المتحدثون في ندوة الشرق حول مستقبل البورصة: البورصة بحاجة إلى مزيد من الأدوات لتعزيز السيولة

المتحدثون في ندوة الشرق

أكد المتحدثون في الندوة الشهرية لـ"الشرق" حول آفاق ومستقبل البورصة، ضرورة أخذ البورصة بالمزيد من الأدوات لتعزيز السيولة، ومطالبة المحافظ السيادية بلعب دور أكبر في المحافظة على الحد الأدنى من السيولة بالسوق، كما تقدموا بمقترحات عملية منها رفع نسب تملك الأجانب إلى أكثر من 49%. وأكد السيد ناصر العبد الغني مدير عمليات السوق ببورصة قطر في الندوة التي أدارها الزميل د.عبد المطلب الصديق مدير التحرير عزم إدارة البورصة العمل على إدخال منتجات وأدوات جديدة في إطار تطوير السوق بما يجعلها بورصة قوية ومواكبة للبورصات العالمية، مشيرا للخطوات الواسعة التي خطتها خلال السنوات الماضية، خاصة العام المنصرم 2019، حيث تم تطبيق آلية تجزئة الأسهم كواحد من اكبر الإنجازات التي تم اتخاذها مع الجهات الأخرى المختصة كهيئة قطر للأسواق المالية وشركة قطر للإيداع المركزي للأسواق المالية، من اجل مصلحة المستثمرين والسوق من خلال تجزئة القيمة الاسمية للسهم من عشر ريالات الى ريال واحد وفتح الباب أمام صغار المستثمرين للدخول على الاسهم القيادية التي كانت عصية عليهم والاستثمار فيها. واوضح ان الاجراء تم اتخاذه بعد دراسات واسعة ومتأنية عبر لجنة ضمت في عضويتها ممثلين من البورصة وهيئة قطر للأسواق المالية وقطر للايداع المركزي قامت بوضع خطة محددة تم تطبيقها بنجاح في تحقيق الأهداف المرجوة كتوسيع قاعدة المستثمرين وفتح الباب امام صغار المستثمرين للاستثمار في الشركات الكبيرة التي لم يكونوا يستطيعون الدخول او التعامل فيها والتي كانت واحدة من المطالب الأساسية من التجزئة وهي جذب مسستثمرين جدد، وهذا ماحدث بالفعل اذ دخلت فئات جديدة الى السوق.
كما أوضح العبد الغني ان من مشاريع التطوير الكبيرة التي تعمل عليها البورصة النظام الموحد للتقارير المالية الإلكترونية (XBRL) والذي يعني بتصنيف البيانات المالية والأخبار، مما يمكن المستثمرين والمتداولين في السوق من الوصول الى البيانات واي معلومات ذات صلة بالشركات وادائها، وهي عملية تنظيمية موحدة،حرصت عليها البورصة،وتعمل الان على تدريب العاملين في الشركات المدرجة على طريقة التعامل معها وتنفيذها بالصورة التي تحقق الهدف منها،وقد تم ايضا ادخال المدققين الخارجيين في هذا البرنامج ضمن الفئات الواجب تدريبها في هذا الخصوص، مشددا على اهمية الآلية في تحقيق السرعة والدقة وتوفير المعلومة الصحيحة من المصدر الحقيقي مباشرة وهي الجهات او الشركات التي يتعامل معها او يستثمر فيها المتداولون،وهي كم من المعلومات المهمة التي يحتاجها. واشار العبد الغني الى وجود هذا النظام وتطبيقه في البورصات العالمية ذات الوزن والسمعة، وبالتالي فان اهتمام بورصة قطر بتطبيق هذا النظام يأتي في اطار الحرص على تطوير العمل وتحقيق أعلى معايير الشفافية والافصاح، والتي تدرك البورصة مدى أهميتها للمستثمر. وقال ان البورصة وهي تقوم بهذا المشروع تجتهد للفراغ منه بالسرعة اللازمة ومن ثم سيتم الاعلان عنه.
ومضى العبد الغني في استعراض الجهود التي تبذلها البورصة في تجويد الاداء وتحسين البيئة ورفع كفاءتها، مشيرا للقاء التشاوري السنوي بين البورصة والشركات المدرجة حول عملية الإفصاح والذي يبحث وباستفاضة كافة العراقيل والمشاكل والصعوبات التي تواجه الشركات المدرجة والعمل على حلها وتقديم مقترحات تعزز الاداء الايجابي وتسهم في تفادي اي عراقيل ممكن ان تعترض سير العمل،وبما يقود الى تحقيق أعلى معايير الإفصاح والشفافية.
