقر إثر اعتداءات 11 سبتمبر 2011.

وأفادت رئاسة الوزراء أن الإجراءات "ستحدد بشكل دقيق"، وأن أي طلب سيكون "مبررا"، وأن القرارات تبقى من صلاحية رئيس الوزراء نفسه، وستكون محدودة في الزمن.

وتعهدت رئاسة الوزراء بأنه "لن يكون هناك غموض" بالنسبة لعناصر الاستخبارات الذين لا يودون أن يكونوا في "وضع حرج"، مشددة على أن "المشروع يوفق بين حرية المواطنين، وضمان وضع عناصر الاستخبارات، ويرسي رسميا مبدأ الإخطار المسبق".

وسيعرض مشروع القانون الخميس، على مجلس الوزراء، وتأمل الحكومة في التصويت عليه هذا الصيف.

وقال بيار تارتاكوفسكي، رئيس رابطة حقوق الإنسان منتقدا، "أخشى في حال الصدمة المسيطر على البلد أن يتم تمرير مثل هذا القانون بدون جدل كبير".

رأي الفرنسيين

واظهر استطلاع للرأي أجري في نهاية يناير، بعد الاعتداءات التي نفذها 3 جهاديين، أن الفرنسيين لن يعارضوا إجراءات لمكافحة "التطرف الديني" حتى لو كانت تتضمن تعديا على الحريات الفردية.

وأيد 71% من المستطلعين في هذا التحقيق الذي أجراه معهد ايبسوس، لحساب صحيفة لوموند وإذاعة أوروبا 1، تعميم التنصت على الاتصالات الهاتفية بدون إذن مسبق من القضاء.

وقال تارتاكوفسكي "يتم اعتماد نظام يمكن أن يتعدى على الحريات"، مضيفا "أننا نضحي بالحريات الفردية بحجة تعزيز الاستخبارات".