إصابة عدد من عناصر الأمن اللبناني في "مواجهات المصرف المركزي"

جانب من مظاهرات لبنان

كلمات دالة

بيروت - قنا

أعلن الأمن الداخلي اللبناني مساء اليوم، جرح عدد من عناصره خلال المواجهات مع المحتجين التي شهدها محيط مصرف لبنان المركزي مساء اليوم.

وقال الامن الداخلي في بيان صدر عنه "إن بعض المشاغبين في محيط مصرف لبنان المركزي عمدوا الى الاعتداء على عناصر قوى الامن الداخلي محاولين الدخول الى باحة المصرف وقاموا برشقهم بالحجارة والمفرقعات النارية وتحطيم بعض الممتلكات العامة والخاصة في شارع الحمرا، ما أدى الى جرح عدد من عناصر مكافحة الشغب بينهم ضابط برتبة نقيب".

وكررت قوى الأمن في بيانها الطلب من المتظاهرين السلميين "المغادرة فوراً من المكان" الذي تحدث فيه أعمال الشغب في شارع الحمرا في بيروت ومتفرعاته حفاظاً على سلامتهم "وإلا سيعتبرون من المشاغبين" وسيتم ملاحقتهم.

وتشهد العاصمة اللبنانية بيروت مواجهات بين محتجين وعناصر أمنية أمام مصرف لبنان المركزي في منطقة /الحمرا/.

وأفادت مراسلة وكالة الانباء القطرية /قنا/ أن حالة من الكر والفر تسود بين المحتجين وعناصر مكافحة الشغب التي لجأت إلى إطلاق القنابل المسيلة للدموع بين الحين والآخر، في حين يستمر رشق القوى الأمنية بالحجارة والمفرقعات من قبل المحتجين.

وسجل عدد من الإصابات بحالات من الاختناق جراء القنابل المسيلة للدموع، حيث أقدم عدد من المحتجين على تكسير واجهات عدد من المصارف في شارع /الحمرا/ في بيروت بالقرب من مصرف لبنان المركزي.

وذكرت الوكالة الوطنية للإعلام أن "إشكالا وقع أمام مصرف لبنان المركزي بين عناصر مكافحة الشغب والمحتجين بعد محاولة بعضهم تكسير الجدار لدخول باحة المصرف الداخلية" ثم قطع المحتجون الطريق عند تقاطع /مصرف لبنان - الصنائع/ بالإطارات المشتعلة والعوائق، كما قطعوا الطريق في شارع الحمرا الرئيسي.

ووصلت تعزيزات أمنية الى محيط المصرف، حيث انضم المزيد من المحتجين، بعد المواجهات التي وقعت.

وتأتي هذه الاحتجاجات في وقت تفرض فيه المصارف اللبنانية قيوداً على السحوبات للمواطنين، فيما لا يزال سعر صرف الدولار محددا رسميا 1515 ليرة لبنانية، بينما السعر في السوق الموازية تخطى الـ2400 ليرة متجاوزا بأكثر من 50 بالمئة قيمة السعر الرسمي الذي حدده مصرف لبنان.

وتشهد البلاد منذ 17 أكتوبر الماضي احتجاجات اتخذت أشكالا مختلفة ضد الطبقة السياسية كاملة التي يتهمها المتظاهرون بالفساد ويحملونها مسؤولية تدهور الوضع الاقتصادي.