ومضى الى القول بان عمليات التدريب كانت واحدة من اهم البرامج التي اهتمت بها إدارة البورصة وتمكنت من انجاز العديد منها مثل الورشة التدريبية حول غسيل الأموال ومكافحة الإرهاب وهي من المواضيع المهمة التي يهتم بها المجتمع الدولي والمنظمات العالمية والاقليمية من اجل اقتصادات وتبادلات تجارية معافاة من الاجرام والاضرار بالشعوب. كما تمكنا من عقد ورشة عمل حول مزايا الشركات العائلية ودورها الاقتصادي،واثرها في تحقيق التنمية الشاملة، وتطرقت الورشة لاهمية تشجيع الشركات العائلية في التحول الى شركات مساهمة عامة والادراج في البورصة. وقال ان خاتمة الانجازات في العام 2019 كان ادراج شركة بلدنا والتي مثلت اضافة حقيقية للبورصة ورفعت عدد الشركات المدرجة الى 47 شركة. وتعمل البورصة على حث الشركات على إدراج أسهمها بالبورصة موضحةً مزايا الإدراج وفوائدها.
وأوضح مدير عمليات السوق بالبورصة السيد العبد الغني ان من ضمن المبادرات الهادفة والمستمرة لدعم السوق، برنامج علاقات المستثمرين الذي نفذته البورصة كواحد من الأدوات المهمة، حيث أصدرت قواعد ملزمة للشركات تختص بعلاقتها بالمستثمرين وقال إن إصدار قواعد تنظيمية الزامية لعلاقات المستثمرين هو شهادة على التزام البورصة بتشجيع الشركات لتبني أفضل ممارسات علاقات مستثمرين ذلت جودة نوعية عالية المستوى لتحسين الوصول إلى السوق ودعم عملية تطوير أسواق رأس المال الناجحة.
وتجئ مجموعة قواعد علاقات المستثمرين التي تم تطبيقها العام الماضي، كجزء من التزام البورصة بايجاد قنوات تواصل فعالة وتحسين وتشجيع التواصل المستمر بين الشركات المدرجة في بورصة قطر من جهه ومجتمع المستثمرين من جهة أخرى.
وأوضح ان علاقات المستثمرين وفقا للقواعد تعد جزءاً أساسياً من بيئة العمل في سوق الأوراق المالية تتفاعل فيه الشركات المدرجة مع المساهمين الحاليين والمستثمرين المحتملين والمحللين والصحفيين.
وتهدف البورصة انطلاقا من تلك القواعد الى تشجيع الشركات المدرجة على تبني أفضل ممارسات علاقات المستثمرين إلى رؤية شركاتنا المدرجة ملتزمة بتحسين معايير علاقات المستثمرين في السوق بما يعزز من تنافسيتها وجاذبيتها للمستثمرين.
وقال ان قواعد علاقات المستثمرين تهدف إلى مساعدة الشركات على تعزيز الركائز الأساسية الثلاثة لعلاقات المستثمرين الجيدة وهي الشفافية والإفصاح والمعاملات المنصفة مع المستثمرين، إلى جانب وجود إطار تنظيمي مناسب يمنح المستثمرين الثقة لاستثمار رؤوس أموالهم. ونبه مديرعمليات السوق السيد ناصر العبد الغني الى ضرورة النظروفقا للاهداف المرجوة إلى علاقات المستثمرين على أنها التزام طويل الأجل يهدف إلى تمكين المجتمع الاستثماري من إدراك أهمية تعريف المساهمين والمستثمرين والمحللين بالحالة الاستثمارية للشركة ليتمكنوا من اتخاذ آراء مستنيرة وقرارات استثمارية مدروسة فيما يتعلق بالاستثمار في أسهم تلك الشركات المدرجة. وقد تم تصميم قواعد علاقات المستثمرين لمساعدة وظيفة علاقات المستثمرين في دورها المركزي المهم الذي يتمثل في بناء الثقة في ممارسات إفصاح الشركات المدرجة.
وقال العبد الغني من بين الإجراءات التي اتخذت في مجال العلاقة مع المستثمرين إمكانية الاتصال عبر الهاتف مع الشركة حتى يتمكن المستثمر من التواصل مباشرة مع الشركة للحصول على المعلومات التي يرغب فيها.
وقال ان من عمليات التدريب شملت أيضا برامج توعوية وتثقيفية على مستوى الجامعات والمدارس للتعريف بالبورصة وكيفية التدول والاستثمار في السوق،وهي مسألة ضرورية لمعرفة كيفية الادخار والاستثمار،خاصة بالنسبة لطلاب المدارس والجامعات وهم في أولى عتبات الحياة،وقد تضمنت البرامج التثقيفية محاضرات وندوات ومسابقات وبرامج محاكاة حول كيفية التداول.
واشار العبد الغني الى ان عمليات التطوير للسوق لم تتوقف على الداخل وانما شملت تحركات خارجية هدفها الترويج للشركات القطرية وقوتها والإمكانات والخيارات الاستثمارية الكبيرة التي تتمتع بها ويمكن ان تعود بالنفع على المساهمين فيها،حيث تحققت بالفعل نتاج ملموسة جدا من تلك التحركات اسهمت في جذب صناديق ومحافظ استثمارية عالمية الى السوق القطري ويتوقع دخول المزيد من المحافظ والصناديق. وتابع العبد الغني ان الجولات الخارجية استفادت من اللقاءات بالمسؤولين في الاسواق الخارجية في اسيا وبريطانيا وغيرها وقامت بعقد العديد من الندوات والمحاضرات التعريفية بالبورصة القطرية والامكانات التي تتمتع بها والفرص الاستثمارية الضخمة التي توفرها للمساهمين او المستثمرين فيها وكانت لقاءات ناجحة بكل المقايس فتحت افاقا أوسع للشركات القطرية ومثلت فرصة حقيقية لاكتساب خبرات وتجارب والتعرف على حركة الاسواق العالمية والتعريف بالامكانات الكبيرة التي توفرها الشركات القطرية،مؤكدا على اهمية مثل هذه الندوات والمحاضرات في جذب المستثمرين سواء المحافظ والصناديق او الافراد،خاصة رؤوس الاموال الاجنبية التي يمكن ان تضخ سيولة كبيرة في السوق بما يعمقه ويوسع من الفرص الاستثمارية ويشجع المستثمرين بمختلف انواعهم وجنسياتهم من الدخول الى السوق القطري وضخ رؤوس اموالهم فيها،خاصة وان الشركات القطرية تحقق نتائج مالية جيدة وتحظى باقبال كبير ومقدر من المستثمرين والمساهمين فيها. وقال عمليات الترويج المستمرة والناجحة من قبل البورصة للشركات القطرية اتت اكلها ومازالت النجاحات متواصلة،والبورصة بصدد تعزيز تلك الخطات بمنتجات ومشاريع جديدة هي قيد الدراسة الان وكما سبق سيتم الاعلان عنها بعد اكتمال الدراسة حولها.
كذلك تحدث حول التداول بالهامش مشيراً للتعديلات التي تمت على قواعد بالهامش والتي تهدف الي تحقيق فعالية أكبر وإشراك عدد أكبر من الشركات المسموح بتداولها بالهامش وقد تم ذلك بالتعاون مع هيئة قطر للاسواق المالية وشركة قطر للايداع.حيث
وفي رده على تساؤل المستثمر يوسف ابوحليقة حول الرقابة على اداء ونشاطات الشركات المدرجة في البورصة اكد مدير عمليات السوق بالبورصة السيد العبد الغني إن بورصة قطر تولى مسألة الرقابة على السوق وسلامة واستقامة عمليات التداول أهمية قصوي، فبالنسبة للشركات المدرجة تقوم البورصة بمتابعة إفصاحات الشركات والتأكد من إلتزام الشركات بقواعد الافصاح والشفافية والافصاح عن المعلومات
الجوهرية بصورة فورية. أما بالنسبة لعمليات التداول فإن البورصة تقوم بمراقبة عمليات التداول بكفاءة وفعالية وذلك من خلال أنظمة الرقابة الاتوماتيكية على الأسواق والمعمول بها في الاسواق المتطورة وذلك بجانب مع وجود فريق مدرب تدريبا عاليا على كافة انواع التلاعب في الاسواق المالية.
وعلق المستثمر والمحلل المالي يوسف ابوحليقة على الاثر الذي احدثته عملية رفع نسب تملك الاجانب في الشركات القطرية.وقال ان الاحجام الحالية بالسوق لم ترتفع للمستوى المطلوب، السيولة ليست بمستوى السوق.وقال متسائلا هل نطمح في ان تكون هناك دراسة ترفع للمسوؤلين للنظر في امكانية رفع نسب تملك الاجانب،اي هل يمكن ان يكون هناك دور في اتخاذ خطوة اخرى اضافية برفع نسبة التملك للاجانب الى مستوى اعلى من المستوى الحالي والبالغ 49%. وقال ابوحليقة ان بورصة قطر تمتلك امكانات كبيرة جعلتها من افضل اسواق المنطقة ويمكنها ان تشهد نشاطا اكبر وحركة مع زيادة رفع نسب التملك.ويرى ابوحليقة ان الفترة الماضية وفي ظل التحديات استطاع السوق ان يحقق مكاسب ايجابية، مشيرا لارتفاع شهيد المستثمر للاستثمار في البورصة،لما فيها من فرص استثمارية جيدة.وقال ان الأدوات والآليات التي تضيفها البورصة للسوق حري بها ان تكون دافعا لدخول مزيد من المستثمرين والمحافظ للسوق،خاصة وان معدلات النمو التي يحققها الاقتصاد قد كانت داعما لسوق ولحركة المؤشر العام،فضلا عن مكانته كسوق جاذب للممستثمرين المحليين والاجانب.
رد العبد الغني بانه لايعتقد بان هناك عائقا بسبب نسب تملك الاجانب،مشيرا الي ان النسبة الحالية لمعظم الشركات المدرجة (49%) لم يتم استغلالها بالكامل في معظم الشركات.
أما فيما يختص بالسيولة في السوق فإن البورصة تقوم بدراسة العديد من المبادرات حول الآليات والأدوات التي يمكن اتخاذها لتعزيز السيولة في السوق،وهي دراسات شاملة تتبع افضل المعايير.
وهنا تدخل الخبير المالي احمد ماهر المحلل بشركة "نما" للاستشارات الاقتصادية مؤكدا على الاثر الكبير للسيولة في حركة ونشاط السوق،مما يعني بالفعل ضرورة النظر في اجراءات تمكن من ضخ سيولة كافية في السوق.ودعا الى ان تكون المحافظ المحلية اكثر نشاطا في السوق،مؤمنا على حديث ابوحليقة من ان السيولة المتداولة لاتعبر عن الحجم الحقيقي للسوق.وقال ان بورصة قطراظهرت اداءا جيدا دل على قوتها وقدرتها في مواصلة الاداء الجيد وتحقيق معدلات نمو مرضية للمتداولين في السوق.مشيرا لارتفاع مستو الوعي وسط المتداولين.وقال ان المستثمر يمتلك الان قدرة واسعة على القراءة والتحليل لمجريات السوق،بما يمكنه من تجنب المزالق والاستواء في الطريق الصحيح الذي يقوده لتحقيق مكاسب افضل.
وكان د.عبدالرحيم الهورالمستشار بعدد من المؤسسات المالية والاقتصادية قد استعرض في البداية جملة من المحددات التي تبين اثر السيولة على حركة السوق. وقال ان البورصة تمثل مرآة للاقتصاد الجزئي وهذه جزء من المنظومة الاقتصادية والذي اذا سار باتجاه متوازي مع الاقتصاد الكلي للدولة سيحقق الهدف من المنظومة ككل.
وقال ان السيولة اهم عنصر في البورصة التي تعد ضمن الاقتصاد الجزئي والذي اذا سار باتجاه متوازي مع الاقتصاد الكلي لاقتصاد الدولة سيحقق الهدف من المنظومة..وقال ان سوق البورصة تمثل فرصة فرصة للجميع للمساهمة في اقتصاد الدولة من خلال عملية التداول التي تجري فيها،وبالتالي هي ليست محتكرة لافراد معينين وانا هي متاحة للجميع.
ولو اعتبرنا البورصة محرك فان المحرك للبورصة لهاهو السيولة،والسيولة تحتاج للزيت لتحريك البورصة اي الاموال التي يتم التداول عليها.
واضاف بان السيولة تمثل اهم عنصر في البورصة مع وجود كل الادوات،حيث يتداول في السوق محافظ سواء افراد او محافظ مؤسسات،الى جانب محافظ يومية تابعة للبنوك مثل محفظة بنك قطر الوطني التي يجري التدول فيها والبنك التجاري وبعض الاجهزة السيادية تبحث عن الربح،الا ان على المحافظ شبة السيادية او المحافظ التابعة للبنوك المحافظة على حد ادنى للسيولة.. ولكن قد يرد سؤال وهو ما معنى حد ادنى للسيولة وكيف يتم تحديده اي من اين ياتي هذا الحد الادنى وماهو الرقم الذي يمكن ان نعتبره هو الحد الادنى الذي نقيس عليه وهو المعيار الذي نقيس عليه و يأتي من رسملة السوق، واذ قلنا ان رسملة السوق القطري 500 مليار ريال،فان الحد الادنى لسيولة ال500 مليار هو الأسواق الأخرى الشبيه من الاقتصادات الناشئة مثل البرازيل وتركيا وماليزيا،وبالتالي يجب ان يكون
450 مليون ريال كحد ادني.. وبالتالي فان المسؤول من المحافظة على هذا المستوى من السيولة اي على الحد الادنى من السيولة والذي يكون في حدود 450 مليون ريال هي المحافظ السيادية،اي ليس من مسؤولية المحافظ العمل على تحقيق الربح مثل اي جهة اخرى وانما تكمن مسؤوليتها في
المحافظة على السوق.
وعلق المحلل المالي احمد عقل بان مزود السيولة في تقديره لم يطبق بالشكل المطلوب وغير موجود او محصور في جهة. ورد العبد الغني قائلا: لذلك نحن نعمل في البورصة على تنويع وتطوير أدوات السوق من خلال ادخال اي ادوات جديدة من شانها ان تؤدي الى تعزيز السيولة كذلك تشجيع أنشطة تزويد السيولة وصناع السوق. باعتبار ان مزود السيولة وصانع السوق يمكن ان يسهم في خلق تعزيز السيولة وخلق عمق للسوق.،واشار في هذا الخصوص الى ان بنك قطر الوطني سيكون قريبا من مزودي السيولة،وذلك ضمن بنوك وشركات ستقوم بهذا الدور..وقال ان البورصة تبادر بالتشريعات والأنظمة وتهيئة المناخ للشركات المدرجة وتشجيعها ولكن البورصة ليس من اختصاصها الزام الشركات بفعل شئ.
قال ان مزود السيولة بالبورصة يسهم في دخول مستثمرين جدد وفي،ضخ سيولة استثمارية إضافية، فضلا عن منح مزيد من الثقة للمحافظ المحلية او الأجنبية.
وأوضح أن هناك متابعة ومراقبة من قبل إدارة السوق في إطار الحرص على قديم افضل الخدمات وللاطمئنان والتأكد من تنفيذ الشركات التي تمنح ترخيص مزاولة نشاط مذودي السيولة من الضوابط المتبعة في مزود السيولة،كما يتم وفقا للضوابط تجميع البيانات الخاصّة بنشاط مزوّدي السيولة في اطار التقيم للاداء تقييم أداء ومدى التزام هذه الجهات بقواعد مزوّد السيولة واتفاقيات مزوّد السيولة وتزويد السيولة، وتحديد الفوائد الناتجة عن ممارسة نشاط مزوّد السيولة في فترة معيّنة فيما يتعلق بدوره كمزوّد للسيولة.
وقال ان ادخال مزود السيولة ضمن الادوات الجديدة يحقق كثيرا من الفوائد من بينها تمكين الشركات المرخصة تعزيز سيولة السوق من خلال بضخ المزيد منها بالسوق في أوقات محددة وبناءا على شروط،لافتا الى ان هذه الشركات تعمل وفق التزامات تحددها العقود المبرمة بينها و إدارة البورصة، مما يعد إنجازاً إضافياً من خلال تحسين السيولة في السوق،مما يعني ان الدور المحوري لهذه وأشار الشركات يرتكز في الأساس إلى إن في زيادة السيولة في السوق،وليس التحكم في الأسعار وهناك ترتيبات او تنسيق في هذا الشان مابين البورصة والشركات المدرجة.
واضاف بان مزود السيولة له انعكاس إيجابي على المستثمر،حيث ياتي مزود السيولة ضمن الآليات والأدوات الجديدة التي تعمل البورصة على ادخالها في السوق من اجل تطوير السوق ودعم انتقال البورصة الى مرحلة افضل ونقلها من المحلية الى الاسواق العالمية،مشيرا للاقبال الكبير من قبل المحافظ والمستثمر الاجنبي على البورصة والسيولة الاستثمارية التي يتم ضخها في السوق، ومع الإجراءات والتشريعات والأنظمة التي تسهم في جذب الاستثمارات الخارجية،فضلا عن الفرص الاستثمارية الكبيرة التي يوفرها السوق.
وتحدث المستثمر ابوحليقة عن وجود اسهم تملكها الدولة وصفها بانها خامدة ولااثر لها في حركة السوق،داعيا الى العمل على تحريكها بما يخدم السوق. ورد العبد الغني بان هناك رؤية قيد الدراسة في هذا الموضوع. وامن المحلل احمد عقل على اهمية هذه الخطوة،مؤكدا على دورها الفعال في تحريك السيولة.وقال العبد الغني البورصة تعمل على دراسة كلما من شانه ان يخدم المستثمر وان منتجات جديدة سيتم تطبيقها بعد اكتمال الدراسة حلها.
ولفت المحلل المالي احمد عقل خلال حديثه لرخص إدارة المحافظ واهمتيها مؤكدا دورها في تحريك السيولة والأسهم وتشجيع العمل.